درخت حوزه‌های تخصصی

انسان از آغاز حیات تا رسیدن به سن بلوغ مراحل متعددی از رشد را طی می کند که برخورداری از خصوصیات زیستی و روانی مطلوب و ورود موفقیت آمیز به زندگی اجتماعی و همنوا شدن با ارزش ها، هنجارها، و الگوهای پذیرفته شده رفتار اجتماعی مستلزم آن است که وی مراحل رشد را به نحو مطلوب پشت سر بگذارد. چنان چه عوامل مرتبط با رشد، در مراحل مختلف رشد وی دچار اختلال در کارکردها شوند، چنین کودک و نوجوانی در معرض خطر انحراف از مسیر انطباق با ارزش ها، هنجار ها و الگو های پذیرفته رفتار اجتماعی و ارتکاب جرم قرار می گیرد. این مقاله ضمن بررسی تاثیر اختلال در کارکرد رشدی خانواده بر بزهکاری اطفال و نوجوانان، با توجه به سوال های و فرضیه مطرح شده، به توصیف ویژگی های این اختلال در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت تهران پرداخته و بر اساس روش آمار توصیفی هم زمان تغییر کارکرد رشدی خانواده را در گروه کنترل (نوجوانان غیر بزهکار مقایسه می کند. نتیجه حاصل از این پژوهش، اثبات رابطه بین اختلال در کارکرد رشدی خانواده و بروز خطر گرایش به بزهکاری در کودکان و نوجوانان است.

رضایت شغلی به عنوان عاملی مهم در پیشبرد اهداف سازمان، افزایش بهره وری و روحیه کارکنان ، ارتقای سطح تعهد سازمانی سلامت فیزیکی و ذهنی و نهایتاً رضایت از زنـدگی در میان کارکنان مطرح می باشد. چابکی سازمانی به عنوان یکی از متغییرها و عوامل تامین کننده رضایت شغلی در سالهای اخیر مطرح شده است. هدف از مطالعه حاضر تعیین رابطه بین چابکی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی و همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل1915 نفر از کارکنان رسمی سازمان های دولتی شهر کرمان در سال 1389 بوده است و نمونه گیری به روش طبقه بندی منظم انجام شده و تعداد 322 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه هایی محقق ساخته چابکی سازمان و رضایت شغلی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین چابکی سازمانی و زیرمتغیرهای آن یعنی پاسخگویی ، شایستگی ، انعطاف پذیری و سرعت در کار و رضایت شغلی رابطه ای معنادار وجود دارد (P<0/001 ) .

این مقاله به دنبال آن است که با تبیین نیاز افراد و آحاد جامعه به خصوص مدیران سازمانها با توجه به تئوری و مدلهایی که خواسته یا ناخواسته مبنای اعمال و رفتارهای آنان است ، نشان دهد که وابستگی اعمال و رفتار آدمی به تئوری و تئوریک بودن رفتارها ما را بر آن می‌دارد که به صورت جدی‌ترین به ماهیت یادگیری و شکل گیری الگوهای ذهنی توجه کرده و با توجه به ماهیت تئوریها که چیزی جز راه حل مسائل مشخص نیستند ، ضرورت روی آوردن به تئوری و تئوری سازی و توجه به کیفیت تئوریها و معیارهای نقد و ارزیابی آنها را خاطر نشان ساخته و گامهای اولیه در این جهت و ...

مقاله حاضر که در واقع نوشتار سخنرانى دکتر همایون همتى است، درباره تمایز و تکثرات عرفان‏هاى دینى و غیردینى بحث مى‏کند.

