درخت حوزه‌های تخصصی

در سال 1975 و سپس در سال هاى بعد است که رولان بارت آشکارا از تاثیرپذیرى خرد از آندره ژید سخن مى گوید و خوانندگان را به تامل وا مى دارد. این اظهارات علنى در سال هاى بعد و در مصاحبه هایى که انجام مى گیرد بارزتر مى شود. اما آنچه که از دید همگان به دور مانده بود، اهمیت همین تاثیرپذیرى از ابتداى جوانى او و دقیقا از نخستین مقالات و تتبعاتش بود. بارت با گفتن این که ژید در جوانى او جایگاه بزرگى در مطالعاتش داشته است، دفعتا به ایام اشغال خاک فرانسه در جنگ دوم توسط آلمان و اقامش در آسایشگاهی براى مدارا برمى گردد، یعنى به محلى که نخستین مقاله هایش را در آنجا به آثار ژید اختصاص داده و یا این که به تقلید از او آثارى را منتشر کرده بود. در این مقاله ما پیرامون تاثیرپذیرى او از چندین اثر ژید، که منجر به تالیف چندین تتبع عالمانه شده و حتى به تاملات و آخرین گفته هایش در همین باره پرداخته و آن ها را بررسى مى کنیم.

افزایش رقابت میان زارعان بر سر منابع آب به همراه آلودگی شیمیایی به علت عملیات زراعی کنونی باعث ناپایداری کشاورزی در منطقه ی کامفیروز استان فارس شده است. بایستی اثر راه کارهای سیاستی پایدار را به گونه یی تحلیل کرد که زارعان را از مسیر پایداری در آینده دور نسازد. مدل بیو اقتصادی پیش نهاد شده در این مطالعه چارچوب متدولوژی جدیدی برای تحلیل اثر عملیات زراعی آب و خاک متفاوت ارائه می کند. در مدل ارائه شده یک مدل بیوفیزیک (WinEPIC)، یک مدل برنامه ریزی ریاضی نشان دهنده ی ی رفتار اقتصادی زارعان و تئوری بازی ها با هم ترکیب شده است تا ارائه ی واقعی تری از جنبه های کشاورزی-زیست محیطی و اقتصادی فراهم آید. مطالعه ی حاضر راه حل بهینه یی برای اهداف متناقض زارعان و محیط زیست به عنوان دو مجموعه ی بازی گر را به دست می دهد. کاربرد چهار روش برای حل مساله ی کشمکش نشان داد که دو گروه بازی گر قادر اند به منظور ایجاد تعادل میان اهداف متناقض شان به توافق برسند. این مطالعه مبین این واقعیت است که با به کارگیری سیستم های عملیات زراعی مناسب می توان سیستم های کشاورزی را به گونه یی در جهت پایداری مدیریت کرد که منابع برای استفاده در آینده حفظ شود. علاوه بر این، نتایج به دست آمده از مطالعه ی حاضر نشان داد که در شرایطی که به اهداف اقتصادی و زیست محیطی وزن یک سان داده شود، شاخص های آب تلف شده و نیتروژن و فسفر ازدست رفته به ترتیب 20، 81 و 4/5% بهبود می یابد، در حالی که بازده برنامه یی تنها 4 درصد کاهش می یابد.

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سازمان های دولتی استان زنجان بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران عالی و کارشناسان ستاد مرکزی ادارات کل استان زنجان در سال 1389 تشکیل میدهد که به روش تصادفی ساده و با استناد به فرمول تعیین کمترین حجم نمونه تعداد 300 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی (میدانی) است. بمنظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه 44 گویه ای بسته با طیف پنج درجه ای لیکرت و 2 سئوال باز استفاده شده است. پایایی این ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شده است. روایی محتوایی این پرسشنامه نیز توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفته است. از بین 300 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 275 پرسشنامه بازگشت داده شد. بدین ترتیب نرخ بازگشت پرسشنامه ها 6/91 درصد می باشد. در راستای تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون t استیودنت و آزمون اولویت بندی فریدمن استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که مهمترین موانع اثرگذار در اجرای سیاست های کلی اصل 44 (خصوصی سازی) به ترتیب شامل نوع و چگونگی قوانین و مقررات، سیاست گذاری عکس العمل کارکنان با واگذاری، مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از فرایند خصوصی سازی و برنامه ریزی در فرایند خصوصی سازی می باشد.

