درخت حوزه‌های تخصصی

وانمود سازی قرارداد، عملیاتی است که به موجب آن، طرفین، بخشی از توافق واقعی خود یا حتی کل آن توافق را از اشخاص ثالث پنهان می کنند. در عملیات وانمودسازی، دو قرارداد متعارض وجود دارد؛ یکی قرارداد ظاهر که نتیجه ی اراده ی وانمود شده ی طرفین است و دیگری، قرارداد پنهان که حاصل اراده ی واقعی آنها است. وانمودسازی قرارداد در واقع ناشی از تعارض عامدانه ی اراده ی وانمود شده و اراده ی واقعی متعاقدین است. اصلاحات 2016 حقوق تعهدات فرانسه در مواد 1201 و 1202 قانون مدنی این کشور به این موضوع پرداخته است. با وجود این، وانمودسازی قرارداد هنوز در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است و علی رغم وجود مصادیق متعددی از آن در عرف، نه در قانون مدنی و نه در رویه ی قضایی، ادبیات خاصی از آن به چشم نمی خورد. وانمودسازی قرارداد، تقاطع اصول و قواعد حقوقی متعددی است؛ به عنوان مثال می توان گفت که این نهاد، محل تلاقی اصل نسبی بودن قراردادها، قابلیت استناد یا استنادپذیری قراردادها در مقابل اشخاص ثالث، تعارض عامدانه ی اراده ی وانمود شده و اراده ی واقعی، تقلب نسبت به قانون، قرارداد پنهان و برخی دیگر از اصول حقوقی است و در این مقاله، مجال پردازش تمامی آنها نیست. در بررسی وانمودسازی قرارداد در حقوق فرانسه ملاحظه می شود که ماده ی 1201 قانون مدنی در تقابل قرارداد پنهان و ظاهر، قرارداد پنهان را میان طرفین معتبر شناخته و در مقابل اشخاص ثالث، غیرقابل استناد دانسته است. در حقوق ایران نیز به نظر می رسد با توجه به برتری اراده ی واقعی بر اراده ی وانمودشده، در تقابل بین این دو قرارداد، قرارداد پنهان بین طرفین معتبر خواهد بود. در خصوص قرارداد پنهان نیز به نظر می رسد باید راه حل حقوق فرانسه را در حقوق ایران پذیرفت و اعلام نمود که قرارداد پنهان در رابطه ی بین متعاقدین آن قرارداد معتبر است لیکن این قرارداد به زیان اشخاص ثالث قابل استناد نیست و صرفاً به سود آنان قابلیت استناد دارد.

پژوهش حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی و براساس تحلیل متون قانونی، اسناد سیاستی و گزارش های رسمی، تلاش دارد تا ضمن تبیین مبانی نظری حقوق عمومی در زمینه حکمرانی دیجیتال، کاستی های نظام حقوقی ایران را در مقایسه با ساختار حقوقی کانادا شناسایی کرده و راهکارهای بهبود آن را ارائه نماید. یافته های مقاله نشان می دهد که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، علی رغم گام مهم نظام نامه دارایی های دیجیتال مصوب ۱۴۰۳، به دلیل فقدان قانون گذاری صریح در سطوح بالادستی، نبود نهاد مرجع مشخص برای تنظیم گری، ضعف همکاری میان دستگاه ها و ابهام در حقوق عمومی مرتبط با خلق و گردش پول دیجیتال، امکان تحقق حکمرانی مؤثر بر دارایی های دیجیتال با محدودیت جدی مواجه است. در کانادا، انسجام نهادی، پیش بینی قوانین شفاف، پاسخ گویی نهادی و استفاده از فناوری برای رصد مستمر بازارهای دیجیتال، زمینه ساز شکل گیری یک حکمرانی کارآمد در برخی مواضع شده است. بر این اساس، اصلاح ساختار حقوق عمومی ایران در مواجهه با دارایی های دیجیتال، نیازمند تدوین یک قانون جامع با پشتوانه نظری حقوق عمومی، تعیین نهاد تخصصی تنظیم گر، و توسعه همکاری میان دستگاه های دولتی، قضایی و امنیتی است. همچنین اقتباس هوشمندانه از تجربیات تطبیقی کشورهایی چون کانادا می تواند در طراحی نظام بومی حکمرانی دیجیتال مبتنی بر شفافیت، مشروعیت و پاسخ گویی مؤثر واقع شود.

