درخت حوزه‌های تخصصی

در هر نظام قضایی، ممکن است درصدی از آرای صادره از محاکم، نادرست باشد که برای رفع آن ها راهکارهایی متناسب با سیستم دادرسی، ازقبیل فرجام خواهی، پیش بینی گردیده است. هدف مقاله حاضر بررسی نقاط اشتراک و افتراقی درخصوص حق بر فرجام خواهی در قلمرو آیین دادرسی کیفری فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه است. مقاله حاضر حق بر فرجام خواهی در آیین دادرسی ایران و فرانسه را با بهره گیری از روش تحقیق مقایسه ای و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است. یافته های مقاله نشان می دهد که حق بر فرجام خواهی در حقوق کیفری ایران، همانند حقوق فرانسه در راستای اعمال نظارت دیوان بر اجرای صحیح قوانین در محاکم پذیرفته شده است، با این تفاوت که در نظام حقوقی فرانسه حق بر فرجام خواهی در جایگاه یک حق بنیادین بشری قابل طرح است، حال آنکه در فقه نقض حکم قاضی واجد شرایط، جزء در موارد اندک حرام است. فقدان شرایط قضاوت و مخالفت حکم قاضی با دلیل قطعی یا ضرورت فقهی، ازجمله استثنائات پذیرش فرجام خواهی در فقه است. در حقوق فرانسه نیز تحت شرایطی، حق بر فرجام خواهی پذیرفته شده و مبنای این حق عمدتاً در راستای دادرسی عادلانه و رعایت موازین حقوق بشری قابل تبیین است.

برای اِعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق طبیعی مورد تأکید قوانین اساسی و میثاق های بین المللی، غیر از موارد بسیار نادر که قانون مشخص کرده، افراد از آزادی کامل برخوردار هستند؛ تا جایی که این آزادی در انتخاب عنوان دعوا نیز رعایت شده و می توان نظریه اصل آزادی خواهان در تعیین عناوین دعوا را ارائه نمود. از سوی دیگر با وجود اینکه وجود نفع و همچنین اختلاف به عنوان شرط تحقق دعوا قلمداد می گردد، گاه دعاوی با عنوان تنفیذ در دادگاه ها اقامه می شوند که رویه قضایی موضع یکسانی در پذیرش یا رد آن ها ندارد؛ گرچه دادگاه می تواند دست به باز توصیف یا تطبیق توصیف صحیح بر وقایع دعوایی بزند؛ اما این بدان معنا نیست که دادرسی مدنی همچون دادرسی کیفری از عناوین معین و مشخص قانونی تبعیت می کند و طبیعتاً دعوای تنفیذ معامله یا سند، آن چنان که مقنن نیز آن را در مواردی تجویز نموده قابل بررسی است. درباره اینکه علاوه بر موارد معین قانونی این دعوا قابل رسیدگی است یا خیر، موضع رویه قضایی مورد نقد قرار می گیرد؛ به باور پژوهندگان گرچه بی تردید، خواهان در طرح این دعوا ذی نفع است.

نظام زندانبانی در ایران مجری بخشی از مجازات های تحریم کننده یا محدود کننده آزادی محسوب می شود. مراجع قضایی به موجب قوانین متعدد و حبس گرا به طور مکرر و بی ضابطه از آن استفاده می نمایند و تاکنون انواع و اقسام روش های کاهش حبس قادر نبوده این مجازاتِ سالب آزادی را از دایره انتخاب قضات خارج نماید. نظام زندانبانی با هدف کمک در جهت کاهش برگشت زندانیان و ایجاد امنیت در جامعه از طریق اجرای صحیح مجازات حبس به نحوی که مجرمین خطرناک و کسانی که باید برای حفظ جامعه از آن دور شوند اصلاح گردند و کسانی که زندان جایگاه آنان نیست و ناشی از اجبارِ قانون به زندان معرفی میشوند از کنار هم بودن با سایر مجرمین یا دور ماندن از خانواده و جامعه آسیب جدی نبینند، ترسیم شده است؛ بنابراین در این نظام مقررات ویژهای از جهت خدمات زندانی، ارفاقات قانونی، اشتغال زندانی، شفاف شدن مدت حضور و برنامه های زندانی در مدت حبس و راه های رهایی از آن مورد مداقه قرار گرفته است؛ که در این مقاله به آن می پردازیم. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی است.

