درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به بررسی نقش و اهمیت معیارهای اخلاقی در جامعه شناسی کاربردی پرداخته میشود. اخلاق کاربردی به بحث در باره نحوه به کارگیری نظریه های اخلاقی هنجاری در امور گوناگون میپردازد، و معطوف به موارد جزیی و عینی است و میکوشد معضلات اخلاقی را رفع نماید. جامعه شناسی کاربردی به معنای کاربرد نظریه ها و روش های جامعه شناختی برای انجام مداخله مستقیم در امور اجتماعی و انجام تغییرات اجتماعی مثبت برای حل و فصل مسائل اجتماعی است. وجه مشخص عملکرد جامعه شناختی، درگیری مستقیم و دخالت دادن جامعه شناس در برنامه ریزی و اقدام به حل مسأله برای ایجاد تغییرات اجتماعی است. رهیافت عملگرایی جامعه شناختی، یکی از شاخه های اصلی جامعه شناسی کاربردی است که متضمن مشارکت فعال و مداوم جامعه شناس به عنوان یک عامل مداخله و تغییر است. در مورد نقش اخلاق در جامعه شناسی کاربردی باید گفت اخلاق متضمن هنجارهای عملی است که سبب تمایز رفتار قابل پذیرش از رفتار غیرقابل پذیرش میگردد. اصول و معیارهای اخلاقی زیربنای مسؤولیت ها و عملکرد حرفه ای است. این اصول و معیارها باید به منزله اصول راهنما به کار گرفته شوند. این اصول اخلاقی شکل دهنده احکام هنجاری هستند که جامعه شناسان ممکن است در کار حرفه ایشان با آن روبه رو شوند. برخی از انجمن های حرفه ای مجموعه ای از قواعد و راهبردهای اخلاقی در مورد رفتار را پذیرفته اند. انجمن جهانی جامعه شناسی نیز چنین قوانینی را تصویب نموده است. این قوانین متضمن احکام هنجاری هستند که به ارائه راهنمایی در مورد مسایلی میپردازند که جامعه شناسان ممکن است در کار حرفه ای خود با آنها روبه رو شوند. این قوانین همچنین همراه با رویه هایی برای پژوهش و حل و فصل شکایت هایی است که در مورد عملکرد غیراخلاقی صورت میگیرد. پنج اصل کلی که جامعه شناسان باید در زمینه های گوناگون از آنها پیروی نمایند، عبارتنداز: شایستگی حرفه ای، یکپارچگی، مسؤولیت اخلاقی و علمی، احترام برای حقوق و شأن و منزلت انسان ها، پذیرش تنوع و مسؤولیت اجتماعی.

علی رغم اینکه بودجه سالانه کل کشور به تصویب قانون گذار می رسد و با عنوان قانون جهت اجرا ابلاغ می گردد، از لحاظ ماهوی و شکلی با سایر قوانین تفاوت هایی دارد؛ لذا درباره ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. سؤال اساسی این است که آیا بودجه قانون است یا سند. جهت پاسخ، با روش کتابخانه ای، در ابتدا باید مفاهیم قانون و بودجه مورد کنکاش قرار گیرد و سپس، نظرات اندیشمندان نقد گردیده و نظر صحیح مشخص شود. هرچند در تعریف مفاهیم قانون و بودجه، اتفاق نظر وجود ندارد لیکن با توجه به عناصر ذاتی این دو مفهوم و با رویکرد ماهوی به مفهوم قانون به نظر می رسد بتوان بودجه را آن گونه که باید باشد، بیشتر دارای ماهیت سندی دانست تا ماهیت قانونی؛ اما بودجه را آن گونه که هست (تصویب می شود) می توان بیشتر دارای ماهیت قانونی دانست تا ماهیت سندی. بدیهی است با رویکرد شکلی به مفهوم قانون، بودجه قانون است.

