درخت حوزه‌های تخصصی

آزادی اجتماعات و ر اهپیمایی ها از حقوق بنیادین مدنی- سیاسی شهروندان است که در اسناد حقوق بشری و نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران، مورد شناسایی قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی برای آزادی مزبور در نظام حقوقی خود پذیرفته است؟ پژوهش کیفی پیش رو با روش کتابخانه ای به گردآوری داده ها پرداخته و با تحلیل فقهی و حقوقی مسئله را مورد واکاوی قرار داده است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که یک- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 27، مبتنی بر آموزه های دینی و همسو با اسناد حقوق بشری، این آزادی را با حداقل قیود به رسمیت شناخته است؛ دو- یافتن جایگاه این حق در میان نظام حق های مورد پذیرش نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر نگاه کل گرایانه به قانون اساسی و تعیین نسبت آن با مفاد دیگر اصول بوده که این نسبت سنجی، حاکی از عمومیت حق آزادی تجمع نسبت به تمام شهروندان از یک سو و محدود نبودن آن به دو قید مذکور در اصل 27 قانون اساسی است؛ سه- واکاوی اسناد حقوقی و رویه ها نشان از شناسایی مغایرت با ساحت نظری حقوق اساسی ایران دارد؛ چراکه قانون عادی، برخلاف دیدگاه قانون اساسی، رویکرد مجوز محور را - با رویکرد سخت گیرانه تری به نسبت دیگر نظام های حقوقی مجوزمحور- گزینش کرده است.

صلاحیت انحصاری دولت ها در امور کیفری، به واسطه نظریه دولت مدرن و اختیاراتی که به آنها اعطا می شود، تثبیت شده است. به منظور حفظ حقوق متهم و تأمین حق نظارت جامعه بر عملکرد حکومت و اطلاع رسانی از فرایند کیفری، علنی بودن دادرسی به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی کشورها و اسناد بین المللی پیش بینی شده و متضمن حقوق متهم و جامعه است، اما متهم علاوه بر آن، از حق بر حریم خصوصی نیز برخوردار است. یکی از جلوه های آن حق بر تصویر است که نقض آن در دادرسی های کیفری می تواند حیثیت او را لکه دار سازد.در فرایند کیفری دو حق اساسی دادرسی علنی برای نظارت وجدان جمعی و حق بر تصویر برگرفته از حق بر حریم خصوصی افراد وضعیت متناقضی را برای اعمال آن ایجاد و پرسش درباره چگونگی جمع میان آنها را مطرح می سازد. این مقاله با بررسی حقوق مزبور و در نظر گرفتن تکالیف حاصل از آنها به این نتیجه رسیده که این دو حق بر خلاف آنچه در ابتدا به نظر می رسد تعارض نداشته و امکان جمع آنها وجود دارد، زیرا لزوم انجام دادرسی به صورت علنی مستلزم فراهم ساختن امکان نظارت مستقیم شهروندان بر کار دستگاه قضایی و تضمین دادرسی منصفانه است، نه اطلاع از هویت و مشخصات متهم و جزئیات زندگی خصوصی او. ازاین رو هم عدم ایجاد مانع برای حضور شهروندان در جلسات دادرسی و هم فراهم کردن تمهیداتی برای حفظ حریم خصوصی افراد به ویژه متهم در رسیدگی کیفری از تکالیف دولت هاست.

یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری، تفکیک جرائم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که این تفکیک واجد آثار بسیار مهمی نسبت به حقوق جامعه و شهروندان بوده و در مواجهه با پدیده مجرمانه، این دو حق را از یکدیگر تفکیک می کند. به علاوه، این تفکیک بر حسب مقتضیات زمانی و مکانی و نیز سیاست های کیفری جوامع مختلف متفاوت است. در حقوق کیفری ایران، موضوع تفکیک جرائم، یکی از چالشی ترین موضوعات نظام حقوقی ما بوده است. این تفکیک، در طول چهار دهه تقنینی، چهار مرتبه  دچار تغییر شده و با این وصف نیز جایگاه مطلوبی ندارد. این بی ثباتی، ناشی از عدم توجه متولیان امر به معیارهای تفکیک جرائم و بعضاً تمسکِ غیراصولی به آنهاست. در این مقاله، ضمن بررسی معیارهای تفکیک جرایم، به تحلیل مبانی به کارگیری این معیارها و تأثیر آن نسبت به حقوق جامعه و شهروندان پرداخته شده است.