این نوشتار در صدد است تا سیاست خارجی ترکیه در قفقاز جنوبی و تأثیر آن بر قلمروی نفوذ آنکارا در منطقه را بحث و بررسی کند. با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه در سال 2002 میلادی، سیاست خارجی آنکارا از سیاست تک بُعدی و غرب گرایانه به سیاست خارجی چندبُعدی، عمل گرا و منافع محور در محیط پیرامونی و جهانی تبدیل شد. توجه به مناطق پیرامونی و کشورهای همسایه به منظور افزایش نقش و جایگاه ترکیه در این مناطق ازجمله قفقاز جنوبی، یکی از ابعاد مهم سیاست خارجی مقامات ترک است. منطقه قفقاز از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی، تاکنون برای ترکیه اهمیت زیادی داشته است. منابع طبیعی سرشار منطقه و قرار گرفتن در چهار راه مناطق غنی نفت و گاز جهان، بی ثباتی سیاسی و تهدیدهای امنیتی دائمی، اشتراک های تاریخی و فرهنگی ترکیه با منطقه، شماری از دلایل حضور آنکارا در قفقاز جنوبی محسوب می شود. آنکارا با حضور گسترده در این منطقه استراتژیک در راستای تأمین منافع اقتصادی و امنیتی و همچنین ارتقای نفوذ و جایگاه منطقه ای گام برمی دارد؛ بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که سیاست خارجی ترکیه طی سال های 2022-1991 چه تأثیری بر نفوذ این کشور در قفقاز جنوبی داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد، اهمیت ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی در سیاست خارجی ترکیه و پیوندهای تاریخی و فرهنگی این کشور با کشورهای منطقه، باعث نقش آفرینی روزافزون ترکیه در معادلات انرژی منطقه و حضور فعال ترکیه در مناقشه قره باغ شده است که این امر ضمن افزایش نفوذ و تقویت منافع منطقه ای آنکارا در سال های 2022-1991، تأثیری مستقیم بر منافع و نفوذ منطقه ای مسکو داشته است. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیلِ کیفی استفاده شد.

توجه به فعالیت گیاهان دارویی، یکی از رویکردهای تحلیلی در زمینه مطالعات توسعه روستایی است. هدف این پژوهش، تحلیل موانع فعالیت گیاهان داروی در مناطق روستایی سردسیری استان کهگیلویه و بویراحمد بود. نوع تحقیق کاربردی ، روش استفاده شده توصیفی و مبتنی بر گرد آوری های میدانی (پرسش نامه) بود. جامعه آماری این تحقیق، 13 روستا منطقه سردسیری استان کهگیلویه و بویراحمد براساس سرشماری 1400، بالغ 21453 نفر بود که براساس فرمول کوکران و خطای 05/0، 383 پرسش نامه محاسبه شد و به صورت تصادفی بین مردم محلی توزیع شد. برای تحلیل داده از آماره توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد، شش عامل شناسایی و درمجموع 304/53 درصد واریانس کل متغیرها را تبیین می کنند و 696/46 درصد از واریانس باقی مانده مربوط به سایر عواملی است که پیش بینی آن ها مسیر نشده است؛ به طوری که عامل اول، موانع اقتصادی با مقدار ویژه 269/3 و بیش از 273/11 درصد از کل واریانس ها را به خود اختصاص داد و عامل ششم موانع اطلاعاتی با مقدار ویژه 273/2 و مقدار واریانس آن 838/7 در آخرین عامل قرار داشت. نتایج نشان داد که موانع بسیاری در انجام فعالیت گیاهان دارویی در مناطق روستاها وجود دارد و یافته های تحقیق آن را تأیید می کند. 

خشکسالی های مکرر در گذشته به دلیل نبود رویکرد های جامع کاهش دهنده خطر، سطح تاب آوری خانوارهای روستایی را به شدت کاهش داده است، همچنین وابستگی به کشاورزی دیم در روستاهای ایران بر سطح آسیب پذیری خانوارهای روستایی افزوده است. بنابراین نیاز است از توانمندی های جوامع محلی در افزایش تاب آوری آنان در شرایط خشکسالی بهره گرفته شود. در این راستا این پژوهش با هدف کلی واکاوی نقش حس تعلق مکانی در تاب آوری خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خانوارهای روستایی - کشاورز شهرستان دورود بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 375 سرپرست خانوار برای مطالعه انتخاب شد. ابزار اصلی پژوهش پرسش نامه ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج گروه بندی خانوارهای روستایی نشان داد که اکثریت آنان از سطح تعلق مکانی و تاب آوری پایینی در شرایط خشکسالی برخوردار هستند. علاوه بر این، نتایج مدل سازی معادلات ساختاری پژوهش نشان داد که ابعاد حس تعلق مکانی با ضریب تبیین 64 درصد (0/80=t=9/85 ،γ) اثر مثبت و معنی داری بر تاب آوری خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی دارد. یافته های پژوهش می تواند بینش های جدیدی را برای سیاست گذاران توسعه روستایی درزمینه کاهش مهاجرت به مناطق شهری فراهم کند. در نهایت پیشنهاد می شود با اصلاح روش های موجود دامپروری و کشاورزی با ارائه خدمات فنی، آموزشی و ترویجی مناسب، زمینه افزایش تاب آوری و حس تعلق در خانوارهای روستایی فراهم شود. 

«لزوم تناسب تعقیب دعوای کیفری» اصلی است ک ه در پرت و آن، ب ه دادستان اختیار داده می شود با بررسی دقیق وض عیت ف ردی بزهک ار و نف ع عمومی، درصورت مفید نبودن از تعقیب صرف نظر کند. بعد از این که پرونده ایجاد شد و زمینه دادرسی مهیا گردید، دادسرا به این مهم می رسد که تعقیب باید اثربخش باشد و جلوگیری، از پیگیری تعقیب بهتر است و قاعده تناسب تعقیب در این نوع پرونده ها رعایت گردد؛ یعنی اگر تعقیب درجهت دادرسی عادلانه نیست، تعقیب را متوقف سازد که نوعی قضازدایی است. مفهوم متناسب بودن تعقیب با اصل قضازدایی از اصول مهم در حقوق ایران و انگلستان است. عدالت در دادرسی منصفانه باید با حساسیت خاصی به بزه کودکان و نوجوانان رسیدگی کند و هدف، جلوگیری از ورود آن ها به چرخه عدالت جزایی است که موجب دستیابی به رویه ای جهت پیش گیری از تکرار جرم، ترمیم بزه دیده و جایگزین تعقیب است. بنابراین قضازدایی در این قشر از جامعه بهتر جلوه می کند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی   توصیفی، ضمن بررسی هریک از این قواعد، تلاش می کند تا تجلی گاه این اصل در حقوق ایران و انگلیس را دریابد و درمورد اصل متناسب بودن تعقیب در کودکان و نوجوانان بزهکار، به تفاوت ها و اشتراکات در حقوق کیفری ایران و انگلستان بپردازد. نتیجه بررسی ها این است که شایسته است آثار قضازدایی تبیین شود و راهکارهای به کاررفته در حقوق انگلستان، با توجه به ارزش های موجود در ایران نیز لحاظ گردد و قانون گذار ایران اختی ارات بیشتری به دادستان بدهد تا منعطف تر عمل کند.

در فرضی که وکیل، در راستای اعمال حق توکیل، به دیگری وکالت می دهد، درخصوص وضعیت وکیل دوم و این که او وکیل موکل باشد یا وکیلِ وکیلِ اول، دو فرض قابل تصور است؛ اگر مشخص باشد که منظور موکل، انتخاب وکیل دیگر برای خود یا وکیل اول است، وضعیت وکیل دوم برمبنای آن معین می گردد. اما اگر حق توکیل به صورت مطلق اعطا شده باشد، در این که باید آن را به جواز گزینش وکیل دوم برای موکل تفسیر کرد، یا برای وکیل اول، یا قائل به اختیار وکیل در انتخاب وکیل دوم بود، دیدگاه های مختلف وجود دارد. قانون مدنی ایران در این خصوص ساکت است. در فقه اسلامی نظر مشهور آن است که در این فرض، باید وکیل دوم را وکیل موکل دانست. اما در حقوق فرانسه و نظام های کامن لا، وکیل دوم را وکیل وکیل اول می دانند. به نظر می رسد درصورت فقدان هر نوع قرینه ای، اصل اقتضا دارد که وکیل دوم را وکیل موکل بدانیم. آثار هریک از دو دیدگاه مهم است. اگر وکیل دوم را وکیلِ وکیلِ اول بدانیم، رابطه وکیل و موکل بین آن دو برقرار است و فوت و حجر وکیل اول سبب زوال سمت وکیل دوم می شود. به علاوه، او حق عزل وکیل دوم را خواهد داشت. درحالی که اگر او را وکیل موکل بدانیم، بین او و وکیل اول هیچ رابطه حقوقی برقرار نمی گردد و فوت یا حجر هریک، بر سمت دیگری بی تأثیر است.

