درخت حوزه‌های تخصصی

دستیابی به آسایش صوتی در فضاهای باز شهری یکی از عوامل مهم در ارتقای کیفیت زندگی و آسایش شهروندان است. یکی از مهم ترین فضاهای باز شهری پارک ها هستند و از مهم ترین مبلمان راحتی در پارک ها که نیاز به حفظ آسایش صوتی در آن ها احساس می شود، صندلی های پارکی هستند. مهم ترین هدف تحقیق بررسی میزان تناسب استانداردهای آسایش صوتی با مکان قرارگیری صندلی های پارکی است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش آن توصیفی - تحلیلی است. نمونه موردی تحقیق پارک لاله تهران است و ایستگاه های قرارگیری صندلی های پارکی با استفاده از دسی بل سنج صوت سنجی می شوند و با استفاده از پرسش نامه از نظر ذهنی آسایش صوتی بررسی می شود. در نهایت با ترکیب داده های عینی و ذهنی با استفاده از روش های فضایی، ایستگاه های در معرض آسیب شناسایی می شوند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون (0.692) حاکی از وجود ارتباط معنادار بین داده های عینی و ذهنی آسایش صوتی در مکان های صندلی های پارکی است. یافته ها نشانگر آن هستند که ایستگاه های برداشت شده جنوبی که در حدود 15 ایستگاه هستند در وضعیت نامناسبی از نظر آسایش صوتی قرار دارند. دلیل این امر نزدیکی به بلوار کشاورز است که بسیار پرتردد می باشد. ایستگاه های اطراف بازارچه پارک لاله و موزه هنرهای تهران نیز چنین وضعیتی دارند. از بین 19 ایستگاه برداشت شده 14 ایستگاه دارای صندلی نیمکتی، 4 ایستگاه دارای صندلی بدون پشتی و یک ایستگاه دارای آلاچیق بودند. 38 ایستگاه از نظر صوتی دارای آسایش صوتی متوسطی بودند که تعداد صندلی های نیمکتی در آن ها 23 ایستگاه، تعداد صندلی های بدون پشتی 10 ایستگاه و تعداد آلاچیق 15 ایستگاه است. سایر ایستگاه ها دارای وضعیت مناسبی بوده، که این ایستگاه ها غالباً در بخش شمالی و در کنار کانون فکری کودکان و نوجوان و موزه فرش قرار دارند. در نهایت این گونه می توان نتیجه گرفت که پارک لاله از جهت قرارگیری در منطقه آسایش صوتی وضعیت متوسط به پایینی را داراست و پیشنهاد اصلی در صورت لزوم جهت نگهداری بر حسب عوامل دیگر استفاده از صندلی های پارکی آکوستیکی است.  

مجازات های روانی، کیفرهایی هستند که بر روح و روان مجرمان تحمیل می شوند. هرچند هر مجازاتی، تاثیرات روانی بر بزهکار دارد، مقصود از مجازات های روانی، مجازات هایی هستند که آماج آن ها صرفا روح و روان بزهکاران است، نه جسم، مال یا آزادی آن ها. این مجازات ها از تنوع قابل توجهی برخوردارند و تا حد زیادی با یافته های علمی نوین هم همخوان هستند. با این وجود، پژوهشی درخور توجه در خصوص این نوع از مجازات ها، به ویژه با رویکرد اسلامی دیده نمی شود. ازاین رو، شاهد حضور کم رنگ این نوع کیفر ها در نظام عدالت کیفری کشورهای اسلامی وفق آموزه های جان بخش اسلام هستیم. برآیند این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته، نشان می دهد که بر اساس منابع سیاست کیفری اسلام، مجازات های روانی از جایگاه قابل توجهی برخوردار بوده و نقش مهمی در اصلاح بزهکار و بازدارندگی از جرم دارند. به عبارتی، از هزینه کمتر و فایده بیشتری برخوردارند؛ امری که کاربست این مجازات ها را در سیاست کیفری حال و آینده جامعه اسلامی توجیه پذیر می سازد. 

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شوک های اطلاعاتی مثبت بر رفتار سرمایه گذاران و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع پس رویدادی بوده و به شیوه توصیفی - علّی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1400 می باشد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی با شیوه حذف سیستماتیک است. برای گردآوری داده های مورد نیاز، جهت آزمون فرضیه ها، از طریق مراجعه به صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران) اقدام شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که شوک های اطلاعاتی مثبت بر رفتار سرمایه گذاران، و خطر سقوط قیمت سهام تاثیر مثبت و معنی داری دارد. شوک های اطلاعاتی مثبت منجر به کاهش افشای اطلاعات، افزایش ریسک اطلاعات و کاهش شفافیت اطلاعات می شود که در نهایت ریسک سقوط را تسریع می بخشد. علاوه بر آن، تاثیر شوک های اطلاعاتی مثبت بر ریسک سقوط، تحت تاثیر ویژگی های شرکت، مکانیسم های نظارتی و محیط اقتصادی قرار دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، به تحلیل گران پیشنهاد می شود اثرات نوع شوک های اطلاعاتی را بر متغیرهای مهم تاثیرگذار در عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار داده و در اختیار بهره وران قرار دهند. همچنین سرمایه گذاران خُرد توجه ویژه ای جهت جلوگیری از پنهان سازی اخبار بد توسط مدیران داشته باشند؛ چراکه توجه سهامداران معطوف به سروصدای دیگران و نظرات غیرکارشناسی است که فضای بازار را پر نموده و منجر به افزایش سقوط قیمت سهام می شود.  

