درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: بررسی پایگاه استنادی اسکوپوس نشان می دهد که میزان بروندادهای پژوهشی علوم پزشکی کشور در سال های اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. از سوی دیگر مقاله های پراستناد پژوهشگران، موسسات و کشورها می تواند جهت مطالعه اثرگذاری و کیفیت فعالیت های پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین پژوهش حاضر در راستای بررسی کیفیت تولیدات علمی حوزه علوم پزشکی کشور، به مطالعه مقاله های پراستناد پژوهشگران ایرانی در مقایسه با سایر کشورهای برتر جهان می پردازد. روش کار: این پژوهش با استفاده از شاخص های علم سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش از تعداد 45065 مقاله علوم پزشکی کشور نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس طی سال های 2010 تا 2014 تشکیل شده است. سهم پژوهشگران و دانشگاه های ایرانی در صدک، دهک و چارک اول پراستنادترین مقاله های جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که در بازه زمانی پنج ساله مورد بررسی، 35/0 درصد از کل تولیدات کشور جزء صدک اول، 9/4 درصد جزء دهک اول و 39/17 درصد نیز جزء چارک اول پراستنادترین مقاله های علوم پزشکی جهان قرار داشته اند. این تعداد مقاله، ایران را در رتبه 25 در صدک اول و رتبه 24 در دهک و چارک اول پراستنادترین مقاله های علوم پزشکی در میان 25 کشور پرتولید جهان قرار می دهد. اگرچه درصد مقاله های پراستناد به کل تولیدات علمی ایران در مقایسه با سایر کشورهای برتر جهانی در جایگاه پایین تری قرار دارد، اما بیشترین میزان رشد در صدک، دهک و چارک اول مقاله های پراستناد در میان 25 کشور برتر جهان در سال 2014 نسبت به سال 2010 به جمهوری اسلامی ایران تعلق داشته است. نتیجه گیری: در کنار افزایش تعداد مقاله های بین المللی علوم پزشکی کشور در بازه زمانی مورد بررسی، کیفیت این تولیدات از نظر تعداد مقاله های پراستناد نیز با افزایش همراه بوده است.

اشخاص حقوقی در آمریکا به عنوان یک موجود ممکن است از نظر کیفری برای بزه های انجام یافته از سوی مدیران، رؤسا و حتّی کارکنان رده پایین مورد دادرسی و محکومیت قرار گیرند. از دیدگاه مقایسه ای، چنین مسؤولیت شخص حقوقی نشان می دهد که ایالات متحده به طور نسبی یکتا و منحصر به فرد است. شمار اندکی از کشورهای باختری مسؤولیت شخصی و مستقلی را می پذیرند و آنها چنین مسؤولیتی را تا اندازه ای بسیار کم و به ندرت و آن هم بر پایه تهدید به کیفر بسیار سبک تر تحمیل می کنند. این مسئله که چرا ایالات متحده و واقعاً فقط ایالات متحده مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را تحمیل می کند مورد توجه و دقت های پژوهشگرانه ای بوده و این نوشته درصدد شرح این فضای تهی، از راه منشور حقوق تطبیقی است. در مقابل، حقوق آلمان مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را تحمیل نمی کند. همچنین، این نوشته استدلال می کند که آموزه آمریکایی می تواند بهتر توضیح داده شود نه از راه نظریه کیفری بلکه از راه آیین دادرسی کیفری. آیین دادرسی کیفری آمریکایی دشواری هایی را بر بازجویان و دادستان ها تحمیل می کند تا ریشه اصلی بزهکاران یقه سفید از بین برود، امّا توانمندی هایی را هم به این دادستان ها می دهد که برای هماتایان آلمانی آنها ناشناخته است. یکی از این توانمندی ها، تهدید به صدور کیفرخواست می باشد که به دادستان ها اجازه می دهد شرکت های آمریکایی را به همکاری، چشم پوشی از امتیاز بسیار مهم مشاوره با وکیل و قطع تماس های کارمندان تحت بازجویی مجبور ساخته و بدین وسیله پیگرد شخص متهمان حقیقی را آسان نماید. تفاوت های آیین دادرسی به جای نظریه کیفری، برای شرح بی همتایی آموزه آمریکایی بکار گرفته می شود. همچنین، این نوشته نتیجه می گیرد که چگونه رویکرد آیین دادرسی آمریکایی می تواند به بهترین وجهی برای فهمیدن و به طور کلّی برای اصلاح نظام آمریکایی که الگوی بسیاری از کشورها است بکار گرفته شود که انتقادهای روزافزون، فروپاشی این نظام را نمایان می سازد.

