درخت حوزه‌های تخصصی

زن در اجتماع و فرهنگ ملّت های گوناگون، در تمامی ادوار، جایگاه و موقعیّت خاصّ خود را داشته است؛ او در تاریخ ایران باستان که با تمدّن و فرهنگ اعراب سامی نژاد میان رودان، هم زمان بود و به تبع آن اعراب جاهلی بادیه نشین؛ از جمله اعراب شبه جزیزه عربستان، عراق، سوریه و... حضوری چشم گیر دارد و به صورت نسبی، این دو فرهنگ در زمینه جایگاه و موقعیّت اجتماعی و فرهنگی این نوع بشر، دارای تفاوت ها و شباهت های آشکار بوده اند. این پژوهش، با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه اجتماعی زنان در میان این دو قوم بر اساس منابع تاریخی، ادبی، تعلیمی، اساطیری و... و مقایسه و تطبیق اشتراکات و تفاوت های ایشان در ساختار طبقاتی جامعه می پردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، زن در دوره های مختلف ایران باستان، بر مبنای متون کهن مکتوب و غیر مکتوب ایشان اعمّ از داستان ها، حکایات، اساطیر و نوشته های دینی و تعلیمی تا سنگ نوشته های منقوش قدیمی، در تمامی طبقات گوناگون چه اشراف زاده و چه غیر اشراف زاده، چه آزاده و چه غیر آزاده، دارای حقوق و مزایای مناسب و متناسب با جایگاه اجتماعی خویش بوده است؛ امّا در مقابل، اگر امتیازات زنان انگشت شمار اشرافی اعراب را به خاطر شرایط برتر اجتماعی بر یک سو نهیم، باید اذعان داشت که در میان این اقوام، رفتار و جایگاه مناسبی در شأن شخصیّت زن، دیده نشده است.

ارتکاب رفتار مادّی شرط لازم برای تحقّق مسئولیت کیفری در حقوق کیفری کنونی است. چنانکه امروزه در هیچیک از نظام های حقوقی دنیا صرف اندیشة مجرمانه قابل مجازات نیست. مسئولیت کیفری زمانی ایجاد خواهد شد که فردی با عبور از اندیشة مجرمانه عملاً رفتاری را انجام دهد که قانونگذار منع کرده است. با این همه، نباید از این حکم چنین استنباط کرد که ارتکاب رفتار مادّی شرط کافی برای تحقّق مسئولیت کیفری است. در واقع، رفتار مادّی اگرچه برای تحقّق مسئولیت کیفری ضروری است امّا کافی نیست و لازم است که این رفتار با ارادة آزاد صورت گرفته باشد. از این رو، اگر مرتکب اراده ای در انجام آن رفتار نداشته باشد هیچ نوع مسئولیت کیفری تحقّق نخواهد یافت. این حکم همزمان شامل جرایم مادّی صرف و جرایم دارای عنصر روانی است. امّا نکتة مهمّی که در اینجا باید مورد توجّه قرار گیرد تشخیص ارادی بودن یا نبودن رفتار ارتکابی متّهم است. در این مقاله، سعی کرده ایم با یک تحلیل و تدقیق فلسفی مؤلفه های لازم برای ارادی بودن یک رفتار را مشخّص نماییم تا بدین ترتیب رفتارهای غیر ارادی قابل تشخیص باشند. تشخیص رفتارهای غیر ارادی از این جهت حائز اهمیّت است که مرتکب را از تیغ مجازات رها خواهد کرد.

یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران یکی از اسباب چهار گانه مالکیت، اعمال شفعه می باشد که به موجب آن شفیع، مالک سهم شریکش می گردد. بنا به تعریف ماده808 قانون مدنی ""هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک ، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند،شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد، و حصه مبیعه را تملک کند."" بدین ترتیب بحث اخذ به شفعه از موارد مهم فقه و حقوق مدنی است. از آنجایی که شفعه و مانند آن نوعی حق برای دارنده آن محسوب می شود، مبحث چگونگی ماهیت این حق و غیر قابل انتقال بودن آن به غیر، از مطالب جالب توجه می باشد. و اینکه شفعه و حق ناشی از آن ماهیت مالی دارد، تبعا در بحث اموال قرار می گیرد. لذا آنچه در زمینه اموال مورد گفتگو قرار می گیرد، در اینجا نیز مورد توجه است. در بحث پیش رو به این نتیجه میرسیم که حق شفعه از جمله حقوق مالی است که هم قهرا و هم اختیارا قابل انتقال به غیر است، ولی در محدوده انتقالات ارادی با نوعی محدودیت روبرو هستیم و آن نیز این است که چون حق شفعه وابسته به اصل ملکیت مال غیر منقول است به صورت تبعی منتقل می شود و می توان آن را به طور مجزا و مستقل به دیگری منتقل نمود و همین مبحث آن را از سایر حقوق مالی جدا می سازد. یادآورمیشود تحقیق در ایننوشتاربصورتکتابخانه ایصورتگرفتهاست.

یکی از حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به رسمیت شناخته شده، حق حبس در نکاح می باشد؛یعنی زوجه می تواند در صورت حال بودن مهر تا دریافت تمام مهر از انجام وظایفی که در مقابل زوجه دارد امتناع نماید. سوالی که مقاله حاضر میکوشد تا به آن بپردازد ،این است که آیا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهر، زوجه هم چنان حق حبس دارد؟ از مجموع آراء فقها ، سه نظریه قابل استنباط است :(نظریه ی سقوط حق حبس،نظریه ی عدم سقوط حق حبس،و نظریه ی تفصیل بین علم و جهل زوجه به اعسار زوج) . هرچند که ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 708 دیوان عالی کشور مطابق دیدگاه دوم که نظر مشهور فقهای امامیه است، می باشد به نظر می رسد می توان نظریه ی سوم را به دلیل قاعده اقدام و احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه عالم به اعسار زوج؛ مطابق انصاف و عدالت دانست و معتقد بود،در صورت جهل زوجه و حکم به تقسیط مهر از سوی محاکم نیز مطابق نظر برخی از فقهای معاصر با پرداخت اولین قسط سقوط حق حبس زوجه با شرع و مصلحت خانواده و اجتماع سازگاری بیشتری دارد.

توسعه پایدار شهری با به کارگیری تمام عناصر و فضای موجود شهرها قابل پیگیری است. در شهرها فضاهای خالی و بدون استفاده ای وجود دارند که با نداشتن خاصیت ظاهری، دارای قابلیت های فراوانی هستند. فضاهای گمشده شهری به منظور شکوفایی عوامل پایدار و همچنین مناسب برای اهداف توسعه پایدار، با داشتن شاخصه ها و توانایی های بالقوه، دارای ارزش بازسازی و همچنین ترمیم هستند. برای بالفعل نمودن ظرفیت تبدیل این فضاها به کاربری فضای سبز، باید آنها را شناخت و سنجشی از لحاظ ظرفیت سنجی عوامل مؤثر در بهبود طراحی با مدیریت زیست محیطی لازم است تا بازده محیطی این فضاهای شهری افزایش یابد. به نوعی می توان بیان نمود که باید با تعیین اولویت ها و تعیین سلسله مراتب ارزشی با رویکرد به توسعه فضای سبز پایدار، فضاهای قابل بازدهی به ترتیب اولویت شناسایی گردند تا به درستی از ظرفیت ها و سرمایه گذاری ها استفاده شود؛ زیرا که تمامی این فضاها دارای بازدهی بالا نیستند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی- کاربردی، در ابتدا با مطالعات کتابخانه ای و میدانی، با بررسی مبانی فضاهای گمشده، شناسایی عوامل مؤثر در شکل گیری آنها را با شاخصه های «فضاهایی با شاخصه های جمع شدن زباله، تخریب، رها شده، منظر نامطلوب، احساس فضای بی دفاع، مکان ولگردها و اوباش ها، برنامه ریزی نشده و بدون کاربری مشخص» یاد می شود و با مطالعه موردی در محله آخوند، چهار فضا با این ویژگی ها شناسایی شد و در نهایت با هدف تغییر کاربری این فضاها به فضای سبز با روش تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار Expert choice و نظر کارشناسان امور شهری و شهرسازی شهرداری قزوین، ظرفیت تبدیل فضاهای گمشده در محدوده محله آخوند با مشخصه های مساحت مناسب، تراکم جمعیت، فاصله از فضای سبز موجود، کاربری فضای سبز در طرح تفصیلی، دسترسی به شبکه های ارتباطی موجود، نزدیکی به مراکز آموزشی موجود و مراکز مسکونی، اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که فضای شماره یک با وزن نهایی 337/0 در اولویت اول توسعه فضای سبز قرار گرفت و فضاهای دو، سه و چهار با ترتیب 282/0، 223/0 و 158/0 در اولویت های بعدی بوده و نشانگر این است اولویت ها به ترتیب، بازده و تناسب کمتر به منظور تبدیل و ترمیم این فضاهای گمشده به فضای سبز را دارا هستند.

