درخت حوزه‌های تخصصی

پایانه های شهری، یکی از فضاهای عمومی شهرها محسوب می شود که روزانه بخش زیادی از شهروندان در آنجا تردد دارند. پایانه های چهارگانه (غرب، شرق، جنوب و بیهقی) شهر تهران، میلیو ن ها مسافر را در طول سال جابه جا می کند. موقعیت خاص جغرافیایی پایانه ها از یکسو و عناصر اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته حول آنها، موجب افزایش ناپایداری های محیطی و بازتولید آسیب های اجتماعی شده است. این پژوهش بر آن است تا با انجام یک پیمایش، ارزیابی ای چندعاملی از پایانه های چهارگانه ارائه نماید. جامعه آماری این پژوهش، مسافران، رانندگان و ساکنان محله های همجوار پایانه ها هستند. نمونه آماری در بخش مسافران 594 نفر، در بخش رانندگان 144 نفر و در بخش ساکنان محله های همجوار 560 نفر است که به تناسب پایانه های چهارگانه توزیع شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که پایانه بیهقی با میانگین 8.03 دارای کمترین میزان رؤیت آسیب های اجتماعی است و پایانه های شرق با میانگین 21.12، غرب با میانگین 19.8 و جنوب با میانگین 13.49 به ترتیب دارای بیشترین میزان رؤیت پذیری آسیب های اجتماعی بوده اند.

یکی از چالش های عمده حسابرسی عملکرد شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی صحیح و میزان و نحوه اثرگذاری این عوامل بر بهبود فرآیند عملیاتی دستگاه های اجرایی است. بر این اساس هدف تحقیق حاضر پیاده سازی حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور است. این پژوهش در قلمرو پژوهش های کاربردی است. تحقیق حاضر دارای دو جامعه است . جامعه اول متخصصان و خبرگان (حسابرسان سازمان حسابرسی، حسابرسان دیوان محاسبات و حسابداران و مدیران مالی دیوان محاسبات) و جامعه دوم کارمندان و مدیران دیوان محاسبات کشوری در بازه زمانی تحقیق است. در جامعه اول از تکنیک گلوله برفی جهت تعیین حجم نمونه بهره گرفته شد و بر اساس اصل اشباع اطلاعاتی 14 نفر انتخاب شدند. در نمونه دوم از روش نمونه گیری در دسترس با استفاده از فرمول کوکران اقدام به تعیین حجم نمونه که 315 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. بر اساس مبانی نظری 8 عامل موثر بر پیاده سازی حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور شناسایی شدند؛ بر اساس رویکرد دلفی- فازی نوع 3 عوامل شناسایی شده مورد تأیید قرار گرفتند. سپس 18 رویکرد شبکه عصبی، ژنتیک و الگوهای ابتکاری و فرابتکاری جهت بررسی نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر پیاده سازی حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج رویکرد گرگ خاکستری نسبت به سایر روش ها از دقت بالاتری برخوردار بود. بر اساس نتایج روش گرگ خاکستری متغیرهای زیرساخت ها (3440/0)؛ کارایی (1849/0)؛ اثربخشی (1134/0)؛ صرفه اقتصادی (2947/0)؛ فرهنگ سازی (3657/0)؛ نیروی انسانی متخصص (5984/0)؛ عملکرد سازمان (4609/0)؛ مدیریت و رهبری (6804/0) بر پیاده سازی حسابرسی عملکرد تأثیر مثبت و معنادار دارند.

با توجه به این که شفافیت مفاد عقود و قراردادها یک اصل انکارناپذیر است و الفاظ و عبارات به کار رفته باید صریح و روشن باشد تا نیازی به تفسیر وتوضیح نباشد. درمواقعی خواسته و ناخواسته مفاد قرارداد مبهم و رازآلود و متعارض با هم بوده که نیازمند تفسیر است که باید رفع ابهام و تعارض از مفاد قرارداد و با استفاده از منابع و رعایت اصول که غالبآ در مرحله اجرای قرارداد، است، صورت می گیرد تا به سهولت بتوان قرارداد را به اجرا گذاشت و با تفسیر اصولی به یکی از طرفین قرارداد ضرری وارد نشود و طرف دیگر بلاجهت دارا نگردد. تفسیر قرارداد، نقطه شروع سایر مباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات، توصیف یا عنوان گذاری بر روی نام عقد، تکمیل نقایص و رفع ابهام از قرارداد از طریق عرف و قانون تکمیلی و تعدیل قرارداد است. آن چه درمحدوده تفسیر قرارداد قرارمی گیرد، امری است که به مفاد قرارداد استناد داده می شود، خواه بتوان آن را به قصد طرفین یا عوامل پبرامون قرارداد منتسب دانست. از آن جا که عقد با توافق طرفین شکل می گیرد، زمانی بحث تفسیر قرارداد به عنوان عامل تعیین حدود و دامنه اعمال یک قرارداد مطرح می شود، بایستی همواره قصد مشترک طرفین به عنوان معیار تفسیر مدنظر قرار گیرد. البته هر قراردادی مبتنی بر سیستم حقوقی معینی است و توافق طرفین در داخل آن نظام حقوقی و تا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده شده باشد، معتبر است. لذا هم محتوای قرارداد و هم تفسیرصورت گرفته از آن، باهدف احراز تعهدات طرفین درمقام اجرا با محدودیت هایی روبرو خواهد بود. علی رغم این که درخصوص تفسیر قرارداد برخلاف کنوانسیون قوانین صریحی در حقوق ایران یافت نمی شود لیکن با استفاده از منابعی فقهی و حقوقی مانند رویه متعارف طرفین و رفتار متعاقب و سکوت آنان و از اصول حقوقی مانند حسن نیت، تفسیربه ضرر تنظیم کننده و تفسیر در پرتو کل قرارداد، رفع ابهام از مفاد قرارداد کرد.