فایده گرایی و سزاگرایی هم در باب جرم انگاری و هم در باب مجازات دارای گزاره های مهمی هستند. بسیاری از مواقع تحلیل ها و نتایجی که حاصل می شود از رهگذر شخص مجرم می گذرد. بررسی مسئولیت کیفری در سیستم فلسفی این نظریات دارای اهمیت ویژه ای است. مسئولیت کیفری دارای مؤلفه هایی است که هم تعداد آن ها و هم مفهوم آن ها در خصوص جرایم مختلف متفات است. یکی از مؤلفه های مسئولیت کیفری، شرط سنی است. فایده گرایی با استفاده از ارعاب و اصلاح و ناتوان سازی مجرم به دنبال مصلحت سنجی و پیشگیری از وقوع جرم است. لذا با در نظر گرفتن اقدامات تربیتی و تأمینی در سنین پایین به واکنش در برابر اطفال و نوجوانان می پردازد و با بیشتر شدن سن، مسئولیت به تدریج کامل می شود. بنابراین مؤلفه سنی مسئولیت در فایده گرایی سن است. در مقابل سزاگرایی با مبنا قراردادن استحقاق، رشد عقلی را به عنوان مؤلفه سنی مسئولیت کیفری لحاظ می کند.قانون ایران در جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان منطبق با نظریه فایده گرایی و در جرایم مستوجب حد و قصاص منطبق با نظریه سزاگرایی است. قاضی در تعیین واکنش های مواد 88 و 89 با در نظر گرفتن هدف ارعاب و اصلاح و ناتوان سازی باید احکام مناسب صادر نماید. در حدود قصاص قاضی مکلف است علاوه بر بلوغ با جلب نظر کارشناس متخصص، رشد عقلی را احراز نماید. بنابراین در ماده 91 قانون مجازات اسلامی رشد عقلی مؤلفه سنی مسئولیت کیفری است و نباید صرفا در صورت بروز شبهه و به صورت استثنایی این ماده در احراز مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار گیرد.

آثار به جای مانده از نظام های مدیریتی انتقال آب برای شهرنشینی و در مقیاسی گسترده تر کشاورزی، نشان از اهمیت آب برای دولت ها و ساکنان فلات ایران دارد. در این سرزمین خشک و نیمه خشک، آبِ دائمی که بتواند در یک مدت زمان طولانی معضل آب را برای مصارف شهری و کشاورزی حل کند، اندک است. به نظر می رسد فنّاوری استفاده از قنات در مناطق خشک و پرآب، بهترین راه حل برای مبارزه با کم آبی و عبور از پستی و بلندی های زمین های هم جوار بوده است. گونه شناسی این فنّاوری در دوران ساسانی و اسلامی در ناحیه فارس از اهداف پژوهش حاضر است. اینکه تدابیر ساسانیان در خصوص تأمین و نظام مدیریت آب ازطریق حفر چاه و قنات، چگونه بوده است؟ با تغییر نظام سیاسی و دینی، پس از ورود اسلام به ایران، چه تغییراتی در مدیریت نظام انتقال آب به وسیله چاه و قنات به وجود آمد؟ مسائلی است که پژوهش حاضر در پی پاسخ به آن ها است. پژوهش پیش رو با رویکردی تاریخی – تطبیقی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای – میدانی به شیوه شناسی حفر چاه و قنات در دوران ساسانی و اسلامی می پردازد. ساسانیان برای آب و مدیریت آن توسط قنات ارزش فراوانی قائل بوده و از شیوه به خصوص خود در احداث آن بهره برده اند و با ورود اسلام به ایران این فنّاوری به شیوه دیگر، به حیات خود ادامه داده است.  

