درخت حوزه‌های تخصصی

در سالهای اخیر ، بیشتر مدیران برای کمک به موفقیت استراتژیک کل شرکت ، پتانسیلی را در خرید تشخیص داده‌اند ، و به همین دلیل بیشتر توجه روی خرید متمرکز شده است . در نتیجه ، توجه فزاینده بر روی انتخاب عرضه کننده به عنوان مهمترین مرحله از فرایند خرید ، صورت گرفته است . انتخاب عرضه‌کننده صحیح یک تصمیم حیاتی با دامنه گسترده‌ای از استنتاجات در یک زنجیره عرضه است. تصمیمات انتخاب عرضه کننده، عرضه کنندگانی را که باید به عنوان منابع خرید انتخاب شوند و اینکه چگونه مقادیر سفارش باید میان عرضه کنندگان انتخاب شده تخصیص داده شوند ، را تعیین می‌کنند...

صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان ها به تصویب می رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می آید که در همه نظام های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری ایتالیا نیز به مثابه یکی از این کشورهاست که دادگاه قانون اساسی را برای نیل به این اهداف تأسیس نموده و از حدود نیم قرن تجربه آن برخوردار می باشد که این نوشتار به بررسی صلاحیت ها و کار ویژه های نهاد مزبور می پردازد.

امروزه همراه با موج وسیع تغییرات اجتماعی و شکل گیری شرایط آنومیک، بسیاری از شهرها ناگزیر به همزیستی با پدیده ای به نام جرم هستند که امنیت اجتماعی شهروندان را تهدید می کند. در این نوشتار، با رویکردی میان رشته ای به بررسی جرم سرقت از منزل و نقش نابرابری بر آن و تحلیل فضایی- جامعه شناختی آن در شهر کرمانشاه پرداخته می شود. این پژوهش، به روش تحلیل همبستگی و روش تحلیل آمار فضایی انجام گرفته است. داده های تحقیق، برگرفته از آمارهای موجود در مرکز تحقیقات ناجا و استانداری کرمانشاه هستند. برای سنجش سطح توسعه یافتگی و سطح برخورداری محله ها، روش تاکسونومی عددی و موریس به کار رفته است. مطابق یافته ها، سطح برخورداری محله ها توزیع یکسانی ندارد و به پنج سطح نابرابر تقسیم می شود. نتیجة آزمون خوشه بندی نشان می دهد توزیع سرقت، از الگوی متمرکز تبعیت می کند و در شهر، کانون های جرم خیز شکل گرفته است. همبستگی بین نابرابری و سرقت از منزل نیز از نظر آماری معنادار نیست. محله های کرمانشاه از نظر نرخ جرم شرایط یکسانی ندارند؛ به طوری که در برخی از محله ها، کانون جرم شکل گرفته است؛ درحالی که بقیة محله ها با نگاه جغرافیای جرم، محدوده های پاک هستند. به عبارت دیگر، شکل گیری جرم در فضاهای مختلف متفاوت است. بااین حال، نقش نابرابری در سرقت از منزل مشهود نیست.

از جدیدترین محصولاتی که در بازارهای مالی اسلامی به وجود آمده است، می توان اوراق «صکوک» را نام برد. صکوک، اوراق بهادار منعطفی است که می توان از آن برای پاسخ گویی به نیازهای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در بازارهای سرمایه استفاده نمود. درعین حال، اوراق صکوک به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری جایگزین برای اوراقی از قبیل اوراق قرضه که ربا دریافت می کنند و در شرع مقدس اسلام حرام است، محسوب می شود. رشد و توسعه بازار صکوک در چند سال اخیر، عمدتاً به دلیل نقش آن در کنترل نقدینگی است و مدیریت نقدینگی در سطح کلان و خرد (بنگاه) از عواملی است که می تواند باعث توسعه بازارهای مالی اسلامی شود. با توجه به اهمیت انتشار صکوک و نقش آن در مدیریت نقدینگی و تأمین مالی سرمایه گذاری ها، در این مقاله سعی شده است ضمن برآورد ظرفیت بالقوه انتشار صکوک در ایران، قابلیت انتشار صکوک در سال های آتی برای کشور پیش بینی گردد. به همین منظور ابتدا با استفاده از روش داده های تابلویی و دوره زمانی 2000-2009م. مدل مناسب برای صکوک طراحی، سپس با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و آمار سری زمانی دوره 1352-1387 ظرفیت انتشار صکوک در ایران پیش بینی شده است.

