درخت حوزه‌های تخصصی

تبیین مشارکت سیاسی در قرآن وابسته به تبیین اصول و مولفه های آن در نگرش اسلامی است. نیک روشن است که در این حوزه نیز همچون حوزه های دیگر سیاسی رهیافت ها و رویکردهای مختلفی وجود دارد. رهیافت مطلوب پژوهش رهیافتی است که آن را مشارکت سیاسی واکارگزارانه(حداکثری مشروط) می نامد و به مدخلیت موثر همزمان و همنواخت مولفه های دینی و مولفه های مردمی در ایجاد و قوام دولت دینی(در نگرش قرآنی) باور دارد. پرسش آن است که مفاهیم و عناصر قوام بخش نظریه مطلوب مشارکت سیاسی در قرآن که به صورت پیش فرض مشارکت سیاسی واکارگزارانه(حداکثری مشروط) است کدامند؟ فرضیه مقاله بر اساس روش تفسیر موضوعی درصدد پاسخ بدین پرسش و یافتن مفروضه های این رهیافت در موضوعاتی چون قلمرو دین، رابطه دین و سیاست و دین و دولت، کرامت انسان، خلافت انسان، تکثر سیاسی و آزادی سیاسی است. نتایج رویکرد برگزیده پژوهش به جامعیت دین و قرآن در بستر قلمرو اعتدالی انفکاکی و جامعیت منابع؛ در هم تنیدگی دین و سیاست، کرامت ذاتی انسان که به پذیرش خلافت نوعیه مشککه منتهی می شود؛ تکثر سیاسی به معنای کثرت در وحدت از نگاه اسلامی در چارچوب قانون مندی های نظام دینی؛ و آزادی سیاسی اسلامی که مجالی فراخ داشته و از حقوق شهروندان است، همراه با ضابطه های دینی و اخلاقی؛ از نتایج مقاله به عنوان ارکان نظریه مشارکت سیاسی واکارگزارانه(حداکثری مشروط) است.

در جهان امروز توانمندسازی به یکی از مفاهیم اصلی توسعه پایدارتبدیل شده است. در این میان نقش روستاها در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دیگر ابعاد توسعه موجبات توجه به توسعه مناطق روستایی را فراهم آورده است. هدف از این پژوهش بررسی نقش اکوتوریسم در توانمندسازی زنان روستایی می باشد. با توجه به چگونگی به دست آمدن داده ها و اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق، دیدگاه تحقیق توصیفی- همبستگی بوده و در آن به توصیف پرداخته شده است. در این پژوهش، مدل شیونز و مولفه های آن جهت بررسی توانمندسازی زنان مورد توجه قرار گرفته است که به همراه شاخص های توسعه اکوتوریسم متشکل از حفاظت، آموزش و مشارکت مورد استفاده قرار گرفت. پرسش نامه محقق ساخته که براساس پیشینه و مبانی نظری تهیه شده است میان جامعه آماری که شامل جمعیت روستایی استان گیلان است، توزیع گردید. نتایج پرسش نامه با استفاده از روش های آماری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد بین توانمندسازی روانی و اکوتوریسم رابطه مثبت و معنادار با ضریب 233/0 ، بین توانمندسازی اجتماعی و اکوتوریسم رابطه مثبت و معنادار با ضریب 458/0، بین توانمندسازی اقتصادی و اکوتوریسم رابطه مثبت و معنادار با ضریب 329/0 وجود دارد.

