فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷۰٬۸۶۱ تا ۱۷۰٬۸۸۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۸۲ مورد.
نقش انگیزه در بهره وری
مقررات بین المللی تبلیغات
منبع:
نامه فرهنگ ۱۳۷۵ شماره ۲۱
حوزههای تخصصی:
متن نامه مجد الدین بغدادی
انجمن دینار
معرفت شناسی زیبایی شناختی کانت: صورت و جهان
حوزههای تخصصی:
سلطنت قباد و ظهور مزدک
منبع:
شرق خرداد ۱۳۱۰ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
ماموریت پایان ناپذیر
درآمدی بر رابطه دین و فیلم نامه
منبع:
هنر دینی ۱۳۷۹ شماره ۴
قصه های قرآن در بیان مفسر المیزان
منبع:
بینات ۱۳۸۱ شماره ۳۴
حوزههای تخصصی:
کتابخانه ملی شوروی
حوزههای تخصصی:
کتابخانه ملی اتحاد جماهیر شوروی که به کتابخانه دولتی لنین معروف است، یکی از بزرگترین کتابخانه های جهان و مخزن نوشته های مردم جمهوریهای شوروی و سایر کشورها است. این کتابخانه در مقایسه با کتابخانه های ملی بزرگ دنیا، 500 سال از کتابخانه ملی فرانسه، 00 سال از کتابخانه ملی انگلستان و 50 سال از کتابخانه کنگره آمریکا جوانتر است. در این کتابخانه، کتب خطی، کتب چاپی و اسناد و مدارک گوناگون در زمینه های مختلف دانش بشری نگهداری می شود. دستیابی به این منابع در قانون اساسی برای کلیه شهروندان شوروی و سایر متقاضیان از دیگر کشورها تضمین گردیده است.
تحول در مدیریت
حوزههای تخصصی:
اسلام و نظام بردگی
منبع:
مکتب تشیع ۱۳۴۰ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
ارزیابی اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر، سهم بخش های پولی و مالی استان تهران در اقتصاد کشور بالاخص صنعت بیمه قابل توجه است، به نحوی که این استان در سال 1388 در بین تمامی استان های کشور دارای بالاترین ضریب نفوذ و بیشترین سهم از کل حق بیمه تولیدی (73/2%، 1/48%) بوده است. در این تحقیق به منظور تبیین اهمیت صنعت بیمه در سطح استان تهران از الگوی داده - ستانده استفاده شده است. ابتدا جدول داده - ستانده سال 1385 استان تهران با استفاده از رویکرد سهم مکانی تعمیم یافته (AFLQij) برآورد شده و اهمیت بخش های مربوط به خدمات مالی به خصوص صنعت بیمه استان برحسب پیوندهای پسین و پیشین در قالب سه رویکرد چنری- واتانابه، راسمیوسن و بردار ویژه مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج حاکی از اهمیت بالای صنعت بیمه در اقتصاد استان تهران است. به طوری که در سال 1385، سهم تقاضای نهایی از تولید صنعت بیمه معادل 7/49% بوده که به مراتب در مقایسه با معیار مشابه ملی (76%) کمتر است و نشان دهنده ماندگاری و تنیدگی بالای این بخش در اقتصاد استان است. همچنین، صنعت بیمه استان که جزء زیربخش خدمات مالی محسوب می شود، به عنوان یک بخش کلیدی با ماهیت تولیدی (نه مصرفی) شناسایی شده است.
بررسی اثر سیکل های تجاری بر توزیع درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توزیع درآمد همواره مورد توجه سیاستگذاران و دولت ها بوده است تا با توجه به عوامل تأثیرگذار بر آن به کنترل نابرابری در جامعه پرداخته شود. از میان عوامل مؤثر بر توزیع درآمد می توان به سیکل های تجاری اشاره کرد. شواهد تجربی در کشور های مختلف نشان می دهد که سیکل های تجاری اثرات قابل توجهی را بر توزیع درآمد در آن کشورها ایجاد می کند. این تحقیق به مطالعه تأثیر سیکل های تجاری بر نابرابری درآمد در ایران طی سال های 1351 الی 1389 با بهره گیری از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) می پردازد. ضریب جینی بعنوان شاخص نابرابری و فیلتر هادریک- پرسکات برای محاسبه سیکل های تجاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سیکل های تجاری بر نابرابری تأثیر منفی دارد که براساس آن در دوران رکود نابرابری زیاد و در دوران رونق نابرابری کم می شود. همچنین افزایش حداقل دستمزدها باعث کاهش نابرابری گردیده و درآمدهای نفت نابرابری را افزایش می دهد.
تربیت هنری و هنرهای سنتی
حوزههای تخصصی:
بررسی مشروعیت اجاره پول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ربای قرضی و معاملی از جمله معاملات حرام به شمار می روند و اجاره نفس و شیء از جمله معاملات حلال. آیا اجاره پول با حفظ همه ارکان اجاره و احکام آن، مصداق قرض و ربا است یا زیرمجموعه اجاره اشیاء؟ پژوهش حاضر ضمن توجه به ماهیت پول و کارکرد آن و نیز با در نظر گرفتن ارکان و احکام ربا و قرض و اجاره، مدعی است اجاره پول همانند اجاره یک خانه یا ماشین امکان دارد و مشروع می باشد و با توجه به تفاوت احکام اجاره و ریسک پذیری موجر نسبت به عین یا مال الاجاره (و عدم ریسک پذیری قرض دهنده نسبت به قرض در مبحث قرض و ربا) آنچه به عنوان اجرت از مستأجر به موجر پرداخت می شود «ربح مایضمن» به شمار می رود و این نوع ربح در عقود دیگر مثل مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت و... نیز وجود دارد. آنچه در قرض ربوی به عنوان زیاده پرداخت می شود «ربح مالایضمن» به شمار رفته و قرض دهنده علاوه بر اینکه هیچ نوع ریسک و خطری را نسبت به سرمایه نمی پذیرد، اضافه دریافت می کند. دلیل روشنی برای حرام دانستن اجاره پول وجود ندارد و عدم طرح مسأله در کتب فقهی قدیم به معنای حکم یا فتوای مخالف فقیهان نسبت به این مسأله نیست. از آنجا که اصل یا عین هرچیز به حسب خودش تعریف می شود و معنا پیدا می کند «شرط بقاء عین با انتفاع از آن » در اجاره پول رعایت می شود و احتمال اینکه اجاره پول حیله ای برای قرض و ربا باشد، با وجود تفاوت ماهوی این دو، منتفی می گردد و چه بسا بتوان اینکار را مصداق «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» دانست.
قاعده حبط
منبع:
یاد ۱۳۶۷ شماره ۱۱
حوزههای تخصصی: