درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به منظور کاربرد روشهای برنامه ریزی غیر خطی در تجزیه و تحلیل و دستیابی به هدفهای مسائل اقتصادی از دیدگاه مدیریت ، تحقیق و تألیف گردیده است. در این نوشتار تلاش شده بر جنبه ای از مدلسازی در مطلوبیتهای مورد انتظار انسان در طول دوران فعالیتش تکیه شود . تنوع سیاستهای اقتصادی با مخاطره گریز بودن سرمایه گذاران ، می تواند موجب افزایش مستقیم یا غیر مستقیم سرمایه دراقتصاد گردد . لذا ، تأثیر این سیاستها به عنوان روابط محدودیت در بهینه سازی توابع هدف مطلوبیتهای مورد انتظار تعقیب می گردد. بنابراین ، به ارائه توابع هدف و روابط محدودیت آنها برای نوسانات دو عامل مؤثر بر مطلوبیت : تقاضا و سرمایه گذاری بر سرمایه انسانی می پردازیم . برای این دو مدل می توان از روشهای زوتندیک ، لاگرانژ ، جریمه و تندترین نشیب استفاده کرد . این نوع مدلسازیها بخصوص برای جامعه ما، که برای فعالیتهای انفرادی اقتصادی خود برایانسان ، هنوز مدلهای مربوط را تهیه نکرده و مورد استفاده قرار نمی دهد ، اهمیت سزایی دارد.پرورش جنبه های نظری مسأله آن چنان درخور توجه است که کار برای جنبه دوم که برازش داده ها برای آنهاست ، آسان می گردد. مدلهای ارائه شده و روشهای مربوط می توانند به سیاستگذاران و برنامه ریزان در ارزیابی فعالیتهای کاربردی اقتصاد کمک شایان توجهی کنند.

گونه و گونه شناسی از مباحث مهم معماری در دوره معاصر است. شاید بتوان از لحاظ اهمیت این موضوع را در کنار دو موضوع مهم دیگر مباحث نظری معماری یعنی فضا و شکل یا فرم قرار داد. گونه و گونه شناسی حدود دویست سال است که در علوم گوناگون از جمله معماری کاربرد دارد و در سی سال گذشته تعداد قابل توجهی از محققین معماری به آن پرداخته اند. گونه و گونه شناسی سالهاست که در ایران کاربرد دارد و درباره این موضوع گفتگو و بحث می شود اما بندرت وجوه مختلف آن توضیح داده شده است. هدف از ارایه این مقاله توصیفی روشن از موضوع گونه و گونه شناسی و ارایه تفسیرهای گوناگون از آن است. در این مقاله نخست اشاره ای به معنی این دو واژه خواهیم داشت. سپس کاربرد آن اشاره وار در طول تاریخ معماری دیده خواهد شد. بخشی از مقاله به سابقه حضور گونه شناسی در ایران اختصاص داده شده است. در پایان به دو نمونه تفسیر اجتماعی و تکاملی پرداخته می شود.

مطالعات قومی در سطح جهان و ایران در چند دهه اخیر رشد و گسترش فراوانی داشته است. متناظر با تجربه های فراوان و پرهزینه ی ناشی از مناقشات قومی در سطح نظام بین الملل و درون مرزهای ملی کشورها، در حوزه مطالعات قومی آثار و ادبیات گسترده ای خلق و بازتولید و توزیع گردیده است که بعضاً از پس زمینه ها و محتواهای مطالبه جو و ناهمگرا حکایت داشته است. با چنین پیش زمینه ای این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش کلیدی است که دانش مطالعات قومی چه نسبتی با صلح می یابد و آیا درمجموع ادبیات تولیدی و علمی این حوزه توانسته است فضای این عرصه را تلطیف نماید و با مفهوم صلح اعم از صلح در مفهوم کلاسیک و منفی آن و یا صلح در مفهوم مثبت و جدید ارتباط برقرار نماید؟ درحالی که جان مایه، جهت گیری و برآیند اصلی صلح معطوف به عفو و بخشش، گذشت و ایثار، گفتگو، مذاکره و چانه زنی، آشتی و سازش، رضایت، نرمش و دوستی و نهایتاً مصالحه است؛ هسته اصلی و روح حاکم بر پژوهش های قومی، تولید و صورت بندی ادبیات «تمایز» و «تفکیک» هویتی است. ادبیات تولیدشده در این دانش با تکیه و تأکید بر «تنوع» به مثابه یک واقعیت؛ «شناسایی و تحقق مطالبات هویت های متکثر قومی» را وجهه همت خویش قرار داده است و در فضای متأثر از «رویکرد انتقادی به مدرنیسم» به ویژه «نحوه و فرایند دولت- ملت سازی»، «بدکارکردی های دولت های مدرن» و «گسترش ادبیات جهانی شدن» به لحاظ معنایی، مفهومی، نظری، رویکردی، روشی و معرفتی در سپهر اندیشه ورزی، غلبه گفتمانی و بعضاً همدلانه یافته و شاید در رویکردی انتقادی بتوان ادعا کرد که این ادبیات در مواردی در پناه طرح عدالت توزیعی و ترمیمی، تحرکات واگرایانه خشونت گرا را با نگاهی همدلانه مورد کنکاش و بررسی قرار می دهد و چه بسا نهاد و ساحت دولت – ملت به مثابه مهم ترین سازه ی سیاسی بشری را در قالب لفاظی های آرمان گرایانه دچار بحران مشروعیت و هویت ساخته است. پژوهش پیش رو تلاش دارد با بهره گیری از روش کیفی – تفهمی به شیوه ای اکتشافی و مروری نسبت این مطالعات را با صلح موردسنجش و ارزیابی قرار دهد که در نوع خود نوآورانه می نماید.

در فصل اول این مقاله ادله بطلان معاطات در نکاح بررسى شد و نگارنده با ذکر اقوال فقها در این مسئله، دلیل عمده بر بطلان معاطات در نکاح را اجماع فقها و تسالم فقهى و ارتکاز متشرعه مى داند. در فصل دوم، به بررسى امکان شمول ادله معاطات در نکاح پرداخته شده و ضمن بیان این نکته که اصل اولیه در عقود و ایقاعات، عدم صحت آنهاست اثبات مى کند که اطلاقاتى مانند «اوفوا بالعقود»( ) که دلالت بر صحت معاطات در عقود دارد شامل عقد نکاح نمى شود. در نهایت با بررسى ادله قرآنى و روایى، به این نتیجه مى رسد که هیچ دلیلى بر صحت معاطات در نکاح وجود ندارد.