درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی این نظام بانکی است. یکی از ابعاد مهم آن، بحث اعطای تسهیلات و تخصیص منابع است. با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیم‌بندی کلّی می‌توان به چهار گروه قرض‌الحسنه، قراردادهای مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه‌گذاری مستقیم، تقسیم کرد. مطالعه عملکرد این روش‌ها نشان می‌دهد که فقط قراردادهای مبادله‌ای با ماهیت بانک‌های تجاری و با اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات بانکی سازگار است؛ در نتیجه، الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها باعث اتلاف منابع بانک‌های تجاری و صوری‌شدن قراردادها می‌شود. مطالعة کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها به تنهایی برای تأمین صددرصد نیازهای متقاضیان تسهیلات بانک‌های تجاری کافی است. مشکل دیگر، بحث شیوه‌های اعطای تسهیلات است. بانکداری دنیا کنار شیوة متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری استفاده می‌کند که هم به نفع بانک و هم به نفع مشتری است. مطالعه کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها، افزون بر قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش متعارف، قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری را نیز دارند. در این مقاله با بیان اشکالات بخش اعطای تسهیلات در بانکداری ایران، الگوی جدیدی برای بانک‌های تجاری، براساس قراردادهای مبادله‌ای پیشنهاد می‌شود که نتایج ذیل را به همراه دارد. 1. تعداد قراردادهای اعطای تسهیلات از دوازده نوع به پنج نوع کاهش می‌یابد که سبب تسهیل و روان‌سازی معاملات بانکی می‌شود؛ 2. شیوه‌های اعطای تسهیلات متنوع‌ شده، افزون بر شیوة متعارف، شیوة اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری نیز افزوده می‌شود؛ 3. از آن‌جا که قراردادهای مبادله‌ای بانک براساس حسابداری بدهکار و بستانکار است، با شیوه‌های حسابداری بانکداری متعارف و بین‌المللی هماهنگ خواهد بود؛ 4. از آن‌جا که قراردادهای مبادله‌ای براساس نرخ‌های سود معیّن و قطعی است، با ماهیت بانک‌های تجاری و اهداف و انگیزه‌های متقاضیان تسهیلات هماهنگ است و زمینه برای پرداخت سود معیّن برای انواع سپرده‌های بانکی و هماهنگی با بانکداری بین‌المللی فراهم می‌شود؛ 5. تمرکز روی قراردادهای مبادله‌ای و استفاده از تمام ظرفیت آن‌ها، بانک‌های تجاری را از ورود به فعالیت‌های غیرتخصّصی دور کرده، روز به روز به عمق و تنوع خدمات آن‌ها می‌افزاید؛ به‌طوری که بعد از مدّت‌زمان کوتاهی می‌توانند ابزارها و راهکارهای استاندارد را برای کشورهای اسلامی و در سطح بین‌المللی ارائه دهند.

از واژه صابئین و صابئون سه در قرآن یاد شده است. نگرش قرآن نسبت به آیین صابئین همانند دیگر ادیان توحیدى مبتنى بر گرایش به مبدأ و معاد و رستگارى در آخرت است با این همه دیده مى‏شود که مترجمان و مفسران قرآن در تبیین مفهوم این واژه و تعیین مذهب گروندگان به این آیین با شک و ابهام و به گونه‏اى سربسته و نامفهوم سخن گفته و حتى پاره‏اى از فقیهان از یادکرد این گروه در شعار اهل کتاب استنکاف ورزیده‏اند. این مقاله تحقیقاتى است در معناشناسى واژه صابئین با رویکرد تفسیرى، فقهى، تاریخى با تأکید بر این نکته که کاربرد این واژه در یک مقطع از تاریخ دچار تحویل گردیده است و این آمیختى در انتساب واژه موجب گردیده تا نزد مترجمان و مفسران قرآن و برخى فقیهان این چنین پراکندگى آراء پدید آید. روش این مقاله تبیین سه آیه مورد نظر از قرآن و مقایسه ترجمه‏هاى گوناگون فارسى از این واژه و بررسى اسناد تاریخى و آراء تفسیرى مفسران و فقیهان و بیان دیدگاه ایشان است.

