درخت حوزه‌های تخصصی

بلوغ و ایمان از جمله شرایطی هستند که به اجماع فقهای امامیه و تصریح قانون در مواد 1313 ق.م. و 155 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت استناد به شهادت به عنوان دلیل (نه اماره) در شهود لازم هستند. لیکن: 1. با وجود تصریح فقها و تبصرة 1 مادة 1210 ق.م. به سن بلوغ (پانزده سال قمری تمام بر مرد و نه سال قمری تمام بر زن)، ماده 1314 ق.م. با شرط کردن پانزده سالگی برای شاهد موجب ابهام در مقبولیت شهادت اناث بین نه تا پانزدهساله شده است؛ 2. در فقه، شهادت پسران ممیز ده ساله با شرایطی در قتل و جراحت پذیرفته می شود. در قانون، با وجود اشاره به امکان استثنا در ادامة مادة 1314، موارد استثنا نامشخص است، لذا برخی، برای رفع تعارض تبصرة فوق با مادة 1314، آن را مربوط به اناث بین نه تا پانزدهساله انگاشته و برخی دیگر، با تعریف بلوغ به «توانایی درک اهمیت شهادت» تساوی قانونی اناث و ذکور در امر شهادت را توجیه کرده اند. بهترین راه آن است که بگوییم مهم، تحقق بلوغ و احراز آن توسط قاضی و سن تنها امارة بلوغ است، نه دلیل قطعی بر آن؛ 3. از نظر فقهای امامیه ایمان یعنی شیعه دوازده امامی بودن، اما عدم انحصار ایمان به شیعه دوازده امامی در مواد 1313 و 155 فوق الذکر موجب شده گروهی ایمان را در مقابل کفر بدانند، که با توجه به اساس بودن فقه شیعه در تنظیم مواد قانونی در ایران، صحیح نیست.

اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیده مجرمانه به شکل مجازات اعمال می شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات ها را به دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازات ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع تر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفید تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعده «لیس فی الحدود نظره ساعه» انطباق پذیر است. اما این اصل در مواردی بنا به ضرورت و به جهات تعارض اصل فوریت با اصول دیگر حاکم بر مجازات ها، با تأخیر اجرای حکم کیفری روبه رو بوده است. جهات تأخیر اجرای حکم کیفری شاید به اعتبار شخص محکوم ٌعلیه، شخص ثالث و اعتبار مکانی و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تأخیر، اجرای حکم الزاماً تا رفع مانع به تعویق می افتد، ولی در عین حال در تأخیر اجرای حکم، مجازات در آینده اجرا می شود. بنابراین، اصل در دعاوی کیفری بر لازم الاجرا بودن آراست که این اصل در حقوق موضوعه تمامی کشورها و به ویژه در حقوق فرانسه نیز مورد توجه واقع شده است.

این مقاله عوامل سازمانی مؤثر در ایجاد بدبینی را بررسی کرده است. ابتدا با مطالعة پیشینة بدبینی سازمانی، ابعاد و مؤلفه های بدبینی در رویکرد های مختلف بررسی شد و از بین آن ها شش مؤلفة ادراک از حمایت سازمانی، ادراک از حقوق و مزایای مدیران اجرایی، ادراک از عملکرد سازمانی، ادراک از عدالت توزیعی و رضایت شغلی برای سنجش میزان بدبینی آزمون شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، و از نظر نحوة گردآوری داده ها توصیفی است. جامعة آماری تحقیق، کارکنان سازمان استاندارد شهرستان قم بود که همة کارکنان در تحقیق شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. داده های به دست آمده از پرسشنامه به وسیلة نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد هر شش عامل بدبینی در سطح متوسط است. رتبه بندی این عوامل از حیث تأثیر بر ادراک از بدبینی سازمانی در میان کارکنان این سازمان معنادار نبود.