هدف این تحقیق مقایسه و بررسی تاثیر روش تدریس تحقیقی و روش تدریس سنتی بر انگیزش تحصیلی علوم تجربی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی بود. روش این پژوهش از نوع طرح نیمه آزمایشی بود که در آن نمونه ای شامل دو کلاس 35 نفره از دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان آستارا انتخاب و پس از جایگزینی تصادفی در دو گروه روش تدریس تحقیقی و روش تدریس سنتی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (1992) استفاده شد. در فرایند اجرا، در کلاس درس علوم تجربی (فصل پنجم: زمین پویا) یک گروه در معرض روش تدریس تحقیقی قرار گرفت و گروه دوم به همان روش سنتی آموزش دیدند. نتایج حاصل از روش تحلیل کوواریانس نشان داد که در اثربخشی دو روش تدریس بر روی انگیزش تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی تفاوت دارد. دانش آموزانی که با روش تدریس تحقیقی آموزش دیده بودند انگیزش تحصیلی بالاتری را نشان دادند.

هدف اصلی این تحقیق ، بررسی نقش عوامل محیطی ، اجتماعی و شرکتی در پیش بینی درماندگی مالی بانک های پذیرفته شده در بو.رس اوراق بهادار تهران می باشد.قلمرو مکانی این تحقیق بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1392 تا 1400 بوده است.. بر اساس روش نمونه گیری 15 بانک شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. چنانچه طبقه بندی تحقیقات بر حسب هدف را مد نظر قرار دهیم، تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده ها، توصیفی– علت معلولی است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ایویوز انجام شد.نتایج نشان حاصل شده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که،عوامل محیطی ، اجتماعی و شرکتی در پیش بینی درماندگی مالی بانک های پذیرفته شده در بو.رس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بسته آموزشی درس ریاضی مبتنی بر هوش های چندگانه گاردنر بر مولفه های بهزیستی تحصیلی و تحمل ابهام در دانش آموزان دختر انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. مشارکت کنندگان، دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که از طریق نمونه گیری دردسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (20 نفر) و گروه گواه (20 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش در قالب یک بسته آموزش ریاضی مبتنی بر هوش های چندگانه گاردنر به تعداد 8 جلسه 30 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند و گروه گواه به روال متداول و با شیوه سنتی آموزش داده شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های بهزیستی تحصیلی (AWQ، بدری گرگری و همکاران، 1398) پرسشنامه تحمل ابهام (MSTAT-II، مک لین، 1993) بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که با کنترل اثر پیش ازمون بین میانگین پس آزمون بهزیستی رفتاری، ذهنی، اجتماعی و تحمل ابهام در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معنی داری در سطح 05/0 وجود دارد. براساس نتایج پژوهش، استفاده از هوش های چندگانه گاردنر به صورت بسته های آموزشی می تواند در بهبود متغیرهای روان شناختی دانش آموزان همچون تحمل ابهام و بهریستی تحصیلی مؤثر باشد.

نقش مطالعات تاریخی در تنظیم مناسبات اجتماعی و برساخت نظم گفتمانی جوامع، پرسش از مبانی اعتبار دانش تاریخی را ضروری و اندیشه وران را به ارزیابیِ منطقِ تفکرِ تاریخی در پرتو ضوابط معرفت شناسانه رهنمون کرده است. «مبناگرایی کلاسیک» یکی از این ضوابط معرفت شناسانه است که گروهی از اندیشمندان غربی و فیلسوفان مسلمان معاصر جهت اعتبارسنجی حوزه های معرفتی تجویز می نمایند. مبناگرایی کلاسیک با این ادعا که توجیه هر ادعای معرفتی مستلزم دسترسی به باورهای پایه خطاناپذیر و استنتاج قیاسی باورهای غیرپایه از باورهای پایه است، شروط سخت گیرانه ای را تجویز می کند که دانش تاریخی توان برآورده کردن آن را ندارد. عدم دسترسی مستقیم مورخ به کنش های انسانی در گذشته، آمیختگی شواهد تاریخی با ذهنیت مورخان، دشواری فهم عینی شواهد مکتوب و توجیه گزاره های تاریخی با ارجاع به منابع خطاپذیری همچون گواهی و حافظه موانعی است که اجازه تولید گزاره های پایه خطاناپذیر در ساحت بازشناسی واقعیت های تاریخی را نمی دهد. ازسوی دیگر، نابسندگی تلاش های مورخان برای گذر از مسئله اذهان دیگر و همچنین، ناتوانی آنها در توجیه خطاناپذیری فرضیه های جهان شمول موانعی است که اجازه تولید باورهای پایه خطاناپذیر در ساحت تبیین تاریخی را نمی دهد. با استناد به این دلایل است که نگارنده مبناگرایی کلاسیک را نظریه مناسبی برای ترسیم ساختار توجیه دانش تاریخی نمی انگارد و بر آن است که ساختار توجیه دانش تاریخی را باید براساس ظرفیت های مطالعات تاریخی ترسیم نمود.

هدف پژوهش ارائه الگوی برنامه درسی برای پرورش هویت خود شرح حال نگاری دانش آموزان دوره متوسطه اول بود.روش تحقیق کیفی اکتشافی بود.میدان پژوهش دانشگاه بریتیش کلمبیا ودانشگاه بوعلی سینا بود.با استفاده از روش نمونه گیری ملاک محور و برخورداری از دانش موضوعی و تجربه عملی، مشارکت کنندگان15 از نفر متخصصان رشته های مختلف ( پنج نفر از دانشگاه بریتیش کلمبیا و ده نفر از دانشگاه بوعلی سینا همدان) بودند.ابزارجمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. برای تجزیه و تحلیل دادها ازکدگذاری (انتخابی، محوری و باز) وتحلیل مضمون استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها پنج مضمون سازمان دهنده شامل تجربه زیسته، خود تعریفی، تخیل، خودتنظیمی، معماری خود و25 مضمون پایه استخراج شد.برای تعیین اعتبار داده های کیفی از شاخص های چهارگانه لینکلن و گیوبا و برای تعیین اعتبار مدل ازCVR استفاده شد و میزان آن8/75/0 محاسبه گردید.نتایج نشان داد مبانی فلسفی برنامه درسی خودشرح حال نویسی پدیدارشناسی،عمل گرایی و وجود گرایی بود. نظریه های برنامه درسی خود شرح حال نظریه های انسان گرایانه و دیدگاه های فردی بودند. نتایج نشان داد در تدوین اهداف برنامه درسی باید براهدافی چون خود اگاهی ،خودمعماری،خود تنطیمی و خود برون ریزی تأکید شود.در انتخاب محتوی برنامه درسی باید برمسائل زندگی واقعی وتجربیات دست اول توجه شود..برای آموزش محتوی،از روش های آموزش مبتنی بر خانواده فردی تدریس به ویژه روش خود آگاهی استفاده شود.درارزشیابی برنامه درسی ازروش های خود ارزیابی،خود گزارش دهی و مهم تر از هم تحلیل همه جانبه خود نوشته های فراگیران استفاده شود.

یکی از اصول اساسی در نظام مالی برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر، شمول مالی است که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی مطابقت دارد. شمول مالی عبارت است از سهولت دسترسی، در دسترس بودن و استفاده از سیستم مالی رسمی برای همه اعضای یک اقتصاد؛ بنابراین شمول مالی یک پدیده چندبُعدی است که نیازمند نظارت مؤثر است. نظارت مؤثر نه تنها ثبات بانک را تقویت می کند؛ بلکه رشد اقتصادی را تضمین و اعتماد به سیستم مالی را ایجاد می کند. یکی از راه های ایجاد اعتماد، تصویب و اجرای قوانینی است که از منافع همه ذی نفعان (برای یک اقتصاد فراگیر) محافظت می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش، ارائه مدلی جهت تحلیل تأثیر قوانین نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی بر شمول مالی در نظام بانکداری بدون ربای ایران بود. در این مطالعه از رویکرد جدیدی برای برآورد شاخص شمول مالی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مقررات نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی در توسعه شمول مالی مؤثر هستند. همچنین یافته های پژوهش بیانگر آن است که توسعه فناوری مالی در صنعت بانکداری به خصوص طی سال های اخیر، باعث توسعه شمول مالی در ایران شده و دسترسی عادلانه و برابر به محصولات و خدمات مالی برای افراد جامعه (که هدف اصلی شمول مالی است) ایجاد کرده است و با گسترش شمول مالی، محرومیت مالی در جامعه کاهش پیدا کرده است.

حقوقدانان مدنی عمده تلاش خود را صرف تفسیر و تحلیل مقررات قانون مدنی می کنند. قانون مدنی ایران بر پایه های غیرمتجانسی استوار است. برخی مقررات آن از قانون مدنی فرانسه و مبتنی بر دیدگاه های رومانیستی تدوین شده، بعضی نیز بر مبنای فقه امامیه تنظیم و پاره ای بر اساس قانون سوئیس نگاشته شده است. حقوقدانان نیز در تفسیر و تحلیل مقررات قانون مدنی به دلیل مبانی متفاوت، آرای متفاوتی ارائه داده اند. برخی در تحلیل های اولیه خود نظریه کلی تعهدات فرانسوی را بسیار تمجید کرده و ترجیح داده اند و فقه امامیه و قانون مدنی ایران را طرفدار این نظریه دانسته اند و بر همین مبنا تفسیر می کنند. گروهی نیز به ستایش نظریه عمومی تعهدات آلمانی و سوئیسی پرداخته اند و علی رغم ناآشنایی با فقه اسلامی، آن را در تعابیری، ناکارآمد تلقی کرده اند. برخی نیز با تفطن در موضوع و درک اختلاف مبانی قانون مدنی و نظریه تعهدات، نتایج متفاوت دو مبنا را گوشزد کرده و تعارضات گوناکون مقررات قانون مدنی را در موارد زیادی، بر همین اساس تبیین کرده اند. بعضی حقوقدانان اسلامی نیز با اعتقاد به پذیرش نظریه تعهدات در فقه اسلامی، صرفاً امتیازاتی برای نظریه تعهدات در فقه اسلامی نسبت به نظریه تعهدات غربی شمارش کرده اند. به نظر می رسد که فقه امامیه و قانون مدنی ایران در مباحث عقود و قراردادها و ضمان قهری، اصولاً گفتمان تملیک و به تعبیری، نظریه تملیک را پذیرفته و آن را مبنای مقررات مختلف خود قرار داده اند. در قلمرو نظریه تملیک، منشأ عقود معاوضی انتقال ملکیت دانسته می شود و تعهدی دانستن آنها با مبانی فقهی اصولاً ناسازگار است. همچنین منابع ضمان قهری بر محور ملکیت و نه تعهد و مسئولیت تحلیل می شوند. اقتباس نادرست قانون مدنی ایران از مقررات قانون مدنی فرانسه و سوئیس و حقوق اسلام و تفاوت های مبنایی آنها موجب تعارضات متعددی شده است. با توجه به هدف قانون نویسان مدنی مبنی بر انطباق این قانون با فقه امامیه، راه حل تعارض، اقتباس مقررات قانونی از این فقه غنی با استفاده صحیح و اصولی از مطالعات تطبیقی است

واحدهای همسایگی، تبلور کالبدی – فضایی اجتماع شهری، و نمایانگر شیوه های حضور و تعامل انسانی بر مبنای الگوی پایه سکونت اند. از این رو، شاید بتوان مهم ترین خلاء در واحدهای همسایگی امروزین شهرها را، فقدان ارتباط عمیق و تعامل مداوم دانست. از جمله ملاحظاتی که در بازسازماندهی فضاهای شهری، لازم است توجه قرار بگیرد، ابعاد اجتماعی فضا است که شامل کیفیت های فضایی انسان محور از جمله «تعامل پذیری» است. یکی از عوامل تأثیرگذار در تکوین و تقویت تعامل پذیری ، کیفیت «صمیمیت» فضایی است که خود، شامل مؤلفه ها و شاخص های گوناگونی است. آنچه در این مقاله به آن پرداخته شده، بررسی کیفیت تعامل پذیری با رویکرد صمیمیت فضایی، در محدوده خیابان جهان آرا که شامل محدوده ای با مختصات کلّی یک واحد همسایگی است. بدین منظور، مؤلفه های مؤثر در تکوین کیفیت تعامل پذیری بر اساس مبانی نظری و بازخوانی ادبیات مرتبط، استخراج گردیده و سپس، وضعیت مؤلفه های موردنظر با استفاده از پرسشنامه و مطالعات میدانی احصاء و بررسی شده است. سپس، با استفاده از روش های آماری و استفاده از آزمون همبستگی، ارتباط بین مؤلفه های مؤثر بر شکل گیری کیفیت صمیمیت فضایی و مؤلفه های کالبدی، زیست محیطی و اجتماعی محدوده مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته است. در آخر، داده های به دست آمده، با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد که مؤلفه های کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی مؤثر بر شکل گیری کیفیت صمیمیت فضایی در وضعیت نامطلوبی قرار داشته لذا می توان چنین نتیجه گیری کرد که محدوده مورد نظر در حال حاضر فاقد کیفیت صمیمت فضایی است، و در نتیجه تعامل پذیری نیز در این محدوده در ضعیت نامطلوبی قرار داشته، و لازم است به منظور تقویت تعامل پذیری اقداماتی نظیر بازطراحی فضای شهری و ارتقاء کیفیت های مرتبط با مفهوم تعامل پذیری، صورت بگیرد.

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ساحلی شهر منجیل و ارائه راهکارهایی به منظور توسعه صنعت گردشگری در این منطقه می باشد. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و متدولوژی پژوهش، توصیفی - تحلیلی است. به منظور جمع آوری اطلاعات و داده های موردنیاز از روش کتابخانه ای و میدانی بهره گرفته شد. جامعه آماری در پژوهش حاضر را اساتید و دانشجویان دکتری رشته های جغرافیا، برنامه ریزی شهری و شهرسازی، کارشناسان و متخصصین حوزه گردشگری استان گیلان و شهر منجیل تشکیل داده اند که اطلاع کافی از گردشگری و شهر منجیل داشته اند. همچنین حجم نمونه بر مبنای نرم افزار Sample Power، تعداد ۳۰ نفر که در دسترس بودند انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های میدانی از ابزار پرسش نامه استفاده شد که روایی آن ازنظر محتوایی و ظاهری به تأیید خبرگان رسید. در این پژوهش به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رتبه بندی فریدمن در محیط نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد از میان عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ساحلی شهر منجیل به جز مؤلفه های اجتماعی - رفتاری با مدیریتی - نهادی و همچنین اجتماعی - رفتاری با زیست محیطی که رابطه معناداری ضعیفی بین آن ها وجود دارد در سایر مؤلفه ها رابطه مثبت و معنادار می باشد. به عبارتی بیشترین میزان همبستگی بین مؤلفه های اقتصادی با مدیریتی - نهادی (۷۲۶/۰) و کم ترین میزان همبستگی بین مؤلفه های اجتماعی - فرهنگی با مدیریتی - نهادی (۲۵۶/۰) می باشد. همچنین با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردید مؤلفه اقتصادی با مجموع میانگین ۲۰۶/۲ نسبت به دیگر مؤلفه های پژوهش در بدترین وضعیت قرار دارد که لازم است مدیران و مسئولین شهر منجیل در راستای بهبود این شاخص تلاش بیشتری داشته باشند.

از اواسط دوران قاجار تاریخ ایران باستان مورد توجه هنرمندان و تحصیل کردگان قرار گرفت و در اواخر این دوران، با فروکش کردن احساسات مشروطه گرایانه و ضعف حکومت مرکزی، این توجه تشدید شد. بعد از قدرت گرفتن رضاشاه و افزایش کاوشگری باستان شناسی در نقاط مختلف ایران، برخی از هنرمندان آن دوران راه حل مشکلات جامعه ایران را در رجوع به گذشته درخشان ایران یافتند. مساله این پژوهش یافتن تفاوت ها بین گفتمان رایج و عملکرد هنرمندان است، اینکه آیا لزوما نوشتن متونی با مضمون تاریخ گرایی دلیلی بر تایید گفتمان مورد تایید حکومت وقت هست یا خیر. یکی از این هنرمندان، گریگور یقیکیان بود که با نوشتن دو نمایشنامه تاریخی سعی در باز سازی ایران باستان داشت. این پژوهش قصد دارد تا با معرفی یقیکیان، به چرایی اهمیت تاریخ ایران باستان در آن دوران بپردازد و با تحلیل نمایشنامه جنگ مشرق و مغرب، چگونگی بازتاب ایران پیش از اسلام در دوران پهلوی اول را، بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، بررسی کند. با استفاده از تحلیل گفتمان های رایج در دوران ابتدایی حکومت رضا شاه آشکار می شود که هر هنرمندی که در آن دوران دست به بازسازی ایران باستان زده باشد لزوما در حال بازتولید گفتمان حکومت وقت نیست، اما سازوکار گفتمانی را بازتولید می کند.

   امروزه سیستم های تولید همزمان برق و حرارت با توجه به کاهش تلفات، راندمان بالا و کمک به امنیت شبکه مورد توجه کشورهای توسعه یافته ی دنیا برای مصارف مسکونی قرار گرفته اند. برای استفاده از این سیستم ها در کشور ابتدا باید بازار هدف آن مشخص گردد،  سپس با بررسی شرایط اقتصادی و ایجاد طرح های حمایتی به تشویق مصرف کنندگان مسکونی برای استفاده از این سیستم ها پرداخته شود. بدین منظور در مقاله ی حاضر، ابتدا مناسب ترین استان برای استفاده از این گونه سیستم ها انتخاب و سپس با استفاده از میزان مصرف برق و گاز منازل مسکونی مقایسه ای بین سیستم رایج و استفاده از سیستم mCHP  انجام گردید و با توجه به قیمت های واقعی تحلیل اقتصادی انجام و در ادامه میزان انتشار آلاینده های هوا برای هر دو سیستم مطالعه شد. نتایج نشان می دهد که استان تهران بهترین استان برای بازار این محصول می باشد. همچنین با توجه به تعرفه های کنونی استفاده از این سیستم می تواند پس از 6 سال بازگشت سرمایه داشته باشد، از طرفی مقادیر تولید آلاینده های  ،  ،  و  از سیستم رایج به ترتیب 9/60 ، 3/60 ، 7/54 و 100 درصد بیشتر از mCHP می باشد. نهایتا با توجه به بحث های اقتصادی و زیست محیطی، استفاده از سیستم تولید همزمان با کمک سیاست های حمایتی ضمن بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش گازهای گلخانه ای قدم مهمی در جهت توسعه کشور می باشد.