سیاست گذاران کیفری در موارد استثنایی به دلیل ویژگی خاص بزه و بزهکار، قواعد و شیوه های متفاوتی از نظام کیفری وضع می نمایند. از نمونه های بارز این بزهکاران، مجرمان یقه سفید هستند که شأن و جایگاه بالایی در اجتماع دارند. در این راستا مقاله حاضر می کوشد با روش توصیفی تحلیلی، مجازات تشهیر مجرمان یقه سفید را با تکیه بر سیاست کیفری افتراقی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. بدین ترتیب، در ابتدا به مباحث نظری و تعریف مفاهیم سیاست کیفری افتراقی، جرایم یقه سفید و تعریف کیفر تشهیر از منابع کتابخانه ای می پردازد سپس ادله و مستندات مجازات تشهیر در ابواب فقهی ذکر می شود و در نهایت مبانی فقهی تشهیر مجرمان یقه سفید با تکیه بر ادله عقلی و نقلی مورد تحلیل قرار می گیرد. از دستاوردهای این پژوهش این است که مجازات تشهیر مجرمان یقه سفید اولاً از منظر دلیل عقلی و وجود تلازم میان حکم عقل و حکم شرع و به دلیل رعایت مصلحت جامعه و ثانیاً از منظر دلایل نقلی از جمله استفاده از عموم و اطلاق علت بیان شده در روایات (وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّى یُعْرَفُوا وَ لَا یَعُودُوا) و همچنین سیره عملی امام علی (ع)، امری مشروع و کاملاً ضروری است.

حمایت ویژه از کودکان در کنار اصل عام حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه، در چهارچوب حقوق بین الملل عام، زمینه طرح مسئولیت کیفری را برای ناقضین این حقوق عرفی معاهده ای فراهم کرده است. علاوه بر حمایت عام و ویژه، نهادهای بین المللی نقض حقوق شش گانه را «نقض فاحش» قلمداد کرده اند. شناخت گستره و مفهوم این موارد در عرف و کنوانسیون های بین المللی، در پرتو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، به حمایت حداکثری از کودکان در زمان مخاصمات منجر می شود. این حقوق علاوه بر حفاظت از جان اعم از منع قتل و معلول سازی و ربودن و خشونت جنسی به منع استفاده از کودک سرباز، حفاظت از محیط آموزشی کودکان و تسهیل دستیابی به کمک های بشردوستانه نیز می پردازد. این موارد نه تنها به صورت عرف بین المللی پذیرفته شده، بلکه در کنوانسیون های متعدد به ویژه اساسنامه رم، مورد تأکید قرار گرفته است، به گونه ای که امروزه در زمره تعهدات عام الشمول و الزام آور کشورها قرار دارد. نقض هر یک از موارد شش گانه، تحت عناوین سه گانه نسل زدایی، ضد بشریت و جنایت جنگی، قابلیت طرح دعوای کیفری در سطح بین المللی را دارد.

اسناد جزء لاینفک فرایند داوری محسوب می شوند و نقش مهمی در تبیین ادعاها و دفاعیات طرفین دارند. در داوری بین المللی، دستورات رویه ای براساس نیازها و صلاح دید داور یا هیئت داوری صادر می شود که ازجمله آنها، دستور ارائه اسناد است. این حوزه از داوری، تحت تأثیر تفاوت های اساسی میان دو نظام حقوقی حقوق عرفی و حقوق مدون قرار دارد. در نظام حقوق عرفی، افشای اسناد گسترده تر بوده و بر مبنای اصل شفافیت و کشف حقیقت طراحی شده است؛ درحالی که در نظام های حقوق مدون، افشای اسناد به شکل محدودتری انجام می شود و عمدتاً بر اسنادی تأکید می شود که طرفین از ابتدا در اختیار دارند.ازآنجاکه در داوری بین المللی، طرفین معمولاً از نظام های حقوقی متفاوتی برخوردارند، انتظارات متفاوتی نیز درخصوص افشای اسناد خواهند داشت. ازاین رو، انتخاب یک رویکرد متعادل و منصفانه درخصوص افشای اسناد، نقشی کلیدی در تضمین کارآمدی و اعتبار فرایند داوری ایفا می کند.در این راستا، رعایت اصول عدالت و انصاف در کنار حفظ عناصر کلیدی همچون کارایی، سرعت و مقرون به صرفه بودن امری ضروری است. تعیین دامنه افشای اسناد باید براساس معیارهای روشنی همچون مشخص بودن، اهمیت، تناسب، مرتبط بودن و دسترسی به اسناد صورت گیرد. صدور دستور ارائه اسناد بدون درنظر گرفتن این معیارها، ممکن است منجر به افزایش هزینه ها، اتلاف زمان و در نهایت ناکارآمدی فرایند داوری شود. حجم بالای اسناد موجب سردرگمی و نارضایتی طرفین خواهد شد و می تواند اصول اساسی را نیز تحت الشعاع قرار دهد.

