درخت حوزه‌های تخصصی

پرسش از امکان وجودشناسی پرسش از امکان وصول به سرشت وجودی موجودات است. این پرسش بدین شکل قابل بیان است که آیا انسان میتواند به رویکردی از اشیاء دست یابد که وجود اشیاء، خود را برای وی متکشف میسازد؟ این پرسش در نتیجه تفسیر سوبژکتیویستی از رابطه انسان با موجودات و عالم در فلسفه غرب به پرسشی چالش برانگیز تبدیل شد، تا جایی که کانت معرفت به وجود اشیاء را غیر ممکن دانسته و معرفت انسان را صرفاً معرفتی پدیداری میداند. هایدگر در فلسفه خود این پرسش را بنحو جدی مطرح کرده و هرگونه پاسخ آن را منوط به فهم رابطة انسان با عالم و با حقیقت وجود بعنوان بنیان ظهور موجودات قلمداد میکند. وی چنین پژوهشی را وجودشناسی بنیادین مینامد. اصطلاح وجودشناسی بنیادین را اولین بار هایدگر در کتاب وجود زمان، بعنوان پژوهشی جهت پرسش از امکان هرگونه وجودشناسی مطرح کرد. پرسش اساسی وجودشناسی بنیادین این است که آیا اصولاً وجودشناسی صرفنظر از معانی مختلف آن امکانپذیر است؟ وی برای یافتن پاسخ این سؤال به تحلیل ساختار وجودی انسان و رابطة وی با عالم و موجودات پرداخت. با نظر به مبانی فلسفی ملاصدرا نیز میتوان به رویکرد جدیدی در جهت پاسخ به این سؤال دست یافت که آیا اصولاً وجودشناسی ممکن است؟ بعبارت دیگر آیا انسان میتواند به فهمی از سرشت وجودی موجودات و بالاتر از آن به حقیقت وجود بعنوان بنیان موجودات دست یابد؟ از نظر ملاصدرا نیز معرفت بشری مبنا و بنیانی وجودی دارد؛ بنیانی که بایستی ریشه آن را نه در خود انسان بلکه در رابطة وجودی وی بعنوان موجود مقید با وجود نامحدود جستجو کرد. یعنی همانگونه که وجود نامحدود باطن و بنیان موجودات مقید و محدود است، معرفت انسان نسبت به نامحدود و مطلق براساس و بنیان هر معرفتی نسبت به موجودات مقید است. وی بر این عقیده است که تمامی انسانها دارای نوعی فهم پیشین نسبت به وجود حق تعالی بعنوان باطن و بنیان همة موجودات میباشند، اما این فهم نه از سنخ فهم مفهومی و نظری بلکه نوعی فهم فطری و تکوینی است. این فهم اساس هرگونه معرفت ما نسبت به موجودات مقید و در حقیقت بنیان استعلای آدمی است. اما اکثر انسانها از چنین فهم فطریی غافلند و از اینرو وی چنین فهمی را «فهم بسیط» مینامد. بنابرین ریشه هرگونه وجودشناسی و هرگونه معرفت ما نسبت به سرشت وجودی موجودات در این فهم پیشین نسبت به وجود نامحدود نهفته است؛ فهمی که تبیین و تفسیر آن در فلسفه ملاصدرا تنها در پرتو تفسیر وی از رابطه علت و معلول امکانپذیر است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر ساختار سازمانی بر عملکرد خارجی شرکتهای صادرکننده ایران صورت گرفته است. این تحقیق بر مبنای اهداف و ماهیت تحقیق از نوع تحقیق توصیفی و بر مبنای روش جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکتهای صادرکننده فعال در بازار بورس می باشد که بر اساس روش نمونه گیری غیر احتمالی قضاوتی (نظر کارشناسان) 75 شرکت به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند که حدود 90 درصد صادرات غیر نفتی کشور را تحت پوشش قرار می دهند. داده های لازم در این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری گردید. جهت تحلیل داده های تحقیق از روشهای آماری تحلیل واریانس و رگـرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که ساختار سازمانی بر عملکرد خارجی شرکتهای صادرکننده اثر دارد. همچنین سهم متغیر ساختار سازمانی در پیش بینی و تغییرات عملکرد خارجی شرکتهای صادرکننده حدود 42 درصد می باشد.

