درخت حوزه‌های تخصصی

معامله مدیر به نمایندگی از شرکت با خود، موقعیتی است که منافع مدیر با شرکت در تضاد می باشد و محتمل است مدیر منافع خود را ارجح بر منافع آن بنگاه بازرگانی بداند؛ بر همین اساس مقنن باید درصدد حمایت از شرکت در برابر سوءاستفاده مدیر از اختیاراتش باشد. مقنن تنها در رابطه با شرکت سهامی وضع حکم نموده که مقصود او محل اختلاف است؛ لذا هدف این جستار، استنباط احکام مقنن در خصوص شرکت نام برده و تبیین وضعیت سایر شرکت ها در فرض فوق در مقام مقایسه با حقوق انگلیس است. در شرکت سهامی مدیران در گام نخست باید رضایت هیئت مدیره و سپس مجمع عمومی را اخذ نمایند (ماده 129 ل.ا.ق.ت). در غیر این صورت معامله قابل ابطال است؛ حتی در فرضی که با حقوق ثالث با حسن نیت مغایرت داشته باشد (ماده131 ل.ا.ق.ت.)؛ اما اگر رضایت هیئت مدیره کسب شده باشد و مجمع تصویب نکند و بطلان معامله با حقوق ثالث با حسن نیتی مغایرت داشته باشد، معامله نسبت به ثالث صحیح خواهد بود (ماده130 ل.ا.ق.ت.). در خصوص سایر شرکت ها اختلاف نظر وجود دارد؛ اما احکام شرکت سهامی با عنایت بر تنقیح مناط باید جاری باشد؛ همان طور که در خصوص شرکت تعاونی به تصریح مقررات مربوط احکام شرکت نام برده جاری است. البته بعضاً به جهت فقدان هیئت مدیره و مجمع امکان تسری حکم وجود ندارد؛ لذا باید احکام وکالت جاری شود. در حقوق انگلیس نیز معامله مدیر به نمایندگی از شرکت با خود پذیرفته شده اما تفاوت هایی با حقوق ایران دارد؛ از قبیل آنکه تمامی شرکت ها تابع احکام واحد هستند.

در پژوهش های سیاست گذاری اقتصادی، خصوصی سازی راه حلی در جهت افزایش بهره وری بنگاه های اقتصادی دولتی، کاهش فشار مالی آنها بر بودجه کشور و توانمندسازی بخش خصوصی است که در طولانی مدت به بهبود فضای کسب و کار، رشد تولید ناخالص داخلی و ارتقای شاخص های اقتصادی-اجتماعی جامعه کمک می کند. ارزیابی نتایج پیاده سازی این سیاست در ایران و علل مترتب بر آن، همواره مورد مناقشه بوده است. این پژوهش درک تجربه زیسته کنشگران جامعه کار و تولید ایران (فعالان بخش خصوصی، بوروکرات های بخش دولتی و فعالان جامعه کارگری) را از فرایند خصوصی سازی بررسی کرده است. این پژوهش از نوع کیفی، با روش تحقیق نظریه زمینه ای بوده است. روش نمونه گیری نظری و تکنیک اشباع نظری مصاحبه با 31 نفر بوده است. نتایج به دست آمده نشان داد ارزیابی جامعه مخاطب از خصوصی سازی در سه دسته علی، زمینه ای و مداخله گر طبقه بندی شده است. شرایط علی عبارت اند از: فربگی دولت، نظارت ناکافی، قانون گریزی، نبود شفافیت و فضای نامناسب کسب و کار. شرایط زمینه ای شامل فقدان شایسته سالاری در مدیریت، بحران برنامه ریزی و استیلای بخش نامولد است. شرایط مداخله گر نیز بر مقوله هایی نظیر نگرش اشتباه به خصوصی سازی، فلاکت بخش خصوصی و پارادوکس منافع تأکید می کند. استراتژی های کلان شامل اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور، سیاست زدایی از فرآیند تخصیص سرمایه در اقتصاد، تسریع دموکراتیزاسیون و سیاست خارجی توسعه گراست و استراتژی های سطح خرد مؤلفه هایی نظیر تزریق شایسته سالاری، تأمین اجتماعی مؤثر، اصلاح محیط کسب و کار و احیای اعتماد عمومی را در بر می گیرد. پیامدها هم بر سه پیامد مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تمرکز می کند.

در این مقاله به ارائه تحلیل و تبیین وجهه نظر و رفتار فرزندآوری با استفاده از مدل های خطی و غیرخطی در ۱۹۰۰ واحد نمونه ای و به روش پیمایشی پرداخته شده است. در ساحت نظری، غنای چشم انداز شناختی نسبت به نگرش ها و رفتارهای باروری، با تأکید بر مفاهیم و معرف هایی مانند "معنای زیست جهان"، "سایه مبهم آینده"، "گسترش نااطمینانی وجودی و اقتصادی"، "کردارشناسی تغییر سلیقه و ترجیح" تقویت گردیده است. در تحلیل داده ها، به منظور فراهم شدن امکان تحلیل های چندلایه، تعداد واحدهای نمونه ای به روش تصادفی و در فرایندی چندمرحله ای با استفاده از مدل های هیبریدی، مانند مدل جنگل تصادفی و سطح تعمیم ۹۹ درصدی انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس یافته ها، بیش از ۶۰ درصد افراد در نمونه مورد بررسی، در دهه چهارم زندگی با نمای تحصیلات دانشگاهی قرار داشتند و فرایند های همسان همسری به طور فزاینده ای در حال افزایش است. در ایران، تمایل به فرزندآوری، بیش از رفتار محقق بچه آوری است. همچنین، تمایل زنان به فرزند بیشتر، کمتر از مردان است و در اقشار فقیرتر نیز کمتر از سطح جانشینی است. تمایل به داشتن سه فرزند کمتر از  پنج درصد؛ و چهار فرزند و بیشتر، در بین افراد متأهل کمتر از دو درصد برآورد و پیش بینی گردید. در شرایط کنونی، افزایش تحصیلات زنان به درک واقع بینانه تر و آگاهانه تر آنان در تصمیم گیری های باروری همبسته شده است. امنیت پایدار شغلی، اطمینان از تأمین مالی فرزندان در آینده و کیفیت مناسب مسکن از مؤلفه های مهم در راستای افزایش سطح باروری در کشور به  شمار می رود.

توسعه فناوری هوشمند باعث تولد گردشگری هوشمند شده است که می تواند منجر به بهبود تجربه گردشگران و رضایت آن ها چه در قبل از سفر و چه در هنگام و بعد از سفر شود. این مطالعه به بررسی نقش استفاده گردشگران فناوری های هوشمند در تجربه سفر رضایت و تمایل به بازدید مجدد در چهار کلانشهر تهران، اصفهان، مشهد، و تبریز می پردازد. از یک روش شناسی کمی مبتنی بر پیمایش گردشگرانی که سابقه بازدید این کلان شهرها در طول دو سال اخیر داشته اند استفاده شد. داده های موردنیاز این مطالعه از طریق یک پرسشنامه استاندارد، که توسط گردشگرانی که سابقه بازدید این کلان شهرها در طی دو سال اخیر داشته اند جمع آوری گردید. روایی پرسشنامه تحقیق به صورت صوری و سازه ای و پایایی آن بر اساس روش ترکیبی مورد تأیید قرار گرفت. حجم نمونه از روش کوکران در حدود 540 نفر به دست آمد. جهت تحلیل داده ها و ارزیابی میزان تأثیر عوامل از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. تحلیل داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه معناداری میان متغیرهای آگاهی بخشی، تعامل، و شخصی سازی بر اثر استفاده از تکنولوژی های هوشمند گردشگری و تجربه به یادماندنی وجود دارد. همچنین، تجربه بیاد ماندی منجر به رضایت گردشگران و همچنین قصد بازدید مجدد در میان آن ها شده است. در نهایت هم مشخص شد که رضایت گردشگران نیز منجر به بازدید مجدد از مقصد می شود. به هرحال، نتایج این مطالعه نشان داد که قابلیت دسترسی به تکنولوژی های هوشمند گردشگری رابطه معناداری با تجربه به یادماندنی ندارد

