مقابله با مخاطرات محیطی همواره از دغدغه های اساسی مسئولان و برنامه ریزان هر کشور است. یکی از مخاطراتی که متاسفأنه به دلیل عملکرد تدریجی کمتر مورد توجه قرار می گیرد فرونشست است که درسال های اخیر به علت افزایش بهره برداری از آب خوان های کشور به صورت مشکلی شایع درآمده است. در این تحقیق تلاش شده است که امکان وقوع پدیده فرونشست و خطرات احتمالی آن به عنوان یک تهدید جهت پروژه های انسانی در محدوده دشت کرمانشاه مورد بررسی قرار گیرد. نخست با استفاده از آمار 22 ساله 65 چاه مطالعاتی و سیستم اطلاعات جغرافیایی نقشه افت آب برای منطقه تهیه شد. سپس ناحیه ای که افت شدید آب داشت انتخاب و گمانه زمین شناسی چاه های مطالعاتی این محدوده جهت شناسایی بافت رسوب مورد مطالعه قرار گرفت و نقشه حساسیت رسوبات به ایجاد پدیده فرونشست تهیه شد. درمرحله آخر با استفاده ازمدل فازی درمحیط نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی هر یک از لایه های حساسیت رسوبات و افت سطح آب تعیین عضویت و با استفاده از هم پوشانی گامای فازی نقشه حسایت منطقه به پدیده فرونشست در سه کلاس حساسیت زیاد، حساسیت متوسط و حساسیت کم تهیه شد. براساس نقشه یادشده، در شرق شهر کرمانشاه در جنوب و شرق روستای ده پهن که افت آب های زیرزمینی زیاد و همچنین رسوبات دانه ریز است، خطر پدیده فرونشست بیشتر از سایر نقاط منطقه است.
زکات یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی برای رفع فقر است که در اسلام دارای اهمیت بسزایی است. این فرضیه الهی از آن جهت دارای اهمیت است که یکی از اساسی ترین ابزارهای توازن ثروت در جامعه اسلامی را تشکیل می دهد و بواسطه آن بخشی از حداقل های معیشتی خانوارهای نیازمند در جامعه تأمین می شود. در این تحقیق می خواهیم به محاسبه درآمد های بالقوه حاصل از زکات در ایران برای سال های 1380 تا 1389 بپردازیم و نتایج حاصل از آن را با مقدار بالفعل درآمدهای مذکور مقایسه کرده و نتایج حاصل را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در سال های اخیر نسبت درآمد بالفعل به درآمد بالقوه زکات به شدت افزایش یافته است و دارای یک جهش بلند است. به طوری که میزان پرداختی زکات از 3/1درصد در سال 1383 به نزدیک 30 درصد در سال 1389 رسیده است. اما با این وجود مقدار پرداختی زکات به نسبت ظرفیت بالقوه موجود بسیار کم و ناچیز است و انتظار می رود در سال های آینده بهیود یابد.
سیاست های مالی و پولی در هر دوره از تاریخ به اشکال گوناگون اجرا می شده است. یکی از این سیاست ها چگونگی و نحوة گردش نظام پولی است که در مقاطع تاریخی نمودهایی خاص داشته است؛ در دورة خلافت عباسی، به سبب افزایش معاملات تجاری و حمل و نقل های مالی، نظام پولی در قالبی خاص عرضه می شد. این الگو استفاده از چک و سفته بود. خلافت عباسی برای پیشبرد فعالیت های مالی و تجاری و معاملات کلان خود در عملیات مالیاتی با هدف رفع مشکلات ناشی از حمل و نقل پول های سکه ای، به ویژه زر و سیم های بسیار سنگین، به روش پرداختی ایمن، سبک، راحت، و سهل الوصول نیاز داشت. بنابراین کاربرد چک و سفته، با وزن کم و قابلیت جابه جایی بسیار آسان، از ابزارهای سپرده گذاری و حوالة مالی در راستای سیاست های گردش پولی در امپراتوری عباسی گسترش یافت. استنادات این پژوهش بر اساس مراجعه به متون و منابع تاریخی، به ویژه منابع مالی و خراجی دورة مورد نظر، و تجزیه و تحلیل داده ها استوار است.
مستندات تاریخی حاکی از افزایش و پیشرفت فعالیت های مالی، شبیه به بانک های امروزی، در دورة خلافت عباسی در قالب چک و سفته است که باعث شکل گیری شیوة نظارتی جدید و هم چنین گسترش نهادی به نام صرافی بود که در پرداخت مابه ازای پولی معاملات در روش جدید نقش مهمی را ایفا می کرد.
میزگرد ""بازاریابی سیاسی و تبلیغات انتخاباتی"" با حضور استادان رشته های بازاریابی، تبلیغات، علوم سیاسی و روابط بین الملل در دفتر نشریه برگزار شد.
دکتر محمود محمدیان، دکتر محمود دهقان طزرجانی، دکتر آرام طاعتی، دکتر محمدقلی میناوند، جعفر شمسی، و پرویز درگی حاضران این میز گرد
بودند که از منظر تخصصی به ""موضوع بازاریابی سیاسی"" پرداختند.
ضرورت برپایی این میزگرد را میتوان در انعکاس اخباری جستجو کرد که رسانه های جمعی، و مطبوعات در روزهای پایانی فروردین ماه 1392 عنوان کردند:
1. ثبت نام بیش از 20 چهرهی شناخته شده برای کاندیداتوری ریاست جمهوری.
2. ثبت نام 302 هزار و 165 نفر برای انتخابات چهارمین دورهی شوراهای اسلامی شهر و روستا .
این در حالی است که در ایران، میزان کتابهای تألیفی و ترجمه ای حوزهی بازاریابی سیاسی، و تبلیغات سیاسی نسبتاً اندک است. واحد درسی ""بازاریابی سیاسی"" به منابع غنی نیاز دارد. مؤسسات تخصصی مجزا برای مشاورهی بازاریابی سیاسی و تبلیغات سیاسی نداریم؛ مؤسساتی که با حفظ استانداردهای علمی و رعایت قوانین کشور، عملاً جامعه را به سمت مطلوبتری گرایش میدهند.
تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون همچون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمان های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی است. یکی از مهم ترین اهداف در هر سازمان، ارتقای سطح بهره وری آن است و باتوجه به اینکه انسان در ایجاد بهره وری نقشی محوری دارد، بهبود عملکرد و بهسازی نیروی انسانی، نیاز انکارناپذیر هر سازمان است و مدیریت عملکرد، ابزاری برای دستیابی به قابلیت های کارکنان، رشد و شکوفایی برای رسیدن به اهداف سازمان، شفاف شدن نیازهای آموزشی و ارائه بازخورد لازم به آنهاست. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عوامل مؤثر بر اثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد و نقش آن در بهره وری سازمان است. به این منظور ابتدا مفهوم عملکرد و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان و منابع کتابخانه ای موجود، بررسی و سپس با استفاده از نظریه داده بنیاد و انجام مصاحبه ای نیمه ساختاریافته به شیوه قضاوتی با جمعی از خبرگان و کارشناسان آگاه به موضوع پژوهش، مفاهیم حاصل از موردکاوی ها استخراج و از چهار منظر انگیزشی، آموزشی، محیطی و ساختاری طبقه بندی شده و درپایان، نتایج حاصل در قالب چهار فرضیه ذیل چارچوب مفهومی معرفی شده است.
آزاد سازی اقتصادی و تقویت بازارهای مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند. به همین دلیل است که در ادبیات اقتصادی همواره بر ایجاد ثبات و رشدی پایدار از طریق توسعه ی مالی تأکید می شود. در چند دهه اخیر کشورهایی که از درجه باز بودن مالی بیشتر و بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کرده اند. نگرش ساده به بازارهای مالی، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها به عنوان عامل سود یا زیان ناشی از نوسان قیمت دارایی های مالی تصور کنند، در حالی که تأثیر بخش مالی بر اقتصاد آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف از این مطالعه تبیین تأثیر آزادسازی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای اوپک در دوره 2014-1980 با استفاده از روش های پانل دیتا و گشتاور تعمیم یافته است. نتایج نشان می دهد که اثر متغیرهای باز بودن مالی و توسعه مالی در کشورها ی اوپک مثبت و معنا دار بوده است. همچنین، متغیرهای وقفه متغیر وابسته، سرمایه انسانی، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نرخ رشد جمعیت و مخارج مصرفی دولت اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند.