معماری مذهبی زرتشتیان از دوره ساسانی تا دوره متأخر مراجع سبکی متمایزی داشته و تحت تأثیر عوامل متعدد درونی و بیرونی، اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده است. پژوهشگران متعددی به معماری مذهبی دوره ساسانیان پرداخته اند اما ادوار پس از آن به دلایلی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. معماری زرتشتیان پیش از اسلام سبک مشخص و متمایزی داشته است. این سبک که مبتنی بر پلان چهارتاقی و سقف گنبدی بود با مصالح سنگی اجرا می شد. اما زرتشتیان تا پیش از دوره ناصری به دلیل وجود محدودیت های که قانون اهل ذمه در شهرهای اسلامی فراهم می کرد با محدودیت هایی در ساخت اماکن مذهبی مواجه بودند و حتی تمایلی برای رؤیت پذیرکردن این اماکن در بافت شهرهای اسلامی نداشتند. بناهای مذهبی این دوره تا حد زیادی متأثر از معماری و بافت مسکونی در شهرهایی مانند یزد است. انقلاب مشروطه و شرایطی اجتماعی و سیاسی پس از آن همراه با حمایت های مادی و معنوی پارسیان هند چه در دوره مشروطه و چه در دوره رضا شاه، زرتشتیان را برای ساخت بناهای مذهبی با شکوه و رویت پذیر در شهرهای تهران و یزد ترغیب کرد. گفتنی ست، شرایط اجتماعی و سیاسی این دوره تأثیر مستقیمی بر ساخت آتشکده ها داشت و نوع جدیدی از این اماکن را با تأثیر ویژه از شرایط زمانه و وجود نشانه هایی از باستان گرایی ایجاد کرد. پژوهش حاضر که به روش میدانی و کتابخانه ای جمع آوری و به روش توصیفی- تحلیلی پرداخته شده، به دنبال شناخت ویژگی معماری مذهبی زرتشتیان در دوران بعداز ساسانی و عوامل تأثیرگذار بر آن است.      

فضاهای شهری ظرف و مکان بروز زندگی اجتماعی افراد جامعه است، تعامل اجتماعی و مشارکت مردمی را می توان عنصراصلی و اساسی محتوای فضای شهری برشمرد که روابط و فعالیت های شهری را تحت تاثیر خود قرار می دهد، فضاهای باز شهری مانند خیابان به عنوان مهم ترین مکان تعاملات اجتماعی شهروندان و تجلی گاه حیات مدنی شهری و محل وقوع رویدادها و فعالیت های اجتماعی شهروندان در زندگی و حیات شهری به شمار می آیند. اما امروزه در بیشتر شهرهای کشور مردم فضای شهری را به عنوان مسیری برای گذر می نگرند و به جای اینکه فضاها آن ها را به مکث و مراودات اجتماعی تشویق کنند. اهمیت بیش از انداره به سرعت، تکنولوژی و زمان را دگرگون کرده و باعث نادیده گرفتن نیازهای عابران پیاده و کمبود کیفیت در خیابان شهری شده که در نتیجه باعث تضعیف تعاملات اجتماعی شده است و براین اساس هدف از انجام این تحقیق بررسی شاخص های فضاهای عمومی شهری با تاکید بر افزایش تعاملات اجتماعی می باشد. مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و برای تجزیه و تحلیل داده-ها، از آزمون های آماری (K.S)، همبستگی ،رگرسیون و تی تست تک نمونه ای و برای رتبه بندی خیابان های شهری از AHP و تاپسیس فازی استفاده شده است. نتایج آزمون رگرسیون ، نشان دهنده این است که دو شاخص امنیت و راحتی رابطه معناداری با شاخص تعاملات اجتماعی داشته یا به عبارتی بیشترین تأثیر را بر تعاملات اجتماعی در شهر کرمان داشته اند ولی چهار شاخص دیگر، اقتصادی، تنوع فعالیت ها، دسترسی، جذابیت و زیبایی رابطه معنادار و تأثیرگذاری بر تعاملات اجتماعی نداشته اند نتایج حاصل از تی تست تک نمونه ای به این صورت می باشد که به طور کلی وضعیت این شاخص ها در خیابان های شهر کرمان مطلوب نمی باشد و نتایج الویت بندی خیابان ها نشان می دهد که رتبه های اول تا چهارم به ترتیب خیابان جهاد،خیابان 22 بهمن، خیابان عباس پور،خیابان قدس تعلق می گیرد.

بهره مندی از منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گردشگری، منوط به شناخت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا است. لذا هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری در شهر زنجان است. این پژوهش، از نوع پژوهش های کمی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، مبتنی بر داده های کتابخانه ای و میدانی است. به منظور توزیع پرسشنامه، نمونه ای با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 360 نفر مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده ها، با استفاده از شاخص های آمار توصیفی همچون توزیع فراوانی و آزمون های آماری استنباطی ازجمله آزمون تی تک نمونه ای، خی دو و فریدمن انجام شده است. براساس یافته های تحقیق، میزان رضایت از دسترسی به جاذبه های گردشگری در شهر زنجان با میانگین 54/3، میزان رضایت از زیرساخت های گردشگری شهر زنجان با میانگین 41/3، میزان رضایت از تبلیغات گردشگری با میانگین 15/3، و میزان رضایت از وضعیت اجتماعی در شهر زنجان با میانگین 56/3 و معناداری 000/0 در سطح مطلوب ارزیابی می گردند. همچنین نتایج حاصل از بررسی تفاوت میان مؤلفه ها نیز نشان داد که مؤلفه اجتماعی با میانگین 77/2 و سطح معناداری 000/0 بیشترین تأثیر را بر تقاضای گردشگری شهر زنجان دارد. پس از آن، مؤلفه دسترسی با میانگین 65/2 و معناداری 000/0، به لحاظ تأثیرگذاری بر تقاضای گردشگری در رتبه دوم قرار دارد. همچنین مؤلفه زیرساخت ها و مؤلفه تبلیغات به ترتیب با میانگین 47/2 و 12/2 و سطح معناداری 000/0 در رتبه های سوم و چهارم قرار گرفتند.

در بسیاری از نظام های حقوقی مبتنی بر دموکراسی مستقیم یا نیمه مستقیم، برخی ابزار های نظارتی مردمی اعم از ابتکار عام، رفراندوم و بازخوانی (Recall) پیش بینی شده است. بازخوانی یکی از سازو کار های مدرن نظارت مردمی است که ضمن شناسایی نهاد نمایندگی، در جهت حذف متصدی قبل از تمام شدن دوره نمایندگی اش می کوشد. این شیوه در حقوق اساسیِ بسیاری از کشورها هنوز ناشناخته است و از آن استفاده نمی شود ولیکن می تواند دارای فواید بسیاری در فضایی دموکراتیک باشد. پرسش اصلی تحقیق حاضر عبارت است از: چیستی این نهاد حقوقی از طریق مطالعه آن در نظام حقوقی برخی از ایالت ها و سطح فدرال امریکا. برای این منظور، در این مقاله پس از شناخت پیشینه و طبقه بندی بازخوانی از انواع نظارت، شرایط الزامی و گونه شناسی این فرایند مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. گونه شناسی بازخوانی شامل انواع آن از منظر علل موجهه یا زمینه ها، آستانه جمع آوری امضا ها برای آغاز انتخابات، پیش بینی چگونگی جایگزینی مقام معزول و روش های انتخاباتی بازخوانی است. در مواقعی قانون گذار با درنظر گرفتن شرایط و با پیش بینی زمینه ها، این فرایند را از یک روند انحصاری سیاسی خارج می سازد که مستلزم تأمین دلایل است. در مقام رده بندی، یکی از ویژگی های ممتاز بازخوانی این است که برخلاف سایر ابزار های نظارتیِ قانون اساسی مانند اخراج و استیضاح، خارج از قوای حاکمه و از طرف شهروندان اعمال می شود. در این نوشتار سعی بر آن است تا ضمن معرفی بازخوانی، پیشینه، انواع و نیز ارزیابی این نهاد حقوقی، طرحی جهت تعدیل مشکلات مطروحه از سوی مخالفان ارائه گردد و درنهایت به امکان سنجی بازخوانی در سطح فدرال نظام حقوقی ایالات متحده امریکا پرداخته شود.

خیانت در لغت به معنای « مکر» » و در اسلام به معنای «گناه» بوده و تحت تاثیر «احکام امضائی» وارد دین اسلام شده است. جرم «خیانت به کشور» در امریکا و کانادا، از «قانون خیانت ۲۵ ادوارد سوم انگلستان»، اقتباس شده و مصادیق آن «تحمیل جنگ» و «پای بندی به دشمنان» و ایراد جنایت بر تمامیت جسمانی پادشاه می باشد. وجه اشتراک آموزه های فقهی و نظام حقوقی امریکا و کانادا، نکوهش و تقبیح خیانت و افتراق آن، دامنه وسیع خیانت در آموزه های فقهی نسبت به نظام حقوقی امریکا و کانادا است. در این نوشتار از گذر تطبیق، این یافته بدست آمده است که سرزنش خیانت در اسلام و گناه محسوب شدن آن، نسبت به جرم انگاری خیانت در نظام حقوقی نظام حقوقی کامن لا(امریکا و کانادا)، تقدم زمانی نزدیک به هشت صد ساله دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی خیانت در «آموزه های فقهی» و «نظام حقوقی امریکا و کانادا» به روش تحلیلی و توصیفی است و حدالمقدور سعی شده است، ضمن بررسی انتقادی ارکان تشکیل دهنده جرم خیانت، تاثیر پذیری «نظام حقوقی کامن لا»(امریکا و کانادا) در مقوله «خیانت» از « آموره های فقهی» و استفاده ابزاری و سیاسی از آن در جامعه امریکا به تصویر کشیده شود.

حقوق بین الملل مجموعه ای از اصول و قواعدی است که در یک نظم پیچیده، چارچوب روابط بین المللی با ثبات و سازمان یافته را ترسیم می کند. یکی از این اصول حقوق بین الملل "اصل عدم مداخله" است که معنا-شناسی آن در گرو شناخت دیگر مفاهیم بنیادینی چون؛ اصل حاکمیت دولت ها، حق تعیین سرنوشت و اصل برابری دولت ها و تحولات حال حاضر آنها امکان پذیر است. به همین دلیل این مقاله درصدد برآمده تا با روشی توصیفی - تحلیلی و با محوریت قراردادن اصل حاکمیت دولت ها، ضمن بیان ارتباط منطقی میان اصول مذکور به ارایه تعریفی از اصل عدم مداخله در نظم کنونی جامعه بین الملل بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد این اصل دست کم در سه حوزه معنایی قابل تعریف و تفسیر است. 1- بر اساس احترام به حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت، حکومت ها نباید در امور داخلی و زیربخش های سیاسی دیگر حکومت ها مداخله کنند. 2- اصل عدم مداخله، خودداری جامعه جهانی از مداخله در امور داخلی دولت ها را منوط به رعایت حقوق شهروندی و در دست داشتن حق تعیین سرنوشت از سوی شهروندان جامعه تحت حاکمیت دولت می داند. 3- اِعمال حاکمیت برابر دولت ها در روابط بین الملل، اصل عدم مداخله علاوه بر معنای ابتدایی "منع از کابرد زور" علیه کشورها، بر ممنوعیت هرگونه فشار و نفوذ در اداره امور سیاست خارجی کشور دیگر، بگونه ای که اراده آن کشور را نقض و به اتخاذ رفتار خاصی وادار نماید، اشاره دارد.

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف ارائه الگوی عملی برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان در ایران انجام پذیرفت.روش: مطالعه حاضر از بعد مخاطب تحقیقی کاربردی، از منظر هدف اکتشافی و از بعد زمانی در دسته تحقیقات مقطعی قرار می گیرد که از طریق رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) صورت گرفته است. داده ها در بخش کیفی از سنتز پژوهی و در بخش کمی از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند. برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آزمون کای دو و آزمون دقیق فیشر با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده گردید.یافته ها: نتایج سنتز پژوهی نشان داد که عوامل مؤثر بر بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان را می توان در هشت عامل اجتماعی، اقتصادی، جنسیتی، خانوادگی، دموگرافیک، رسانه ای، روان شناختی و زیست شناختی تقسیم بندی کرد. همچنین نتایج بررسی 22 کودک بزه دیده جنسی و 43 بزهکار جنسی در اردبیل نشان داد که عوامل ذکرشده بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در اردبیل مؤثر می باشد (P<0.05).نتیجه گیری: در کل نتایج این مطالعه نشان داد که الگوی تدوین شده مبتنی بر مبانی نظری و عملی می باشد.

متغیرهای شهرت و کشش احساسی سفر به یک مکان و ارتقای متناسب جایگاه این دو متغیر به صورت متقابل، ازجمله مهم ترین عوامل در برند آفرینی مؤثر و خلق تصویری جذاب از مقصد به هدف توسعه گردشگری و جذب گردشگران و به تبع دستیابی به سرمایه ها است. اما مسئله این است که این موضوع در کشور و به ویژه در ارتباط با کلان شهر اهواز مغفول واقع گردیده است. شاهد آن که تاکنون پژوهشی دراین ارتباط انجام نیافته است. لذا، بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی رابطه شهرت و کشش احساسی سفر به کلان شهر اهواز و نیز تعیین موقعیت این شهر در ارتباطی متقابل از این دو متغیر می پردازد. این پژوهش در حیطه جغرافیای رفتاری است. روش انجام تحقیق، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی بوده که در انجام آن از تحلیل های آماری همبستگی کندال تائو و اسپیرمن و مدل ماتریس شهرت مکان بهره گرفته شده است؛ ضمن آن که برای تائید استفاده از دو آزمون ناپارامتریک فوق الذکر و سنجش معنی داری متغیرها در این چارچوب، از آزمون آماری کالموگروف- اسمیرنف استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش، متشکل از افرادی است که تاکنون به کلان شهر اهواز سفری نداشته اند. روش نمونه گیری انجام یافته، تلفیق روش های نمونه گیری گلوله برفی خوشه ای و شبکه ای نظارت شده بوده است که داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS، در چارچوب همبستگی های آماری و مدل فوق الذکر مورد تحلیل قرار گرفتند. بر مبنای یافته های تحقیق، میانگین کشش احساسی سفر به اهواز در سطح پائین تری از شهرت این کلان شهر نسبت به سایر کلان شهرهای کشور قرار داشته و در اثر تصویر غیر مثبت شکل گرفته ناشی از کیفیت پائین محیطی، جایگاه کلان شهر اهواز در ماتریس شهرت مکان، در میان گروه بازندگان می باشد

ابعاد اصلی پژوهش در مطالعات امنیت شهری را می توان در سه دسته کلی عناصر فلسفی، پراکسیس و اخلاقیات دسته بندی کرد. در ذهن بسیاری از محققان، اصطلاح پراکسیس به ادغام دانش و کنش (نظریه و عمل) اشاره دارد که در واقع ویژگی اصلی این مفهوم است. با این حال مفهوم پراکسیس بسیار گسترده تر از این است. در حالی که اصطلاح پراکسیس تقریباً با مفهوم "عمل" مطابقت دارد، چند ویژگی منحصر به فرد و مهم وجود دارد که پراکسیس را از درکی عام تنها به عنوان "عمل" متمایز می کند. محققان، پراکسیس را به عنوان کنشی اخلاقی، خودآگاه، مسئول و پاسخگو در فرایند تحقیق تعریف می کنند. با چنین برداشتی از مفهوم پراکسیس رابطه بین محقق و تحقیق شونده در مطالعات امنیت شهری وابسته به یکدیگر بوده و هر یک قادرند بر دیگری تاثیر گذارند. در واقع پراکسیس انجام و شیوه تحقیق است. رویکردها، روش ها و نظریه ها در حین پراکسیس به وجود می آیند. در سطح پراکسیس چهار عنصر کلیدی تحقیق شامل ژانر، روش ها، نظریه و روش شناسی قرار می گیرند. ژانرهای تحقیق مقوله های فراگیر برای روش های مختلف رویکرد به پژوهش در مطالعات امنیت شهری هستند. روش ها نیز ابزاری برای جمع آوری داده ها هستند. نظریه نیز در مطالعات امنیت شهری گزارشی از واقعیت اجتماعی است که مبتنی بر داده های تجربی است اما فراتر از داده های تجربی گسترش می یابد. روش شناسی نیز طرحی برای چگونگی پیشبرد تحقیق – ترکیب روش ها و نظریه است. بر این مبنا حوزه مطالعات امنیت شهری بر اساس تامل بر اندیشه پراکسیس، کلیتی است که انتخاب عناصری چون نظریه، روش شناسی، روش و ژانر در تعامل سازنده بین محقق و تحقیق شونده را اجتناب ناپذیر می نماید.

افزایش مشکلات ناشی از رشد بی رویه شهرها، محققان و مدیران شهری را به چاره اندیشی و حل مسائل شهری واداشته است. یکی از راه های مؤثر در کاهش مسائل، رشد هوشمند شهری است که از اصل های مهم آن، توسعه میان افزا می باشد. این اصل بر استفاده و بهره گیری از ظرفیت های درونی شهرها مانند توسعه بر روی زمین های متروکه و بدون استفاده داخل بافت موجود شهرها، توسعه دوباره ساختمان ها و محیط های در حال استفاده تأکید دارد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ظرفیت های رشد هوشمند بر اساس اصل توسعه میان افزا در منطقه یک شهر یزد می باشد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش مطالعه، توصیفی- تحلیلی می باشد. در تحلیل وضعیت کاربری اراضی منطقه یک شهر یزد مشخص گردید که 34 درصد از منطقه یک شهر یزد را زمین بایر تشکیل داده است. در ادامه جهت شناسایی ظرفیت های توسعه محدوده های ساخته شده معیارهای مؤثر در توسعه با استفاده از مبانی نظری و مطالعه تحقیقات مرتبط با رشد هوشمند و توسعه میان افزا انتخاب گردید سپس با تعیین میزان ارجحیت معیارها نسبت به یکدیگر و به کمک تکنیک SWARA وزن هریک از معیارها به دست آمد. سپس لایه های موردنظر در محیط ARCGIS آماده سازی گردید و از روش مجموع ساده وزنی (SAW) جهت نرمال سازی لایه ها و تلفیق آن ها بهره گرفته شد و نقشه اولویت بندی ظرفیت های توسعه محدوده ساخته شده در چهار طبقه ارائه گردید که اولویت اول 328 هکتار، اولویت دوم 305 هکتار، اولویت سوم 320 هکتار و اولویت چهارم 118 هکتار محاسبه شده است