جوامع تخصصی در عرصه های مختلف حقوقی و به ویژه حقوق بازرگانان، از قدیم الایام فراتر از قدرت ساخت قانون توسط قانون گذاری های ملی، گرایش به سمت ایجاد قواعد حقوقی داشته اند. این ویژگی خودتنظیم ناشی از قدرت ذاتی بازارهای بین المللی است که نشان داده توانایی خلق قانون بدون دخالت یک قوه قانون گذاری دولتی دارد. در این راستا لکس مرکاتوریا به عنوان یک نظام حقوقی فرادولتی، تحت تأثیر وضعیت بازارهای بین المللی، ایجاد و تکامل یافته و از این جهت از یک طرف می توان از لکس مرکاتوریا به عنوان یک رژیم حقوقی«بازار محور» یاد کرد و از طرف دیگر لکس مرکاتوریا در عمل قابلیت لازم برای انطباق با شرایط سیال و در حال تکامل بازارهای بین المللی را دارد. نویسندگان در پاسخ به این سؤال اساسی پژوهش که بازارهای بین المللی و لکس مرکاتوریا به طور متقابل چه تأثیری در ایجاد و تکامل لکس مرکاتوریا و برآورده کردن الزامات بازارهای بین المللی داشته اند، با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری ضمن بررسی سیر تاریخی پیدایش لکس مرکاتوریا و تحلیل نقش مؤثر و قدرت سازنده بازارهای بین المللی در ایجاد شرایط اقتصادی لازم برای توسعه لکس مرکاتوریا، مناسب بودن لکس مرکاتوریا برای شرایط فراملی بازارهای بین المللی را تحلیل نموده اند. مطالب ارائه شده نشان می دهد لکس مرکاتوریا به عنوان یکی از مصادیق حقوق نرم؛ توانسته بر مبنای شرایط ویژه بازارهای بین المللی، در شاخه های تخصصی و معمولا پیرامون یک صنعت خاص رشد و تکامل یابد و به طور متقابل پاسخگوی شرایط ویژه بازارهای بین المللی باشد.

«دادگاه صلح» به عنوان مرجع قضایی در عرض دیگر مراجع قضایی بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 22/06/1402) تاسیس و ایجاد گردید و قانون گذار برای آن صلاحیت هایی را مشخص و احصا کرد. از جمله صلاحیت هایی دادگاه صلح، رسیدگی به دعاوی راجع به شناسنامه از جمله اصلاح، استرداد و صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام است. دعاوی که تا قبل از تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف، بر اساس ماده 4 قانون ثبت احوال، در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار داشتند. ممکن است هدف قانون گذار این بوده است که برخی دعاوی که در ظاهر پیچیدگی قضایی کمتر و فراوانی بیشتری دارد را در صلاحیت دادگاه صلح قرار دهد که به نظر می رسد رویکرد و مبنای حقوقی صحیحی را در بیان برخی از دعاوی ثبت احوال مدنظر نداشته است به ویژه اینکه در خصوص دعاوی مقدماتی و مرتبط با برخی از آنها که به صورت توامان مطرح شود. تعیین تکلیف نکرده است و در آینده چالش هایی به وجود خواهد آمد. نوع این پژوهش، کاربردی و روش انجام آن به صورت کتابخانه ای و با رویکرد به رویه قضایی است. در این نوشتار به بررسی دعاوی شناسنامه در دادگاه صلح و چالش های آن خواهیم پرداخت.

تعزیرات به عنوان یکی از پاسخ های کیفری پیش بینی شده در فقه، متکفل پاسخ دهی به بخش عمده ای از جرایم هستند و به دلیل همین گستردگی از اهمیت بسزایی برخوردارند. یکی از موضوعات تعیین کننده در تعزیرات موضوع الزامی یا اختیاری بودن اقامه تعزیر است. به این معنا که از نظر فقهی، آیا حکومت اسلامی در مواجهه با تعزیرات دارای تکلیف است یا در این حوزه اختیار دارد؟ به دیگر سخن، حاکم اسلامی حق اقامه تعزیر دارد یا مکلف به اقامه تعزیر است؟ در این نوشتار ضمن تحلیل مستندات فقهی دو رویکرد الزامی یا اختیاری بودن اعمال تعزیر، این نتیجه به دست آمده است که رویکرد الزام محور دارای مستند قابل اتکایی نیست و ادله شرعی، اختیاری بودن تعزیر را به اثبات می رسانند. بر این اساس قانونگذار ملزم به جرم انگاری همه اعمال حرام نیست و دست وی در عدم جرم انگاری باز خواهد بود.