صنعت گردشگری سومین صنعت مولد شغل و سرمایه بعد از صنعت نفت و خودروسازی می باشد. این صنعت از حوزه های جدیدی است که حمایت از آن در قالب حقوق مالکیت فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی در حال شکل گیری است. امروزه استفاده از مصادیق گوناگون مالکیت فکری در صنعت گردشگری می تواند موجب ارتقاء این صنعت و جذب گردشگر بیشتر شود به نحوی که استفاده از این مصادیق مانند نمودهای فرهنگ عامه (فولکلور)، آثار معماری، نشانه های جغرافیایی و علائم تجاری و جمعی بسیار متداول شده است. گردشگری همانند صنایع دیگر کالاها و خدمات وابسته داشته و عوامل متعدد و مهمی که مبتنی بر جذابیت و رقابت پذیری هستند (مانند برند مقاصد گردشگری) در آن اثر گذار هستند. این مقاله می کوشد به این سئوال پاسخ دهد که حقوق مالکیت فکری در حمایت و رقابت پذیری صنعت گردشگری چه نقشی ایفاء می کند و آیا نظام حقوقی یادشده می تواند برای ذی نفعان این صنعت فرصت ها و راهکارهای حمایتی کافی به منظور افزایش ظرفیت بهره وری و رقابت منصفانه فراهم کند؟ برای پاسخ به این سئوال، ظرفیت های فعلی نظام حقوق مالکیت فکری را در چارچوب نمودهای فرهنگ عامه، آثار معماری، نشانه های جغرافیایی و علائم تجاری و جمعی به منظور حمایت از گردشگری فرهنگی و هنری و نیز گردشگری کشاورزی (روستایی)، گردشگری سلامت و توسعه ی برند مقاصد گردشگری بررسی و تجزیه و تحلیل می شود.
هدف پژوهش حاضر، بررسی تقارن انتقال دوطرفه مؤلفه های شناختی و حرکتی در ضربه ی پای فوتبال در دانشجویان پسر دانشگاه فروسی مشهد بود. 64 دانشجوی شرکت کننده در کلاس های تربیت بدنی عمومی (1) با دامنه ی سنی 18 تا 24 سال که تجربه ی بازی فوتبال به صورت حرفه ای و منظم را نداشتند و پای برترشان راست بود، انتخاب و به روش تصادفی و به تعداد مساوی به چهار گروه تقسیم شدند. تکلیف ضربه ی بغل پا با تأکید برمؤلفه ی شناختی دقت در گروه های الف (تمرین با پای برتر) و ب (تمرین با پای غیر برتر) و تکلیف ضربه با روی پا با تأکید بر مؤلفه ی حرکتی نیرو در گروه های ج (تمرین با پای برتر) و د (تمرین با پای غیر برتر) به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته و 150 کوشش در هر جلسه اجرا شد. نتایج نشان داد تمرین باعث انتقال مؤلفه ی شناختی از پای برتر به پای غیربرتر و برعکس شده است (P<0.05) و انتقال این مؤلفه متقارن است. اما مؤلفه ی حرکتی تنها از پای برتر به پای غیر برتر انتقال یافته است (P<0.05) و انتقال این مؤلفه نامتقارن بوده و این عدم تقارن به نفع پای برتر است. بر اساس این نتایج، بهتر است در آموزش مهارت هایی با مؤلفه ی شناختی بالا، با هر دو پا و در آموزش مهارت هایی با مؤلفه ی حرکتی بالا، با پای برتر تمرین کرد.