شهری شدن و ظهور سبک های زندگی نوین، مسائل جدیدی را رویاروی کودکان قرار داده و اندیشه شهر و محله دوستدار کودک را به عنوان مکانی که در آن حقوق کودکان رعایت می شود، مطرح نموده است. هدف این مقاله ارزیابی محله خواجه نظام الملک تهران به لحاظ شاخص های محله دوستدار کودک با رویکرد حق به شهر است. داده های عینی مربوط 22 شاخص از منابع اسنادی فراهم آمده اند و داده های 31 شاخص ارزیابی ذهنی نمونه آماری 373 نفره از والدین کودکان ساکن در محله هستند که به شکل تصادفی از جامعه آماری والدین انتخاب شده اند. پرسشنامه حاوی 31 گویه برای ارزیابی 31 شاخص است. ضمن تحلیل کیفی داده های آماری در قیاس با معیارهای استاندارد، داده ها در دامنه 1-5 نمره گذاری شده اند تا تمامی شاخص ها واجد مقیاس واحدی گردند. مدل تی تست تک نمونه ای در نرم افزار SPSS برای تحلیل داده ها، اجراشده است. یافته ها نشان دادند که وضعیت محله موردمطالعه در سطحی پایین تر از حد متوسط قرار دارد. با فرض رقم 3 به عنوان حد میانه، رقم 17/2 نشانگر ضعیف ترین حالت برای شاخص های بعد نهادی-حقوقی است. در دو بعد دیگر کالبدی-محیط زیستی و اجتماعی-فرهنگی نیز رقم یادشده به ترتیب 28/2 و 8/2 حاصل شده است. ضعیف ترین شاخص ها مربوط به سرانه های فضای سبز، فرهنگی، ورزشی بوده و شاخص های سطح تحصیلات والدین، تشویق به پاسداشت رویدادهای فرهنگی، امکان تأمین کالاها و خدمات خاص کودکان در خود محله و دسترسی و کیفیت مهدهای کودک و مدارس ابتدایی وضعیت نسبی بهتر را نشان دادند. پیش بردن محله برای نزدیک شدن به معیارهای یک محله دوستدار کودک نیازمند یک برنامه راهبردی در راستای بازآفرینی پایدار فرهنگی است.

اهداف: حکمروایی خوب یعنی راهبری و مدیریت جامعه به گونه ای سنجیده، درست و کارآمد و در چهارچوب قانون، همراه با پاسخگویی و مسئولیت پذیری که در گرو تعامل شهروندان و نیروهای سیاسی و اجتماعی جامعه مدنی با دولت است مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات حکمروایی خوب در پایداری روستاهای بدوستان غربی شهرستان هریس انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات توصیفی _ پیمایشی بود. جامعه آماری مورد مطالعه، 4828 نفر سرپرستان خانوار در روستاهای احمدآباد، ساخسلو، شاملو، جانقور، شیخ رجب، مرکید، سرای، روستاهای دهستان بدوستان غربی شهرستان هریس بودند. روش نمونه گیری چند مرحله ای بود، بدین منظور روستاهای دهستان بدوستان غربی از نظر تعداد خانوار به سه طبقه تقسیم و از هر طبقه، به نسبت تعداد روستا، هفت روستا به طورتصادفی ساده انتخاب و سپس سرپرستان خانوار با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب و مطالعه شدند. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی مورگان استفاده شد. حجم نمونه سرپرستان خانوار357 بدست آمد. ابزار سنجش پرسشنامه بود. پرسشنامه ها از نظرسنجش روایی و پایایی مورد بررسی قرارگرفت. از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی استفاده شد. یافته ها: یافته های استنباطی پژوهش حاکی از آن است که در بررس ی ش اخص ه ای هشتگانه حکمروای ی خ وب؛ ش اخص توافق جمعی و کارایی و اثر بخشی با میانگین 3/19 در بالاترین وزن و روستای شیخ رجب در شاخص مشارکت و روستای شاملو در شاخص عدالت محوری با میانگین 2/30 پایین ترین وزن را کسب کردند.

سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از مهم ترین ارکان نظارتی در نظام اداری کشور، صلاحیت تهیه گزارش و اعلام جرم، تخلف و سوء جریان به مراجع رسیدگی کننده گوناگون اعم از مراجع قضایی و اداری را بر عهده دارد. شعب دیوان عدالت اداری می توانند یکی از مراجع دریافت شکایات سازمان بازرسی کل کشور باشند که تا پیش از اصلاح اخیر قانون دیوان عدالت اداری در سال 1402 به دلیل فقدان شرط ذی نفعیِ خواهان، چنین امکانی وجود نداشت. مقاله حاضر با هدف تحلیل و بررسی این اختیار و حدود و ثغور آن؛ که گامی بلند جهت صیانت از حقوق عامه به شمار می رود، در پی پاسخ به این سوال است که تجویز شکایت سازمان بازرسی کل کشور در شعب دیوان با چه استنباطی قابل توجیه است و محدودیت ها و ابعاد طرح شکایت سازمان بازرسی در شعب دیوان کدام است. به نظر می رسد قانون گذار در تبصره 1 ماده 17 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری از باب نمایندگی عموم مردم به سازمان بازرسی مجوز داده تا در حدود اختیار خود و در مواردی که حقوق عامه در معرض تضییع قرار می گیرد، با رعایت تشریفات دادرسی بتواند نسبت به تصمیمات و اقدامات دستگاه های دولتی و مأموران آن ها و آراء صادره از مراجع اختصاصی اداری در شعب دیوان اقدام به طرح شکایت کند.