بررسی رابطه سیاستها و نظریات ارتباطات با فلسفة آنها کمتر مورد تحقیق قرار گرفته است. این مطالعه سعی میکند با روششناسی بنیادین در میان طبقات اندیشه ارتباطات (فلسفه، نظریه ارتباطات، سیاست ارتباطات، شاخص ارتباطات) مهمترین جریان فکری را در ارتباطات فهم نماید تا از خلال آن یکی از مهمترین سندهای توسعه در حوزة ارتباطات را با عنوان «ارتباطات برای تغییر اجتماعی» که در بنیاد راکفلر آمریکا تدوین شده، نقد کند. ارتباطات در این تحقیق بر ارتباطات انسانی دلالت دارد که محدود به ارتباطات جمعی و رسانه نیست. حاصل این نگاه تبارشناسانه این است که در حوزه ارتباطات اندیشه های زیادی تولد یافتند اما برخی در فلسفه متوقف ماندند و برخی با نظریه شروع شدند و دیگر ادامه نیافتند اما یک جریان مداوم و پیوسته را در آن می توان دید. جریانی که ذهن انسان به جای واقعیت قرار گرفته است و پراگماتیسم به عنوان یک اندیشة محوری، اساس و پایه قرار گرفته است. بدین ترتیب که کانت، فنومن و نومن را مطرح نمود و موضوع فلسفه را فنومن و معرفت شناسی قرار داد و اساس معرفت را تجربهای مبتنی بر مشترکات فطری دانست که ارتباطی به واقعیت ندارند بلکه روابط انسانی را هماهنگ می کند و اخلاق عملی را شکل می دهد. مولر پونتی، شوتز و گادامر همین اندیشه را در پدیدارشناسی (با عکس کردن اندیشه هوسرل) غلظت بخشیدند و نومن را به طور کلی حذف کردند و وجود هر گونه «شی فی نفسه»ای را انکار کردند. آنها به جای حقیقت، ذهن آگاه را در قالب مفهوم جهان های اجتماعی، زبان شناسی و هرمنوتیک بدیل واقعیت قرار دادند. هگلیان چپ نیز با استحاله دیدگاههای هگل، آن را به ماده گرایی و اُمانیسم و انتقاد (بدون ارتباط با واقعیت) تبدیل کردند. پس از آن نظریاتی همچون نظریات ساپیر، وورف، گارفینگل، مید، پیرس، کرونن و فیشر و مکتب فرانکفورت این تفکر را در مفاهیم دیالوگ، کنش متقابل نمادین، کنش هماهنگ معنا، روایت، به حوزه نظریه ارتباطات وارد کردند. این مفاهیم در قالب همدلی، مشارکت، برابری و توافق به حوزه سیاستهای ارتباطی راه یافتند و در نهایت در قالب مفاهیم گفتگو و کنش جمعی به شاخصهای ارتباطی در سند «توسعه برای ارتباطات» تبدیل شدند. در واقع جریانی در این اندیشه وجود دارد که دیالوگ را برای رسیدن به توافق است ضروری می داند نه برای رسیدن به حقیقت، نتیجه آنکه توافق جایگزین حقیقت گردیده است.

پیشرفت جوامع و به ویژه توسعه فناوری ها و فضای مجازی سبب شکل گیری جرایمی شده است که درگذشته نه چندان دور به این شکل وجود نداشتند. جرایمی که با شکل و شیوه خاص ارتکاب خود و در عین حال در به دلیل تحققشان در ابعاد بسیار منتوع و گسترده؛ سبب شدند که کشور های مختلف از جمله ایران، به تعریف و تبیین آن ها بپردازند و قوانین خاصی را نیز برای آنان ایجاد کنند. کلاهبرداری کامپیوتری یا رایانه ای (Cyber fraud) یکی از این جرایم است که در فضای مجازی ارتکاب می یابد. قانون گذار در سال 1388 قانونی را تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای به تصویب مجلس رساند. در ماده 13 این قانون کلاهبرداری رایانه ای تعریف شده است: «هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل: وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا م ال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند؛ علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. قانون گذار در این ماده رفتار هایی که به وسیله آن ها جرم کلاهبرداری رایانه ای محقق می شود را مثال زده است. منظور از ورود، وارد کردن اطلاعات به رایانه برای پردازش است. برای مثال کسی که کارت عابر بانک دیگری را برداشته و با واردکردن رمز آن در دستگاه خودپرداز، حساب وی را خالی می کند؛ مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای با وارد کردن داده است. تغییر داده شامل انواع تغییرات جزیی و کلی در داده های افراد است. مثلا در داده های حساب بانکی خود تغییر ایجاد می کند و قسط پرداخت نشده را، پرداخت شده نمایش می دهد. در این مقاله قصد داریم به صورت عمقی و دقیق در ابتدا به شناسایی و ابعاد حقوقی جرم کلاهبرداری رایانه ای بپردازیم سپس ارکان تشکیل دهنده این جرم را مورد مداقه قرار دهیم.

