درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله ابتدا نیم نگاهى به اهمیت و جایگاه علم و آموزش، به‏ویژه آموزش دینى، در سیره معصومان(ع) دارد، پس از آن به بررسى روش سؤال و جواب، اهمیت و جایگاه آن در سیره آنان مى‏پردازد. در ادامه مقاله به بیان اقسام سؤال و جواب و تفاوت این روش با روش پرسش و پاسخ متعارف و روش سقراطى پرداخته و مزیت آن بر این روش‏ها را مشخص مى‏سازد و درنهایت نیز شیوه‏هاى ترغیب به سؤال، فواید آموزشى آن و آداب سؤال و جواب را در سیره معصومان(ع) بررسى مى‏کند. واژه‏هاى کلیدى

نابرابری و ستم جنسی از دیدگاه اسلام و فمینیسم: نوشته حسین بستان (نجفی)، نشر پژوهشکده حوزه و دانشگاه چاپ اوّل، پائیز 1382، تیراژ 1000 نسخه، قیمت 8000 ریال‏ از جمله فعالترین زمینه‏های مطالعات در رشته‏های علوم انسانی مطالعات تطبیقی است که در آن تلاش می‏شود تا یک موضوع و یا مسئله از منظر دو یا چند متفکر، مکتب، تمدن و یا دین مورد مطالعه و واکاوی قرار گیرد. و از طریق مقایسه‏هایی که صورت می‏گیرد مشابهت‏ها و تمایزات (حوزه‏های مورد مطالعه) در آن مسئله یا موضوع آشکارتر می‏شود و در نتیجه فهم عمیق‏تری نسبت به آن موضوع و یا مسئله به دست آمده و ارزیابی‏ها و نقادهای منصفانه‏تر می‏شود.در این نوشتار ضمن معرفی کتاب به نقد آن می پردازیم.

محتوای کتاب به سه بخش و هر بخش به چند فصل تقسیم گردیده است. بخش اول: کلیات که شامل سه فصل است. بخش دوم: یاریگری های سنتی در زمینه آب و آبیاری که دارای دو فصل است. بخش سوم: یاوری ها و تعاونی های سنتی در زمینه کشتکاری که دارای سه فصل است. علاوه بر این مولف در پیشگفتار نویدی برای جلد دوم کتاب داده است که انتشار یاریگری های دیگری را در هفت فصل مژده می دهد. آن چه پیش از هر چیز در این کتاب دارای ارزش والایی است، ابداع واژه هایی است که تاکنون معنی، تفسیر و مکتوب نشده بودند مانند: خودیاری، همیاری، دگریاری، یاریگری و ...

رمان « آتش به اختیار »، یکی از آثار محمدرضا بایرامی در حوزه ادبیات داستانی است. این رمان، یکی از نقاط عطف و بزنگاه های هشت سال دفاع مقدّس را به تصویر کشده است. این جستار با بهره گیری از روش مطالعه کتابخانه ای و به صورت توصیفی – تحلیلی و استفاده از نظریه جامعه شناسی رمان (عمدتاً نظریه ژرژ لوکاچ و لوسین گلدمن) به تحلیل محتوایی رمان « آتش به اختیار » پرداخته است. حاصل مطالعه نشان می دهد که پرداختن به وقایع دفاع مقدّس، واقع گرایی و حقیقت مانندی، تقابل سنّت و مدرنیته، بازتاب فرهنگ عامه، استفاده از زبان عامیانه (تعبیرات و اصطلاحات، الفاظ و آواها)، ضرب المثل و... ، محتوای غالب در این اثر است. افکار و مضامینی که نویسنده در این اثر هنری به تصویر کشیده است، تبلوری از کیفیات روحی، عقاید، آرا و جهان بینی اوست. آن چه درخور توجه است، این است که نویسنده اثر، با تلفیق روش های گوناگون و بهره گیری از ذهن خلاق و سیّال خویش توانسته است از کثرت رویّه ، به وحدتی در خور دست یابد و سبکی خاص در داستان نویسی داشته باشد که در بومی نویسی ایشان تبلور یافته است.