به رغم اهمیت تاب آوری در دستیابی به توسعه پایدار شهری، تاب آوری شهری تاکنون نتوانسته است کارآمدی و جنبه عملیاتی خود را آن گونه که باید، نمایان سازد. لذا این پژوهش با هدف ارتقاء تحقق پذیری تاب آوری شهری در محله قلعه شهر دزفول با تلفیق تئوری تاب آوری و تئوری انتقادی انجام پذیرفت. این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از روش شناسی نظریه داده بنیاد و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان انجام شد. تحلیل داده ها در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام پذیرفت و به ظهور 429 کد باز، 99 مفهوم در قالب 17 مقوله اصلی منجر گردید. نتایج نشان داد خطر وقوع زلزله، ناپایداری ساختاری، ضرورت حفظ و نگهداری از بافت محله و آسیب پذیری ساکنین محله قلعه، به عنوان شرایط علی موجب ضرورت یافتن ارتقا تاب آوری کالبدی در محله قلعه گردیده است. ارتقاء تاب آوری کالبدی در محله قلعه شامل چهار مؤلفه افزونگی، تنوع، اتصال و استحکام می باشد که در صورت بکارگیری راهبردهای آموزش و توانمندسازی مردم و مسئولین، افزایش ظرفیت نهادی، افزایش سرمایه اجتماعی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، مدیریت و برنامه ریزی، بکارگیری اصول فنی و مهندسی و سیاست گذاری و تدوین قوانین در بستر مناسبی از عملگرایی و مشارکت شهروندان و با تأکید بر حمایت و سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی و توسعه اقتصاد خلاق می تواند منجر به ظهور پیامد توسعه پایدار شهری گردد.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش صنعت در ساختار فضایی شهر آبادان انجام شده و از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. شیوه گردآوری داده ها از دو روش اسنادی و روش میدانی می باشد. جامعه آماری این پژوهش محلات 39 گانه شهر آبادان است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های آماری کمی تصمیم گیری های چند معیاره تاپسیس، آنتروپی شانون، تحلیل خوشه ای، آزمون رتبه ای فریدمن، تحلیل مسیر و آزمون t مستقل استفاده گردید. نتایج حاکی از آن می باشد که عامل مسأله ساز در دگرگونی ساختار فضایی شهر آبادان، صنعت نفت و شکل گیری فعالیت ها و کاربری وابسته به آن بوده، که سبب شکل گیری و قطبی شدن ساختار فضایی محلات شرکت نفتی و سایر محلات شهری گردید و تأثیرات این شکل از توسعه و توزیع نابرابر در دسترسی به شاخص های اقتصادی ایجاد نوعی دوگانگی در ساختار فضایی شهر را به دنبال داشته است.

بانک ها و مؤسسات اعتباری به این جهت که نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند ، جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشورها دارند . نظارت بر فعالیت این نهادها از پیش شرط های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور محسوب می شود که هدف از آن، باید حفظ ثبات نظام مالی کشور و افزایش اعتماد عمومی سپرده گذاران و مشتریان بانک ها باشد. مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش اصلی است که مراجع قانونی نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری کدام اند و حدود صلاحیت قانونی هرکدام به چه میزان است؟ این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه می رسد که مقررات و شیوه های موجود نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری فاقد قدرت بازدارندگی کافی بوده و نیازمند برخی اصلاحات و بازنگری ها درزمینه مقررات گذاری و اجرای این مقررات ازجمله رعایت اصل استقلال بانک مرکزی می باشد.

عنوان جرائم امنیتی به جرائمی اطلاق می گردد که بقاء و موجودیت کل جامعه و حاکمیت را مورد تهدید قرار می دهند. بی تردید جرائم امنیتی را می توان از حساس ترین و مهمترین عرصه های چالش و تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی دانست و فرآیند تحقیق جرائم امنیتی از بارزترین این عرصه ها محسوب می گردد. رعایت مؤلفه های کرامت مدار در فرآیند تحقیق جرائم امنیتی برگرفته از آموزه های دینی و الزامات حقوق بشری موجب برقراری تعادل و توازن بین حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی متهمان جرائم امنیتی خواهد شد و عدم رعایت مؤلفه های کرامت مدار در این فرآیند منجر به نقض حقوق و آزادی-های فردی آنان و تحمیل هزینه بر جامعه می گردد. سیاست جنایی تقنینی شکلی کشور ناظر بر تحقیقات مقدماتی جرائم امنیتی باجلوه های الزام آور کرامت مدار مندرج در مقرره های فراتقنینی، تقنینی و حقوق بشری به روش توصیفی و تحلیلی مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد قانونگذار با عدول از مؤلفه های کرامت مدار و درپیش گرفتن رویکردی امنیت محور برخی ازحقوق و آزادی های متهمان جرائم امنیتی در مقایسه با متهمان دیگر جرائم با چالش مواجه نموده است. دراین پژوهش ضمن احصاء چالش های حاکم بر فرآیند تحقیق جرائم امنیتی رهنمودهایی نیز جهت رفع این چالش ها ارائه گردیده است.

یکی از بحث های مهم درتصوف و عرفان «انسان کامل» و ویژگی های اوست. انسان کامل، محل تجلی خداوند و شناخت وی، شناخت خداوند است. بررسی ودرک ویژگی های انسان کامل در میان آرای مختلف عارفان و مقایسه و قضاوت درباره این آرا معرفت افزا است. غزالی ومولوی از تأثیرگذارترین متفکران در جهان اسلام به شمارمی روند. هدف این تحقیق؛ انسان کامل و شناخت ویژگی های او از نظر غزالی و مقایسه آن با اندیشه های مولوی است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای گردآوری شده است. نتایج پژوهش اینکه غزالی و مولوی هردو به ضرورت وجود انسان کامل و تقدم غایی او معتقدند. هردو ازنظر کلامی اشعری و تصوف را بهترین روش برای رسیدن به حقیقت می دانند. غزالی صوفی خائف است ولی مولوی به تصوف عاشقانه باوردارد. انسان کامل غزالی مقید به رعایت اصول ظاهری دینی است. اما پیر مولانا، در مواردی نادر بی تقید به ظواهر و لاابالی است. درنهایت هردو معتقدند که بالاترین و کامل ترین مرتبه کمال، به پیامبرخاتم اختصاص دارد. در این پژوهش تلاش می شود ضمن اشاره به آرای دیگر عرفا، دیدگاه های غزالی و مولانا دراین خصوص بررسی و مقایسه شود.

پژوهش های فراوانی پیرامون اسفار اربعه عرفانی انجام شده است امّا ماهیّت سفر عرفانی به درستی تبیین نشده است. طرح اسفار اربعه شامل سفرهایی است که سالک پس از پایان یکی وارد دیگری می-شود. سالک در این طرح در پایان سفر اوّل و ابتدای سفر دوّم به مقام ولایت واردمی شود چنین تعبیری از سفر معنوی با اصول عرفان نظری مبنی بر تشکیکی بودن مظاهر وجود سازگاری ندارد. قائل بودن به سفر نزولی با توجیه سفر برای تکمیل یا سفر از باب خضوع، پس از آنکه سالک به مقام احدیّت جمعی رسید و دارای تمام کمالات مادون شد؛ ایراد دیگر طرح اسفار اربعه به لحاظ مغایرت با اصول عرفان نظری است. مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای ابتدا مبانی نظری مورد نیاز بحث، بررسی شده سپس نظریه اسفار اربعه عرفانی بنا به اقوال مشهور بیان شده است. در پایان با بهره گیری از اصول علمی و اثبات شده عرفان نظری و استفاده از نتایج حاصل از بسط و تعمیم آن ها ضمن نقد اسفار اربعه، تبیین صحیحی از ماهیت سفر و نسبت آن با سالک ارائه شده است.

دیوان سنایی سرشار از انواع تقابل هایی است که حاصل بیان مفاهیم عرفانی متضادی چون عقل و نفس، جان و تن، ملک و ملکوت و ... است. آنچه به سنایی در نمایش این تقابل ها و به ویژه نیمه روحانی شان یاری می رساند، نماد است. سنایی با ترکیب تقابل و نماد، ساختارهایی از تقابل های نمادین می آفریند و از آن ها در جهت بیان آن دسته از تقابل های عرفانی استفاده می کند که در نظر او برجسته تر هستند. این مقاله در پی تبیین رابطه نماد با تقابل های اصلی و ساختاری در دیوان سنایی است. در این جستار تلاش می شود انواع تقابل های عمده و محوری در دیوان سنایی روشن شود؛ تقابل هایی که می توان آن ها را کلان تقابل نامید و سایر تقابل ها به گونه ای با این تقابل های مرکزی مرتبط می شوند. افزون بر این در مقاله حاضر نقش نماد در بیان این تقابل ها و سازکار تبیین و تفسیر نظام های تقابلی توسط نماد در دیوان سنایی روشن می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد نمادها در دیوان سنایی ساختاری منسجم و منظم دارند و غالباً بر محور یک تقابل اصلی شکل می گیرند و بنیادی ترین تقابل ها در ذهن سنایی تقابل اصل و فرع و گفتمان زهد و رندی است که هرکدام زیرمجموعه هایی دارند و به شکلی ساختارمند به یکدیگر پیوندخورده اند و درهم تنیده اند.