مسئولیت مدنی تولید داروهای غیراستاندارد در فقه امامیه و حقوق موضوعه با توجه به حساسیت محصولات دارویی و آثار مستقیم آن بر سلامت عمومی، مسئولیت تولید کنندگان داروهای غیر استاندارد در نظام های حقوقی مختلف از جمله فقه امامیه و حقوق ایران اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش به تحلیل ابعاد فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه داروهای فاقد استاندارد می پردازد. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بررسی مستندات فقهی و مواد قانونی، نشان داده می شود که در حقوق ایران با وجود خلأ قانون خاص، می توان با استناد به قواعدی چون قاعده تسبیب، عدم تسلیم کالای صحیح، نقض ایمنی و فقدان مالیت دارو، تولیدکننده را مسئول شناخت. همچنین، بر اساس قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم»، بهره مندی از سود، متضمن پذیرش زیان نیز هست. در نتیجه، مسئولیت تولیدکننده به صورت محض قابل اثبات است و مصرف کننده تنها باید رابطه سببیت میان دارو و زیان را نشان دهد.

در دهه های اخیر، ظهور هوش مصنوعی (AI) تحولات چشمگیری در عرصه های گوناگون حقوقی، به ویژه حقوق جزای بین الملل، به وجود آورده است. این فناوری نوین و پیچیده با برخورداری از قابلیت هایی همچون پیش بینی جرائم، تحلیل دقیق الگوهای رفتاری، و تسهیل فرآیند تصمیم گیری قضایی، ظرفیت آن را دارد که روندهای قضایی و قانونی را به طور قابل توجهی بهینه و کارآمد سازد. با این حال، ورود گسترده هوش مصنوعی به نظام عدالت کیفری، با چالش ها و تهدیدهایی جدی نسبت به اصول بنیادین حقوق بشر و عدالت همراه است؛ از جمله تبعیض های نژادی و اجتماعی، نقض گسترده حریم خصوصی، و ابهام جدی در تعیین دقیق مسئولیت کیفری. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی و انتقادی، به بررسی تهدیدات نوظهور ناشی از کاربرد هوش مصنوعی در بستر حقوق جزای بین الملل پرداخته و راهکارهایی مؤثر برای مواجهه با این چالش ها ارائه می دهد. در پایان نیز، نویسنده پیشنهادهایی عملی و اجرایی جهت تدوین چارچوب های قانونی نوین به منظور تضمین عدالت، ارتقای شفافیت و صیانت از حقوق بنیادین انسان در عصر فناوری هوشمند و تحول گرا مطرح می سازد.

انتقال دعاوی به عنوان یکی از نهادهای کمتر تبیین شده در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک ایران، ناظر بر وضعیتی است که در آن، ذی نفع دعوا در جریان رسیدگی یا پیش از آن، جایگاه خود را به شخص دیگری منتقل می کند. این مفهوم اگرچه در ظاهر به انتقال حق نزدیک است، اما از حیث ماهیت، آثار و الزامات شکلی، به ویژه در ارتباط با اسناد رسمی و مقررات قانون ثبت اسناد و املاک، تفاوت های بنیادینی با آن دارد. قانون ثبت اسناد و املاک با تأکید بر نقش ثبت رسمی و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، تأثیر مستقیمی بر امکان، اعتبار و آثار انتقال دعاوی مرتبط با اموال ثبت شده دارد. هدف این پژوهش، تبیین مفهوم انتقال دعاوی و بررسی جایگاه آن در نظام حقوقی ایران با تمرکز بر مقررات و ماده های منتخب قانون ثبت اسناد و املاک و تحلیل آثار حقوقی و عملی آن در فرایند دادرسی است. پرسش اصلی پژوهش آن است که مقررات قانون ثبت اسناد و املاک چه نقشی در قابلیت انتقال دعاوی و آثار آن بر اصحاب دعوا و جریان رسیدگی ایفاء می کند؟ روش تحقیق به صورت توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از مطالعه منابع کتابخانه ای، تحلیل ماده های قانونی و بررسی رویه قضایی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که هرچند قانون ثبت اسناد و املاک به طور مستقیم به انتقال دعاوی نپرداخته، اما الزامات مربوط به ثبت رسمی، به ویژه در دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول، نقش تعیین کننده ای در اعتبار و آثار انتقال دعوا دارد و بی توجهی به آن می تواند موجب بروز تعارضات شکلی و اطاله دادرسی شود. در نهایت، پژوهش نتیجه می گیرد که تبیین دقیق تر جایگاه انتقال دعاوی و هماهنگی مقررات آیین دادرسی مدنی با قانون ثبت اسناد و املاک، ضرورتی انکارناپذیر در راستای تأمین امنیت حقوقی و انسجام رویه قضایی است.

