درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر هشت هفته تمرین یوگا بر اضطراب والدین و کودکان دارای نقص توجه/ بیش فعالی بود. شرکت کنندگان در این پژوهش 20 کودک مبتلا به بیش فعالی/ نقص توجه در رده سنی 6 الی 11 سال و 40 نفر از والدین آن ها بودند که پس از یکسان سازی براساس متغیرهای سن، جنسیت و میزان اختلال بیش فعالی/ نقص توجه در کودکان در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. پدران و مادران گروه تجربی به صورت جداگانه توسط یک مربی یوگا به مدت هشت هفته (دو روز در هفته و طی 16 جلسه) تحت آموزش تکنیک های یوگا قرار گرفتند. اضطراب کودکان و والدین، پیش و پس از مداخله با استفاده از پرسش نامه آخن باخ برای کودکان و اضطراب کتل برای والدین اندازه گیری گردید. به منظور تحلیل داده ها نیز از آزمون های آماری تحلیل واریانس مختلط دو عاملی استفاده گشت. نتایج نشان می دهد که تمرین یوگا توسط والدین کودکان مبتلا به نقص توجه/ بیش فعالی منجر به کاهش معنادار اضطراب کودکان و مادران شده است؛ اما در اضطراب پدران تغییری مشاهده نمی شود. بر مبنای یافته ها می توان گفت که یوگا می تواند به عنوان یک متغیر واسطه ای برای کاهش اضطراب کودکان مبتلا به نقص توجه/ بیش فعالی به کار رود.

دیپلماسی اقتصادی با گسترش فرایند جهانی شدن اقتصاد به عنوان یکی از ابزارهای نوین سیاست خارجی مورد توجه قرار گرفته است. جهانی شدن اقتصاد در فرایند تکامل خود از منطق های درونی برخوردار می باشد که شناخت آنها لازم و ضروری است. چراکه، نادیده گرفتن آنها باعث می گردد، دیپلماسی اقتصادی نتواند در سیاست خارجی از جایگاه مناسبی برخوردار باشد. در واقع زمانی که همسویی اولیه میان منطق های جهانی شدن اقتصاد با صورت بندی های حاکم بر سیاست خارجی وجود داشته باشد دیپلماسی اقتصادی مجال ظهور پیدا می کند. در این مقاله به این سوال پرداخته می شود که دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دوران سازندگی از چه جایگاه و نقشی برخودار بوده است؟ فرضیه تحقیق اینست که علی رغم اولویت یافتن منطق توسعه اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی به دلیل اولویت عرصه داخل بر عرصه بین الملل و تداوم نقش دولت در حوزه اقتصادی و تاثیر گذاری موضوعات سیاسی بر اقتصاد، به صورت واکنشی مورد توجه قرار گرفت.

نگارنده، ابتدا معناى عقل و میزان کاربرد آن در مباحث توحید را براساس احادیث کتاب کافى بیان مى دارد. آنگاه به طرح فلسفه صدرایى در مورد توحید و آنگاه به مطالعه تطبیقى میان آنها مى پردازد.

هدف:تدوین شاخص های مدیریت پایدار در کتابخانه های ایران برای تحقق کتابخانه سبز. روش شناسی:این پژوهش از نوع کیفی است. با 12 نفر از متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی و متخصصان توسعه پایدار که با روش هدف مند و نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد. برای تحلیل داده ها با استفاده از نظریه پردازی زمینه ای در سه مرحله، مباحث طرح شده توسط مصاحبه شوندگان، رمزگذاری و مقوله بندی شد. یافته ها:215 مفهوم از مرحله کدگذاری باز در 62 مقوله فرعی در مرحله کدگذاری انتخابی دسته بندی شدند: شرایط زمینه ای شامل 24 مفهوم و 9 مقوله، شرایط علّی شامل 43 مفهوم و 13 مقوله، عامل مداخله گر با 19 مفهوم و 10 مقوله، راهبردها با 102 مفهوم و 17 مقوله، و پیامدهای مدیریت پایدار با 27 مفهوم و 14 مقوله. نتیجه گیری:مدیریت کتابخانه ها نیازمند تحول و حرکت به سمت الگوی مدیریت پایدار هستند؛ این الگو بر احراز شاخص های پایداری و حرکت به سوی کتابخانه های سبز تأکید دارد.