امروزه به تدریج که بر وظایف دولت ها و پیچیدگی های محیطی افزوده می شود، اهمیت خط مشی گذاری بیش از پیش نمایان می گردد. از سویی، در نیمه دوم قرن بیستم توجه به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست به طور فزاینده ای رایج شد و این روند به حوزه سازمان و مدیریت نیز تسری یافت و سبب پیدایش مفهوم مدیریت منابع انسانی سبز شده است، بنابراین هدف پژوهش حاضر طراحی مدل سطح بندی ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد خط مشی گذاری در استانداری گلستان بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. در گام اول ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد خط مشی گذاری بر اساس مصاحبه با 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی، شناسایی شدند. خروجی این مرحله 11 بعد بود. سپس در گام دوم برای طراحی مدل از روش مدل سازی ساختاری تفسیری با نرم افزار اکسل استفاده شد. نتایج نشان دادند ابعاد آموزش و توسعه سبز، جبران خدمت سبز و نگهداشت سبز منابع انسانی در سطح اول و جذب و استخدام سبز، ارزیابی عملکرد سبز و کارگروهی سبز در سطح دوم، سازماندهی سبز، برنامه ریزی منابع انسانی سبز و فرهنگ سازمانی سبز در سطح سوم و حمایت سبز مدیریت و تجزیه و تحلیل و طراحی سبز شغل در سطح چهارم قرار دارند و ابعاد جذب و استخدام سبز، نگهداشت سبز منابع انسانی در خوشه وابسته، ابعاد فرهنگ سازمانی سبز، تجزیه و تحلیل و طراحی سبز شغل در خوشه مستقل و بقیه ابعاد در خوسه پیوندی قرار گرفته اند.

مدیریت سبد کارآمد پروژه های تحقیق و توسعه برای هدایت نوآوری و پایداری در بخش سلامت بسیار مهم است. با این حال، علی رغم اهمیت آن، فقدان تحقیق برای بررسی ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر مدیریت سبد پروژه های تحقیق و توسعه پایدار در حوزه خدمات سلامت وجود دارد. تحقیق حاضر با هدف تکمیل کردن این شکاف، به شناسایی و تحلیل ابعاد و مؤلفه های کلیدی موثر بر مدیریت سبد پروژه های تحقیق وتوسعه پایدار خدمات سلامت پرداخته است. این تحقیق با رویکرد کیفی به گردآوری داده ها از طریق روش فراترکیب سندلوسکی و بارسو پرداخته است. این روش با بررسی نظام مند 32 مقاله مرتبط با هدف تحقیق از بین 328 مقاله اولیه انجام شده است. مقاله های نهایی براساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شده اند. روایی تحقیق براساس معیارها، برگزاری جلسات با اعضای تیم تحقیق، استفاده از کارشناس و ممیزی کل فرایند برای اجماع نظری تأیید شده و پایایی آن نیز از طریق برنامه مهارت های ارزیابی انتقادی مشخص شده است. بر اساس یافته ها، 36 مولفه در قالب 7 بعد اصلی به عنوان ابعاد و مولفه های تأثیرگذار بر مدیریت سبد پروژه های تحقیق وتوسعه پایدار در حوزه خدمات سلامت شناسایی شده که این ابعاد عبارتند از: ارزیابی اثرات زیست محیطی، بهینه سازی منابع، پایداری اقتصادی، مسئولیت اجتماعی، مشارکت ذینفعان، رعایت مقررات و ارزیابی اثرات بلندمدت. یافته های تحقیق، بینش مناسبی برای سیاست گذاران، پزشکان مراقبت های بهداشتی، محققان و ذینفعان درگیر در برنامه ریزی و اجرای طرح های تحقیق وتوسعه پایدار ارائه می-کند. استفاده از این دانش می تواند به تخصیص کارآمدتر منابع، افزایش همکاری و درنهایت پیشرفت نوآوری و پایداری در حوزه سلامت منجر شود.