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و درگیری شغلی کارکنان با میانجی گری اشتیاق شغلی بود. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی با تاکید بر مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشکده های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران (350 نفر) تشکیل می دادند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 183 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که گزینش آن ها با استفاده از روش طبقه ای متناسب صورت گرفت. جمع آوری داده ها براساس سه پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین، اشتیاق شغلی و درگیری شغلی صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب 0/88، 0/87 و 0/76 به دست آمد و روایی محتوایی آن ها با استفاده از نظر استاد راهنما تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک دو نرم افزار SPSS و LISREL صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد: وضعیت موجود هر سه متغیر در سطح بالاتر از میانگین فرضی قرار دارد. رابطه متقابل هر سه متغیر، رهبری تحول آفرین و اشتیاق شغلی و درگیری شغلی با همدیگر مثبت و معنی دار بود. همچنین نقش میانجی اشتیاق شغلی در رابطه بین رهبری تحول آفرین و درگیری شغلی تایید شد.

با توجه به ارتباط نزدیک مسائل جزایی با مقوله حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از یکسو و نیز وجود دیدگاه های متفاوت فقهی در اکثر موضوعات جزایی در میان فقها از سوی دیگر، کیفیت انتخاب رویکرد فقهی مورد پسند مقنن از اهمیت بسیار برخوردار شده اس ت. انتخاب آگاهانه مقنن نسبت به فتاوی تأمینکنندة امنیت عمومی در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات جدید، بسیار ملموس و آشکار است. در این مقاله به تبیین جلوه هایی از این رویکرد مقنن به مانند جرم انگاری قتل مهدورالدم، حمایت کیفری از تمام بزه دیدگان قتل، پذیرش درخواست دیه از سوی اولیاءدم، بدون رضایت قاتل، توسعه ضمان بیت المال جهت جلوگیری سوءاستفاده برخی مجرمین، جرم انگاری قتل قاتل توسط اولیاءدم بدون اذن دادگاه و نیز پذیرش عمد یبودن قتل ناشی از اشتباه در شخصیت پرداخته شده است. جلوه هایی که م یتواند از ی کسو نشان از افزایش اهمیت حفظ نظم و امنیت عمومی از سوی قانونگذار تلقی شود و از سوی دیگر، این امید را در جامعه حقوقی روزافزون کند که ترجیح دیدگاه های فقهی، تأمی نکنند ة امنیت عمومی از سوی مقنن، در هنگام تدوین سایر مقررات جزایی بهمثابه یک روش عام مورد پذیرش واقع شود.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات حسابداری و نوسان پذیری بازده سهام است. متغیر کیفیت افشا، با استفاده از امتیازهای تعلق گرفته به هر شرکت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب منتشر می شود، سنجیده شد. به این منظور داده های80 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385-1390 جمع آوری و با استفاده از رگرسیون خطی تحلیل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین کیفیت افشا اطلاعات و نوسان پذیری بازده سهام رابطه منفی و معنی داری وجود دارد اما با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده سه مدل و آماره Z کرامر می توان گفت این رابطه منفی در پرتفوی شرکت های با امتیاز افشای بالاتر از میانگین، شدت بیشتری دارد.

