درخت حوزه‌های تخصصی

نقش دادگاه های کیفری در تضمین حقوق اساسی شهروندان، یکی از ستون های اساسی نظام عدالت کیفری به شمار می رود. این دادگاه ها به عنوان نهادهای مستقل و بی طرف، وظیفه دارند در جریان دادرسی، حقوق بنیادین متهمان و شاکیان را رعایت کرده و زمینه ساز اجرای عدالت عادلانه باشند. از جمله مهم ترین حقوق اساسی که دادگاه های کیفری باید تضمین کنند می توان به حق دفاع، حق داشتن وکیل، اصل بی طرفی، و حق دسترسی به دادگاه عادلانه اشاره کرد. رعایت این حقوق نه تنها موجب حفظ کرامت انسانی می شود، بلکه اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را افزایش می دهد و مشروعیت نظام قضایی را تثبیت می کند.با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله به بررسی نقش و جایگاه دادگاه های کیفری در تضمین حقوق اساسی شهروندان پرداخته شده است. ضمن تحلیل مواد قانونی مرتبط با دادرسی عادلانه و حقوق متهمان، چالش ها و موانع عملی تحقق این حقوق مورد ارزیابی قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش، ارائه راهکارهایی برای تقویت کارایی دادگاه ها در صیانت از حقوق شهروندان و ارتقای کیفیت فرایند دادرسی کیفری است که می تواند به افزایش عدالت قضایی و کاهش تضییع حقوق منجر شود.

این مقاله به بررسی نظام حمایت از مالکیت معنوی در چارچوب سازمان جهانی تجارت می پردازد. تریپس که یکی از موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت است نقش تعیین کننده ای در این زمینه دارد. این مقاله ضمن تشریح ساختار و مفاد کلیدی تریپس به بررسی اهداف و اصول این موافقت نامه و ارتباط آن با سایر موافقت نامه های حمایت از مالکیت معنوی مانند کنوانسیون برن و کنوانسیون پاریس می پردازد. همچنین مقاله به چالش های اجرای موافقت نامه در کشورهای در حال توسعه می پردازد و در این ارتباط به ضعف سیتم اجرایی و مسائل مربوط به توسعه اقتصادی اشاره می کند و در پایان چنین نتیجه گیری می شود که تریپس نیازمند توجه بیشتر به چالش های اجرایی و اتخاذ رویکردهای انعطاف پذیر برای تامین منافع همه اعضای سازمان جهانی تجارت است.

هدف پژوهش حاضر بررسی جرم انگاری جرائم نیروهای مسلح پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. جرم انگاری در حوزه جرائم نیروهای مسلح دارای چنان اهمیتی بوده است که در اوایل حکومت پهلوی و در ابتدای ظهور قانون نویسی در ایران منجر به تصویب چند قانون در این حوزه شده است که شاید یکی از علل آن نظامی بودن شخص رضا شاه در دوره نخست وزیری و دوره شاهی وی می باشد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است در صدد پاسخ به این پرسش است که به چه دلیل جرم انگاری جرائم نیروهای مسلح در ایران دیرهنگام به وقوع پیوسته است؟ در پاسخ می توان بیان داشت که به نظر می رسد دیرهنگام بودن جرم انگاری جرائم نیروهای مسلح در ایران در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایلی مانند عدم وجود نیروهای مسلح منسجم و رسمی در کشور و همچنین عدم وجود قوانین مادر مانند قانون مجازات عمومی یا قانون آیین دادرسی کیفری بوده است.

گسترش شهرنشینی و افزایش پروژه های عمرانی، اگرچه نقش مهمی در توسعه اقتصادی و بهبود زیرساخت های شهری دارد، اما پیامدهایی همچون آلودگی صوتی ناشی از فعالیت های ساختمانی را نیز به همراه آورده است. این نوع آلودگی، به عنوان یکی از اشکال پنهان اما اثرگذار آلودگی های محیطی، می تواند سلامت جسمی و روانی ساکنان مجاور را تهدید کرده و حق بنیادین آنان در بهره مندی از آرامش و آسایش را نقض نماید. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی، به بررسی مفهوم و مبانی آلودگی صوتی، حقوق مجاورین، تکالیف سازندگان و مسئولیت های مدنی و کیفری ناشی از ساخت وسازهای شهری می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهند که اگرچه در نظام حقوقی ایران مقررات متعددی برای کنترل آلودگی صوتی پیش بینی شده است اما ضعف در اجرا، نبود نظارت مؤثر و همچنین پایین بودن سطح آگاهی شهروندان، موجب تداوم این معضل شده است. از منظر حقوقی، اصل لاضرر و ماده ۱۳۲ قانون مدنی، مبنای اصلی حمایت از مجاورین در برابر مزاحمت های صوتی محسوب می شود و در صورت تجاوز از حدود متعارف، سازندگان می توانند بر اساس قواعد مسئولیت مدنی و در مواردی تحت عناوین کیفری، ملزم به جبران خسارت و تحمل مجازات گردند. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که کنترل آلودگی صوتی مستلزم رویکردی چندبعدی شامل ارتقای نظارت نهادی، رعایت دقیق ساعات و شیوه های مجاز ساخت وساز، افزایش مسئولیت پذیری سازندگان و توانمندسازی شهروندان در مطالبه حقوق خود است. توجه هم زمان به الزامات فنی، حقوقی و اجتماعی می تواند نقش مؤثری در کاهش تنش های ناشی از ساخت وسازهای شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفاء کند.

اعتبار اسنادی در حقوق تجارت بین الملل، صرفاً یک شیوه پرداخت نیست، بلکه قراردادی بانکی است که به موجب آن بانک گشاینده در چهارچوب شرایط اعتبار، تعهد پرداخت را می پذیرد و این تعهد، در کنار رابطه بانک با متقاضی، برای ذی نفع نیز حق قراردادی ایجاد می کند. به این ترتیب، بانک گشاینده در مرکز شبکه ای از روابط قراردادی قرار می گیرد. از یک سو قرارداد گشایش اعتبار با متقاضی، و از سوی دیگر قرارداد اعتبار با ذی نفع بر مبنای ارائه اسناد مقرر و در حدود مفاد اعتبار، قابل اعمال است. مسئله اصلی پژوهش حاضر تبیین مبنای مسئولیت بانک گشاینده و تعیین حدود آن در اجرای تعهدات قراردادی ناشی از اعتبار، به ویژه در رسیدگی به اسناد، اعلام مغایرت ها، رعایت مهلت ها و اجرای دستورها است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تفکیک استقلال قرارداد اعتبار از قرارداد پایه، دیدگاه های مختلف درباره مبنای مسئولیت بانک از جمله مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر حرفه ای را بررسی و معیار عملی احراز مسئولیت را استخراج می کند. یافته ها نشان می دهند هرچند عملیات اعتبارات اسنادی با مخاطره همراه است، اما در ارزیابی مسئولیت بانک، معیار قابل اتکاء سنجش رفتار بانک بر پایه دقت و احتیاط متعارف بانکی در چهارچوب شروط اعتبار و مقررات حاکم بر عملیات بانکی است؛ به گونه ای که با تحقق خطا (تخلف از تکالیف قراردادی یا عرف بانکی)، ورود زیان و رابطه سببیت، مسئولیت بانک گشاینده قابل استناد خواهد بود.

این پژوهش با هدف ارزیابی نقش و عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیررسمی در پیشگیری از تکرار جرم، با تمرکز بر کارآمدی برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران پس از آزادی از زندان انجام شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که اجرای هنجارهای بین المللی و همچنین ارائه کمک های پساحبس و حمایت های مرتبط با بازگشت به جامعه، به عنوان دو مؤلفه از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی، تأثیر معناداری بر کاهش تکرار جرم ندارند. در مقابل مراقبت از بزهکاران پس از آزادی و برنامه های آزادی پیش از موعد، اثربخشی بیشتری در پیشگیری از تکرار جرم نشان می دهند. بر اساس ارزیابی سازمان های اجتماعی رسمی و غیررسمی، رتبه بندی اهمیت برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان به ترتیب شامل برنامه های آزادی پیش از موعد، مراقبت بزهکاران، کمک های پساحبس و بازگشت به جامعه و در نهایت پیاده سازی هنجارهای بین المللی است. ارزیابی کلی عملکرد این سازمان ها بیانگر آن است که میزان مشارکت و اثربخشی آنان در اجرای برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران پس از آزادی، در سطحی به نسبت مطلوب اما نه چندان قوی قرار دارد. یافته ها در مجموع نشان می دهد که نقش سازمان های اجتماعی در کاهش بازگشت به جرم، نیازمند تقویت و بازنگری جدی در برنامه ها و شیوه های مداخله است.

مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه بیع کالا می تواند بر حقوق مالکیت فکری شخص ثالث تأثیر بگذارد. هدف مقاله این است که با مطالعه تطبیقی در عهدنامه بیع بین المللی کالا و دکترین و رویه قضایی شکل گرفته با محوریت این عهدنامه، حمایت هایی را که می توان از حقوق مالکیت فروشنده و نیز از منافع مشتری به عمل آورد، مورد بحث قرار دهد. با فرض اینکه نقض حقوق مالکیت فکری روی داده باشد، موضوع مهم دیگر این است که چه روش ها و شیوه هایی برای جبران خسارت در این خصوص وجود دارد. به علاوه مداخله ثالث در ادعای حمایت از حقوق مالکیت فکری خود می تواند حق مالکیت و حق بهره برداری خریدار از مالی را که خریداری نموده، متأثر سازد. از این رو تعادل میان حقوق طرفین عقد بیع و نیز حقوق شخص ثالث، موضوعی است که در سایه عهدنامه بیع وین مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

اصول همکاری پل هربرت گرایس در مکالمه از مواردی است که در تحلیل کیفیت گفتمان دادگاه قابل تأمل است. زبان شناسی حقوقی یکی از حوزه های زبان شناسی کاربردی است که به تحلیل گفتار و نوشتار مستندات دادگاه می پردازد. گفتمان در دادگاه بر اساس اصولی منطقی جریان دارد که درک و فهم متقابل را در روند دادرسی موجب می گردد. این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی، میزان رعایت و نقض اصول همکاری «شیوه»، «ربط»، «کمیت» و «کیفیت» را در مکالمات محاکم کیفری ایران و بین قضات و متهمان به عنوان دو عنصر اصلی دادرسی بررسی می نماید. برای این منظور، 34 فیلم کوتاه و بلند با موضوعات مختلف کیفری در برنامه صداوسیمای مستند، ضبط و پیاده سازی شدند. سپس تعداد 6180 پاره گفت (2912 پاره گفت مربوط به قضات و 3268 پاره گفت مربوط به متهمان) از نظر رعایت و نقض اصول همکاری گرایس، تحلیل و توسط آمار توصیفی و استنباطی، تأثیرگذاری و مقایسه هر یک از اصول این مقوله بین مکالمات قضات و متهمان بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که قضات به ترتیب با بذل توجه به اصول «شیوه»، «ربط»، «کمیت» و «کیفیت»، با اختلاف معنادار نسبت به متهمان، اصل همکاری در مکالمه را رعایت نموده اند. همچنین مشخص شد که متهمان به ترتیب با عدم پایبندی به اصول «ارتباط»، «شیوه»، «کیفیت» و «کمیت» با اختلاف معنادار نسبت به قضات از اصل همکاری در مکالمه، تخطی کرده اند. علت این امر می تواند در تجربه و اشراف قضات بر مستندات پرونده و قوانین و مقررات دادگاه باشد.

بدون تردید توسعه و پیشرفت جوامع بشری، مرهون نیروی انسانی سالم، متعهد و متخصص است. یکی از عواملی که در نابودی نیروی انسانی سهم بسزایی دارد، ارتکاب جرایمی مانند سرقت است. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر سلامت جسمانی، روانی، معنوی و اجتماعی بر ارتکاب جرم سرقت است. روش انجام پژوهش حاضر از نوع کمی و پیمایشی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مردان 20 تا 50 ساله استان لرستان است که در نیمه دوم سال 1401 به دلیل ارتکاب جرم سرقت در زندان های استان لرستان به سر می برند. از بین جامعه آماری، با استفاده از نرم افزار G.Power گروه نمونه ای به اندازه 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد ساخته شده توسط لعلی و همکاران در سال 1391 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و ارزیابی مدل با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که سلامت جسمانی (47 درصد) و سلامت معنوی (5/35) ارتکاب جرم سرقت را به صورت معکوس پیش بینی می کنند. به عبارتی سلامت جسمانی و داشتن اعتقادات معنوی باعث کاهش جرم سرقت می شود؛ در مقابل، نتایج حاکی از آن بود که بین سلامت روان شناختی و سلامت اجتماعی با ارتکاب سرقت رابطه معناداری مشاهده نشد؛ بنابراین در حالی که سلامت جسمانی و معنوی به عنوان عوامل مرتبط با کاهش سرقت شناسایی شدند، ابعاد سلامت روانی و اجتماعی در این زمینه تأیید تجربی نیافتند. با وجود این نمی توان نقش بالقوه این دو مؤلفه را در رفتار مجرمانه نادیده گرفت. احتمال دارد که عدم مشاهده رابطه معنادار ناشی از ویژگی های ابزار اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش حاضر یا تفاوت های فرهنگی در تبیین متغیرها باشد. از این رو پیشنهاد می شود پژوهش های آینده با به کارگیری ابزارهای دقیق تر و در نظر گرفتن بافت های فرهنگی متفاوت، نقش سلامت روانی و اجتماعی را در ارتکاب جرم با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند.

در فرایند دادرسی، بهره برداری حداکثری از مشارکت و حضور شاهدان در جلسات دادگاه اهمیت فراوانی دارد و در این راستا فراهم کردن بستری مناسب برای افزایش حضور آنان ضروری است. شهادت به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا، جایگاه ویژه ای در رسیدگی به پرونده ها دارد. با توجه به رشد سریع فناوری، امکان استفاده از ادله الکترونیکی، شهادت در فضای مجازی و دادرسی الکترونیک فراهم شده است؛ چرا که رسیدگی به دعاوی و ارزیابی شهادت در بستر مجازی از اهداف اساسی نظام های قضایی در هر کشور و جامعه ای به شمار می رود. تحقق این امر موجب تسریع در روند رسیدگی، حمایت از شاهدان، افزایش کارآمدی رسیدگی به دعاوی کیفری و مدنی، دسترسی آسان شهروندان به خدمات قضایی با کمترین حضور فیزیکی و پیشگیری از اطاله دادرسی می شود. پس از اصلاحات اخیر قانون آیین دادرسی کیفری، توجه ویژه ای به فناوری اطلاعات و ابزارهای دیجیتال نوین برای توسعه دادرسی الکترونیک معطوف شده است. تحقق دادرسی الکترونیک مستلزم فراهم سازی زیرساخت های فرهنگی و تجهیزاتی مناسب و ارتقای توانایی عموم افراد در استفاده از فضای مجازی است. این پژوهش به بررسی مبانی شهادت در امور مدنی پرداخته و چهارچوبی برای سنجش صلاحیت شاهدان و صحت شهادت آنان در محیط های مجازی ارائه می دهد که آن را از پژوهش های پیشین متمایز می کند. روش تحقیق کیفی و توصیفی تحلیلی بوده و بر تحلیل منطقی داده های طبیعی جمع آوری شده از منابع معتبر شامل بانک های اطلاعاتی، پایان نامه ها، کتاب ها، رساله ها و مقالات علمی استوار است.

نهاد توبه، ازجمله تأسیساتی است که در نظام حقوقی اسلام و در راستای کیفرزدایی، در پرتو جلب همکاری و مشارکت بزهکار در فرآیند مبارزه با بزهکاری پیش بینی شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در اقدامی نو، قابل توجه و ارزشمند و به تبعیت از منابع فقهی و موازین شرعی با رویکردی بدیع و نسبتاً کم سابقه، ضمن مورد توجه قراردادن ظرفیت های تحسین برانگیز فقه پویا، به تدوین مقررات نهاد توبه به صورت مستقل اهتمام ورزیده است، البته ابهامات و چالش های تقنینی که ناشی از نوعی شتاب زدگی قانون گذار می باشد، در تدوین این مقررات ملموس و قابل ملاحظه است. نوشتار حاضر ضمن برشمردن اشکالات وارده بر نحوه قانون گذاری که ازجمله آن ها می توان به چالش های مربوط به احراز توبه، نظیر معین نبودن ملاک قبول توبه در نزد مقام قضایی، ایجاد تردید یا ظن به عدم توبه و نیز استثناکردن تعزیرات منصوص شرعی از تأثیر توبه در این جرایم و درنهایت امکان سنجی احراز توبه در مرحله دادسرا اشاره داشت، ضمن پیشنهاد به قانون گذار درجهت تعیین معیار و ارائه مصادیق در نحوه احراز توبه، هماهنگی مواد قانونی با منابع فقهی و ضابطه مندنمودن مقررات شکلی و ماهوی در این خصوص پرداخته که می تواند به ابهامات و اجمال های موجود در این خصوص خاتمه بخشد.

این پژوهش به بررسی جایگاه و کارکرد سازوکارهای عدالت کیفری در مواجهه با اکوتروریسم دیجیتالی و آثار آن بر نظام اقلیمی می پردازد. نظر به این که اقدامات مخرب زیست محیطی در بسترهای الکترونیکی می توانند روندهای اقلیمی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم مختل سازند، تقویت ابزارهای حقوقی و کیفری برای پیشگیری و مقابله با این دسته از رفتارهای مجرمانه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این چهارچوب، توسعه و انسجام بخشی به مقررات بین المللی، بهره گیری از فناوری های نوین در رصد و گردآوری ادله و نیز تقویت همکاری های فراملی از مهم ترین الزامات شناسایی و تعقیب مرتکبان محسوب می شود. یافته های حاصل از بررسی اسنادی و منابع معتبر حقوقی نشان می دهد که کنترل اکوتروریسم دیجیتال صرفاً با اتکای به سیاست های زیست محیطی کفایت نمی کند و مستلزم ایجاد نظام جرم انگاری منسجم، نهادهای نظارتی کارآمد و سازوکارهای الزام آور بین المللی است. تحلیل ها همچنین بیانگر آن است که هم افزایی میان عدالت کیفری، اکودیپلماسی و فناوری های نوظهور می تواند نقش مهمی در کاهش مخاطرات دیجیتالی وارد بر محیط زیست ایفا کند، در نتیجه پژوهش بر این نکته تأکید دارد که استقرار یک ساختار کیفری توانمند و بازدارنده، شرطی اساسی برای صیانت از پایداری بوم سازگان و تقویت کارآمدی دیگر راهبردهای جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی است.

امنیت غذایی در راستای مقاصد شریعت و فصل مشترک ابعاد گوناگون امنیت ملی و بلکه امنیت جهانی به شمار می رود. براساس اسناد بین المللی، تأمین امنیت غذایی در گرو چهار عامل فراهمی غذا، دسترسی مناسب به غذا، سلامت غذا و پایداری است؛ این مهم تنها با مدیریت یکپارچه و بهره مندی از امکانات و اختیارات متعدد میسر می شود. ازاین رو، به عهده دولت ها واگذار شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی قلمروی وظایف و اختیارات دولت در حفظ امنیت غذایی از منظر فقهی است. همچنین با استناد به ادله احکام ثانوی مرتبط با امنیت غذایی، حدود اختیارات دولت به اثبات رسیده است و براساس قواعدی نظیر منع اختلال در نظام، قاعده عزت جامعه اسلامی، ادله ولایت فقیه و قاعده لاضرر حفظ امنیت غذایی، درحالی که وظیفه ای همگانی محسوب می شود، ولی باتوجه به نقش و کارکردهای دولت، امکانات و صلاحیت های گسترده اساساً مسؤولیت تأمین امنیت غذایی به عهده دولت گذارده شده است و به منظور دستیابی به این مهم، بیشترین اختیارات برای حکومت اسلامی ثابت می شود. بنابراین در مواقع لزوم حکومت مختار است، حتی اصل اباحه و حقوق اشخاص را نیز محدود سازد.

