درخت حوزه‌های تخصصی

هدف تاریخ بررسی و شناخت وقایع گذشته است. موضوعات قضایی نیز در گذشته تحقق می یابند و از این رو، دادرس برای تمهید مقدمه حکم خود ناگزیر است وقایع پیشین پرونده را احراز کند. موضوع کار قاضی و مورخ احراز امر واقع در ظرف زمانی گذشته است. با این وصف، اثبات قضایی طبع تاریخی پیدا می کند. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی مقوله اثبات در محکمه را از همین نقطه نظر مورد بررسی قرار داده است. هر آنچه در مورد امکان یا عدم امکان معرفت تاریخی گفته شده است در خصوص شناخت و اثبات قضایی نیز قابل طرح است. به واقعیات گذشته جز به یاری قرائن و شواهدِ منسجم نمی توان نزدیک شد. مهم ترین نتیجه نگاه تاریخی به اثبات قضایی آن است که قاضی نیز با همه دشواری ها و معضلات احراز امر گذشته مواجه است و نباید از او انتظار داشت در هر شرایطی واقع را بیابد و بر آن اساس حکم دهد. بر این اساس، باید پذیرفت که برخی راهبردهای اثبات دعوا، نظیر قرعه و اصول عملیه، واقع نمایی ندارند و به نوعی، دادرس را در عبور از امر واقع کمک می کنند. احیای نهاد مرور زمان و اصلاح مقررات مربوط به قطعیت رأی و موجبات اعاده دادرسی نیز از جمله پیشنهادهای علمی نوشتار حاضر است.

رفاه گرایی کیفری مجموعه ای از نهادها را بر پایه بازپروری به عنوان هدف اصلی برای چگونگی تصمیم گیری های قانونی و قضایی راجع به بزهکاری صورت بندی می کند. اما در نظام عدالت کیفری ایران با اینکه تغییرات رفاهی در حوزه غیر از زندان درحال توسعه است، ولی قابلیت های اصلاحی در حد و اندازه واقعی شان ظاهر نشده اند. بنابراین، پرسش اصلی این است که چه عاملی مسئول وضعیت کنونی نهادهای رفاهی است؟با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و اتکا بر دیدگاه های بوردیو استدلال می کنیم که مفهوم میدان کیفری با شفاف سازی شکل گیری پرکتیس های کنشگران در درون نیروهای ساختاری میدان، تحلیل بهتری راجع به سرنوشت این تغییرات رفاهی ارائه می کند. این میدان با آشکارسازی کشمکش ها نشان می دهد که چگونه موقعیت ها و هابیتوس ها می تواند تغییرات را به سوی نتایج موردنظر بکشاند و خود را این بار با سنت اصلاح، بازپیکربندی کنند. از این جهت، نهادهای اصلاحی بیش از آنکه بتوانند رفاه را دنبال کنند، میدان کیفری را بازتولید می کنند.

گاه ممکن است وصی در وصیت عهدی، درباره برخورداری وصی از حق ایصاء یا عدم آن، هیچ اظهاری نظری ننموده و وصیت را از این جهت مطلق بگذارد؛ از آن جا که، در مواردی، به دلیل عدم کفاف عمر انسان یا وسعت وصایای موصی یا هنوز به مرحله بلوغ نرسیدن صغار موصی که وصی عهده دار آن است؛ انسان نمی تواند همه وصایای موصی را تنفیذ نماید؛ لاجرم برای تنفیذ وصایای باقی مانده، کسی دیگر باید عهده دار آن گردد؛ حال در چنین شرایطی، این مسأله مطرح است که، آیا وصی برای جامه عمل پوشاندن به وصایای باقی مانده، از حق ایصاء برخودار است؛ یعنی امکان انتخاب وصی دوم، برای بعد از خود وجود دارد؟ بررسی ها حاکی از اختلاف نظر فقیهان در این مسأله است به طوری که مشهور فقیهان، قائل به عدم جواز ایصاء برای وصی شده و برخی نیز بین نکاح صغیر و وصایای دیگر، تفصیل قائل شده و در اوّلی، حکم به جواز و در دومی، حکم به عدم جواز ایصاء کرده اند. قول سوم  نیز به طور مطلق، قائل به جواز ایصاء در مسأله حاضر شده است. با خوانش مبانی فقهی مسأله حاکی از این است که دیدگاه سوم، از نقطه قوت برخودار بوده و بیشتر قابل دفاع می باشد و از آنجا که قانونگذار با پیروی از دیدگاه مشهور، صرفاً در فرض داشتن اذن از طرف موصی، به تفویض حق ایصاء برای وصی قائل شده است در فرض عدم اذن، حق تفویض ایصاء را ندارد و عدم اذن موصی، نیز شامل موارد منع موصی و هم اطلاق عقد وصیت است؛ اصلاح ماده مذکور و حکم به جواز ایصاء در فرض اطلاق عقد وصیت، همسو با دیدگاه غیر مشهور، به قانونگذار عرفی پیشنهاد می گردد.