بدون مشارکت زنان، توسعه پایدار تحقق پیدا نمی کند. بنابراین سرمایه گذاری برای آموزش دختران از عوامل موثر در دستیابی به توسعه می باشد. میزان مشارکت زنان در دانشگاهها که بهترین مراکز پیشرفت و تربیت متخصصان است، نشانه ای از توسعه هر کشور محسوب می شود. زنان تحصیلکرده، نقشهای اجتماعی، فرهنگی موثرتری ایفا می کنند که این مشارکت فعال باعث روند توسعه پایدار کشور می شود. از طرفی بالا رفتن سطح تحصیلات زنان نیز موجب گسترش مشارکت آنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی می شود. همچنین افزایش تحصیلات سبب بالا رفتن سن ازدواج، کاهش موالید، کوچک شدن خانواده، ارتقای سطح زندگی و تغییر نگرش جامعه نسبت به حضور زنان در بازار کار می شود. با توجه به این موارد پیش بینی می شود که نرخ مشارکت زنان در عرصه اشتغال در سالهای آینده افزایش پیدا کند. این مقاله به تبیین وضعیت زنان در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها، مراکز آموزش عالی کشور و آثار آن بر اشتغال دانش آموختگان زن می پردازد. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاههای دولتی کشور می باشد. با استفاده از روش کتابخانه ای (اسنادی) و بررسی گزارشهای آماری می توان گفت: حضور دختران در طی سالهای 1376-1386 در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناس ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی از رشد سالیانه ای برخوردار بوده است. تعداد دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی ارشد در گروههای علوم انسانی و فنی و مهندسی افزایش پیدا کرده است، اما میزان افزایش تعداد دختران در گروه فنی و مهندسی بسیار کمتر از میزان افزایش پسران در همان گروه است. تعداد زنان در سطح دکتری تخصصی در گروه فنی و مهندسی در حال افزایش است و در گروه علوم انسانی افزایش تعداد زنان نسبت به سالهای گذشته بیشتر از مردان بوده است. افزایش سطح تحصیلات زنان در سالهای اخیر، بویژه در سطح آموزش عالی، چشم انداز افزایش نرخ مشارکت زنان را در سالهای آتی پیش رو قرار می دهد. هر چقدر زنان در آموزش عالی و کسب تجربیات تحصیلی مشارکت بیشتری داشته باشند، شانس بیشتری برای توسعه شغلی و نیل به مشاغلی با مراتب بالاتر خواهند داشت.

یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات ظرفیت بالایی را جهت انتشار اطلاعات در سر تاسر مرز های سازمان ارائه نموده و در جهت تصمیم گیری هر چه بهتر بر اساس اطلاعات کامل، کمک می نماید. افزایش بهره وری، تصمیم گیری بهتر، کاهش هزینه ها، افزایش درآمد و ارائه خدمات یکپارچه از جمله مزایای خاصحاصل از یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات می باشد. اما، در مورد نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعات در کسب مزیت رقابتی پژوهش صریحی انجام نشده است. از این رو، مقاله حاضر با هدف بررسی نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعات در کسب مزیت رقابتی انجام شده است.پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و با توجه به ماهیت داده ها، توصیفیو پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان بخش های فناوری اطلاعات شرکت نرم افزاری همکاران سیستم به تعداد 160 نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 105 نفر در نظر گرفته شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بهره گیری شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که یکپارچگی سیستم های اطلاعات به همراه افزایش ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطلاعات حول محورهای آموزش، تغییر، انعطاف پذیری و فرایند موجب افزایش هماهنگی و همکاری در سازمان می شود و همچنین به بخش های مختلف سازمان در رسیدن به اهداف و کسب مزیت رقابتی کمک می کند.

چکیده این مقاله تلاش دارد اثر ایمان را روى رفتار مصرف کننده تبیین نماید. به طور کلّى هر فردى دو نوع دارایى به نام مال و زمان دارد که قابل جانشینى و قابل استفاده در راه کسب مطلوبیت هستند. در این مقاله با تبیین مصرف، چارچوب رفتارى و مطلوبیت مصرف کننده مسلمان تشریح مى‏شود سپس تابع مطلوبیت او استخراج شده، نشان داده مى‏شود که تغییرات و شیب آن متأثر از ایمان او به آخرت و پاداش اخروى است.

