درخت حوزه‌های تخصصی

نقض قواعد حقوق رقابت علاوه بر اثرات سوء بر کارآیی اقتصادی، سبب ورود خسارات به اشخاص نیز می شود. از این رو نظام های حقوقی با طراحی سازوکارهای قانونی، در صدد مقابله با اعمال ضدرقابتی و جبران خسارت ناشی از آن هستند. اما بررسی مبانی نظری ضرر قابل جبران، مقدمه ورود به بحث جبران خسارت از زیان دیدگان می باشد. وانگهی، از یک سو، مقابله با خسارت ناشی از اعمال ضدرقابتی دارای مقاصد کوتاه مدت، از جمله جبران خسارت از زیان دیدگان (کارکرد ترمیمی حقوق رقابت) است. از سوی دیگر، با توسل به اعمال «خسارت تنبیهی» می توان مانع سوءاستفاده بنگاه اقتصادی از موقعیت خود و شیوع توسل به رویه های ضدرقابتی شد. حقوق ما برای مقابله با خسارات یادشده شیوه خاصی را پیش بینی نکرده است. با این وجود، با لحاظ ویژگی های خاص این دسته از خسارات، بایستی ضمن توجه به مبانی رایج مسئولیت مدنی، اصول حاکم را متناسب با در نظر گرفتن ملاحظات خاص حقوق رقابت، به گونه ای تفسیر نمود که خلأ مشهود جبران شود. به همین منظور، در این نوشتار نظریه «ضرورت حمایت از حقوق به رسمیت شناخته شده» در نظام حقوقی مطرح شده است تا هم سبب رفع موانعی که استناد به مبانی سنتی مسئولیت مدنی، از جمله نظریه تقصیر ایجاد کرده است، گردد و هم برای تضمین حقوق مورد حمایت در حقوق رقابت، طریق اثبات مسئولیت و شیوه جبران خسارت را تسهیل کرد. بنابراین، با تلفیق قوانین موجود به نظر می رسد که منشأ اصلی ضرورت حمایت از «حقوق به رسمیت شناخته شده» را باید در قانون مسئولیت مدنی، به ویژه ماده 1 آن و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تعدی به این حقوق را باید در سایر قوانین از جمله اصل 44 قانون اساسی جستجو کرد.

در این مقاله، قرائت هگل از اخلاق ارسطویی ذیل دو مفهوم بنیادی «سعادت» و «فضیلت» و پیامدهایی که بر این قرائت مترتب است، بیان می شود. در تفسیر هگلی، این دو مفهوم نسبت به تلقی کلاسیک ارسطویی کارکردی اجتماعی تر و در عین حال تعینی سابجکتیو به خود می گیرند، تا از این طریق فرد و اجتماع در روندی دیالکتیکی در چهارچوبی فضیلت مند به خیری یگانه که همان آزادی است، دست یابند. اصالت و به یک معنا تقدم اندیشه سیاسی در نظام فلسفی هگل، نیازمند دستگاهی اخلاقی است که بتواند فراتر از طبیعت گرایی اخلاقی ارسطو عمل کرده، مناسبات و اقتضائات حیات بیرونی اجتماعی و سیاسی را تبیین کند. چنین است که در اندیشه هگل، سعادت و فضیلت اگرچه همچون نظام اخلاقی ارسطو واجد اهمیت بی بدیلی هستند، وظیفه ای فراتر از تعلیم و تربیت افراد می یابند. در این پژوهش نشان داده می شود که هگل با استخدام دو مفهوم بنیادی اخلاق ارسطویی، یعنی سعادت و فضیلت در چهارچوب کلی نظام فکری خود، زمینه را برای دگردیسی معنایی این مفاهیم فراهم می آورد.

امروزه در کنار فروش و عرضة کالاهای سنتی و مصرفی، کالاها و خدمات فرهنگی نیز جایگاه اقتصادی ویژه ای دارند. بنابراین، شرکت ها و ناشران فعال در صنعت نشر، به عنوان تولیدکنندگان یکی از شاخص ترین اقلام فرهنگی (کتاب، نشریه، مجله، و روزنامه)، به منظور تحقق اهداف کلان و نیز اهداف بازاریابی خود به برنامه ریزی راهبردی نیاز دارند. از این رو، با توجه به ضرورت برنامه ریزی راهبردی برای پاسخ گویی به محیط، هدف این پژوهش بهره گیری از ماتریس سوات برای تدوین راهبردهای مناسب برای صنعت منظور است. برای دستیابی به این هدف، ابتدا اطلاعات مربوط به فرصت ها و تهدیدهای پیشروی صنعت نشر و سپس نقاط قوت و ضعف آن با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه با مدیران داخلی شرکت های انتشاراتی و نیروهای انسانی دخیل در آن ها، جمع آوری و تحلیل شد. در انتها بر اساس نتایج به دست آمده، برای ادامة فعالیت هر چه بهتر این صنعت در کشور عزیزمان، راهبردهای مناسبی مطرح شد.

حسابداری دانشی اجتماعی است که با محیط، ارزش ها و هنجارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ای که در آن بکار گرفته می شود رابطه ذاتی دارد. بنابراین، منطق حکم می کند در بکارگیری چارچوب نظری و استانداردهای گزارشگری، شرایط و الزامات جامعه هدف در نظر گرفته شود. لذا به نظر برخی پژوهشگران، بکارگیری بی قید و شرط نظام حسابداری و گزارشگری فعلی نمی تواند پاسخ گوی نیازهای اطلاعاتی مبتنی بر ارزش ها و هنجارهای جوامع مسلمان باشد. جهان بینی و ارزش های مختلف به سیستم های اقتصادی متفاوتی منجر می شود و سیستم های اقتصادی به نوبه خود سیستم های حسابداری خاص خود را می طلبد. توجه به این حقیقت که اسلام دینی نیست که تنها به حوزه های فردی محصور شده باشد، بلکه نظام انسجام یافته ای را برای زندگی انسان در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراهم می کند اهمیت لزوم توجه به شکل و محتوای گزارشگری مالی را دو چندان می کند. از منظر صاحب نظران رشته حسابداری، پیاده سازی حسابداری اسلامی در ایران ضروریست. لذا پژوهش حاضر به دنبال بررسی امکان سنجی پیاده سازی حسابداری اسلامی در ایران است. داده های این تحقیق با پرسش از 67 نفر از اساتید و صاحب نظران حسابداری و با آزمون tتک نمونه ای و با استفاده از نرم افزار Spss وExcel جمع آوری و تحلیل شده و این نتیجه به دست آمده است که امکان پیاده سازی حسابداری اسلامی (بعد ارزشی- معنوی حسابداری) در ایران وجود دارد.

قریب به اتفاق فقها بر این عقیده اند که زوجه به مجرد عقد نکاح، مالک تمام مهر شده و مجاز به انواع تصرفات در آن است، اما گاهی زوجه مهر خود را قبض نکرده است، حال این مسئله مطرح می گردد که آیا او در صورت عدم قبض مهر نیز مجاز به انواع تصرفات در آن است؟ این مسئله در کتب فقهی مطرح شده و برخی از فقها با استناد به ادله ای قائل به عدم جواز تصرفات او شده اند، پژوهش حاضر جهت تبیین مسئله و واکاوی ادلة قول مذکور انجام گرفته است. نویسندگان در نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی؛ با تتبع در عبارات فقها و ادلة ایشان و پس از تقسیم انواع تصرفات زوجه در مهر و تحلیل و بررسی ادله، به این نتیجه دست یافته اند که اطلاق قول به عدم جواز در صورت عدم قبض مهر، فاقد وجه بوده و قبض، تنها در عقود عینی ای که طرف عقد، غیر زوج باشد، در جواز تصرفات زوجه دخیل است، اما در مطلق تصرفات او نسبت به زوج و نیز در غیر عقود عینی نسبت به غیر زوج، بر اساس قاعدة اولیه و عمومات ادلة جواز تصرفات مالک در مملوک و خروج تخصصی عدم قبض مهر از ادلة منع تصرفات مالک قبل از قبض مملوک، هیچ مدخلیتی برای قبض وجود نداشته و تصرفات او جایز است.