شاید بتوان مهم ترین بحث از مباحث کلام، فلسفه و عرفان نظری را بحث درباره توحید و حقیقت آن دانست. در این زمینه دیدگاه ها و اختلاف نظرهای بسیاری میان اهل کلام، فیلسوفان و عرفا وجود دارد که در قالب نسبت و رابطه خالق و مخلوق به شرح هر یک می پردازیم. محمدتقی جعفری و عبدالله جوادی آملی دو تن از اندیشوران بزرگ معاصر هستند که در آثار خود به طور پراکنده به این موضوع پرداخته اند. علامه جعفری در این زمینه - یعنی رابطه خالق و مخلوق - نقدها و اشکالات فراوانی به دیدگاه وحدت وجود وارد کرده است. وی با نقد دیدگاه وحدت وجود به تباین خالق و مخلوق می رسد و نسبت و رابطه حق تعالی با عالم را مانند رابطه فاعل با مصنوع می داند، نه علت با معلول خود به معنای اصطلاحی آن. در مقابل، جوادی آملی با نگاه صدرایی به عالم و با باور به وحدت شخصی وجود، حقیقت وجود را همان ذات مقدس حق تعالی می داند و قایل است که او واحد است به وحدت شخصی و کثراتی که به نظر می رسند، درواقع سایه های آن وجود واحدند که خود حظی از وجود ندارند؛ یعنی اتصاف ممکنات به وجود، اتصافی ذاتی و حقیقی نیست، بلکه بالعرض و مجازی است. در پایان ضمن طرح اشکال های دیدگاه های گفته شده، به این نکته می پردازیم که پذیرش دیدگاه وحدت وجود، مجالی برای پاسخ گویی به مهم ترین مسایل کلامی، از جمله جبر و اختیار، عقاب و ثواب و... نمی گذارد.