در محیط نوین کسب و کار که دو ویژگی اصلی آن ابهام و پیچیدگی است، مزیت رقابتی سازمان ها بیش از آنکه وابسته به منابع فیزیکی آن ها باشد، به دانشی که در اختیار آن هاست بستگی دارد. یکی از مفاهیم مرتبط با دانش و فناوری در سازمان، مفهوم ظرفیت جذب دانش و فناوری است که در این پژوهش در سطح فردی به دو بعد توانایی و انگیزه کارکنان و در سطح سازمانی به فرایندهای یادگیری تقسیم می گردد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقاط ضعف و قوت سازمان ها در جذب دانش و فناوری می باشد. بدین منظور و برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش، مدیران شرکت های داروسازی و بانک عنوان دو صنعت تولیدی و خدماتی مهم در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا با تحلیل عاملی تأییدی، برازش مدل های متغیرها تأیید گردید و در نهایت نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که با وجود ضعف در برخی زیر متغیرها؛ وضعیت جذب دانش و فناوری در سازمان های مورد بررسی در سطح قابل قبولی است. همچنین بر اساس نتایج آزمون فریدمن، شاخص های جذب با هم تفاوت معناداری دارند.

هدف پژوهش حاضر " ارزیابی میزان بهره وری نیروی انسانی شرکت و ارایه راه کارهایی در جهت ارتقاء سطح بهره وری" است. این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی بوده که در سال 1393 در یکی از شرکت های دولتی همدانانجام گرفت. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کارکنان یکی از شرکت های دولتی همدان است. حجم نمونه مورد مطالعه130 نفر می باشد. در این پژوهش از دو مدل برای اندازه گیری بهره وری شرکت استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اچیو و پرسشنامه مدل استاندارد تعالی منابع انسانی(APEX) است، که روایی پرسشنامه ها با کمک اساتید و کارشناسان مورد تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اچیو 85 درصد و برای پرسشنامه مدل استاندارد تعالی منابع انسانی 95 درصد تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های نرمال، کولموگروف- اسمیرنف، تک نمونه ای، فریدمن و آزمون های آماری توصیفی استفاده شد. نتایج بدست آمده از دو مدل مذکور نشان می دهد وضعیت بهره وری منابع انسانی در شرکت در حد متوسط می باشد، به نحویکه در مدل اچیو از متوسط کمی کمتر و در مدل استاندارد تعالی منابع انسانی از متوسط کمی بیشتر می باشد.که این امر نیازمند برنامه ریزی و توجه مدیران شرکت به بهره وری منابع انسانی در شرکت است.

بر اساس آموزه های برآمده از نظریه مبادله اجتماعی، ادراکات مطلوب کارکنان از رفتار سازمان نسبت به خویش بر رفتارهای مثبت کاری آنان اثر خواهد گذاشت. با این حال شخصیت افراد از جمله متغیرهایی است که می تواند در ارتباط بین ادراکات افراد و رفتار آنان اثرگذار باشد. بر این اساس تحقیق حاضر درصدد است تا اولاً اثر عدالت سازمانی را بر رفتار شهروندی سازمانی در یک سازمان مذهبی فرهنگی آزمون نماید و دوم نقش تعدیل کنندگی پنج بعد بزرگ شخصیتی نئو را در این رابطه بررسی نماید. جامعه آماری کلیه کارشناسان یک سازمان بزرگ مذهبی فرهنگی در شرق کشور بوده اند. نمونه آماری شامل 219 نفر از افراد مذکور بوده است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه تحلیل داده ها از نوع همبستگی می باشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های معتبر جمع آوری و پس از تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش، در قالب آزمون های ضرایب همبستگی و مدل رگرسیون خطی ساده و رگرسیون سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها نشان دهنده قدرت تأثیرگذاری ادراک از عدالت بر رفتار شهروندی سازمانی است. ابعاد شخصیتی وظیفه شناسی، گشودگی و برون گرایی نتوانسته اند بر شدت این رابطه تأثیر بگذارند. با این حال ویژگی های روان نژندی و سازگاری بیش از حد که دربردارنده نوعی هیجانات و احساسات منفی می باشند، بر شدت این رابطه تأثیر گذاشته است. ویژگی های مذکور می بایست در هر گونه رفتارهای سرپرستان نسبت به کارکنان و نیز در فرایند جذب و توسعه کارکنان مد نظر قرار گیرد.

هدف این مقاله طراحی مدل بوم- پیش کنش برای مدیران سازمانهای دولتی ایران می باشد. رفتار بوم- پیش کنش به شناخت رفتارهای پیش کنش در محیط های حمایتی کمک می کند که در این مقاله این رفتار در سه سطح فردی، سازمانی، و محیطی همراه با مؤلفه ها و شاخصهای آن در نظر گرفته شده است. روش تحقیق برمبنای هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی، از نظر زمانی مقطعی و از نظر نوع داده کیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق مدیران و معاونان اداره های دولتی استان تهران به تعداد 720 نفر می باشد که از طریق فرمول کوکران 255 نفر بعنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته شامل 90 سؤال می باشد که روایی آن تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ با میزان 924 /0 مورد تأیید قرار گرفته است. با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (روش تحلیل عاملی تأییدی) داده های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد رفتار بوم پیش کنش در هر سه سطح مورد نظر همراه با مؤلفه ها و شاخصهای مورد بررسی مورد تأیید قرار گرفته است..

در این تحقیق ابتدا ویژگیهای سازمانهای با قابلیت اطمینان بالا بررسی می شود. سپس ویژگیهای مدیریت منابع انسانی در این سازمانها مورد توجه قرارمی گیرد بدین معنی که افراد جذب شده به این سازمانها باید چه مشخصه ای داشته باشند، فعالیتهای مدیریت منابع انسانی کدامند و در نهایت افراد چگونه از این سازمانها خارج می شوند. مدل طراحی شده برای مدیریت منابع انسانی شامل شانزده مولفه است که عبارتند از توان تعامل بالا، سرعت انتقال بالا، آرامش، امنیت، یادگیری، کارتیمی، مدیریت استعداد، آشفتگی سازمان یافته، مدیریت دانش، اعتماد، چرخش شغلی، وفاداری، سختی کار، بقای تجربه و کرامت. این مدل در شرکتهای برق ایران تحت پوشش وزارت نیرو بوسیله روش میدانی و با توزیع پرسشنامه آزمون شد. درآزمون بعمل آمده ازاین مدل درشرکتهای برق ایران مشخص شد که دوازده مولفه از مولفه های مدل درشرکتهای برق وجود دارند و چهار مولفه نیز در این شرکتها وجود ندارد که ضرورت وجود آنها برای این شرکتها بوسیله مصاحبه با خبرگان صنعت برق احصا گردید، لیکن وجود این مولفه هایا فعالیتها مورد غقلت واقع شده و برای حصول به سازمان با قابلیت اطمینان بالا تامین آنها توسط مدیران این سازمانها در شرکتهای برق ایران لازم است.

امروزه تأثیرات محیط های کالبدی بر الگوی رفتاری انسان امری شناخته شده و مسلم می باشد. از آن جا که معماران به عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل در کیفیت محیط های کالبدی انسان ساخت شناخته می شوند، اهمیت نقش نظام آموزش معماری، به مثابه نظامی برای رشد و پرورش معماران محرز می گردد. غلبه بر مسائل موجود در نظام فعلی آموزش معماری در ایران همواره از دغدغه های محققان و اندیشمندان بوده است و تاکنون راهکارها و رویکردهای آموزشی متفاوتی برای رفع مسائل نظام آموزشی یا اجزائی از آن مطرح گردیده است؛ در بسیاری از موارد این راهکارها ترجمان رویکردهای آموزشی تعریف شده در خارج از کشور بوده که انطباق زیادی با ساختارهای موجود آموزش معماری نداشته یا به صورت بخشی به موضوعات و مسائل نگریسته است. لذا در جهت رفع موضوعات مطرح شده و نظر به ماهیت چند وجهی رویکرد توسعه درون زا و تأکید این رویکرد به توسعه در چهارچوب ساختار ها و پتانسیل های موجود، در مقاله حاضر به بررسی امکان بهره گیری از پتانسیل های این الگوی توسعه در جهت اعتلا و رفع مسائل و مشکلات موجود نظام آموزشی پرداخته شده و با بهره گیری از روش های تحقیق مشابه سازی و استدلال منطقی به تعریف مدلهای مفهومی از موضوعات مورد بحث و نهایتاً تدوین اصول و مؤلفه های این رویکرد آموزشی در آموزش معماری پرداخته شد.

سرمایه اجتماعی به مثابه مزیت و روح اجتماعی، نقش مهمی در بالندگی و پویایی فضاهای عمومی شهری بر عهده دارد. توجه به محله های شهری و مطالعه ظرفیت های موجود در آنها به منظور احیاء و تقویت کارکردهای مهم عناصر سرمایه اجتماعی، می تواند پشتوانه ای محکم برای توسعه اجتماع محور فراهم نماید. هدف تحقیق پیش رو تحلیل توزیع فضایی سرمایه اجتماعی در نواحی شهر ساری و سنجش و ارزیابی مولفه های تاثیرگذار در هویت بخشی فضاهای عمومی محله های شهری آن است. روش بررسی، توصیفی- تحلیلی بوده که داده های آن با استفاده از پرسشنامه به دست آمده است. جامعه آماری 383 خانوار از نواحی 20 گانه شهر ساری می باشند. برای ارزش گذاری و رتبه بندی میزان برخورداری نواحی، از مدل های تاپسیس استفاده گردید. برای تدقیق یافته ها جهت خوشه بندی نواحی از مدل تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی با الگوریتم (Ward) استفاده شد. مدل های مورد استفاده از طریق آنتروپی شانون وزن دهی شده و با استفاده از نرم افزار ARCGIS نقشه رتبه بندی نواحی شهر ترسیم شده است. نتایج نشان می دهد که بین نواحی شهر ساری به لحاظ برخورداری از شاخص های سرمایه اجتماعی تفاوت وجود دارد. در رتبه بندی سرمایه اجتماعی روش تاپسیس ناحیه 9 به عنوان برخوردارترین و ناحیه 19در پایین ترین سطح برخورداری جای گرفته اند. نواحی 20 گانه شهر ساری نیز در 4 خوشه همگن قرار گرفته اند، که 11 ناحیه در خوشه اول و دوم و 9 ناحیه در خوشه دوم و سوم قرار دارند. همچنین بین شاخص های سرمایه اجتماعی رضایت شهروندی (23.95) دارای بیشترین میزان و شاخص احساس امنیت (51/15)کمترین میزان را در میان نواحی شهر به خود اختصاص داده است.