دیدگاه های فلسفی و معرفت شناسی یکی از عوامل عمده در واژه سازی ادبیات علمی است به طوری که واژه های جدید بعضا زاییده طرح حوزه های معرفت شناسی نو و به تبع آن برداشت ها و مفاهیم خاص در چهار چوبه این دستگاه هاست. پاره ای از واژه ها با ساختار مشابه در قلمرو یک موضوع در حوزه های معرفت شناسی متفاوت به کار گرفته شده اند ولی علی رغم داشتن ساختار قلمرو موضوعی همسان بار مفهومی آنها در دیدگاه های گوناگون یکسان نیست. "تعادل" - Equilibrium از جمله چنین واژگانی است. واژه "تعادل" هم در دیدگاه تکاملی دیویس و هم در دیدگاه تصادفی یا کاتاسترفیسم ها و هم در حوزه معرفت شناسی سیستمی به کار گرفته شده است ولی بدون تردید آنچه از مفهوم تعادل در دیدگاه دیویس مورد نظر است با آنچه در دیدگاه های تصادفی و سیستمی مطرح است تفاوت دارد. آشنایی با بار مفهومی چنین واژه هایی کمک خواهد نمود که با رویارویی با برداشت ها و دیدگاه های فلسفی متعدد در ژئومرفولوژی، درک به واقع نزدیک تری از منظور کاربران و نظریه پردازان این حوزه به دست آید. این مقاله که براساس تحلیل گزاره های پیشکسوتان و طرح کنندگان اصلی دیدگاه های بالا پیرامون مفهوم تعادل در ژئومرفولوژی تدوین شده به اهمیت بار مفهومی و تفاوت آن در دیدگاه های مختلف تأکید دارد و الزام آشنایی با این مفاهیم برای دست یابی به درک بهتری از پارادایم های طرح شده در هر یک از حوزه های معرفتی فوق را بیان می دارد.

- قراردادهایی که وسیله انجام تعهدات بازرگانان و ابزار معاملات تجاری است‘ با قراردادهایی که اشخاص عادی در زندگی خود‘ آنها را وسیله حل و فصل موضوعات حقوقی خودقرار می دهند‘ وجوه افتراقی دارد. مبنای اساسی این وجوه افتراق را باید در دو امر مهم و حیاتی برای «تجارت» جستجو نمود:یکی «سرعت»و دیگری «امنیت» . توضیح اینکه سرعت وامنیت همواره لازمه اعمال و قراردادهای تجاری است و شاید بتوان‘ به تعبیری ‘ هنر حقوق تجارت را در تلفیق همین دو امر در قلمرو تجارت دانست. عقد یا قرارداد ‘ به معنی عام کلمه‘ به توافق اراده دو طرف به منظور ایجاد یک اثر حقوقی تعریف شده است. نتیجه عقد یا قرارداد ممکن است ایجاد‘ تغییر یا سقوط تعهد باشد یا ایجاد‘ تغییر یا سقوط یک حق عینی. ازنقطه موضوع بحث این مقاله ‘ عقود یاقراردادها به دو دسته کلی تقسیم میشوند: قراردادهای مدنی و قراردادها ی تجاری. به تعبیرکلی‘ قرارداد وقتی تجاری است که تعهد موضوع آن تجاری باشد. تعهد تجاری ‘ تعهدی است که از اعمال تجاری ناشی شده باشد. ملاک و ضابطه تشخیص عمل تجاری از مدنی ‘ قانون و رأی دادگاه است. بنابراین‘ قرارداد تجاری به قرار دادی اطلاق می شودکه تعهد یا تعهدات مورد توافق طرفین یا اطراف قرار داد ‘ لااقل برای یکی از آنها‘ از اعمال یا معاملات تجاری باشد . بعبارت دیگر ‘ وقتی اعمال یا معاملات تجاری‘ در قالب حقوق قراردادی ریخته می شوند‘ قرارداد تجاری نامیده خواهد شد. در این مقام‘ به اختصار یادآور می شویم که قراردادهای تجاری ‘ اگر چه د راصول و استخوان بندی فرق چندان با قراردادهای مدنی ندارند‘ معذالک در بسیاری از موارد‘ منجمله نحوه انعقاد ‘ماهیت تعهدات تجاری طرفین ومسئولیت عدم اجرای آن ‘ ادله اثبات دعوی ‘ نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از آن ‘ مرور زمان و امثال آن ‘ از ضوابط و قواعدی پیروی میکنند که هر یک د رخور بحث و توجه است. بعلاوه قراردادهای تجاری‘ با توسعه روز افزون روابط بین المللی‘ همواره در زمینه های مختلف‘ جنبه بین المللی بخود گرفته است. امروزه تجارت د رکمتر کشوری د رقلمرو چارچوب همان کشور محصور است. پیمانهای چند جانبه یا دوجانبه بین المللی‘ به منظور نزدیک و یکنواخت کردن پاره ای از قوانین و مقررات ملی از یک سو وحل وتعارض قوانین در زمان ومکان از سوی دیگر‘ تلاشهای قابل تقدیری بعمل آورده است. قراردادهای حمل ونقل ا زمصادیق بارز این امر می باشند. 2- قبل از بحث پیرامون ماهیت حقوقی قرارداد حمل ونقل ‘ ذکر نکاتی چند بی فائده نخواهد بود: مسائل مربوط به قراردادهای حمل ونقل‘ در ایران از شروع امر قانونگذاری د رکشور متناوبا موضوع قوانین مختلفی قرارگرفته است. گسترش دامنه فعالیتهای اقتصادی در کشور و توسعه شبکه ارتباطی درسطح بین المللی در سالهای اخیر ضرورت الحاق دولت ایران را به پاره ای ا زپیمانها و قراردادهای بین المللی اقتضاء نموده است.