مبنای این اصل که دین دارای نظام هنجاری اخلاقی و حقوقی است و هیچ ساحتی از ساحات فردی و اجتماعی را فروگذار نکرده و دارای منطق و چارچوب نظری محکم عقلانی و فطری است؛ تلاش شده به اقتضائات این برداشت توجه شود. بر مدار این نگرش بحث دو گانه انگاری عاملیت−ساخت با ورود بحث حق الناس و حق اﷲ و در پی آن محبت و عدالت توجیه می یابد و نمود فطرت در دانسته ها و خواسته ها بحث عقل و محبت را رسمیت بخشیده و حرکت مدرج بر پایه نیازهای اساسی و پایه ای را اجتناب ناپذیر می کند. برای وصول به مطلوب در این مقال از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوای متون دینی و اندیشه شناسی بهره برده شده است.

نظام تربیت معلم در دانشگاه آکسفورد با نام \""الگوی کارآموزانه\"" در سایه نگرشی مدرسه-بنیان در تربیت حرفه ای معلمان، یک مدل مشارکتی موفق میان نهاد مدرسه و دانشگاه به شمار می آید.سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که الگوی مذکور دارای چه ویژگیهای مشهود و ضمنی است که توانسته هم در فرآیند (یعنی اجرای برنامه) و هم در برآیند (یعنی دانشجو- معلمان) توفیق داشته باشد. بنابراین در این تحقیق برآنیم تا فرآیند تربیت حرفه ای دانشجو- معلمان در این الگو مورد واکاوی قرار گیرد تا از این معبر، بتوان دلالتها و روشنگریهایی را برای نظام متناظر آن در ایران به دست آورد. روش تحقیق به کار گرفته شده در طرحهای پژوهشی \""موردکاوی\"" جای می گیرد و از انواع سه گانه آن، در زمره موردکاوی توصیفی واقع می شود که هدفش ارائه توصیف غنی – به همراه درجه ای از تبیین- از مورد مورد مطالعه هم از بعد ساختار و هم از بعد تراکنشهای ضمنی است. تجربه زیسته نگارنده، مشاهده، مصاحبه با رئیس وقت دانشکده تعلیم و تربیت دانشگاه آکسفورد ، پروفسور ریچارد پرینگ، که مدیریت اجرایی دوره تربیت معلم را سیزده سال بر عهده داشته، یادداشتهای میدان عمل و مصاحبه با استادان، معلمان راهنما و دانشجو- معلمان ابزارهای تولید داده های مورد نیاز بوده است. توصیف و تحلیلهای ارائه شده به این ترتیب طبقه بندی شده است: ابتدا ابعاد مفهومی، تاریخی-اجتماعی و ساختاری این الگو مورد واکاوی قرار گرفته است. سپس عناصر سازنده آن بر اساس یک چارچوب نظری منتخب بررسی شده و بخش پایانی مقاله به ارائه دلالتهای الگوی مذکور برای نظام تربیت معلم در ایران اختصاص یافته است.

برای نیل به هدف در هر توسعه ای‘ عواملی از قبیل سرمایه‘ منابع مختلف‘ ابزار و وسایل و برنامه از یک طرف و جمعیت متناسب (کافی‘ مجرب‘ دانشمند ماهر با گروههای سنی هماهنگ) از طرف دیگر مورد نیاز است. در این میان توسعه نیروی انسانی نقش اولیه و زیربنائی دارد و در بین زمینه های مختلف توسعه که مجموعاً "پیشرفت کلی کشور را سبب می شوند‘ اهمیت بیشتری داشته و بنا بر این اولویت و توجه بیشتری را می طلبد. با آنکه هر یک از عوامل مذکور در این رابطه دارای دو نقش انتزاعی و کلی می باشند‘ لیکن جمعیت متناسب در هر توسعه ای نقش کلیدی داشته و بدون بهره گیری از آن نیل به توسعه عملی نخواهد شد. بررسی و تجزیه و تحلیل های آماری از گروههای سنی موجود در یک جمعیت متناسب مؤید این نکته است که در چنین جمعیتی مغایرتهای چشمگیری از نظر درصد گروههای سنی مشاهده نمی شود.