با توجه به اینکه 78% شاغلان بخش صنعت را در ایران افرادی با تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم تشکیل می دهند، لذا ارتقای کیفیت سطوح پایین آموزشی می تواند نقشی مؤثر در رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایفا کند. با وجود اینکه تاکنون تأثیر هزینه های آموزش و پرورش بر رشد اقتصادی از جنبه های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته اما تا به حال توجهی خاص به تأثیر هزینه های جاری و عمرانی آموزش و پرورش در رشد ارزش افزوده بخش صنعت نشده است. هدف این تحقیق بررسی رابطه میان هزینه های وزارت آموزش و پرورش و ارزش افزوده بخش صنعت با بهره گیری از داده های سالانه دوره زمانی 1388-1358 و کاربرد روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. نتایج حاصله وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها را تأیید می کند و حاکی از این است که در کوتاه مدت و بلندمدت، به خلاف هزینه های جاری، هزینه های عمرانی آموزش و پرورش بر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت و معنادار دارد. در بلندمدت، موجودی سرمایه فیزیکی بخش صنعت در مقایسه با سایر متغیرها بر ارزش افزوده صنعت تأثیر مثبت بیشتری دارد و مخارج آموزش عالی و هزینه های عمرانی آموزش و پرورش به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. کشش ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به هزینه های عمرانی آموزش و پرورش 17/0 بوده و بیانگر این است که 1 درصد افزایش هزینه های عمرانی، ارزش افزوده بخش صنعت را 17/0 درصد افزایش خواهد داد. براساس نتایج، افزایش بودجه عمرانی آموزش و پرورش منجر به رشد ارزش افزوده بخش صنعت خواهد شد.

با توجه به گسترش روز افزون رفتارهای انحرافی مرتبط با رایانه و پدید آیی جرایم نوظهور، طیف وسیعی از تهدیدات متوجه افراد و جامعه می باشد. تحقیق حاضر با استفاده از نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز، در صدد تبیین تخلفات رایانه ای دانشجویان دانشگاه مازندران می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش، پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه می باشد. جمعیت این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 92-91 می باشد که 403 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. متغیر تخلفات رایانه ای از سه بعد «علیه داده و سیستم»، «جعل هویت» و «فرهنگی» تشکیل شده و متغیرهای مستقل عبارتند از: پیوند افتراقی، تقویت افتراقی، تقلید و تعاریف که تأثیر آن ها بر تخلفات رایانه ای و ابعاد سه گانه آن بررسی شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار «Spss» و «lisrel» انجام گرفته است. بر اساس نتایج مدل معادلات ساختاری، از میان چهار متغیر یادگیری اجتماعی، متغیر پیوند افتراقی و تقویت افتراقی معنادار بوده و تقویت افتراقی با ضریب رگرسیونی (41/0=Beta)، مهمترین تبیین کننده تخلفات رایانه ای است.

هدف پژوهش بررسی تأثیر آموزش مؤلفه های سرمایه روان شناختی به مدیران، بر افزایش اشتیاق شغلی کارکنان بود. پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه موردبررسی شامل 100 مدیر میانی در دو شرکت صنعتی بودند که تعداد 42 نفر از آنان با روش تصادفی انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل (به طور تصادفی) تخصیص یافتند. به منظور بررسی تأثیر مداخله آزمایشی از میان کارکنان زیرمجموعه هر مدیر 2 تا 3 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز و همکاران و پرسشنامه اشتیاق شغلی گالوپ استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش بین دو گروه کنترل و آزمایش، از حیث مؤلفه نیازهای اساسی و حمایت مدیریت تفاوت معناداری وجود داشت (0/05). اما در مؤلفه های کارگروهی و فرصت های پیشرفت تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان می دهد آموزش سرمایه روان شناختی به مدیران باعث افزایش اشتیاق شغلی کارکنان می گردد.