مقدمه: زندگی بر مبنای کوچ و مرتعداری نوعی خاص از معیشت در مناطق خشک و نیمه خشک جهان محسوب می گردد. این روش زندگی دارای سابقه طولانی در ایران است که متناسب با شرایط اقلیمی شکل گرفته است. در سده اخیر تحولات در شیوه زندگی جوامع عشایری بی نظمی در کوچ عشایر و به تبع آن ورود زودهنگام دام به مراتع و تخریب آن را به دنبال داشته است.هدف پژوهش: هدف این تحقیق شناخت نیرو محرک های موثر بر زمان کوچ بهره برداران عشایری در مراتع شاه جهان اسفراین است.روش شناسی تحقیق: تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق، به صورت پیمایشی (داده های اولیه) و ابزار مورد استفاده پرسشنامه های محقق ساخته است. جامعه آماری تحقیق حاضر، بهره برداران عشایری سه طایفه باچوانلو، میلانلو و قهرمانلو می باشند. براساس فرمول کوکران، تعداد 135 بهره بردار عشایری برای تکمیل پرسشنامه انتخاب گردیدند. در گام بعدی با مراجعه به بهره برداران عشایری در محل زیست بوم عشایری اقدام به تکمیل پرسشنامه ها شد. جهت تحلیل عوامل و نیروهای موثر بر زمان کوچ عشایر از آزمون تی تک نمونه ای، آزمون تحلیل عاملی و به منظور مقایسه عوامل موثر در طوایف مختلف از آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شده است.قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمروی این پژوهش زیست بوم بهره برداران عشایری سه طایفه قهرمانلو، باچوانلو و میلانلو واقع در استان های گلستان و خراسان شمالی می باشد.یافته ها و بحث: براساس نتایج تحقیق از دیدگاه عشایر عامل " کاهش بارندگی و خشکسالی های پی در پی"، "گرمای زودرس در قشلاق" و "ناکافی بودن علوفه در مراتع قشلاقی"، مهمترین عوامل کوچ زودهنگام عشایر محسوب می شوند، همچنین سه عامل "تعیین تاریخ کوچ از سوی دولت با هماهنگی بهره برداران"، "وجود علوفه مرغوب در قشلاق" و "وجود مقدار زیاد علوفه در قشلاق"، مهمترین عوامل کوچ بهنگام عشایر محسوب می شوند.نتایج: براساس نتایج تحقیق می توان تغییر شرایط اقلیمی را به عنوان مهمترین نیروی محرک کوچ زودهنگام عشایر در منطقه شاه جهان اسفراین به شمار آورد.

جهانی شدن بازار سرمایه منجر به افزایش چشمگیر پذیرش در بازارهای اوراق بهادار خارجی شده است. پذیرش فرامرزی اوراق بهادار به فرآیندی اطلاق می شود که به وسیله آن با شرایط و الزامات پذیرش در بازار اوراق بهادار یک یا چند کشور غیر از کشور مبدأ انطباق حاصل شود، به نحوی که امکان سرمایه گذاری اشخاص خارجی در آن فراهم شود. پذیرش فرامرزی اوراق بهادار عمدتاً از طریق اسنادی به نام رسید سپرده صورت می پذیرد که دارای ماهیت حقوقی واحدی با اوراق بهادار است. نوشتار حاضر با هدف تبیین سازوکار حقوقی پذیرش فرامرزی اوراق بهادار از طریق رسید سپرده آمریکایی و با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است. امروزه رسید سپرده آمریکایی درنتیجه قرارداد سپرده گذاری که یک قرارداد سه جانبه میان ناشر، بانک سپرده گذاری و دارنده رسید سپرده است، صادر می شود. لذا سؤال اصلی این است که نقش بانک سپرده گذار و ماهیت حقوقی قرارداد سپرده گذاری از چه قرار است؟ در این قراردادها بانک سپرده گذاری به عنوان وکیل ناشر اقدام به انتشار رسید سپرده می کند. قراردادهای سپرده گذاری دربردارنده عقد وکالت به جهت رابطه ناشر و بانک سپرده گذاری از یک سو و قرارداد ارائه خدمات به جهت رابطه بانک سپرده گذاری و دارنده رسید سپرده از سوی دیگر است؛ درنهایت لازم به ذکر است که ماهیت حقوقی این قراردادها در چارچوب عقود معین قرار نمی گیرد، بلکه مجموعه ای از قراردادهای گوناگون با ویژگی خاص بوده که تابع قواعد حقوق عمومی و کمیسیون بورس و اوراق بهادار است.