این پژوهش با رویکردی بنیادی - کاربردی و در قالب روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی اعتبار فقهی - حقوقی وکالت عام در فقه امامیه و حقوق ایران، با نقد و بررسی آرای قضایی، به منظور ارائه راهکاری برای گریز ار وکالت نامه های عام بلاعزل، پرداخته است. وکالت عام که به دو شکل قابل عزل یا بلاعزل منعقد می شود و از حیث موضوع یا تصرف و یا هر دو می تواند عام باشد، باتوجه به گستره اختیارات وکیل در انجام انحای تصرفات ممکن در تمام امور مالی و غیرمالی موکل، از جهات مختلف، به ویژه باتوجه به سوءاستفاده احتمالی وکیل، محل بحث و اختلاف بوده و امروزه به یکی از چالش های اصلی نظام قضایی تبدیل شده است. مطالعه در فقه اسلامی و حقوق ایران نشان می دهد که برخی از فقها و حقوق دانان، به استناد دلایلی همچون غرر، ضرر و ابهام، وکالت عام از حیث تصرف را باطل می شمرند، اگرچه مشهور فقها باتوجه به لزوم رعایت مصلحت موکل در این قسم از وکالت، بر صحت آن حکم داده اند؛ قاعده ای که از مواد 660 و ۶۶۷ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ – 25/02/1403 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز برداشت می شود. با این حال، وکالت های عامی که برای انجام تمامی تصرفات در کلیه امور مربوط به موکل به صورت بلاعزل منعقد می شوند، به ویژه اگر انجام عمل منافی نیز از موکل سلب شده باشد، به جهت شباهت آن با اعطای ولایت و نه نیابت و نیز سلب آزادی و تعارض آن با شخصیت و حریت موکل و مغایرت با نظم عمومی، باطل و بی اعتبارند؛ دیدگاهی که در برخی از آرای قضایی نیز تأیید شده است. همین رویکرد، در فرضی که شخصی به صورت عام و برای همیشه و انجام تمام تصرفات، با سلب حق استعفاء، وکیل دیگری شده است، نیز قابل دفاع می نماید. بر این اساس، پیشنهاد می شود که رویه قضایی به منظور کنترل و نظارت بر قراردادهای مخالف نظم عمومی، به مقابله با وکالت های یادشده بپردازد.

رعایت قواعد شکلی در دادرسی امری بایسته است . آنچه نوعا دادرسی عادلانه را تضمین می نماید ، رعایت همین قواعد است . حتی می توان گفت حقوق شکلی جدا از حقوق ماهوی ، خود حقی مستقل برای شخص محسوب می شود. مقاله حاضر با بررسی فرایند رسیدگی به دعوا رجوع از هبه ، نکات مربوط به قواعد شکلی را بررسی کرده است. به طور مشخص این تحقیق تلاش دارد چند نکته مهم و متداول در رسیدگی به دعاوی حقوقی را تحلیل نماید.در گام اول در صدد شناخت فلسفه ایجاد و حدود اعمال ایراد رد دادرس به جهت اظهارنظر پیشین است . بر این مبنا تفسیری جدید از بند « د » ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه نموده است . بر این اساس صدور قرار جلب به دادرسی در مرجع کیفری را یک تصمیم ماهوی تلی کرده و بر این اساس دادرسی را که پیش تر در رسیدگی به جنبه کیفری دعوای ، تصمیم ماهوی اتخاذ کرده را نیز شامل ایراد رد دادرس می داند. بنابراین امکان رسیدگی به جنبه حقوقی اختلافی را که پیشتر جنبه کیفری آن توسط همان دادرس رسیدگی شده است ، ممکن نیست . در کنار این مهم ، شرایطی که لازم است تا طرح دعوا ، اقرار عملی بر موضوعی محسوب شود ، شناخته شده و جایگاه حق دادخواهی با اقرار و نیز اقرار در مقابل رای صادره بر خلاف مفاد اقرار بررسی شده است . در کنار این مواردی که استماع پذیری دفاع خوانده تنها از طریق طرح دعوای متقابل ممکن است ، تبیین گردید همچنین مفهوم و اهمیت مستدل و مستند بودن رای تحلیل شده است . با عنایت به اینکه این موارد در رویه قضایی و رسیدگی به دعاوی حقوق بسیار محتمل و متداول هستند . تحلیل این موارد می تواند در رسیدگی به دعاوی مشابه مورد استفاده واقع شود.

قرارداد انتخاب دادگاه برای رسیدگی به دعاوی بین المللی، مستند به اصل حاکمیت اراده، اصولاً نافذ محسوب می شود. مطابق ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۱۴۳ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، رسیدگی به اختلافات راجع به حقوق و تعهدات ناشی از قانون و آیین نامه اجرایی آن در صلاحیت انحصاری دادگاه های تهران قرار گرفته است، به همین علت توافق برخلاف آن معتبر نیست. در این مقاله رای های صادره از دادگاه حقوقی تهران و دادگاه تجدیدنظر استان تهران پیرامون اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در موضوع اجازه بهره برداری از علامت تجاری ثبت شده در ایران، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. تفکیک میان تعهدات قراردادی و تعهدات قانونی در درست یا نادرست دانستن شرط صلاحیت قضایی بین المللی مؤثر است، بنابراین چنانچه دعوا ناشی از تعهدات قراردادی باشد، در صلاحیت دادگاه منتخب طرفین قرار دارد، اما چنانچه ناشی از حقوق و تعهدات قانون مزبور یا آیین نامه اجرایی آن باشد، دعوا در صلاحیت دادگاه تهران قرار خواهد داشت.

با وجود اینکه انحصار حق طلاق برای مرد، در نظام حقوقی ایران به عنوان یک اصل پذیرفته شده، اما پذیرش قاعده لا حرج و پیشبینی طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه در قانون مدنی، تا حدودی دست دادگاه ها را جهت رهایی زن از زندگی همراه با مشقت باز گذاشته است. بند پنجم تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج یا ساری که موجب حرج در زندگی مشترک باشند را موجبی جهت طلاق قضایی عنوان کرده است؛ اما به دلیل گستردگی بیماری ها و ظهور بیماری های نوپدید، طبعا امکان انحصار آنها در قانون وجود ندارد. در اینگونه موارد رویه قضایی، با کمک ضوابط معین قاعده عسر و حرج و ملاکات ساری یا لاعلاج بودن بیماری ها، می تواند از تشتت آرا در موارد مشابه جلوگیری کند. در این مقاله درصددیم رویه قضایی کشور در خصوص برخی از این بیماری ها، که نو پدید هستند و یا در سال های اخیر گستردگی بیشتری یافته اند را مورد بررسی قرار دهیم. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی به نگارش درآمده، ضمن بررسی آرای قضایی در می یابیم که بیماری زوج در صورتی که زندگی زناشویی را دچار حرج کند، می تواند موضوع طلاق قضایی قرار گیرد و دو عامل صعب العلاج بودن و امکان سرایت، بیش از همه مستند عسر و حرج زوجه قرار گرفته اند. توجه به نظریات کارشناسی پزشکی قانونی در خصوص نوع و شدت بیماری زوج و خصوصیات شخصی زوجه، در احراز عسر و حرج برای دادگاه بسیار اهمیت دارد. ضرورت پژوهش حاضر، از آنجاست که اولا صدور آرای متعارض در موضوعات مشابه که بسیار در پرونده های یکسان نیز اتفاق می افتد و منجر به صدور آرای اصراری متعدد می گردد را کاهش دهد و ثانیا بیماری های زوج گاه زندگی همسرش را با مشقت بسیار همراه می کند که در برخی موارد پذیرش عسر و حرج تنها راه رهایی زن از آن

