این مقاله موضع قرآن کریم درباره پلورالیزم دینی را تبیین می کند و نشان می دهد که آموزه های قرآنی با ادعای «تکثر ادیان حق در عرض هم» ناسازگار است.
دامنه و گستره تحقیق، چنان که که از نام مقاله بر می آید، آیات قرآن کریم است، اما از باب تفسیر و تبیین آیات و اثبات تفسیر مختار، به روایات نیز استناد می شود.
رویکرد و روش مقاله، تفسیری با نگره روایی و کلامی است و سعی می شود برای اثبات فرضیه، آیاتی با دلالت شفاف، گزارش شود و سپس در تفسیر آن، چند روایت و دیدگاه مفسران نامی مانند علامه طباطبایی مورد توجه قرار گیرد.
نتیجه عمده این تحقیق، اثبات ناسازگاری ادعای پلورالیسم با قرآن است. برای اثبات فرضیه، تعریف دین و تکامل آن، تعریف شریعت و تفاوت آن با دین و وحدت دین و تکثر شرایع مطرح می شود و در ادامه، انحصار دین حق در اسلام با دوازده استدلال و مبنای قرآنی اثبات می شود
خیابان چهارباغ عباسی یکی از خیابان های تاریخی شهر اصفهان است که بین دروازه دولت و سی وسه پل قرار دارد. این خیابان که در عصر شاه عباس یکم طراحی شده، یکی از مهم ترین و ارزشمندترین عناصر هویت بخش شهر تاریخی اصفهان و در نوع خود اثری بی همتا و سندی بسیار با اهمیت در اثبات خلاقیت، اندیشه ورزی و توانمندی نیاکان ماست. بدیهی است نمی توان به کیفیت و جزییات تغییر و تحولاتی که قرار است در آن ایجاد شود، بی اعتنا بود. روش این تحقیق مبتنی بر مطالعات و نکات ذکر شده در سفرنامه های سیاحان و تحلیل محتوای آنهاست با هدف شناسایی ساختار کالبدی خیابان چهارباغ عباسی در دوران های صفویه و قاجار و بازآفرینی متشابه واقع طرح آن براساس گفته های هر سیاح. از آنجا که نشانه های فیزیکی این خیابان تا حدی باقی مانده است براساس اطلاعات به دست آمده از متون و اسناد، به ویژه سفرنامه ها می توان به ارایه تصاویری فرضی برای آن اقدام کرد و به پرسش هایی از قبیل اینکه این خیابان چه ویژگی هایی داشته و کلیت آن چگونه بوده و در دوره های مختلف چه تغییراتی را به خود دیده، پاسخ داد.
در این راستا با بهره گیری از روش توصیفی ـ تاریخی و منابع مکتوب از سیاحان و از طریق مقایسه آنها با یکدیگر به بررسی آنها پرداخته می شود. همچنین ارایه تصاویری از گفته های هر سیاح در شناسایی بهتر این خیابان کمک می کند. از مطالبی که این اسناد مصور در تأیید و تکمیل منابع مکتوب و تصویری ارایه می دهد، می توان به چیدمان عناصر داخل خیابان و روابط اجتماعی مردمان در دو دوره صفویه و قاجار دست یافت و به این نتیجه رسید که تغییراتی در این خیابان در دوره بازدید هر سیاح و بالاخص دو دوره دیده شده، از جمله می توان به نظام کاشت این خیابان که در دوره صفوی دارای دو ردیف درخت چنار بوده و دوره قاجار به چهار ردیف افزایش پیدا کرده، اشاره کرد. همچنین در دوره قاجاریه و به خصوص در زمان ظل السلطان ـحاکم اصفهان ـ این خیابان خرابی های بی شماری به خود دیده است.
بر اساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی است. هدف این پژوهش، بررسی کانال های اثرگذاری حکمرانی خوب، در کنار سایر متغیرهای کلان بر عملکرد درآمدی نظام مالیاتی ایران و کشورهای منتخب سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، طی سال های 2013-2002 است. برای این منظور از آمار و اطلاعات مولفه های سه گانه و شاخص های شش گانه حکمرانی خوب و درآمدهای مالیاتی در کنار متغیرهای کلان اقتصادی که توسط سازمان توسعه جهانی و همچنین بانک جهانی ارائه می شود، استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متوسط شاخص کل حکمرانی خوببا ضریب 10/42 درآمدهای مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد. در ارتباط با کانال های اثرگذاری نیز مشخص گردید که مولفه اول شامل شاخص شفافیت (پاسخگویی) و ثبات سیاسی، با ضریب 9/11، مولفه دوم شامل شاخص اثربخشی دولت و کیفیت مقررات، با ضریب 8/37 و همچنین مولفه سوم شامل شاخص تأمین قضایی و کنترل فساد، با ضریب 10/31 اثری مثبت و معنی دار بر درآمد مالیاتی ایران و کشورهای منتخب دارند.
