مطالعات اقتصاد اسلامی

رمزارزها دارای انواع مختلفی می باشند که هریک دارای ویژگی های مخصوص خود هستند. وجود این تفاوت ها باعث می شود تا نتوان به طورکلی برای مالیت همه ی رمزارزها یک حکم کلی صادر کرد. برای این منظور لازم است تا ابتدا ماهیت هر نوع از رمزارز شناسایی شده و سپس مالیت آن مورد بررسی قرارگیرد. به نظر می رسد باتوجه به ماهیت رمزارزها از نظر بی ثبات و باثبات بودن یا بدون پشتوانه بودن، تا زمانی که حائز ویژگی های پول نباشند، مالیت هم نمی توانند داشته باشند چراکه هیچ یک از ملاک های مال در فقه اسلامی را بدون این ویژگی ندارند. زمانی هم که به این مرحله رسیدند دارای مالیت اعتباری می باشند. امّا رمزارزهای باثبات دارای پشتوانه فیزیکی چون عملاً نوعی سند الکترونیکی هستند که حاکی از مالکیت صاحب آن بر مقدار مشخصی از پشتوانه آن رمزارز می باشند، در ابتدا به خودی خود مالیت ندارند، امّا اگر پشتوانه ی آن ها مالیت داشته باشد، معامله ی آن ها مشکلی نخواهدداشت. هرچند که اگر این رمزارزها نیز به مرحله ای برسند که ویژگی های پول را به دست بیاورند، جدا از اینکه سند هستند به عنوان مال اعتباری مالیت پیدا می کنند. در مورد رمزارزهایی که دارای پشتوانه ی پول فیات هستند نیز وضعیت همین طور است. در واقع آن ها سندی هستند که نشان دهنده ی مالکیت دارنده، نسبت به یک مال اعتباری یعنی پول فیات می باشند. اما درمورد رمزارزهایی که پشتوانه ی آن ها رمزارزهایی دیگر مثل بیت کوین و اتریوم هستند باید دید آن رمزارزهایی که پشتوانگی می کنند در کدام مرحله قراردارند و آیا به دورانی که حائز مالیت شوند رسیده اند یا نه. اگر رمزارزی که به عنوان پشتوانه است خود مالیت داشته باشد آنگاه رمزارزی که پشتیبانی می شود، سندی است که حاکی از مالکیت دارنده آن نسبت به یک مال اعتباری می باشد. البته در نهایت ممکن است توسط مردم یا دولت به عنوان پول نیز اعتبارشوند. در این حالت نیز علاوه براین که سند هستند خودشان نیز مستقلاً دارای مالیت اعتباری می شوند. امّا مالیت خود می تواند به عنوان یک شاخص جهت رتبه بندی انواع رمزارز از نظر ملاحظات اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار گیرد. چراکه نحوه احراز مالیت نتایج مهمی دارد که می تواند از حیث معیارهای بنیادین حق، عدل و قوام مورد بررسی قرارگیرد. دلیل استفاده از این معیارها آن است که در حال حاضر فتاوای زیاد و مشخصی در مورد انواع رمزارزها نداریم لذا استفاده از این معیارها که مبتنی بر روش تأسیس است می تواند راهگشا باشد.

ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف بانک های مرکزی پس از بحران مالی 2008 اهمیت بیشتری یافته است. تنظیم گری بر بانک ها مهمترین راهبرد مقام ناظر در راستای تامین ثبات مالی تلقی می گردد و متناسب با افزایش اهمیت ثبات مالی که پس از هر بحران مالی فراگیر، تکرار می شود، اصلاحاتی نیز در چارچوب تنظیم گری شبکه بانکی اتفاق می افتد. تکرار وقوع بحران های مالی نشان داده است تنظیم گری علی رغم اصلاحاتی که به خود دیده، نتوانسته از وقوع مجدد بحران بانکی جلوگیری نماید. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، نشان می دهد که ریسک ذاتی نقدینگی به عنوان عامل اصلی بی ثباتی بانک ها، ریشه در ریسک نقدینگی ذاتی موجود در زندگی آحاد اقتصادی و شوک های انفرادی بیمه ناپذیر آن ها داشته و در نظام بانکداری ذخیره جزئی صرفا به بانک منتقل شده است. اما بسیاری از اقتصاددانان مسلمان در مواجهه با این بی ثباتی ذاتی نظام پولی اسلامی را در چهارچوب نظام بانکداری با ذخایر کامل تعریف کرده اند اما در این مقاله سعی شده است با شفاف ساختن وجوه مغفول نزد آن متفکران، چهارچوب تصمیم گیری جامع تری تعریف شود که در ضمن آن علاوه بر مقوله ثبات مالی به ثبات قیمتی و تامین مالی رشد اقتصادی نیز توجه شده باشد. از آنجایی که رشد اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی مردم در اقتصاد اسلامی محوریت داشته و به تعبیر شهید صدر (ره) از جمله نقاط اشتراک اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایه داری است و از سوی دیگر این معیار با معیار ثبات مالی تزاحم دارد، به نظر می رسد جمع بندی غیر مشروط و مطلق مبنی بر اینکه نظام پولی اسلامی در چهارچوب نظام بانکداری ذخیره کامل است جمع بندی دقیقی نباشد.

یکی از مهمترین دستاوردهای دهه اخیر در عرصه مالی اسلامی، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است. یکی از ویژگی های مهم صکوک، ریسک پایین این اوراق نسبت به سایر اوراق بهادار و بازارهای مالی دیگر است. بنابراین صکوک می تواند ابزار مناسبی برای مدیریت ریسک باشد. در این پژوهش بر این ویژگی صکوک بین المللی و کاربرد آن یعنی پوشش دهندگی ریسک سرمایه گذار در صنعت فراورده های نفتی بازار سهام کشور ایران تاکید شده است؛ سوال مشخص این پژوهش، بررسی قابلیت پوشش ریسک این صنعت با استفاده از بازار صکوک بین المللی است به این منظور ابتدا همبستگی بین بازدهی صنعت فراورده های نفتی در بازار سهام ایران و بازدهی صکوک بین المللی را با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بررسی می شود سپس انواع اثرات سرریزی بین بازدهی این دو شاخص را به تفکیک انواع سررسید صکوک بین المللی با استفاده از مدل Asymmetric BEKK VAR-MGARCH مورد آزمون قرار می گیرد و در نهایت با استفاده از داده های روزانه 8 سال گذشته یعنی از سال 2013 تا 2020، وزن بهینه صکوک بین المللی را به تفکیک سررسید جهت حداقل سازی ریسک سبد سرمایه گذار داخلی به صورت پویا محاسبه می گردد. نتایج این تحقیق نشان می دهد شوک ها و نوسانات شرطی گذشته هر بازار بر روی خودش نقش مهمتری از اثرات سرریز نوسانات بین این دو بازار دارد؛ همچنین سرمایه گذاری در صکوک کوتاه مدت 1 تا 3 ساله در مقایسه با صکوک بلندمدت، ظرفیت مناسب تری از جهت تنوع بخشی سبد سرمایه گذار در صنعت فراورده های نفتی دارد و استفاده از این ابزار مالی اسلامی می تواند ریسک کل سبد سرمایه گذار داخلی را کاهش دهد.

از مهم ترین چالش های علم اقتصاد رایج که پیش بینی دقیق پدیده های اقتصادی را با مشکل مواجه می کند، عدم لحاظ عوامل معنوی و فرامادی است که در قالب سنت های الهی تأثیر می گذارند؛ اما آیا در علم اقتصاد اسلامی که در آن سنت های الهی لحاظ شده است می توان به چنین هدفی دست یافت؟ و آیا لحاظ سنت های الهی، قدرت پیش بینی پدیده های اقتصادی را افزایش می دهد یا به چالش های آن اضافه می کند؟ نگارندگان در پاسخ به پرسش فوق با کاربست روش تحلیلی توصیفی، به نتایج زیر دست یافته اند: الف) دوگانه پذیرش اصل پیش بینی و رئالیسم در علم اقتصاد رایج مطرح می شود؛ لذا برخی با پذیرش اصل رئالیسم، پیش بینی را از اهداف این علم تلقی نمی کنند. ب) در علم اقتصاد اسلامی، هرچند پیش بینی محور بحث نیست؛ اما در کنار تبیین واقعیت به صورت طولی مورد پذیرش قرار می گیرد. ج) چالش های پیش رو برای کسانی که پیش بینی را به عنوان هدف علم پذیرفته اند، نهایتا دشوار بودن آن را اثبات می کند، نه عدم امکان آن را. این مشکل در علم اقتصاد اسلامی به جهت عنصرعلم غیب الهی و مصلحت، مضاعف است نه ناممکن. د) مطالعه موردی در علم اقتصاد و تحلیل سنت هایی مانند برکات و اتراف که بیانگر روابط منطقی بین شرط و جزا است، در تنافی با یافته های این پژوهش نبوده است. ه ) همچنین جریان سنت ابتلا نمی تواند چالش جدی را در مسیر پیش بینی حوادث اقتصادی ایجاد کند؛ از این رو، عوامل معنوی می توانند به عنوان شاخص های هشدار دهنده در پیش بینی بحران ها عمل کنند و در تحلیل ها و سیاست گذاری های اقتصادی مورد لحاظ قرار گیرند.