اعتقاد به لزوم جاری شدن عدالت در جریان رسیدگی های کیفری در زمره اصول بنیادین نظام های حقوقی قرار دارد که با ابجاد درکی عموی از روند رسیدگی ها، از طریق حضور مردم تقویت خواهد شد. ضرورت حفش حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی در کنار حفظ کصلحت اجتماعی ایجاب می کند که برای متهم تحت نظر قرار گرفته، حقوق دفاعی به رسمیت شناخته شود. چنین موضوعی در قوانین سابق آیین دادرسی کیفری کمرنگ بود. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متهم در دوران تحت نظر در جهت تضمین حقوق و آزادی های فردی و نیز حفظ کرامت انسانی از حقوق دفاعی همچون حق سکوت، حق ملاقات با وکیل، حق تفهیم اتهام و... برخوردار گشته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی حقوق دفاعی متهم انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است. در مورد حقوق بشری باید اذعان نمود که شخص در امر دادرسی کیفری به عنوان متهم عنوان می شود و این امر متاثر از اسناد بین المللی به حقوق داخلی ایران راه پیدا نمود. در این باره بعضی از این حقوق به علل مختلف و به صورت حداقلی به نظام حقوقی ایران ورود یافته و برخی از آن ها با ایجاد تغییراتی اجرا می گردند. در این پژوهش محقق ضمن تاکید بر حقوق ابتدایی متهم و دادرسی عادلانه به بررسی و شناخت این حقوق پرداخته و ضمن تقسیم بندی حقوق متهم در مراحل گوناگون به شرح آن ها اشاراتی نموده است. از سوی دیگر، حقوق متهم حقوقی هستند که متهم در دادرسی عادلانه از ابتدای اتهام تا صدور حکم از آنها برخوردار است. از جمله این حقوق می توان به حق تساوی در برابر قانون، حق منع تبعیض، حق منع شکنجه و حق سکوت اشاره کرد. افزایش جرایم و پیدایش جرایم جدید، پیچیده شدن رسیدگی به جرائم و لزوم حفظ امنیت جامعه از جمله دلایل بحث از مبانی فقهی و حقوقی اقدامات تأمینی مانند بازداشت متهم است.

آیین دادرسی کیفری، نقطه برخورد حقوق افراد با جامعه است که هر دو اهمّیّت دارند و باید محفوظ بمانند. در حقوق کیفری، بر مراحل اجرای عدالت کیفری و وظایف مقاماتی که این امر را انجام می دهند و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه، اصول و قواعدی حاکم است که آن را آیین دادرسی کیفری می نامند. در این میان، قانون گذار در قلمرو حقوق کیفری شکلی، بنا به ملاحظاتی در رابطه با برخی جرایم و افراد، آیین دادرسی ویژه ای به کار برده که به آن اصطلاحاً آیین دادرسی افتراقی گفته می شود. در این نوع از دادرسی ها که خاستگاه اصلی آن در محاکم اختصاصی جریان می یابد، غالباً با اتخاذ دو رویکرد امنیت محوری و شهروندمحوری مواجه هستیم و از آنجایی که رسیدگی در این محاکم در نگاه اول به خودیِ خود، شائبه عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می سازد؛ تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته شده دادرسی عادلانه و منصفانه، مانند فرض بی گناهی متهمین، علنی بودن دادرسی ها، حقّ داشتن وکیل، رسیدگی در مهلت معقول، حق تجدیدنظرخواهی و غیره، به عنوان مؤلفه های رویکرد شهروندمحوری، امری مهم و اجتناب ناپذیر است؛ لذا با توجه به اهمّیّت و نقش مهم وجود توازن میان این دو رویکرد و اجتناب از اتخاذ رویکرد صِرف امنیت محوری که امکان بی طرفیِ دستگاه قضایی و تضییع حقوق دفاعی متهمین را در پی دارد؛ برآنیم ضمن بیان محدودیت های وارد شده بر اصول شناخته شده و تضمین کننده حقوق دفاعی متهمین، تا حدِّ امکان، ساز و کارهای ایجاد توازن در جریان دادرسی های افتراقی در نظام حقوق کیفری ایران را ارائه دهیم.