ایجاد ظرفیتهای جدید و بکارگیری پتانسیل های موجود تولید، منشا تقاضا برای نیروی کار است. در اقتصاد ایران ظرفیتهای مازاد در بخشهای مختلف کالاها و خدمات به دلیل محدودیت بازارها امری شایع است. افزایش تقاضای نهایی و تشکیل سرمایه، بازتابی از تقاضای داخلی و خالص صادرات و نشان دهنده تقاضای خارجی برای رشد ستانده و در نتیجه اشتغال است. این مقاله سعی دارد با بکارگیری شاخصهای مختلف در چارچوب جدول داده-ستانده 1380، پتانسیل های تولیدی و اشتغالزایی اقتصاد ایران را در قالب ده بخش رتبه بندی نماید. در رتبه بندی ظرفیتهای بالقوه ستانده و اشتغال بخشها، از شاخصهای پیوند پیشین، پسین و کشش داده ستانده استفاده می شود. یافته ها نشان می دهد که الزاما سیاستهای رشد محور نمی توانند اشتغالزا باشند؛ زیرا در تمام موارد، کششهای اشتغال کمتر از کششهای تولیدی است. در میان بخشهای اقتصاد ایران، صنعت، کشاورزی و ساختمان از جمله بخشهایی هستند که می توانند در فراهم ساختن فرصتهای شغلی کلیدی باشند.

به منظور بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری زناشویی در زنان متاهل شاغل در آموزش و پرورش تهران، 109 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای از مناطق (5 ،7 ،13) آموزش و پرورش تهران انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی بارـ آن (1980) و مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر (1971) در طرح مطالعه مقطعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای بررسی داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد که بین هوش هیجانی با سازگاری زناشویی رابطه مثبت (42/0=r) وجود دارد. همچنین بین مؤلفه های هوش هیجانی و سازگاری زناشویی نیز رابطه مثبت وجود دارد. براساس نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره به شیوه گام به گام می توان مؤلفه هوش هیجانی خلق کلی و هوش هیجانی بین فردی را به عنوان متغیرهای پیش بین برای سازگاری زناشویی زنان تلقی کرد (43/0=r2). به عبارتی زنانی که توانایی تشخیص و ابراز هیجان های خود و تشخیص هیجان های دیگران را دارند و نیز دارای خصوصیاتی چون خوش بینی، شادکامی، توانایی حل مسئله، کنترل تکانه، خودشکوفایی، استقلال و همدلی هستند، در زندگی زناشویی خود از سازگاری بیشتری برخوردارند.

در این مقاله به منظور تبیین قلمرو اراده درخصوص یکی از اساسی ترین موضوعات مربوط به داوری، حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی، برای رجوع به داوری تجاری بین المللی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. مطالعه و بررسی آرا و اندیشه های حقوقی، همچنین قواعد و مقررات ملی و بین المللی حاکم بر داوری تجاری بین المللی، قوانین نمونه، کنوانسیون ها و قواعد سازمان های داوری بین المللی، بیانگر این حقیقت است که همواره در موضوع مورد بحث، حاکمیت اصل آزادی اراده مشهود است. البته در برخی نظام های حقوقی برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی محدودیت هایی از قبیل آنچه در اصل 139 قانون اساسی ایران پیش بینی شده است، به چشم می خورد؛ لکن این محدودیت ها که جنبه استثنایی دارند، تنها در قلمرو حقوق داخلی کشورها محترم شمرده می شوند و در عرصه تجارت بین الملل، براساس رویه قاطع حاکم بر داوری تجاری بین المللی، این محدودیت ها به دلیل مغایرت با نظم عمومی بین المللی یا نظم عمومی فراملی، نادیده گرفته می شوند.

در این مقاله، عدم تجانس به منزلة یکی از سازکار های زبانی شوخ طبعی بررسی می شود. پرسش اصلی این است که عوامل سرگرم کنندگی و خنده در شوخ طبعی کدامند؟ به نظر می آید عوامل بسیاری، مانند رویکردهای روانی، ادبی و زبانی در ایجاد خنده مؤثرند. در این مقاله، عدم تجانس در سطوح ساختاری و کارکردی از جمله عوامل سرگرم کنندگی معرفی می شود. پس از اشاره به پیشینة مرتبط با بحث و واژگان مرتبط با شوخ طبعی، نظریة عدم تجانس زبانی در دو سطح ساختاری و کارکردی را با نگاهی به برخی از لطایف رسالة دلگشای عبید زاکانی مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم. در سطح ساختاری به جناس و بازی های کلامی از جمله همنامی، هم آوایی، همجنسی و همشکلی و نیز انواع تجنیس در زبان فارسی اشاره می شود. در سطح کارکردی به ابهام/ ایهام و کارکرد آن در سطح معنایی اشاره می شود. نتایج بررسی نشان می دهند که عدم تجانس زبانی از رهگذر برخی مؤلفه های سطوح ساختاری مانند تجنیس و سطوح کارکردی مانند ابهام/ ایهام، از جمله علل اصلی سرگرم کنندگی متون مطایبه آمیز به شمار می آیند. البته این مقاله زمینه را برای پرداختن به سایر نظریه های شوخ طبعی نیز هموار می کند.