مطالعه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با پاره ای تردیدها و انکارهای ناشی از اصل پنجاه وشش قانون اساسی روبروست. مرددین مدعی اند در قانون اساسی ایران، حاکمیت ملی محلی نداشته و مفهوم حاکمیت الهی مندرج در اصل پنجاه وشش، در چارچوب حقوقی اصل پنجاه وهفت تجلی یافته و کلیه نهادها را منحل در اراده مطلق ولی فقیه کرده است. گروهی از مخالفان و گروهی از هواداران جمهوری اسلامی در اجزای این انکار و تردید هم دل اند. به نظر می رسد چنین انکار و تردیدی، مطالعه نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق اساسی را ممتنع می کند. سید محمد هاشمی اصل پنجاه وشش را حاکی از ابتنای این نظام بر حاکمیت ملی دانسته است. اگرچه او در کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به این ایده نپرداخته، اما با تفکیک ولایت مطلقه فقیه به عنوان نظریه دولت اسلامی از ولی فقیه به عنوان یکی از اجزای حکومت، پیش از دیگران مسیر مطالعه حقوق اساسی ایران را گشوده است. در این مقاله با یک مطالعه دگماتیک دکترین، این راه گشایی متقدم هاشمی در قیاس با سایر شارحین را برجسته کرده ایم. به تناسب این راه گشایی، کوشیده ایم تقریری از اصل پنجاه وششم قانون اساسی را بسط دهیم. هم چنین به ایراد قائل نبودن  امام خمینی به قانون اساسی نوشته پاسخ دهیم.

از مؤلفه های شکوفایی اقتصادی، وجود نظام بانکداری به روز، پیشرو و پر رونق است که علاوه بر فراهم سازی بستر های نوین مالی، در ارائه خدمات عمومی رایج بانکی به مشتریان خود و از جمله پرداخت های مختلف به خوبی عمل کند. برداشت مستقیم از شیوه های نوین پرداخت بانکی است که با وجود گسترش کاربرد آن در دنیا، هنوز در ایران به خوبی شناخته نشده است. انعطاف و امنیت زیاد این روش که می تواند آن را به گزینه ای ایده آل برای انواع انتقال وجه مکرر پیش تأیید شده مبدل سازد، مبتنی بر قراردادی میان صاحب حساب بانکی و ذی نفع نوعاً دائن استوار است. از تحلیل ماهیت این قرارداد و مقایسه آن با عقود معینی همچون وکالت و حواله، این نتیجه حاصل گردید که نمی توان آن را به طور کامل در یکی از قالب های موجود نشاند و باید آن را عقدی نامعین دانست که اثر آن ایجاد «حق» برداشت مستقیم از حساب وفق شرایط مقرر فی مابین است. قاعدتاً با توجه به این اثر لزومی یعنی «حق»، قرارداد مزبور لازم است. این قراردادها نوعاً الحاقی است و طرف ضعیف تر یعنی صاحب حساب (مصرف کننده کالا و خدمات) نیاز به حمایت قانونی دارد. در این راستا، از تحلیل یک نمونه از قرارداد فعلی مورد استفاده در فرآیندهای بانکی داخلی، چنین استنباط می شود که توجه به ماهیت قرارداد برداشت مستقیم و به کارگیری مناسب و مطابق سرشت حقوقی آن، تفاوت هایی چشمگیر بر فرآیند اجرا، تحلیل صحیح آثار و نیز فراگیری آن به جای خواهد گذاشت.

 ورزش یک پدیده اجتماعی وسیع و جهانی است که در زندگی جوانان و بزرگ سالان ریشه دارد و مشارکت ورزشی کیفیت زندگی افراد را ارتقا می دهد و تأثیر آشکاری بر ابعاد فیزیکی، روانی و اجتماعی دارد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش میانجی نشاط اجتماعی در رابطه بین بازاریابی اجتماعی و انگیزه برای شرکت در فعالیت های فراغتی ورزش (مطالعه موردی: سالمندان استان اردبیل) بود. روش تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت، توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر سالمندان فعال در باشگاه های ورزشی و پارک ها بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوهن، 318 نفر تعیین شدند که 10 درصد به حجم نمونه اضافه و درنهایت350 نفر تعیین شدند و با توجه به وجود پرسش نامه های ناقص، 339 پرسش نامه تجزیه و تحلیل شد. ابزار اندازه گیری پرسش نامه های استاندارد بودند که روایی محتوا، همگرا و واگرا تأیید شد. پایایی هر سه پرسش نامه ازطریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل فرضیه های تحقیق، از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار اس پی اس اس۱۹ و آموس۲۳ استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر بازاریابی اجتماعی بر انگیزه شرکت در فعالیت های فراغتی ورزشی، تأثیر بازاریابی اجتماعی بر نشاط اجتماعی و تأثیر نشاط اجتماعی بر انگیزه شرکت در فعالیت های فراغتی ورزشی است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که ایجاد انگیزه شرکت در فعالیت های فراغتی ورزشی سالمندان در جهت نشاط اجتماعی، نیازمند انجام برنامه ریزی بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت است و بهتر است که این نوع برنامه ریزی با رویکرد بازاریابی اجتماعی باشد تا بتوان به اهداف مدنظر رسید.

امروزه با پیشرفت و گسترش ابزارهای هیدرولوژیکی و صرفه جویی در زمان، هزینه و در شرایط بحرانی به منظور اقدامات مدیریتی برای کاهش خسارت های ناشی از سیل، استفاده از چنین ابزارهایی باعث سهولت در امر شبیه سازی حوضه های آبریز شده است. در پژوهش حاضر از مدل SWAT به عنوان یک مدل نیمه توزیعی و از مدل SIMHYD به عنوان یک مدل یکپارچه جهت برآورد رواناب حوضه آبریز کَرگانرود تالش استفاده شده است. بدین منظور از داده های مشاهداتی در محدوده زمانی 2006 تا 2018 مربوط به ایستگاه های سینوپتیک تالش، آستارا، بندرانزلی و ایستگاه هیدرومتری هشتپر بهره گرفته شده است. در مدل سازی توسط مدل SWAT ضرایب N2 و R2 به عنوان تابع هدف در مرحله واسنجی دبی ماهانه به ترتیب 61/0 و 62/0 و در مرحله اعتبارسنجی به ترتیب 67/0 و 70/0 به دست آمد که نشان دهنده نتایج قابل قبولی در شبیه سازی پیک رواناب و سیل ایجاد شده در این حوضه داشته است. در واسنجی و اعتبارسنجی مدل SIMHYD نیز نتایج قابل قبولی به دست آمد. به گونه ای که ضرایب N2 و R2 در مرحله واسنجی به ترتیب 710/0 و 8511/0 و در مرحله اعتبارسنجی به ترتیب 625/0 و 9496/0 حاصل شد. مدل SWAT به دلیل ماهیت نیمه توزیعی خود از دقت بالاتری در شبیه سازی سیلاب حوضه موردمطالعه نسبت به مدل SIMHYD برخوردار است؛ زیرا این مدل در بازه زمانی روزانه نیز به خوبی پیک رواناب را شبیه سازی می کند، درصورتی که مدل SIMHYD با افزایش کیفیت داده ها در بازه زمانی ماهانه نتایج رضایت بخشی در این حوضه دارد.

از مجموع اطلاعات ارائه شده توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری، تشخیص متهورانه بودن یا نبودن گزارشات صورت های مالی می تواند شاخص مؤثری، برای سرمایه گذاری و تصمیمات اقتصادی در مورد خرید سهام باشد، و این مفهوم می تواند  فصل مشترک اطلاعات حسابداری و نیازهای استفاده کنندگان باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین گزارشگری مالی متهورانه، بی قاعدگی اقلام تعهدی و آنتروپی مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس و اوراق بهادار تهران می باشد، تا در نهایت بتواند با شفاف سازی روابط میان متغیرهای مورد نظر، به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی، افقی را پیش روی سرمایه گذاران، قرار دهد، و برای استحکام نتایج اثر بی قاعدگی اقلام تعهدی مورد بررسی قرارگرفته است. این تحقیق از نوع کمی و پس رویدادی بوده و جهت تحلیل های آماری از نرم افزار Eviews  استفاده گردیده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. نتیجه بررسی 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1389 الی 1398 حاکی از آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین گزارشگری مالی متهورانه و آنتروپی مالی و همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین بی قاعدگی اقلام تعهدی و آنتروپی مالی وجود دارد. بعلاوه نتایج حاکی از معنادار نبودن تاثیر بی قاعدگی اقلام تعهدی بر رابطه بین گزارشگری مالی متهورانه و آنتروپی مالی بود.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اندازه شرکت بر نقش استراتژیک تکنیک های حسابداری مدیریت در پایداری عملکرد شرکت ها در دوره قبل از رکود تورمی و طی دوره رکود تورمی حاکم بر کشور است. به منظور اندازه گیری و طبقه بندی تکنیک های حسابداری مدیریت از مدل ایروخین و همکاران (2019) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS بر اساس داده های 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 8 ساله (1399-1392) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که شرکت ها در دوره زمانی رکود تورمی نسبت به دوره زمانی قبل از رکود تورمی بیشتر از تکنیک های حسابداری مدیریت استفاده نموده اند. همچنین، در دوره زمانی رکود تورمی میزان افزایش در استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت در بین شرکت های کوچک بیشتر از شرکت های بزرگ بوده است. بعلاوه، اندازه شرکت بر رابطه بین استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت و پایداری عملکرد شرکت ها طی دوره رکود تورمی و دوره قبل از رکود تورمی تاثیر معناداری دارد. این بدان معناست که شرکت ها متناسب با سطح ریسک محیطی ادارک شده و عدم اطمینان محیطی از تکنیک های حسابداری مدیریت استفاده می نمایند.

هدف از تحقیق حاضر تاثیرحسابرسی مالی موسسات بزرگ حسابرسی بر کیفیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد. این تحقیق شرکت هایی را دربر گرفت که در سال 1390 تا 1401 عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران بوده اند، براساس حذف سیستماتیک، تعداد 213 شرکت و 2556 سال- شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. درتحقیق حاضر، روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای وداده های مربوط به نمونه آماری از طریق سایت کدال گردآوری شد. برای تبیین قدرت توضیح دهندگی متغیرهای توضیحی از ضریب تعیین تعدیل شده، برای بررسی معنی داری متغیرها ازآماره ی t و برای بررسی کفایت کلی مدل از آماره F فیشر استفاده شد. همچنین تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای EXCEL و EVIEWS انجام شد. درخصوص گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش های کتابخانه ای استفاده شد. چنانچه طبقه بندی تحقیقات برحسب هدف را مدنظر قرار دهیم، تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات براساس ماهیت و روش مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار دارد. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان داد، حسابرسی مالی موسسات بزرگ حسابرسی برکیفیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها اثر معناداری دارد.

این پژوهش به بررسی نقش توانمندی مدیران بر رابطه بین مقایسه پذیری اقلام صورت های مالی و تنوع جنسیتی اعضای هیات مدیره بر تحریف های بااهمیت صورت های مالی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1393 تا 1402 با استفاده از اطلاعات 155 شرکت منتخب پرداخته است. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون لاجیت (لجستیک) و با رویکرد داده هایی تابلویی و به روش اثرات تصادفی تخمین زده شد. مقایسه پذیری اقلام صورت های مالی و حضور عضو زن در هیأت مدیره تأثیر منفی و معناداری بر تحریف های صورت های مالی شرکت ها دارد همچنین توانایی مدیریت شدت رابطه منفی بین مقایسه پذیری اقلام صورت های مالی و تنوع جنسیتی اعضای هیئت مدیره با تحریف های صورت های مالی (گزارشگری مالی متقلبانه) را تشدید می کند . این نتایج بیانگر این موضوع است که زنان در حل مشکلات گروهی و وظایف تصمیم گیری که مستلزم بحث و توجه باشد، نسبت به مردان بهتر عمل می کنند و از نظر اخلاقی نیز نسبت به مردان تمایل کمتری به انجام تحریف های صورت های مالی تمایل دارند که موید تئوری نمایندگی است. همچنین اطلاعات حسابداری قابل مقایسه، هزینه جمع آوری و پردازش اطلاعات را برای سرمایه گذاران، تحلیلگران مالی و نهاد های قانونی کاهش می دهد لذا در صورتی که اطلاعات حسابداری شرکت؛ قابلیت مقایسه بالایی با شرکت های مشابه داشته باشد، احتمال شناسایی معاملات غیرمنصفانه و غیرقانونی شرکت افزایش می یابد لذا قابلیت مقایسه کار را بر مدیران برای ارتکاب تقلب سخت می کند؛ زیرا در این صورت سریع تر شناسایی می شود. همچنین شرکت هایی که دارای مدیران توانمند می باشند و همزمان هیات مدیره آنها نیز دارای تنوع جنسیتی باشد سعی می کنند تا با افزایش قابلیت مقایسه پذیری اطلاعات مالی میزان و شدت تحریف های صورت های مالی را کاهش دهند.

این پژوهش به بررسی تأثیر متقابل تخصص صنعت حسابرس و حاکمیت هیئت مدیره بر به موقع بودن گزارشگری مالی در نمونه ای مورد مطالعه از شرکت های بورسی را هدف گذاری نموده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر نوع داده کمی، ازنظر منطق اجرا استقرایی و ازنظر نحوه اجرا توصیفی-همبستگی می باشد. در این تحقیق از منابع مختلفی ازجمله کتب، مقالات داخلی و خارجی و اینترنت استفاده شده است. روابط بین متغیرها با استفاده از مدل همبستگی و رگرسیون چندگانه با رویکرد پانل پویا آزمون شده است. ابتدا داده های گردآوری شده در نرم افزار اکسل طبقه بندی و پس از ساماندهی و محاسبه متغیرها، جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری R بهره گرفته شد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، نمونه آماری از شرکت های پذیرفته شده در صنایع منتخب از بورس اوراق بهادار تهران به روش جامعه در دسترس طی سال های ۱۳۹۲-۱۴۰۱ در نظر گرفته شد. بر اساس تحلیل آماری نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد: بین حاکمیت هیئت مدیره و به موقع بودن گزارشگری مالی رابطه معنی داری وجود دارد. حسابرسان متخصص در صنعت رابطه بین حاکمیت هیئت مدیره و به موقع بودن گزارشگری مالی را تعدیل می کند.

مطالعه حاضر به ارزیابی ارتباط میان سیاست های تأمین مالی و اهرم مالی با بازده سهام شرکت ها (مورد مطالعه: شرکتهای حاضر در صنعت خودروسازی پرداخت. بدین منظور؛ اطلاعات 44 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ده ساله (از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1402) ، استخراج، متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون های آماری لازم صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است که به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده که با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی و آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. یافته های پژوهش؛ حاکی از آن بود که بین سیاستهای تأمین مالی با بازده سهام رابطه معکوس وجود داشته و بین اهرم مالی با بازده سهام رابطه معکوس وجود دارد.

موفقیت و لازمه آموزش و پرورش پویا و تعالی محور، مدیرانی پویا، شایسته، متخصص و علاقه مند به حرفه یاددهی-یادگیری اثربخش است. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی صلاحیت حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی شهرستان کوثر بود. پژوهش از جهت هدف، از نوع کاربردی و از جنبه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تمامی مدیران، معاونین و مشاوران مدارس و مدیران اداره آموزش و پرورش شهرستان کوثر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 102 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته صلاحیت حرفه ای مدیران استفاده شد که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید و پایایی آن نیز براساس روش آلفای کرونباخ 83/0 برآورده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی حاکی از آن بود که سه بعد مهارت و توانمندی، نگرش و ارزشی و ویژگی های شخصیتی مولفه های تشکیل دهنده سازه صلاحیت های عمومی مدیران و 5 بعد شایستگی های دانشی، نظارت و کنترل، مدیریت ارتباطات، مدیریت منابع و مدیریت آموزشی مولفه های تشکیل دهنده سازه صلاحیت های تخصصی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان کوثر می باشد. همچنین نتایج نشان داد که صلاحیت های عمومی و تخصصی احصاء شده برای مدیران مدارس ابتدایی شهرستان کوثر از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند. بر این اساس، تدارک زمینه بهره گیری از ابعاد و مولفه های احصا شده برای انتخاب مدیران و توسعه صلاحیت آنها می تواند به تحقق کارا و اثربخش مأموریت های آموزشی و تربیتی مدارس منجر شود.