درخت حوزه‌های تخصصی

بریکس نام گروهی از کشورها به رهبری قدرت های اقتصادی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی نوظهور است. یکی از موضوعات مهم در خصوص بریکس، نقش و جایگاه آن در سیاست خارجی گفتمان انقلاب اسلامی ایران است؛ اینکه نقش و جایگاه بریکس در سیاست خارجی گفتمان اسلامی ایران و چالش ها و ضرورت های همکاری ایران با بریکس چیست؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که افزایش قدرت مانور در صحنه جهانی با توجه به بروز و ظهور چندجانبه گرایی جهت جلوگیری از اجماع جهانی علیه منافع و امنیت ملی کشور امکان همگرایی با قدرت های رقیب قدرت هژمون، نیاز قدرت های نوظهور اقتصادی به انرژی و بازار و حوزه نفوذ ایران در کشورهای آسیای میانه و قفقاز، موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی ایران به عنوان نقطه تلاقی آسیای غربی، قفقاز و آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و خاورمیانه و اروپا از مهم ترین دلایلی اهمیت جایگاه بریکس در سیاست خارجی گفتمان اسلامی ایران است. ایران برای استفاده از ظرفیت های بریکس به عنوان یکی از نهادهای نوظهور بین المللی که در راستای گذار از نظام تک قطبی به نظام چندقطبی سیاسی و اقتصادی نیازمند رشد اقتصادی و تولید است.

درحالی که جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به ساختار نظام بین الملل انتقاد داشت و به تقابل به نظام سلطه برخاست، برخی دولت ها چه در جهان اسلام و چه خارج از آن پایان عصر آمریکایی را غیرممکن می دانستند. در طول یک دهه گذشته این فضا تا حدی تغییر پیدا کرده است و اکنون بحث افول آمریکا هم در داخل این کشور و هم در بیرون به طور جدی دنبال می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که رویکرد ایران به نظم جهانی پساآمریکایی چیست؟ و برای تحقق آن، چه اقداماتی باید اتخاذ شود؟ برای پاسخ به این سؤال از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. فرضیه مقاله این است که ایران به دنبال نظم جهانی غیرآمریکایی است و برای تحقق این نظم همکاری استراتژیک با قدرت های بزرگ همچون چین و روسیه را دنبال می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد ایران ناگزیر به همکاری تاکتیکی و انعقاد قراردادهای شراکت استراتژیک با قدرت های نوظهور و بازیگرانی همچون چین و روسیه برای پایان دادن به عصر آمریکایی است؛ اما برای عصر پساآمریکایی باید برنامه های خاص خود را داشته باشد. یکی از این برنامه ها گذار از نظم منفعت محور کنونی حاکم بر نظام بین الملل به نظم هویت محور و سپس نظم عدالت محور خواهد بود.

امروزه بزرگترین مسئله و مشکل جهانی به خصوص در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، تأمین امنیت غذایی است. دیجیتالی شدن کشاورزی از طریق افزایش بهره وری عوامل تولید می تواند تا حدود زیادی بر چالش های ناامنی غذایی غلبه نماید اما پذیرش و توسعه این فناوری ها در حد انتظار نمی باشد. این پژوهش با هدف شناسایی راهبردهای توسعه کشاورزی دیجیتال در استان کرمانشاه به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه گردآوری و با استفاده از نرم افزار « Meta-SWOT » تحلیل شد. افراد مشارکت کننده در پژوهش تعداد 16 نفر از صاحب نظران بخش کشاورزی بودند که به صورت هدفمند-معیاری انتخاب شدند. بر اساس نتایج " تنوع فعالیت های کشاورزی، باغی، شیلات و دامداری در توسعه کشاورزی دیجیتال" دارای اهمیت بالایی بودند. نتایج بررسی عوامل محیطی نیز نشان داد که "فقدان سواد کامپیوتری در میان کشاورزان"؛ "تعداد کم کارشناس متخصص"؛ "ناکافی بودن اعضای هیأت علمی متخصص در زمینه فناوری" و "عدم اولویت بخشی به توسعه فناوری دیجیتال و آموزش آن" با بیشترین میزان قدرت و تأثیرگذاری به عنوان موانع توسعه کشاورزی دیجیتال استان می باشد. بر اساس نقشه راهبردی، سه راهبرد مهم توسعه کشاورزی دیجیتال، " تدوین برنامه و قانون مشخص با اعلام فوریت در راستای توسعه کشاورزی دیجیتال "؛ " توسعه کمّی و کیفی دانش و مهارت فنی و اجتماعی بهره برداران بخش کشاورزی " و" نظارت و حمایت از کارشناسان ترویج و آموزش آن ها در راستای توسعه فناوری ها " می باشد. پیشنهاد می شود ضمن تسهیل زیرساخت ها، برنامه ریزی های لازم در راستای آموزش و آشناسازی مدیران، کارشناسان و کشاورزان با فناوری از طریق برنامه ها و نرم افزارهای آموزشی و همچنین رسانه های پرمخاطب صورت پذیرد. فرهنگ سازی در زمینه تأثیر فناوری های دیجیتال کشاورزی بر امنیت غذایی نیز می تواند بر پذیرش فناوری توسط کشاورزان مؤثر باشد که لازم است در آموزش ها مورد توجه قرار گیرد .

هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی و اولویت بندی عوامل تقویت کننده تعاونی های دامداری صنعتی و روستایی استان کرمان است. نوع پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 47 واحد شرکت تعاونی دامداری های صنعتی، نیمه صنعتی و روستایی در استان کرمان است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ساخته محقق است که پایایی آن با روش آلفای کرونباخ و با مقدار 87/0 تأیید شد. نتایج مطالعه براساس آزمون فریدمن نشان داد که متغیر مدیریت با میانگین رتبه ای 73/4، محیط اقتصادی با میانگین رتبه ای 50/3 به ترتیب مؤثرترین و متغیر آموزش با میانگین رتبه ای 00/1 کم اثرترین عامل دربین عوامل اثرگذار بر تقویت تعاونی های دامداری است. همچنین، براساس اولویت بندی مربوط به فاکتورهای محیط اقتصادی «میزان بهره مندی از اعتبار ها و تسهیلات دولتی برای تعاونی» با میانگین رتبه ای 73/3 مهم ترین فاکتور اقتصادی است. در اولویت بندی مربوط به فاکتورهای شخصیت فاکتور «انگیزه فعالیت در تولید محصولات دامی» با میانگین رتبه ای 70/3 مهم ترین فاکتور شخصیت، برای متغیر فرهنگی اجتماعی نیر فاکتور «میزان اعتقاد اعضا به فلسفه تعاون در تعاونی دامداری» با میانگین رتبه ای 85/4، در متغیر مدیریت نیز فاکتور «تأثیر تجربه قبلی مدیرعامل در پیشبرد هدف های شرکت» با میانگین رتبه ای 98/4 و در متغیر آمورش نیز فاکتور «میزان بهره مندی از دوره های آموزشی» با میانگین رتبه ای 32/2 مهم ترین فاکتورها برای متغیرهای ذکر شده هستند.

شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری ماشین آلات و رتبه بندی آنها، به منظور ایجاد بستر مناسب و انطباق با اراضی زیر کشت برای بهبود کارآیی، نقشی مهم در مدیریت و استفاده صحیح از منابع دارد. اگرچه مطالعاتی در این زمینه انجام شده، اما به شناسایی و رفع چالش ها چندان پرداخته نشده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی شاخص های بهره وری ماشین آلات کشاورزی در بخش زراعت و باغداری استان چهارمحال و بختیاری بود. بدین منظور، از روش اکتشافی متوالی و شیوه آماری استفاده شد و گردآوری داده ها با استفاده از روش دلفی از جامعه آماری شامل افراد باتجربه از اساتید دانشگاه، کارشناسان، مدیران سازمان های دولتی، کشاورزان و باغداران صورت گرفت و تا زمان به اجماع رسیدن نظرات ادامه یافت. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار مکس- کیودا شامل نوزده کد اصلی در دو مجموعه و شش زیرمجموعه توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. آنگاه با بهره گیری از شیوه دنپ فازی، به بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص ها بر یکدیگر و سپس، اولویت بندی آنها پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین شاخص تأثیرگذار در بهره وری ماشین آلات «طراحی و ساخت ماشین آلات و انطباق آنها با اراضی زیر کشت» است و پس از آن، شاخص «مدیریت و برنامه ریزی بهینه» بیشترین تأثیرگذاری را در بهره وری ماشین آلات دارد؛ همچنین، در بین شش زیرمعیار شناسایی شده، به ترتیب، معیار عملکردی با درصد وزنی حدود 38، معیار متناسب با نیاز و شرایط با 15 درصد و کارآیی ماشین آلات کشاورزی با 14 درصد در رتبه های اول تا سوم جای دارند؛ در شاخص دوم نیز به ترتیب، کارآیی ماشین آلات کشاورزی با وزن 14 درصد، استفاده مناسب از ماشین آلات با وزن 11/5 درصد و تأمین منابع مالی با وزن 7/8 درصد شناسایی شدند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که طراحی و تولید ماشین آلات کشاورزی با بهره گیری از فناوری های نوین و متناسب با شرایط اقلیمی صورت گیرد؛ نمایندگی های تخصصی برای تعمیر و نگهداری ماشین آلات توسط بخش های دولتی و خصوصی تقویت شوند؛ آموزش به بهره برداران جدی تر دنبال شود؛ روحیه کار گروهی در میان آنها ترویج یابد؛ تعاونی های ارائه دهنده خدمات مکانیزاسیون گسترش یابند؛ همچنین، به منظور افزایش بهره وری ماشین آلات تولیدی، نتایج پژوهش ها با بخش صنعت ماشین آلات کشاورزی به اشتراک گذاشته شود و در پژوهش های آتی پیرامون ماشین آلات کشاورزی، بررسی روابط کلی و رویکرد استقرایی بیشتر مد نظر قرار گیرد.