در مقاله حاضر در پی بررسی جایگاه مصرف در زیست جهان شهروندان تهرانی هسنیم. در این مسیر بر جایگاه مصرف در منظومه تجارب زیسته شهروندان و نقش آن در شکل دادن به فضاهای شهری تهران و هویت های سیال موجود در این کلانشهر تمرکز نموده و تاثیر مصرف در برساخت هویت شهر و شهروندان را مورد بررسی قرار داده ایم. این تحقیق با استفاده از روش نظریه مبنایی و از خلال مشاهده میدانی مشارکتی و مستقیم و همچنین مصاحبه با 31 نفر از شهروندان تهرانی انجام شده و در نهایت یافته های بررسی در قالب هشت مقوله اصلی و تعدادی مقوله فرعی سازمان یافته اند. پل زدن میان سطوح تحلیلی به جای باقی ماندن در سطح خرد یا کلان و همچنین اتخاذ رویکردی چند وجهی برای بررسی وجوه پارادوکسیکال مصرف، از جمله ویزگی های تحقیق و شیوه بررسی حاضر هستند. تکثر تقلیل ناپذیر نیروهای موثر بر مصرف و هویتهای چند پاره و فضاهای شهری مرتبط، نشانه ای شدن مصرف و استقلال نسبی پرکتیس های مصرفی از عمل مصرف و همینطور وجود رابطه دیالکتیکی  میان مصرف و چارچوب های محدود کننده و جهت دهنده به رفتارها و ذهنیت های مصرفی و همزمانی تثبیت و فراگذشتن از این چارچوب ها در قالب دیالکتیک مصرف از یافته های تحقیق حاضر هستند.

پژوهش حاضر به یکی از شاخه های زبان شناسی حقوقی به نام «زبان و کلام دادگاه» تعلق دارد که هدف اصلی این نوشتار، کاربرد دانش و راهبردهای کاربردشناسی زبان در گفتمان حقوقی برای بررسی انواع شیوه های اقناع وکلا، در دادگاه های کیفری ایران، به منظور متقاعد نمودن قضات است که به روش میدانی صورت پذیرفته است. داده های پژوهش از 20 جلسة علنی دادگاه شهر شیراز جمع آوری شده است که در مجموع شامل 2112 جمله است که از این میان، 654جمله متعلق به وکلای مدافع و 351 جمله مربوط به قضات بوده که در این پژوهش مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. این نوشتار با روش تحلیلی– توصیفی درصدد پاسخگویی به این سؤال است: چگونه کنش گران از دانش زبان شناختی (نحو، معنا شناسی، کاربردشناختی و ...) و نیز فرا زبانی برای دستیابی به هدف اقناع یکدیگر بهره می گیرند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد وکلا از شیوه های زبانی تبصره های قانونی و از راهبرد های کاربرد شناسی، حذف، اظهار، نام دهی، تأکید بر پشیمانی، انکار جرم متهم بهره می برند و همچنین بر شیوه های فرا زبانی در گفتمان دادگاه، در حوزة زبان شناسی حقوقی به منظور اقناع قاضی تأکید می ورزند.

یکی از مباحث مهم در بانک ها منابع آن هاست و چگونگی تجهیز و جذب سپرده ها می باشد. و مسأله دیگر توزیع سپرده ها و تخصیص آن منابع خواهد بود. در بانک ها چند نوع سپرده وجود دارد : یکی سپرده های قرض الحسنه و سپرده های پس انداز و سپرده های جاری ، که به این سپرده ها هیچ سودی تعلق نمی گیرد و تحت عنوان قرض نزد بانک ها قرار داده می شوند. مبنای فقهی پذیرش سپرده ها عنوان وکالت و قرض می باشد و بانک به وکالت از سپرده گذاران سپرده های آن ها را به کار می گیرد و سود حاصل را میان سپرده گذاران به حساب های سرمایه گذاری واریز می نماید. البته دستورالعمل های اجرایی بانک ها و عملکرد نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مؤید وجود ابهامات و کاستی هایی در قانون عملکرد نظام بانکی می باشد. زیرا در مواردی سود سپرده ها که از پیش تعیین شده به چشم می خورد که ناشی از عدم ارائه مبنای دقیق جهت محاسبه ی سود سپرده ها به صورت از پیش تعیین شده وجود دارد و به چشم می خورد که ناشی از ثابت و قطعی بودن آن هاست. نرخ سودهای سپرده گذاری در واقع اجرای بانکداری بدون ربا را با تردید مواجه ساخته است که به نظر می رسد شفاف سازی قوانین و مقررات نظام بانکی لازم باشد .