بررسی محاربه و تروریسم به همراه تحولات و رکن قانونی آن ها، زمینه لازم را جهت مقایسه این دو عنوان مجرانه فراهم می سازد، مقایسه ای که با مشخص نمودن وجوه افتراق و اشتراک این دو عنوان، می تواند روش اتخاذ شده این دو کشور را نیز نسبت به مقابله با اعمالی که ایجاد رعب و وحشت عمومی را هدف اصلی خود قرار داده اند مورد مقایسه و ارزیابی قرار می دهد. و این دو عنوان مجرمانه در سطح سیاست های کیفری حاکم بر آن ها نشان می دهد که هر دو عنوان مجرمانه مسئل سیاست بسط و گسترش مفهومی قرار گرفته اند و علاوه بر این از آنجا که در بسیاری از متون قانونی جرائم علیه امنیت الهامات متعدی وجود دارد، زمینه برای برای بروز اختلاف نظرها فراهم نموده و ضمنا زمینه صدور آراء متفاوت نسبت به موضوعات یکسان در رویه قضایی را بوجود می آورد که می تواند قضاوت دادگاه را در تشخیص نظر صحیح دچار مشکل نماید.

یکی از نگرانی های مهم جامعه، افزایش جرائم و تبهکاری ها و به خطر افتادن امنیت و آسایش مردم است. در این راه عدالت کیفری ایجاب می نماید جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخاد نماید. واضح است مجازات ها به تنهایی نمی توانند واکنش مناسب در قبال مجرمان محسوب شوند؛ بنابراین در کنار مجازات ها اقدامات تأمینی و تربیتی شکل گرفته است. اقدامات تأمینی و تربیتی عبارتند از یک رشته وسایل دفاع اجتماعی که به حکم قانون،توسط قاضی و بر اثر وقوع جرم،متناسب با وضع مزاجی،استعداد،منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک به کار برده می شود تا وی بهبود یافته و با اجتماع سازگار گردد و دست به ارتکاب جرم نزند. به عبارتی اقدامات تأمینی و تربیتی واکنشی است مبنی بر حمایت پیشگیرانه و نیز به وسایل و تدابیری اطلاق می شود که در مورد افراد خطرناک مورد استفاده قرار می گیرد. در مورد ماهیت آن می توان گفت اقدامات تأمینی و تربیتی به عنوان ابزار مهم و مؤثر نظام کیفری،در عین اینکه واجد صفات قضایی است اما گاهی به عنوان یک عامل پیشگیری از جرم به کار برده می شود. با بررسی موضوعات مورد بحث در اقدامات تأمینی و تربیتی و تطبیق آن با فقه و حقوق می توان به این نتیجه رسید که،آنچه حقوق دانان و جرم شناسان در باب اهداف عمده اقدامات تأمینی و تربیتی بیان می کنند، اگرچه با اصلاح و تربیتی که مطلوب قرآن و سنت است عینا تطبیق نمی کند اما خارج از اهداف آن هم نیست و در واقع قسمتی از منویات اسلام بدین طریق بیان شده است. در این مقاله سعی بر آن است که ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی در زندان ها با رویکرد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

پیشرفت خیره کننده فناوری اطلاعات در سال های آغازین سده بیست ویکم، دگرگونی های بیشماری را در زمینه های مختلف بوجود آورده و دروازه دیگری را به جهان نوین گشوده است؛ به گونه ای که تمام فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی بشر را به طور بنیادین دستخوش تغییر و تحول قرار داده است. علم حقوق نیز به عنوان شاخه ای از علوم انسانی که تنظیم روابط انسان ها را در چارچوب حیات جمعی به عهده داشته، با امعان نظر به دنیای مجازی و دسترسی آسان و ساده کودکان به اینترنت و وجود خطرات اجتناب ناپذیر در این پهنه گسترده، پرسش هایی را در خصوص اقدامات حقوقی در این عرصه پیش رو نهاده و برای جلوگیری از ورود غیرایمن کودکان در دنیای مجازی و اقدامات قانونی لازم برای حفاظت از آن ها، ابزارهایی را مطرح داشته است. اتخاذ رویکرد متمایز در حقوق کیفری ماهوی جرایم رایانه ای می تواند با اِعمال پیشگیری، آسیب ها نسبت به کودکان و نوجوانان را به حداقل ممکن کاهش دهد. در این میان، پرسش ها و تردیدهایی در زمینه حدود آزادی استفاده از اینترنت برای کودکان، حدود گردش آزاد اطلاعات در مقابل کاربران کودک، حفاظت از حریم خصوصی کودک در فضای مجازی و نهایتاً نقش مقررات حقوقی برای حفاظت و حمایت از این گروه آسیب پذیر که به سهولت می توانند در این دنیای بی حد و مرز در معرض سوء استفاده قرار گیرند، مطرح می شود. در این پژوهش، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و تحلیل عقلی مطالب، به بررسی سیاست جنایی ایران در قبال نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با نگاهی به ابعاد فقهی آن ضمن مطالعه مقایسه ا ی نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی، با هدف ارزیابی چگونگی مقابله و پیشگیری نسبت به جرایم ارتکابی در این زمینه و بیان مسائل و مشکلات و نقاط قوت و ضعف قوانین مصوب و همچنین ارائه پیشنهادات و راهکارهایی جهت حل مشکلات کنونی پرداخته شد.

معامله با مبایعه نامه و قولنامه عادی برای مردم تسهیل کننده نقل و انتقال مالکیت اموال منقول و غیر منقول می باشد و در جلوگیری از پرداخت هزینه های اقتصادی برای ثبت کردن اسناد و تنظیم سند رسمی و تشریفات اداری اسناد رسمی تاثیر پذیر است و این امر باعث شده معامله با سند عادی شیوه متداول معاملات شود که با توجه به نگرشهای تاریخی معاملات با مبایعه نامه و قولنامه و پدید آمدن اسناد الکترونیکی و تلگرام و ... نگاه بیشتری به سوی معاملات با سند عادی خواهد شد. حال در سوال به این مسئله که قولنامه با مبایعه نامه چه آثار و تفاوتی دارند و آثار عدم پایبندی به هر یک، نیز کدام خواهد بود. با بررسی توصیفی تحلیل که در این زمینه صورت پذیرفت، قولنامه و مبایعه نامه متمایز از یکدیگر بوده و هر یک آثار و احکام جداگانه ای را دارند. از جمله اینکه در عدم پایبندی به مفاد قولنامه به صورت کلی تعهد به جبران خسارت به عنوان مکافات آن متصور است، در حالی که در مبایعه نامه عدم پیابندی به آن از ضمانت اجرای حقوقی و کیفری بهره می برد. همچنین در ضابطه انگاری عدم پایبندی به مفاد قرارداد ذکر شده، گاهی قولنامه در مقام مبایعه نامه می باشد و گاهی در مقام وعده بیع . از اینرو وابط تفکیک هریک به عنوان دستاورد نوآورانه پژوهش معرفی می گردد.

همانگونه که سازگاری و همپوشانی نهادهای حقوقی با شرع مبین؛ با نگاه به اصل چهارم قانون اساسی ایران مسأله ای ضروری می نماید، یکی از قراردادهای نووامروزی، قرارداد مهندسی، تأمین وساخت است که امروزه سازمانهای اداری و رسمی ازآن برای اجرای طرح های خود بهره می برند. باعنایت به این موضوع که همه تعهدات اصلی این قراردادراکه مهندسی،تأمین تجهیزات و مصالح و ساخت و اجراست، برعهده شخص پیمانکار نهاده است وصاحب کار براساس توافق قراردادی، مبلغ موضوع قرارداد را پرداخته و با چرخاندن یک کلید، طرح را مورد بهره برداری قرار می دهد. به همین رو؛ بدان قرارداد کلیددردست نیز می گویند. در این جستار که با شیوه توصیفی، تحلیلی انجام گشته است، این قرارداد، با نگاهی فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته است. به همین رو؛ بدان قرارداد کلیددردست نیز می گویند. در این جستار که با شیوه توصیفی، تحلیلی انجام گشته است، این قرارداد، با نگاهی فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته است.