با توجه به این واقعیت که همة علوم و معارف بشری همواره برداشتی کلی از مفهوم امنیت دارند، موضوع این مقاله بحث دربارة مفهوم امنیت در حوزة مدیریت فرهنگی است. از این رو ابتدا مفهوم امنیتِ فرهنگ، با رویکردی ترکیبی و استفاده از نظریه های فرهنگی و نظریه های امنیتی، بررسی و سپس روابط و نسبت های میان فرهنگ، هویت، و امنیت با رویکردی تحلیلی تبیین شده است و درنهایت به یک سؤال اصلی، مبنی بر این که راهبردهای امنیتِ فرهنگ در ایران کدام است؟ پاسخ داده شده است.
ناامنی یک تولید فرهنگی است، زیرا با مفاهیم فرهنگی جامعه و هویت گره خورده است. به علاوه هویت برای بقا و امنیت خود نیازمند تفاوت و تمایز است. بنابراین، «هویت ما ـ هویت دیگری» در گفتمان ژئوپلیتیک فرهنگی می تواند تحلیلی از احساس ناامنی ارائه دهد. البته این بیان هم در درون خرده فرهنگ ها و هم در میان فرهنگ ها قابل طرح و پردازش است و بدین ترتیب نقش منابع فرهنگی در گفتمان های امنیتی آشکار می شود. بر اساس چنین نگرشی مقالة حاضر، به منظور تدوین راهبردهای کلان فرهنگی، چهارچوبی را برای استفاده در رشتة تخصصی مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی پیشنهاد کرده است
نوشتار حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که چگونه می توان هویت ملی را از هجوم هویت های بیگانه در فضای جهانی شدن حفظ کرد؟ لذا این فرضیه را مطرح کرده است که هر هویتی متشکل از دو گونه ساختار مادی و معنایی است و در صورت حفظ ساختارهای معنایی هویت ملی می توان به بازتولید ساختارهای مادی در فضای جهانی شدن پرداخت.
در این راستا، مقاله با تفکیک میان ساختارهای مادی و معنایی هویت ایرانی اسلامی و بیان مؤلفه های هر یک از آنها و با تکیه بر اصول تئوری سازه انگاری بر این باور است که نه تنها می توان هویت ملی ایرانی اسلامی را از آسیب هویت های بیگانه در عرصه جهانی سازی مصون داشت، بلکه با تکیه بر ساختارهای معنایی و بازتولید ساختارهای مادی هویتی و فرهنگی می توان به اشاعه نظریه منطقه گرایی فرهنگی با درخشش هویت ملی ایرانی اسلامی اندیشید.
هدف از اجرای این پژوهش مقایسه کارایی دوره یادگیری ترکیبی با دوره های یادگیری الکترونیکی و حضوری در درس ریاضی در میان دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان های شهرستان اردبیل بود. در این پژوهش از روش آزمایشی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان سال اول دبیرستان های استان اردبیل تشکیل می دادند که از میان آن ها150 نفر به عنوان نمونه آماری، به روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شدند. دانش آموزان در این پژوهش در سه گروه با سه روش مختلف یادگیری یعنی دوره های یادگیری ترکیبی، حضوری و الکترونیکی در درس ریاضی آموزش دیدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته در درس ریاضی بود که به دو شیوه الکترونیکی و چاپی تهیه شده بود ضریب پایایی آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مذکور 88 /. بود. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس یک طرفه ) تحلیل شد و نتایج نشان داد که میزان یادگیری دانش آموزانی که در دوره های ترکیبی درس ریاضی شرکت کرده بودند از دانش آموزانی که در دوره های صرفاً الکترونیکی و صرفاً حضوری در درس ریاضی شرکت کرده بودند بیشتر است.
الف. ضرورت های بیان شده برای تدوین کنوانسیونی جدید: روزآمد و یک کاسه کردن قواعد پیشین/کنوانسیون مونترال راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (28 می 1999) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است. افزون بر این، منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا نیازمند حمایتی بهتر بود. اعتقاد عمومی بر این بود که تعادل و توازن بین منافع متصدیان حمل از یکسو، و منافع مسافران از دیگر سو، باید به نفع مصرف کننده اصلاح گردد. کنوانسیون ورشو و معاهدات و پروتکلهای مرتبط با آن، که مجموعا «سیستم ورشو» را تشکیل می دهند «نامزدهایی» بودند که برای تدوین یک کنوانسیون جدید مورد استفاده قرار گرفته و در یکدیگر ادغام شدند. معاهدات زیر جملگی، اسنادی هستند که کنوانسیون ورشو (1929) را اصلاح یا تکمیل نموده اند:ـ پروتکل لاهه (1955)؛ ـ کنوانسیون تکمیلی گوادالاجارا (1961)؛ ـ پروتکل گواتمالاسیتی (1971)؛ ـ پروتکلهای شماره 1، 2 و 3 مونترال (1975)؛ ـ پروتکل شماره 4 مونترال (1975) که مقررات کنوانسیون ورشو در باب حمل کالا را روزآمد می کند.مجموع معاهدات فوق، امروزه جوابگوی نیازهای سیستم حمل و نقل هوایی که در آن خطوط هوایی غالبا به طور مستقل از دولتها، مبادرت به ارائه و انجام خـدمات خود می نمایند، نمی باشد. به منظور پاسخ گـویی به نیازهای روز و مراقبت بیشتر از منافع مسافران، اقداماتی یک جانبه و تدابیری که بیشتر در قلمرو حقوق خصوصی و در سطح ملی می باشد، انجام گرفته است.
تصمیمات قیمت گذاری محصولات صنعتی هسته اصلی هر برنامه تجاری است و تاثیر مستقیمی روی استراتژی بازاریابی شرکت خواهد داشت . تمامی سازمانها اعم از انتفاعی و یا غیر انتفاعی مجبورند برای کالاها و یا خدمات خود قیمت تعیین کنند ، که این موضوع تحت تاثیر عوامل داخلی و یا خارجی شرکت است . عوامل محیط داخلی شرکت شامل اهداف ، خط مشی ، ترکیب عناصر بازاریابی و هزینه های شرکت هستند و از جمله عوامل محیطی می توان به ماهیت بازار و تقاضا ، شرایط رقابتی و واسطه ها اشاره کرد ...
"انتخاب و به کارگماری شایستهترین افراد در هر شغل، یکی از مهمترین مسائل و تصمیمات مدیریتی محسوب میشود. اینگونه تصمیمات در سازمانها به طور مرسوم از طریق انطباق ساده شاغل و شغل» انجام میپذیرد. از کاستیهای این روش، انطباق شاغل با شغل در «سطح فردی» است در حالی که با توجه به اهمیت فراینده «کار گروهی» در سازمانها، انجام انطباقهای دیگر ضروری به نظر میآید. در این مقاله «انطباق افراد شاغل با یکدیگر» علاوه بر انطباق دادن شاغل و شغل در نظر گرفته شده و بر این اساس الگوی نوینی برای انتخاب و به کارگماری نیروی انسانی نیز پیشنهاد و توسعه داده شده است.
به منظور مقایسه الگوی پیشنهادی (مبتنی بر سطح تحلیل گروهی) با الگوی مرسوم (مبتنی بر سطح تحلیل فردی)، مدل ریاضی آن در قالب یک مدل غیر خطی (درجه دوم) فرموله شده؛ سپس به وسیله «شبکه عصبی بازپختی» با استفاده از نرمافزار Matlab حل شد. نتایج تحلیل آمـاری نشـان میدهد که بین میانگین جوابهای به دست آمده از الگوی پیشنهادی و میانگین جوابهای بـه دست آمده از الگوی مرسوم، با توجه به معیار هزینه، اختلاف بسیار معناداری وجود ( و ). در نتیجـه استفـاده از الگـوی پیشنهـادی بـرای انتخاب و به کارگماری نیروی انسانی در مشاغل و پستهای سازمانی به جای الگوی مرسوم توصیه میشود."
فارغ التحصیلان رشته حقوق، به طور جدی، نگرانی هایی در مورد وضعیت اشتغال خود در اجتماع دارند. افزایش سریع شمار فارغ التحصیلان این رشته دانشگاهی، باتوجه به توسعه مراکز آموزش عالی در سطح کشور ضرورت اتخاذ تدابیری منطقی را برای این گروه از فارغ التحصیلان، بیش از پیش نمایان ساخته است. در این مقاله، با نگرش به مفاد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سعی و تلاش خواهد شد، کاربرد این ماده در خصوص این دسته از فارغ التحصیلان مورد ارزیابی تاریخی و انتقادی قرار گرفته و با توجه به ابعاد حقوقی و اجتماعی مساله، نتیجه ای راهبردی و واقعی از مجموع مباحث مطروحه در مقاله، بیان شود.