مقدمه و اهداف: پول به عنوان یکی از مهم ترین عناصر در هر نظام اقتصادی، نقشی اساسی در شکل دهی به روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی ایفا می کند. در جهان معاصر، کارکردهای پول به شدت متنوع شده و از پول های رسمی و دولتی تا ابزارهای دیجیتال و غیرمتمرکز مانند رمزارزها را شامل می شود. این تحولات نه تنها فرصت هایی برای نوآوری در نظام مالی ایجاد کرده اند، بلکه چالش های عمیقی همچون بی ثباتی، سوداگری، انباشت نابرابر ثروت و تهدید عدالت اجتماعی را نیز به همراه داشته اند. در اقتصاد اسلامی، اهمیت این موضوع دوچندان است؛ زیرا پول صرفاً یک ابزار فنی و اقتصادی نیست؛ بلکه نهادی است که باید در انطباق با اصول دینی، ارزش های اخلاقی و مصالح عمومی طراحی و اداره شود. نظریه اعتباریات علامه طباطباییe یکی از چهارچوب های فلسفی و معرفت شناختی است که می تواند افق تازه ای برای تحلیل پدیده پول و امکان تکثر پولی فراهم آورد. براساس این نظریه، پول به مثابه نهادی اعتباری و قراردادی در حوزه عقل عملی انسان شکل می گیرد و ماهیتی متغیر، غایت محور و قابل تطبیق با نیازهای اجتماعی دارد. هدف اصلی این پژوهش، استخراج و تحلیل مؤلفه های اسلامی الگوی تکثر پولی مبتنی بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و بررسی ظرفیت های آن برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران، بر اصولی چون عدالت محوری، درون زایی، مردم محوری، برون گرایی و انعطاف پذیری تأکید دارد و نیازمند چهارچوب هایی نظری و عملی است که بتوانند تاب آوری اقتصادی و استقلال مالی کشور را ارتقا دهند. این مقاله با تمرکز بر پیوند میان فلسفه اعتباری و مسائل عینی اقتصاد پولی، در پی ارائه مدلی بومی و اسلامی برای مواجهه با چالش های امروزین نظام مالی است. روش: روش این تحقیق کیفی و تحلیلی است و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوای متون فلسفی، اقتصادی و فقهی می باشد. در مرحله نخست، منابع مرتبط با نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و دیگر اندیشمندان اسلامی بررسی شد تا چهارچوب مفهومی اولیه درباره ماهیت پول در اندیشه اسلامی استخراج شود. سپس متون اقتصادی معاصر، شامل مطالعات مربوط به تکثر پولی، پول های محلی و مکمل، و نیز مباحث اقتصاد مقاومتی مرور شد تا امکان مقایسه و تلفیق میان دیدگاه ها فراهم آید. منابع انتخاب شده شامل کتب فلسفی و فقهی معتبر در حوزه اندیشه اسلامی، مقالات علمی-پژوهشی داخلی و خارجی، و گزارش های تجربی از کشورهایی مانند سوئیس، ژاپن و بریتانیا در زمینه کاربرد پول های محلی بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل تفسیری بررسی شدند؛ بدین معنا که مفاهیم بنیادین نظریه اعتباریات (مانند وضع، اعتبار، حق مداری و عقل عملی) با مسائل عینی نظام پولی تطبیق داده شد و از طریق استنتاج مفهومی، مؤلفه های لازم برای طراحی الگوی اسلامی تکثر پولی استخراج شد. در مرحله بعد، این مؤلفه ها در چهار محور معرفت شناختی، کارکردی، نهادی و حکمرانی دسته بندی شدند تا انسجام نظری الگو تضمین شود. برای اطمینان از اتقان تحلیل، از روش مقایسه تطبیقی نیز بهره گرفته شد و تجربه پول های محلی و مکمل در کشورهای توسعه یافته با الگوی پیشنهادی اسلامی مقایسه شد. در نهایت، یافته ها در قالب چهارچوبی منسجم بازطراحی شدند و تلاش شد افزون بر اتکا به مبانی فلسفی، پیوند آنها با سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی نیز تبیین شود. بدین ترتیب، روش این تحقیق ترکیبی از تحلیل نظری، تفسیر فلسفی و مقایسه کاربردی است که امکان ارائه الگویی بومی و کاربردی را فراهم می کند. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام اسلامی، پول صرفاً یک کالای ذاتی یا شیء مادی نیست؛ بلکه اعتباری اجتماعی و غایت محور است که ازسوی عقل عملی برای سامان دهی روابط اجتماعی و اقتصادی در چهارچوب ارزش های دینی و اخلاقی جعل می شود. براساس این، مشروعیت پول وابسته به آن است که در خدمت مصالح عمومی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی قرار گیرد. مؤلفه های کلیدی استخراج شده برای الگوی تکثر پولی اسلامی عبارت اند از: پویایی اعتباری، حق مداری، وضع اجتماعی، سازوکار مشروع سازی، وابستگی به عدالت و چندمنظوره بودن پول. پویایی اعتباری به این معناست که پول و دیگر اعتبارات اجتماعی باید قابلیت انطباق با شرایط متغیر جامعه را داشته باشند؛ اما این اصل به خودی خود مشروعیت بخش نیست و باید با اصول دینی و اخلاقی هماهنگ شود. حق مداری بر ضرورت آن تأکید دارد که هیچ اعتبار پولی نباید موجب سلب حقوق یا سلطه و استضعاف شود. وضع اجتماعی نیز نشان می دهد که پذیرش عمومی شرط لازم اعتبار پول است؛ اما شرط کافی برای مشروعیت دینی محسوب نمی شود. افزون براین، تحلیل تطبیقی نشان داد که تجربه پول های محلی و مکمل در کشورهای توسعه یافته مانند سوئیس (ارز WIR)، ژاپن و بریتانیا (پوند بریستول) گرچه کارکردهایی چون تقویت اقتصاد محلی، افزایش همکاری اجتماعی و کاهش وابستگی به سرمایه داری مالی داشته اند، اما میزان اثرگذاری واقعی آنها به سهمشان در اقتصاد ملی بستگی دارد. براساس این، برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی تکثر پولی اسلامی، بررسی دقیق سهم این پول ها در نقدینگی و تأثیر احتمالی بر تورم ضروری است. بحث و نتیجه گیری: تحلیل انجام شده نشان می دهد که نظریه اعتباریات علامه طباطبایی ظرفیت بالایی برای تبیین ماهیت و کارکرد پول در چهارچوب اسلامی دارد و می تواند مبنای نظری مناسبی برای طراحی الگوی تکثر پولی باشد. این الگو ازیک سو با تأکید بر اعتبار و قراردادی بودن پول، زمینه پذیرش چندگانگی پولی را فراهم می کند، و ازسوی دیگر، با ملاک هایی مانند عدالت، حق مداری و مصالح اجتماعی، معیارهایی روشن برای قضاوت درباره مطلوبیت یا عدم مطلوبیت تکثر پولی ارائه می دهد. در چهارچوب اقتصاد مقاومتی، این الگو می تواند به مردمی سازی اقتصاد، تقویت نهادهای پولی خرد، افزایش تاب آوری مالی و کاهش وابستگی به نظام پولی بین المللی یاری رساند. باوجوداین، باید توجه داشت که این الگو تنها زمینه نظری و فلسفی لازم را برای پذیرش تکثر پولی فراهم می آورد و برای رسیدن به قضاوت نهایی، نیازمند مطالعات تجربی و کمّی در سطح اقتصاد کلان است. بررسی سهم پول های محلی در کشورهای دیگر نشان می دهد تأثیر آنها بر نقدینگی و تورم به میزان گستردگی و جایگاه آنها در اقتصاد بستگی دارد. ازاین رو، در طراحی پول های موضوعی یا محلی در ایران، لازم است آثار آنها بر متغیرهایی مانند تورم، نقدینگی و عدالت اجتماعی به دقت ارزیابی شود. پیشنهاد این پژوهش آن است که مطالعات آینده به سمت اعتبارسنجی تجربی الگوی پیشنهادی و توسعه مدل های عملیاتی در چهارچوب سیاست گذاری حرکت کنند. بدین ترتیب، می توان از ظرفیت های نظری فلسفه اعتباری برای حل مسائل عینی اقتصاد اسلامی بهره گرفت و الگویی پایدار، عادلانه و بومی برای نظام پولی معاصر ارائه کرد. تقدیر و تشکر: نگارندگان مقاله مراتب سپاس خود را از هیئت تحریریه و داوران محترم نشریه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی که با دقت نظر و ارشادات علمی خویش زمینه ارتقای کیفیت این مقاله را فراهم کردند، ابراز می دارند. تعارض منافع: نگارندگان اعلام می کنند که در ارتباط با تدوین و انتشار این مقاله هیچ گونه تعارض منافع علمی، مالی یا سازمانی وجود ندارد.