هدف از این مقاله آن است که قوانین ایثارگران را با تاکید بر باب جهاد در فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش با توجه به اهمیت جهاد که یکی از واژه های مقدس درفرهنگ اسلامی و فقه امامیه محسوب می شود و در جوامع اسلامی ازجایگاه ویژه و والایی برخوردار است، قوانین ایثارگران را با رویکرد و تاکید بر جهاد در فقه امامیه بررسی می نماییم. چراکه در فقه امامیه جهاد در مقابل متجاوز، امری بدیهی، عقلی و فطری بوده و آیات و روایات زیادی بر وجوب آن دلالت دارد. فقهای اسلام به ویژه امامیّه معتقدند اگر مسلمانان و بلاد اسلامی مورد تهاجم و تجاوز دشمنان قرار گرفت، بر همه ی آنان واجب است با هر وسیله ی ممکن و با جان و مال خویش از آن دفاع کنند و این دفاع، مشروط به شرط یا شرایط خاصی نیست. بنابراین در مبانی فقه اسلام دو نوع جهاد ابتدایی و دفاع وجود دارد که هرکدام حدود و ضوابطی دارد. مبانی فقهی جهاد ابتدایی روشن می کند که جهاد ابتدایی فقط برای پایان دادن به فتنه گری دشمنان اسلام علیه مسلمانان، جلوگیری از آزار و اذیت مسلمانان توسط مشرکان، دفع شر آنان از سر مسلمانان، نجات مظلومان و ستمدیدگان که تحت سیطره ظالمان و ستم گران قرار دارند و بسط و گسترش حاکمیت اسلام به منظور هدایت توده های مستضعف و تحقق احکام اسلام است و هرگز به معنای تحمیل عقیده و ایمان نیست. از دیدگاه قوانین ایران و با تکیه بر برخی مبانی حقوق انسانی، مانند حق بر خوشبختی حقوق اختصاصی ایثارگران قابل تحلیل است. از دیدگاه قوانین دیگر کشورها عموما با تکیه بر مبانی «تبعیض روا» و «حق بر شادکامی» حقوق اختصاصی ایثارگران قابل تحلیل و بررسی است. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از نتایج پژوهش این است که برای جبران خسارت های مادی و معنوی ایثارگران، حکومت اسلامی با تنظیم قوانین و مقررات حمایتی تلاش های کافی را در این زمینه مبذول نمایند.

حدیث «معرفت به نورانیّت» روایتی است طولانی از سخنان امیرالمؤمنین (ع) با سلمان و ابوذر که در آن به لزوم شناخت ظهور نورانی ایشان اشاره شده است. در این حدیث، مضامینی چون تناسخ اهل بیت(علیهم السلام] در کالبدهای گوناگون و نیز نقش آفرینی امیرالمؤمنین(ع) در رویدادهایی مانند: حمل نوح(ع) بر کشتی، بیرون کشیدن ابراهیم(ع) از آتش، عبوردادن موسی(ع) از دریا و نجات یونس(ع) از شکم ماهی دیده می شود. این روایت برای نخستین بار در مناقب علوی (5-6ق) آمده و از قرن یازدهم تاکنون مورد اعتنای عالمان بسیاری قرار گرفته و چندین شرح بر آن نوشته شده است. در دوره معاصر نیز مضامین این حدیث از سوی برخی شیعیان، صحیح و عالی خوانده شده است. این در حالی است که برخی چون محمدباقر مجلسی، سند آن را ضعیف و مضامینش را غریب دانسته اند. درون مایه هایی چنان بحث برانگیز و رویکردهایی چنین متفاوت، اهمیّت اعتبارسنجی متنی و سندی این حدیث را آشکار می سازد. با توجّه به شناخته شده بودن برخی از اصطلاحات و مضامین این روایت در میراث غلاتِ خَطّابی و غرابت آن ها در میراث حدیثی امامیّه به نظر می رسد این حدیث در پیوند با غالیان خطّابی پدید آمده باشد.

کهن الگوی شیر در اساطیر جهانی و ادبیات ایرانی پایگاه خاصی داشته و شاعران و سخنوران از آن برای القای معانی فراوانی همچون شجاعت، سلطنت، جنگاوری و ..بهره برده اند؛ تا جایی که کشتن شیر یا اژدها در مهد توسط حضرت علی(ع) از ماجراهای مشهور اساطیری و پهلوانی است که تدریجا به حوزه اشعار آیینی راه یافته و بسیاری از شاعران آیینی از سده هفتم تاکنون بدان پرداخته اند. شهرت نماد شیر در حوزه عرفان و اخلاق هم می تواند بحثی سمبولیک باشد و شیر نماد دشمنان بیرونی(اهریمن، دشمنان دین و...) و درونی(نفس) باشد که اغلب قدیسان دینی بر آن چیره شده اند. استفاده از نماد شیر به دلیل قالب حماسی و مفاخره آمیز، نه تنها در طول تاریخ، بلکه در حوزه شعر آیینی و حماسه های دینی و اشعار مدح بزرگان دین به ویژه حضرت علی(ع) بازتاب دارد. این پژوهش با روش تاریخی تحلیلی-تطبیقی و بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی کارکردهای چندگانه این کهن الگو به نقش آن در شعر عرفانی و آیینی نیز می-پردازد. نتایج نشان می دهد آیین و اسطوره پیوند ناگسستنی داشته و شیر در شمار کهن الگوهایی است که از دنیای اسطوره و حماسه پای در عرصه شعر عرفانی و آیینی گذاشته و به مقتضای آموزه های آن؛ جنبه های نمادین تازه ای یافته است

اصلاحات ارضی به عنوان تغییر در اشکال جدید زمین داری و سازمان دهی اجتماعی جایگاه ویژه ای در فهم تاریخ معاصر ایران و انقلاب اسلامی دارد. در همین راستا و بنا به اهمیت سال های بعد از اصلاحات ارضی و منتهی به انقلاب اسلامی، این مقاله باهدف بررسی پیامدهای اقتصادی و سیاسی اصلاحات ارضی با رویکرد کارل پولانی انجام گرفت. این تحقیق از طریق تحلیل کیفی تحولات اجتماعی دهه ۴۰ و ۵۰ و با مطالعات کتابخانه ای، به این پرسش که چارچوب نظری دگرگونی بزرگ کارل پولانی چگونه می تواند اصلاحات ارضی و پیامدهای آن را برای درک تحولات اجتماعی سال های منتهی به انقلاب اسلامی ایران روشن کند، پاسخ مشخصی داده است. با بررسی اصلاحات ارضی و قرار دادن آن در متن اقتصاد کلان و جامعه، و با به کارگیری دستگاه نظری (دگرگونی بزرگ) پولانی مشخص گردید که این اصلاحات در ایران دهه ۴۰ و ۵۰ نه تنها موفق نبود، بلکه ازنظر سیاسی و اقتصادی با بن بست مواجه شد. پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی متصلب شدن دستگاه دولتی محمدرضا پهلوی و بسته شدن راه های نفوذ به قدرت برای سایر اقشار و طبقات بود و پیامدهای اقتصادی نیز، عدم موفقیت در بهره وری و برهم خوردن تعادل وضعیت معیشتی مردم بود.

یکی از شبهات مهمی که در جریان ترک فعل ابلیس مطرح می شود این است که ابلیس در جریان رانده شدن خویش از ساحت الهی تلاش دارد تا این فعل را به خدا نسبت داده از سویی برای انتقام از حضرت آدم علیه السلام به عزت و جلال الهی سوگند یاد می کند که نگذارد بهشت جایگاه ابدی انسان گردد. لیکن این که آیا ابلیس با اراده و اختیار خویش ترک سجده نموده و تکبر ورزید و یا اینکه این ترک فعل، براساس جبلّی و سرشت ابلیس بوده و او مجبور به ترک سجده بوده و لذا پیامد آن دوری از رحمت الهی و متلبس به خلعت غضب و لعن الهی شده شده است از منظر مفسران و اهل تصوف و عرفان مباحثی مطرح شده است. از ظواهر سخنان برخی از متصوفه مانند عین القضات همدانی با استناد به آیه" قَالَ فَبِمَا أَغْوَیْتَنِی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَکَ الْمُسْتَقِیمَ "این گونه می توان استنباط نمود که او با تأویلی خلاف ظاهر از معنای آیه، به دفاع از ابلیس برخاسته، و عدم اختیار و جبر ابلیس را از آیه فهمیده است. اینها معتقدند در نهایت ابلیس مشمول رحمت الهی گشته و به بهشت بر می گردد. در مقابل بسیاری از مفسران و عرفا او را واجد اختیار دانسته لعن او را نتیجه ابا و استکباری می دانند که در مقابل خدای متعال ابراز نموده است. . یافته های تحقیق برآن است که ابلیس فاقد اختیار نبوده بلکه واجد آن بوده و با خوی استکباری که داشت تمرد نموده است.