زمینه و هدف: سقوط تعهدات قراردادی یکی از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر حقوق تعهدات است. هدف مقاله حاضر، بررسی اثر اذن در سقوط تعهدات قرارداد ناشی از مشکلات اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اذن سابق بر تصرف که مقید به عدم ضمان باشد مسقط ضمان نیست بلکه مانع و رافع ضمان است. در حقوق ایران، تحت شرایطی عدم اجرای قرارداد با توسل به قاعده قوه قاهره و عسر و حرج (هاردشیپ) امکان پذیر است و مشکلات اقتصادی زمانی به عنوان عامل سقوط تعهدات مأذون می شود که غیرقابل پیش بینی، غیرقابل اجتناب و ناشی از یک حادثه یا علت خارجی است و به عبارتی، هر سه شرط لازم برای فورس ماژور دانستن آن وجود داشته باشد. نتیجه: امانی بودن تصرفات شخص مأذون به معنای عدم مسئولیت او در هنگام عدم تقصیر از یک سو و مسئول بودن وی در صورت تعدی و تفریط از سوی دیگر می باشد. شخص مأذون دارای ید امانی است و تنها در صورت ارتکاب تعدی و تفریط مسئول جبران خسارات وارده می باشد؛ اما گاهی ممکن است آذن (اذن دهنده) و مأذون (اذن گیرنده) شرط کنند که حتی در صورت عدم ارتکاب تقصیر نیز شخص مأذون مسئول هرگونه تلف و نقص باشد.

گزارش ها و مطالعات اخیر از نزولی شدن روند تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری در سال های دهه 1390 حکایت دارد. ازآنجاکه سرمایه گذاری در کنار بهره وری از مهم ترین عوامل تضمین کننده رشد اقتصادی آتی و ارزش آفرینی در هر کشوری است، نزولی شدن این روند در کنار سهم ناچیز بهره وری در اقتصاد ایران، هشداری جدی برای آینده اقتصاد کشور خواهد بود. به این معنی که افزون بر اینکه فرصت های جدیدی از طریق سرمایه گذاری برای تضمین رشد اقتصادی و اشتغال زایی فراهم نمی شود، به دلیل استهلاک سرمایه گذاری های سال های پیش در طول زمان، آن ها نیز اثربخشی قبلی را نخواهند داشت. در صورت تداوم عدم تحقق سرمایه گذاری شاهد ایجاد ارزش افزوده و ثروت واقعی از بخش های حقیقی اقتصاد و درنتیجه، اشتغال زایی پایدار نخواهیم بود که این به معنای گسترش فقر و بیکاری به جای ثروت و کارآفرینی است و در این فضا صحبت از توسعه اقتصادی و صنعتی با ابهام مواجه می شود. در واقع، توسعه سرمایه گذاری در فعالیت های سودده اقتصادی و انباشت سرمایه به بهبود رفاه مردم و توسعه فعالیت های اقتصادی کارفرمایان و فعالان اقتصادی منجر خواهد شد که این منافع مشترک، کشور را در مسیر رشد اقتصادی مستمر قرار خواهد داد. در همین راستا، موضوع تأمین مالی به منظور سرمایه گذاری مسئله ای بسیار مهم است که این مطالعه به آن پرداخته است. در همین زمینه مواردی ازجمله استفاده از روش های متنوع به منظور تأمین مالی، تسریع در مولدسازی دارایی های دولت، تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، توجه به بنگاه های تولیدی در قالب تعاونی و توجه ویژه به بازار سرمایه و اصلاح ساختار بورس پیشنهاد می شود.