بحث وجود زمان، بیش از آنکه محتاج استدلال و برهان باشد، نیازمند تصورّى منقّح از «نحوه وجود زمان» است. در باره «نحوه وجود زمان» در فلسفه اسلامى دو نظریهوجود دارد. در هر دو نظریه زمان امرى موجود، تدریجى الحدوث و الفناء، وجودى متشابک با عدم، صاحب حقیقتى ضعیف و بى قرار مى‏باشد. پیش ازحکمت متعالیه، زمان از معقولات اولى و مفاهیم ماهوى به شمار مى‏آمد عرضِ لازم اجسام، عرض خارجى و محمول بالضمیمه بود، وجود رابطى داشت و محتاج موضوع بود. کم متصل غیر قار الذات به حساب مى‏آمد و وجودى نقطه مانند داشت. بر اساس مبانى حکمت متعالیه، زمان درخارج وجود منحاز مستقلندارد، زمان و حرکت و مسافت (مقوله) در خارج به یک وجود موجوند. نسبت زمان به حرکت، نسبت متعین است به مبهم. زمان عرض تحلیلى اجسام مادى است و خارج المحمول مى‏باشد. وجودى سیّال و متصرّم دارد. وجودش خطى است نه نقطه مانند. با وجودِ حرکت قطعیه موجود مى‏شود. ذاتى طبیعت مادى و بعد چهارم جهان مادى است. زمان معقول ثانیه فلسفى است، اما همچون حرکت به واسطه خصلت سیلانى خود، مانند دیگر معقولات ثانیه نیست وقسم چهارم معقولات ثانیه فلسفیه را تشکیل مى‏دهد. این مقاله ضمت ترسیم هر دو نظریه بر اساس مقدمات سه گانه، نظریه اوّل را مورد مناقشه قرار داده و از نظر دوّم دفاع کرده است. در بحث وجود زمان دو نظر وجود دارد: اول نفى وجود زمان و قول به زمان موهوم، که نظریه‏اى کلامى است و در فلسفه اسلامى به تفصیل مورد مناقشه و نقد واقع شده است.(1) دوم نظریه وجود زمان که رأى حکیمان مسلمان مى‏باشد.(2) قائلین به نظریه دوم خود بر دو دسته‏اند: جمعى وجود زمان را محتاج برهان مى‏دانند و گروهى آن را بدیهى و تنها نیازمند تنبیه دانسته‏اند، در ضمن تأمل در براهین طرفین و مناقشات و پاسخها و ردیه‏ها در مى‏یابیم که نافیان و مثبتین وجود زمان، امر واحدى را نفى و اثبات نمى‏کنند و بخشهایى از ادعاى هر دو گروه حق است. آنچه بسیار ضرورى مى‏باشد، تعیین «نحوه وجود زمان» است شبهات بسیار مفصل و گاه دقیق و بجایى که در این باره مطرح شده است، همه ناشى از نپرداختن به این مسأله مهم است. سخن در این نیست که زمان وجود دارد یا نه؟ چرا که این امرى مفروغ عنه است از سر بداهت و وجدان، بحث در این است که نحوه وجود زمان چگونه است؟ به عبارت دیگر به چه معنى زمان وجود دارد و به چه معنى معدوم است؟ این مقاله به تبیین این مهم اختصاص یافته است. تعیین نحوه وجود زمان مبتنى بر سه بحث مقدماتى است: 1 ـ انحاء مختلف وجود 2 ـ وجود حرکت 3 ـ وجود «آن». این که زمان به چه وجودى موجود است، متوقف بر آشنایى با انحاء مختلف وجود است. از آنجا که در رایجترین قول در باره زمان، آن را مقدار حرکت معرفى کرده‏اند، لذا اگر حرکت موجود نباشد، زمان نیز موجود نخواهد بود. نحوه وجود حرکت، بویژه حرکت قطعیه، تأثیر تعیین کننده بر نحوه وجود مقدار آن یعنى زمان خواهد داشت. از سوى دیگر بسیارى وجود زمان را به وجود «آن سیال» گره زده‏اند. اینکه «آن» چیست، چه اقسامى دارد؟ امرى عدمى است یا وجودى؟ و بالأخره وجودش چه ارتباطى با وجود زمان دارد؟ مى‏باید پاسخ داده شود تا نحوه وجود زمان تبیین شود. این سه بحث مقدماتى را در نهایت اختصار مطرح خواهیم کرد و تنها به نتیجه تحقیق در این سه زمینه اشاره مى‏کنیم. در نحوه وجود زمان نیز به طور کلى دو نظریه به چشم مى‏خورد: یکى نظریه حکمت متعالیه و دیگر غیر آن. لذا بحث نحوه وجود زمان را در دو فصل عرضه داشته‏ایم. به علت اهمیت آراى صدر المتألهین شیرازى و ابتکارات شگرف وى در بحث نحوه وجود زمان، فصلى را به گزارش آراى وى اختصاص داده‏ایم. در انتها مسأله‏اى که در تمامى نحله‏هاى فلسفه اسلامى مورد عنایت واقع شده، یعنى رابطه زمان و فلک، مورد مناقشه قرار خواهد گرفت. با توجه به سه مقدمه و سه فصل و خاتمه یاد شده بحث «نحوه وجود زمان» در فلسفه اسلامى سامان خواهد یافت.