رمزارزها دارای انواع مختلفی می باشند که هریک دارای ویژگی های مخصوص خود هستند. وجود این تفاوت ها باعث می شود تا نتوان به طورکلی برای مالیت همه ی رمزارزها یک حکم کلی صادر کرد. برای این منظور لازم است تا ابتدا ماهیت هر نوع از رمزارز شناسایی شده و سپس مالیت آن مورد بررسی قرارگیرد. به نظر می رسد باتوجه به ماهیت رمزارزها از نظر بی ثبات و باثبات بودن یا بدون پشتوانه بودن، تا زمانی که حائز ویژگی های پول نباشند، مالیت هم نمی توانند داشته باشند چراکه هیچ یک از ملاک های مال در فقه اسلامی را بدون این ویژگی ندارند. زمانی هم که به این مرحله رسیدند دارای مالیت اعتباری می باشند. امّا رمزارزهای باثبات دارای پشتوانه فیزیکی چون عملاً نوعی سند الکترونیکی هستند که حاکی از مالکیت صاحب آن بر مقدار مشخصی از پشتوانه آن رمزارز می باشند، در ابتدا به خودی خود مالیت ندارند، امّا اگر پشتوانه ی آن ها مالیت داشته باشد، معامله ی آن ها مشکلی نخواهدداشت. هرچند که اگر این رمزارزها نیز به مرحله ای برسند که ویژگی های پول را به دست بیاورند، جدا از اینکه سند هستند به عنوان مال اعتباری مالیت پیدا می کنند. در مورد رمزارزهایی که دارای پشتوانه ی پول فیات هستند نیز وضعیت همین طور است. در واقع آن ها سندی هستند که نشان دهنده ی مالکیت دارنده، نسبت به یک مال اعتباری یعنی پول فیات می باشند. اما درمورد رمزارزهایی که پشتوانه ی آن ها رمزارزهایی دیگر مثل بیت کوین و اتریوم هستند باید دید آن رمزارزهایی که پشتوانگی می کنند در کدام مرحله قراردارند و آیا به دورانی که حائز مالیت شوند رسیده اند یا نه. اگر رمزارزی که به عنوان پشتوانه است خود مالیت داشته باشد آنگاه رمزارزی که پشتیبانی می شود، سندی است که حاکی از مالکیت دارنده آن نسبت به یک مال اعتباری می باشد. البته در نهایت ممکن است توسط مردم یا دولت به عنوان پول نیز اعتبارشوند. در این حالت نیز علاوه براین که سند هستند خودشان نیز مستقلاً دارای مالیت اعتباری می شوند. امّا مالیت خود می تواند به عنوان یک شاخص جهت رتبه بندی انواع رمزارز از نظر ملاحظات اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار گیرد. چراکه نحوه احراز مالیت نتایج مهمی دارد که می تواند از حیث معیارهای بنیادین حق، عدل و قوام مورد بررسی قرارگیرد. دلیل استفاده از این معیارها آن است که در حال حاضر فتاوای زیاد و مشخصی در مورد انواع رمزارزها نداریم لذا استفاده از این معیارها که مبتنی بر روش تأسیس است می تواند راهگشا باشد.

از مهم ترین چالش های علم اقتصاد رایج که پیش بینی دقیق پدیده های اقتصادی را با مشکل مواجه می کند، عدم لحاظ عوامل معنوی و فرامادی است که در قالب سنت های الهی تأثیر می گذارند؛ اما آیا در علم اقتصاد اسلامی که در آن سنت های الهی لحاظ شده است می توان به چنین هدفی دست یافت؟ و آیا لحاظ سنت های الهی، قدرت پیش بینی پدیده های اقتصادی را افزایش می دهد یا به چالش های آن اضافه می کند؟ نگارندگان در پاسخ به پرسش فوق با کاربست روش تحلیلی توصیفی، به نتایج زیر دست یافته اند: الف) دوگانه پذیرش اصل پیش بینی و رئالیسم در علم اقتصاد رایج مطرح می شود؛ لذا برخی با پذیرش اصل رئالیسم، پیش بینی را از اهداف این علم تلقی نمی کنند. ب) در علم اقتصاد اسلامی، هرچند پیش بینی محور بحث نیست؛ اما در کنار تبیین واقعیت به صورت طولی مورد پذیرش قرار می گیرد. ج) چالش های پیش رو برای کسانی که پیش بینی را به عنوان هدف علم پذیرفته اند، نهایتا دشوار بودن آن را اثبات می کند، نه عدم امکان آن را. این مشکل در علم اقتصاد اسلامی به جهت عنصرعلم غیب الهی و مصلحت، مضاعف است نه ناممکن. د) مطالعه موردی در علم اقتصاد و تحلیل سنت هایی مانند برکات و اتراف که بیانگر روابط منطقی بین شرط و جزا است، در تنافی با یافته های این پژوهش نبوده است. ه ) همچنین جریان سنت ابتلا نمی تواند چالش جدی را در مسیر پیش بینی حوادث اقتصادی ایجاد کند؛ از این رو، عوامل معنوی می توانند به عنوان شاخص های هشدار دهنده در پیش بینی بحران ها عمل کنند و در تحلیل ها و سیاست گذاری های اقتصادی مورد لحاظ قرار گیرند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات شوک های مؤلفه های ریسک مالی به همراه پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در کشور ایران می باشد. داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر اساس متغیرهای مدل پیشنهادی مربوط به دوره زمانی 1401-1389 و به صورت فصلی بوده و از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ایران، بانک اطلاعاتی راهنمای بین المللی ریسک کشوری (ICRG) و وبس ایت دانش گاه ام آی ت ی استفاده شده است. نتایج آزمون والد (Wald) حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی مؤلفه های ریسک مالی(حساب جاری، ثبات نرخ ارز، بدهی خارجی، خدمات بدهی و نقدینگی بین المللی) اثرات نامتقارنی بر توسعه بازار صکوک ایران دارند. همچنین نتایج تخمین مدل با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL)  نشان داد که از میان مؤلفه های ریسک مالی در بلندمدت، تأثیرگذارترین شوک مثبت و منفی بر توسعه بازار صکوک ایران مربوط به مؤلفه خدمات بدهی به ترتیب با ضریب 56/22 و 56/10- و در کوتاه مدت تأثیرگذارترین شوک مثبت مربوط به مؤلفه بدهی خارجی با ضریب 22/10 و ریسک منفی مربوط به مؤلفه خدمات بدهی با ضریب 24/2- می باشد. همچنین تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در بلندمدت مثبت است در حالی که در کوتاه مدت معنی دار نمی باشد. ضریب تصحیح خطا در این برآورد منفی و معنی دار آماری بوده که نشان می دهد در هر سال 30/0 از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می گردد.

تأثیر دین بر رشد اقتصادی در مطالعات نظری و تجربی متعددی بررسی شده و مورد تأیید قرار گرفته است. پژوهش حاضر در وهله نخست به دنبال تبیین جامع چرایی و چگونگی اثرگذاری دین بر رشد اقتصادی است که نتایج پژوهش بیانگر آن است که دین به عنوان یک پدیده چند بُعدی، از طریق متغیرهایی مانند سرمایه اجتماعی، عملکرد شغلی، سرمایه دینی، سرمایه انسانی و اخلاق بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است. در مرحله بعدی با بررسی و تحلیل مضامین و محتوای پژوهش های صورت گرفته، ۲۴ مؤلفه و شاخص برای عوامل فوق استخراج گردیده است. در ادامه نیز با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه بندی مسیرهای اصلی تأثیرگذاری دین بر رشد اقتصادی و اولویت گذاری آن ها از دیدگاه نخبگان به عنوان هدف اصلی مقاله دنبال شده است. نتایج پژوهش در این بخش نیز نشان می دهد که در میان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، سرمایه دینی بیشترین اهمیت را دارد. در رتبه بعدی نیز عوامل اخلاقی و سرمایه اجتماعی هستند و در انتها عملکرد شغلی و سرمایه انسانی کمترین اثرگذاری بر رشد اقتصادی را دارند. همچنین طبق نتایج پژوهش، از میان ۲۴ مؤلفه مطرح شده مؤثر بر رشد اقتصادی، مؤلفه هایی مانند رعایت هنجارهای دینی و حدود شرعی، آشنایی و آگاهی از فرهنگ دینی و همچنین تعلق و وابستگی به فرهنگ دینی دارای بیشترین اهمیت و مؤلفه های بهداشت و سلامت جسم و آرامش روح و روان، توانایی و مهارت های رفتاری و ارتباطی، کمترین تأثیر بر رشد اقتصادی را دارند.

این مطالعه با هدف ارائه الگوی سیاست گذاری توسعه پایدار مبتنی بر سند چشم انداز 1404 انجام شد. پژوهش حاضر از منظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش غیرآزمایشی (توصیفی) است که با شیوه پیمایشی صورت گرفت. از منظر روش تحلیل داده ها نیز یک پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل نخبگان سیاست گذاری عمومی است. نمونه گیری با روش هدفمند صوت گرفت و در نهایت با 11 نفر به اشباع نظری دست پیدا شد. جامعه آماری در بخش کمی نیز شامل کارشناسان، صاحب نظران و خبرگان حوزه سیاست گذاری عموی هستند. حجم نمونه با استفاده از قاعده تحلیل توان 108 نفر برآورد و روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بود. ابزار گردآوری داده های پژوهش مصاحبه و پرسشنامه می باشد. مقوله های زیربنایی سیاست گذاری رفاه عمومی جهت نیل به توسعه پایدار در حوزه سیاست گذاری عموی با روش تحلیل مضمون شناسایی شد و الگوی نهایی با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی گردید. تحلیل داده های کیفی با نرم افزار Maxqda و بخش کمی با Smart PLS انجام شد. نتایج نشان داد عوامل اقتصادی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیکی شرایط علی هستند که بر سیاست گذاری عمومی اثر می گذارند. سیاست گذاری عمومی نیز به عنوان پدیده محوری بر ارزیابی اجرای خط مشی های رفاهی موثر است. نخبگان و تضاد منافع در اجرای خط مشی های رفاهی نیز شرایط مداخله گر هستند. در نهایت از طریق حسن اجرای خط مشی های رفاهی دستیابی به توسعه پایدار قابل حصول است.