اصطلاح اجبار، اکراه و اضطرار از عناوین ثانویه در تکلیف و احکام هستند که در فقه و حقوق بحث و بررسی شده اند و آثاری بر آن ها در جنبه مدنی و جزایی مترتب است. هر سه وضعیت مذکور مانع مسئولیت جزایی هستند؛ اما تفاوت هایی بین آنها وجود دارد. تفاوت اکراه و اجبار در این است که اجبار، سبب سلب اراده و اختیار واقعی شخص می شود؛ اما در اکراه، اراده و اختیار به کلی سلب نمی شود، بلکه رضایت و طیب خاطر آسیب می بیند. تحقّق اکراه مشروط به تهدید و وجود خوف است؛ اما در اجبار فرصتی برای تهدید و ترس باقی نمی ماند. تفاوت اکراه و اضطرار نیز در این است که در اضطرار، شرایط و موقعیّت تهدیدآمیز به طور طبیعی ایجاد می شود و انسان در بروز آن دخالتی ندارد؛ اما در اکراه، منشأ خطر و تهدید همواره انسان است. اضطرار، سبب مخدوش شدن اختیار و محدودیت اراده شخص مضطر نمی شود؛ اما اکراه سبب مخدوش و محدودیت اراده و اختیار شخص مُکرَه می شود. در آخر، اکراه موجب زوال حکم تکلیفی و وضعی است؛ اما اضطرار سبب از بین رفتن حکم وضعی نمی شود. تفاوت اجبار و اضطرار نیز در سلب اراده فرد مجبور و منشأ آن دو است؛ منشأ اجبار، عامل انسانی و منشأ اضطرار، عامل برونی و طبیعی است که تحقق هرکدام از این وضعیت ها شرایطی دارد. این تحقیق، مسائل را با روش توصیفی و تحلیلی به صورت مستدل و مستند بیان کرده است. برایند تحقیق حاضر این است که همه حالت ها یا اصل تکلیف و مسئولیت را از شخص بر می دارند و شخص اصلاً مسئولیت پیشین و اهلیت جنایی ندارد یا مجازات و مؤاخذه و مسئولیت پسینی را برطرف می کنند و علی رغم ارتکاب جرم، تبعات رفتار مجرمانه بر شخص تحمیل نمی شود.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تعامل مولفه های سبک های رهبری و ابعاد توسعه کارآفرینی در دانشگاه های ایران بود. روش تحقیق ترکیبی به صورت کیفی- کمی بود، جامعه آماری شامل کلیه مسئولین، مدیران و معاونان دانشگاه های کارآفرین(شامل دانشگاه تهران، تربیت مدرس، فرهنگیان، فنی و حرفه ای و فردوسی مشهد) که تعداد آنها 60 نفر بود. در دو مرحله: کیفی 15 نفر و در مرحله کمی براساس فرمول کوکران تعداد ۵۲ نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه بود، برای شناسایی مولفه های سبک رهبری و دانشگاه کارآفرین، همچنین رتبه بندی وتعیین مقدار تاثیرپذیری مولفه های تحقیق از آزمون های آماری با استفاده از نرم افزار MicMac و Spss استفاده شد. براساس تجزیه و تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه های عمیق و اکتشافی، کدگذاری و تحلیل داده های کیفی مولفه های شناسایی شده در بعد رهبری تحول آفرین 7 مولفه طبقه بندی شدند و برای دانشگاه کارآفرین نیز 7 مولفه دیگر طبقه بندی شدند. همچنین مشخص شد سبک رهبری تحول گرا مدیران بر توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها تاثیر گذار و معنی دار بود.