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به زعم خود، با صدور رأی وحدت رویه شماره 794 یکی از اختلافات رویه ای ایجاد شده میان دادگاهها و مراجع قضایی و ثبتی را حل و فصل کرده است. اما این رأی وحدت رویه از یک طرف ابهامات متعددی دارد و از سوی دیگر، مشکلات متعددی برای بانکها و چالشهای زیادی را برای ذی نفعان ثالث و دادگاهها ایجاد کرده است. افزایش شدید و نامتعارف دعاوی وام گیرندگان علیه بانکها (حتی نسبت به وامهای تسویه شده)، زیان اشخاص ثالث و دارای حسن نیت از چنین رأیی، سردرگمی دادگاهها و استعلامهای متعدد از اداره حقوقی قوه قضائیه، از جمله آثار منفی این رأی وحدت رویه است.رأی وحدت رویه شماره 794، «شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور» را «باطل» دانسته است. این تصریح، از یک سو، صرفاً یک امر ماهوی است و لذا به لحاظ شکلی دادگاه نمی تواند شرط سود را رأساً باطل اعلام کند؛ مگر این که ذی نفع، دعوای مقتضی طرح کرده و ادعای خود را اثبات کند. زیرا اصل بر صحت و اعتبار قرارداد بانکی از جمله شرط سود است. از سوی دیگر، بطلان شرط سود را باید مشمول بند 3 ماده 232 قانون مدنی محسوب داشت نه ماده 233 قانون مدنی. در واقع، این شرط حتی اگر باطل باشد، فقط در حد مغایر با قوانین آمره، باطل بوده و مبطل عقد اصلی یا قرارداد رهنی نخواهد بود. هرگاه قانون آمره، ساکت یا مبهم باشد، اصل بر اعتبار شرط خواهد بود. با این وصف، عملکرد دوایر اجرای ثبت در محاسبه خودسرانه سود و دیرکرد بانکی، حتی اگر مستند به بخشنامه یا مصوبه مقام خاصی باشد، برخلاف قانون و برخلاف توافق طرفین بوده و ضرورت دارد از طریق ساز و کار مشخصی (از جمله رویه قضایی) اصلاح شود. این مقاله چالشهای رأی وحدت رویه مرتبط با سود بانکی را از چشم انداز بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بررسی کرده و از جمله به این موضوع می پردازد که صدور این رأی، از بسیاری جهات، باب سوء استفاده را برای وام گیرندگانی که از تسهیلات بانکی منتفع شده اند، فراهم کرده است. همچنین در این مقاله اثبات می شود که صدور چنین آراء وحدت رویه ای، عملاً دست دادگاهها را برای صدور آراء منصفانه (با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده به طور خاص) می بندد و اساساً در چنین مواردی که هر پرونده و هر مصداقی، شرایط خاص خود را دارد، صدور رأی وحدت رویه، مبنای منطقی و علمی ندارد.

سند رسمی، یکی از مهم ترین و قابل اعتمادترین ابزار مقابله با جرم پولشویی است، زیرا ناظر مرجع رسمی، مسیر مجرمانه پولشویی را رویت کرده و از این طریق، توقفی در جریان پولشویی به وجود می آورد. در عین حال، شیوه ای نیز برای ارتکاب جرم پولشویی است، زیرا به دلیل قابل اعتمادبودن و یا فقد عین معین به ویژه در املاک مشاعی، یکی از انتخاب های اصلی و اولیه برای خلاصی از درآمد مرتبط با جرم است که مجرم با خرید مال غیرمنقول و یا عقود دیگر مانند رهن، عمل مجرمانه را متحول و تطهیر می کند. اسناد رسمی در قبال جرم پولشویی، شمشیر دو لبه ای هستند که هم در ارتکاب جرم و هم در کشف جرم می تواند مؤثر باشد، لذا هم بزهکاران و هم بزه دیدگان، به اسناد رسمی متمسک می شوند. این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی و برمبنای جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است. فقه امامیه، با جرم پولشویی از باب «حرمت اکل مال بالباطل»، «حرمت مقدمه حرام» یا حرمت «تعاون بر اثم و عدوان» و مستفاد از قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» مقابله می کند. از نظر فقهی و حقوقی اختصاص کیفر تعزیری برای پولشویی محرز است، لیکن در فقه امامیه، درخصوص کاربرد سند رسمی در جلوگیری از جرم پولشویی مطلبی منعکس نشده است و اسناد رسمی به عنوان دلیل مستقل برای اثبات عمل مجرمانه جرم پولشویی شناخته نمی شود و تنها از حیث اماره قضایی و در راستای علم قاضی، می تواند به عنوان ادله اثبات جرم شناخته شود.

در این مقاله ابتدا توصیفی از «شورای مشورتی برای کمک به قاضی» در نظام قضایی ایران ارائه می شود، سپس ضمن برشمردن چند مزیت جزئی برای این شورا، به بررسی انتقادی آن می پردازیم و با ذکر 16 مورداز معایب آن تاکید می کنیم که شناسایی این شورا در سند رسمی تحول وتعالی قوه قضاییه با قانون اساسی و اصول بنیادین دادرسی ناسازگار است ولذا این شورا خود شاهد صدقی است بر این ادعا که سوگ مندانه گفته شده است، حقوق ایران وبالتبع سازمان قضاوتی ایران ذوقی شده است وبا حاکمیت قانون فاصله دارد.[1]