اقلیت در حقوق بین الملل، علی رغم فقدان تعریفی واحد و مورد قبول جامعه جهانی، دارای مصادیق قابل تشخیص و نسبتاً روشن است. تبعیض نسبت به گروه های اقلیت نیز ظاهراً به معنای محروم کردن گروه مورد نظر از برخی حقوق و تسهیلات است که اکثریت به آن دسترسی دارند. این حقوق ممکن است به شکل مستقیم و آشکار و یا غیرمستقیم و پنهان، بیش تر در قالب تمایزات فرهنگی و عدم مشارکت در امور عمومی، از اقلیت ها سلب شود. این دیدگاه، دیدگاهی کاملاً سلبی و از منظر سیاسی مورد پسند است زیرا دادن امتیازات متساوی با اکثریت به اقلیت ها ممکن است یکپارچگی ملی را به مخاطره اندازد. ساز و کارهای بین المللی که به این تبعیضات رسیدگی می کنند نیز عمدتاً جنبه نظری و توصیه ای داشته تقریباً هیچ یک به طور تخصصی به مسئله اقلیت ها نمی پردازد؛ این در حالی است که تا سال های اخیر، تبعیض غیرمستقیم حتی مورد شناسایی بسیاری از نهادهای حقوق بین الملل نیز قرار نگرفته بود. در سال های اخیر، به ویژه از اواسط دهه نود، تغییر شگرفی در این رویکرد دیده شده است. تفسیر سلبی از قوانین موجود در حال تبدیل به تفسیری ایجابی است و قوانین جدیدی در حال شکل گیری است که تبعیض ایجابی را تقویت می کند، بدین معنا که منع تبعیض نسبت به اقلیت ها فقط به مفهوم دادن حقوقی به اقلیت ها متساوی با اکثریت نیست، بلکه به معنای اعطای امتیازات و تسهیلات ویژه به اقلیت ها، شاید بیش از آنچه که در اختیار اکثریت قرار دارد؛ البته، با لحاظ نمودن این مورد که این امتیازات اضافی نباید همیشگی باشد، بلکه فقط باید تا زمانی ادامه یابد که اقلیت ها بتوانند در سطحی متساوی با اکثریت در سطوح مختلف زندگی قرارگیرند و این امر پایدار بماند. به علاوه، امتیازات فوق الذکر باید بر پایه اهداف و اصول منطقی و عینی اعطا گردد. در حال حاضر، در برخی مناطق جهان، به ویژه در اروپا، این مفهوم در حال تثبیت شدن است. این امر، بالاخص در مسائل حقوقی چالش برانگیز جدید، مانند پایگاه های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای، که از آن ها به رسانه های جدید تعبیر می شود، مشهود است.