هدف:پژوهش حاضر بر آن است که چارچوب های روش شناختی به کار رفته مقالات حوزه سواد اطلاعاتی را مورد مطالعه قرار دهد و بر اساس همین چارچوب ها، الگوی جدیدی را برای مطالعات سواد اطلاعاتی به منظور توسعه روش شناختی پیشنهاد نماید.روش: در پژوهش حاضر از چارچوب آمیخته برای دستیابی به نتایج استفاده شده است. جامعه پژوهش، همه مقالات فارسی و انگلیسی حوزه سواد اطلاعاتی طی سال های 1992 تا 2023 شامل 682 مقاله بود که با روش نمونه گیری نظری، مقالاتی که دارای اصالت روش شناختی بودند انتخاب و باقی مقالات کنار گذاشته شد و در آخر 193 مقاله به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابتدا به روش مقوله بندی، پژوهش های حوزه سواد اطلاعاتی در سه رویکرد کمی، کیفی و آمیخته تقسیم بندی شد. در ادامه به روش تحلیل مضامین، چارجوب روش شناختی مقالات منتخب مشخص گردید و مضامین و ایده های روش شناختی متمایز آن ها استخراج شد و با بهره گیری از اندیشه های روی باسکار و روش طبقه بندی مفاهیم، الگویی برای توسعه روش شناختی مطالعات این حوزه ارائه گردید.یافته ها: چارچوب های روش شناختی در سه دسته شناخت تجربی، شناخت رویه ای و شناخت استفهامی جای گرفتند. شناخت تجربی، سطح ارائه روش شناسی های نازل، و عموماً شامل روش هایی است که با آنها می توان به درکی کلی از مسئله رسید و روش های پیمایشی، تجربی، دلفی و امثال آن در این سطح اند. شناخت رویه ای، سطح میانی پژوهش های سواد اطلاعاتی است و بیشتر به دنبال بررسی رویه هاست. این سطح بالاتر از شناخت تجربی است و درکی از مراحل دستیابی به سواد به دست می دهد. شناخت استفهامی، سطح عالی پژوهش های سواد اطلاعاتی است که در آن تضادها، درگیری ها، زدوخوردها، و دیالکتیک کنشگران برای کسب اطلاعات، و ساختارهای محدودکننده بررسی می شود.نتیجه گیری: پژوهش در حوزه سواد اطلاعاتی، با توجه به روش های به کاررفته تاکنون، و با توجه به الگوی باسکار، بهتر است با مطالعه تجربی آغاز شود، با مطالعات رویه ای دنبال گردد و به مطالعه استفهامی خاتمه یابد. تک بعدی بودن پژوهش های این حوزه و طی نشدن این روال، موجب گسستگی نتایج و غنا نیافتن داده ها در طول فرایند می شود و اثربخشی نتایج را کاهش می دهد. 

مقدمه و هدف: امروزه مشارکت در آموزش و پرورش به عنوان راه حلی جهت برخورداری از فرصت های برابر آموزشی است. همچنین محلی برای بروز استعدادها و افزایش توانمندی افراد است. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی موانع مشارکت در تامین منابع نهاد مدرسه است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کیفی است که روش انجام آن در بخش اول تحلیل محتوای کمی پژوهش های پیشین است که بر اساس جستجو در پایگاه های اطلاعاتی تمام 30 تحقیق با موضوع موانع مشارکت در آموزش و پرورش که در قالب مقاله در طی سال های 1375-1399به چاپ رسیده بودند؛ انتخاب شدند. و در بخش دوم تحلیل شبکه مضامین مستخرج از مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران آموزشی و مدیران مدارس شهر تهران است که با روش نمونه گیری هدفمند از نوع متوالی مدیران انتخاب و حجم آن باتوجه به اشباع اطلاعات تعیین شد.   یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که اگر چه پژوهش های پیشین مهم ترین مانع را عوامل فرهنگی – اجتماعی کادر مدرسه  تشخیص داه بودند، ولی نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان داد که گستره ی این موانع در سه سطح نگرش ها، رفتارها و زیرساخت های نهادی – قوانین تنطیمی – و در میان بازیگران بیشتری قابل دسته بندی است که نشان از پیچیدگی و عمق ریشه ای بعضی موانع دارد. هم چنین یافته های تحقیق نشان داد که از جمله موانع مشارکت، می توان به حرفه گرایی بیش از حد، تمرکزگرایی، پولی کردن آموزش، عدم شفافیت، عدم اعتماد به مردم و نرخ بالای تغییرات برنامه ها از سوی سیاست گذاران؛ طرح واره نفتی والدین، سهم خواهی آنان، عدم رعایت اخلاق، وجود فشار اجتماعی و از سوی مدیر و کادر آموزشی داشتن تعریف ناصحیح از مشارکت، عدم پاسخگویی به والدین، عدم انگیزه آنان و هم شکلی بین مدارس اشاره نمود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر لازم است مدرسه به عنوان نهاد اجتماعی در کنش متقابل با سایر نهادها درنظر گرفته شود و برای بهبود مشارکت در حکمرانی مدرسه، نیاز به تغییرات نهادی در این حوزه است.