مساله و هدف: بر خلاف گذشته که نقش مددکاران اجتماعی دستگیری از افراد نیازمند جامعه بوده امروزه هدف مددکاری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه است. خدمات مددکاری اجتماعی شامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همه گروه های سنی (کودکان، نوجوانان و جوانان، بزرگسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی) ارایه می شود. رسیدگی به وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد برای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم یکی از اهداف مددکاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامل آسیب زا در محله و همکاری با نهادهای ذیربط برای کاهش آسیب میسر است.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - اسنادی است که با استفاده از رویکرد مددکاری اجتماعی و با بهره گیری از سیاست جنایی و در واقع استناد به قوانین سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی انجام شده است.یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد رابطه مستقیمی بین وضعیت اقتصادی - اجتماعی و آگاهی خانواده ها و وقوع جرم وجود دارد. بدین معنی که خانواده های آگاه از قوانین معمولا دست به ارتکاب جرم نمی زنند ولی در خانواده هایی که دارای وضعیت پایین اقتصادی - اجتماعی هستند و آگاهی کمتری از قوانین دارند خواسته یا ناخواسته دست به ارتکاب جرم می زنند.نتایج: چنانچه هر ناحیه شهری یک مددکار اجتماعی داشته باشد که بتواند با خانواده های آن محله (زیر نظر نیروی انتظامی و شهرداری) ارتباط برقرار کند و به امور تحصیلی، اشتغال، تفریح ها، اطلاع رسانی حقوقی ... آنان رسیدگی و در صورت لزوم آنان را از منابع و تسهیلات موجود در جامعه برخوردار کند می توان گفت زمینه های مساعد برای ارتکاب به جرم کاهش می یابد. منظور از اطلاع رسانی حقوقی، آشنایی بیشتر خانواده ها با قوانین مختلف کشور، از جمله آگاهی از قوانین و مقررات جزایی است. این امر وقتی تحقق می یابد که همکاری های لازم بین نهادها و سازمان های مرتبط از جمله نیروی انتظامی افزایش یافته و با اهداف مددکاری اجتماعی منطبق و هماهنگ شود. برای مثال، وضعیت آموزشی کودکان توان یاب جسمی و ذهنی در آموزش و پرورش به گونه ای است که برای این دسته از دانش آموزان برنامه ای پس از فراغت از تحصیل (به دلیل سبک آموزشی) نمی توان طراحی کرد از این رو، برخی از آنان جذب گروه های قاچاق مواد می شوند. به همین ترتیب هماهنگی بین نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت، و سایر نهادهای اجرایی مشابه و رفع اشکالات موجود جهت پیشگیری از جرم بسیار راه گشا خواهد بود.

یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزادسازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا می تواند یکی از مهمترین ابزار های سیاست پولی کشور را احیا نموده و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. براین اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: نحوه تاثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (1345-81) چگونه است؟ برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش داشته و سپس مدل مورد نظر تحقیق تشریح شده و مبانی تئوریک آن بطور اجمالی ارایه می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) بخش بعدی مقاله است. در سیستم معادلات همزمان توابع تقاضای پول، سرمایه گذاری و رشد برآورد شده و با اثبات فرضیه مکینون- شاو در ایران، تاثیر مثبت آزادسازی مالی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی استخراج شده است.نرخ سود (بهره) واقعی در معادلات سرمایه گذاری با رشد، دارای رابطه مثبت بوده و بیانگر آن است که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، حجم بزرگی از پولهای مردم جذب نظام بانکی شده و ثبات اقتصادی را نتیجه خواهد داد.

شناخت و باور افراد نسبت به هویت فردی و ملی خود متأثر از شرایط فرهنگی اجتماعی، آموزه ها و شیوه های تربیتی و ارزش های معرفی شده به آنان است. لذا هویت فردی و ملی برآمده از هویت های مختلف است که شرایط، عوامل و نقش های مختلف فردی و اجتماعی در تکوین و تبلور آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم دخیل هستند. از این رو غایت عملکرد خانواده، مدرسه و جامعه پرورش هویت افرادی است که به لحاظ اجتماعی شایسته، به لحاظ روانی متعادل و از نظر رفتاری سازگار باشند. پژوهش حاضر از نوع بنیادی- نظری است و ورش به کار برده شده توصیفی- تحلیلی می باشد. به منظور گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده و منابع تحقیق شامل آثار مکتوب و غیرمکتوب می باشد. براساس بررسی هویت در این پژوهش، عوامل مختلفی بر هویت ملی و فردی تأثیر گذار است که مهمترین آن خانواده، مدرسه و جامعه می باشد و آنچه بر شخصیت و آینده دانش آموزان نقش بسزایی دارد، مسئله هویت می باشد.

اعمال روش های تروریستی نقض آشکار اصول و مقاصد سازمان ملل متحد تلقی می شود و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. با این حال هنوز در جامعه جهانی در مورد تعریف تروریسم اجماع وجود ندارد. بدون وجود تعریفی جامع و جهانی از این جرم، نمی توان به یک نظام دایمی و منسجم جلوگیری از تروریسم دست یافت. به رغم کاستی ها، نتایج مبارزه با تروریسم چشمگیر است. تا کنون بیش از ده کنوانسیون برای جلوگیری و سرکوب اعمال مختلف تروریستی به تصویب کشورها رسیده است و مجموعه ای از اسناد بین المللی وجود دارد که مطابق با آنها دولت ها متعهد به مبارزه با تروریسم هستند. از جمله این اسناد می توان به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم 1999 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت اشاره کرد. شورا با تصمیمات خود تاکنون حوزه کنوانسیون های یاد شده را توسعه داده است. به رغم این که حقوق بین المللی کیفری تعهدات متعددی را بر کشورها تحمیل می کند در این زمینه هنوز جای پیشرفت زیادی وجود دارد. از یک طرف مبارزه با تروریسم نباید سبب نقض آزادی های مدنی افراد شود و از طرف دیگر، آزادی های مذکور نباید به نحوی تفسیر شوند که کلیه اقدامات امنیتی بین المللی ضد تروریستی را متوقف نمایند. انجام اصلاحات در حقوق داخلی و قوانین بین المللی برای پاسخ گو نمودن بیشتر آنها در مقابل چالش های جدید، بدون آن که ماهیت حقوق و حکومت قانون خدشه دار گردد، در توسعه سازنده جنبش بین المللی ضد تروریسم موثر است. منطبق ساختن قوانین داخلی کشورها با کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی و پیوستن تمامی کشورها به آنها، بالا بردن سطح آگاهی مردم در مورد تروریسم و مبارزه با آن و سرکوب جرایم مرتبط با تروریسم، از اقدامات ضروری است که باید صورت گیرد.

"ادبیات مطالعاتی و سیاست گذاری رایج در نهادهای علمی و اجرایی کشور در زمینه موضوعات صنعتی و تکنولوژیک اغلب ناکامی پروژه صنعتی شدن ایران در سده معاصر را بر مبنای عوامل اقتصادی، سازمانی و مدیریتی توضیح می دهند که این رویکرد خود از عوامل بازدارنده فهم و بومی سازی تکنولوژی است. این مقاله پس از طرح مسئله مزبور، برخی از مباحث مفهومی و نظری برای دریافت مقوله تکنولوژی در گستره ای وسیع تر و به ویژه در رویکرد فرهنگی را مطرح می کند. در مباحث نظری به مقولاتی چون تعارض بین فرهنگ های فناوری محور و میراث محور، تولید و مصرف خلاق تکنولوژی، ریشه گیریِ فرهنگی و استقلال نهادی تکنولوژی و تداوم میراث فرهنگی در جهان تکنولوژی پرداخته می شود. بخش دیگری از مقاله تاثیر تقابل های دو فرهنگ بر مصرف و تولید تکنولوژی در ایران را تحلیل می کند و از جمله تعارض دو کانون میراثی و تکنولوژیک فرهنگ، تقابل های معرفت شناختی در میان روشنفکران جدید، و لبه مصرفی فرهنگ خلاق تکنولوژی ایرانی را به بحث می گذارد. در بخش پایانی ضمن نتیجه گیری از دستاوردهای مفهومی و مطالعاتی مقاله، برخی از عام ترین راهبردهای استخراج شده از تحلیل فرهنگی تکنولوژی مطرح می شود و انجام برخی مطالعات جزئی تر و مفصل تر در زمینه های گوناگون به منظور زمینه سازی برای یک فراتحلیل پیشرفته تر و ارائه سیاست ها و راهکارهای مناسب به منظور ارتقای جهت گیری های ملی در حوزه سیاست گذاری های فرهنگی و توسعه تکنولوژی، پیشنهاد می شود. "