شناخت عوامل و دلایل تاثیرگذار بر مهاجرت، می تواند به کشورها در سیاست گذاری و برنامه ریزی در تغییر روند مهاجرت کمک کند. بدین منظور در این پژوهش سعی شد اثرات عوامل اثرگذار بر مهاجرت بررسی شود. از این رو، برای بررسی عوامل اقتصادی از متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص فلاکت(مجموع نرخ بیکاری و تورم)، برای عوامل اجتماعی از متغیرهای ضریب جینی و سهم مخارج آموزشی از بودجه دولتی، برای عوامل سیاسی از شاخص حکمرانی خوب، برای عوامل خارجی از متغیر مجازی تحریم و برای عوامل محیطی از شاخص بارندگی استفاده شد. همچنین، برای برآورد اثرات این متغیرها بر مهاجرت کشور از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی در بازه زمانی 2022-1980 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی نسبت به سایر عوامل دارای اثرگذاری بیشتری بر مهاجرت بوده اند؛ به طوریکه در کوتاه مدت متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه و در بلندمدت شاخص فلاکت بیشترین اثر را بر مهاجرت داشته اند. همچنین، پس از عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی با اهمیت ترین مولفه در افزایش مهاجرت کشور، شناسایی شدند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی و خارجی نیز دارای تاثیر به سزایی بر مهاجرت کشوره بوده اند ولی عوامل محیطی اثر قابل توجهی را بر این متغیر نداشته اند.