کشورهایی که در گذشته با انباشت سرمایه مواجه گشته و درصدد صدور آن به خارج از مرزهای ملّی خویش بر آمده بودند، امروزه به دلایل مختلف به جذب سرمایه گذاری خارجی احساس نیاز می کنند. سرمایه گذاری خارجی که از حیثِ مفهوم و قلمرو متحوّل شده و نیازی همگانی قلمداد می شود واجد عناصری بین المللی است و همان گونه که به خوبی به اثبات رسیده است، نمی تواند صرفاً توسط نظام حقوقی ملّی به نظم کشیده شود. «سرمایه گذاری»، چه در چهارچوب مرزهای ملّی کشور متبوع سرمایه گذار صورت پذیرد، و چه به فراسوی آن مرزها توسعه یابد، فرآیندی است که از طریق آن، سرمایه نه تنها در فرآیند رشد و توسعه جامعه سهمی به خود اختصاص داده و مولّد اشتغال، ناقل دانش فنی، و عامل پیشرفت تلقی می گردد، بلکه با به جریان افتادن سرمایه ها، منافع متعددی را عاید سرمایه گذار می نماید. در چهارچوب هر نظام حقوقی ملّی، قانونگذاران با وضع قوانین و مقررات لازم، و ایجاد ساختارها و نهادهای ضروری پول و دارایی غیرنقدی شهروندان خویش را به سمت سرمایه گذاری در بخش های مورد نیاز کشور هدایت می کند. در بعضی کشورهای دنیا، عدم نیاز به سرمایه ذی ربط در کشور موطن و یا نابرابری منافع حاصل از سرمایه گذاری در کشور متبوع سرمایه گذار و کشورهای دیگر، سرمایه داران را به صدور سرمایه خویش به خارج از کشور و اقدام به سرمایه گذاری در آنجا مجاب می سازد. سیاست ها و تدابیر تشویقی کشورهای سرمایه پذیر نیز در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار مؤثر قلمداد می شود. امّا در این مورد دیگر نمی توان از وحدت منافع سرمایه گذار و دولت سرمایه پذیر سخن به میان آورد و دستگاه قانون گذاری و سیستم قضایی کشور خارجی را برای سرمایه گذاری قابل اعتماد، مستقل و بی طرف قلمداد نمود. واضح است که در مسیر ایجاد ظرفیت مشترک و هم افزایی در تأمین مالی و تجمیع آنها ب ا مشکلاتی بسیاری مواجه هستیم. مهم ترین مشکل از منظر علم اقتصاد، عدم بلوغ بازار مالی و پولی و قدرت تح رّک و خلق پول تأثیرگذار در بازار است. همچنین، از منظر علم حقوق، گاهاً موانعی وجود دارد (نشأت گرفته از اراده قانونگذار) که جذب و پذیرش سرمایه گذار – و به تَبَع آن، سرمایه های خارجی – را با تعذّر مواجه می سازد. در حقوق ایران، این موانع در قوانین و مقررات متعددی (در رأس آنها، قانون اساسی)، نمود پیدا کرده است. مسلّم است در این وصف، پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران به جهت عدم حمایت ها قانونی و همچنین، وجودِ موانع متعدد (به انحاء صُور)، ریسکِ سرمایه گذاری خارجی بیش از منافع اقتصادی آنها است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهومی تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی، به اهمِ موانع حقوقی جذب و پذیرش سرمایه گذار (سرمایه گذاری خارجی) در ایران خواهیم پرداخت.

هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بلندمدت بین پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی ایران با تأکید بر شکست های ساختاری طی دوره 1395-1338 است. برای رسیدن به این هدف، از آزمون های ریشه واحد زیوت- اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درون زا و مقایسه آزمون همجمعی سنتی انگل- گرنجر در غیاب شکست های ساختاری با آزمون های همجمعی گریگوری هانسن و سایکنن لوتکیپول برون زا در حضور شکست های ساختاری استفاده شده است. این مقاله به سه دلیل با سایر مطالعات موجود در اقتصاد ایران دارای تفاوت است: توجه به رابطه (بلندمدت) بین پس انداز و سرمایه-گذاری با رشد اقتصادی در قالب یک الگوی چند متغیره و توجه به لحاظ شکست های ساختاری در آزمون های ریشه واحد و همجمعی و تخمین درون زای نقطه شکستگی. نتایج آزمون های همجمعی در غیاب شکست ساختاری نشان دهنده نبود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو است در حالی که نتایج آزمون های همجمعی در حضور شکست های ساختاری حاکی از وجود رابطه تعادلی بلندمدت (و مثبت) بین متغیرهای الگو می باشد.