یکی از بهترین راه ها برای شناخت پدیده های گوناگون مرتبط با ساختارهای سیاسی و اقتصادی و همچنین فرهنگ عمومی و اجتماعی، بررسی دیدگاه افرادی است که به مثابه ناظر خارجی پدیده ها را ارزیابی می کنند؛ ازاین رو، بررسی آثار به جامانده از سیاحان و جهانگردانی که با اهداف گوناگون به گیلان سفرکرده و سفرنامه یا کتاب خاطرات به جا نهاده اند، حائز اهمیت است. سؤال اصلی تحقیق آن است که کنش های دینی گیلانیان چگونه در سفرنامه های عصر قاجار منعکس شده است؟ در پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای کمی، تلاش شده است تا در راستای شناخت و آشنایی بیشتر با تاریخ اجتماعی گیلان، به واکاوی و بازنمایی کنش ها و نمادهای دینی مطرح شده در سفرنامه های اروپایی دوره قاجار پرداخته شود؛ از جنبه نظری با استفاده از نظریهه بازنمایی استوارت هال شاخص ها و مقوله های گزینش شده، در حیطه جغرافیایی گیلان از نگاه سیزده سفرنامه نویس اروپایی مورد بررسی قرار گرفته است؛ سفرنامه نویسانی که در گیلان اقامت داشته و یا در مقاطعی از این سرزمین عبور کرده اند. داده های به دست آمده در قالب سه مقوله اصلی «مناسک و نمادها» با بیشترین فراوانی شاخص های اماکن مذهبی، دعا و توسل و توجه به پیامبران، «احکام» با بیشترین فراوانی حجاب زنان، ناپاک بودن غیرمسلمان و شراب خواری و «ادیان» توجه به ادیان اسلام و مسیحیت دسته بندی شدند.

شعر و نقاشی دو مسیر متفاوت برای خلق آثار هنری است که همواره روابط بسیار نزدیک آنها مورد توجه پژوهشگران تاریخ هنر و منتقدان ادبی بوده است. سهراب سپهری هنرمندی است که در هردو حوزه شعر و نقاشی طبع آزمایی کرده و آثاری از خود به جا نهاده است؛ ازهمین رو، پژوهش حاضر با گزینشی هدفمند از مجموعه نقاشی درختان و هشت کتاب سپهری و با تمرکز بر انگاره درختان در هردو فرم هنری، به مطالعه تطبیقی این آثار برمبنای نظریه آیکونولوژی پانوفسکی می پردازد تا با افق دید گسترده تری به تحلیل و تبیین جنبه های مختلف ساختاری و معناشناختی آیکون های مشترک برای کشف ویژگی ها و ارتباطات بین جهان شعری و هنر نقاشی او بپردازد. پرسش پژوهش این است که چرا و چگونه انگاره درخت در دو نظام زبانی و بصری متفاوت عمل می کند؟ رویکرد سپهری به عنصر درخت در شعر و نقاشی در مفاهیمی همچون پویایی و ایستایی، زندگی و مرگ، ریشه داری و بی ریشگی، بارداری و بی بری، بازبودن و بسته بودن، انفصال و اتصال در تقابل با هم است و گاهی در مضامینی همچون غریب بودن و حس تعلیق به یکدیگر نزدیک می شود. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد رویکرد سپهری در ترسیم تصویر درختان، مبیّن تجربه فردی او در مواجهه با تحولات اجتماعی و تاریخی زمانه اش و همچنین نوعی آشنایی زدایی متأثر از پارادایم نقاشی مدرنیستی ایران است، چنان که در برخی از آثار این دوره، به ویژه در جنبه های خاصی از فضاسازی و تکنیک های هنری، ویژگی هایی مانند محدودیت فضا، استفاده از رنگ های تیره و فشردگی عناصر به وضوح قابل مشاهده است؛ ازهمین رو، درختان در نقاشی سپهری بیشتر در جهت گسست و انفصال با جهان و جوهر هستی حرکت می کنند که می تواند تمثیلی از دنیای عینی سپهری باشد، اما تصویر درخت در اشعار او دنباله رو همان مفاهیم غالب (نماد شادابی، طراوت، سر زندگی) به دور از نشانه های رتوریک و ساحت ضمنی غریب در سطح معمول ادبیات فارسی است و به گونه ای تبیین کننده جهان آرمانی شاعر است.