تحریم ها تأثیرات انکارناپذیری بر تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی ایران بر جای گذاشته اند. با این وجود در مورد تأثیرات تحریم ها بر صادرات غیرنفتی، به دلیل تأثیرات تحریم ها بر افزایش نرخ ارز از سویی و تأثیرات نرخ ارز بر صادرات از سوی دیگر، نمی توان اظهار نظر دقیق نمود. این پژوهش در نظر دارد تا تأثیر تحریم ها بر صادرات ایران را در دوره زمانی 2012-2019 مورد بررسی قرار دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش کنترل مصنوعی می باشد. در این روش با استفاده از واحد های (کشور) مشابه روند حرکتی متغیر هدف (صادرات غیرنفتی) بدون تأثیر تحریم ها برای ایران شبیه سازی می گردد. سپس تفاوت مقادیر شبیه سازی شده با روند واقعی متغیر به اثر تحریم منتسب می شود. بر اساس نتایج تحریم ها در تمام سال های بعد از 2012 تحریم ها باعث افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص ملی شده است به گونه ای که کمترین تأثیر مثبت تحریم بر صادرات مربوط به سال 2014 است با تأثیر 2/5 و بیشترین آن مربوط به سال 2018 است با تأثیر افزایشی 1/19 درصدی صادرات. همچنین از سال 2013 تا 2019 تحریم ها سالانه به طور متوسط باعث افزایش صادرات غیرنفتی به اندازه 14/10 شده است. همچنین آزمون دارونما نیز نشان می دهد که نتایج از نظر آماری در آستانه 10 درصد معنی دار هستند. براساس نتایج آزمون احتمال دستیابی هر کشوری از نمونه به یک اثر مداخله به اندازه ایران برابر 055/0 درصد است که با توجه به حجم نمونه کوچک، سطح معنی داری کمی دارد و زیر آستانه 10 درصد است و تا سطح اطمینان 90 درصد می توان به نتایج اکتفا کرد. در نهایت و با توجه به اثرات مثبت تحریم ها بر رشد صادرات غیر نفتی از مسیر افزایش نرخ ارز پیشنهاد می شود در صورت رفع تحریم ها از اجرای سیاست سرکوب نرح ارز  جلوگیری شود. همچنین در صورت تداوم تحریم ها پیشنهاد می شود که بیشتر کالاهای در سبد صادراتی قرار گیرند که قابل جانشینی کمتری برای کشورهای خارجی داشته باشند تا کمتر تحریم ها بدان آسیب بزنند.

یکی از مهم ترین مکانیسم های انتقال پولی که از سمت عرضه، اقتصاد را متاثر می کند، کانال سرمایه در گردش است. با توجه به وجود سرکوب مالی در بازار پول ایران (تعیین دستوری نرخ سود بانکی که در بیشتر دوره ها پایین تر از تورم است) پاسخ به این سوال که آیا این مکانیسم در اقتصاد ایران فعال هست یا خیر اهمیت زیادی دارد. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سالانه ۳۵۶ شرکت بورسی در بازه ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۲ و بکارگیری روش برآورد پانل پویای GMM اثر متغیرهای پولی (نرخ سود بانکی و رشد نقدینگی) بر سرمایه در گردش بنگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج برآورد شده نرخ سود بانکی اثر منفی و معنی دار بر سرمایه در گردش بنگاه ها دارد و رشد نقدینگی اثر معنی داری ندارد. همچنین تفکیک نسبت سرمایه در گردش عملیاتی به دو جز نسبت موجودی انبار و نسبت اعتبارات تجاری نشان می دهد که نرخ سود بانکی تنها از طریق نسبت اعتبارات تجاری اثر منفی بر کل نسبت سرمایه در گردش عملیاتی دارد. همچنین یافته ها نشان داد که اثر نرخ سود بانکی در تمام بنگاه ها یکسان نیست و در شرکت های کوچک تر و درجه اهرمی بالاتر قوی تر است. به علاوه سرمایه در گردش شرکت هایی که سهم نهاده های وارداتی در آنها قابل توجه است  تحت تاثیر نرخ سود بانکی نیستند. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود عوارض جانبی منفی افزایش نرخ سود بانکی که به شکل کاهش عرضه اقتصاد می تواند ظاهر شود توسط سیاست گذار در نظر گرفته شود.

امروزه یکی از جهت گیری های توسعه ای در بسیاری از صنایع، حرکت به سمت پیاده سازی رویکرد دانش بنیان است و به عنوان دغدغه ای اساسی محسوب می گردد از سوی دیگر هلدینگ های اقتصادی، دارای ظرفیتی قابل توجه در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور هستند لذا تغییر رویکرد حاکم این هلدینگ ها به سمت اقتصاد دانش بنیان می تواند امری راهگشا تلقی شود. پژوهش حاضر با روش تحقیق آمیخته به شناسایی و مدل سازی عوامل راهبردی تغییر رویکرد هلدینگ های اقتصادی جهت حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان پرداخته است. گردآوری داده از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و همچنین مصاحبه های اکتشافی انجام شده و به منظور طبقه بندی مضامین مستخرج از روش تحلیل مضمون استفاده شده است، همچنین جهت مدل سازی و سطح بندی این مؤلفه ها از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد هشت مؤلفه در پنج سطح قابل دسته بندی است که در سطح اول مؤلفه انگیزش کارکنان و کار تیمی قرار می گیرند؛ سطح دوم به مؤلفه های منابع مالی سازمان و نظام جذب و ارتقای نیروی انسانی اختصاص می یابد، دو مؤلفه نظام حقوق و دستمزد  نیروی انسانی و ارزش های شرکتی، سطح سوم را شکل می دهند و در نهایت مؤلفه های تیم مدیریت ارشد شرکت ها و تیم مدیریت ارشد سازمان به عنوان سطوح چهارم و پنجم انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاضر می تواند به عنوان دست مایه تغییر سیاست ها و رویکردها در هلدینگ های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