داستان رمزی حی بن یقظان («حی»، رمزی از عقل و «یقظان»، رمزی از خداوند) به گونه ای روایت شده است که می توان آن را به وجوه مختلف و حتی متفاوت تفسیر نمود. می توان برخی از این تفاسیر را چنین خلاصه کرد: الف) اثبات جاودانگی نفس ناطقه انسان؛ ب) نظریه پردازی دوگانه در باب ابتدای خلقت انسان؛ ج) بررسی رابطه میان فرد و اجتماع و ارائه این نظریه که منشأ جامعه فرد است؛ د) شرح غربت و تنهایی انسان. این دو تفسیر اخیر، بر اساس مقایسه رساله حیّ بن یقظان ابن طفیل با کتاب تدبیرالمتوحّد ابن باجّه صورت گرفته است. طی تفسیر اخیر، انسان موجودی گمشده در این جهان است که به دنبال پیدا کردن خویش است. اگر انسان بتواند خودش را پیدا کند می تواند به مراحل کامل انسانیت برسد. نکته مهم روایت حی ابن یقظان این است که انسان در جستجوی خویش، به اموری دست پیدا می کند که همگی وجوه اجتماعی دارند: تقلید اصوات و وضع لغت، اختراع لباس، تهیه مسکن، آماده ساختن وسایل و ابزار دفاعی مانند چوب دستی و نیزه، بهره گیری از حیوانات اهلی؛ کشف آتش و به کار بردن آن در پختن غذا و رفع نیازمندیهای دیگر، آگاهی انسان به اهمیت اعضا و جوارح خود و همچنین تشریح آنها و سرانجام کشف نقش اساسی قلب در ساختمان بدن که می تواند استعاره ای از وجود رهبر و ضرورت یا حاکم در جامعه باشد. در این مقاله، تلاش می شود تا به روش تحلیل فلسفی، و با تمرکز بر تفسیر داستان حی بن یقظان و مقایسه آن با سلامان و ابسال، به شرح غربت انسان پرداخته شود و وجوه اجتماعی آن نیز به بحث گذاشته شود.

از جمله مباحثی که در آیات ذکر شده و روایات منظور از آن را «علم الهی» بیان کرده اند، «عرش و کرسی» است. علم الهی - نیز بر اساس روایات دیگری- «علم بلا معلوم» معرفی شده است؛ علم بلا معلوم، علم ذاتی است که نافی اضافی بودن صفت علم است، نتیجه ی مهمی که در پس آن نهفته شده، عدم تقیید و تحدید علم الهی به معلوم می باشد که کاشفیت اتم این علم را در پی دارد. یکی از مسائل مهم که در پرتو این نظر مورد تبیین قرارمی گیرد، مسئله ی « عرش و کرسی» است. روشن است که کرسى خدا که آسمانها و زمین را در برگرفته است، چیزى نیست که مادی باشد، واضح است که منظور از عرش در آیات شریفه، تخت نیست. بر مبنای روایات، مراد از عرش و کرسى، علم است. و منظور از وسعت و گستردگى آنها هم، احاطه علمى آن دو بر آسمانها و زمین می باشد. وجه اشتراک آنها در این است که، عرش و کرسى هر دو از بزرگترین غیبها یعنى هر دوى آنها علم حقیقى اند و غیب بوسیله آنها معلوم و شناخته مى شود. امّا تفاوت آن دو این است که: کرسى، علم به عالم شهادت است پیش از مرتبه ایجاد آن، امّا عرش، هم علم به عالم شهادت و هم علم به غیر آن است، از امورى که کرسى کاشف و شامل آن نیست.