مقاله پیش رو با هدف بررسی ویژگی های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر، با استفاده از روش مطالعه ی اسنادی به بررسی و تبیین بسترها، زمینه ها، عوامل مؤثر و پیامدهای پدیده اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان از خلال پژوهش های موجود پرداخته است. به این منظور پس از ارائه گزارشی از آمار و اطلاعات موجود از وضعیت کنونی سوءمصرف مواد در میان زنان، به مطالعه سه جنبه از پدیده اعتیاد در میان زنان پرداخته شده است. در وهله نخست به بررسی تفاوت های جنسیتی موجود در زمینه های گرایش به مواد مخدر پرداخته شده و سپس مهم ترین تفاوت های موجود در آسیب های اجتماعی ناشی از سوءمصرف مواد مورد بررسی قرار می گیرد. بخش پایانی مقاله نیز به تبیین مهم ترین چالش های درمان اعتیاد در میان زنان در مقایسه با مردان اختصاص دارد. اطلاعات محدود موجود در این حوزه نشان می دهد هرچند هنوز میزان اعتیاد زنان (حدود ۹ درصد) فاصله قابل توجهی با مردان دارد و همچنان می توان آن را پدیده ای مردانه تلقی کرد، اما روند رو به رشد گرایش به سوءمصرف مواد مخدر در میان زنان را (۴ برابر شدن طی ده سال) می توان هشداری برای ضرورت چاره اندیشی و سیاست گذاری و برنامه ریزی در خصوص جلوگیری از ادامه این روند دانست. به ویژه آن که آسیب های ناشی از اعتیاد زنان را چه از نظر تأثیرات مخرب فیزیولوژیک جسمی و روانی و چه به لحاظ اثرات اجتماعی و فرهنگی و همچنین نقش آنان در خانوده می توان مهمتر و اثرگذارتر تلقی کرد.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یکی از نهادهای مهم مالی جهان است که در ابتدا با هدف مبارزه با پول شویی از طریق تنظیم استانداردهای مالی و قانونگذارانه تأسیس شد و بعدها اهدافی همچون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی نیز به منظومه مأموریت های این نهاد افزوده شد. بن مایه فعالیت های گروه ویژه را چهل توصیه اصلی این نهاد تشکیل می دهد که متون تفسیری آنها نیز ضمیمه این توصیه ها شده است. مبنای مشروعیت توصیه های گروه ویژه را برخی کنوانسیون ها و قطعنامه های سازمان ملل تشکیل می دهد. این نهاد به خصوص پس از بروز حملات تروریستی یازده سپتامبر، قدرت بیشتری پیدا کرد تا جایی که از آن به عنوان یکی از مهم ترین رژیم های بین المللی در حوزه مالی و بانکی یاد می شود. پرسش اساسی که در این زمینه مطرح می شود، جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در نظام اقتصاد جهانی و سیاست بین الملل و همچنین الگوی رفتاری آن در قبال ایران است. در پاسخ به این پرسش، این فرضیه طرح گردیده که گروه ویژه اقدام مالی بخشی از رژیم بانکی و مالی بین المللی است که با ارجاع به کنوانسیون های بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل، ضمن کسب مشروعیت؛ حوزه اقتدار، اختیارات و اثرگذاری فراحاکمیتی خود را در عرصه های اقتصاد جهانی و سیاست بین الملل گسترش داده است. برای پرداختن به این مسئله، ابتدا به اسناد مهم بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی که زمینه ساز تشکیل گروه ویژه اقدام مالی بوده اند، اشاره شده است. در ادامه بررسی روندپژوهانه ای از تحول تاریخی گروه ویژه انجام شده تا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در اقتصاد جهانی و سیاست بین الملل پرداخته شود. درنهایت نیز تحلیل جامعی از الگوی رفتاری گروه ویژه اقدام مالی در مواجهه با ایران در طول دو دهه اخیر به عنوان مطالعه موردی ارائه شده است.

به منظور بررسی تعیین کارایی اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی وعوامل مؤثر برکارایی اقتصادی آنها نسبت به جمع آوری آمار و داده های مورد نیاز از تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان های فسا، فیروزآباد، مرودشت و اقلید اقدام گردید. نتایج برآورد تابع سود تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان های فسا، فیروزآباد، مرودشت و اقلید نشان می دهد که میزان سرمایه های اولیه و کنونی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی و میزان هزینه ی مربوط به کلیه ی فعالیت های آنها با سود مرزی رابطه ی مستقیم دارند. همچنین نتایج توزیع کارایی اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان های یاد شده نشان می دهد که میانگین کارایی اقتصادی آنها 741/0 می باشد. همچنین نتایج بررسی عوامل مؤثر بر کارایی اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی این شهرستان ها نشان می دهد که میزان تحصیلات مدیر عامل شرکت ، تعداد فعالیت های شرکت تعاونی تولید کشاورزی (تنوع فعالیت ها) ، فاصله ی مسافتی شرکت تعاونی تولید کشاورزی از مرکز شهر و واقع شدن شرکت تعاونی در شهرستان فیروزآباد (نسبت به شهرستان های اقلید ، مرودشت و فسا) تاثیر ی مثبت بر کارایی اقتصادی، نوع مدیریت دولتی (در مقابل با مدیریت خود گردان) و مدت زمان فعالیت شرکت تعاونی تولید کشاورزی دارد و واقع شدن شرکت تعاونی در شهرستان فسا (نسبت به شهرستان های اقلیدومرودشت) و واقع شدن شرکت تعاونی در شهرستان اقلید (نسبت به شهرستان مرودشت) تاثیر ی منفی بر کارایی اقتصادی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی در استان فارس دارد.