پس از بحران مالی و اعتباری جهان که در ابتدا از بخش بانکی آمریکا آغاز شد، کمیتة بازل در سوئیس با هدف جلوگیری از بروز بحرانی دیگر، مجموعه ای از مقررات بانکی جدید را تحت عنوان بازل 3 تنظیم و معرفی کرد. این مقررات که سخت گیریهای بیشتری در زمینة ذخیره گیری بانکها و کفایت سرمایه اعمال می کند، سعی دارد در جهت کاهش ریسک بانکها راهبردهای مختلفی را بهکارگیرد. این مقررات به واسطة درنظرنگرفتن ریسک ابزارهای تأمین مالی تجاری به هنگام ذخیره گیری، ازیکسو باعث گران ترشدن این ابزارها شده که این امر درنهایت منجربه آسیب رساندن به تأمین مالی و معاملات تجاری بین المللی خواهد شد و ازسویدیگر قفل شدن بخش قابل توجهی از سرمایه بانکها را در پی خواهد داشت. همچنین به دلیل نادیده گرفتن نقش مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی در پوشش ریسک تأمین مالی، فعالیت و میزان اثرگذاری این مؤسسات بر تأمین مالی تجاری را خدشه دار کرده است. در این مطالعه تلاش شده تا پس از ارائة دیدگاه کلی در مورد مقررات بازل به ویژه بازل 3، تأثیر این مقررات بر تأمین مالی تجاری بین المللی و بیمه های اعتباری مورد بررسی قرار گیرد. در پایان نیز اعتراضات نهادهای مختلف مالی و بانکی در جهان به این مقررات، گنجانده شده و پیشنهاداتی نیز دراین زمینه ارائه گردیده است.

خانقاه در طی تاریخ ایران، به ویژه تا پیش از صفویه، در زمره بناهای پرشمار بوده است. بااین حال، از معماری آن چندان چیزی نمی دانیم. برای شناخت معماری خانقاه باید در طی چندین تحقیق در برهه های گوناگون تاریخی و مناطق جغرافیایی ایران و جهان اسلام، همه منابع نوشتاری عربی و فارسی و ترکی و نیز آثار مرتبط معماری را بررسی کرد. در این تحقیق، به مرحله نخست پیدایی خانقاه در زادگاه آن در ایران، یعنی در سده های نخست هجری در خراسان (ربع نیشابور) می پردازیم. روش این تحقیق تفسیری تاریخی و منبع اصلی آن، منابع اولیه نوشتاری مرتبط با خراسان سده های نخست است. صوفیان از سده دوم به بعد، در مکان هایی جز مسجد استقرار یافتند و از حدود سده پنجم بود که بنای خاص صوفیان، خانقاه خوانده شد. مظروف یا سازمان خانقاه در خراسان سده پنجم به دست ابوسعید ابوالخیر قوام یافت. این سازمان ارکانی دارد؛ از ارکان انسانی گرفته تا رسوم خانقاه. کارکردهای خانقاه دامنه ای دارد: از عمومی همچون مجلس گویی تا خصوصی همچون زاویه نشینی و سماع. بنای خانقاه این کارکردها را تحقق می بخشید. جای این بنا در درون یا بر کرانه شهر یا روستا بود نه در بین راه. اجزای کالبد خانقاه، همچون سازمان آن، طیفی داشت: مکان های باز، نیمه باز و بسته. مکان های باز، یعنی صحن و بام، به کارکردهای عمومی اختصاص داشت و مکان های بسته، یعنی جماعت خانه و حجره ها و صومعه، به کارکردهای خصوصی. مکان های نیمه باز، یعنی صفه (ایوان) و رواق، مقامی بینابینی داشت. جماعت خانه، به مقتضای نیازها و کارکردش، به صورت گنبدخانه بود. صحن در میان کالبد خانقاه قرار می گرفت و صفه بر صدر صحن. جماعت خانه مستقیماً یا به واسطه صفه، به صحن مرتبط می شد. حجره ها بر گرد صحن یا در دو سوی آن می نشستند و درآیگاه (دستگاه ورودی) در میانه یکی از اضلاع صحن.