با توجه به اهمیت بسیار بالای مقوله سرپناه برای بشر، پیش بینی مکان هایی برای اسکان موقت آسیب دیدگان حوادث، امری اجتناب ناپذیر است. شهر میبد با پیشینه تاریخی و دارای شبکه معابر باریک، در پهنه با درجه خطر نسبتاً زیاد قرار گرفته است. یکی از مهمترین وظایف برنامه ریزان بخش مدیریت بحران، پیش بینی های جدی برای اسکان اضطراری است؛ چرا که انسان آسیب دیده بدون سرپناه متعارف در آستانه آسیب های جدی جسمی، روحی و روانی است. با توجه به ماهیت مکانی این موضوع و ماهیت فازی پارامترها و رویارویی با فاکتورهای زیاد در جهت تصمیم گیری، می توان از تلفیقی از GIS و منطق فازی به همراه روش های تصمیم گیری چند معیاره به منظور اخذ تصمیم بهینه که منجر به تعیین نواحی امید بخش اسکان موقت می شود، استفاده کرد. آمار و اطلاعات لازم، به صورت کتابخانه ای و میدانی جمع آوری و تصاویر ماهواره ای منطقه مورد مطالعه در نقشه شهر میبد بهنگام سازی شد. هدف از این پژوهش، بیان روشی کارآمد، منعطف، منطقی و قوی برای مکان یابی اسکان موقت با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی4 در شهر میبد است. در این پژوهش، ابتدا مؤثرترین پارامترها انتخاب و به وسیله فرایند سلسله مراتبی5 و با استفاده از منطق فازی، مکان های اسکان موقت استخراج گردید، سپس به مقایسه و اولویت بندی مناطق پیشنهادی پرداخته شد و سایت های مورد نظر رتبه بندی و بهترین سایت از بین گزینه های انتخابی مشخص گردید. در روش AHP شش مکان با اهمیت نسبی «بسیارمناسب» و با مجموع مساحت 347071 متر مربع و شش مکان با اهمیت نسبی «مناسب» و با مجموع مساحت 384369 متر مربع به عنوان بهترین مکان ها برای مکان یابی اسکان موقت، مشخص شد. پارک بهاران و اراضی بایر جنوب شرقی ورزشگاه فرمانداری برای اسکان موقت با اهمیت نسبی «بسیارمناسب» در روش فازی، تعیین گردید.

مداخله نظامی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در بحران یمن (2015) می تواند از زوایای مختلف در نظام حقوق بین الملل بررسی گردد. یکی از این زوایا، قواعد ثانویه حقوق بین الملل است که نقض قواعد اولیه حقوق بین الملل را تعیین و آثار و پیامدهای آن را مشخص می کند. اصولاً هر دولتی، مسئول فعل متخلفانه ای است که خود مرتکب آن شده اما ضروریات و اقتضائات دیگری همچون حاکمیت قانون و جبران خسارت طرف زیان دیده، ایجاب می کند تا در برخی وضعیت ها، دولتی در قبال فعل متخلفانه ی دولتی دیگر واجد مسئولیت باشد. یکی از این وضعیت ها، مسئولیت اشتقاقی ناشی از کمک یا مساعدت در ارتکاب تخلف بین المللی از جانب دولتی دیگر است. کاربرد مهمات خوشه ای از سوی دولت عربستان علیه مواضعی در یمن و چگونگی تسلیح این دولت به این مهمات توسط دولت/دولت های ثالث می تواند در پرتو مسئولیت بین المللی اشتقاقی مورد بررسی قرار گیرد. این نوشتار، تلاش می کند با استفاده از مبانی این نوع از مسئولیت، مشخص کند که آیا دولت/دولت های ثالثی که عربستان را به سلاح های خوشه ای مجهز کرده اند بابت عمل این دولت مبنی بر کاربرد سلاح های خوشه ای مسئولیت دارند یا خیر.

