نظریه استفاده منصفانه قانونی استثنائی بر حقوق انحصاری مالک علامت تجاری توصیفی است و به اشخاص ثالث اجازه استفاده منصفانه و با حسن نیت از علامت تجاری غیر را تحت ضوابط و شرایطی ویژه اعطا می کند. این نظریه بر آن است تا در کنار افزایش اطلاعات مصرف کنندگان درباره کالاها و خدمات موجود در بازار، موجبات افزایش رقابت و جلوگیری از انحصار علامت تجاری در دست مالکان آن ها را فراهم آورد. این نظریه در برخی نظام های ملی به صورت صریح و در بسیاری دیگر به صورت ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است. موافقت نامه ها و مقررات بین المللی در حوزه علائم تجاری هم این نظریه را به گونه ای در نظر گرفته و سعی در شناسایی آن داشته اند. مقاله حاضر می کوشد با بررسی عناصر این نظریه و تحلیل آن در نظام حقوقی ایران، جایگاه آن را در مقررات ملی و بین المللی مشخص کند.
از زمان تدوین قانون اساسی مشروطه اول عثمانی در سال 1875م/ 1293ق بحث ها و اظهار نظر های گوناگونی درباره آن پدید آمد و توجه اندیشمندان و محققان به آن جلب شد. جلال نوری، یکی از اندیشمندان عثمانی در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم از افراد صاحب نامی بود که به قانون اساسی مشروطه اول عثمانی توجه کرد. او با تأمل در محتوای قانون اساسی، کاستی ها و نقاط قوت آن را یادآور شد و کارکرد آن را در ترقی جامعه عثمانی نقد کرد. نحوه رویکرد جلال نوری به قانون اساسی مشروطه اول، مسأله ای است که در تحقیق حاضر بررسی می شود و با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از آثار نویسنده و منابع تاریخی آن زمان، به این پرسش پاسخ داده می شود که جلال نوری چه نقشی برای قانون اساسی مشروطه اول عثمانی در ترقی آن جامعه قائل می شد؟
نفت به عنوان اصلی ترین منبع قدرت اقتصادی و سیاسی همواره در تحولات سیاسی و اجتماعی دولت های نفتی نقش تعیین کننده ای ایفا کرده است. در مقاله حاضر با بررسی مقایسه ای نقش نفت در اقتصاد ایران و نروژ در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چرا درآمدهای نفتی در ایران منجر به توسعه اقتصادی نشده، اما در نروژ، پیشران توسعه اقتصادی بوده است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال در چارچوب مقاله حاضر مورد آزمون قرار گرفته عبارت از این است که تفاوت در سیاستگذاری و مدیریت درآمدهای نفتی بین ایران و نروژ علت آثار متفاوت آن درآمدها در توسعه اقتصادی است. یافته های مقاله نشان می دهد وابستگی ملی ایران به نفت و هزینه کردن درآمدهای ناشی از آن در چارچوب بودجه و هزینه های جاری منجر به پیامدهای ضد توسعه در ایران شده است. برعکس، در نروژ، به جای تاکید بر سرمایه ها یا منابع طبیعی، بر توسعه سرمایه های انسانی تاکید شده و از ثروت نفت به عنوان پشتوانه و موتور توسعه بهره گرفته شده است. در نروژ با جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به بودجه جاری و ذخیره نمودن آن در صندوق ذخیره ارزی و با مدیریت هوشمندانه، اقدام به سرمایه گذاری در خارج از کشور صورت پذیرفته است و ضمن جلوگیری از تبدیل کشور و دولت به دولتی رانتیر، از این نعمت در مسیر پیشبرد برنامه های توسعه کشور استفاده شده است.
زندگی روزمره گستره وسیعی از باورها و کردارهای دینی و شبه دینی را دربرمی گیرد. به لحاظ نظری مفهوم دین عامه امکان بحث از ویژگی های فرهنگی و اجتماعی و مردمی بودن کردارهای دینی را در زندگی روزمره فراهم می کند. دین عامه جایگاهی مغفول در مطالعات دینی داشته است، مفهومی که در درون، بیرون و حاشیه های دین رسمی قرار دارد. این مقاله پس از بحثی نظری درباره مفهوم دین عامه، سعی در بررسی کردار دینی دعانویسی و تجربه آن در میان زنان شهر سنندج را دارد. ایده نظری مقاله حاضر این است که دین عامه و استقبال نسبت به آن پاسخی به ناکامی های عینی افراد در زندگی روزمره است. مقاله با اتخاذ رویکردی برساخت گرایانه، تجربه افراد از کردار دعانویسی را در چارچوب روش شناسی زمینه ای بررسی می کند. نتیجه آن که روایت افراد از تجربه دعانویسی نامنسجم و انعطاف پذیر و عاطفی است. این تجربه احساسی از کردار دینی دعانویسی در پیوند با ناامنی های عینی در زندگی روزمره شکل می گیرد. بنابراین کردار دینی دعانویسی خلاء میان انتظارات ذهنی و امکانات عینی را پر می کند. واژه های کلیدی: دین عامه، نظریه زمینه ای، برساخت گرایی، دعانویسی، امیدهای کوچک.