در دهه های اخیر در عرصه مدیریت دولتی برای پاسخگویی به مسائل و چالش های مدیریت دولتی سنتی رویکرد جدیدی به نام مدیریت دولتی نوین ارائه شده است، که بر بکارگیری روش های مدیریت بخش خصوصی در بخش دولتی تاکید دارد و می توان آن را با خصوصی سازی و کوچک سازی دولت هم سو دانست. مدیریت دولتی نوین در شکل های مختلفی از جمله: مدیریت گرایی، حکمرانی بازارگرایانه ، دولت کارآفرین بکار رفته است، اما هدف همه آنها تحقق ارزش های محوری صرفه جویی، اثربخشی و کارایی است. نظریه های انتخاب عمومی، اصیل وکیل و هزینه داد و ستد زیربنای مدیریت دولتی نوین هستند. مدیریت دولتی نوین با چالش ها و انتقاداتی از جمله: افزایش فساد، بی اعتمادی به دولت، کاهش پاسخگویی، مسئولیت پذیری و امنیت شغلی در بین کارکنان دولت رو به رو است. بر این اساس در مقاله حاضر به روش مرور کتابخانه ای و منابع، ضمن ارائه مبانی نظری مدیریت دولتی نوین به تشریح چیستی و چرایی آن پرداخته شده است.

از نقطه نظر منابع حقوق‘ نظم حقوقی برقواعدی شکلی استوار است که ارزش خود را از قدرتی که آنها را دیکته می کند میگیرند. با وجود این‘ نظم حقوقی به واسطه خصیصه بی تحرکی این منابع شکلی محدود می شود‘ در حالی که جامعه انسانی پویا است. در نتیجه‘ قدرت عمومی‘ که قواعد شکلی را برقرار می کند‘ باید آنها رادر منابع غیر رسمی‘ یعنی منابعی که از تجربه یا منطق استنتاج شده اند‘ جستجو کند. به هر حال ‘ نظم حقوقی در اثر کهولت یا در اثر نابودی از میان میرود و باید به منابع غیر رسمی توسل جست. هر چند به برکت رویه قضایی یا قانونگذاری ‘ نظم حقوقی نوینی می تواند برقرار شود‘ اما با وجود این‘ روح حقوقدان درصددتنظیم این قواعد و بیان اصول کلی حقوق که ترجمان نظم اخلاقی است‘ بر خواهد آمد. بی تردیدنظم اخلاقی اتحاد شکل حقوق را به دنبال دارد‘ ولی نزدیک اخلاق و حقوق نتیجه نامطلوبی نیز در پی خواهد داشت که عبارت است از باز ماندن از توسعه مادی و فکری.

در بازار های پر تلاطم و رقابتی امروزه، مصرف کنندگان به وسیله انبوهی از فعالیت های بازاریابی و برند ها احاطه شده اند. در این حیطه اغلب تصور می گردد که برند ها تنها به کالاها و خدمات در بازار محدود می شوند؛ در حالیکه نباید از نظر دور داشت که از برند می توان به عنوان ابزاری توانا در صنعت گردشگری نیز بهره جست؛ چرا که یک مکان گردشگری را نیز می توان به مثابه یک محصول، همراه با ویژگی های قابل لمس و غیرقابل لمس لحاظ کرد. صنعت گردشگری در جهان، توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشورها از این راه توانسته اند وضعیت خود را بهبود بخشیده و از مشکلاتی مانند بیکاری، پایین بودن سطح درآمد سرانه و کمبود درآمد ارزی خویش بکاهند. صنعت جهانگردی بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشور ها این صنعت پویا را منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه زیرساخت ها می دانند. صنعت گردشگری امروزه به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامریی نیز می نامند. اما در عین حال، مکان های گردشگری معدودی وجود دارند که دارای جایگاهی منحصر به فرد در ذهن مشتری بوده و بازار مناسبی برای خود دارا باشند. بر اساس پیش بینی سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)[4] این صنعت، که از پویا ترین بخش های اقتصادی جهان است، در چند سال آینده از نظر درآمد در رأس صنایع موجود دنیا قرار خواهد گرفت و بخش عمده ای از تجارت بین الملل را به خود اختصاص خواهد داد. هم اکنون نیز گردش اقتصادی این بخش، صاحب حجم عظیمی از تجارت بین المللی است که کشورهای مختلف، با آگاهی از این درآمد سرشار، اهمیت ویژه ای را برای گسترش این بخش از اقتصاد خود قائل می باشند. صنعت گردشگری باعث اشتغال زایی برای 98 میلیون نفر در سال 2011 شده است، که این میزان شش برابر صنعت خودرو سازی، پنج برابر صنایع محصولات شیمیایی و چهار برابر صنایع معدنی است. همچنین بر اساس برآوردها، در سال 2013 حدود یک دوازدهم افراد شاغل جهان، یعنی بیش از 200 میلیون نفر در این حوزه مشغول به کار هستند؛ که به گفته تونی بلر، این صنعت تا سال 2023، 70 میلیون شغل جدید را نیز موجب خواهد شد که دو سوم آن (حدود 47 میلیون شغل) در آسیا ایجاد خواهد شد.