کارآفرینی یک واژه فراگیر است که هم سازمان ها و هم افراد را در بر می گیرد. به این منظور که نمی توان سازمانی را کارآفرین در نظر گرفت که کارکنان و مدیران آن نتواسته باشند توانمندی های خودرا شناسایی و با استفاده از فهم محیطی ایجاد شده خلاقیت های فردی را پرورش داده باشند. به این ترتیب نگریستن به این مفهوم در خلأ نمی تواند کمکی به گسترش آن در سازمان های امروزی کنند. شرکت های صنعتی کوچک برای تبدیل به یک بخش سود آور ناچارند که از تمامی ظرفیت های خود استفاده نمایند و به نظر می رسد این مسأله مهم تنها در سایه کارآفرینی سازمانی امکان پذیر باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی وارزیابی نقش عوامل مرتبط با مدیریت، ساختارسازمانی، ابعاد استر اتژیکی ، سیستم مالی و بودجه ، نظام ارزیابی عملکرد و ابعاد فرهنگی در شرکت های صنعتی کوچک، سعی در تعیین اهمیت هر یک از این عناصر و رتبه بندی تأثیر آنها در ایجاد ساختاری کارآفرین دارد. به این منظور 25 شرکت صنعتی در شهرک های صنعتی با روش علی – مقایسه ای مورد مطالعه قرار گرفتند که با استفاده از روش های آماری تی مستقل ، دوجمله ای و تحلیل واریانس فریدمن و روش های توصیفی داده های به دست آمده تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان برخورداری مدیران از مهارت های مدیریتی سه گانه ، نوع سیستم بودجه ریزی ، نظام ارزیابی عملکرد و ابعاد فرهنگی شرکت های کارآفرین با شرکت های غیر کارآفرین به صورت معنا داری متفاوت است ، اما این تفاوت در دیگر متغیر های ساختاری (رسمیت و تمرکز) و ابعاد استراتژیکی (تعیین اهداف و سیاست های اجرایی ) مشاهده نشد. یافته های دیگر نشان داد کهشرکت های کارآفرین به طور معناداری از لحاظ ساختاری پیچیده تر از شرکت های غیر کارآفرین هستند. هم چنین شرکت های کارآفرین نسبت به شرکت های غیر کارآفرین در تدوین مأموریت های سازمانی بهتر عمل می کنند.

شاید هیچ تحلیلی گویاتر از اسناد موجود در بررسی ماهیت فرقه بهائیت و اقدامات مخرب و انحرافی پیروان آن وجود نداشته باشد. نوشتار حاضر، به بیان ناگفته هایی از بهائیت براساس بعضی اسناد اختصاص یافته است.

زمینه و هدف: ویژگی تک بعدی بودن نشانگرهای یک سازه در نظریه کلاسیک اندازه گیری ریشه داشته و در بافت این نظریه اصطلاح متجانس بودن سؤال هایی که یک سازه را اندازه گیری می کنند به طور غیرمستقیم به این موضوع اشاره دارد. برداشت های نادرست از این اصطلاح باعث شد، بسیاری از پژوهشگران برای بررسی و تعیین این ویژگی، از روش هایی مثل آلفای کرونباخ یا تحلیل عاملی اکتشافی استفاده کنند. این در حالی است که هیچ یک از آن ها برای این منظور طراحی نشده اند. مواد و روش ها: در قالب یک طرح زمینه یابی کاربردی، از بین جامعه مادران کودکان عادی به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 468 مادر پرسش نامه PSI-SF را تکمیل نمودند. داده ها با روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL تحلیل شدند. یافته ها:با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای مربوطه که امکان بررسی توزیع مانده ها را فراهم می کنند، می توان وجود یا عدم وجود این ویژگی را در نشانگرهای مربوط به یک سازه بررسی کرد. بحث و نتیجه گیری: پژوهش حاضر علاوه بر مباحث نظری با یک نمونه داده تجربی این موضوع را از نقطه نظر مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار است.

