درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از عدم توزیع فضایی نامناسب خدمات روستایی در مناطق مختلف مشکلات عدیده ای را بوجود می آورد، که از جمله می توان به عدم سازگاری و توزیع ناعادلانه خدمات با توجه به ظرفیت های موجود اشاره کرد. منطقه مورد مطالعه در این تحقیق بخش دهدز شهرستان ایذه در استان خوزستان می باشد. هدف مقاله حاضر این است که با استفاده از داده های مکانی موجود از جمله لایه های ارتفاع، شیب، راه ارتباطی، تراکم جمعیت و... مکان یابی بهینه و مطلوب از مراکز خدمات روستایی برای بخش دهدز شهرستان ایذه بصورت پهنه تهیه و ارائه دهد. برای انجام پژوهش، از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP )، یعنی بصورت مقایسه زوجی و مبتنی بر وزن دهی معیارها در سیستم اطلاعات جغرافیایی شده است. در نهایت الگوی فضایی مناسب برای منطقه مورد مطالعه در زمینه مراکز خدمات روستایی بدست آمد. نتایج نشان داد که پهنه های انتخاب شده دارای وضعیت مطلوبی هستند؛ بگونه ای که 22 روستا در حدود39/168 کیلومتر مربع از مساحت محدوده مورد مطالعه، بعنوان مراکز خدمات روستایی کاملاً مناسب هستند؛ دیگر پهنه ها یعنی طبقه مناسب، با مساحت 64/211 کیلومتر مربع و 23 روستا، طبقه نسبتاً مناسب با مساحت 74/157 کیلومتر مربع و 20 روستا، طبقه نامناسب با مساحت 05/416 کیلومتر مربع و با 38 روستا و همچنین طبقه کاملاً نامناسب منطقه با مساحت 42/463 کیلومتر مربع و واقع شدن 31روستا دارای درجات اهمیت متفاوتی برای مکان یابی هستند. پیشنهاد می شود، که برنامه ریزان نگاه ویژه ای به ایجاد یک سایت اسکان برای روستاهای کم جمعیت و دورافتاده در محدوده مورد مطالعه داشته باشند.

امروزه در اقتصاد پول را به عنوان نوعی بدهی تعریف می کنند و حسب اینکه مدیون این بدهی چه کسی باشد با سه نوع پول مواجهیم. نوع نخست از این بدهی، اسکناس و مسکوکات می باشد که بدهی بانک مرکزی به عامه مردم محسوب می گردد. نوع دوم، ذخایر بانک مرکزی است که در واقع بدهی بانک مرکزی به بانک های تجاری است. نوع سوم این بدهی نیز سپرده های بانکی است که موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد و بدهی بانک های تجاری به سپرده گذاران می باشد.در تشریح چگونگی خلق پول یا همان سپرده های بانکی از جانب بانک های تجاری، دو نظر در میان اقتصاددانان وجود دارد. برخی بر این باورند که این فرآیند، متوقف بر دریافت سپرده اولیه بانک ها از سپرده گذاران است. در این فرآیند، بعد از اینکه بانک سپرده های مردم را جمع آوری می کند، از آن رو که تمامی مردم در یک زمان برای دریافت سپرده های خود به بانک مراجعه نمی کنند، بانک بیش از سپرده های خود به مردم اعطای اعتبار می کند. این منظور نمودن اعتبار، صرفاً با عملیات حسابداری صورت می گیرد و فی نفسه مابه ازایی ندارد؛ در حالی که مردم برای بازگرداندن این اعتبار زحمت کشیده و با عمل خود که مالیت دارد، موفق به بازپرداخت مبالغ می شوند. در نظریه دیگر که موضوع بررسی فقهی این نوشتار است، اساساً بانک برای اعطای اعتبار حتی نیاز به جمع آوری اولیه سپرده از مردم ندارد، بلکه بانک ها مستقلاً و بدون موجودی اقدام به اعطای اعتبار به مشتریان می نمایند.به منظور تشخیص اینکه این اقدام بانک های تجاری مشمول کدام یک از عناوین حقوقی است، دو فرضیه «أکل مال به باطل» و «غصب» را مطرح نموده ایم. حسب توضیحاتی که در این مقاله ارائه شده، به نظر می رسد خلق پول مشمول دو عنوان أکل مال به باطل و غصب می باشد و حکم فقهی آن نیز حرمت است. در شمول این عناوین بر خلق پول، نگاه کلان به مسئله بسیار راهگشا خواهد بود.  

این مقاله، در صدد است تا درون مایه های نوستالژیک در آثار داستانی جلال آل احمد را بکاود. این درون مایه ها در نگاه اول، عمدتاً، ایدئولوژی خاص نویسنده را نسبت به فرهنگ و اجتماع بیان می کند. اما در ژرف ساخت خود، عاطفة آسیب دیده نویسنده روشنفکری را نشان می دهند که از محیط پیرامونش ناراضی است و از این رو، نوعی اندوه غریبانه در محور عاطفی داستان ها، وجود دارد که از جهات زیادی به شناخت ما از شخصیت نویسنده این آثار کمک می کند. در این مقاله، تمرکز اصلی بحث بر کارکرد درون مایه های مبتنی بر مفاهیم دربردارنده احساس «غم غربت» و «مرگ وطن»، «تنهایی» و «اندوه» است که بیانگر نگاه نوستالژیک نویسنده، نسبت به انسان و جامعه است. لازم به ذکر است که این درون مایه ها از جنبه مطالعات نظری، بیشتر به عنوان نوعی مفهوم یا موتیف مفهومی در آثار ادبی، قابل طرح هستند و از این رو، به طور عمده در محور محتوایی آثار قابل بحث اند. لذا در بخش نظری به اختصار، به تبیین این مفاهیم در مطالعات ادبی اشاره شده و در بخش کاربردی با تکیه بر تعاریف بخش نظری، درون مایه آثار این نویسنده، تحلیل شده است.

صنایع فرهنگی به خلق، تولید و تجاری سازی مضامین دارای ماهیت فرهنگی در قالب کالا یا خدمات اشتغال دارند و مواردی مانند نشر، سینما، اسباب بازی و مد و لباس را در بر می گیرند. منظور از نظام نوآوری صنایع فرهنگی، شبکه ای از نهادهای دولتی، خصوصی یا عمومی و روابط بین آنها است که برای خلق، تولید، توزیع و انتفاع از محصولات و خدمات فرهنگی تعامل می کنند. هدف این مقاله، آسیب شناسی نظام نوآوری صنایع فرهنگی کشور است و نویسندگان با به کارگیری دو روش «نگاشت نهادی» و «تحلیل ذی نفعان» به عنوان ابزاری برای تحلیل نظام نوآوری به آسیب شناسی پنج شاخه منتخب صنایع فرهنگی (شامل نشر، اسباب بازی، بازی های رایانه ای، مد و لباس و نوشت افزار) می پردازند. براساس نتایج حاصله، نظام نوآوری صنایع فرهنگی از لحاظ نهادی با چند آسیب مواجه است: عدم تعامل موثر حوزه و دانشگاه با بنگاه های فرهنگی در زمینه خلق مفاهیم اولیه مورد نیاز محصولات و خدمات فرهنگی؛ تعدد و تورم نهادی در حیطه ارزیابی و نظارت بر محصولات و خدمات فرهنگی داخلی؛ عدم نظارت مؤثر بر واردات محصولات فرهنگی؛ عدم کارکرد مؤثر نهاد دیپلماسی عمومی و فرهنگی در بازاریابی خارجی و صادرات محصولات فرهنگی؛ عدم ارتباط مؤثر بنگاه های صنایع فرهنگی با نهادهای حامی کارآفرینی و توسعه فنّاوری و اقتصاد دانش بنیان مانند مراکز رشد، پارک های فنّاوری و صندوق های توسعه فنّاوری؛ عدم وجود یا ضعف نهادهای مؤثر برای ارتباطات و شبکه سازی در درون نظام نوآوری مانند اتحادیه ها و اصناف؛ عدم ارتباط اثربخش نهادهای مؤثر مانند سازمان صداوسیما، سازمان بسیج و وزارت آموزش و پرورش در آگاهی رسانی، تبلیغ و ترویج صنایع فرهنگی.

علیرغم وجود نقش محوری کمیته حسابرسی در راستای افزایش کیفیت گزارشگری مالی، همچنان یک واگرایی در شواهد تجربی مربوطه مشاهده می شود. در همین راستا پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر ماده 10 دستورالعمل کنترل های داخلی سازمان بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل داده های 175 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1396-1388 می باشد. برای آزمون فرضیه ها، رویه های تخمین و آزمون مفروضات مدل، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش پانلی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ابلاغ دستورالعمل کنترل های داخلی سازمان بورس باعث ارتقای کمیته های حسابرسی و بهبود کیفیت گزارشگری مالی به عنوان یکی از شاخص های فعالیت این کمیته ها شده است. همچنین نتایج نشان داد که کمیته های حسابرسی با صلاحیت تر که نظارت اثربخش مناسبتری را فراهم می آورند، باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی شرکت های متبوع خود می شوند. بطور کلی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات بیانگر نقش مؤثر و معنی دار دستورالعمل کنترل های داخلی و اسناد زیرمجموعه آن همچون منشور کمیته حسابرسی در بهبود گزارشگری مالی شرکت ها می باشد.