دعوای جایگزین نمایانگر تبلور حرکت نظام های حقوقی از صورت گرایی محض به واقع گرایی قضایی است. این نهاد که طی یک سده کنونی به هسته حقوق تطبیقی دادرسی راه یافته، به طور عمده بر چند رکن استوار است: تأمین کارآمدی و دسترسی به عدالت، منع تکثیر غیرضروری دعاوی و کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی رسیدگی به دعاوی. این پژوهش با رویکردی انتقادی و تحلیلی به معرفی و واکاوی دعوای جایگزین در حقوق ایران می پردازد و در همین راستا وضعیت این مفهوم را در حقوق آمریکا و فرانسه نیز بررسی تطبیقی می کند. در نظام حقوقی ایران، علی رغم وجود شواهد پراکنده اعم از اشاره ها و نمونه های محدود و معدود در رویه قضایی، رد پای رسمی و ساختارمند دعوای جایگزین به وضوح مشهود نیست. ساختار مواد قانونی و برداشت محافظه کارانه رویه قضایی در عمل مانعی بر سر راه پذیرش کامل این نهاد ایجاد کرده است. این امر باعث شده تا خواهان ها در مواردی که مبانی ادعا یا خواسته شان محل تردید است، نتوانند به سهولتِ متناسب با مقتضیات دادرسی، خواسته جایگزین را با ضریب کارآمدی مناسب مطرح سازند. در مقابل، دگرگونی های پرشتاب و بنیادین در حقوق آمریکا، به ویژه پس از تصویب آیین دادرسی مدنی فدرال 1938، به پذیرش و تعمیق دعوای جایگزین کمک کرده است؛ به نحوی که اسباب و جهات مختلف طرح دعوا، فارغ از انسجام و حتی با وجود ناسازگاری منطقی ادعاها در یک دادخواست قابل طرح هستند. همچنین، نظام حقوقی فرانسه نیز با پذیرش این نهاد و ایجاد چهارچوب و سازوکار آمره ای از طریق رویه قضایی، گام هایی اساسی برای به رسمیت شناختن خواسته و دعوای جایگزین برداشته است.

یکی از ادوار مهم شعر فارسی سبک خراسانی است. شعر سبک خراسانی به سادگی وصف و توصیفات دقیق مشهور است. این نوع توصیف، برخلاف نظر سبک شناسان خاستگاهی نظری دارد که در نظریه شعری ابن سینا نمود می یابد. تأثیر بلاغت یونانی و فهم فن شعر ارسطو در سنت سریانی و سپس در سنت ایرانی اسلامی در کاربست مسئله توصیف در این دوره نقش دارد. از سوی دیگر آشنایی و تأثیر بوطیقای قصاید عربی و نیز علوم بلاغی در قرن چهارم خوانشی دیگر از موضوع وصف را پیش می نهد. نسبت قول صادق و وصف دقیق در شعر این دوره با بازخوانی رساله های شعری فارابی و ابن سینا حاکی از این است که قول کاذب در تفسیر فیلسوفان اسکندرانی ریشه دارد و از طریق فارابی به سنت بلاغت اسلامی پا می گذارد. این پژوهش تجلی خاستگاه توصیف در سبک خراسانی را در نظریه شعری ابن سینا نشان می دهد. این مقاله وصف طبیعت در سبک خراسانی را که پیش از این به پدیده های طبیعی محدود بود مورد بازخوانی قرار می دهد و طبیعت را در معنای فوسیس یونانی در نظر می آورد و نمود آن را در دو ساحت امر طبیعی و امر سیاسی در سبک خراسانی تحلیل می کند.

تحلیل کانونی سازی در فیلمنامه روز واقعه نوشته بهرام بیضایی و فیلمِ شهرام اسدی چکیده این پژوهش با رویکرد روایت شناسی ژرار ژنت در مبحث کانونی سازی و نظریه مکمل مایکل تولان درباره وجوه سه گانه کانونی سازی به مقایسه فیلمنامه روز واقعه نوشته بهرام بیضایی و فیلم اقتباسی شهرام اسدی می پردازد. مسئله اصلی تحقیق این است که دو رسانه نوشتاری و سینمایی چگونه از طریق کانونی سازی داستان را روایت کرده اند. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است و داده ها از بررسی صحنه ها و گفت وگوهای اصلی دو متن استخراج شده است. نتایج نشان می دهد در فیلمنامه  روز واقعه، کانونی سازی بیشتر بر پایه گفت وگوهای پرسش محور، جابه جایی مداوم میان کانونی سازی بیرونی و درونی، و ارجاعات مکرر به پیش واقعه ها شکل گرفته است. این شیوه، شخصیت شبلی را در مسیر تردید تا کشف حقیقت در مرکز توجه قرار می دهد. در مقابل، فیلم «روز واقعه» با بهره گیری از زبان تصویر، نمادهای بصری (مانند بیابان و راه های بی انتها) و میزانسن های آیینی، کانونی سازی را از سطح گفتار به سطح دیداری منتقل کرده است. بدین ترتیب، فیلم بر تنهایی و سرگشتگی شبلی تأکید بیشتری دارد و تجربه عاطفی و حسی مخاطب را پررنگ تر می سازد. در مجموع، مقایسه دو رسانه نشان می دهد که فیلمنامه بیش از هر چیز به تحلیل مفهومی و ایدئولوژیک واقعه متکی است، در حالی که فیلم با استفاده از امکانات سینما، کانونی سازی را به عرصه ادراک حسی و تجربه بصری می کشاند و بدین گونه، تأثیر عاطفی و دراماتیک روایت را به واسطه درهم تنیدگی بیشترِ کانونی سازی بیرونی و درونی، افزایش می دهد.