با رشدوگسترش شهرها و افزایش جمعیت، تأمین رفاه و آسایش شهرنشینان به مهم ترین دغدغه مدیریت شهری تبدیل شده است. با توجه به محدودیت منابع در شهرها، امروزه توسعه شهری مبتنی بر دانش، می تواند کمک مؤثری برای دستیابی شهرها به اقتصاد پایدار باشد به بیان دیگر، توسعه شهر دانش بنیان، ضمن توسعه و رونق اقتصادی، پایداری محیطی و مدیریت منابع، موجب ارتقا کیفیت زندگی شهروندان گردد. هدف این مقاله ارزیابی و شناسایی عوامل مؤثر در تحقق پذیری توسعه شهری دانش بنیان در کلان شهر تهران می باشد. این تحقیق از نظر هدف گذاری کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق، 155 نفر از خبرگان، متخصصین دانشگاه و سازمان های دولتی و غیردولتی به صورت نمونه گیری قضاوتی یا هدفمند می باشد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از روش تحلیل عاملی و از آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تعداد 16 عامل از 69 شاخص استخراج شدند که همگی دارای مقادیر ویژه بالای یک بوده و جمعاً 54/82 درصد از واریانس را تبیین می کند. مقدار ویژه اولین عامل با 870/13 می باشد که به تنهایی 102/20 درصد از واریانس را در بر گرفته بود و بیشترین تأثیر را در بین عامل های دیگر دارد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مؤلفه های وجود بنیان های اقتصاد کلان و زیرساخت های ارتباطی (ICT) و IT مشترک با میزان (95/0)، داشتن نیروی انسانی کارآفرین (93/0)، ارتباط موفق بین صنعت، دانشگاه و حکومت (92/0)، تعدد دانشگاه ها و پژوهشگاه ها (91/0) به عنوان عوامل محرک در توسعه شهری دانش بنیان در کلان شهر تهران شناسایی شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد تحقق پذیری مدل توسعه شهری دانش بنیان در کلان شهر تهران بیشتر در گرو تحقق توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی – فرهنگی، توسعه محیط شهری و توسعه نهادی است.

 در مسیر قابلیت همکاری سیستم های الکترونیکی دادسراها برای ایجاد خدمات یکپارچه قضایی، چالش ها و موانع بسیاری وجود دارد که رفع آن ها می تواند به نظام دادرسی و قضایی در ایجاد خدمات موثر و کارآمد یاری نماید. هدف این پژوهش، بررسی و اولویت بندی چالش های قابلیت همکاری، از نظر ایجاد اخلال در تبادل اطلاعات بین دادسراها، در سیستم مدیریت پرونده های قضایی، از دید مدیران دفتر قضات است. این تحقیق در سال 1401 در استان البرز انجام شده است. فرآیند تحلیل سلسه مراتبی بعنوان روش استفاده شده است. پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از مبانی نظری و تحقیقات پیشین طراحی و به تایید اساتید و تعدادی از کارشناسان سیستم مدیریت پرونده های قضایی رسید. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی تحلیل شد. بر اساس نظرات مدیران دفتر قضات به ترتیب چالش های فرهنگی، سازمانی، هزینه، مدیریتی و فناوری در اولویت قرار داشتند. بعد از آن ها چالش های فرایندی، قانونی، مشارکتی، عملکردی و مفهومی در اولویت های بعدی قرار گرفتند. با توجه به اینکه چالش های فرهنگی و سازمانی بیشترین وزن را داشتند، می توان نتیجه گرفت که در تبادل اطلاعات در سیستم های الکترونیکی دادسراها، در جهت ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه قضایی، تأثیر عوامل انسانی و سازمانی باید در نظر گرفته شود.