بحث از غایتشناسی، بهویژه مسئله غایتمندی افعال الهی، از مباحث مهم در حوزه معارف دینی، مخصوصاً در علم کلام است. برای هر ذهن فعال و کنجکاوی، این مسئله مطرح است که آیا افعال الهی معلل به غرض و غایت است یا نه، بهخصوص در حوزه آفرینش که مهمترین فعل الهی است  آیا میتوان برای آفرینش الهی غرضی ترسیم کرد؟ و اگر پاسخ مثبت است، آن غرض چیست؟ دانشمندان اسلامی پیرامون غایتمندی افعال الهی دیدگاههای متفاوتی مطرح کردهاند، برخی با توجه بر مبانی آنها در پذیرش حسن و قبح عقلی، افعال الهی را غایتمند دانسته و نفی غایت در افعال الهی را مستلزم اشکالات عدیدهای دانستهاند که متکلمان امامیّه، معتزله و ماتریدیه، جزوه این گروه هستند. برخی دیگر، مانند اکثر اشاعره، با توجه به عدم پذیرش قاعده حسن و قبح عقلی از طرف آنان، غایت در افعال الهی را نفی کردهاند. طایفهای دیگر در مسئله، قائل به تفصیل شدهاند، در نوشتارِ پیشرو، دلایل دیدگاه طوایف مختلف پیرامون غایتمندی افعال الهی مورد بررسی واقع میشود.

زمینه و هدف: با اهمیت یافتن دانش در عصر حاضر و اشتیاق سازمان ها برای پیاده سازی مدیریت آن به عنوان ابزاری برای بقا و بالندگی، لزوم به کارگیری مکانیسمی برای هدایت این تلاش ها در مسیری درست، احساس می شود و ارزیابی سطح مدیریت دانش، چنین امکانی را فراهم می کند. این موضوع به خصوص برای سازمان های دانشی نظیر دانشگاه ها، دارای اهمیت حیاتی است. هدف این پژوهش ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه علوم انتظامی است. روش: این پژوهش به دو شیوه اسنادی و پیمایشی انجام و به کمک ابزارهای فیش برداری و پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات آن جمع آوری گردید؛ برای روایی ابزار تحقیق از نقطه نظرات اساتید مجرب و صاحبنظر در مدیریت دانش استفاده گردید؛ پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (92/0=α) مورد تایید قرار گرفت. داده های به دست آمده از طریق آماره های توصیفی و استنباطی (آزمون t استیودنت و فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: دانشگاه علوم انتظامی در هیچ کدام از ابعاد تشخیص، تحصیل، به کارگیری، اشتراک، توسعه و نگهداری دانش دارای وضعیت ایده آل نیست. بین ابعاد مدیریت دانش در این دانشگاه با سایر دانشگاه ها نیز تفاوت هایی وجود دارد. نتایج: سطح مدیریت دانش در ابعاد شش گانه آن در دانشگاه علوم انتظامی با وضعیت مطلوب فاصله به نسبت زیادی دارد؛ همچنین این دانشگاه در شرایط فعلی و به طور نسبی در بین ابعاد مدیریت دانش، بهترین وضعیت را در تشخیص دانش و ضعیف ترین وضعیت را در تحصیل دانش مورد نیاز خود دارد. با توجه به نتایج این تحقیق، دانشگاه علوم انتظامی باید با برنامه ریزی مناسب و تعامل با مراکز علمی معتبر به دنبال تقویت این ابعاد باشد.

" مطالعه ی ارتباط ساخت سنی جمعیت با متغیرهای کلان اقتصادی و بررسی اثرات آن در روند رشد و توسعه ی کشور، مقوله ای است که کمتر به آن پرداخته شده است. کشور ما نیز اکنون در حال تجربه ی رشد فزاینده ی جمعیت و رویارویی با مشکلات ناشی از این رشد می باشد که اثرات آن تا چند دهه ی آتی هم ادامه خواهد داشت. این تحقیق اسنادی- کاربردی می باشد. نخست اثرگذاری هریک از گروه های سنی در معادلات مربوط به هزینه های مصرف بخش ... "