اصل تناسب مجازات، یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، متضمن تعیین مجازات هایی است که با ضرر اجتماعی ناشی از جرم، همخوانی دارد. اعمال این اصل، در مرحله ی قانون گذاری جرایم مواد مخدر، با توجه به اهمیت این جرایم و پیچیدگی آن ها، نیازمند دقت نظر و ظرافت طبع قانون گذار است؛ بدین ترتیب که با لحاظ مؤلفه های مؤثر در اعمال اصل تناسب، از بی عدالتی در تعیین و اجرای کیفر کاسته شود و اهداف مورد انتظار از مجازات، همچون بازدارندگی، دست یافتنی تر شود. رفتار مرتکب و نوع جرم ارتکابی، نقش متهم و نحوه ی مداخله وی در جرم و نیز شدت و وخامت جرم ارتکابی از مهمترین مؤلفه هایی هستند که در اعمال اصل تناسب مجازات، در این جرایم، مؤثر هستند؛ حال اینکه قانون گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر، صرفاً، بر تناسب میان کمیت مواد با میزان مجازات، تأکید دارد و سایر مؤلفه ها را نادیده گرفته است. با توجه به اهمیت پدیده ی اعتیاد و کم توجهی قوانین به ریشه های اجتماعی اعتیاد و علل روی آوردن افراد به مواد مخدر، صرفاً، با رویکرد مبارزه با عرضه ی مواد مخدر و ریشه کن ساختن اعتیاد، سیاست گذاری شده است که البته، اثر بازدارندگی و پیشگیری لازم را ندارد؛ بنا بر این، ارائه ی الگویی که تمامی جنبه ها و عوامل ارتکاب افراد را به جرایم مواد مخدر، در نظر گرفته باشد، می تواند جایگزین مناسبی برای مجازات های پیش بینی شده در قوانین باشد که از اثر پیشگیرانه و بازدارندگی مطلوبی برخوردار باشد.

آیت الله خامنه ای از مفسران قرن معاصر بوده که در تفاسیر خود از روایات تفسیری نیز بهره جسته است. ایشان از مفسران قرن معاصر بوده که در تفاسیر خود از روایت های تفسیری نیز بهره جسته است. ازآنجاکه روایات و آثار منقول معاصران نزول، بخشی از واقعیت تفسیر قرآن را به خود اختصاص داده و قرآن پژوهان همواره توجه خاصی به روایات مبذول داشته اند، پژوهش حاضر درصدد تحلیل کارکرد روایت های تفسیری در اندیشه تفسیری معظم له می باشد. ایشان در کتب تفسیری خود علاوه بر استفاده از روش تفسیری قرآن به قرآن، از روش عقلی و علمی  نیز بهره گرفته و در بسیاری از موارد برای رسیدن به معنای آیات از احادیث و روایات تفسیری نیز استفاده کرده و ضمن استفاده از روایات نگاهی جامع نیز به همه منابع تفسیری داشته اند. نگارنده درصدد است با روش تحلیل محتوای روایات تفسیری، کارکردهای متنوع آن ها را با تمرکز بر نمونه های موردی در فهم و تفسیر آیات قرآنی با تأکید بر دیدگاه ، مبانی و روش  تفسیری آیت الله خامنه ای در کتب تفسیری مکتوب ایشان که شامل تفسیر سوره های حمد، بقره، برائت، ممتحنه، حشر، تغابن و جمعه است، با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین و بررسی کند. کارکردهای روایات تفسیری در اندیشه تفسیری رهبری عبارتند از: فضایل قرآن ، تشریح اسباب  و فضای نزول، تبیین واژگان و لایه های معنایی، توضیح واژگان کلیدی، روایات تبیین و تصحیح اصول اعتقادی ، بهره گیری از تمثیل، روایات ناظر به جری و تطبیق، تبیین احکام شرعی و اختلاف قرائات و تبیین حکمت. هرچند این موارد حصر عقلی نداشته و با تحقیقات بیش تر می توان به موارد دیگری دست یافت.

یکی از مفاهیم مورد تأکید آیت الله خامنه ای که به صورت توأمان بر جایگاه مردم و ضوابط اسلامی در حکمرانی تأکید دارد، مفهوم مردم سالاری دینی است که از دیدگاه ایشان معنای جمهوری اسلامی می باشد. بااین حال، پرسش این است که آیا مردم سالاری با حکومت دینی به خصوص با نظریه ولایت مطلقه فقیه، قابل جمعند؟ هدف از این مقاله، بررسی امکان جمع مردم سالاری با نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه آیت الله خامنه ای بوده و با بررسی مفهوم مردم سالاری و لوازم تحقق و استمرار آن و بررسی مفهوم ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه آیت الله خامنه ای با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که مردم سالاری به معنای «حکومت توسط مردم»، مربوط به شکل بوده و در بُعد محتوایی، نیازمند نظریه پشتیبان بوده و با نظریه های مختلف قابل جمع است؛ به شرطی که در آن نظرات وجوهی نباشد که با بُعد شکلی دموکراتیک منافات داشته باشد. در این رابطه بررسی اندیشه آیت الله خامنه ای در رابطه با ولایت مطلقه فقیه نشان دهنده این است که این اندیشه، مربوط به بُعد محتوایی بوده و در هیچ یک از سطوح، با دموکراسی به معنای «حکومت توسط مردم» منافات ندارد.

پیچیدگی رسیدگی به جرایم اقتصادی و آثار زیان بار آن موجب چاره جویی رئیس قوه قضائیه و درنهایت منجربه استیذان از ساحت آیت الله خامنه ای شد. موافقت معظم له با استیذان رئیس محترم قوه قضائیه و اتخاذ رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی، موجب رسیدگی تخصصی به جرایم اقتصادی با حفظ چارچوب های دادرسی عادلانه و درنتیجه تنگ شدن عرصه برای مجرمان اقتصادی گردید. درخصوص ماهیت این استیذان، چالش و شبهاتی مانند اینکه آیا این نوع استیذان و موافقت آیت الله خامنه ای مبانی فقهی دارد یا خیر؟ ماهیت چنین استیذانی چیست و مبانی فقهی آن کدامند، مطرح شده است. ازاین رو نگارنده در پژوهش حاضر با ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی و تحلیلی، «ماهیت و مبانی فقهی استیذان رئیس قوه قضائیه از آیت الله خامنه ای در افتراقی نمودن رسیدگی به جرایم اقتصادی»، را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که: استیذان رئیس قوه قضائیه از آیت الله خامنه ای، یک نوع حکم حکومتی بوده و معظم له با توجه به اختیاراتی که فقه امامیه به حاکم اسلامی تجویز کرده است، ابتدا معضل را تشخیص و به حل معضلات نظام می پردازد. در واقع حاکم جامعه اسلامی به منظور اداره جامعه و براساس مصلحت در حوزه مسائل مربوط به جامعه، اقدام به صدور احکام حکومتی می کند که صدور حکم حکومتی رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی، نمونه ای از آن است که مصلحت نظام، مبسوط الید بودن حاکم اسلامی و تأمین حقوق عمومی و رفاه اجتماعی از مبانی چنین احکامی می باشد. طبق فرمایش آیت الله خامنه ای، حل معضلات نظام از طریق تشخیص مصلحت (مصالح و مفاسد جامعه)، تأمین امنیت اقتصادی از وظایف حاکم اسلامی است و براساس این وظیفه، رسیدگی افتراقی به جرائم اقتصادی را مؤثرترین راه در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی می داند.  

پیش نیاز بهره برداری از عدالت اجتماعی در فرایند استنباط نظام حقوقی اسلام، شناخت ماهیت و جایگاه آن در این نظام و روش صحیح به کارگیری آن در استنباط است. در مورد جایگاه عدالت، چند احتمال مطرح شده است. یکی اینکه اساساً تأثیری در استنباط ندارد. دوم اینکه در شمار قواعد فقهی است و دیگری اینکه مبنا و مقصد احکام اجتماعی شریعت و اصلی فرافقهی است. تحقیق پیش روی با بررسی دیدگاه های مکاتب حقوقی غرب و جریان های فقهی کلامی اسلامی با نگاه تطبیقی و به شیوه توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که اولاً احکام ارزشی و در رأس آن ها عدالت اجتماعی ریشه در حقایق دارند و از آن ها انتزاع می شوند. ثانیاً، این حقایق عبارت اند از حقوق فطری و طبیعی که فقها به آن مصالح کلی و مقاصد شریعت می گویند. بر این اساس عدالت اجتماعی مبنای احکام اجتماعی بوده، اصلی پیشین دینی و فرافقهی است که باید توسط فقیهان در تمام فرایند استنباط احکام اجتماعی اسلام موردتوجه قرار گیرد؛ به این صورت که در موارد غیر منصوص و ظواهر ادله نقلی به عنوان قرینه ، ظهور لفظیِ دلیل نقلی را می شکند و برای آن ظهوری موافق با عدالت درست می کند و در مواردی که با نص تعارض دارد به عنوان قرینه ای، ذهن فقیه را به سوی ادله دیگر از جمله دلیل عقلی سوق می دهد؛ و موجب ترک نص می شود و در مواردی که اساساً ادله نقلی وجود ندارد با ارشاد ذهن به دلیل عقلی یا سیره عام عقلاییِ موافق عدالت، حکم شرعی را اثبات می کند و در استنباط احکام ثانویه هم به طور مستقل به اثبات حکم می پردازد.

مطالعه نظامهای حقوقی مختلف در ابتدا تحت تاثیر اندیشه های فلسفی ،سبب موثر را بر پایه ملاک سلبی اگر نبود مورد شناسایی قرار می دادند. تمرکز سببیت فلسفی بر مولفه های ذهنی و فاصله آن از حقایق عینی حادثه، موجب رویگردانی حقوقدانان از سببیت فلسفی وتمایل به رویکردی شد که بر پایه قضاوت عرفی نسبت به علل وقوع حوادث و تجربه عادی زندگی استوار است. رویکرد سببیت عرفی نیز به دلیل فقدان ضابطه دقیق و ناتوانی در شناسایی سبب موثر در حوادث مستلزم دانش فنی و تخصصی و اتکا به عنصر روانی قابل پیش بینی بودن ضرر،قابل انتقاد به نظر می رسد. در این میان رویکرد سببیت نوعی مناسبتر از دو رویکرد قبلی است. چرا که بجای توجه به مولفه های روانی و ارزیابی ذهنی تاثیر نبود هر عامل در بروز حادثه ، بر ارزیابی فنی داده ها و واقعیت های عینی حادثه متکی است و قابلیت نوعی عوامل و تاثیر برهم کنش آنها با یکدیگر را در بروز حادثه مورد بررسی قرار می دهد . ملاک احراز این قابلیت نیز وجود تجربیات مشابه حادثه متنازع فیه و تکرار نتایج یکسان در حوادث مشابه است که موجب شکلگیری نوعی درجه احتمال غالب می شود که میتوان بدان اتکا نمود .

برپایی نماز ضمن برقراری ارتباط باخدا، باعث ایجاد آثار روانی و جسمانی مثبتی در فرد نمازگزار می شود. باوجود این آثار ارزشمند جسمانی و روان شناختی نماز برای انسان، به طور مکرر مشاهده می شود که بسیاری از افراد در سنین مختلف از کودکی تا بزرگ سالی، در برپایی نماز و اقامه آن اهمال ورزیده و جدیت لازم را ندارند.باعنایت به اینکه شیوه سنجش یک سازه مانند اهمال کاری در نماز، نقش مهمی در نتایج پژوهش های پیرامون آن و به تبع آن کاربردهای مداخلاتی حاصل از آن دارد و تاکنون مقیاسی برای این سازه مورد ساخت و اعتباریابی قرار نگرفته است، پژوهش حاضر به منظور ساخت و اعتبار یابی مقیاس عمومی اهمال کاری در نماز انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و ساخت ابزار بود و در چهارمرحله شامل گردآوری و تعیین موضوع ها یا منابع اهمال کاری، اجرای آزمایشی پرسشنامه برای تعیین روایی (CVI)، بررسی و انتخاب سؤالات پرسشنامه و اعتبار یابی فرم نهایی پرسشنامه انجام گرفت. مجموعاً نتایج پژوهش نشان داد که نمره کل دارای همسانی درونی بالایی(89/0) است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که مقیاس ساخته شده از 5 عامل تشکیل شده است که جمعاً 03/63 درصد از واریانس کل را تبیین می کند. در این میان عامل نخست با ارزش ویژه 193/7، درحدود 97/29درصد واریانس کل، عامل دوّم با ارزش ویژه 116/3، درحدود 98/12درصد واریانس کل و عامل پنجم با ارزش ویژه 156/1 درحدود 81/4درصد واریانس کل متغیرها را توجیه می کنند. بنابراین، طبق نتایج این پژوهش، مقیاس عمومی اهمال کاری در نماز، از اعتبار مناسبی برخوردار بوده و می تواند جهت انجام تحقیقات گسترده مرتبط مورداستفاده قرارگیرد.

تبیین اینکه رابطه بین پاسخگویی ادراک شده همسر و صمیمیت زناشویی در سطوح مختلف سبک های دلبستگی متفاوت خواهد بود یا نه و اینکه میزان و جهت این همبستگی در کدام یک از سبک های دلبستگی معنادار است، یک مسئله پژوهشی بود. هدف مطالعه حاضر تعیین نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در ارتباط بین پاسخگویی ادراک شده همسر و صمیمیت زناشویی بود. روش پژوهش ازنظر گردآوری داده توصیفی-پیمایشی و از جهت تحلیل داده همبستگی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر دربرگیرنده تمام پرستاران متأهل شهر زنجان در سال 1400 بود. از روش نمونه گیری در دسترس جهت انتخاب نمونه استفاده شد که درنهایت 317 پرستار در این مطالعه مشارکت کردند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: ارزیابی شخصی از صمیمیت در رابطه (PAIR)، مقیاس پاسخگویی ادراک شده همسر (PPRS) و نسخه تجدیدنظر شده مقیاس تجارب در روابط نزدیک (ECR-R). برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل مسیر و تحلیل فرایند استفاده شد. هم در مدل ساده بین متغیرها و هم در مدل حاوی اثرهایی تعاملی متغیرها، پاسخگویی ادراک شده همسر بیشترین تأثیر را در تبیین واریانس متغیر وابسته داشت. بعد از وارد کردن اثرهای تعاملی به مدل، فقط اثر تعاملی پاسخگویی ادراک شده همسر و اجتناب دلبستگی تقریباً 2 درصد بر واریانس تبیین شده متغیر وابسته افزود (05/0>P، 09/0 =β). بنابراین تنها دلبستگی اجتنابی تا حدودی رابطه بین این دو متغیر را تعدیل کرد. یافته های پژوهش حاضر نشان دادند که افراد ناایمن لزوماً از صمیمیت گریزان نیستند و پاسخگویی ادراک شده همان سازه ای است که می تواند زمینه را برای تجربه صمیمیت در آن ها فراهم کند.

اختلال وسواس جبری یکی از اختلالاتی است که بر تمام حیطه های زندگی اثر می گذارد و در طولانی مدت اثرات مخربی در زندگی به جای می گذارد. هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد همراه با مواجهه و جلوگیری از پاسخ با طرح واره درمانی همراه با مواجهه و جلوگیری از پاسخ بر کمال گرایی و اجتناب تجربه ای بیماران مبتلابه اختلال وسواس-جبری بود. این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه بیماران مبتلابه اختلال وسواس-جبری در سال 1402 در اصفهان بود. بعد از مصاحبه بالینی تعداد 60 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و شرکت کنندگان در پژوهش در دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه (در هر گروه 20 نفر) گمارش تصادفی شدند. گروه های آزمایش هشت جلسه 60 دقیقه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد همراه با مواجهه و جلوگیری از پاسخ و طرح واره درمانی همراه با مواجهه و جلوگیری از پاسخ دریافت کردند. در این پژوهش از پرسشنامه کمال گرایی فراست و پرسشنامه پذیرش و عمل نسخه دوم استفاده شد. نتایج از طریق روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که اثربخشی هر دو درمان بر کمال گرایی و اجتناب تجربه ای ازلحاظ آماری معنادار بودند. طرح واره درمانی همراه با مواجهه و جلوگیری از پاسخ بر اجتناب تجربه ای اثربخشی بیشتری دارد و اثربخشی هردو درمان بر کمال گرایی یکسان بود. پیشنهاد می شود همراه با درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ از طرح واره درمانی و یا درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد استفاده گردد.