دراین مقاله با تحلیل اسنادو مدارک روندسیاست گذاری آموزش عالی ایران مورد کندوکاو قرار گیرد. بررسی پیشینه نشان داد که سیاستها و برنامه های نظام آموزش عالی کشورتحت لوای سیاست کلی و متمرکز کشور و در نبود مشارکت برنامه ریزان متخصص و خبره طراحی، تدوین و برای اجرا ابلاغ میگردد به نحوی که ماهیتاًفاقد ویژگیهای یک نظام برنامه ریزی مطلوب و علمی، فاقد بینش واقعگرایانه، به دور از نیازهای جامعه، بیشتر بروکراتیک و متأثر از جریانات پر نفوذ عقیدتی و سیاسی است. نتایج اجرای چنین سیاستها و برنامه هایی درافزایش ثبت نام در مراکز آموزش عالی، ایجاد مراکز علمی جدید، کمبود فضا و تجهیزات فناوری، سیل مدرک گرایی، افت کیفیت علم و دانش، بیکاری فارغ التحصیلان وشکاف بیشتربین دانشگاه،صنعت وجامعه نمودیافته است.همچنین از مهمترین چالش های آموزش عالی، اتلاف سرمایه های مالی وانسانی کشور به دلیل بی کیفیتی بروندادها و عدم تمایل به جذب این منابع انسانی در سطوح جامعه، نبود نظام جامع نظارت، ارزیابی و اعتبارگذاری در عرصه آموزش عالی، کافی نبودن پویایی در نظام آموزش عالی برای پاسخگویی متناسب به نیازهای جامعه، کم توجهی به پرورش مهارت ها، کارآفرینی،خلاقیت و نوآوری در نظام آموزشی،گسست ارتباطات دانشگاههابامؤسسه های تحقیقاتی و جامعه پیرامون، فقدان جهت گیری های مرتبط باآمایش سرزمین دربرنامه ریزی-های توسعه آموزش عالی،کمیت گرایی و فقدان کیفیت لازم آموزش دانشگاهی است.برای برون رفت از چنین وضعیتی ضمن اهتمام برتحلیلی آسیب شناسانه از وضعیت موجود،سیاستها، مسیر و سازوکارهای توسعه آموزش عالی کشور به طور اساسی مورد بازبینی قرار گیرد و برای ارتقای سطح مهارت و کارآیی دانش آموخته دانشگاهی مبتنی بر خط مشی توسعه مورد نظر دراسناد بالادستی نظیرسندچشم اندازکشوروتاکیدبرنظام علمی وتحقیقاتی و بر پایه اولویت های آن تلاش و در راستای رفع چالش های پیش روی توسعه آموزش عالی اقدام کرد.

فراگیر شدن دستگاه های تلفن همراه (مانند گوشی های هوشمند و تبلت ها) باعث توسعه سیستم های فراگستر مانند سیستم های ناوبری و سلامت شده است. خصوصیت اصلی سیستم های فراگستر وجود امکان پیکربندی مجدد و انطباق مناسب برنامه کاربردی با توجه به وضعیت جاری کاربر در شرایط محیطی مختلف است. وجود قابلیت های دینامیکی که در طراحی و پیاده سازی سیستم های فراگستر بافت آگاه باید مد نظر قرار گیرد، عمدتاً شامل کسب بافت، پردازش و تصمیم گیری و نحوه نمایش اطلاعات می شود. این مقاله بر روی طراحی و پیاده سازی یک سیستم بافت آگاه برای گروه های حساس در شرایط محیطی نامناسب (به طور خاص، آلودگی هوا) متمرکز شده است. آلودگی هوا  به عنوان یک پدیده زمانی- مکانی باعث تغییرات شرایط سلامتی می گردد و گاهی اوقات عامل افزایش میزان مرگ ومیر محسوب می شود. در این پژوهش از پلت فرم اندروید، زبان های برنامه نویسی جاوا، PHP و بانک اطلاعات MySQL و  SQLit و همچنین از Google Maps API  جهت پیاده سازی سیستم استفاده شده است. رویکرد طراحی سیستم پیشنهادی بر اساس معماری توزیع یافته در قسمت جمع آوری و پردازش داده است. جمع آوری داده با استفاده از سنسورهای سخت افزاری و نرم افزاری انجام می شود. سیستم بافت آگاه پیشنهادی می تواند به طور خودکار بافت جاری کاربر را شناسایی کند و داده ها و اطلاعات مورد نیاز را پس از پردازش و استدلال ارائه نماید. ارائه نتایج معمولاً به صورت توصیه هایی براساس شرایط جاری کاربر صورت می پذیرد. ویژگی های بارز این سیستم استقلال نسبی آن از ورود داده ها به صورت دستی توسط کاربر و شرکت فعالانه داده ها در تصمیم گیری است. استدلال خودکار بافت بر اساس مجموعه قوانین تعریف شده در قالب قوانین اگر...آنگاه... اجرا می شود. نتایج خروجی متناسب با علایق و ترجیحات کاربر تفسیر و در رابط کاربر نمایش داده می شود. نحوه نمایش اطلاعات نیز  با توجه به شرایط محیطی کاربر سازگار می شود. سیستم پیشنهادی، الگوی مناسبی از خود مراقبتی در محیط شهری با آلودگی بالا را ارائه می دهد.