بکارگیری اقدامات پیشگیرانه، به منظور ممانعت از ارتکاب جرم توسّط مجریان یا سایر افراد جامعه اعمال می شود که می توان چنین روش هایی را به عنوان سلاح بازدارنده از وقوع یا تکرار جرم تصوّر نمود. اما با توجه به امکان سوء استفاده اقدام به این تدابیر و همچنین اختلال درروند درست اعمال قانون، ضروری است که حدّ و مرز و مسئولیّت ناشی از آن مشخّص شود؛زیرا با نظر به عدم شفافیّت و جامعیّت رویکرد قانونگذاردر باب ماهیّت، اسباب و شرایط اقدامات پیشگیرانه و همچنین مسئولیّت ناشی از آن زمینه برای اختلاف نظرها و سوء استفاده ها فراهم شده است. با عنایت به دو رویکرد در مباحث اسباب ضمان برخی معتقدند که ضمان ناشی از اعمال اقدامات پیشگیرانه، به صورت مطلق و صرفاً مستند به اتلاف است؛ اما برخی دیگر، مسئولیّت ناشی از این نوع اقدامات را منوط به احراز شرایط خاصّی مثل تعدّی و تفریط می دانند. آن چه در این تحقیق مورد توجه است این که آیا صِرف قصد یا عدم قصد مالک، در اعمال اقدامات پیشگیرانه جهت اضرار به غیر در ضمان یا عدم ضمان شرط است یا عوامل دیگری می تواند ملاک قرار بگیرد؟ افزون بر آن، پژوهش حاضر با تکیه بر مبانی فقهی حقوقی و با الهام از مواد قانونی، به بررسی ماهیت مسئولیّت مطلق کیفری در قالب رویکرد «ضمان احتیاطی» در زمینه جرائم ناشی از اقدامات پیشگیرانه به  بررسی می گذارد. فرض بر این است که این نوع اقدامات، اعمال حقّی مستقلّ است که با لحاظ معیارهایی از جمله استناد، قابلیّت اضرار و عدم قصد تجاوز از سوی متضرر می توانند موجد و موجب ضمان گردند و عنوان «مسئولیّت و ضمان مطلق» را به خود اختصاص دهند.

این نوشتار با هدف بررسی دادرسی غیابی درآثارفقهای شیعه و حقوق موضوعه اختصاص یافته است. به این بیان که اگرچه در فصل خصومت ، اصل بر لزوم حضور طرفین دعوا در جلسه دادرسی است، اما گاه پایبندی بدون قید و شرط به این اصل، خود موجب تضییع حقوق افراد می شود؛زیرا ممکن است یکی از طرفین دعوا خود را از دسترس طرف دیگر و مجریان عدالت مخفی نموده، موجبات ناامنی، بی اطمینانی و عدم رضایت از دستگاه قضا را فراهم آورد. با توجه به این امر، در اسلام مسأله واخواهی با هدف ایجاد امنیّت و ممانعت از تضییع حقوق افراد پذیرفته شده است. فقها جهت اثبات جوازمسأله واخواهی(دادرسی غیابی) به روایات و احادیث نیز استناد کرده و برای آن شرایطی قائل شده اند. فقهای امامیه، صدور حکم غیابی را در مسائلی که به حقوق شخصی و حقوق الناس بستگی پیدا می کند درست و روا می دانند و درحقوق الهی و مجازات ها بدون حضور متّهم نمی توان حکم غیابی صادر کرد؛ چراکه حقّ الناس مبنی بر احتیاط و حقّ الله مبنی بر تخفیف می باشد؛ لذا در حقّ الله و مجازات ها حدّی حکم غیابی نافذ نیست.

هنجارها و تعاملات، هنگامی که در عرصه حیات جمعی وقوع یابند، در مقام پدیده یا واقعیت اجتماعی شناخته می شوند. در هر جامعه ای این چنین پدیده های اجتماعی گاه صورت انحراف یافته ای به خود می گیرد که بنا به تعریف جوامع مختلف، آن را مجرمانه تلقی می کنند. در تقابل سنتی با این جریان انحرافی، کیفر به عنوان فرصت بازگشت یا متوقف کننده جرم، ماهیتی مفید و در عین حال مرموز دارد. تاکنون تلاش های زیادی در جهت شناساندن فواید و مضرات کیفر طبق دیدگاه های مختلف شده است؛ اما آنچه باید بدان پاسخ داد این است که آیا ما در وهله نخست به فهم ماهیت کیفر دست یافته ایم تا بتوانیم پس از آن درزمینه هرگونه بحث فلسفی و نظری عمیق تر ابراز عقیده کنیم؟ بر این اساس، در این پژوهش سعی شده است تا با عنایت به ماهیت جامعه شناختی کیفر، تعریفی متفاوت اما کاربردی از آن ارائه شود. ضمن آنکه کوشش برای چنین تعریفی متأثر از جریان اثبات گرایی قرن هجدهم است، باید توجه داشت که هرچند که یافته های نظری اهمیت دارند، دستیابی به تعریفی علمی و محسوس از کیفر ضرورتی مقدماتی به شمار می آید. پس از شناخت ماهیت کیفر به عنوان یک پدیده اجتماعی، بررسی ارتباط آن با سایر پدیده های اجتماعی کلان در سطح جامعه خصوصاً پدیده همبستگی اجتماعی، اهمیتی ویژه می یابد. زیرا همان گونه که قدرت و حاکمیت نیم تنه نظام کیفر را شکل می دهد، احساسات و وجدان جمعی نیز نیمه دیگر این شاکله را پدید می آورد. بنابراین شناسایی روابط کیفر با این گونه پدیده هاست که ما را به سوی ارائه تعریفی صحیح و جامع از کیفر سوق می دهد. در این تحقیق با روش کتابخانه ای و مطالعه میان رشته ای، از رهگذار یافته های جامعه شناسی و عدالت کیفری به بررسی جایگاه کیفر در میان پدیده های اجتماعی و همچنین ارتباط آن با سایر پدیده های اجتماعی کلان می پردازیم.

درمورد نظام دادرسی کیفری حاکم بر کشور ایران، این امر تقریباً به یک کلیشه تبدیل شده که  ساختار آن از نوع نظام مختلط (تعادلی) است؛ یعنی در مرحله تحقیقات مقدماتی از ویژگی های نظام تفتیشی، و در مرحله رسیدگی از ویژگی های نظام اتهامی بهره می برد. بااین حال، تأمّل در داده های نظری موجود مربوط به نحوه رسیدگی کیفری در دو نظام دادرسی تفتیشی و اتهامی -که به ترتیب نوعاً در دو خانواده حقوقی سیول لا و کامن لا حاکم اند- و نگریستن به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از این منظر، این باور محلّ تردید قرار می گیرد. ازاین رو، این مقاله درصدد است که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ بگوید که چالش های تحقق اتهامی بودن مرحله رسیدگی در حقوق ایران کدامند؟ یافته این پژوهش این است که در رسیدگی های کیفری ایران، نقش محوری به عهده اطلاعات پرونده و قضات است، نبرد و ترافع چندانی میان طرفین درنمی گیرد، و درمجموع سویه های تفتیشی در این رسیدگی ها پررنگ تر از سویه های اتهامی است. بنابراین اساساً سخن گفتن از نظام دادرسی «تعادلی» تا اندازه زیادی گمراه کننده و خالی از واقعیت است.

کفالت، ازجمله قراردادهای فقهی حقوقی و بر دو قسم اختیاری و قهری است. زمان رسیدگی و تحقیقات قضایی، صدور و نیز اجرای حکم و اِعمال مجازات راجع به متهم یا محکوم به قتل می تواند به دلیل وجود موانعی؛ نظیر گذشت برخی از اولیای دم و عدم عفو برخی دیگر یا صغر سن متهم یا محکوم علیه و ... افزایش یابد. بنابراین، به منظور عدم حبس متهم یا محکوم علیه تا اتخاذ تصمیم نهایی مرجع صالح و نیز اولیای دم مقتول، متهم یا محکوم می توانند درصورت پذیرش اولیای دم یا مجنی علیه با معرفی کفیل از حبس رها شوند.جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تبیین و تحلیل این مسئله از منظر فقه و حقوق می پردازد. فقهای امامیه در زمینه اجرای عقد کفالت در امور جزایی با استناد به دلایل، دو رویکرد متفاوت ارائه کردند: برخی از صاحب نظران با استناد به قاعده وزر (اصل شخصی بودن مجازات ها) در این مسئله و نیز قاعده «لا کفاله فی الحد» قصاص را در زمره حدود می دانند و به عقیده آنان امکان انعقاد عقد کفالت در مجازات قصاص وجود ندارد. در مقابل نیز برخی قصاص را کیفری مستقل از حدود دانسته و موافق جریان کفالت قراردادی در قصاص هستند. لذا باتوجه به تمایزات میان حق الله و حق الناس، اطلاقات و عمومات باب عقود و قراردادها، مشروعیت عقد کفالت در قصاص برگزیده شده است.

اهانت به مذاهب اسلامیِ غیرشیعی، با اصل نزاکت تعارض دارد و موجب تفرقه بین مسلمانان است. لعن خلیفه اول در برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما و حواشی پس از آن، بهانه بازخوانی این موضوع شد. هدف پژوهش، تبیین مبانی فقهی حکم سبّ و لعن مخالفین و نیز، نقد نظام حقوقی ایران در حمایت از مذاهب اسلامی در رسانه ملی است.این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای انجام شده است. داده های تحقیق در بخش فقهی، با مراجعه به کتب فقهی شیعی و سنی و در بخش حقوقی، با مراجعه به قوانین، کتاب ها و مقالات گردآوری شده است. سپس با تحلیل مبانی و دیدگاه های فقهی در خصوص سبّ و لعن مخالفین، کارآیی نظام حقوقی ایران در مقابله با اهانت به مقدسات اهل سنت در رسانه ملی مورد نقد قرار گرفته است.یافته های پژوهش، نشان دهنده تفاوت مفهومی و حکمی سبّ و لعن است؛ سبّ مومن، مخالف و کافر به حکم اولیه حرام است؛ لعن غیرمومنین نیز، به جهت معرفی مسلمانان و رسانه دینی به عنوان رسانه بی نزاکت، موجب وهن اسلام است و به حکم ثانویه ممنوع است. در قلمرو حقوق، ماده 6 قانون مطبوعات، ماده واحده قانون احقاق حق، مواد 513 و 499 مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر کدام به دلایلی در خصوص اهانت به مذاهب اسلامی قابل اعمال نیست. از این روی اصلاح و بروزرسانی قانونی برای مقابله با اهانت به مذاهب اسلامی ضروری است.

معمولا و به پیروی از فقه امامیه، حقوقدانان ایرانی، به اجمال یا تفصیل، در تفسیر بخش اخیر ماده 308 ق.م. کلیه احکام غصب، استیلاء عدوانی، را در رابطه با شبه غصب، استیلاء غیر عدوانی، جاری می دانند. اندیشه مذکور، بیش از همه وام دار قاعده علی الید است، که میان فرض علم و جهل تفکیکی قائل نشده است. با این حال، باید توجه شود که مجموعه احکامی که فقها در رابطه با غصب بیان نموده اند متکی بر دلیل فوق نیست، بلکه ادله دیگر، چون قواعد «اتلاف»، «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» و «احترام» نیز گاه به عنوان مستند حکم، در کنار قاعده علی الید، ذکر شده اند و خلاهای آن را پوشانده اند، درحالی که جریان این قواعد به نسبت شبه غصب دشوار و حتی غیرقابل پذیرش است. همچنین، در رابطه با غصب، قواعد دافع ضمان، مانند «غرور» جریان ندارد، حال آن که در شبه غصب موارد زیادی را می توان مشمول این قاعده دانست. بنابراین، این پژوهش بدنبال آن است که با استفاده از روش تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، احکام اختصاصی شبه غصب را در رابطه با حکم وضعیِ ضمان، به نسبت عین (و نه منفعت)، استخراج نماید. نتیجه پژوهش پنج تمایز است که البته از منظر قوت ادله اثبات کننده شان، جایگاه مساوی ندارند.

نظر به پیامدهای حقوقی گسترده تر ورشکستگی بانکی در مقایسه با ورشکستگی شرکت ها و ضرورت تمایز بین توقف بانکی و ورشکستگی عمومی جهت حفظ ثبات بانکی، چهارچوب های ویژه ای در قالب گزیر بانکی در کشورهای مختلف توسط تنظیم گران طراحی شده است. در ایران نظر به ارایه طرح گزیر نظام بانکی به مجلس شورای اسلامی در ضرورت شناسایی چالش های حقوقی آن در مقایسه با دیگر نظام های حقوقی (اتحادیه اروپا و مالزی)، در کنار بررسی مقایسه ای آن با دیگر قوانین و مقررات شبکه بانکی کشور مشاهده می شود. ازاین رو نتایج این پژوهش با تمرکز بر روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، بیانگر آن است که طرح گزیر نظام بانکی با در کنار کاستی هایی در مقایسه با تجربه کشورهای دیگر، با چالش های حقوقی مهمی از جمله ابهام در ماهیت حقوقی تصمیمات هیئت اجرایی گزیر و مسئولیت مدنی اعضای آن، تعارض با اصول مالکیت و آزادی قراردادها، عدم شفافیت در ماهیت حقوقی پرداخت های صندوق ضمانت سپرده ها، تفاوت در اعمال فرآیند گزیر بین بانک های دولتی و خصوصی، تقابل بین سازوکارهای گزیر و ورشکستگی، و ابهام در روش های گزیر روبه رو است. از این رو موفقیت این طرح در گرو تلفیق تجارب بین المللی با الزامات حقوقی داخلی است. همچنین اصلاحاتی مانند تعیین ماهیت تصمیمات هیئت اجرایی، شفاف سازی روش های گزیر و هماهنگی با قوانین و مقررات موجود، می تواند به رفع چالش های فوق کمک نماید. توجه به نظرات شورای فقهی بانک مرکزی در طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای انتقال بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری تحت گزیر و همکاری بین نهادهای قانون گذار و تنظیم گر نیز می تواند منجر به ارتقای کارایی این طرح شود.