مهم ترین مسئله در تعریف و تعدیل مخاطرات محیطی بررسی مبانی فلسفی آن است. بدین جهت، در این مقاله، ابتدا، مخاطرات محیطی تعریف و روند تکوین و تحول آن شرح داده شد. سپس، به بحث درباره ی فلسفه های مؤثر پرداخته شد. در این زمینه، از دیدگاه دین اسلام هم بهره گرفته شد. سرانجام، نقش علم جغرافیا در تعریف، تحلیل و چاره سازی مخاطرات محیطی مطرح گردید. واژه ی خطر همیشه در رابطه ی انسان با شرایط محیطی تعریف شده است. در ابتدا، زمانی که زندگی انسان بسیار ساده و بیولوژیک بود، خطر در حد بیماری های واگیر و کشنده تعریف می شد. اما بعد ها، در پی توسعه ی جمعیت و انتظارات انسان و بهره برداری فزاینده او از طبیعت، خطر اتفاق های ناشی از رفتار انسان با محیط تعریف شد و به آن حادثه ای گفته شد که به انسان یا مایملکاو صدمه بزند. در زمینه ی ریشه ی فلسفی مخاطرات محیطی، اولین فلسفه، که هنوز هم آثار آن ادامه دارد، فلسفه انسان محور است. طبق این فلسفه انسان حاکم طبیعت است و باید برای توسعه و زندگی خود از آن بهره برداری کند. بعد از جنگ جهانی دوم و مسلط شدن انسان به تکنولوژی، این بهره برداری بسیار گسترده شد و بحران های امروزی را ایجاد کرد. در مقابل، فلسفه ی اکوسیستم محور بهره برداری انسان را از محیط محدود کرده و اجازه بیشتر از نیاز اولیه را نمی دهد. در این فلسفه محیط مقدس بوده و ارزش ذاتی دارد. از نظر دین اسلام هم عامل اصلی مخاطرات محیطی اسراف و رفتار نامطلوب انسان با محیط است. اما، از منظر جغرافیا مخاطرات محیطی بر اثر بهم خوردن نظم محیط طبیعی ایجاد می شود. در هر کجا که پراکندگی جمعیت با پراکندگی منابع محیطی هماهنگ نباشد مخاطرات رخ خواهد داد. در نتیجه، فلسفه ی ایجاد مخاطرات محیطی فلسفه ای مکان محور است. محور اصلی این فلسفه نظم محیطی است که در پراکندگی پدیده ها و ویژگی ها نمایان است. به هم زدن این نظم سبب بی عدالتی فضایی در توزیع منابع می شود. اخلاق محیطی از منظر جغرافیا بر هم نزدن این نظم و رعایت عدالت فضایی است. روش جغرافیا برای چاره جویی و جلوگیری از مخاطرات محیطی هم برنامه ریزی فضایی (آمایش سرزمین) است.