طی تجاوز آشکار اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه کشور ایران در جنگ دوازده روزه، شاهد آسیب های محیط زیستی و زیست محیطی متعددی بودیم. در پی همین تجاوز، سازمان حفاظت از محیط زیست ایران نیز طی صدور بیانیه ای اعلام نمود «متأسفانه، جنگ تحمیلی دوازده روزه اخیر و تجاوزات نیروهای رژیم صهیونیستی، آسیب های جدی و جبران ناپذیری به این سرمایه های طبیعی وارد کرده است». از سوی دیگر، مطابق قواعد و اصول حقوق بین الملل محیط زیست، استفاده از روش ها یا ابزارهای جنگی به قصد ایراد خسارات شدید، گسترده و طولانی مدت بر محیط زیست ممنوع است. آسیب های محیط زیستی این جنگ علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن حیات وحش، نابودی پوشش گیاهی، خسارت به خاک و تلف شدن گونه های جانوری، اختلال در زنجیره های غذایی و کاهش تنوع زیستی در حوزه تغییرات اقلیمی نیز تاثیرات منفی خواهد گذاشت. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، از ابعاد مختلف علوم جنایی سبز به بررسی آسیب های محیط زیستی و زیست محیطی این جنایات و طرق پیگیری آن از طریق نهادهای بین المللی پرداخته خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر، مقابله دادگاه کیفری بین المللی با گسترش جنایت داعش است. ظهور و گسترش داعش در عراق و سوریه و ارتکاب جنایات شنیع و سازمان یافته ای همچون نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت جامعه جهانی را به چاره اندیشی برای تعقیب و مجازات عاملان این جنایات واداشته است. با این حال، تاکنون اقدام جدی و مؤثری در سطح بین المللی برای محاکمه اعضای داعش در دیوان بین المللی کیفری صورت نگرفته است. این پژوهش نشان می دهد که موانع متعددی در سطوح سیاسی و قضایی مانع از تشکیل دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جنایات داعش شده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، راهکارهای مختلفی از جمله تشکیل دادگاه مختلط، دادگاه بین المللی اسلامی، دادگاه بین المللی موردی شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان دائمی کیفری بین المللی را مورد ارزیابی قرار داده است. یافته ها حاکی از آن است که هرچند تمامی این گزینه ها دارای شرایط حقوقی لازم هستند، اما تشکیل دادگاه مختلط به عنوان مناسب ترین و عملی ترین گزینه برای تعقیب جنایات داعش مطرح می شود. انتظار جامعه جهانی بر این است که دولت های عراق و سوریه با همکاری جامعه بین المللی، امر تعقیب و محاکمه اعضای داعش را در یک دادگاه بین المللی عملی سازند.

هدف این پژوهش، بررسی حق برخورداری متهم از وکیل در دادسرا مطابق قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 است، در قانون سابق، در تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، در سه مورد حضور وکیل را در مرحله تحقیق منوط به تجویز دادگاه دانسته است، لیکن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بسیاری از اشکالات قانون سابق را اصلاح نموده و در ماده 190 قانون فوق حقوق دفاعی متهم را لحاظ نموده است. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است به این نتیجه می رسیم که حق برخورداری متهم از وکیل در تحقیقات مقدماتی یکی از اصول دادرسی عادلانه است و این حق متهم است که در جریان دادرسی با انتخاب وکیل آزادانه از حق دفاع بهره مند شود و در دادگاه منصفانه به اتهام او رسیدگی شود و با وجود این که متهم از حقوق قانونی خود مطلع نیست و نمی تواند ادعاهای خود را آن گونه که باید و شاید به مقام قضائی برساند و از این رو داشتن وکیل، یکی از تضمینات حقوق دفاعی متهم است.