مسئله ارائه دلیل در دادرسی مدنی همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است و در این زمینه به موجب یک قاعده کهن و فراگیر، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است. با این حال گاه شخص به دلیلی استناد می کند که در اختیار طرف مقابل یا شخص ثالث است. در این فرض جهت دستیابی به دلیل می توان از مکانیسم افشای دلیل بهره جست. در واقع، افشای دلیل فرایندی است که به موجب آن به درخواست یکی از طرفین دعوا طرف مقابل یا شخص ثالث ملزم می شود ادله و اطلاعات مرتبط با دعوا را که در مالکیت، کنترل یا تصرف دارد، به نفع متقاضی ارائه کند. حال موضوع این است که آیا شخص هر دلیلی را که در اختیار دارد ملزم به ارائه و افشای آن است یا محدودیت و معافیتی در این خصوص وجود دارد. در حقوق آمریکا با اینکه محدوده افشای دلیل به طور گسترده پذیرفته شده است و آیین دادرسی مدنی فدرال طیف گسترده ای از اطلاعات را مجاز می داند، با این حال افشای دلیل بدون استثنا و محدودیت نخواهد بود؛ چراکه برخی از اطلاعات و ادله از محدوده افشا مستثنا شده اند؛ به عنوان نمونه اطلاعات مبادله شده در رابطه بین وکیل و موکل از شمول افشای دلیل خارج شده اند. در حقوق ایران همانند حقوق آمریکا برخی از این محدودیت ها وجود دارد؛ برای نمونه ماده ۳۰ قانون وکالت که وکیل را از افشای اطلاعات موکل منع می کند.

ولد طبیعی به فردی اطلاق می شود که از رابطه ای غیرمشروع و غیرقانونی به وجود آمده باشد. در صورتی که والدین وی آگاه به حرمت چنین عملی باشند، این فرد از نظر شرعی و قانونی به آنها منسوب نمی شود. نه تنها در حقوق اسلامی، بلکه در بسیاری از نظام های حقوقی دیگر، از جمله نظام حقوقی فرانسه، نسب مشروع برای چنین افرادی منتفی دانسته شده است. با این حال، در هیچ یک از این نظام ها، حقوق ویژه این افراد به صورت دقیق و جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. این در حالی است که غالباً این افراد قربانی اعمال ناپسند و جرائمی هستند که هیچ نقشی در ارتکاب آنها نداشته اند. بنابراین، محرومیت این افراد از برخی حقوق یا امتیازات، مغایر با اصول عدالت و انصاف به نظر می رسد. در این مقاله، تلاش داریم امکان مطالبه خسارت از سوی افراد یادشده را از والدین عرفی آنها در نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی کرده و به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه می توان زیان های مادی و معنوی واردشده از جانب والدین به این اشخاص را جبران کرد. به نظر می رسد بر اساس قواعد تسبیب و اصول عام و خاص مسئولیت مدنی، می توان چنین خسارت هایی را از والدین عرفی مطالبه کرد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته و قوانین هر دو کشور ایران و فرانسه را مورد مطالعه قرار داده است.

این پژوهش به بررسی تعارض میان اصل مصونیت دولت و ضرورت پاسخگویی در موارد نقض فاحش حقوق بشر می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که چگونه می توان بین حفظ اصل مصونیت دولت ها و ضرورت پاسخگویی در موارد نقض فاحش حقوق بشر توازن برقرار کرد، به گونه ای که هم حاکمیت دولت ها حفظ شود و هم حقوق قربانیان تأمین گردد. فرضیه اصلی پژوهش بر این اساس است که ایجاد یک سازکار بین المللی جبران خسارت برای قربانیان نقض فاحش حقوق بشر، که مستقل از دادگاه های ملی عمل کند، می تواند راه حلی برای این چالش باشد. با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، رویه قضایی کشورهای ایتالیا، یونان، آلمان، انگلستان، لهستان، نیوزلند، هلند، روسیه، کانادا و ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رویکردهای متفاوتی در مواجهه با این مسئله در کشورهای مختلف وجود دارد، از رویکرد پیشرو ایتالیا تا رویکرد محافظه کارانه انگلستان. این تحقیق نتیجه می گیرد که ایجاد یک سازکار بین المللی جبران خسارت می تواند ضمن حفظ اصل مصونیت دولت ها، امکان دسترسی به عدالت را برای قربانیان فراهم آورد و به حل این چالش حقوقی کمک کند.