رفتارهای نابهنجار نوجوانان امروزه مساله عمده ای در حوزه آسیب شناسی خانواده به شمار می رود. خانواده، جایگاه مهمی را در چارچوب نهادهای جامعه دارد و تنها نهادی است که وظیفه دگرگون کردن ارگانیزم زیستی و تبدیل آن به موجود انسانی را برعهده دارد. خانواده از طریق پایه ریزی الگوهای تربیتی و رفتاری خود و اجرای نقش های اجتماعی گوناگون و در یک کلمه از طریق شیوه های اجتماعی کردن، به درجات مختلف، همنوایی با هنجارهای اجتماعی مورد پذیرش جامعه را در کودکان و نوجوانان درونی می سازد. در صورتی که خانواده ها به هر دلیلی نتوانند هنجارهای اجتماعی را به فرزندان خود انتقال و در آنها درونی سازند، احتمالا رفتار فرزندان مطابق با هنجارهای جامعه نبوده و این رفتار از نظر جامعه، نابهنجار تلقی می شود. رفتارهای نابهنجار را باید مقدمه بزهکاری و انجام جرم تلقی نمود که خود از مصادیق ناکارآمدی نظام اجتماعی به شمار می رود. هدف اصلی این تحقیق، تعیین رابطه بین رفتارهای نابهنجار نوجوانان یا برخی از انواع خانواده (گسترده، هسته ای، ناقص، بی سازمان یا توخالی) می باشد و رابطه برخی انواع خانواده ها با برخی متغیرهای اجتماعی کردن نظیر اقتدار، انضباط و نظارت والدین، میزان درونی کردن هنجارها، پیروی از هنجارها و رفتار نابهنجار نوجوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری این تحقیق 592 نفر از دانش آموزان پسر و دختر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین 44939 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه نواحی پنجگانه آموزش و پرورش شهر تبریز در سال تحصیلی 83-1382 انتخاب شده اند. روش تحقیق پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه کتبی است. در این مطالعه بر اساس مدل نظری تحقیق و نتایج بدست آمده از انجام تحلیل عاملی اکتشافی رفتارهای نابهنجار نوجوانان در سه بعد رفتار ضد اجتماعی، رفتار ضد اخلاقی و ناسازگاری رفتاری تعریف شده است. نتایج بدست آمده از انجام آزمون های مختلف آماری از جمله، آزمون تفاوت میانگین، آزمون آنالیز واریانس و آزمون ضریب همیشگی پیرسون برای آ زمون وجود رابطه بین رفتارهای نابهنجار نوجوانان و عوامل موثر بر آن حاکی از این واقعیت است که تقریبا در تمام موارد، رابطه معنادار بین این متغیرها مشاهده می شود. علاوه معنی دار بودن مدل رگرسیونی برازش شده در این مطالعه می باشد.

بر اساس بند «ب» ماده 206 قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1370) و بند 2 ماده 288 قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1390) قانونگذار «قصد انجام کار نوعاً کشنده» را به عنوان ضابطه قتل (جنایت) عمدی در حقوق کیفری پذیرفته است از آنجا که تعریفی از عمل یا «کار نوعاً کشنده» در قانون وجود ندارد، لذا درعمل تفاسیر و تعابیر مختلفی از این ضابطه در محاکم وجود دارد و رویه قضایی که به خصوص در آراء شعب دیوان عالی کشور متجلی است، حاکی از آن است که دادگاهها و شعب دیوان با تفسیر موسع بند ب ماده 206، صرف «استفاده از آلت قتاله» را صرف نظر از موضع اصابت، برای تحقق قتل عمدی کافی می دانند. این مقاله به بحث پیرامون برخی از اشکالات در رویه قضایی در خصوص تشخیص ضابطه «کار نوعاً کشنده» و تعیین معیار و ضوابطی جهت تشخیص و تعیین «کار نوعاً کشنده» می پردازد و مصادیقی از آن را تبیین می نماید.