تسلیم مبیع و آثار آن از موضوعات مهم حقوقی است که در عقد بیع مورد بررسی قرار گرفته است. تسلیم به صورت واقعی یا حکمی باعث می گردد تا مبیع تحت تصرف و اختیار مشتری قرار گیرد و وی را قادر بر اعمال حقوق مالکانه خویش بر مبیع نماید. در این مقاله بر ماهیت مشترک تسلیم در قانون مدنی ایران و سوریه و نیز فقه و کنوانسیون وین تأکید گردیده است. از آثار تسلیم مبیع می توان به انتقال مالکیت در مبیع کلی (انتقال ضمان معاوضی) سقوط حق حبس اشاره کرد. مفاهیم مذکور على رغم تفاوت های جزئى در نظام هاى حقوقى مزبور به طور مشابهى مطرح مى باشند. شناسائى احکام مشترک تسلیم مبیع و آثار آن مسیر ایجاد همگرائى میان نظام هاى حقوقى از طریق الحاق به کنوانسیون هاى بین المللى یا تدوین قوانین نمونه را هموار مى نماید.

جهان اسلام در قرن چهارم هجری با تعدد پایتخت هایی مواجه است که هریک از آنها در عرصه سیاسی و فرهنگی به جد نقش آفرین هستند. جغرافیای وسیع، لزوم بقای دولت های مستقل و نیمه مستقل اسلامی و بالاگرفتن رقابت های سیاسی، اقتصادی، نظامی و حتی مذهبی موجب شد تا برخی از شهرهای سیاسی به پایتختی مطرح در جهان اسلام تبدیل شوند. درمیان پایتخت های هم طراز دو پایتخت شیعی جهان اسلام شیراز به عنوان پایتخت بویهیان و حلب به عنوان پایتخت حمدانیان به دلیل شباهت ها و تفاوت های در خور توجه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند. تقارن زمانی، تقارن دیدگاه های مذهبی، فعالیت های مشابه فرهنگی و نام و آوازه بلند عضدالدوله بویهی و سیف الدوله حمدانی امرای حاکم بر این دو پایتخت در میان سایر حکومت های متقارن قرن چهارم هجری قمری از شباهت های مشترک آن ها به شمار می رود. یکی دیگر از وجوه مهم شباهت ها و تفاوت های این دو پایتخت به عوامل موثر در مکان گزینی آن ها و نقش و اهمیت این پایتخت ها در تمدن اسلامی قرن چهارم هجری باز می گردد. از همین رو در مقاله پیش رو بر آنیم که با روش توصیفی- تحلیلی ایتدا عوامل موثر بر مکان گزینی پایتخت عضدالدوله دیلمی در شیراز را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و آنگاه به صورت تطبیقی عوامل موثر بر مکان گزینی پایتخت سیف الدوله حمدانی در حلب را با این عوامل مورد مقایسه قرار دهیم.

تصویر شعری، یکی از عناصر زیبایی شناختی شعر است که از دیرباز مورد توجّه ناقدان بوده است. محمّد رضا شفیعی کدکنی و جابر عصفور از جملة ناقدان معاصر ایران و مصر هستند که با نگاهی نو به این مسئله پرداخته اند. این جستار می کوشد تا با شیوة توصیفی - تحلیلی و در چارچوب دو کتاب صور خیال در شعر فارسی از محمّد رضا شفیعی کدکنی و الصورة الفنّیّة فی التّراث الّنقدی والبلاغی عند العرباز جابر عصفور، به بررسی و تحلیل دیدگاه های نقدی این دو ناقد در خصوص تصویر شعری بپردازد. یافته های پژوهش، نشان می دهد که دیدگاه های شفیعی کدکنی در خصوص عناصر تشکیل دهندة تصویر شعری، کامل تر از دیدگاه های عصفور است؛ امّا هر دو ناقد، تعریف مشترک و مفهوم یکسانی از تصویر ارائه دادند و از میان اجزای تصویر شعری بیشتر به مبحث تشبیه و استعاره پرداخته اند. هر دو ناقد معتقدند که تصویر باید با دیگر اجزای شعر، چون معنی، عاطفه و موسیقی پیوند داشته باشد. دیدگاه های نقدی جابر عصفور در مبحث کارکرد تصویر شعری، کامل تر از دیدگاه های شفیعی کدکنی است؛ چراکه کارکردهای بسیار و مهمّی چون شرح و توضیح، اقناع مخاطب، مبالغه در معنی و تحسین و تقبیح را برای تصویر شعری برمی شمرد. از سوی دیگر، دیدگاه های نقدی شفیعی کدکنی، الهام گرفته از آراء عبدالقاهر جرجانی است، امّا دیدگاه های عصفور، ریشه در دیدگاه های ناقدان پیشین چون جاحظ، عبدالقاهر جرجانی و حازم قرطاجنی دارد.