هوش مصنوعی با ادغام در سیستم های تسلیحاتی نه تنها خودمختاری آنها را ارتقا داده بلکه همچنین با توجه به فقدان یا کنترل کمرنگ انسانی در کاربست آنها، مسئولیت دولتها در باب حفاظت از حقوق بشردوستانه را پررنگ تر نموده است. در نتیجه این پرسش مطرح می شود که آیا هم اکنون قواعدی در حقوق بین الملل بشردوستانه، برای محدودکردن کاربرد سیستم های تسلیحاتی خودمختار وجود دارد؟ نویسنده بر این باور است فناوری جدید لزوماً به قوانین جدید نیاز ندارد. اگرچه اینک معاهده بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی در مخاصمات مسلحانه وجود ندارد اما با توسل به اصول حقوق بین الملل بشردوستانه (اصل تفکیک، تناسب، اصل بشریت و منع آسیب غیرضروری) و اتکا به تعهدات عام دولتها برای تضمین اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه و تعهدات خاص آنها (تعهد به بررسی حقوقی سلاح های جدید، تعهد به انجام اقدامات احتیاطی و تعهد به کنترل تسلیحات) می توان به طراحی، توسعه بالقوه و کاربرد چنین تسلیحاتی در فضای مخاصمات پرداخت. با این حال، درج اصول تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی در یک هوش مصنوعی هنوز از نظر فنی امکان پذیر نیست که باعث می شود انطباق این سلاح ها با حقوق بشردوستانه همچنان به کنترل معنادار انسانی وابسته باشد. بر مبنای این واقعیت، حقوق بشردوستانه خواستار یک رویکرد انسان-محور برای طراحی، تولید، توسعه و استفاده از هوش مصنوعی نظامی در مخاصمات مسلحانه است.

این مقاله به بررسی نقش پارلمان اروپا در ارتقای حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و برابری جنسیتی، در کشورهای ثالث با تمرکز بر ایران و مکزیک طی دوره قانونگذاری نهم (۲۰24–۲۰19) می پردازد. اتحادیه اروپا به عنوان یک کنشگر هنجارمحور جهانی، از دیپلماسی پارلمانی به عنوان ابزاری برای ترویج ارزش های دموکراتیک و حقوق بشری بهره می گیرد. در این چارچوب، پارلمان اروپا از طریق ابزارهایی چون قطعنامه ها، گفت وگوهای بین پارلمانی و تعامل با نهادهای مدنی، تلاش می کند بر سیاست های داخلی دولت های ثالث تأثیر بگذارد. این مطالعه، ضمن بهره گیری از چارچوب نظری سازه گرایی و نهادگرایی اجتماعی، به مقایسه تطبیقی نحوه کنش پارلمان اروپا در قبال ایران و مکزیک می پردازد و در پی پاسخ به این پرسش است که چه عواملی بر میزان موفقیت این نوع دیپلماسی اثرگذارند. یافته ها نشان می دهد که میزان اثرگذاری دیپلماسی پارلمانی به عواملی چون زمینه های داخلی کشورهای هدف، هماهنگی با سایر نهادهای اتحادیه اروپا و ظرفیت شبکه سازی با بازیگران غیردولتی وابسته است. این پژوهش با تمرکز بر بُعد جنسیتی دیپلماسی پارلمانی، خلأ موجود در ادبیات حقوق بشری را پوشش داده و نشان داد پارلمان اروپا، با وجود کنش در چارچوب گفتمان جهانی حقوق بشر، عملاً به دنبال پیشبرد اهداف استراتژیکی و تضعیف مشروعیت نظام های سیاسی کشورهای ثالث عمل کرده است.روش این پژوهش کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است.

در هر قتل عمدی، قصاص نیست، بلکه شرایطی لازم است که یکی از آنها، محقون الدم بودن مقتول است. کشتن مهدورالدم، نه قصاص به دنبال دارد و نه دیه. مهدورالدم بر دو قسم است: مطلق و نسبی. خون مهدورالدم مطلق نسبت به همگان هدر است، اما خون مهدورالدم نسبی نسبت به برخی هدر است. مشهور فقها مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات را مهدورالدم مطلق می دانند و بند الف ماده 302 ق.م.ا. 1392 مطابق این نظر تنظیم شده است. مشهور فقها جز یکی دو دلیل، مانند اجماع و روایت سعید بن مسیب، دلایل خاصی را نیاورده اند، اما می توان دلایلی را برای این نظر اقامه کرد؛ همچون: «روایت ابی عبیده»، «عدم صدق مظلوماً»، «عدم صدق عدواناً»، «ترتّب حکم قتل بر نفس عمل و جرم حدی». این امر صحیح به نظر نمی رسد و باید با فقهایی هم عقیده بود که این گونه افراد را نسبت به امام و حاکم مهدورالدم می دانند؛ گرچه تنها دلیلی که بیان کرده اند، ردّ ادله گروه اول و حاکمیت عمومات قصاص است. با این وجود، می توان ادله دیگری برای این نظر اقامه کرد؛ همچون: «نبودن محاکمه غیابی در حق الله»، «صحیحه داود بن فرقد»، «آثار نامطلوب عملی مانند استناد گسترده به دفاع مهدورالدم بودن مقتول یا اعتقاد به مهدورالدم بودن و فرار قاتل از قصاص با ایجاد شبهه» و «توسعه مهدورالدم به مهدورالعضو و مهدورالجسم و مهدورالمال و....». نهایتاً آنکه، این معافیت را باید در مورد «محکوم به حد» و نه مرتکب جرم حدی و نیز «کسی که قصد اجرای حدود الهی را داشته است»، قابل اعمال دانست.

مقدمه : مفهوم «تهدید وجودی» با وجود برجسته شدن در سال های اخیر، ریشه ای کهن دارد و یکی از مناقشه برانگیزترین مفاهیم در حقوق بین الملل و مطالعات امنیتی به شمار می رود، زیرا نه بخشی از قدرت دولت، بلکه اصل بقای آن در سطوح سرزمین، جمعیت و حاکمیت را هدف می گیرد. این مفهوم در اندیشه کارل اشمیت با ایده «وضعیت استثنایی» گره خورده است؛ جایی که تصمیم حاکم بر قانون تقدم می یابد. بااین حال، حقوق بین الملل پس از منشور ملل متحد رویکردی متفاوت اتخاذ کرده و دفاع مشروع را منحصراً به وقوع حمله مسلحانه بالفعل منوط دانسته است. تحولات امنیتی معاصر، به ویژه در منازعه ایران و اسرائیل و حملات خرداد ۱۴۰۴، این شکاف میان منطق سیاسی فلسفی تهدید وجودی و محدودیت های سخت گیرانه حقوقی را به طور بی سابقه ای برجسته ساخته و مسئله تبدیل این مفهوم به ابزاری برای توجیه اقدامات پیش دستانه را در کانون بحث قرار داده است. روش: این مقاله با هدف پاسخ گویی دقیق به پرسش محوری خود، بر پایه روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است. در این راستا، داده های تحقیق از طریق مطالعه و تحلیل منابع کتابخانه ای و اینترنتی گردآوری شده و در کنار آن، اسناد، آرای مشورتی و پرونده های رسیدگی شده در دیوان بین المللی دادگستری به عنوان منابع اصلی مورد بررسی قرار گرفته اند. پژوهش با ترکیب تحلیل نظری و بررسی رویه قضایی، تلاش می کند ضمن تبیین چارچوب های مفهومی و حقوقی موضوع، به ارزیابی منسجم و مستند مسئله مورد بحث بپردازد و نتایجی مبتنی بر استدلال حقوقی و شواهد معتبر ارائه دهد. یافته ها: مفهوم «تهدید وجودی» با وجود برجستگی فزاینده در فلسفه سیاسی و ادبیات امنیتی، در حقوق بین الملل معاصر از جایگاهی قاعده ساز برخوردار نیست و نمی تواند به عنوان مبنایی خودبسنده برای عدول از اصول بنیادین منشور ملل متحد، به ویژه اصل منع توسل به زور، مورد استناد قرار گیرد. اندیشه کارل اشمیت آشکار می سازد که تهدید وجودی در قالب «وضعیت استثنایی» معنا می یابد؛ وضعیتی که در آن تصمیم حاکم برای حفظ بقاء واحد سیاسی بر هنجارهای حقوقی تقدم می یابد و تعلیق نظم حقوقی توجیه پذیر می شود. بااین حال، این چارچوب نظری با ساختار حقوق بین الملل پس از ۱۹۴۵ که هدف اصلی آن مهار تصمیم یک جانبه دولت ها و محدودسازی وضعیت استثنایی است، تعارضی بنیادین دارد. تحلیل حقوق موضوعه و رویه دیوان بین المللی دادگستری از قضیه نیکاراگوئه گرفته تا نظریه مشورتی ۱۹۹۶ درباره سلاح های هسته ای نشان می دهد که حقوق بین الملل، تهدید وجودی را تنها زمانی واجد اثر حقوقی می داند که در قالب «حمله مسلحانه» بالفعل، قابل انتساب و با شدت متجلی شود. حتی شناسایی «حق بنیادین بقا دولت» نیز به معنای پذیرش دفاع پیش دستانه یا پیشگیرانه نیست، بلکه صرفاً ناظر بر دفاع پسینی در واکنش به حمله مسلحانه واقعی است. از این رو، تبدیل ظرفیت های تهدیدآمیز یا ادراک ذهنی از خطر به مبنای مشروعیت توسل به زور، با منطق حقوقی منشور سازگار نیست. از منظر مولفه شناختی، پژوهش نشان می دهد که تفسیر موسع از تهدید وجودی که صرف ظرفیت فناورانه، تهدید هویتی یا شبکه های نیابتی را کافی می داند، هرچند در فلسفه سیاسی قابل دفاع است، در حقوق بین الملل موجب فروکاست آستانه دفاع مشروع و تضعیف نظم امنیت جمعی می شود. در مقابل، رویکرد مضیق که تحقق تهدید وجودی را منوط به هدف گیری بالفعل و هم زمان ارکان بنیادین دولت می داند، با رویه قضایی بین المللی هم خوان تر است. افزون بر این، ادعای تهدید وجودی، حتی در شدیدترین صور، مجوزی برای نقض قواعد آمره حقوق بین الملل بشردوستانه ایجاد نمی کند. در نهایت، بازخوانی حملات خرداد ۱۴۰۴ علیه ایران نشان می دهد که استناد به تهدید وجودی بیش از آن که واجد پشتوانه حقوقی باشد، بازتاب دهنده یک صورت بندی سیاسی–امنیتی است و نمی تواند بازتعریفی مشروع از دفاع مشروع یا توسل پیش دستانه به زور ارائه دهد. نتیجه گیری: « تهدید وجودی» در حقوق بین الملل، برخلاف رواج آن در گفتمان های سیاسی و امنیتی، مفهومی محدود دارد. برخلاف، کارل اشمیت که تصمیم حاکم را مقدم بر قانون می داند، نظم حقوقی منشور ملل متحد توسل به زور را تنها در پاسخ به حمله مسلحانه بالفعل مجاز می شمارد. رویه دیوان بین المللی دادگستری نیز تأکید می کند که تهدید متصوّر یا ارزیابی ذهنی دولت ها نمی تواند مبنای دفاع مشروع پیش دستانه باشد همچنین، حتی در شرایط بقاء، نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه مجاز نیست.