در سال های اخیر، افزایش چشمگیر توجهات جهانی به الزامات نظارتی که شرکت ها را ملزم به افشاء اطلاعات مربوط به فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی خود می کند، وجود داشته است. این تاکید روزافزون بر افشاء مسئولیت اجتماعی ناشی از شناخت روزافزون نهادهای نظارتی در مورد این موضوع که اطلاعات افشاء مسئولیت اجتماعی هم برای ذینفعان و هم برای سهامداران حائز اهمیت است، می باشد. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین تأثیر گزارشگری مالی متقلبانه بر اساس نظریه شش ضلعی تقلب در صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد انجام شده است. روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی بوده و از متغیرهای کمی استفاده شده اند. داده های پانلی پژوهش به صورت سری زمانی بین سالهای 1397 الی 1401، از طریق نرم افزار ره آورد نوین از سایت بورس جمع آوری گردید. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 227 شرکت به روش حذفی می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که گزارشگری مالی متقلبانه بر اساس نظریه شش ضلعی تقلب در صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری وجود دارد به طوری که سه ضلع اول آن مانند انگیزه، ظرفیت، تبانی اثری مثبت ولی فرصت، توجیه و تکبری هیچ اثری بر تقلب صورتهای مالی ایجاد نمیکند.

متافیزیک در تاریخ فلسفه پیشینه ای دیرینه دارد. هرچند که به قدمت خود فلسفه نمی رسد، همواره بخشی اساسی از نظام های فلسفی بوده و به عنوان فلسفه اولی، یعنی برترین بخش دانش عقلی، شناخته شده است. گاه نیز متافیزیک مترادف با فلسفه در نظر گرفته شده و به بررسی مسائل بنیادین، جوهر و واقعیت امور یا همان هستی محض پرداخته است. با این حال، در نتیجه تحولات فکری، متافیزیک با انتقادهای جدی و حتی انکار مواجه شده است. ایمانوئل کانت و رودلف کارناپ، دو فیلسوف برجسته از دو جریان اصلی فلسفی، دیدگاه های انتقادی ای نسبت به متافیزیک اتخاذ کردند که تحولات عمیقی در این حوزه پدید آورد. کانت با طرح انقلاب کپرنیکی و تمایز میان گزاره های تحلیلی/تألیفی و مفاهیم پیشینی/پسینی، امکان پذیری متافیزیک را مورد بررسی قرار داد. در مقابل، کارناپ، از چهره های شاخص حلقه وین، با ارائه نظریاتی درباره احکام تحلیلی/تألیفی و نسبت آن ها با تجربه، نظامی معرفت شناختی بنا کرد که گزاره های متافیزیکی را بی معنا تلقی می کرد .این مقاله به دنبال پاسخ به پرسش های زیر است: کدام جنبه از فلسفه کانت موجب احیای فلسفه و تأثیر بر کارناپ و پوزیتیویسم منطقی حلقه وین شده است؟ نقد و تبیین کانت از متافیزیک چگونه بوده است؟فلسفه عقل گرای کانت چه تأثیری بر تجربه گرایی پوزیتیویست های منطقی داشته است؟ مقایسه دیدگاه های این دو فیلسوف نشان می دهد که کارناپ از فلسفه کانت الهام گرفته است. با این حال، تفاوتی بنیادین میان آن ها وجود دارد: کانت تلاش کرد متافیزیک را از چارچوب سنتی آن رها کرده و به شکلی علمی و استوار بازتعریف کند؛ درحالی که کارناپ، با تأکید بر تجربه گرایی و انکار ارزش متافیزیک، در پی حذف آن و علمی کردن معرفت بشری بود.

در راستای تمدن سازی اسلامی و پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، تبیین وظایف و مسئولیت های اقشار مختلف جامعه در جهت تحقق اهداف انقلاب اسلامی و تمدن سازی ضروری است. روحانیون نقش سازنده ای در این گذار دارند، بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، یافتن مدلی برای تحلیل و بررسی نقش روحانیون در تمدن سازی اسلامی است. 14 نفر از اساتید، محققان و حوزویان به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و با روش مصاحبه عمیق به گردآوری داده ها پرداخته شد. نتایج نهایی با الگوی داده بنیاد در قالب مدلی ارائه شدند. مدل نهایی نشان داد که روحانیون به واسطه موقعیت علمی مبنی بر اینکه به عنوان علمای اسلام قلمداد می شوند، نقش ارزنده ای در تحقق تمدن سازی اسلامی دارند و با اجرای راهبردهایی همچون بصیرت افزایی، ساختارسازی، مطالبه گری، تدوین برنامه، گفتمان سازی، نظارت و کنترل راهبردی به عنوان مجموعه ای از کنش و واکنش ها می توان با استفاده از جایگاه مهم روحانیون به پیامدهایی همچون نشر فرهنگ اسلامی، کمک به تحقق اهداف انقلاب، افزایش تعامل با دنیا، همکاری و هم افزایی نهادهای انقلابی، افزایش وحدت امت اسلامی، استقلال فرهنگی و بالاخره تحقق اهداف مربوط به سبک زندگی اسلامی- ایرانی در جهت تمدن سازی نوین اسلامی دست یافت. لزوم تعامل با اقشار مختلف، جلب حمایت دولت، ایجاد و نشر فرهنگ پذیرای تحولات و از همه مهم تر گسترش روحیه مطالبه گری در بین مردم به عنوان صاحبان و سازندگان اصلی تمدن اسلام با رویکرد نوین، نقش بسیار اساسی در موفقیت روحانیون و نقش آفرینی آن ها در تمدن سازی نوین اسلامی دارند.    

ایمانوئل لویناس یکی از مهم ترین فیلسوفان عصر جدید به شمار می آید. اهمیت فلسفه او در اخلاق نمایان می شود. در فلسفه اخلاق لویناس، سوژه محوری از اولویت خارج می گردد و «دیگری» و «چهره» او در اولویت قرارمی گیرد، به نحوی که چهره دیگری بر پیام های اخلاقی دلالت می کند و سوژه با دریافت این پیام های اخلاقی، در خود احساس وظیفه می کند خود را در برابر دیگری پاسخ گو و مسئولیت پذیر بداند. اما پرسش این است که در فلسفه اخلاق لویناس مقصود از «چهره» در مواجهه با دیگری چیست؟ و وجه اخلاقی آن با چه مبنایی قابل توجیه است؟. در ساختارگرایی و نشانه شناسی فیلسوفانی هم چون فردینان دوسوسور، امورات بیرونی در عالم واقع، نشانه هستند و این نشانه ها در محدوده مفاهیم و مقولات ذهنی سوژه، معنا می گیرند. این معنا، در نهایت به موضوعات هستی شناسی تقلیل پیدا کند. اما فلسفه اخلاق لویناس نوعی ساختارشکنی و عصیان گری در مقابل ساختارگرایی و نشانه شناسی فیلسوفانی هم چون سوسور است. در فلسفه اخلاق لویناس، چهره دیگری به مثابه نشانه اخلاقی است که سوژه را به پذیرش پیام های اخلاقی و مسئولیت پذیری در برابر دیگری دعوت می کند. در چنین موقعیتی؛ پیام ها و فرامین اخلاقی به موضوعات هستی شناسی تقلیل پیدا نمی کنند. به نظر می رسد لویناس تلاش می کند وجه اخلاقی چهره را بر مبنای زبان شناسی توجیه نماید.