هدف: این مطالعه با هدف بررسی نقش میزان پایبندی دانشجویان به سبک زندگی اسلامی در پیش بینی میزان گرایش آن ها به اعتیاد انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری آن را تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه محقق اردبیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 تشکیل می دادند. از بین این دانشجویان 377 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده و با استفاده از فرم کوتاه پرسش نامه سبک زندگی اسلامی، پرسش نامه استعداد اعتیاد دانشجویان و مقیاس نگرش سنج مواد مخدر مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که میزان پایبندی دانشجویان به سبک زندگی اسلامی با میزان تمایل آن ها به مصرف مواد و نیز مؤلفه های استعداد اعتیاد رابطه منفی داشته (01/0>P) و 23% از واریانس تمایل دانشجویان به مصرف مواد و 45% از واریانس استعداد اعتیاد دانشجویان با سبک زندگی اسلامی تبیین می شود. از بین مؤلفه های سبک زندگی اسلامی، مؤلفه مالی با ضریب بتای 28/0-، قویترین پیش بین تمایل دانشجویان به مصرف مواد و مؤلفه اخلاقی با ضریب بتای 28/0-، قویترین پیش بین استعداد اعتیاد در دانشجویان محسوب می شوند. بحث و نتیجه گیری: این یافته ها تلویحات مهمی در زمینه توجه به سبک زندگی اسلامی در دانشجویان و انجام اقدامات لازم برای ترویج و ارتقای آن به منظور پیشگیری از گرایش دانشجویان به آسیب های اجتماعی به خصوص مصرف مواد را به دنبال دارد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سلامت روانی مادران دارای فرزند معتاد انجام شد. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی بوده و از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش متشکل بود از تمامی مادران دارای فرزند معتاد پسرمراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد آفرینش شهر کرج در سال 1391، که فرزندان آن ها تحت درمان با متادون بودند (تعداد= 198نفر). تعداد 40 نفر از افراد دارای شرایط ورود، به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه (هر هفته دوجلسه به مدت 120 دقیقه) آموزش مهارت های ارتباطی را دریافت کردند، در حالی که گروه گواه تحت هیچ مداخله ای قرارنگرفت. ابزار پژوهش پرسش نامه سلامت روان بود. یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره (مانکوا) نشان داد در متغیرهای سلامت جسمی، اضطراب، افسردگی، اختلال در کارکرد اجتماعی و سلامت کل، بین گروه آزمایش وگواه در مرحله پس آزمون تفاوت وجود دارد ( (P<0/05. نتیجه گیری: آموزش مهارت های ارتباطی شیوه موثری برای بهبود سلامت روان مادران دارای فرزند معتاد است.

هدف: در حال حاضر اختلال های مصرف مواد و پیامدهای ناخوشایند ناشی از آن یکی از مهم ترین مشکلات سلامت عمومی در سراسر جهان به شمار می رود. این پژوهش با هدف بررسی مقایسه اثربخشی درمان های مبتنی بر الگوی لوینسون و ماتریکس در بهزیستی روان شناختی افراد وابسته به مواد انجام گرفت. روش: روش پژوهش، از نوع شبه آزمایشی و حجم نمونه شامل 45 مرد وابسته به مواد بود که به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش1 (15نفر)، آزمایش2 (15نفر) و گواه (15نفر) گمارش شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف فرم کوتاه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری استفاده شد. یافته ها: نتایج حکایت از موثر بودن هر دو روش در ارتقای نمرات بهزیستی روان شناختی داشت (001/0>p). پس ازدوماه پیگیری نیز نتایج حاکی از پایدار بودن نتایج مداخله در گروه های آزمایش داشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت برنامه مداخله الگوی لوینسون مؤثرتر از روش ماتریکس بوده است. بنابراین توصیه می شود روان شناسان و مشاوران شاغل در مراکز درمان سوءمصرف مواد از روش الگوی لوینسون به جای روش درمانی ماتریکس و در کنار درمان دارویی و رفع علائم جسمانی جهت افزایش بهزیستی روان شناختی استفاده کنند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر مدل فرانظری بر راهبردهای مقابله ای بیماران مرد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون در شهر نجف آباد بود. روش: طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی همراه با گروه گواه بود و ارزیابی در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری انجام گرفت. جامعه آماری شامل تمامی مردان تحت درمان با متادون در مراکز ترک اعتیاد شهر نجف آباد از تابستان سال 1392 بود. از این بین،30 نفر به عنوان نمونه پژوهش با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش علاوه بر دریافت متادون، از 10 جلسه درمان گروهی به شیوه مدل فرانظری در طی 2 ماه بهره برد و گروه گواه تنها تحت درمان با متادون باقی ماند. پرسش نامه راهبردهای مقابله با موقعیت های فشارزا مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که درمان مبتنی بر مدل فرانظری تأثیر معناداری بر مجموع راهبردهای مقابله ای در پس آزمون داشت (001/0p<)، اما این نتایج تفاوت معناداری را در نمرات پیگیری نشان نداد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های به دست آمده می توان گفت: درمان مبتنی بر مدل فرانظری در بهبود راهبردهای مقابله ای مردان وابسته به مواد تحت درمان با متادون مؤثر است و می تواند به عنوان یک مداخله درمانی مناسب در درمان علائم روانشناختی اعتیاد به کارگرفته شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی کارکردهای توجه پایدار و بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال ویژه زبانی 5 تا 8 سال و مقایسه آن با همتایان طبیعی می باشد. روش: در این پژوهش مقطعی- مقایسه ای و توصیفی- تحلیلی، 76 کودک 5 تا 8 ساله (20 کودک دارای اختلال و 56 کودک همتای سنی طبیعی) با استفاده از آزمون های عملکرد مداوم (توجه پایدار)، برو نرو (بازداری پاسخ) و آزمون تشخیص آسیب ویژه زبانی (انتخاب آزمودنی های دارای اختلال) با آزمون آماری تی مستقل مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: کودکان مبتلا به اختلال ویژه زبانی در عملکرد مؤلفه های اعلام کاذب در آزمون عملکرد مداوم، خطای ارتکاب و نمره کلی در آزمون برو نرو تفاوت معنادار (0/05≥P) با گروه طبیعی نشان داده اند. این کودکان در دو مهارت توجه پایدار و بازداری پاسخ ضعیف تر از همسالان طبیعی خود عمل می کنند. نتیجه گیری: نقایص کودکان دارای اختلال ویژه زبانی تنها محدود به سطوح زبان نمی شود، بلکه سایر مهارت های شناختی از جمله کارکردهای اجرایی را نیز دربر می گیرد. لذا توصیه می شود که در روند ارزیابی و مداخله این کودکان به سایر مهارت ها از جمله کارکردهای اجرایی نیز توجه شود.

هدف: هدف این تحقیق، بررسی تأثیر یادگیری ناآشکار و آشکار بر اکتساب و یادداری حرکات کودکان کم توان ذهنی است. روش: در این پژوهش نیمه تجربی، 16 نفر از پسران 8 تا 12 ساله کم توان ذهنی براساس هوش بهر 70 - 50 به صورت تصادفی انتخاب شده و بر اساس سن و بهره هوشی در دو گروه (هر گروه برای یک نوع تمرین) همسان قرار گرفتند. هر دو گروه در روز اول به انجام آزمون عکس العمل متوالی (10 بلوک) با دست راست پرداختند و در آزمون یادداری 2 بلوک را انجام دادند. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، تی مستقل و تی وابسته استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که زمان واکنش و خطا در پاسخ، طی تمرین در هر دو گروه آشکار و ناآشکار کاهش می یابد. مقایسه دو نوع یادگیری در سرعت (زمان واکنش) و دقت (پاسخ صحیح) نشان داد که گروه ناآشکار عملکرد بهتری دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این تحقیق گروه یادگیری ناآشکار برتر بود، بنابراین بهتر است در یادگیری حرکتی افراد کم توان ذهنی از شرایط ناآشکار استفاده شود.