طراحی فریب کارانه در فضای دیجیتال به شیوه ای از طراحی رابط کاربری اطلاق می شود که کاربر را به اتخاذ تصمیماتی سوق می دهد که الزاماً منطبق با اراده واقعی او نیست و در برخی موارد حتی ممکن است به زیان وی باشد. با توجه به ماهیت پنهان و پیچیده این نوع طراحی، چنین اقداماتی معمولاً نقض صریح قوانین موجود تلقی نمی شود و به همین دلیل، از منظر حقوقی ممکن است به عنوان رفتار غیرقانونی یا ناقض حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت شناسایی نشود. با گسترش مطالعات و معرفی مصادیق این پدیده، به ویژه پس از سال ۲۰۱۰، مفهوم طراحی فریب کارانه وارد پژوهش های مرتبط با حوزه هایی مانند علوم کامپیوتر، روان شناسی و حقوق شده، قانون گذاران در برخی کشورها نیز در جهت شناسایی و ممنوعیت آن، به ویژه ذیل حقوق رقابت یا حقوق مصرف کننده، اقدام کرده اند. نگارندگان پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و رویکرد تطبیقی و بر مبنای منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی مقررات مرتبط در حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا، این پرسش را مطرح می کنند که آیا ممنوعیت چنین اقداماتی تحت قوانین و مقررات موجود در حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت در ایران قابل شناسایی است یا خیر. یافته های پژوهش نشان می دهد که با وجود تأثیر قابل توجه این پدیده بر حقوق مصرف کننده و حوزه رقابت، چارچوب قانونی موجود در ایران برای مقابله با آن کافی نیست؛ بنابراین، تدوین مقررات جامع، شفاف و مبتنی بر پیشرفت های فناوری، همراه با ضمانت های اجرای متناسب، مؤثر و بازدارنده، ضرورت دارد.

یکی از شرایط سرقت مستوجب حدّ این است که مال مسروق در حرز قرار گرفته باشد. فقها درباره مفهوم حرز و نیز تعیین مصادیق آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند که این اختلاف عمدتاً ناشی از روایات متفاوت موجود در این زمینه است. در مجموع می توان گفت مهم ترین مبنای تشخیص حرز این است که به عرف واگذار شده است؛ درست همان نظری که قانونگذار وضعی در ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از آن پیروی نموده است، چراکه برای حرز بودن و نبودن، مصادیق قطعی و مشتبه وجود دارد اما در مورد مصادیق مشتبه سنّتی روایاتی وجود دارند که در مورد حرز بودن یا نبودن آنها بحث می کنند، مانند ربودن مال از جیب و مواردی از این قبیل. ولی در زمینه مصادیق نوظهور نظیر سرقت های اینترنتی، نصوص خاصی وجود ندارد. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده است که با توجه به تعریف ارائه شده از حرز، می توان ادّعا کرد که در فضای مجازی، فایل، حرز داده های الکترونیکی می باشد؛ چه آن که فایل به عنوان موضع و محلّ نگهداری اطلاعات رایانه ای است که با رمز قفل می شود همانگونه که دریافت کد و رمزها، هتک حرز یارانه ای محسوب می شود؛ با این مبنا هتک حرز در سرقت های رایانه ای نیز موضوعیت پیدا کرده و در نتیجه، در فرض تحقّق سایر شرایط سرقت حدّی، مشمول حدّ سرقت می شود.