هدف اصلی این مقاله بررسی و نقد دیدگاه جورج مور در مورد تعریف مفهوم «خوب» است. از نظر وی، وصف خوب به هیچ وصف دیگری قابل تحویل نیست. به زعم مور مفهوم خوب یک مفهوم بسیط و از این رو تعریف ناپذیر است. مور افزون بر اینکه مفهوم خوب را تعریف ناپذیر می داند، آن را یک کیفیت غیرطبیعی تلقی می کند. وی هرگونه اندیشه ای را که خوب را با کیفیات طبیعی یکسان بداند، مخدوش دانسته و آن را مغالطه طبیعت گرایانه می شمارد. از این رو، بیان می کند که خوب صفتی است که نه وجود دارد و نه می تواند وجود داشته باشد، اما استدلال سؤال گشوده مور در نهایت تباین مفهومی خوب و لذّت را می رساند و این غیر از تباین مصداقی آنهاست. بیان مور هرگز این احتمال را نفی نمی کند که محکی خوبی و لذّت یک وصف باشد نه دو وصف که به دو اعتبار، این دو مفهوم از آن انتزاع گردد.
در این مقاله، ضمن تبیین دلالت ها و ضرورت های تأمین اجتماعی در جهان مدرن، به زمینه یابی جامعه شناختی و فرهنگیِ نظام های سنتی تأمین اجتماعی پرداخته شده است. در ادامه، «نظام سنتی تأمین اجتماعی» به مجموعه اقداماتی اطلاق شده که در جوامع سنتی از طریق منابع فردی یا سازمان یافته با هدف حمایت اجتماعی از آسیب پذیران و مددجویان «معین» در قالب ارائه خدمات اجتماعی، خدمات تولیدی، کمک اجتماعی و مدد معاش خانوادهآن جام شده است. مؤلف ضمن بررسی نظام های حمایت و تأمین اجتماعی سنتی در ایران، سازوکارهای حمایت و تأمین اجتماعی سنتی را تبیین کرده است. خانواده و نظام های خویشاوندی، یاری گری بر مبنای نظام های ارزشی و اخلاقی و هنجارهای اجتماعی، تشکل های صنفی و سازمانی، مقررات و دستورالعمل های دینی و مذهبی و سرانجام اوقاف، عمده سازوکارهای تشریح شده در مقاله هستند که نقش مهم و مؤثری در ایجاد نظم اجتماعی، کاهش ستیز های اجتماعیِ مبتنی بر نابرابری، و افزایش همبستگی های اجتماعی در ایران داشته اند .
روابط ایران و عثمانی به رغم استمرار و گستره زمانی آن ـ بیش از پنج سده ـ و اشتراکات فراوان فرهنگی، تاریخی و دینی دو کشور همسایه از مقولاتی است که از نظر تحقیقات اصیل و پرمغز به سان طفلی نوپاست که به تازگی قدم در راه نهاده است. آنچه از روابط ایران و عثمانی در نگاه نخست برداشت می شود، شرح جنگ های خونین دو همسایه پرتوان است که هر یک سعی می کردند با توسل به ایدئولوژی خاص خود طرف مقابل را به زانو درآورند.چنین چشم اندازی بیشتر از وقایع نامه های ایران و عثمانی ناشی می شود که به تحقیقات تاریخی هم سرایت کرده است. با بررسی تحقیقات انجام گرفته در این حوزه چنین به نظر می رسد که حجم مطالعات مربوط به روابط ایران و عثمانی نه تنها در عرصه تاریخ نگاری سیاسی، بلکه در دیگر عرصه ها چون تاریخ اقتصادی، تاریخ اجتماعی و فرهنگی فوق العاده اندک و ناچیز است. واقعیت آن است تا یک سنت پژوهشی قویم و فرانگر در این عرصه چهره نبندد، تک نگاری ها و مطالعات موردی نمی تواند چندان راهگشا باشد.با توجه به چنین نقصانی، مطالعه و تبیین نظری روابط ایران و عثمانی در چهارچوب متد علمی و تبیین گر از ضروریات این حوزه مطالعاتی است. لذا مقوله نظری «الگوی روابط شرقی اسلامی» که موضوع مقاله حاضر است تلاشی در همین راستا است که می کوشد با تعریف ایستارها و الگوهایی، که از بطن این روابط برخاسته اند به ترسیم چهارچوب و ساختار روابط ایران و عثمانی بپردازد و مولفه های این رابطه را در دو مقوله همگرایی و واگرایی بررسی و تحلیل کند. پژوهش حاضر تلاشی کوچک است برای نظام مند و عینی کردن مباحث مربوط به روابط ایران و عثمانی به دور از هرگونه تعمیم ناروا و صرفا در سایه حقایق برآمده از تاریخ
حرکت روزافزون اقتصاد کشور به سمت خصوصیسازی، مستلزم ملاحظه ضابطه ها و معیارهای خاصی است که افزون بر تامین مزیت های خصوصیسازی، با حفظ ماهیت نظارتی دولت اسلامی، مانع از بروز مشکل های ناشی از خصوصیسازی نامناسب شود. اقطاع در جایگاه یکی از فرایندهای واگذاری امتیاز بهره برداری از اراضیِ تحت ملکیت امام (اعم از موات و غیرموات) با داشتن مشخصه ای نظارتی میتواند مورد استفاده دولت اسلامی قرار گیرد.
مقاله پیش رو با کمک از روایت های مربوطه و به روش اجتهادی به امکان استفاده از ابزار اقطاع و به تبع احیا، مشخصه ها و کارکردهای آن در فرایند خصوصی سازی پرداخته، وجود وجه نظارتی در اقطاع را به اثبات رسانده و نشان میدهد که میتوان از اقطاع اراضی موات، الغای خصوصیت کرده و آن را به اراضی غیر مواتِ نیازمند مراقبت و بهره برداری تعمیم داد.