تصمیم گیری، مهم ترین و اثرگذارترین عنصر در هر هسته انسانی است. موفقیت یا شکست افراد، گروه ها، سازمان ها و جوامع بیش از هر چیز به تصمیمات آن ها وابسته است. در این پژوهش تلاش گردیده است با رویکرد میان رشته ای به تصمیم گیری حاکمیتی بپردازیم. هدف از اجرای این پژوهش طراحی چارچوب هم افزایی دانش های فرایندساز تصمیم گیری حاکمیتی است. به این منظور برای طراحی چارچوب هم افزایی از رویکرد علم طراحی استفاده گردید. نتایج پژوهش ابتدا ویژگی های تصمیم گیری حاکمیتی و بستر آن را شناسایی کرده و پس از آن نشان می دهد که دانش های اثرگذار در تصمیم گیری به دو دسته دانش های اثرگذار محتوایی و دانش های فرایندساز تقسیم می شوند. بر این اساس، با بررسی ادبیات موضوع فهرست اولیه این دانش ها فراهم گردید و با روش دلفی مطابق نظر خبرگان موضوع دانش های آینده پژوهی، تحقیق در عملیات، خط مشی گذاری، مدیریت راهبردی، مطالعات هوشمندی و تصمیم گیری با رویکرد اسلامی به عنوان دانش های فرایندساز تصمیم گیری حاکمیتی مشخص گردیدند. پس از این هندسه لایه ای هر یک از این دانش ها استخراج شده و بایکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. در مرحله بعدی، چارچوب هم افزایی دانش های فرایندساز تصمیم گیری حاکمیتی براساس دانش استخراج شده در گام های پیشین ابتدا به صورت اولیه و پس از ارزیابی توسط خبرگان و اعمال اصلاحات لازم به صورت نهایی ارائه گردید. این چارچوب نسبت هر دانش با تصمیمات حکومتی و نقشی که هنگام تصمیم گیری حاکمیتی ایفا می کند را مشخص ساخت. همچنین شش فاز اصلی تصمیم گیری حاکمیتی در این چارچوب مشخص شدند. بعلاوه، «فاصله رضایت بخش میان رشته ای» به عنوان کارکرد فاز نهایی تصمیم گیری و راهبردی که در آن به وسیله بازنمایی هایی تخصصی دانش ها منسجم شده و به تصمیم نهایی می رسند، معرفی گردید.

آمایش سرزمین، علم و دانش سازمان دهی منطقی و عقلانی جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی حفاظت و توسعه محیط زیست را شامل می شود، ساماندهی فضایی نظام سکونتگاهی در مفهوم آمایش سرزمین رابطه تنگاتنگی با الگوهای فضایی- کالبدی سکونتگاه های روستایی دارد، لذا روشن است که یکی از عوامل دستیابی به توسعه متعادل در نواحی روستایی، رسیدن به الگوی مناسب فضایی در نظام سکونتگاهی به طورکلی و سکونتگاه های روستایی به صورت ویژه می باشد. واکاوی سکونتگاه های روستایی در بخش های اقتصادی، اجتماعی و محیطی بدون در نظر گرفتن رویکردهای زیستی ،فضایی و خطرپذیری ممکن نبوده چراکه سکونتگاه های روستایی با شدت و ضعف متفاوت با چالش هایی نظیر فقر، نابرابری درآمدی، مهاجرت های روستایی و تخلیه روستاها، غفلت از مدیریت کالبدی و فضایی و آسیب پذیری بالای سکونتگاه های روستایی روبه رو هستند عواملی همچون ارتفاع از سطح دریا، شیب، ساختار زمین شناسی، گسل، منابع آب، خاک، پوشش گیاهی و کاربری اراضی، هرکدام بسترهای طبیعی هستند، که تأثیرگذاری آن ها در بررسی و شناسایی نواحی مستعد و غیر مستعد در ارزیابی خطر سکونتگاه های روستایی نقش مؤثر دارند پژوهش حاضر از نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش بررسی آن کتابخانه ای و پیمایشی می باشد هدف از این پژوهش ارزیابی توان  محیطی،اکولوژیکی منطقه ی آق سو شهرستان کلاله جهت ساماندهی نظام سکونتگاهی می باشد،در ادامه جهت سنجش تأثیرگذاری عوامل خطرپذیری بر روی پراکنش فضایی سکونتگاه های روستایی از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده گردید در ادامه پس از شناسایی معیارها اقدام به تهیه پایگاه داده های مکانی در سامانه اطلاعات جغرافیایی شد. در ادامه پس از استانداردسازی این معیارها به روش( منطق فازی و ahp) در محیط نرم افزار با استفاده از  ابزارهای شناسایی به هر یک از معیارها وزن خاصی اختصاص داده شد. سپس با تلفیق و رویهم گذاری این معیارها، بر اساس (مدل سلسله مراتبی و منطق فازی)، نقشه نهایی که بیانگر مناطق مناسب و غیر مناسب است، حاصل شد منطقه موردمطالعه در نقشه تولیدشده به طبقه بسیار مناسب، مناسب و نامناسب به منظور برنامه ریزی جهت انواع فعالیت های سکونتگاهی تقسیم شد.

پارک های شهری؛ منطقه ای پوشیده از گیاه در داخل و اطراف شهر است که دارای دو کارکرد مهم برای شهر است. تعدیل دما، تلطیف هوا و زیبایی. با توجه به کمبود سرانه فضای سبز و توزیع نامناسب آن درکلان شهرمشهد و اهمیت این موضوع در این پژوهش به ارزیابی واولویت سنجی پارک های موجود در منطقه 13 شهری کلانشهرمشهد بر اساس6 شاخص؛ امکانات، زیبایی، امنیت، دسترسی، توزیع- پراکندگی، مساحت – وسعت؛ و استفاده از مدل تاپسیس پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی با تاکید بر جنبه کاربردی و جمع آوری اطلاعات بر اساس پیمایش میدانی بوده است. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد؛ از میان 13 پارک موجود در منطقه ثامن کلانشهرمشهد؛ تنها پارک امورشهراست که شاخص-های مطلوبیت و کیفیت آن تا حدی ارتقاء یافته است. همچنین نتایج حاصل از مدل تاپسیس حاکی از آن است که پارک امور شهر با رتبه (CL) 993/0، پارک شهید فهمیده با رتبه(CL) 773/0، پارک میر با رتبه(CL) 625/0 دارای بالاترین و پارک کوچه عیدگاه با رتبه(CL)240/0، و پارک جاویدان با رتبه(CL)185/0 و پارک بهاالتولیه با رتبه(CL) 140/0 دارای کمترین کیفیت و مطلوبیت می باشند.

صبر واسطه اصلی در تحقق اهداف، به ویژه در دستیابی به هدفهای بزرگ است و این سنت قطعی الهی است که بدون صبر، پیامبران هم قادر به تحقق اهداف مدیریتی خود نبودند. هدف این پژوهش تدوین و اولویت بندی ویژگی های سازمان صبور با رویکرد اسلامی است که در آن ویژگی های مذکور در ارکان پنجگانه سازمان(افراد ، اهداف، ساختار،محیط و فناوری) شناسایی و تبیین شده است. این پژوهش از لحاظ نحوه اجرا توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه خبرگان متشکل از اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان دستگاههای حاکمیتی و اجرایی استان فارس بود که از میان آنها 15 نفر به صورت هدفمند و غیر تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در روند اجرای پژوهش، ابتدا ویژگی های اولیه سازمان صبور با توجه به مطالعه ادبیات پیشین، آیات قرآنی، نهج البلاغه و نظرات خبرگان شناسایی شد. در گام بعد با بکارگیری روش دلفی فازی، ویژگی های نهایی شناسایی و پالایش گردید. سپس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی، ویژگی های نهایی در ارکان پنج گانه سازمان، رتبه بندی و اهمیت گذاری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان ارکان پنچ گانه سازمان، رکن افراد- مدیران با وزن 33352/0 مهمترین رکن سازمان صبور است. "تصمیم گیری غیرعجولانه مدیران در مواجهه با رویدادهای مختلف" با وزن 31502/0 دررکن افراد – مدیران، " برخورد همراه با احترام کارکنان با ارباب رجوع" با وزن 48131/0 در رکن افراد- کارکنان ، " استقامت و پایداری در دستیابی به اهداف سازمانی " با وزن 55431/0 در رکن اهداف، "ارتباطات کارآمد " با وزن 29174/0 در رکن ساختار، " برنامه ریزی و اقدام برای اتمام شرایط اضطرار که سازمان با آن مواجهه می شود " با وزن 57352/0در رکن محیط بیرونی، " فرهنگ عدم انتقام جویی در مقابل بدی های دیگران " با وزن 44573/0در رکن محیط درونی، " عدم وابستگی به فناوری های جدید " با وزن 66134/0 در رکن فن آوری مهمترین ویژگی های سازمان صبور هستند.

از پیش نیازهای مهم در ارتباط با تحقق سند راهبردی آمایش استان کردستان به عنوان سند مبنا و بالادستی توسعه این استان که متکی بر توان های محیط طبیعی و انسانی واقع در نواحی روستایی است، شناسایی و برطرف نمودن چالش های پیش روی سیاست گذاری مطلوب توسعه روستایی در راستای افزایش توان نقش آفرینی مؤثر در مسیر تحقق اهداف و مأموریت های تعریف شده این سند است. در این راستا، پژوهش حاضر با ماهیتی کیفی و روش توصیفی- تحلیلی به گردآوری داده های مبتنی بر مصاحبه های نیمه ساختارمند با عوامل و ذی نفعان دخیل در عرصه توسعه روستایی و منطقه ای استان (تعیین شده به روش هدفمند) پرداخته است. تجزیه و تحلیل داده ها پس از حصول به اشباع نظری با تکنیک تئوری بنیادی در راستای ترسیم الگوی پارادایمی، مبتنی بر شناسایی عوامل علی، محوری، زمینه ای، مداخله ای، راهبردها، پیامدها و در نهایت، ترسیم الگوی نهایی چالش های سیاست گذاری توسعه روستایی استان با تأکید بر نقش آفرینی در مسیر تحقق سند راهبردی آمایش استان انجام گرفت. یافته ها با توجه به تعدد بازیگران، پیچیده و درهم تنیده بودن صحنه گسترده عرصه های توسعه روستایی و توسعه منطقه ای و اسنادی با ماهیت فضایی به مانند سند آمایش نشان دادند که فاصله از سیاست گذاری توسعه منطق ه ای بر پایه مدیریت یکپارچه فضا (با تأکید بر سند راهبردی آمایش استان)؛ کیفیت نامناسب سیاست های توسعه روستایی؛ اشکالات فرایند سیاست گذاری (مسئله شناسی، تصمیم سازی و تدوین سیاست ها)؛ ضعف در حکمروایی روستایی و شناخت و ذهنیت نامناسب شخصی سیاست گذاران توسعه ای مبتنی بر اصول منطقه گرایی قدیم، سیاست گذاری خردگرا و بخشی نگری به توسعه روستایی استان، مهم ترین چالش ها در این عرصه هستند. لذا اصلاح فرایند، محتوا و کیفیت سیاست گذاری بر پایه منطقه گرایی نوین، توسعه یکپارچه روستایی و خلق و ساماندهی فضای کمیاب توسع ه ای، لازمه اصلاح وضعیت نامطلوب موجود می باشند. بر این مبنا، حرکت در مسیر ساماندهی فضای توسعه ای استان و ساخت توسعه منطقه ای پایدار مبتنی بر نقش آفرینی نواحی روستایی در فضای جغرافیایی آن در چارچوب سند آمایش، نیازمند نگرش سیستمی، مدیریت یکپارچه و هم افزا در ساختار و فرایند سیاست گذاری شبکه ای و ذی نفع محورانه خواهد بود.

اصل کرامت انسانی که گاه از آن با تعابیری چون «اصل حیثیت و منزلت انسانی» یا «اصل شرافت یا عزت انسانی» نیز یاد می شود، مهم ترین اصل مبنایی و پایه گذار نظام بین المللی حقوق بشر است که بر اساس آن حق های بشری که در نظام بین المللی حقوق بشر شناسایی شده اند، توجیه پذیر می باشد. این اصل، سوای متون و منابع دینی و نیز قوانین اساسی، در اسناد حقوق بشری بین المللی و منطقه ای متعددی مورد شناسایی قرار گرفته و حتی در اسناد مربوط به حقوق بشر دوستانه نیز بر رعایت این اصل و لزوم احترام به کرامت انسانی تأکید شده است. نوشتار توصیفی تحلیلی حاضر با هدف شناخت و بازنمایی اصل کرامت انسانی در سیاست های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران خارجی در سال های بعد از انقلاب اسلامی به رشته تحریر درآمده است. اینکه اصل کرامت انسانی به عنوان مهمترین اصل در روابط انسانی در سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران خارجی بویژه مهاجران افغانستانی چگونه عملیاتی شده است و مصادیق آن کدام می باشند؟ مهمترین سوالی است که تحقیق حاضر قصد پاسخگویی به آن را دارد. یافته ها و نتایج بیانگر آنستکه کرامت انسانی و حقوق بشر، مبنا و معیار همه ی تصمیم ها، سیاست ها و اقدام های جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست مهاجرتی بوده تا جائیکه به وضوع رعایت این امر را می توان در حقوق آموزشی، رفاهی و زیستی که برای مهاجران افغانستانی در نظر گرفته شده مشاهده نمود.