این پژوهش به بررسی مسئولیت دولت ها در قبال نقض حقوق بشر توسط شرکت های امنیتی خصوصی در مأموریت های خارجی می پردازد. مطالعه حاضر نشان می دهد که نظام حقوق بین الملل با وجود پیشرفت های نظری قابل توجه، در عمل با چالش های اجرایی متعددی در زمینه نظارت و پاسخگویی این شرکت ها مواجه است. پژوهش حاضر با تحلیل سه سطح مسئولیت دولتی شامل مسئولیت ناشی از کنترل عملیاتی، مسئولیت مبتنی بر عدم نظارت مؤثر و مسئولیت تضمینی چهارچوب جامعی برای درک تعهدات دولت ها ارائه می دهد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اسناد بین المللی موجود از جمله سند مونترو و رهنمودهای سازمان ملل متحد، با وجود ارزش نظری، به دلیل فقدان ضمانت اجرای کافی از اثربخشی محدودی برخوردارند. از سوی دیگر، رویه قضایی بین المللی اگرچه حاوی اصول ارزشمندی است، اما به دلیل پراکندگی و اختلاف در معیارها نیازمند انسجام بیشتری می باشد. شناسایی شکاف های عمیق در نظام فعلی، از جمله عدم شفافیت قراردادی، تعارض قوانین و ضعف مکانیسم های نظارتی از دیگر یافته های مهم این پژوهش محسوب می شود. پژوهش حاضر با ارائه راهکارهای عملی در سطوح بین المللی و ملی، از جمله پیشنهاد تدوین معاهده جامع، اصلاح قوانین داخلی و تقویت همکاری های قضایی گام های مؤثری برای تقویت نظام مسئولیت پذیری پیشنهاد می دهد. این پژوهش در نهایت بر این نکته تأکید دارد که مسئله مسئولیت دولت ها در قبال شرکت های امنیتی خصوصی، آزمونی مهم برای سنجش کارآمدی نظام بین المللی حقوق بشر در مواجهه با تحولات جدید عرصه امنیت جهانی محسوب می شود.

ایرادِ اتهام به عنوان اصلی ترین مرحله پروسه کیفری که آن را می توان آغاز کننده یا به تعبیری دروازه عدالت کیفری دانست از نظام ها و فرایند های عدالت کیفری تآثیرپذیر است و در نتیجه این تأثیرپذیری نقش مهمی در آغاز و مراحل بعدی پروسه کیفری دارد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته بعد از بررسی نظام ها و فرایندهای عدالت کیفری نتیجه می گیرد: شاخصه های ایراد اتهام با توجه به نظام و فرایند حاکم دادرسی متفاوت است به طوری که در یک چشم انداز کلی، در نظام رومی- ژرمنی دادستان هیچ گونه نقشی در مرحله ایراد اتهام نداشته و باید آن را جلو ببرد در حالی که در نظام کامن لا دادستان در مواردی می تواند از ایراد اتهام خودداری نماید. در فرایند عدالت کیفری کنترل مدار، هر واکنش بر خلاف نظم و امنیت با ایراد اتهام روبرو می گردد در حالی که در فرایندِ کرامت مدار، ایراد اتهام، مبتنی بر نظام کفایت ادلّه و با احتیاط و با توجه به ظن غالب ارتکاب جرم صورت گرفته و در نهایت در فرایند ترکیبی، در جرایم با حیثیت خصوصی، ایراد اتهام با شاخصه های مشابه فرایندِ کرامت مدار و در جرایم با حیثیت عمومی از جمله جرایم علیه حاکمیت، شاخصه های ایراد اتهام همانند فرایند کنترل مدار می باشد. بعد از بررسی شاخصه های ایراد اتهام در نظام ها و فرایند های عدالت کیفری، به ترتیب نظام کامن لا و فرایند کنترل مدار دارایِ تناسب بیشتری با شاخصه های مطلوبِ ایراد اتهام، ارزیابی و نتیجه گیری می گردد.