مسائ عملی زمانبندی معمولاً تصمیمگیرنده را وادار به در نیر گرفتن تعداد زیادی از معیارها قب از اتخار تصمیم می نمایند. این تحیید یک مسئله زمانبندی تک ماشین را مورد بررسی قرار می دهد که هدف در آن حداق کردن ترکیبی از دو معیار دیرکرد ک و واریانا زمان انتیار می باشد به حوری که زمان بیکاری در ماشین مجاز نیست. حداق کردن دیرکرد ک همیشه به عنوان یک معیار عملکرد مهم در سیستم های عملی، که می توان با استفاده از آن از تحمی هزینههای جریمه دیرکرد اجتناب نمود، مطرح می باشد و واریانا زمان انتیار نیز یک معیار مهم در پیادهسازی کیفیت هدمات ) QoS ( در بسیاری از سیستم ها می باشد. هر کدام از این دو معیار از نوع NP-hard می باشند و بنابراین ترکیب هطی آن ها نیز NP-hard هواهد بود. برای این مسئله الگوریتمی ژنتیک حراحی شده که از ساهتار معمول آن استفاده می کند. دو نوع جمعیت هیوریستیک و تصادفی برای جمعیت اولیه و دو نوع تابع برازش در الگوریتم به کار رفته است. کارایی الگوریتم ژنتیک ارائه شده به وسیله تست روی تعداد زیادی از مسائ نشان داده می شود

در دهه اخیر با مطرح شدن اقتصاد دانش بنیان در سازمان ها، سرمایه فکری، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش سرمایه فکری در گرایش به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک شهر است. روش پژوهش، از نوع توصیفی - همبستگی است و جامعه آماری، کلیه کارکنان بانک شهر شهرستان تهران هستند که تعداد آنها 2204 نفر می باشد. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، 327 نفر به عنوان نمونه پژوهش به صورت تصادفی ساده، انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از دو پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بنتیس و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکوف، استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از «r» ضریب همبستگی پیرسون و (R) ضریب رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند بین سرمایه فکری و ابعاد آن (سرمایه انسانی، سرمایه مشتری/ رابطه ای، سرمایه ساختاری) با گرایش به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک شهر، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام، حاکی از آن بود که از میان ابعاد سرمایه فکری: متغیرهای پیش بین سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای، پیش بینی کننده گرایش به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک شهر هستند.

: امروزه فراگیری استفاده از اینترنت در شهرهای بزرگ، زمینه ساز فرصتی است تا مؤسسات مالی و بانک ها در یک محیط پرتلاطم رقابتی، از آن به نفع خود بهره جویند. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی نقش هم زمان امنیت ادراک شده، اعتماد و رضایت شهروندان، بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی می پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر، شهروندان مشتری بانک ملی در شهرستان خوی می باشد. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 392 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند. به منظور سنجش روایی پرسشنامه تحقیق، از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم و برای تعیین پایایی، از آلفای کرونباخ استفاده شد. فرضیات پژوهش به کمک بخش ساختاری مدل معادلات ساختاری؛ یعنی تحلیل مسیر، بررسی شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که امنیت ادراک شده، هم به طور مستقیم و هم از طریق جلب اعتماد و رضایت شهروندان، تأثیر مثبت و معناداری بر پذیرش بانکداری اینترنتی از جانب شهروندان دارد.

فرهنگ یک ملت، شکل دهنده پیکره آن ملت و تعیین و تنظیم کننده ارزش ها، باورها، هنجارها و رفتارهای مردمان آن است. در رابطه با طلاق و عوامل پدید آورنده آن نیز، عوامل فرهنگی به شکل مستقل یا زمینه ساز سایر عوامل مسبب طلاق، در افزایش یا کاهش میزان آن بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، بررسی کیفی""تجارب مردان و زنان طلاق گرفته، از عوامل فرهنگی زمینه ساز طلاق"" به عنوان گام مهمی در شناخت و پیشگیری از طلاق در کشور، هدف اصلی این پژوهش است. این پژوهش به صورت کیفی، از نوع پدیدارشناسی انجام گرفت. مشارکت کنندگان در این پژوهش 16 نفر از مردان و زنان طلاق گرفته شهر اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند و اطلاعات، از طریق مصاحبه عمیق جمع آوری و به روش استیویک-کولایزی-کن تجزیه و تحلیل شد. تعداد 450 کد استخراج گردید و با شناسایی وجوه اشتراک کدها، تعداد آنها به 52 عدد و سپس به 16 عدد کاهش یافت. سپس دسته بندی مفاهیم استخراج شده از آنها در چهار سطح تا رسیدن به نتایج شامل چهار مضمون ادامه یافت. براساس مفاهیم به دست آمده؛ عوامل فرهنگی زمینه ساز طلاق شامل چهار زیرمجموعه : الف- ""عدم پایبندی به ارزش های مذهبی و اخلاقی""؛ ب-""عدم پایبندی به ارزش های اجتماعی""؛ ج-""ناهنجاری های فرد و خانواده"" و د-""تفاوت در خرده فرهنگ هاست"". یافته های پژوهش نشان داد که در کدبندی الف: کم رنگ شدن ارزش های اخلاقی- دینی و عدم پایبندی به آنها در ارتباط با جنس مخالف و در قسمت ب: افزایش توقعات، انحرافات و نارضایتی جنسی، تغییر در نقش های جنسیتی، تأثیر منفی رسانه ها و وجود باورهای نادرست در فرد، همچنین در قسمت ج: فقدان آمادگی و مهارت در فرد و خانواده برای انتخاب و زندگی مشترک، فقدان مهارت جنسی، عدم توانایی برای حل مشکل و تعارض در زوجین، فرهنگ تحمیل در انتخاب همسر، قدرت طلبی و سلطه گری در خانواده و فرهنگ اقتصادی نادرست و در نهایت، در کدبندی د: تفاوت در خرده فرهنگ ها و عدم کفویت زوجین در زمینه های مختلف، در بروز اختلاف زناشویی و طلاق آنها مؤثر بودند. یافته ها همچنین بیانگر آن بود که فرهنگ حاکم بر جدایی، روند طلاق را از مسیر صحیح و مطلوب خود خارج نموده، ضمن وارد کردن آسیب روحی، شخصیتی و جسمی بر زوجین، آن را به واقعه ای خصمانه، دامنه دار و برگشت ناپذیر مبدل ساخته است.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین میزان تماشای فیلم های تلویزیونی توسط والدین با خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان در شهر اهواز است . روش پژوهش، پیمایشی و جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان و والدین آنها در شهر اهواز بوده که براساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 384 نفر انتخاب شده اند . برای سنجش از پرسشنامه های کودک آزاری و ضربه برنستاین (CTQ) ، پرسشنامه محقق ساخته تماشای فیلم های تلویزیونی و مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری درصد، میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. یافته ها بیانگر آن است که بین تماشای فیلم های اکشن و وحشتناک از سوی والدین با خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد؛ اما بین تماشای فیلم های خانوادگی و رمانتیک و همچنین، فیلم های سیاسی، تاریخی و مذهبی از سوی والدین با خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان همبستگی معنا داری مشاهده نگردید . همچنین، طبق یافته های این پژوهش بین متغیر عزت نفس والدین با خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان رابطه معناداری وجود دارد . نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره گام به گام نشان می دهد که متغیر تماشای فیلم های وحشتناک از سوی والدین ، بیشترین تأثیر را در تبیین خشونت خانگی نسبت به فرزندان داشته است. با توجه به یافته های موجود، این مسأله نیازمند توجه هرچه بیشتر خانواده ها و مسؤولان برای برنامه ریزی و آموزش در سطح خانواده و جامعه است.

محیط نهادی و نقش عوامل نهادی در توسعه بازرگانی خارجی از موضوع های بین رشته ای است که مورد اقبال قرار گرفته است. مطالعات میدانی نشان می دهد که سرمایه اجتماعی بر ورود و یا عدم ورود بنگاه ها به بازرگانی خارجی تأثیر بسزایی دارد. در این راستا، در مطالعه حاضر، سرمایه اجتماعی به وسیله پرسشنامه کمّی سازی شده و پس از جمع آوری اطلاعات از مدیران عامل بنگاه های صادرکننده خشکبار، رابطه ورود به بازرگانی خارجی و سرمایه اجتماعی، آزمون شده است. جامعه پژوهش شامل دو گروه صادرکنندگان و بازرگانان داخلی خشکبار است که جمعاً 40 پرسشنامه از این دو گروه جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد که اغلب بنگاه هایی به بازاریابی خارجی خشکبار وارد می شوند که با مشتریان خارجی خود دارای روابط خانوادگی یا دوستی های دیرینه هستند و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری با ورود بنگاه ها به بازرگانی خارجی دارد . همچنین، نتایج این پژوهش نشان می دهد اگرچه این سرمایه اجتماعی در استمرار صادرات مفید بوده است؛ اما موجب شده است که بنگاه ها بیشتر با شیوه سنتی و مبتنی بر بازاریابی غیرفعال به امر صادرات مبادرت می ورزند. برای غلبه بر این چرخه کارایی پایین، دولت می تواند از طریق تغییر در نهادهای رسمی و شیوه های اجرایی (مانند تضمین حقوق مالکیت نام تجاری، تشویق صادرکنندگان به شرکت در نمایشگاه های بین المللی از طریق اعطای یارانه، بیمه های پوششی صادرات) و ایجاد شرایط نهادی مطمئن، از ایجاد نااطمینانی محیطی جلوگیری و بستر مطمئنی را برای ورود بنگاه های با بازاریابی فعال فراهم کند.

در بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت، تفکیک دو نوع سرمایه اجتماعی ساختاری و شناختی و توجه به آن دو مهم است. بعلاوه، اکثر نظریه پردازان و محققان معتقدند سرمایه اجتماعی نه تنها به صورت مستقیم، بلکه بیشتر به واسطه متغیرهای روان شناختی مانند افزایش عزت نفس، بر احساس سلامت افراد تأثیر می گذارد. هدف مقاله حاضر با اتکای به موارد فوق، بررسی رابطه هر دو نوع سرمایه اجتماعی (ساختاری و شناختی) و عزت نفس با احساس سلامت افراد متأهل شهر یاسوج بوده است. روش انجام پژوهش کمّی – پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه برای دستیابی به داده ها استفاده شده است. برای اندازه گیری احساس سلامت، از پرسشنامه سلامت خودسنج ( PHQ ) اسپیتزور و دیگران [1] استفاده شد. بر اساس فرمول لین، تعداد 400 نفر از زنان و مردان متأهل شهر یاسوج به عنوان نمونه تعیین شدند. روش نمونه گیری تحقیق، طبقه ای – سهمیه ای و تصادفی بوده است. نتایج تحقیق نشان داده اند متغیرهای رضایت اجتماعی، عزت نفس، حمایت اجتماعی، مشارکت در امور مذهبی، تعامل با خویشاوندان، رابطه با دوستان و دید و بازدیدهای دوره ای با آشنایان، به ترتیب، بالاترین همبستگی مثبت و معنی دار را با احساس سلامت پاسخگویان داشته اند؛ سه متغیر رضایت اجتماعی، عزت نفس و رابطه با دوستان توانسته اند 17درصد از واریانس احساس سلامت پاسخگویان را تبیین کنند. در مورد چگونگی سازوکار تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر احساس سلامت می توان گفت بعد ساختاری سرمایه اجتماعی به واسطه تأثیرگذاری بر بعد شناختی آن و هر دو، به واسطه ارتقای عزت نفس افراد بر احساس سلامت آنان تأثیر می گذارند.

جرم یا به عبارتی بزه عملی ناپسند و برخلاف مقررات تعیین شده در یک جامعه است. قانون شکنی به نحوی از انحاء در تمامی مقاطع و دوران ها وجود داشته و مختص جامعه یا فرهنگ خاصی نیست. با توجه به اهمیت دوران ناصری به عنوان مقطعی حساس در تاریخ ایران، بررسی جرم به عنوان یکی از پدیده های مهم این دوران می تواند پرده از ابهامات بسیاری در زمینه-های مختلف ارتکاب جرم (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی) بردارد. بر همین اساس در این پژوهش تلاش شده، جرام مذهبی عهد ناصری سنخ شناسی و همچنین نقش عوامل مختلف در این معضل اجتماعی به ویژه نقش دوگانه ی حکومت در آن مشخص گردد. در همین راستا با تکیه بر مستندات تاریخی و همچنین منابع کتابخانه ای موجود و با بررسی آماری جرائم این دوره، به سنخ شناسی جرائم مذهبی در این عهد پرداخته و با بیان برخی از عوامل مؤثر در وقوع این جرائم تا آن جا که امکان داشت از دیدگاه تحلیلی نیز به آن ها نگریسته شد. بر این اساس یافته های پژوهش حاکی از آن است جرائم مذهبی پایین ترین میزان جرائم در دوره ناصری را به خود اختصاص داده است. در حوزه ی جرائم مذهبی زنا با 8/52% بیشترین و بدعت با 3/12% کمترین میزان جرائم را به خود اختصاص داده اند. هر چند حکومت ناصری اصلی ترین عامل اجرایی در برخورد با مجرمان بود با این حال خود به نحوی بستر جرم را مهیا می کرد و در بسیاری از موارد بر میزان آن ها نیز می افزود.

پس از ورود دین اسلام به ایران پیروان دین زرتشت موقعیت خود را به نفع مسلمانان از دست دادند. اینان تا دوره قاجاریه با تحمل مشکلات فراوان در ایران حضور داشتند. محدودیت هایی که زرتشتیان با آن مواجه بودند مانع از آن می شد تا بتوانند در امور کشوری نقشی بر عهده داشته باشند، این در حالی است که پارسیان، یعنی هم کیشان زرتشتیان ایران در هند توانستند جایگاهی مناسب برای خود رقم بزنند. پارسیان به خصوص از اوایل قرن 19م/13ق تحت نظارت بریتانیا به لحاظ اقتصادی پیشرفت های فراوانی نمودند. قدرت اقتصادی پارسیان زمینه را برای کمک های آنان به دیگران فراهم نمود و در این بین زرتشتیان ایران هم از آن بهره مند شدند. بنیان تجارتخانه های مهمی چون جمشیدیان، جهانیان و یگانگی در این دوره بیانگر قدرت اقتصادی زرتشتیان در این دوره است. مسئله مقاله آن است که پیروان زرتشتی در ایران چه نقشی در اقتصاد و بنیان تجارتخانه های عصر قاجار ایفا کردند؟ در این پژوهش تلاش می شود که با روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا به مطالعات کتابخانه ای به پرسش فوق پاسخ داده شود. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که زرتشتیان ایران در دوره قاجاریه و به خصوص اواخر سلطنت ناصرالدین شاه با کمک مالی انجمن اکابر هند، توانستند چندین تجارتخانه و صرافی در ایران تأسیس کنند و همچنین نقش بسیار مهمی در حیات سیاسی و اقتصادی دوره مورد نظر ایفا کردند؛ اما رونق تجارتخانه ها چندان دوام نیاورد و مداخلات خارجیان از جمله روس ها باعث رکود و ورشکستگی آنان گردید.