اندیشمندان مسلمان اعم از متکلمان، فیلسوفان و عارفان به مسئله آفرینش توجه کرده اند. عرفا توجه خاصی به این موضوع از خود نشان داده اند. بسیاری از نویسندگان عرفان نظری، دیدگاه عرفا در مسئله آفرینش را در قالب نظریه «تجلی» ارائه داده اند. تحقیق حاضر آثار عارفان را از طریق جست وجوی کتابخانه ای و به روش «استدلالی انتقادی» بررسی بنایی و مبنایی کرده است. نوآوری این مقاله از دو جهت است: اول. بررسی مبنایی: دیدگاه عرفا مبتنی بر نظریه «وحدت وجود» است. برای وحدت وجود، ادله متعددی ذکر شده که دو دلیل در میان آنها، پُربسامدتر است. این مقاله آن دو دلیل را با اشکالات جدیدی مواجه کرده است. دوم. بررسی بنایی: آخرین ویراست از نظریه «تجلی» که اخیراً از سوی برخی از نویسندگان عرفان نظری ارائه شده و تاکنون بررسی نگردیده، واکاوی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در اثبات نظریه «وحدت وجود» مغالطه «اخذ ما بالعرض مقام ما بالذات» و مغالطه «پیش فرض نادرست» و در ارائه نظریه «تجلی»، مغالطه «اشتراک لفظ» و مغالطه «مصادره به مطلوب» صورت گرفته است. ازاین رو پذیرش این تبیین با چالش مواجه است.

تامین امنیت غذایی با تاکید بر تولید داخلی و استفاده بهینه از منبع های تولید در پهنه های مختلف کشور نیازمند رشد و توسعه کشاورزی است. مقایسه دولت ها در سیاستگذاری، با ارزیابی میزان رفاه ایجاد شده سیاست ها نسبت به زمانی که مداخله وجود ندارد، صورت می گیرد. در این پژوهش به منظور سنجش پیامدهای رفاهی سیاست های منتخب دولت، با استفاده از پهنه بندی اقلیمی سازمان خوارو بار کشاورزی (فائو) و با در نظر گرفتن اطلاعات سال پایه 1398 ، تدوین الگوی بخشی منطبق بر مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت منطقه ای و ارزیابی سیاست ها در قالب 4 بسته سیاستی مصرفی، تولیدی، تجاری و مدیریت منابع آبی صورت گرفت. نتایج نشان داد مجموع مازاد اجتماعی ناشی از فعالیت های زراعی و دامی معادل 2363529 میلیارد ریال بوده که از این مقدار مجموع رفاه تولیدکنندگان 1361427 میلیارد ریال و مجموع رفاه مصرف کنندگان 185450 میلیارد ریال به دست آمد. نتایج کاربست راه گزین های اعمال شده در بسته سیاستی مصرفی و تولیدی به ترتیب 15/2 و 22/3 درصد کاهش رفاه مصرف کنندگان و در بسته سیاستی تجاری و مدیریت منابع آب به ترتیب 69/7 و 18/3 درصد افزایش رفاه مصرف کنندگان را به همراه داشته است. بررسی تاثیر راه گزین تعدیل سیاست های تولیدی بر رفاه تولید کنندگان گویای کاهش 3/7 درصدی بوده و در کاربست بهبود تراز تجاری افزایش 81/14 درصدی را به همراه داشته است. همچنین بیشینه افزایش بازده آبیاری در بسته سیاستی مدیریت منابع آب معادل 2/7 درصد افزایش رفاه تولید کنندگان را ایجاد کرد. با توجه به نتایج تاکید می شود از راه گزین های سیاستی بهره ور نظیر توسعه بازار مبتنی بر تحقیق و توسعه که تعارضی با سودمندی های مصرف کنندگان ندارند استفاده شود. همچنین دولت پرداخت های حمایتی خود را متناسب با سرمایه گذاری های مولد در این بخش صورت داده و با واگذاری تسهیلات کم بهره امکان نوسازی زیرساخت ها برای افزایش بهره وری نهاده ها و کاهش قیمت تمام شده محصول ها را فراهم کند.

هر پژوهش علمی سعی بر آن دارد که براساس بنیان های فلسفی و پارادایم خاص خود، به شناخت و تحلیل موضوعات قابل طرح در آن حوزه دست یابد. مطالعات حوزه عدالت فضایی نیز از این قاعده مستثنی نیست. ازاین رو، در این مقاله با بازشناسایی پارادایم فضامندی و بنیان های فلسفی آن، به بررسی و نقد مطالعات حوزه عدالت فضایی در مقیاس فراشهری در ایران می پردازیم؛ درنتیجه، میزان تبعیت این مطالعات از الزامات پژوهشی پارادایم فضایی مشخص خواهد شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های بنیادی نظری است که با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش استدلال منطقی، در تلاش است به پرسش های طرح شده، پاسخ دهد. همچنین با استفاده از روش فراترکیب به بررسی ویژگی های اساسی مطالعات موجود، اقدام شده و مقوله های کلیدی جهت نقد نهایی، استخراج می شود. در انتها، با بهره گیری از چهارچوب نظری و یافته ها، به مقایسه مطالعات موجود با الزامات نظری پارادایم فضامندی، پرداخته و کاستی های هستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه آن ها شناسایی می شود.