 واقعیت های موجود و روندهای راهبردی نشان می دهد که دست یابی به اهداف کلان، بدون داشتن اطلاعات اساسی و کلیدی از روندهای موجود بر سر راه امروز و آینده و آگاهی از موانع و تنگناهای رقابت و کشاکش های جهانی و طی مسیرهای پُرفراز و نشیب و دل بریدن از برنامه های متعارف و معمولی محقق نخواهد شد و لذا یافتن سیاست های اطلاعاتی و شناختن شیوه ها و کارکردهای اشراف در سطح کلان و اشاعه شبکه ی یکپارچه از علوم و دانش های اطلاعات پایه و تولید و توزیع اثربخش، تنها راه رسیدن به این هدف مهم و کلیدی می باشد. در این میان الگوی راهبردی اشراف اطلاعاتی ناجا جامع ترین الگویی است که می تواند ساختار لازم را در مسیر رسیدن به امکان مناسب و برتر اطلاعاتی، در تصمیم سازی مناسب برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.  الگوی اشراف اطلاعاتی از الزامات و پیشران های کلیدی در کارآمدسازی مدیریت غافل گیری و آینده نگاری برخوردار است و شناخت و به کارگیری آن ها بسترهای لازم را در تأمین کارکردهای اساسی تصمیم سازی از طریق این الگو به وجود می آورد و ضرورت طراحی جامع در این رویکرد را به عنوان یکی از الزامات اصلی الگوی اشراف اطلاعاتی ناجا را مطرح می نماید. در این مقاله سعی شده ارکان، عناصر، پیش فرض ها و چارچوب نظری حاکم بر طراحی اشراف اطلاعاتی ناجا احصاء و تبیین گردد. سپس ابعاد مختلف آن اعم از کارکرد، موضوع، منشاء، نیازهای اطلاعاتی و سطوح و نیز مولفه های آن در مقابل رویکردهای مرسوم و متعارف تشریح گردیده و در پایان نیز با استفاده از تکنیک اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های آن تعیین گردد.

با گذشت چند دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، تألیف یک کتاب درسی اقتصاد ایران متناسب با ویژگی ها و اهداف نظام اقتصاد اسلامی ضرورت دارد. برای شروع این کار می توان از بهبود نزدیک ترین کتاب به فضای اقتصاد اسلامی استفاده کرد. مقاله حاضر به عنوان گامی اولیه، به نقد محتوایی کتب اقتصاد ایران بر اساس اهداف این نظام می پردازد. نتایج تحلیل 14 کتاب اقتصاد ایران نشان داد: (1) عمده کتاب ها با رویکرد بخشی توصیفی نوشته شده اند؛ (2) کتب تحلیلی اندک بوده و لحنی تلخ و ناامید کننده دارند؛ (3) امتیاز کلی کتب کمتر از نصف است که نشان دهنده وضعیت نامطلوب آنها است؛ (4) اشتغال و رشد اقتصادی بیشتر از سایر اهداف مورد توجه بوده و حفظ محیط زیست و استقلال اقتصادی کمتر از همه مورد توجه هستند؛ (5) تنها یک کتاب دارای نظریه متمایز است که آن هم وجه سلبی داشته و مربوط به شرایط قبل از انقلاب یعنی استبداد نفتی شاه است؛ (6) تمام کتاب ها فاقد یک الگوی مفهومی در خصوص اقتصاد ایران هستند؛ به طوری که این الگو نشان دهد اولاً چرخه موجود فعالیت اقتصادی در ایران چگونه است و ثانیاً زمینه ها و بسترهای خروج از این چرخه و ورود به یک چرخه متعالی اقتصادی چیست. بدین ترتیب مبنا قرار دادن هیچ کتابی برای تدوین یک کتاب اقتصاد ایران اسلامی مناسب نیست. با مطرح شدن ایده اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر لازم است تحلیل اقتصاد ایران برخاسته از این زاویه و با استفاده از رویکرد ترکیبی تاریخی بخشی نهادی صورت گرفته و کتابی درسی تألیف شود.

زمین به مثابه موهبت الهی برای همه نسل ها و دوره ها است. در واقع تصور حیات بدون بهره برداری از زمین ممکن نیست. بهره برداری از زمین، ماهیت بین دوره ای و لذا بین نسلی دارد و چارچوب اقتصاد رفاه ایستا نمی تواند تمام ابعاد رفاهی آن را بیان کند. این مقاله با شیوه مروری و کتابخانه ای تنظیم شده است. نظریه های بهره برداری از زمین در قالب نظام های بهره برداری سرمایه داری، اشتراکی مورد بحث قرار گرفته و سپس اهمیت زمین وشیوه بهره برداری از آن از دیدگاه اقتصاد اسلامی مورد مطالعه واقع می شود. سپس قوانین موجود در خصوص زمین در ایران بیان شده و عملکرد اقتصاد معاصر ایران در بهره برداری از زمین به استناد آمار حداقلی پرونده های زمین خواری بررسی می شود. سپس راهکارهایی برای رفع زمین خواری (استثمار ظالمانه زمین) از جمله مساحی اراضی و پایش مستمر آنها، شفاف سازی اطلاعاتی در صدور مجوزهای بهره برداری و بهنگام سازی جرایم و مجازات های زمین خواری پیشنهاد می شود.

پاره ای از روایات، توسط اشخاصی نقل شده که از سوی معصومین (ع) جهت انجام برخی امور وکالت داشته اند. این وکالت، ملازم با تأیید وثاقت ایشان توسط معصومان (ع) و در نتیجه، معتبر دانستن روایات آنان نیست. همچنین اموری که می تواند دلیل بر عدم اعتبار این روایات محسوب شود نیز با برخی اشکالات مواجه است، ولی با درنگ در تعبیرات مختلف ائمه (ع) در باره این راویان و با عنایت به جایگاه و موقعیت ایشان، ثابت می شود روایات گروهی از آنان، معتبر و روایات دسته ای دیگر از آنان، نامعتبر است.

استفاده از نهاد داوری در حل اختلافات زناشویی ریشه در عرف و آموزه های دین اسلام دارد. شارع مقدس ذیل آیه 35 سوره نساء، این شیوه حل اختلاف را مورد تأیید قرار می دهد. ماهیت این نهاد، متمایز از ماهیت نهادهای قضایی و شبه قضایی حل اختلاف است، لذا در واقع نهادی صلح بنیاد است که با هم اندیشی خویشاوندان دلسوز، باتدبیر و مورداعتماد با حضور زوجین، جهت ریشه یابی و حل مشکلات با هدف سازش و به دور از دخالت مستقیم مراجع قضایی تشکیل می شود و از این جهت به نهادهای فرهنگی- اجتماعی نزدیک است. در طول جریان داوری ضمن آنکه سعی می شود از حقوق زوجین حمایت شود، حفظ مصالح خانواده در اولویت قرار می گیرد و از اخلاق مداری به جای قانون سالاری استفاده می شود.

اندیشه دموکراسی از درون فرآیند تاریخی و تحولات فلسفی- سیاسی غرب متولد شده است و تأسیس نظام نمایندگی همراه با پذیرش اراده مردم به عنوان منبع مشروعیّتِ نظام سیاسی از آثار چنین تفکری است؛ از یک سو تضمین حقوق بنیادین شهروندان مستلزم این است که مفهوم نمایندگی تنها در شکل باقی نماند بلکه به عنوان معیاری انحصاری در مشروعیّت بخشی به مجموعه قدرت سیاسی مورد شناسایی قرار گیرد. از سوی دیگر، حاکمیّت مؤثر مردم مستلزم وجود مبانی، اصول و ساختار دموکراتیک است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در شناسایی نظام نمایندگی به عنوان تنها روش تولید قدرت سیاسی، از الگویی مدرن تبعیّت کرده است. بر همین اساس، هر گونه برداشت از مفهوم نمایندگی باید با توجه به «جایگاه ملّت در تأسیس جمهوری اسلامی و ساختارهای سیاسی- حقوقی»، «اعتبار اصول قانون اساسی به واسطه اصل اول» و «معیاری تحت عنوان میزان رأی ملّت است و خودِ ملّت میزان است» » صورت پذیرد.