پیروزى انقلاب اسلامى به رهبرى امام خمینى، مستکبران عالم بویژه آمریکا را غافلگیر کرد و ایران به امّ القراى جهان اسلام تبدیل شد. امام خمینى(ره) سرانجام پس از یک دوره طولانى مجاهدتها و هدایتهاى پیامبر گونه در چهاردهم خرداد 1368 به لقاى محبوب خویش شتافت. با رحلت امام خمینى(ره) چراغ امیدى مبنى بر پایان رسیدن دوران انقلاب اسلامى در دل دشمنان روشن شد. اما رهبرى انقلاب اسلامى به دست با کفایت حضرت آیة اللّه العظمى خامنه اى سپرده شد. رهبرى معظم له موجب شد تا تمام نقشه هاى دشمنان کینه توز انقلاب اسلامى نقش بر آب شود؛ و لذا استکبار جهانى به سرکردگى آمریکاى جهانخوار به بهانه هاى گوناگون تصمیم گرفت با حضور نامشروع خود در اطراف مرزهاى ایران اسلامى به محاصره انقلاب بپردازد. لشکرکشى به خلیج فارس، حمله به افغانستان و عراق و ایجاد انقلاب هاى مخملى در بعضى از کشورهاى آسیاى میانه و قفقاز و شعار خاورمیانه بزرگ، همه و همه نشان دهنده نقشه هاى شوم مستکبران عالم علیه انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى ایران است. بررسى وضعیتى که دشمنان در اطراف مرزهاى ایران اسلامى ایجاد کرده اند و نیز موضع گیرى هایى که از سوى رهبر معظم انقلاب صورت گرفت، موضوع مقاله حاضر را تشکیل مى دهد.

ایران با حدود 6 خودکشی در هر صد هزار نفر در سال، یکی از کشورهایی است که میزان خودکشی در آن نسبتاً پایین می‎باشد، ولی این روند رو به افزایش است. در ایران، مردان بیش از زنان خودکشی می‏کنند. در استان‌‌های ایلام و کرمانشاه نرخ خودکشی زنان به علت ساخت عشیره‌ای و سنتی آن جوامع، محدودیت‌های فراوان زنان و شرایط جامعة درحال گذار، بیش از مردان است. بیشتر خودکشی‌ها در ایران، توسط افراد جوان (18 تا 30 سال)، اکثراً بی سواد یا کم سواد و بیکار یا فاقد شغل ثابت انجام می‌شود. اختلافات خانوادگی، بیشترین علت خودکشی زنان است، آنها در اغلب موارد با خوردن داروهای آرام بخش و در برخی مناطق، از طریق خودسوزی، اقدام به خودکشی می‏کنند. روانشناسان علت خودکشی را در ویژگی‌های شخصیتی و روانی افراد، خصوصاً وجود افسردگی در زنان، جستجو می‏کنند، اما جامعه شناسان بیشتر به ساخت و شرایط جامعه و تأثیر آن بر افراد توجه دارند. از جمله مهمترین راههای پیشگیری از خودکشی علاوه بر تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی زنان، تقویت اعتقادات دینی و توکل به خداوند است.

هرچه انسان در اتصاف به کمالات واجب‌الوجود قویتر باشد، به مبدأ واجب‌الوجود نزدیکتر و آثار وجودی او بیشتر است؛ چنانکه انسان کامل مجمع اسماء و صفات خداوند است. از منظر قرآن کریم منصب هدایتگری از آن انسان‌های کاملی است که از عیوب اخلاقی و نفسانی مبرا بوده و از «ظلم» به معنای عام آن معصوم باشند. قول و فعل و تقریر چنین انسانی حجیت دینی داشته و او به اقتضای وظیفه دینی به امر اقامة دین و اجرای حدود و دفاع از حریم دین خدا می‌پردازد. حضرت زهرا (س) مصداق بارز «تطهیر الهی» است که به دور از هرگونه تمایل فردی و با دو شیوة اقامه ادلّه و وصیت سیاسی، به حراست از دین و حمایت از وصی بلافصل رسول خدا پرداخته است و در همه اقوال و اعمال و تقریراتش، جانب دین را لحاظ نموده و خیرخواه امت بوده است؛ فلذا پیروی از سیره متعالی ایشان می‌تواند راهگشا و کارساز باشد.

چکیده وجودشناسی (Ontology) یکی از عمده‏ترین مباحث فلسفی است که در فلسفه جدید غرب بدان بی‏مهری شده است. در دوران جدید، مارتین هایدگر برای احیای وجودشناسی تلاش زیادی کرد و مانند ملاصدرا کوشید تا از قلمروی مفهومی وجود فراتر رفته و به عرصه حقیقت عینی وجود نزدیک شود. از نظر هایدگر شناخت وجود تنها در شناخت دازاین و تحلیل اگزیستانسی مقدور است و ملاصدرا هم راه شناخت وجود را ادارکات حضوری انسان می‏داند. هر دو فیلسوف در فلسفه وجودی خود، مباحث مهمی درباره انسان، جهان، خدا، حرکت، زمان و لوگوس یا کلام الهی مطرح کرده‏اند که به اختصار در این مقاله بررسی ومقایسه می‏شود.