در پی تحولات اقتصادی و فشارهای فزاینده ناشی از محدودیت های ارزی، سیاست گذار ارزی کشور در سال ۱۴۰۳، تصمیم به حذف ارز نیمایی و انتقال بخش عمده ای از معاملات ارزی به بازار موسوم به بازار توافقی گرفت. این اقدام در ظاهر با هدف کاستن از شکاف بین نرخ های رسمی و آزاد ارز، افزایش انگیزه عرضه ارز توسط صادرکنندگان و حرکت به سوی نظامی شفاف تر در تخصیص ارز انجام شد. بااین حال، تجربه اجرای این سیاست، نه تنها اهداف ادعایی را محقق نساخت، بلکه منجر به بروز آسیب هایی ازجمله تشدید نوسانات ارزی، کاهش شفافیت در عرضه و تقاضای ارز، تضعیف ابزارهای سیاست گذاری ارزی و افزایش نااطمینانی در بازار شد که نیازمند آسیب شناسی دقیق و بازنگری جامع در سیاست های ارزی کشور است و مجموعه ای از توصیه های سیاستی ارائه می شود که شامل پرهیز از شوک درمانی و حذف دفعی سیاست های تثبیتی، بازطراحی نظام تخصیص ارز بر اساس اولویت های تولیدی و راهبردی، بهینه سازی ابزار بازگشت ارز صادراتی از طریق پیمان سپاری، پشتیبانی از تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات ارزی و تنوع بخشی به منابع ارزآور کشور است.

هدف این پژوهش بررسی مؤلفه‌های مدیریت دانش و ارتباط آن با فناوری اطلاعات به‌منظور شناسایی و تبیین نقش دانش سازمانی در این زمینه است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی و از نظر سنجش روابط بین متغیرهای تحقیق، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 350 نفر از کارکنان و مدیران رسمی شرکت مخابرات شهر کرمان است. روش نمونه‌گیری، تصادفی–طبقه‌ای است. برای تعیین حجم نمونه جامعه آماری از روش نمونه‌گیری «کوکران» استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها دو پرسشنامة مدیریت دانش و فناوری اطلاعات است. روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش اعتبار صوری بررسی شد. پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد و مقدار آن برای پرسشنامه مدیریت دانش 879/0 و برای پرسشنامه فناوری اطلاعات 861/0 تعیین شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین مؤلفه‌های اساسی مدیریت دانش شاملِ اکتساب، ذخیره، توزیع و انتقال و همچنین کاربرد دانش و فناوری اطلاعات رابطه‌ای معنادار و مستقیم وجود دارد. همچنین معیار ضریب همبستگی جزئی با حذف اثرات خطی سایر متغیرهای پیش‌بین، میزان همبستگی متغیر پیش‌بین و متغیر معیار را نشان می‌دهد. بر اساس این معیار می‌توان گفت که در بین ابعاد مدیریت دانش، توزیع و انتقال دانش بیشترین ارتباط را با فناوری اطلاعات دارد. نتایج نشان داد که بهره‌گیری از فرایندهای دانشی برای به‌کارگیری مدیریت دانش می‌تواند نقش مؤثری در بهبود فعالیت فناوری اطلاعات داشته باشد. همچنین، تقویت زیرساخت فناوری‌های اطلاعاتی روزآمد و کاربردی می‌تواند سبب توسعه حرفه‌ای شده و از فعالیت‌های تخصصی به‌منظور بهبود روند کارها پشتیبانی کند. اشتراک‌گذاری دانش یکی از برنامه‌های مهم در مدیریت دانش است که نیازمند راه‌اندازی پایگاه دانش است. بنابراین، تقویت فرهنگ همکاری و هماهنگی برای تبادل دانش در میان کارکنان یکی از عوامل ضروری در این مسیر به شمار می‌رود.

در عصر حاضر جمع آوری و ذخیره سازی داده ها عموماً از طریق تأسیس و توسعه پلتفرم هاست و این نرم افزارها به دلیل جذابیت ها و امکاناتی که در اختیار کاربران قرار می دهند، مردمان کشورهای مختلف را برای استفاده بیشتر از این پلتفرم ها ترغیب می کنند. ازسوی دیگر واقعیت آن است که با توجه به گسترش این پلتفرم ها کشورها به جهت ترس از دست دادن حاکمیت خود و کنترل این فضا، تدوین و تنظیم قوانین و مقررات بسیاری را در این حوزه در دستور کار خود قرار دادند که ازجمله مهم ترین این طرح ها، صیانت از داده شهروندان در بسیاری از کشورها ازجمله ایران است. حال پرسشی که نوشتار حاضر در پی پاسخ آن است، اینکه چه نسبتی میان الزامات حقوق بشری آزادی بیان و طرح های صیانت از کاربران در فضای مجازی وجود دارد؟ به عبارت دیگر دولت ها به هنگام تدوین قوانین و مقررات درخصوص صیانت از فضای مجازی به چه الزامات حقوق بشری درخصوص آزادی بیان باید توجه کنند. در پاسخ به این پرسش، پژوهش پیش رو با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و قواعد معتبر بین المللی نگارش یافته و بر این فرض استوار است که هرچند طرح های صیانتی با هدف حفظ حاکمیت ها نگاشته می شود اما ازطرفی در برخی موارد به جهت اینکه طرح ها با آزادی افراد به خصوص آزادی بیان آنها در تعارض است دولت ها باید در تدوین طرح های صیانتی خود به تعهدات و الزامات حقوق بشری نیز توجه وافری داشته باشند.