با توجه به نقش مهم زکات در اقتصاد اسلامی تحلیل محتوای مقالات، ابزاری برای آگاهی بخشی سیاست گذاران حوزه زکات است. از این رو پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوای کمی و از نوع کاربردی تمامی 137 مقاله حوزه زکات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام بین سال های 1382-1402 را مورد تحلیل قرار داد. از بین 83 موسسه علمی صاحب اثر ایران در حوزه زکات، دانشگاه امام صادق (ع) با 18 اثر سرآمدترین است. محمد مهدی عسکری، عبدالمحمد کاشیان و احمد شعبانی نویسندگان برتر شناخته شده و از میان مجلات، مجله مطالعات اقتصاد اسلامی با 13 مقاله پر کارترین است. 84 موضوع بر حوزه زکات تاکید داشته اند که حوزه موضوعی اقتصاد اسلامی با بیشترین فراوانی تکرار در مقالات (57 مقاله) موضوع هسته شناخته شد. بکارگیری راهبردهای آگاهی رسانی جایگاه زکات از دیدگاه اسلام در جامعه، فرهنگ سازی در زمینه پرداخت زکات در جامعه، وضع یک قانون جامع، کامل و متقن در مورد زکات، برآورد ظرفیت بالقوه تامین زکات در ایران، معرفی نهاد پیشنهادی برای ساماندهی و عملیاتی کردن سیاست مالیاتی زکات در کشور، تدوین و اجراسازی برنامه مدون و یکپارچه برای گردآوری زکات از سوی متولی امر از جمله راهکارهای شناسایی شده حاصل از این پژوهش بودند.

