درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ژاپن بوده است . عملکرد این دو سازمان در حیطه های جایگاه سازمانی ، عملکرد مالی ، عملکرد ارتباط با بازیکنان حرفه ای و ارائه خدمات پشتیبانی و اطلاع رسانی مورد مقایسه قرار گرفتند . روش پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی - موردی و روش جمع آوری داده ها نیز از نوع ترکیبی است که در آن از مصاحبه های منظم و غیر منظم ، بررسی مدارک و منابع و شبکه جهانی اینترنت استفاده شد . روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز به صورت توصیف محتوای یافته ها بود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عملکرد سازمان لیگ حرفه ای ایران ، عدم کمیته های تخصصی در سازمان لیگ ، نقش ضعیف مجمع عمومی سازمان لیگ ، عدم بهره برداری مناسب از منابع مالی موجود در ورزش حرفه ای و سیستم نا مناسب نقل و انتقال بازیکنان است . در پایان با توجه به یافته ها ی پژوهش پیشنهادهای کاربردی به مسئولان فدراسیون فوتبال ، سازمان تربیت بدنی و سازمان لیگ حرفه ای ارایه شده است .

شرکتها در قرن 21، دچار تغییرات بسیار شده اند. امروزه دیگر هیچ موسسه ای که برحسب تصادف و شانس منتظر فروش کالاهای خود باشد، عملا در صحنه تجارت باقی نخواهندماند. بی گمان امروزه مهمترین دغدغه ذهنی هر تولید کننده ای یافتن مشتری و در نهایت حفظ و ایجاد وفاداری در مشتریان است...

هر چند فعالیت های بخش کشاورزی دارای منافع اقتصادی از جمله افزایش تولید و درآمد ملی، ایجاد اشتغال و تامین غذای مورد نیاز جامعه است، اما محیط زیست و سلامت انسان ها را به دلیل ایجاد پیامدهای جانبی منفی تحت تاثیر قرار می دهد. آثار جانبی مذکور می تواند بصورت تاثیرات منفی و یا نامناسب فعالیت های بخش کشاورزی در حوزه منابع آب، خاک، هوا و سلامتی انسان ها باشد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات آماری منتشره به خسارات جانبی بخش کشاورزی پرداخته شده است. در این راستا میزان کودهای شیمیایی و سموم مصرف شده در این بخش و مقایسه ای بین ایران و چند کشور منتخب انجام پذیرفته است. نتایج گویای آن است که به ازای هر دلار ارزش افزوده در بخش کشاورزی، میزان مصرف کود، نیترات و سم در بخش کشاورزی ایران بیشتر از میزان مصرف شده در کشورهای صنعتی و پیشرفته است. این موضوع در کنار اتلاف منابع آب در بخش کشاورزی کشور نشان از هزینه های جانبی بالای کشاورزی در کشور است. لذا استفاده از سیاست های تنظیمی و استانداردها و همچنین بکارگیری ابزارها واهرم های اقتصادی از قبیل مالیات و تعرفه ها و سایر عوامل انگیزشی می تواند به کاهش خسارت جانبی کشاورزی و تحقق پایداری در این بخش و سایر بخش های اقتصاد بیانجامد.

این تحقیق با مطالعه انواع اقلام و مواد تبلیغی کاندیداها در سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران، سعی دارد برخی از محورها و نکات تبلیغی و انتخاباتی این دوره را تحلیل کند.  موضوعاتی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته اند عبارتند از: چگونگی تبلیغ در بین کاندیداها از نظر انفرادی و یا جمعی بودن، ذکر گروه یا گروه‏های حامی در تبلیغات، وضعیت پوشش، آرایش و چهره در عکس‏های انتخاباتی افراد و یا گروه‏های شرکت کننده، وضعیت اولویت نوع، جنس و رنگ مواد تبلیغی مورد استفاده، وضعیت استفاده از نماد، ذکر نشانی در تبلیغ و همچنین چگونگی عضویت و عدم عضویت افراد در یک یا چند گروه یا ائتلاف.  ضمنا ویژگی‏های منتخبین بر اساس محورهای مذکور را نیز مورد بحث قرار  گرفته اند

با توجه به اهمیت موضوع ولی، ولایت و خاتم ولایت در عرفان اسلامی و محل اختلاف بودن آخرین ولی در میان اندیشمندان غربی که در حوزه عرفان اسلامی قلم زده اند، این پژوهش تلاش خواهد کرد ضمن گزارش مهم ترین دیدگاه های موجود، به بررسی و نقد آنها بپردازد و دیدگاهی را که با اندیشه های شیعی، نزدیک تر و سازگارتر است، تبیین و توجیه نماید

با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، شناسایی و تعیین بخش های کلیدی اقتصاد از منظر سیاست گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان و تعیین جایگاه زیر بخش های کشاورزی می باشد. بدین منظور جدول داده- ستانده ی استان اصفهان برای سال 1380 بر اساس روش سهم مکانی تعمیم یافته AFLQ در 69 بخش تهیه گردید. با استفاده از این جدول و روش حذف فرضی اهمیت بخش های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو زیربخش از گروه کشاورزی (زیربخش زراعت و باغ داری و بخش دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار) به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان محسوب می شوند. هم چنین دو زیربخش از گروه صنایع وابسته به کشاورزی (ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و ساخت منسوجات) در گروه بخش های کلیدی اقتصاد این استان قرار دارد. در میان سایر بخش ها، بخش ساخت فلزات اساسی رتبه ی نخست را به خود اختصاص داده است.

این مقاله ترجمه شده با استفاده از داده های کشوری و بانک جهانی بر تلاش های کشورهای OECD در معرفی بودجه ریزی عملیاتی یا نتیجه محور متمرکز است و با بررسی روندها و رویکردهای کشورهای مختلف، به بحث درخصوص مسائل مربوط به پاسخگویی عمومی (شامل حسابرسی خارجی) و شناخت مفاهیم مهم و رویکردهای کلی دولت، به ویژه تغییر رفتار نقش آفرینان اصلی و تغییر انگیزه محرکان سیاستی استفاده از اطلاعات عملکرد می پردازد. همچنین در مقاله محدودیت ها و تنش های بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت عملکرد و مشکلات اندازه گیری و استفاده کارا از اطلاعات عملکرد مورد بحث قرار می گیرد. مهم ترین مطالب عنوان شده را می توان به این صورت خلاصه کرد: در زمینه رویکردهای اجرایی، تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که کشورهای مختلف OECD در فازهای مختلف اجرای بودجه ریزی عملیاتی هستند. برخی کشورها یک روش تدریجی را اتخاذ کرده اند؛ برای مثال در آمریکا پیش از اجرای گسترده قانون عملکرد و نتایج دولت، این شیوه بودجه ریزی چهار سال به صورت پایلوت به اجرا گذاشته شد. دیگر کشورها هم روش تدریجی را انتخاب نمودند و مؤسسات بدون الزام به اجرای بودجه ریزی عملیاتی در کل دولت، به صورت داوطلبانه در این اصلاحات شرکت داشتند. آلمان و ایرلند از جمله کشورهایی به شمار می روند که نظام بودجه ریزی عملیاتی را به صورت پایلوت اجرا کرده اند. همچنین انگلستان، هلند، نیوزیلند و استرالیا نیز در زمره کشورهایی قرار دارند که روش اجرایی از بالا به پایین و کل سیستم را مدنظر قرار دادند. دیگر کشورها و به ویژه فنلاند روش از پایین به بالا و موردی را به کار برده اند که در آن به مؤسسات برای بهبود روش هایشان آزادی عمل بیشتری داده شده و اجبار کمتری از بالا به آن ها وارد می شود. مهم ترین اهداف متفاوتی که کشورهای اجراکننده بودجه ریزی عملیاتی دنبال می کنند، عبارتند از: کارایی و اثربخشی مدیریت سازمان ها و وزارتخانه ها یا ایجاد کنترل داخلی و پاسخگویی در وزارتخانه ها، بهبود تصمیم گیری در فرایند بودجه یا تخصیص منابع و پاسخگویی وزارتخانه ها به وزارت دارایی در خصوص منابع تخصیص یافته، بهبود شفافیت و پاسخگویی به مجلس و عموم مردم، تبیین نقش ها و مسئولیت های سیاستمداران و کارکنان دولت و دستیابی به صرفه جویی. برخی کشورها تنها به یک یا دو مورد از اهداف بالا توجه دارند و برخی دیگر هر چهار هدف را مدنظر دارند، اما وجه غالب هدف قرار دادن یک یا دو مورد از موارد بالاست. محدودیت ها و مشکلاتی که کشورهایOECD در اجرای بودجه ریزی عملیاتی با آن مواجه بوده اند بستگی به شرایط محیط سیاسی و اداری کشور مورد اجرا دارد. برای اجرای خوب، باید شاخص های عملکردی و اهداف را به سیستم موجود معرفی و سیستم پاسخگویی و کنترل را ایجاد نمود. تجربه این کشورها حاکی از آن است که به کارگیری شاخص های عملکرد برای فعالیت هایی که خدمات غیرملموس و خروجی غیرقابل مشاهده، مانند ارائه مشاوره های سیاستی دارند بسیار دشوار است. باید در نظر داشت که عملکرد تنها یک بعد از پاسخگویی است و دیگر ابعاد شامل اطمینان از صحت فرایند انجام امور و نحوه هزینه کرد منابع تخصیص داده شده است. به عبارت دیگر نباید کنترل های خروجی کاملاً جایگزین کنترل های ورودی گردد، بلکه مسئله اصلی پیدا کردن ترکیبی از هر دو کنترل در سیستم است. یکی از دشوارترین سازمان ها در زمینه اجرای بودجه ریزی عملیاتی ایجاد فرهنگ نتیجه محور در سازمان ها و در دولت است. دستیابی به تغییر رفتار و فرهنگ در دولت مستلزم یک رویکرد کلی دولتی و اتخاذ ترکیب مناسبی از مشوق هاست، به نحوی که تأثیر اقدامات نقش آفرینان کلیدی بر یکدیگر را مدنظر داشته باشد. اکثر کشورها به کشمکش برای دستیابی به تغییر رفتار کارکنان و سیاستمداران ادامه می دهند و باید در نظر داشت که این امر یک روند بلندمدت است.

شاهنامه، حماسه بزرگ ادب فارسی، همواره توجّه بسیاری را به خود جلب کرده و درباره آن فراوان نوشته اند. شرح بیت های دشوار یا بیت هایی نیز که بر سر فهم آن اختلاف بوده است، توجّه صاحب نظران را به خود معطوف داشته است. گاهی بیتی ساده بنظر می رسد و ظاهراً بر سر آن اختلاف دیدگاهی دیده نمی شود، امّا با دقّتِ نظر می توان دریافت که از این گونه بیت ها نتیجه ای مطلوب تر و روشن تر می توان استنباط کرد که از جملة آن دو بیت زیر است:

نوسانات قیمت سهام که منجر به نوسانات بازده شرکت ها می گردد، یکی از مسائل مورد توجه و بحث بازارهای سرمایه و سرمایه گذاران می باشد؛ زیرا این نوسانات، میزان کسب درآمد از تخصیص منابع را نشان می دهد. بر همین اساس در تحقیق حاضر، با بررسی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 6 ساله از سال 1390 لغایت 1395 به دنبال بررسی رابطه بین همزمانی قیمت با توزیع نوسانات بازدهی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان می دهد که همزمانی قیمت و هم راستا بودن حرکت تغییرات قیمت سهام با تغییرات شاخص بورس، توانایی تأثیرگذاری بر نوسانات بازدهی شرکت ها را ندارد. تحلیل ها به گونه ای مشخص نمود که بین همزمانی قیمت و نوسانات سیستماتیک بازدهی سهام، ارتباط معنی داری وجود ندارد و همچنین بین همزمانی قیمت سهام و نوسانات غیر سیستماتیک بازدهی شرکت ها نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد. در واقع، تغییرات قیمت سهام الزاماً در راستای مسیر حرکت بازار نبوده و نوسانات بازدهی سهام شرکت ها نمی تواند تحت تأثیر همزمانی قیمت هر شرکت نسبت به بازار باشد.

در حال حاضر کوچک ترین اختلال در عملکرد و یا آسیبب به کالبد زیرساخت های حیاتی، موجب خسارت های زیادی می گردد. شناسایی و رتبه بندی تهدیدات پیش روی هر حوزه، اولین اقدام در جهت انجام مطالعات دفاع غیرعامل است. هدف از این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی تهدیدات متوجه زیرساخت های حیاتی منطقه شش شهر تهران می باشد. وجود زیرساخت های حیاتی و کلیدی چون؛ تصفیه خانه جلالیه،  سازمان انرژی اتمی کشور، ایستگاه های مترو پرتردد منطقه شامل: انقلاب و ولی عصر(عج ا..)، وزارتخانه های نفت، کشور و صنایع و معادن نشان دهنده اهمیت بالای این منطقه از دیدگاه شهری و کشوری است. پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی محسوب می شود. بر این مبنا، در مرحله شناسایی تهدیدات انسان ساخت عمدی پیش روی زیرساخت های حیاتی شهرها از روش کتابخانه ای، مصاحبه (کیفی) بهره برده شده است. همچنین به منظور ارزیابی تهدیدات نیز از روش پرسش نامه (کمّی) که در اختیار 48 نفر از خبرگان قرار گرفت و از تکنیک FEMA و مدل AHP استفاده گردید. ابزار سنجش و تحلیل اطلاعات نرم افزار Expert choice و Excell می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که حملات هوایی و موشکی حایز اولویت اول با امتیاز 86/8، حملات شیمیایی، میکروبی، هسته ای رتبه دوم با امتیاز 975/7 حائز بیشترین امتیاز و تهدید بمب های الکترومغناطیسی و گرافیتی، صوتی رتبه دوازدهم با امتیاز 247/4 و جاسوسی رتبه سیزدهم با امتیاز 393/3 حائز کمترین امتیاز می باشند.

در پژوهش حاضر، با استفاده از مبانی اقتصاد خرد و برای اولین بار در کشور، تخمین و ارزیابی عوامل مؤثر بر نقدینگی در بنگاه های تولیدی انجام شده است. برای این منظور، تابع تقاضای بنگاه ها برای پول، با استفاده از اطلاعات صد و شصت و یک شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 89-1379 (شامل دو برنامه پنج ساله سوم و چهارم) برآورد شده است. نتایج تجربی حاصل از فن داده های تابلویی متوازن، بیانگر وجود صرفه های ناشی از مقیاس در تقاضای حقیقی پول در سطح بنگاه های تولیدی است. همچنین در بنگاه هایی که هزینه دستمزد بیشتری وجود دارد، تراز حقیقی پول بالاتری نگهداری می شود. علاوه بر این، با معرفی ""شاخص دسترسی به منابع بانکی"" در تابع تقاضای پول، برآوردها نشان داده است که در بنگاه های با دسترسی بیشتر به منابع بانکی، تراز حقیقی کمتری نگهداری می شود. علاوه بر این، تخمین های مربوط به ضرایب نرخ سود (بهره) بیانگر آن است که میانگین وزنی نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات بانکی، به لحاظ آماری متغیرهای معناداری برای جانشینی هزینه فرصت پول در پژوهش حاضر نیست و به همین دلیل برای تحلیل اثر سیاست پولی بر رفتار نقدینگی بنگاه های تولیدی لازم است متغیرهای دیگری در توسعه مدل مورد استفاده قرار گیرد.