لزوم ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از اصول بنیادین نظامهای ثبت عینی است که با هدف تثبیت مالکیت، تضمین امنیت حقوقی و سامان دهی بازار املاک تدوین شده است. در ایران، قانون ثبت املاک و اسناد مصوب ۱۳۱۰، علی رغم پیش بینی مقررات مربوط به ثبت معاملات در مواد ۴۶، ۴۷ و ۲۲، به دلیل تفاوت رویه های قضایی و ثبتی با چالشهایی مواجه گردید و نتوانست به اهداف بنیادین خود بطور کامل دست یابد. به دنبال این خلأ، «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بعنوان اصلاحی اساسی در سال ۱۴۰۳ تصویب شد که یکی از اهداف محوری آن، ارتقای شفافیت، تسهیل فرایند ثبت و افزایش امنیت در معاملات غیرمنقول، به ویژه املاک در حال احداث، می باشد. دستاوردهای تحقیق نشان می دهد که با وجود تفاوت های بنیادین ماهوی میان قرارداد پیش فروش و قرارداد مشارکت درساخت، قانونگذار به دلیل اشتراک برخی آثار حقوقی،مقررات پیش فروش را به قراردادهای مشارکت تسری داده و الزام به ثبت رسمی را برای این قراردادها برقرار نموده است؛ ازسوی دیگر، برخی احکام خاص پیش فروش صرفاً به معاملات فروش مربوط می شود و باید میان آنها و مقررات عام قابل اعمال به مشارکت، تمایز قائل شد. همچنین، با جایگزینی صدور شناسه یکتا به جای الزام به ارائه پروانه ساختمانی، ضمن تسهیل فرایند ثبت، چاشهایی مانند کاهش دقت اطلاعات و ابهامات اجرایی به وجود آمده است.بنابراین، ضرورت دارد که در تفسیر و اجرای قوانین مربوط، تفکیک دقیق و مبسوط میان این دو نهاد قراردادی رعایت شده و آیین نامه های اجرایی روشنی تدوین گردد تا امنیت حقوقی و شفافیت بیشتری در معاملات املاک در حال ساخت ایجاد شود. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است.

جنایات علیه میراث فرهنگی، از جمله تخریب عمدی، غارت و قاچاق آثار و اموال فرهنگی، نه تنها هویت و تاریخ ملت ها را هدف قرار می دهد، بلکه در برخی موارد، میراث متعلق به بشریت را نیز تهدید می کند. نمونه هایی همچون انفجار مجسمه های بودای بامیان در افغانستان، ویرانی آثار باستانی پالمیرا در سوریه و تخریب اماکن تاریخی تیمبوکتو در مالی، نشان دهنده گستره و عمق این تهدیدات است. با وجود تصویب اسناد بین المللی همچون کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، چارچوب موجود حقوق بین الملل کیفری، از جمله اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، هنوز فاقد جرم «جنایت علیه میراث فرهنگی» در ذیل جنایت علیه بشریت است که این اقدامات را در زمان صلح نیز، قابل مجازات قلمداد کند و این اعمال غالباً ذیل جنایاتی چون «جنایت جنگی» قرار می گیرند. این خلأ موجب کاهش کارایی بازدارندگی، دشواری پیگیری قضایی، به ویژه در زمان صلح، و کم رنگ ماندن جنبه های ترمیمی شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی و بر پایه بررسی اسناد و رویه محاکم بین المللی از دادگاه نورنبرگ و دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق تا دیوان کیفری بین المللی و به ویژه پرونده احمد المهدی به تحلیل اهداف کیفردهی در برخورد با این جنایات می پردازد. چارچوب تحلیلی پژوهش، تلفیقی از رویکرد سنتی (سزادهی و بازدارندگی) و رویکرد نوین (ترمیمی و جبرانی) است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه در برخی آراء، به ویژه در پرونده المهدی، عناصر ترمیمی وارد فرآیند کیفردهی شده، اما در مجموع، رویکرد غالب همچنان سنتی باقی مانده است. اصلاح رویکرد محاکم بین المللی و شناسایی «جنایت علیه میراث فرهنگی» به عنوان جرمی ذیل جنایت علیه بشریت، می تواند امکان تعقیب این جرایم را هم در زمان مخاصمات مسلحانه و هم در شرایط صلح، فراهم آورد. افزون بر آن، تقویت اهداف ترمیمی و جبرانی در فرآیند تعیین مجازات و توسعه سازوکارهای بین المللی جبران خسارت از جمله ایجاد «صندوق بین المللی بازسازی و ترمیم میراث فرهنگی» تحت نظارت دیوان کیفری بین المللی می تواند اهداف جرم انگاری را از قالب محدود واکنش کیفری صرف، به یک رویکرد جامع، پیشگیرانه و ترمیمی ارتقاء دهد و جایگاه میراث فرهنگی را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از هویت و تاریخ مشترک بشریت تثبیت کند. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوری مطالب، مطالعات کتابخانه ای می باشد.

اثربخشی مقررات و فرایندهای کنترلی جرایم پسماندی به دلیل ناتوانی در جلب مشارکت شهروندان روبه کاهش نهاده است. به نظر میرسد از عمده ترین دلائل این امر، طراحی فرایندها و رویه ها بر اجباری آشکار ومحوریت گفتمان قدرت باشد. منطق یکسویه دولتی، بهره مندی از اجبار آشکار به عنوان اولین گزینه، تعارض منافع، فقدان تنوع و انعطاف در پاسخ ها، شهروندان را در موضعی قرارداده است که مقررات کنترلی جرایم پسماندی را غیرعادلانه و غیرمنصفانه تلقی نموده و در تبعیت از آن مشتاق نباشند. علاوه بر این، تمرکز اقدامات مداخله ای بر تهیدستان شهری، که وقوع جرایم پسماندی در مواردی سبک زندگی ایشان و راه حلی برای معیشت روزانه آن ها محسوب می گردد، حاکی از کاهش معیارهای اخلاق دارد وشهروندان آن را منطبق با ارزش هایی که مورد قبول ایشان است نمی دانند. کنترل جرایم پسماندی نیازمند بستری اجتماعی برخوردار از توان ایجاد گفتگو وبرانگیختن مسئولیت پذیری دوسویه است که تبعیت داوطلبانه وخودخواسته شهروندان را ترویج نماید و بجای بهره مندی از منطق اجبار آشکار قهری، الزام نهفته در لا به لای رویه ها و اشتیاق را جایگزین آن نماید. رویکرد تنظیم گری پاسخگو در عمل نشان داده است در صورتی که با ویژگی های جرایم پسماندی همخوان گردیده ومولفه های اجتماعی وفرهنگی محل پیاده سازی را رعایت نماید و درسطح تماس با شهروندان با رویکرد عدالت ترمیمی عجین گردد، از این ظرفیت برخوردار است. کنترل جرایم پسماندی در ایران از چارچوب نظریه مند شفافی برخوردار نیست که این امر راه را برای تفاسیر موسع هموار نموده است. این مقاله که به روش توصیفی، تحلیلی وبرپایه مطالعات کتابخانه ای تدوین یافته، در راستای فراهم آوردن چارچوبی نظریه مند، به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که منطق فعلی حاکم بر کنترل جرایم پسماندی چه نتایجی را به دنبال داشته است؟ و با توجه به ویژگی های این جرایم، چه منطقی می تواند از کارآمدی لازم در کنترل برخوردار باشد؟ این مقاله ضمن بررسی پیش نویس قانون جدید مدیریت پسماند، نوعی هرم تنظیم گری پاسخگو را به عنوان الگوی مداخله پیشنهاد می نماید.

زمینه و هدف: این مقاله با تمرکز بر استانداردهای حقوق بشری، به بررسی موانع اجرای مؤثر احکام مدنی و تحلیل ارکان تحقق این اصل (سرعت، اعاده وضعیت و سهولت) می پردازد. هدف اصلی، تبیین الزامات نظام قضایی برای تضمین دسترسی سریع و کامل محکوم له به حق خود، به عنوان بخشی از حق بر دادرسی منصفانه و مؤثر است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است. مواد مورد بررسی شامل قوانین داخلی، دکترین حقوقی، و اسناد فراملی حقوق بشری است. ملاحظات اخلاقی: این پژوهش با رعایت اصول اخلاق علمی و صداقت پژوهشی انجام شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد اجرای مؤثر احکام مدنی متکی بر سه رکن اساسی است: سرعت، اعاده وضعیت و سهولت. با این حال، عواملی مانند تشریفات زائد، امکان سوءاستفاده محکوم علیه، و رفتارها یا کاستی های مأمورین اجرا و نهادهای وابسته به عنوان موانع اصلی شناسایی شده اند. تأخیر در اجرا با استاندارد «دادرسی در مدت معقول» در اسناد حقوق بشری در تعارض است. نتیجه: تحقق اصل اجرای مؤثر احکام، که خود زیرمجموعه ای از دادرسی منصفانه و حق دادخواهی مؤثر محسوب می شود، نیازمند بازنگری در برخی مقررات، تقویت ضمانت اجراها، و مدیریت حرفه ای فرآیند اجرا است. همسو سازی رویه های داخلی با استانداردهای حقوق بشری، نه تنها حقوق اصحاب دعوا را تضمین می کند، بلکه کارآمدی و اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز ارتقاء می بخشد.