درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق با بررسی مدل های امنیت اقتصادی به عدم تکافوی آنها با توجه به اقتصاد حقوق و اقتصاد توسعه رای می دهد و از منظر قانون اساسی وظایف مدیریت اقتصادی دولت در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در روند توسعه کشور را نظریه پردازی می نماید و ابزارهای آن را نشان می دهد. شاکله این نظریه، توقعات "اقتصادی ـ اجتماعی" دولت از بخش خصوصی را در ابعاد "مصرف"، "تولید" و "سرمایه گذاری" معرفی می کند و بخش خصوصی نیز در مقابل، توقعات حقوقی ـ اقتصادی خود را در ابعاد تامین سه گروه حقوق؛ (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا)که از متن قانون اساسی ایران استخراج پذیر ساخته است مطرح می نماید. سنجش میزان تامین این دو انتظارمتقابل در یک میثاق ملی؛ از هر دو منظر (دولت و بخش خصوصی) قابل ارزیابی است، اما این تحقیق صرفا خود را به ارزیابی ادراکات بخش خصوصی از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت محدود می کند. سپس در چارچوب مدل طراحی شده به معرفی میزان نسبی رضایتمندیهای ایجاد شده در کاربرد هر یک از ابزار (آموزشی، اجرایی و اصلاح گرانه)، برای تامین هر یک از حقوق، (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا) در هر یک از ابعاد (مصرف، تولید و سرمایه گذاری)؛ می پردازد و نتیجه می گیرد دولت برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فرایند توسعه اقتصاد اجتماعی باید در کدام متغیرهای کنترلی (قانونی و ابزاری) سرمایه گذاری بیشتری بنماید.

در این مقاله، براساس برخی مطالعات خارجی نظیر فرانکل و همکاران (Francle، et al.، 1998)، علی و همکاران (Ali، et al.، 2003) و سای (Xie، 2004)، با معرفی مفهوم «همگرایی قیمت و ارزش ذاتی»، به بررسی اثربخشی ساز و کار گزارشگری مالی برون سازمانی، با تاکید بر قاعده سرمایه گذاری مبتنی بر نسبت ارزش ذاتی به قیمت سهام (از این پس نسبت ) پرداخته ایم. بدین منظور، تعداد 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378 تا 1386 مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. نتایج کسب شده، حاکی از همبستگی نسبت و بازده آتی سهام (اعم از عادی یا غیرعادی) است و با توجه به تمرکز بازدهی سهام، در طبقه سهام همگرا از نظر قیمت، عامل اصلی کسب بازدهی غیرعادی مذکور، همگرایی قیمت و ارزش ذاتی سهام تعیین گردید. همبستگی بین اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی و تغییرات قیمت بازار سهام نیز، مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، اطلاعات مزبور، در شکل گیری عرضه و تقاضای بازار و به تبع آن تغییرات قیمت سهام، موثر است. نتایج حاصل از مقایسه میانگین زیرگروه های نمونه آماری، حاکی از آن است که بازده حاصل از قاعده خرید و نگهداری ساده، در مجموع بیش از بازده حاصل از قاعده سرمایه گذاری است و میانگین بازده سهام همگرا از نظر قیمت نسبت به سایر زیرگروه ها بیشتر است.

افزایش کیفیت محیط شهری گامی بلند به سوی ارتقای رضایت شهروندان است. یکی از ابعاد شایان توجه در افزایش کیفیت محیطی ارتقای آسایش بصری است. آسایش بصری بازتابی از کیفیت زندگی، آرامش و رفاه شهروندی است؛ بنابراین، هدف این تحقیق سنجش عملکرد مؤلفه های آسایش بصری در ارتقای کیفیت محیط شهری کلان شهر مشهد است که در این زمینه 14 مؤلفة کیفیت محیطی و 4 مؤلفة آسایش بصری، ارتباط این دو دسته متغیرها و وضعیت آن ها در سطح مناطق سیزده گانة مشهد ارزیابی شده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری شامل تمام شهروندان مناطق 13 گانة مشهد می شود که با استفاده از فرمول کوکران 383 پرسشنامه به نسبت جمعیت مناطق توزیع شده است. پرسشنامه محقق ساخته و شامل 40 پرسش کیفیت محیط شهری و 40 پرسش آسایش بصری است. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و برای رتبه بندی مناطق از تکنیک رتبه بندی وایکور استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر وجود تفاوت معنی دار بین مؤلفه های آسایش بصری و کیفیت محیط شهری در سطح مناطق سیزده گانه است. علاوه براین، نتایج رتبه بندی مناطق نشان می دهد اغلب مناطقی که سطح آسایش بصری پایین دارند (مناطق 13، 4، 5)، کیفیت محیطی کمتر و درنتیجه رفاه شهری کمتری دارند. همچنین مناطق 1 و 9 و 8 با هم پوشانی بسیار بالا در بهترین وضعیت از منظر کیفیت محیط شهری و آسایش بصری قرار دارند.

هدف این مقاله ارائه مدل فرایندی مدیریت ریسک عرضه در زنجیره تأمین صنعت خودرو است. مدل فرآیندی مدلی است که چرایی ورود خودروساز به فرآیند مدیریت ریسک عرضه و چگونگی این فرآیند را تشریح می نماید. با اتکاء به رویکرد نظریه برخاسته از داده ها و نتایج حاصل از ۱۳مصاحبه عمیق با ۱۰ تن از مدیران و کارشناسان زنجیره تأمین صنعت خودرو، چارچوبی نظری برای این موضوع صورت بندی شد. بر مبنای این چارچوب، مقوله فرآیند ادراکی-اسنادی چرایی ورود خودروساز به فرآیند مدیریت ریسک عرضه را تبیین می کند. همچنین چهار مقوله عوامل بسترساز، عوامل اقتضایی، اهداف و فرآیند مواجهه چگونگی مدیریت ریسک عرضه را توسط خودروساز تشریح می نمایند.

در بررسی های اقتصادی، شناسایی بخش های با ظرفیت ها و پتانسیل های اشتغال زایی جهت برنامه ریزی های آتی بسیار حایز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی پتانسیل اشتغال زایی بخش کشاورزی استان خراسان رضوی در عرصه های مختلف شهر و روستا به تفکیک جنسیت می باشد. برای این منظور از جدول داده- ستانده استانی که به روش راس(RAS) به هنگام شده بود، استفاده شد. نتایج نشان داد که در عرصه ی کل اقتصاد استان، بخش کشاورزی از نظر شاخص های کشش اشتغال زایی و همچنین قدرت انتشار و حساسیت انتشار که نشان دهنده ی پیوندهای پسین و پیشین می باشد، در مرتبه دوم قرار دارد. اگرچه درخصوص اشتغال مستقیم در مرتبه ی اول است. همچنین نتایج درخصوص عرصه ی اقتصاد شهر و روستا نشان داد که بخش کشاورزی در مناطق شهری از جایگاه بالایی نسبت به سایر بخش های اقتصادی برخوردار نیست، ولی در مناطق روستایی از بالاترین جایگاه برخوردار است. به گونه ای که کشش اشتغال زایی مردان و زنان در بخش کشاورزی مناطق روستایی به ترتیب 397/0 و 399/0 می باشد. همچنین میزان شاخص قدرت انتشار مردان و زنان در بخش کشاوزی مناطق روستایی به ترتیب حدود 6/4 و 7/5 و حساسیت انتشار مردان و زنان در بخش کشاورزی به ترتیب 87/5 و 34/7 می باشد. به عبارت دیگر بخش کشاورزی به عنوان دومین بخش اشتغال زا در کل استان و به عنوان اصلی ترین بخش در مناطق روستایی می باشد که از قابلیت بالایی در تأثیرگذاری بر بخش های دیگر اقتصاد(به خصوص در نواحی روستایی) و درونی کردن فعالیت ها برخوردار است.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی قابلیت جست وجوی نرم افزارهای علوم اسلامی شهر قم در سه حوزه قرآن، حدیث، فقه و احکام بر اساس معیارهای استخراج شده از منابع معتبر انگلیسی و فارسی است. روش: این پژوهش به روش ارزیابانه و با استفاده از 91 گویه در دو بخش خصیصه های جست وجو و ویژگی های مربوط به نتایج جست وجو صورت گرفته است. ابزار استفاده شده در این پژوهش، سیاهه وارسی محقق ساخته بوده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت نرم افزارهای علوم اسلامی شهر قم از نظر رعایت گویه های مربوط به جست وجو در مقیاس لیکرت ضعیف (01/2) است. برترین نرم افزارها در دسته های قرآن، حدیث، فقه و احکام از نظر قابلیت های جست وجوی آنها به ترتیب جامع التفاسیر نور، معجم موضوعی بحارالانوار و نورالفقاهه 3، و ضعیف ترین نرم افزارها در این دسته بندی به ترتیب ترنم وحی، معجم احادیث الامام المهدی (عج) و رساله بود. امتیاز قابلیت جست وجوی نرم افزارها در مقیاس لیکرت پایین تر از امتیاز حداکثری، یعنی امتیاز کامل ارزیابی بود. میانگین کل امتیاز به دست آمده از ارزیابی ها در موضوعات سه گانه با یکدیگر یکسان نبودند. نرم افزارهای حدیث از قدرت جست وجوی بالاتری نسبت به نرم افزارهای قرآن و فقه و احکام برخوردار بودند. بین محصولات مختلف سازمان های تولیدکننده نرم افزارهای علوم اسلامی از نظر قابلیت های جست وجو تفاوت معناداری وجود داشت. اصالت/ارزش: توجه به نرم افزارهای اسلامی به تفکیکِ سه حوزه قرآن، حدیث و فقه در مقاله حاضر، این مقاله را نسبت به سایر نوشتارهای موجود در این حوزه ممتاز کرده است. تأکید بر جامعیت سیاهه ارزیابی و تحلیل چندبعدی یافته ها نیز از جمله موارد نشان دهنده اصالت این مقاله محسوب می شود.

چند سال پس از مشروطه و تصویب قوانین جدید ازجمله قانون اوقاف، آستانه رضویه وموقوفات آن زیر نظر وزارت معارف و اوقاف قرار گرفت. هنوز ناصرالملک نایب السلطنه احمدشاه بودکه قوای روس در 11 ربیع الثانی 1330 ه . قبهحرم رضوی حمله کردند. از این رو، معمولاً، گفته می شود که اوضاع کشور و مراکز اداری و دولتی به دلیل تغییر شرایط آشفته بوده است. این پژوهش، قصد دارد با بررسی منشوری (فرمانی) که در ماه صفر 1332 قمری از دفترخانة آستانة رضویه صادرشده، نشان دهد که این دفتر خانه حتی پس از بمباران به خوبی اداره می شده است. بدین معنی که با آن که آستانه از یک طرف زیر نظر شاه بود و از سوی دیگر با وضع قوانین جدید زیر نظر وزارت معارف و اوقاف قرار گرفته بود باز انجام امو در دستان سادات رضوی، حسینی، طباطبائی، و موسوی بود. این ها در بدترین شرایط هم اگر حکومت مرکزی از آن ها کار خاصی درخواست می کرد سعی می کرده اند حسن همکاری و میزان توانایی حرفه ای خود را به نمایش بگذارند.