سیاست های راهبردی و کلان

کسب و کارهای خرد و خانگی از بارزترین ابزارهای پیشرفت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه محسوب می شود و بررسی موانع توسعه آن ها یکی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر در توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی است. در سیاست های کلی نظام از قبیل سیاست های کلی اشتغال، سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، بر بهبود فضای کسب و کار تاکید شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی موانع کسب وکارهای خرد اجرا شده توسط جهاد دانشگاهی در سطح کشور با استفاده از روش مطالعه موردی و استفاده از ابزار مصاحبه ساختارمند است. یافته های تحقیق نشان می دهد که با درپیش گرفتن شفافیت و رفع موانع شروع کسب و کار و اعطای مجوز، شفافیت در اعطای تسهیلات اعتباری و رقابت بازاری می توان رتبه ایران را در سطح جهانی ارتقا داد. در واقع عامل ناپایداری اشتغال، انحراف تسهیلات و درآمد ناکافی ناشی از نبود شفافیت در بخش های مختلف کسب و کارهای خرد و خانگی است و مراحل ایجاد و اجرای فعلی مشاغل خانگی، فرم های استعدادسنجی شغلی و ارزیابی ها با مشکلاتی مواجه هستند. طبق نتایج تحقیق، اجرای شفاف، تعامل سازنده و بدون موانع طرح ها، باعث تقویت اعتماد، انگیزه و قدرت تصمیم گیری متقاضیان شده است. نبود شفافیت اجرایی و قانونی و عدم هماهنگی بین دستگاهی، عدم شفافیت در اعطای وام و تزریق به موقع اعتبارات از دلایل عمده در ساختار کلان اجرایی طرح بوده که در برخی مواقع حتی به از بین رفتن کسب و کارها منجر شده است.

یکی از اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط از طریق فعال سازی منابع مالی است. از این رو موضوع این تحقیق ارزیابی تاثیر توسعه مالی و اجزای آن بر فقر با رویکرد چند بعدی است که می تواند نشان دهنده اثر هموار کردن مسیر فعال سازی منابع مالی بر توانمندسازی در ابعاد اساسی محرومیت باشد. مزیت فقر چند بعدی در این است که به دو بعد کمی (درآمدی) و کیفی افراد توجه می کند. از آن جایی که توسعه مالی به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث کاهش فقرشده به بررسی اثر این دو اثر به روش رگرسیون پنل دیتا پرداخته شده است. در این پژوهش سعی شد تمامی کشورهای جهان در بازه زمانی 2000 تا 2019 حضور داشته باشند و در صورتی کشوری از این جامعه آماری حذف می شود که تمامی متغیرها برای آن دوره زمانی را نداشته باشد. برای بررسی فقر چندبعدی از داده های MPI که مبتکر آن موسسه فقر و توسعه انسانی آکسفورد است داده های توسعه مالی به نه قسمت تقسیم می شود که منبع آن شاخص های توسعه جهانی، بانک جهانی است که شامل: بیمه زندگی، درآمد غیر بهره ای، بازار سهام، اوراق قرضه شرکتی که باعث کاهش فقر چندبعدی و ییمه غیر زندگی، دستگاه های خودپرداز، هزینه های بالاسری، بازده دارایی بانکی و بازده حقوق صاحبان سهام است که منجر به افزایش فقر چندبعدی می شود.

. پژوهش حاضر باهدف تبیین مدل بهره وری پایدار منابع انسانی مبتنی بر سیاست های تحول نظام اداری با رویکرد آمیخته در بانک مسکن انجام شده است.نوع پژوهش از نظر هدف توسعه ای و از لحاظ نتیجه، کاربردی است و نوع داده ها آمیخته (کیفی و کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل 14 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد و کارشناسان خبره بانک مسکن بود که به روش نمونه گیری قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی نیزباتوجه به جدول مورگان، حجم نمونه تعداد ۲۹۴ نفر تعیین گردیده و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی نیز پرسش نامه محقق ساخته است.برای تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون (تم) ودر بخش کمی نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری جهت اعتبارسنجی مدل استفاده شد..بر اساس نتایج به دست آمده، مدل بهره وری پایدار منابع انسانی در بانک مسکن مبتنی بر سیاست های تحول نظام اداری در قالب8مضمون فراگیر و ۲۰ مضمون سازمان دهنده که برگرفته از ۶۲ مضمون پایه بود، تدوین شد .نتایج تحلیل های کمی نیز موید معنی داری ارتباط بین شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد مدل تحقیق است که این روابط در سطح آلفای ۰٫۰۵ معنی دار است. نتایج به دست آمده می تواند در جهت تقویت بهره وری پایدار منابع انسانی در بانک مسکن مبتنی بر سیاست های تحول نظام اداری مورد توجه ویژه قرار گیرد.

تحول دیجیتال همیشه به عنوان یک اقدام استراتژیک در سازمانها حائز اهمیت بوده، در پی شیوع ویروس کرونا اهمیت بیشتری پیدا کرده و همه گیری ویروس کرونا تلاش سازمانها را برای ایجاد تحول دیجیتال سرعت بخشیده است. هدف پژوهش حاضر تبیین مدل عملکرد دیجیتال سازی برای توسعه دولت الکترونیک در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری است. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از نظر روش، اکتشافی است که بصورت کیفی کمی (آمیخته) با ترکیب روش نظریه داده بنیاد و تحلیل عاملی تاییدی انجام شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی غیراحتمالی و از نوع هدفمند و در بخش کمی تصادفی ساده بوده است. در بخش کیفی با 27 نفر از خبرگان و متخصصان مصاحبه انجام شد. همچنین در بخش کمی به منظور تجزیه و تحلیل داده ها 384 نفر کارکنان رسمی شاغل در نظام اداری به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی، داده های بدست آمده از مصاحبه با نرم افزار Atlasti8 و در بخش کمی، داده های بدست آمده از پرسشنامه با نرم افزارهای spss وAMOS تجزیه و تحلیل شده است. مدل پارادایمی این پژوهش بر 18 مقوله کلی که در برگیرنده شرایط علّى (عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل فناوری و عوامل محیطی)، پدیده محوری (وضعیت دیجیتالی سازمان)، شرایط زمینه ساز (بستر دیجیتالی، بستر مدیریتی، بستر فردی، بستر فناوری و بستر سازمانی)، شرایط مداخله گر (عوامل فردی، عوامل فرهنگی و عوامل سازمانی) و راهبردها (راهبرد فردی، راهبرد مدیریتی و راهبرد سازمانی) و پیامدها (نتایج فردی، نتایج سازمانی و نتایج اجتماعی) است.

این مطالعه با هدف ارائه الگوی سیاست گذاری توسعه پایدار مبتنی بر سند چشم انداز 1404 انجام شد. پژوهش حاضر از منظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش غیرآزمایشی (توصیفی) است که با شیوه پیمایشی صورت گرفت. از منظر روش تحلیل داده ها نیز یک پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل نخبگان سیاست گذاری عمومی است. نمونه گیری با روش هدفمند صوت گرفت و در نهایت با 11 نفر به اشباع نظری دست پیدا شد. جامعه آماری در بخش کمی نیز شامل کارشناسان، صاحب نظران و خبرگان حوزه سیاست گذاری عموی هستند. حجم نمونه با استفاده از قاعده تحلیل توان 108 نفر برآورد و روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بود. ابزار گردآوری داده های پژوهش مصاحبه و پرسشنامه می باشد. مقوله های زیربنایی سیاست گذاری رفاه عمومی جهت نیل به توسعه پایدار در حوزه سیاست گذاری عموی با روش تحلیل مضمون شناسایی شد و الگوی نهایی با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی گردید. تحلیل داده های کیفی با نرم افزار Maxqda و بخش کمی با Smart PLS انجام شد. نتایج نشان داد عوامل اقتصادی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیکی شرایط علی هستند که بر سیاست گذاری عمومی اثر می گذارند. سیاست گذاری عمومی نیز به عنوان پدیده محوری بر ارزیابی اجرای خط مشی های رفاهی موثر است. نخبگان و تضاد منافع در اجرای خط مشی های رفاهی نیز شرایط مداخله گر هستند. در نهایت از طریق حسن اجرای خط مشی های رفاهی دستیابی به توسعه پایدار قابل حصول است.

رشدوتوسعه اقتصادی پایدار ازمهمترین اهداف همه دولتهاست که تحقق آن در گرو شناسایی عوامل موثربرآن است. سلامت یکی ازعامل موثر برسرمایه انسانی ،بهره وری و رشد وتوسعه اقتصادی پایداراست . بهبود این شاخص نیازمندسیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب است که بایست در تدوین آن به تفاوت های منطقه ایی توجه گردد این پژوهش یک مطالعه توصیفی –تحلیلی و کاربردیست که با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری داده ایی تابلویی و با برداشتی از فرم تابع تولید کاب داگلاس، تاثیر مخارج سلامت و آموزش خانوار ،میزان مرگ و میرکودکان زیر پنج سال و عملکرد اعتبارات عمرانی بررشد اقتصادی دو گروه استانهای برخوردار وکم برخوردار بررسی شده است .براساس نتایج تحقیق ،شاخصهای مورد اشاره فوق بر رشد اقتصادی هردو گروه استانها موثر بوده و براستانهای کم برخوردارتاثیر بیشتری داشته و توجه بیشتر دولت را می طلبد . .نتایج در ارتباط شاخص سلامت نشان میدهد که این شاخص یک متغیر بلند مدت است و سیاستهای مرتبط با آن آثار بلندمدت بر رشد وتوسعه اقتصادی دارد

سلامت سازمانی عبارت است از بقای سازمان و ارتقا توانایی آن برای سازش بیشتر با محیط. با توجه به نقش حیاتی مدیریت و رهبری سازمان در حفظ و بهبود سلامت سازمانی، هدف این پژوهش شناسایی شایستگیهای مدیریتی سلامت سازمانی برمبنای سیاستهای تحول نظام اداری می باشد.روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای، از نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی و از لحاظ نوع داده ها کیفی و کمی(آمیخته) است. جامعه آماری پژوهش در فاز کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و اجرایی دانشگاه های علوم پزشکی بود. نمونه گیری تا رسیدن به اشباع اطلاعاتی با 18 نفر انجام شد. جامعه آماری فاز کمی (آزمون مدل) نیز شامل 800 نفر از روسا، معاونین و مدیران ارشد دانشگاه های علوم پزشکی کشور (منطقه 9 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) بود که براساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 259 نفر برطبق فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها نیز شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان تایید شد و پایایی پرسشنامه ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 مورد تایید قرار گرفت. در بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS، Smart Pls استفاده شد.نتایج نشان داد که شایستگیهای مدیریتی سلامت سازمانی برمبنای سیاست های تحول نظام اداری شامل شایستگی شناختی، شایستگیهای اجتماعی، شایستگیهای کارکردی، شایستگیهای استراتژیک و شایستگیهای اخلاقی می باشد.نتایح این پژوهش می تواند در تحقق اهداف سیاست های تحول نظام اداری از طریق شناخت و ارتقا شایستگی های مدیریتی سلامت سازمانی تاثیرگذار باشد.