مطالعة حاضر به مقایسة تنظیم هیجان در کودکان با اختلال یادگیری و عادی نه تا یازده سال پرداخت. مطالعة حاضر دارای طرح توصیفی- پس رویدادی است. نمونة پژوهش شامل سی کودک با اختلال یادگیری و سی کودک عادی است که به طور دسترس از شهر تهران انتخاب شدند. دو ابزار از جمله پرسش نامة تنظیم هیجان و سیاهة تنظیم هیجان اجرا شد. پرسش نامة تنظیم هیجان به وسیلة کودکان و سیاهة تنظیم هیجان از سوی والدین آنان تکمیل شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیری حاصل از هر دو ابزار پژوهش حاضر نشان داد که در مقایسه با کودکان عادی، کودکان اختلال یادگیری بی ثباتی هیجانی/منفی گرایی بیشتر و نمره های پایین تری را در استفاده از راهبرد تنظیم هیجان ارزیابی مجدد به طور معناداری نشان دادند. همچنین، یافته های به دست آمده از اثرهای تعاملی و اثرهای اصلی متغیرهای جمعیت شناختی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های به دست آمده، با توجه به نمره های بالای کودکان با اختلال یادگیری در بی ثباتی/منفی گرایی هیجانی، پیشنهاد می شود که مشکلات هیجانی در این گروه از کودکان از سوی متخصصان و معلمان مورد ملاحظة بیشتری قرار گیرد و برنامه هایی به منظور بهبود مسائل این کودکان طراحی شود.

رفتارهای مدنی- سازمانی ازجمله با اهمیت ترین رفتارهای مثبت در محیط های کار هستند که چندین دهه متوالی توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده اند. براساس جدیدترین شواهد، این رفتارها به دلیل ماهیت مثبت خود، گاهی مورد تاکید زیاد قرار گرفته و به همین دلیل از ماهیت ارادی و اختیاری خود خارج می شوند. رفتارهای مدنی- اجباری همان رفتارهای مدنی متعارف هستند که ماهیت ارادی و اختیاری خود را از دست داده اند. در پژوهش حاضر، چنین فرض شده که رضایت شغلی در رابطه بین رفتارهای مدنی- اجباری با رفتارهای مدنی- سازمانی نقش واسطه ای دارد. در راستای اهداف این پژوهش، 212 نفر از کارکنان یک سازمان دولتی انتخاب شدند و به پرسشنامه های رفتارهای مدنی- اجباری (CCBQ)، رفتارهای مدنی- سازمانی (OCBQ) و رضایت شغلی (JSQ) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که بین رفتارهای مدنی اجباری با رضایت شغلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد، اما بین رفتارهای مدنی- اجباری با رفتارهای مدنی- سازمانی در سطح روابط ساده رابطه معنادار به دست نیامد. نتایج الگو سازی معادله ساختاری نیز نشان داد که رضایت شغلی متغیر واسطه ای کامل در رابطه رفتارهای مدنی اجباری با رفتارهای مدنی- سازمانی معطوف به افراد، سازمان و به صورت کلی است. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که رفتارهای مدنی- اجباری از طریق تضعیف رضایت شغلی قادر به کاهش رفتارهای مدنی- سازمانی هستند.

زمینه و هدف: کارکرد خانواده جنبه مهم محیط خانوادگی است که سلامت جسمانی، اجتماعی و هیجانی کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد. کارکرد خانواده هایی که دارای فرزند مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای هستند ممکن است دچار تزلزل شود. هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی بازی درمانی رابطه والد – کودک و درمان متمرکز بر خانواده بر کارکرد خانواده های دارای فرزند مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای است. روش: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل تمام خانواده های دارای فرزند مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان سنندج در سال 1395 بود که 36 خانواده از آنها با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی (درمان های رابطه والد – کودک و درمان متمرکز بر خانواده) و یک گروه کنترل به صورت تصادفی جایدهی شدند. جهت گردآوری داده ها از مقیاس سنجش کارکرد خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاب، 1983) استفاده شد. برای گروه های آزمایشی ده جلسه دوساعته مداخله صورت گرفت، در صورتی که گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. یافته ها: نتایج نشان داد که هر دو گروه آزمایش درمان رابطه والد – کودک و درمان متمرکز بر خانواده بر کارکرد خانواده ها نسبت به گروه کنترل مؤثر بودند و درمان رابطه والد – کودک نسبت به درمان متمرکز بر خانواده بر کارکرد خانواده اثربخش تر بوده است. نتیجه گیری: با استفاده از دو روش درمانی به کاربرده شده در این پژوهش می توان گام مهمی در بهبود کارکرد خانواده ها برداشت.