هدف هر نظام اطلاعاتی ، بازیابی اطلاعات مرتبط و ربط زیربنای طراحی و ارزیابی این نظام‌هاست . از آنجایی که ربط مفهومی پیچیده و چند بعدی است ، علی‌رغم آنکه تاریخی نسبتا‌ طولانی دارد و مطالعات زیادی در مورد آن صورت گرفته ، میان پژوهشگران آن توافق چندانی وجود ندارد ؛ به طوری که تعریف‌های متعدد و مختلفی از آن ارائه شده است که در جامع و مانع بودن با یکدیگر تفاوت دارند و هر یک از جنبه‌ای خاص به آن پرداخته است . ...

مساله توسعه علوم انسانی، مسالة چندتباری و چندعاملی است. از این رو تأکید بر برخی علل و موانع را نباید به معنای نفی دیگر عوامل دانست. در میان موانع مختلف رشد دانش‌های انسانی به تحلیل موانع روش‌شناختی بسنده می‌کنیم و آن را معطوف به جریان رشد علوم انسانی در جامعة معاصر خود مورد تحقیق قرار می‌دهیم. در آمیختن مشکل و مساله، تحویلی‌نگری، اخذ مساله نما به جای مساله، اخذ نظریه به جای فرضیه، در آمیختن مرز علوم، حصرگرایی روش‌شناختی و فقدان الگوی پژوهشی برای تحلیل مسایل چندتباری هفت مانع عمده در راه رشد و توسعه علوم انسانی است. هر یک از این موانع، خود معلول عواملی‌اند و دارای آثار زیانبار، اما آن چه در این مقاله مورد تأکید است اشاره به شیوه‌های عبور از این هفت‌خان وادی علم است که به صورت قواعد راهبردی ارایه می‌شود.

یکی از مباحث نوظهور که علوم مختلفی چون پزشکی، روان شناسی، جامعه شناسی و حقوق را از زوایایی به خود مشغول کرده است، تغییر جنسیت می­باشد. در آثار فقهی و حقوقی، احکام و تکالیف دو دسته از افراد مبتلا به اختلال جنسیتی یعنی اشخاص خنثی و ممسوح به تفصیل بیان شده است، اما با رهیافت­های جدید دانش روان پزشکی، نوع دیگری از اختلال جنسیتی به نام روان دگر جنسی مکشوف گردیده که با ویژگی­های منحصر به فرد از دو دسته پیش گفته متمایز می شود و در واقع تغییر جنسیت به معنی دقیق کلمه در خصوص دسته اخیر مصداق می­یابد. بسیاری از فقها و حقوقدانان معاصر، تغییر جنسیت را مجاز می­دانند، اما آثار و پیامدهای حقوقی مسأله را به خصوص بر روابط زوجین به خوبی تبیین نکرده اند. این مقاله بر آن است که با بهره­گیری از منابع معتبر فقهی و حقوقی، دلایل مشروعیت تغییر جنسیت و آثار آن را در نظام حقوقی خانواده، مانند تأثیر بر نکاح سابق، مهر، عده، سرپرستی کودکان و ارث تبیین کند. در پایان، این مسأله مورد تأکید قرار گرفته است که اشخاصی که با جهل به تغییر جنسیت طرف مقابل با وی ازدواج کنند، این حق را دارند که از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.

امروزه ، اصل مصونیت نمایندگان مجالس قانونگذاری ، از جمله مقولاتی است که در کشورهای جهان پذیرفته شده است . اما ، با گسترش نظام های مبتنی بر دموکراسی ، ملاحظه می گردد که با اهمیت یافتن هر چه بیشتر اصل مساوات اشخاص در برابر قانون و تفوق عدالت اجتماعی بر سایر اهداف مورد نظر در کشورها ، ما شاهد کاهش مصونیت ها از جمله مصونیت پارلمانی هستیم . در این پژوهش با بررسی مصونیت پارلمانی در کشورهای غربی و کشورهای مسلمان به این نتیجه دست می یابیم که اصل مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی کشورها به شکل متفاوت پذیرفته شده است ...