چکیده مقاله حاضر در صدد تبیین دیدگاه دو فیلسوف نامدار، شیخ‏الرئیس، ابن‏سینا و حکیم، صدرالمتألهین و بیان اختلاف نظر آن دو درباره علم الهی است. علم در حکمت صدرایی، امری وجودی و دارای مراتب و در نظام مشایی، کیف نفسانی است. در حکمت متعالیه علم خداوند به‏ذات و علم به موجودات قبل از ایجاد و بعد از ایجاد، علمی حضوری، ولی در حکمت مشاء علم ذات به‏ذات و علم به صور متقرره در ذات، حضوری و علم به موجودات خارجی، قبل و بعد از ایجاد، حصولی است. در این مقاله به پرسشهایی نظیر: آیا خداوند علم دارد؟ اگر علم دارد، علم او چه نوع علمی است، حضوری یا حصولی، تفصیلی یا اجمالی؟ آیا علم او به موجودات قبل از ایجاد است یا بعد از ایجاد؟ آیا حق تعالی به موجودات مادی و متغیر علم دارد یا نه؟ اگر علم دارد علمش جزئی است یا بر وجه کلی؟ آیا علم خداوند تابع است یا متبوع؟ پاسخ داده شده است.

در این مقاله، نگارنده محترم به بحث پیرامون حقوق بشر از نگاه اسلام و غرب پرداخته‏اند . ابتدا در مبحث نخست‏به برخى از مزیتهاى نظام حقوق بشر از منظر اسلام اشاره کرده و بهترین تعریف از نظام حقوقى بشر را تعریف فراگیر اسلام از آن دانسته و نظام حقوقى ارائه شده از سوى آن را برهان‏پذیر برشمردند . سپس به منظور تحقق و تامین حقوق بشر، با طرح پایه‏هاى ضمانت اجرا و جایگاه ارزشهاى اخلاقى و با استناد به آیاتى از قرآن کریم و فراتر از دست‏نوشته‏هاى بشرى براى آن (حقوق بشر) ضمانت اجرایى ویژه‏اى قائل شده‏اند و حقوق بشر در اسلام را برگرفته از قرآن کریم و مانند آن از انسجام، تناسب و سازگارى برخوردار دانسته‏اند . در مبحث دوم نیز اعلامیه جهانى حقوق بشر را به عنوان محصول نظام حقوقى غرب مورد بررسى قرار داده و با ذکر دلایلى از کتاب و سنت‏به علل و عوامل ناکامیها و وضعیت موجود آن و یادآورى نقش صهیونیزم و جریان حق وتو در ناکامیها و نابسامانیهاى حقوق جهانى بشر پرداخته‏اند . در این بررسى، تنها به برخى از مزیتهاى نظام حقوق بشر در اسلام اشاره مى‏کنیم تا خطوط کلى مطلب روشن شود . سپس اعلامیه جهانى حقوق بشر را که محصول نظام حقوقى غرب است، به اختصار مورد بررسى قرار مى‏دهیم .

اماره تصرف یکی از شایع ترین ادله اثبات مالکیت است، به خصوص در مالکیت اموال منقول که اغلب موارد انتقال آنها با دادو ستد انجام می شود و تنظیم سند مرسوم نیست. اما می دانیم که درجه اعتبار اماره از سایر دلایل کمتر است و در صورت تعارض با ادله دیگر از جمله اقرار و سند و شهادت تاب مقاومت ندارد و حکومت با دلیل است. به همین علت است که قانونگذار در ماده 35 قانون مدنی بعد از اینکه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته در ادامه مقرر داشته: مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. تا این تصور ایجاد نشود که اعتبار این فرض قانونی به اندازه سایر ادله اثبات می باشد. این امر زمانی که در مفاد اماره و سایر ادله وحدت زمانی وجود دارد امری بدیهی و اثبات شده است،اما گاهی این وحدت زمانی وجود ندارد.در فرض مسئله ما دلیل به مالکیت سابق بر میگردد و اماره تصرف به مالکیت فعلی. اینجاست که تردیدها شکل گرفته و نظرهای مختلفی بیان شده است عده کثیری از علمای حقوق بر این عقیده اند- که قانون مدنی نیز این اصل را پذیرفته -اثبات مالکیت سابق نمی تواند با اماره تصرف معارضه کند و تصرف کنونی مقدم است در مقابل گروه اندکی از علمای حقوق ازجمله دکتر کاتوزیان بر این عقیده اند که تصرف زمانی دلیل مالکیت است که سابقه ملکیت آن معین نباشد. در موردی که مالکیت سابق کسی مسلم باشد، متصرف کنونی نمی تواند در برابر او نیز به تصرف خود استناد کند.در چنین حالتی، متصرف باید ثابت کند که ملک به وسیله یکی از اسباب قانونی به او منتقل شده است (کاتوزیان،1386، ص201 ) که آنها را در ادامه ذکر کرده و مورد نقد و بررسی قرار می دهیم..