اغلب مطالعاتی که در زمینه ی نظریه قیمت عادلانه مدرسی انجام شده است بر مواجهه اقتصادی و یا اخلاقی با این نهاد برآمده از ادبیات مدرسی تأکید دارند. با این وجود به نظر می رسد قیمت عادلانه بیش از آنکه بخواهد محصول یک قضاوت اخلاقی و یا تحلیل اقتصادی باشد، ثمره یک نهاد سازی در الهیات اقتصادی است. این مطالعه در تلاش است تا با بازخوانی نظریه قیمت عادلانه مدرسی به این نهاد از زاویه الهیاتی نظر افکند و در این راستا آن را به مثابه یک تلاش الهیاتی در راستای ساخت نهادی که بتواند به دین داری مردم کمک کند به اثبات برساند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قیمت عادلانه ثمره نوعی نگرش غایت نگر نسبت به سعادت انسان و ملزومات آن در حیات مادی اوست. معرفی مؤلفه محوری نیاز و برآورد عمومی از آن نیز بیانگر اهمیت غایت انسانی در تعریف کالاهای مادی در ربط به سعادت انسان است؛ ازاین رو هرچه که بتواند به تحقق کمال انسانی کمک بیشتری نماید ارزشمندتر خواهد بود. مدرسیان تنها به تبیین ابعاد نظری قیمت عادلانه بسنده نکردند؛ رفع چالش های عملی مؤمنان در راستا کاربست نهاد قیمت عادلانه یکی دیگر از تلاش های ایشان به حساب می آمد. در این راستا قیمت قانونی، افراد مطلع، هزینه ها و توافق مشترک از جمله راهکارهای عملی مدرسیان برای شناسایی قیمت عادلانه در بازار است. لزوم اتخاذ نگرش حداکثری نسبت به دین و منابع معرفتی دینی، ضرورت تکامل نهاد متناسب با تعالی کنشگران آن، لزوم ارزیابی واقعی عملکرد نهاد و نیز ضرورت کلیت و اطلاق آن جهت انطباق در شرایط مختلف ازجمله رهیافت های این پژوهش برای اقتصاد اسلامی است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات شوک های مؤلفه های ریسک مالی به همراه پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در کشور ایران می باشد. داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر اساس متغیرهای مدل پیشنهادی مربوط به دوره زمانی 1401-1389 و به صورت فصلی بوده و از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ایران، بانک اطلاعاتی راهنمای بین المللی ریسک کشوری (ICRG) و وبس ایت دانش گاه ام آی ت ی استفاده شده است. نتایج آزمون والد (Wald) حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی مؤلفه های ریسک مالی(حساب جاری، ثبات نرخ ارز، بدهی خارجی، خدمات بدهی و نقدینگی بین المللی) اثرات نامتقارنی بر توسعه بازار صکوک ایران دارند. همچنین نتایج تخمین مدل با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL)  نشان داد که از میان مؤلفه های ریسک مالی در بلندمدت، تأثیرگذارترین شوک مثبت و منفی بر توسعه بازار صکوک ایران مربوط به مؤلفه خدمات بدهی به ترتیب با ضریب 56/22 و 56/10- و در کوتاه مدت تأثیرگذارترین شوک مثبت مربوط به مؤلفه بدهی خارجی با ضریب 22/10 و ریسک منفی مربوط به مؤلفه خدمات بدهی با ضریب 24/2- می باشد. همچنین تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در بلندمدت مثبت است در حالی که در کوتاه مدت معنی دار نمی باشد. ضریب تصحیح خطا در این برآورد منفی و معنی دار آماری بوده که نشان می دهد در هر سال 30/0 از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می گردد.

در سال های اخیر، محدودیت ها و موانع متعددی به صورت برونزا بر اقتصاد ایران تحمیل شده است. اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راه حل، جهت برون رفت و مقابله با این موانع و محدودیت ها مطرح گردیده است. از آنجایی که بخش تعاون، خصوصاً تعاونی های تولیدی و توسعه آن ها نقش عمده ای در اقتصاد مقاومتی دارد؛ بنابراین، مطالعه، معرفی دقیق و برآورد شاخص توسعه تعاونی های تولیدی و شناسایی عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر آن از اهمیت خاصی برخودار است. با این هدف، در مقاله حاضر شاخص توسعه تعاونی های تولیدی به عنوان یکی از نهادهای اقتصاد مقاومتی برآورد و عوامل اقتصاد کلان مؤثر بر آن تبیین شده است. در این راستا، با استفاده از روش منطق فازی به برآورد شاخص توسعه تعاونی های تولیدی در 5 بخش مختلف شامل تعاونی های فرش دستبافت، صنعتی، کشاورزی، معدنی و مجموع تعاونی های تولیدی استان های ایران در بازه زمانی 1390-1397 پرداخته شد. سپس با استفاده از روش داده های تابلویی عوامل اقتصاد کلان مؤثر بر توسعه تعاونی های تولیدی در بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رویکرد منطق فازی نشان می دهد که به طور متوسط در بازه زمانی مورد بررسی استان های خراسان رضوی در حوزه تعاونی های معدنی، مازندران در حوزه تعاونی های کشاورزی، آذربایجان شرقی در حوزه تعاونی های صنعتی و استان خراسان رضوی در مجموع تعاونی ها در کشور جایگاه بالاتری را دارند. به عبارت دیگر این استان ها به طور متوسط بیشترین شاخص توسعه تعاونی ها را در بین استان های دیگر کسب کردند. در مقابل استان های ایلام در حوزه تعاونی های معدنی، قزوین در حوزه تعاونی های کشاورزی، صنعتی و در مجموع تعاونی ها پایین ترین جایگاه را داشتند. نتایج حاصل از برآورد مدل داده های تابلویی در استان های کشور نشان می دهد که ارزش افزوده بخش های مختلف تولیدی بر میزان شاخص توسعه تعاونی ها اثر مثبت و معناداری دارد. در مقابل شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز در بیشتر مدل ها اثر منفی و معناداری بر شاخص توسعه تعاونی های تولیدی دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود برای افزایش تاب آوری اقتصاد با سیاست های مناسب پولی و مالی و سیاست های جانب عرضه، نوسانات شدید در نرخ ارز کنترل و نرخ تورم مهار شود.

مردمی سازی اقتصاد به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد مقاومتی، به معنای «حضور و مشارکت فعال مردم در تمام عرصه های اقتصادی» است.  پژوهش حاضر با استفاده از روش مرور نظام مند و تحلیل داده ها، ابعاد چیستی، چرایی و چگونگی مردمی سازی اقتصاد را بررسی کرده است. تعداد مطالعاتی که بر اساس غربالگری اولیه در عناوین و چکیده ها انتخاب شدند 210 عنوان بوده است که بر اساس معیارهای ورود و خروج،  حدود 83 مطالعه انتخاب شده است. بررسی 83 مطالعه منتخب در بازه زمانی 1390 تا 1403 نشان داد که پژوهش ها در این حوزه در سه دسته کلی «حکمرانی، سیاست گذاری و اجرا»، «مطالعات نظری و بنیادین» و «تجربه نگاری و الگوهای داخلی و خارجی« قابل تقسیم بندی هستند. پژوهش های انجام شده از روش های متنوعی بهره برده اند. 62 مطالعه از روش های تحلیلی-توصیفی، 15 مطالعه از روش تحلیل کیفی نظیر تحلیل مضمون و داده بنیاد و 6 مطالعه از روش های ترکیبی یا اجتهادی استفاده کرده اند. در این مقالات تعاریف مردمی سازی اقتصاد از منظر اهداف (نظیر عدالت اجتماعی، افزایش کارآیی و رفع تعارض منافع)، نتایج مورد انتظار (نظیر کاهش انحصار و افزایش عزت مندی اقتصادی)، فرآیندها (با تأکید بر مشارکت حداکثری مردم در سطوح مختلف)، متضادها، روابط حکمرانی، انگیزه ها و شاخص ها مورد بررسی قرار گرفته است. در محور چرایی یه مبنا و  دلایل پذیرش اقتصاد مردمی پرداخته شده است و اقتصاد اسلامی، اقتصاد مقاومتی، دیدگاه رهبران و قانون اساسی و اقتصاد متعارف و دگراندیش و تجارب داخلی و خارجی از دلایل اصلی بودند. در محور چگونگی، لوازم زمینه ای و ساختاری تحقق اقتصاد مردمی و راهبردهای اجرایی بررسی شدند. در انتهای مقاله تحلیل و نقد مطالعات انجام شده صورت گرفته و پیشنهاداتی به منظور تحقیقات آتی ارائه شده است.

تأثیر دین بر رشد اقتصادی در مطالعات نظری و تجربی متعددی بررسی شده و مورد تأیید قرار گرفته است. پژوهش حاضر در وهله نخست به دنبال تبیین جامع چرایی و چگونگی اثرگذاری دین بر رشد اقتصادی است که نتایج پژوهش بیانگر آن است که دین به عنوان یک پدیده چند بُعدی، از طریق متغیرهایی مانند سرمایه اجتماعی، عملکرد شغلی، سرمایه دینی، سرمایه انسانی و اخلاق بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است. در مرحله بعدی با بررسی و تحلیل مضامین و محتوای پژوهش های صورت گرفته، ۲۴ مؤلفه و شاخص برای عوامل فوق استخراج گردیده است. در ادامه نیز با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه بندی مسیرهای اصلی تأثیرگذاری دین بر رشد اقتصادی و اولویت گذاری آن ها از دیدگاه نخبگان به عنوان هدف اصلی مقاله دنبال شده است. نتایج پژوهش در این بخش نیز نشان می دهد که در میان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، سرمایه دینی بیشترین اهمیت را دارد. در رتبه بعدی نیز عوامل اخلاقی و سرمایه اجتماعی هستند و در انتها عملکرد شغلی و سرمایه انسانی کمترین اثرگذاری بر رشد اقتصادی را دارند. همچنین طبق نتایج پژوهش، از میان ۲۴ مؤلفه مطرح شده مؤثر بر رشد اقتصادی، مؤلفه هایی مانند رعایت هنجارهای دینی و حدود شرعی، آشنایی و آگاهی از فرهنگ دینی و همچنین تعلق و وابستگی به فرهنگ دینی دارای بیشترین اهمیت و مؤلفه های بهداشت و سلامت جسم و آرامش روح و روان، توانایی و مهارت های رفتاری و ارتباطی، کمترین تأثیر بر رشد اقتصادی را دارند.

مطالعه حاضر به بررسی سواد مالی اسلامی و عوامل تعیین کننده آن در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان زنجان می پردازد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سواد مالی اسلامی بر عواملی چون ناامیدی، دینداری و رضایت مالی است. با توجه به اینکه بیشتر تحقیقات موجود بر سواد مالی متعارف تمرکز دارند، پژوهش حاضر به دنبال پر کردن این خلأ و ارتقاء درک از سواد مالی اسلامی است. پژوهش کمی حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد و روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع علی-مقایسه ای می باشد. داده ها از طریق یک پرسشنامه ساختاریافته بین 294 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان زنجان جمع آوری و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که تنها هفت مؤلفه در ساختار سواد مالی اسلامی قابلیت اطمینان را نشان می دهند که در این میان، ناامیدی بالاترین واریانس را داراست و دینداری و رضایت مالی در رده های بعدی قرار دارند. یافته های این پژوهش بر اهمیت دینداری به عنوان یک عامل مؤثر در مدیریت منابع مالی تأکید می کند و نشان می دهد که دانشجویانی که دینداری بالایی دارند، بهتر می توانند منابع مالی خود را بر اساس آموزه های اسلامی مدیریت کنند. همچنین یافته ها حاکی از آن است که سواد مالی اسلامی بر ناامیدی و رضایت مالی تاثیرگذار می باشد و سیاست گذاران و برنامه ریزان بایستی گنجاندن اصول مالی اسلامی را در برنامه های آموزشی برای هدایت تصمیم گیری مالی آگاهانه دانشجویان بگنجانند.

اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان، دارای ویژگی های خاصی است که نسبت به سایر حوزه های اقتصادی تأمین مالی آن را با حساسیت ها و الزامات خاص خود مواجه می سازد. شدت بالای اطلاعات نامتقارن میان سرمایه گذار و نوآور، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری و عدم قطعیت ها، مشخص نبودن NPV و بالا بودن سهم دارایی های نامشهود از مهم ترین این ویژگی هاست. همین موضوع سبب شده است که مدل های تأمین مالی در نوآوری و اقتصاد دانش بنیان گونه های متفاوتی را به خود ببیند. هدف از پژوهش حاضر مدل سازی تأمین مالی نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در چارچوب نظام مالی اسلامی است چرا که نظام تأمین مالی اسلامی دارای قواعد و قوانین خاصی است که بسیاری از سرمایه گذاران در کشورهای اسلامی تأکید جدی بر رعایت آن دارند. پژوهش حاضر ضمن بررسی و احصاء گونه های مختلف تأمین مالی اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان، با استفاده از روش اجتهادی مرسوم در تحلیل بازارهای مالی اسلامی به تحلیل ماهیت آن ها از منظر چارچوب های تأمین مالی اسلامی پرداخته و در صورت عدم تناسب میان آن ها، راهکارهای پیشنهادی جایگزین را مدل سازی کرده است. تحلیل داده ها نشان می دهد در بسیاری از موارد امکان انطباق میان عقود اسلامی و مدل های تأمین مالی نوآوری وجود دارد، اما در موارد تداخلی و تعارضی، امکان بهره گیری از عقودی به مانند مرابحه، مشارکت، جعاله و سایر عقود مبادله ای و مشارکتی وجود دارد، به گونه ای که نیازهای تأمین مالی فناوری را در چارچوب نظام تأمین مالی اسلامی پاسخ می دهد. در نتیجه بسیاری از مدل های تأمین مالی اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در چارچوب حقوقی جدید و مبتنی بر نظام مالی اسلامی قابل استفاده در کشورهای اسلامی خواهند بود.