حق‌ آگاهی‌ از جمله‌ حقوق‌ شهروندی است. این حق‌ دارای‌ ابعاد گسترده‌ای‌ می باشد‌. از سویی حق‌ جستجو یا دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ را می توان یکی‌ ازضروری‌ترین‌عناصرآزادی‌بیان‌دانست و از دیگر سوی مردم‌سالاری نیز‌ بدون‌تضمین حق آگاهی‌ نمی‌تواند متضمن‌‌آینده ای‌روشن‌ باشد. حق‌ آگاهی‌ دارای دو مفهوم مضیق و موسع می باشد. این حق در مفهوم‌ مضیق‌ آن‌، آزادی‌ در جستجوی‌ اطلاعات‌ را مد نظر قرار می دهد، اما مفهوم‌موسع‌ آن، شامل‌حق‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ یا حق‌ دریافت‌ اطلاعات‌ است‌. گاه، مصلحت‌اندیشی‌ کارگزاران‌دولت ‌می‌تواند مساعی‌ عمومی‌ را برای‌ کسب‌اطلاعات‌ از دولت‌ و ارکان‌ دولتی‌ دارنده‌اطلاعات‌، محدود کند. آزادی‌ اطلاعات‌، مستلزم‌ حق‌ دستیابی‌ عموم‌ به‌ اطلاعات‌ تحت‌ کنترل‌ مقامات‌عمومی‌ است ‌و این‌ حق‌ نه‌ تنها به‌ عنوان‌ لازمه‌ دموکراسی‌، پاسخگو بودن‌ مقامات‌و مشارکت‌ مؤثر مردم‌، مدت‌مدیدی‌ است‌ که‌ مورد شناسایی‌ واقع‌ شده‌، بلکه‌ تحت‌عنوان‌ یکی‌ از حقوق‌ بنیادین‌بشر‌ به‌موجب‌ قوانین‌ بین‌المللی‌ و قوانین‌اساسی‌ کشورها مورد حمایت‌ قرار گرفته‌ است‌. حق‌ همگانی‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعاتی که دولت در اختیار دارد‌، بیش‌ از 200 سال‌ است‌ که‌به‌عنوان‌ قانون‌در نظام‌ حقوقی‌ کشور سوئد به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌، ولی‌ درسه‌ دهه‌ اخیر ما شاهدپذیرش‌ گسترده‌ آن‌ هم‌ در سطح‌ کشورها و هم‌ در سطح‌سازمانهای‌ بین‌المللی‌ هستیم‌. در این‌دوران‌، دولتها، سازمان‌های‌ بین‌المللی‌، مؤسسات‌ مالی‌ بین‌الدولی‌ قوانینی‌ را تصویب‌ کرده‌ وخطمشی‌هایی‌ را پیش‌گرفته‌اند که‌ هر یک‌ در برگیرنده‌ تمهیداتی‌ به‌ منظور دسترسی‌ به‌ اطلاعاتی‌است‌که‌ در اختیار ارکان‌ عمومی‌ حکومت‌ قرار دارند مقاله حاضر ضمن تحلیل مفهومی حق آگاهی به بررسی جایگاه آن در اسناد و مقررات داخلی و بین المللی می پردازد.

در این مقاله، برآنیم تا فلسفه انتظار را در نگاه شیعه تبیین کنیم. اصل »انتظار فرج«از یک اصل کلی اسلامی مایه میگیرد و آن، اصل ضرورت امیدواری به لطف ورحمت خدا و حرمت یأس و ناامیدی از لطف و رحمت اوست. انتظار به معنای امیدبه ظهور حتمی حضرت ولیعصر(عج) در آخرالزمان به عنوان آخرین امام ووحی پیامبرصلی الله علیه وآله است. چنین امید و انتظاری، انسان های مؤمن منتظر را تنگناهایزندگی را در پرتو قیام جهانی حضرت مهدی(عج) نوید میدهد. انتظار در تفکر ناب اسلامی شیعه به منتظران راستین، امید، عشق و نشاطمیبخشد. فلسفه چنین انتظاری، صبر و پایداری در راه هدف و زندگی، کسب آمادگی همه جانبه برای پذیرش ظهور حضرت مهدی(عج) و امیدواری به آینده ای روشن و نجات بخش است.