هدف از این مطالعه ارائه مدلی به منظور ارزیابی ارتقای ارزش ویژه برند براساس تبلیغ توصیه ای و وفاداری به برند با تأکید بر نقش میانجی گری رفتار شهروندی برند بود. با استناد به اطلاعات کارگزینی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در سال 1394، جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 123 نفر از کارکنان بود. حجم نمونه نیز به همین تعداد در نظر گرفته شد. این پژوهش از نوع کاربردی است و به شیوه پیمایشی اجرا شد. ابزار اندازه گیری آزمودنی ها پرسشنامه های محقق ساخته تبلیغ توصیه ای، وفاداری برند و رفتار شهروندی برند و پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند بود که پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 0/84، 0/79، 0/82 و 0/80 برآورد شد. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی با کمک نرم افزار آماری AMOS استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد تبلیغ توصیه ای برند بر ارزش ویژه برند و تبلیغ توصیه ای برند بر رفتار شهروندی برند تأثیر معناداری ندارند؛ درصورتی که وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند و وفاداری به برند بر رفتار شهروندی برند تأثیر معناداری دارند. به نظر می رسد شیوه تبلیغ، رفتار و وفاداری کارکنان نسبت به برند سازمان عاملی مؤثر در ارتقای ارزش ویژه برند سازمان است.

هدف: این پژوهش با هدف تحلیل وضعیت صحه گذاری ورزشکاران ایرانی انجام شده است.روش شناسی: پژوهش حاضر با به کارگیری تئوری داده بنیاد و از طریق مصاحبه با 29 نفر از ورزشکارن و مربیان مشهور، قانونگذاران و صاحب نظران انجام شد که به صورت قضاوتی انتخاب شدند. داده های حاصل با نرم افزار Atlas.Ti طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد.یافته ها: در سه مرحله کدگذاری، مقوله های اصلی و فرعی صحه گذاری ورزشکاران شناسایی و به یکدیگر مرتبط شد که عبارتند از: شرایط علّی (عوامل فردی و اجتماعی، عوامل مرتبط با شرکت های تجاری، عوامل حرفه ای مرتبط با صنعت ورزش و عوامل مرتبط با رسانه)؛ شرایط زمینه ای (عوامل جامعه شناختی، نهادی، تجاری-اقتصادی و عوامل مرتبط با رسانه)؛ استراتژی های عمل (اقدامات حاکمیتی، فرهنگی-اجتماعی، نهادهای حرفه ای ورزش، مرتبط با قرارداد تجاری و حوزه رسانه)؛ و پیامدها (پیامدهای اجتماعی، اقتصاد ملی، حرفه ای، بازاریابی و رسانه ای). در نهایت نیز پارادایم کدگذاری تشریح و نظریه نهایی شکل گرفت.نتیجه گیری: محدودیت موجود صحه گذاری در ایران تحت تأثیر شرایط مختلفی اتفاق افتاده است که از وضعیت مطلوب و مورد انتظار فاصله دارد. این وضعیت می تواند پیامدهای نامطلوبی به دنبال داشته باشد؛ اما، استفاده از برخی استراتژی های عملی، امکان دستیابی به وضعیت مطلوب را فراهم می سازد و می تواند تا حدود زیادی پیامدهای مطلوبی داشته باشد. 

در سال 2002 میلادی، سازمانی در عراق پایه گذاری شد که بعدها داعش نام گرفت. این گروه غیردولتی، با کنترل بخش قابل توجهی از قلمرو سرزمینیِ کشورهای سوریه و عراق، اقدام به عملیات تروریستی گسترده ای کرد. داعش که ماهیتاً گروهی تروریستی است برای رسیدن به اهداف خود از شیوه های تروریستی استفاده می کند. اقدامات داعش در عراق و سوریه از آن دسته اقدامات تروریستی موردی و پراکنده نیست که بتوان از طریق روش های مسالمت آمیز و راهکارهای قضاییِ مندرج در معاهدات ضد تروریسم، با آن مقابله نمود. با توجه به تعریف مندرج در ماده (2) 1 پروتکل دوم مصوب 1977، وضعیت سوریه و عراق تا پیش از پایان فعالیت داعش، در دسته مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی قرار می گرفته و لذا تحت حاکمیت قواعد حقوق بشردوستانه ی مندرج در ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949 و پروتکل دوم آن می باشد. تروریسم، اصول اساسی و بنیادین بشریت که در حقوق بشردوستانه پیش بینی شده است را نقض می کند. به همین دلیل در ماده 3 مشترک، ارتکاب رفتارهایی منع گردیده است که از مصادیق تروریسم محسوب می گردد. علاوه بر این، بند 2 ماده 4 پروتکل دوم صریحاً اعمال تروریستی را در مخاصمات مسلحانه ی غیر بین المللی منع می کند. طرفین درگیری، مکلف به رعایت حقوق بشردوستانه ی مقرر در کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی به آن هستند. با این حال، رفتارهای غیر انسانی و خلاف شئون بشریِ ارتکابی توسط داعش در سوریه و عراق، به روشنی، نقض حقوق بشردوستانه توسط این گروه تروریستی را نشان می دهد. علاوه بر این، داعش که مدعی دولت اسلامی و اجرای قوانین اسلامی در دارالخلافه ی عراق و شام است مرتکب اعمالی گردیده است که با هنجارها و قواعد اسلامی مطابقت ندارد.

در دنیای اینترنت، موک به دلیل رایگان بودن و ساختار آموزشی اش که کاملا منطبق با آموزش واقعی دانشگاهی است یکی از فراگیرترین روشهای یادگیری آنلاین در چهار سال اخیر بوده است . پرداختن رسانه ها به موک و ارائه شدن درسهای آن توسط بهترین دانشگاه های دنیا باعث معروفیت موک شده و مقالات بیشماری از جنبه های مختلف به آن پرداخته اند.  حوزه کتابداری نیز از همان ابتدای مطرح شدن موک به آن واکنش نشان داده است. نویسندگان به نقشی که کتابخانه ها و کتابداران می توانند در موک داشته باشند و به خدمات متقابل موک و کتابداری پرداخته و گاه نیز، کتابداران تجربه های عملی خود از همکاری با موک ها را به اشتراک گذاشته اند. موک فرصت مغتنمی برای کتابداران و کتابخانه هاست تا نقش های آموزشی خود را گسترش داده و از آگاهی ها و مهارت های خود در مسائل حق مؤلف و آموزش سواد اطلاعاتی در این بستر جدید نیز استفاده کنند. این مقاله مروری دارد بر مقالاتی که به موضوع موک و کتابداری پرداخته اند. ابتدا با موک و تاریخچه و روش کار و مسائل مرتبط با آن آشنا می شویم و سپس نقش و جایگاه کتابخانه ها و کتابداران در موک تبیین می شود.

آموزش و پرورش قرن نوزدهم ایران گویای اندیشه تمدن اسلامی نبود و تمام توان و انرژی ارزش های آموزشی آن از میان رفته بود و برای طبقات پایین راهی به سوی پیشرفت و آموزش باز نشده بود. ارزش ها و شیوه های آموزشی هر جامعه، ثمره سنت های فرهنگی آن جامعه هستند. دیر یا زود این ارزش ها و شیوه ها ممکن است به اندازه ای زیر بار سنت ها بروند که منجر به رکود اجتماعی شوند. چنان که نگاهی کوتاه بر سنت های تعلیم و تربیت در ایران نشان خواهد داد، سیستم آموزشی ایران در طی قرن نوزدهم ، اگر بتوان آن را سیستم نامید، دچار رکود از چنین عواملی شده بود