احزاب سیاسی به مثابه چر خدند ههای مرد مسالاری در نظا مهای سیاسی معاصر به شمار م یرود و نقش و کارکردهای فراوانی در فرآیند شک لگیری و چرخش قدرت ایفا م ینماید. از همین رو بررسی و تحلیل جایگاه و نقش احزاب سیاسی در حکومت مبتنی بر آموز ههای شریعت که وظیف هی اصلی خویش را اجرای فرامین و دستورات الهی قرار داده است، امری ضروری به نظر م یرسد. بر این اساس مقال هی حاضر به دنبال پاس خگویی به این پرسش بنیادین است که جایگاه و نقش احزاب در حکومت اسلامی چیست؟ با نگاهی به آموز ههای شریعت اسلام م یتوان دریافت که مفهوم، جایگاه و نقش احزاب در اندیش هی اسلامی با مفهوم، جایگاه و نقش حزب در اندیش هی لیبرال دموکراسی متفاوت بوده و وظیفه ی اصلی احزاب در حکومت اسلامی به عنوان پدید های نوظهور، ایجاد ساختارهای تشکیلاتی به منظور اجرای شریعت اسلام است.

تأمین صحیح هزینه های تبلیغاتی نامزدها نقش مهمی در سلامت نظام انتخاباتی و همچنین جلوگیری از فسادهای مالی و سیاسی بعد از احراز پست های مربوطه دارد. اصول حاکم بر تبلیغات بخش مهمی از قوانین انتخاباتی را به خود اختصاص می دهد اما قوانین انتخابات سیاسی جمهوری اسلامی ایران توجه کافی به نظارت بر بعد مالی تبلیغات انتخاباتی نشان نداده است و این اجمال و نارسایی هم شامل عدم تعیین سقف برای هزینه های تبلیغات است که در قوانین انتخاباتی اغلب کشورها کمابیش مورد توجه قرارگرفته است و هم شامل کم توجهی به منابع تأمین این هزینه ها می باشد. در این مقاله ضمن تحلیل و تبیین ضرورت نظارت بر تأمین صحیح منابع مالی و تعیین سقف هزینه های تبلیغاتی انتخاباتاز طریقمطالعهتطبیقی در حقوق انتخاباتی کشورهای فرانسه،روسیه و ایالات متحده آمریکا، راهکارهای بهبود سلامت مالی انتخابات، ارائه شده است.

شروط چند گزینه ای و اسقاط حق طرح دعوا در معاهدات سرمایه گذاری با هدف کاهش رسیدگی های موازی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی ایجاد شده اند، در حالی که در شرط چند گزینه ای اولین انتخاب سرمایه گذار بین مراجع حل اختلاف، باعث منع مراجعه وی در خصوص همان دعوا به سایر مراجع موجود می شود، در نظام اسقاط حق طرح دعوا با رعایت ترتیب، امکان مراجعه به مراجع داخلی و پس از آن داوری بین المللی در دعوای واحد وجود دارد؛ اما در این نظام اخیر، سرمایه گذار تنها زمانی می تواند به داوری معاهده ای رجوع کند که حق رجوع به سایر مراجع حل اختلاف (چه ملی و چه بین المللی) در خصوص کلیه دعاوی (چه قراردادی و چه معاهده ای) را در موضوع مربوط اسقاط کند. مشاهده می شود که در بسیاری از دعاوی مهم، لوازم تفکیک بین نقض معاهده از نقض قرارداد در کارکرد شرط اسقاط حق طرح دعوا لحاظ نشده است که امری پسندیده است، اما در شروط چند گزینه ای وضع به گونه ای دیگر است: رویه داوری بر آن است که برای اعمال شروط چند گزینه ای می بایست سبب دعاوی قبلی و فعلی یکسان باشند و این درحالی است که چنین تفسیری بر خلاف فلسفه وجودی این شروط در معاهدات است.

انواع متفاوت نهادهای مالی، نقش مهمی در واسطه گری مالی ایفا کرده و به حل مشکلات حاصل از کاستی های بازار کمک شایان توجهی می کنند. صندوق های مشترک سرمایه گذاری گونه ای از نهادهای مالی هستند که وجوه دریافتی از افراد را به مجموعه ای از اوراق بهادار تخصیص داده و هر فرد به نسبت سهم خود در مجموعه، از سود و یا ضررهای حاصل از این سرمایه گذاری سهم می برد. با توجه به اینکه این نوع صندوق ها ابزاری برای سرمایه گذاری افراد ریسک گریز و بدون تخصص هستند، بازدهی حاصل از نحوه عملکرد مدیران آن ها بسیار اهمیت می یابد. فارغ از تمام عوامل خارجی که بر این مقوله اثرگذار هستند، ویژگی های شخصیتی افراد نیز می تواند اثر قابل توجهی بر تصمیم گیری و عملکرد مدیران نهادهای مالی داشته باشد. از جمله این ویژگی ها می توان به میزان ریسک گریزی مدیران اشاره نمود. در نتیجه این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان ریسک گریزی مدیران و عملکرد نهادهای مالی در بازار سرمایه به صورت خاص صندوق های مشترک سرمایه گذاری صورت گرفته است. برای محاسبه عملکرد صندوق ها، چهار شاخص: بازده، ریسک پرتفوی، نسبت فعالیت معاملاتی و تنوع پرتفوی بررسی شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا از طریق تحلیل مولفه های اصلی، متغیرهای موثر و بااهمیت در عملکرد، از میان چهار شاخص تعیین و به وسیله رگرسیون حداقل مربعات، مدل تخمین زده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که میان ریسک گریزی مدیران و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.

مطالعات بسیاری به بررسی تأثیر متغیرهایی چون اندازه شرکت، افق پیش بینی سود، نسبت های اهرم مالی و سایر متغیرهای مؤثر بر دقت پیش بینی سود پرداخته اند. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر ارزیابی عملکرد (معیارهای مالی و غیرمالی) و بررسی تأثیر افشای آن ها بر صحت پیش بینی سود می باشد. معیارهای مالی شامل امتیاز افشای معیارهای مالی ارزیابی عملکرد از فرآیندهای داخلی، نوآوری و آموزش و رویکردهای محیطی و معیارهای غیرمالی شامل امتیاز افشای معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد از دیدگاه سرمایه گذار، کارمندان، مشتریان، عرضه کنندگان و عملکرد اجتماعی حسب مورد خواهد بود. متغیرهایی چون واریانس بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش، اندازه شرکت، ریسک سیستماتیک، نسبت بدهی، نقدینگی، رشد و سوددهی نیز مورد سنجش قرارگرفته اند. نمونة آماری این پژوهش شامل 118 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران از سال 1391 تا سال 1393 می باشد. این پژوهش از جهت هدف، کاربردی و از نظر استنتاج توصیفی تحلیلی می باشد. در این پژوهش سطح افشای اطلاعات مربوط به ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل محتوا از طریق جمله اندازه گیری می شود. نتایج نشان می دهد که میان افشای معیارهای مؤثر ارزیابی عملکرد و صحت پیش بینی سود و همچنین میان افشای معیارهای ارزیابی عملکرد غیرمالی و صحت پیش بینی سود رابطة معنادار وجود دارد.

هدف از این پژوهش بررسی دیوان سالاری سلجوقیان با تکیه بر تشکیلات قضایی در این دوران می باشد. لذا این تحقیق از طریق بررسی ساختار دیوان قضایی دوره سلجوقیان، از جمله نحوه انتصاب، میزان اختیارات، حوزه نفوذ و غیره تلاش می کند تا به شناخت دقیق تحولات قضایی آنان دست یابد. با وجود این، یافته های پژوهش حاکی از آن است که تشکیلات دیوان-سالاری ایران در عهد حاکمیت سلجوقیان دستخوش دگرگونی های قابل توجهی گردید. در این میان تسلط سلجوقیان و تأسیس سلسله سلجوقی منجر به ورود سنت ها و عناصر جدیدی در تشکیلات قضایی سلجوقیان شد که از اندیشه های غزالی و ماوردی اقتباس شده بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد که از منابع تاریخی دست اول بهره برده شده است.