این مقاله دانش و آگاهی های موجود در مورد اختلالات خواندن در کودکان را مرور کرده و آن را با پیشنهادات موجود در طبقه بندی آنها در "" DSM- 5"" ارتباط می دهد. عموما دو شکل مختلف از اختلالات خواندن در کودکان که ناشی از مشکلات زبانی هستند، وجود دارد. نارساخوانی (همانطور که در (DSM- 5) تعریف شده است) یا مشکل رمزگشایی که مربوط به کودکانی است که در تسلط بر ایجاد رابطه بین الگوی هجی کردن حروف و تلفظ کلمات دارای مشکل هستند. به طور مشخص این کودکان با صدای بلند و آهسته و در عین حال غلط می خوانند و مشکلات بیشتری نیز در هجی کردن را تجربه می کنند. نارساخوانی ظاهرا از ضعف در مهارت های واج شناختی (صداهای گفتاری) بوجود می آید و با تدریس آوایی نظام مند در ترکیب با آموزش آگاهی واج شناختی قابل بهبود است. شکل اصلی دیگر از مشکلات خواندن، اختلال درک خواندن است. این کودکان با صدای بلند و در عین حال درست و روان می خوانند اما مشکلاتی در فهم آنچه خوانده اند، دارند. به نظر می رسد اختلال درک خواندن ناشی از ضعف در گستره مهارت های زبان شفاهی شامل دانش واژه شناسی ضعیف، مهارت های دستوری ضعیف و مشکلاتی در ادراک زبان شفاهی باشد. در این مقاله پیشنهاد می شود که حذف آسیب درک خواندن از (DSM- 5) یک مشکل جدی است که باید پیگیری و اصلاح شود. هر دو نوع نارساخوانی و اختلال درک خواندن اساسا هم بعد هستند و ارتباط زیادی با دیگر اختلالات زبانی دارند. در این مقاله بحث می شود که شناخت ارتباط بین اختلالات خواندن و زبانی الزام مهمی برای ارزیابی و درمان است و اشاره می شود که درجه بالای هم بودی بین اختلالات خواندن و دیگر اختلالات به ظاهر مجزا (مانند اختلال نقص توجه ، بیش فعالی و اختلالات حرکتی ) چالش های مهمی برای درک این اختلالات بوجود می آورد.

خسارت عدم النفع، خسارت ناشی از محرومیت از نفعی است که در صورت فقدان عمل زیان بار یا با اجرای تعهد به وسیله متعهد برای متعهدله پدید می آید، اعم از اینکه نفع مذکور ناشی از مال معیّن یا شخص معیّن باشد یا نفعی باشد که صرفاً از انجام عمل مورد تعهد حاصل می شود. فقیهان امامیه در زمینه جبران خسارت عدم النفع اتفاق نظر ندارند. قائلان به عدم جواز، به عدم صدق عنوان ضرر بر خسارت عدم النفع، عدم مالیّت منافع بالقوّه ، عدم موجودیت فعلی نفع و فقدان رابطه سببیّت استناد جسته اند. درمقابل قائلان به جواز به قاعده لا ضرر، اتلاف و تسبیب، مالیّت منافع و بنای عقلا، استناد کرده اند. با امعان نظر در ادله موافقان و مخالفان جبرانِ خسارتِ عدم النفع درمی یابیم که موافقان، برخی از مصادیق عدم النفع را مشمول ادله جبران خسارت دانسته اند و مخالفان بعضی دیگر از مصادیق عدم النفع را غیرقابل جبران دانسته اند. از این رو، در این نوشتار خسارتِ عدم النفع محقق الحصول، قابل جبران به شمار آمده، خسارتِ عدم النفعِ محتمل الوقوع غیرقابل جبران دانسته شده است. ملاک تمیز خسارت عدم النفع محقق الحصول از محتمل الوقوع در این است که بین خسارتِ عدم النفعِ محقق الحصول با فعل محروم کننده، رابطه سببیّت انحصاری احراز می شود درحالی که چنین رابطه ای در خسارت عدم النفعِ محتمل الوقوع محرز نیست. این مقاله به روش توصیفی تبیینی و به شیوه کتابخانه ای صورت گرفته است.