استفاده بهینه از آب برای توسعه کشاورزی دارای اهمیت زیادی است. هدف این تحقیق ارزیابی اقتصادی خصوصی (تعیین سودآوری برای باغداران منفرد)تبدیل روش آبیاری غرقابی به آبیاری قطره ای در باغ های سیب در شهرستان ارومیه می باشد. گرد آوری داده های لازم از با انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه صورت گرفت. با استفاده از روشهای ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری و استفاده از نرم افزار Excelتعداد 5 باغ با توجه به سنینمتفاوت 15، 17، 20، 22 و 23 ساله در حالت تبدیل روش آبیاری و بدون تبدیل روش آبیاری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که ارزش حال خالص و نسبت سود به هزینه در هر 5 باغ درحالت آبیاری قطره ای بیشتر از آبیاری غرقابی بود. نتایج تحلیل حساسیت نشان داد در هر 5 باغ کاهش 10 درصد درآمد در وجه مقایسه با افزایش 10 درصد هزینه ها، شاخصهای NPV، BCR و IRRرا کاهش بیشتری داده اما NPVمنفی نشد؛ و با افزایش نرخ بهره تا 30 درصد نیز ارزش حال خالص در هر 5 طرح مثبت ماند، اما در وجه مقایسه با دو حالت پیشین کاهش بیشتری داشت. به طور کلی می توان گفت نتایج این بررسی نشان می دهد که استفاده از روش آبیاری قطره ای در صورتی سودآورتر خواهد بود که در سن کمتری مورد استفاده قرار گیرد؛ و اگر از آغاز احداث باغ روش آبیاری به صورت قطره ای باشد سودآورترین خواهد بود.

قراردادهای سوآپ به عنوان یکی از ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی اهمیت فراوانی داشته و استفاده وسیعی در بازار مالی دارد. از مهم ترین سوآپ ها که کاربرد زیادی دارد، سوآپ نرخ بهره است. ازآنجاکه بازار مالی در ایران در حال گسترش است، لازم است تمامی ابزارهای جدید با موازین فقهی ارزیابی شود. در مقاله پیش رو ضمن بررسی سوآپ نرخ بهره از منظر تعاریف، انواع، ویژگی ها، مدل ها، کاربردها، مزایا و معایب، بررسی فقهی- حقوقی این معامله انجام شده است. در این مقاله بیان می شود که دارایی پایه در سوآپ نرخ بهره، اوراق قرضه می باشند و اوراق قرضه معاملات ربوی هستند؛ بنابراین، همان طور که معامله اولیه آن ها قرض با بهره و حرام است، معاملات مترتب بر آن ها نیز، چه به عنوان تعهد به پرداخت جریانات نقدی ثابت و متغیر بهره، مترتب بر ربا و حرام خواهد بود. با توجه به ماهیت قراردادهای اسلامی و با الگو گیری از سوآپ نرخ بهره، «سوآپ نرخ سود» طراحی شد. سوآپ نرخ سود ثابت در مقابل نرخ سود متغیر و سوآپ نرخ سود متغیر در مقابل نرخ سود متغیر، دو نوع سوآپ نرخ سود است. سوآپ نرخ سود پیشنهادی به دلیل مجهول بودن عوضین رد شد و برای طراحی سوآپ نرخ سود از بیع الخیار استفاده گردید. روش مقاله در بررسی موضوع، توصیفی- تحلیلی و اسنادی است.

از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از روش آرمی مورد بررسی قرار می دهیم. برای برآورد منحنی آرمی از یک تابع تولید دوبخشی و روش برآورد آستانه ای هانسن استفاده می کنیم. اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با پنج معیار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر GDP، مخارج سرمایه گذاری دولت بر GDP، مخارج مصرفی دولت بر GDP، مخارج تامین شده دولت از طریق نفت بر GDP و مخارج تامین شده دولت از طریق مالیات بر GDP، مورد بررسی قرار می دهیم. وجود اثر آستانه ای در تمام موارد بجز نسبت مالیات بر GDP تایید شده و در تمام موارد مشاهده می شود. با افزایش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادی افزایش می یابد و پس از آن، افزایش اندازه دولت، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وقتی اندازه دولت بین 23 تا 30 درصد است مخارج دولت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارد