درخت حوزه‌های تخصصی

کشور ایران در دهه های اخیر تحولات چشمگیری در زمینه تغییرات جمعیت تجربه نموده است. افزایش نرخ رشد جمعیت به 9/ 3 درصد در دهه 1355 1365 و کاهش رشد جمعیت به 29/ 1 درصد در دوره 1385 1390 به خوبی این مهم را نشان می دهد. تغییرات باروری مهم ترین عامل تبیین کننده تغییرات رشد جمعیت بوده است. با توجه به تفاوت های استانی باروری در ایران و نقش تعیین کننده تغییرات استانی در روند آتی باروری، بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی منطقه ای در تبیین باروری ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش ویژگی های استانی در تبیین باروری است. به منظور نیل به هدف این مقاله، روش تحلیل چندسطحی به کار گرفته شده است. داده های مورد استفاده برگرفته از داده های خام 2 درصد سرشماری 1385 است که در دو سطح فردی و استانی طبقه بندی شده اند. میانگین استانی تعداد فرزندان زنده به دنیاآمده و میانگین سنی زنان در معرض باروری به عنوان متغیرهای پیش بین سطح 2 و متغیرهای اشتغال، تحصیلات، سن و ساختار خانواده به عنوان متغیرهای پیش بین سطح 1 مدل سازی شده اند. نتایج مبیّن این است که ویژگی های سطح استانی، تأثیرات ثابت و تصادفی معناداری را در ضرایب رگرسیونی سطح فردی در تبیین باروری دارد، به گونه ای که میانگین میزان باروری زنان از باروری استان و میانگین سن زنان در معرض باروری تأثیرپذیرند. همچنین نتایج گویای این مهم است که میزان تأثیر متغیر تحصیلات زنان بر باروری در استان هایی که میانگین کل تعداد فرزندان زنده به دنیاآمده در سطح بالاتری قرار دارد به مراتب پایین تر است.

شکى نیست که ظهور شریعت اسلام دست کم برتغییر و تکمیل بسیارى از برنامه هاى شرایع پیشین دلالت دارد، ولى در پاسخ به اینکه با ظهور اسلام آیا احکام و آموزه هاى شرایع پیشین همچنان معتبر هستند یا منسوخ، به نظر مى رسد باید در این موضوع قایل به تفصیل شد و از منظر کتاب و سنّت به تحلیل موضوع و استنتاج نتیجه نهایى اهتمام ورزید. آنچه این نوشتار به آن خواهد پرداخت، پاسخ به این پرسش کلیدى است که آیا پذیرش نظریه نسخ شرایع، مستلزم عدم امکان بهرهورى مطلق از آموزه هاى آنها در اسلام مى باشد یا اینکه این نظریه بر فرض صحت، معناى دیگرى نیز دارد و مى توان از برخى آموزه هاى آنها همچنان در اسلام بهره جست؟ همچنین آیا گزاره هاى داستانى قرآن (قصص) که بخشى از آنها گزارشگر گفتمان حاکم بر شرایع پیشین مى باشند، شایستگى استدلال و استنباط در فرایند فقاهت را دارند یا خیر؟ اهمیت و کاربرد این مطلب آنجا جلوه گر مى شود که در صورت اثبات و پذیرش آن، پیش فرض ذهنى مفسّر و فقیه را در ترسیم گستره آیات حکمى قرآن به هنگامه استنباط احکام بسط داده و توان نصى آن دو را در بیان ادلّه قرآنى احکام افزایش خواهد داد. براى روشن تر شدن ابعاد مسئله و تبیین مبانى لازم براى ورود به بحث در چند بخش ذیل مقدّمه، مطالبى بیان مى شود.

سادات به عنوان گروهی با منزلت اجتماعی انتسابی، بنابر اتخاذ رویکردهای مذهبی شیعی از سوی حاکمان صفوی که خود نیز داعیه سیادت داشتند، در ابعاد مختلف سیاسی، اداری، اقتصادی و اجتماعی عصر صفوی، حامل نقش و جایگاه تاثیرگذاری بودند . با وجود این، در همین عصر شاهد مهاجرت معنادار آنها از ایران به هند هستیم . این پژوهش تلاش دارد تا علل و عوامل این مهاجرت را بررسی و تبیین نماید . یافته های این پژوهش که بر مبنای تبیین تاریخی انجام شده است، نشان می دهد، گرچه عوامل عمو می همچون تنگ نظری های فکری و مذهبی صفویان در قیاس با وسعت نظر گورکانیان، عدم اقبال مناسب حکام صفوی به مقوله هنر و ادبیات فارسی و در مقابل استقبال حکام گورکانی از ادیبان و هنرمندان، وجود جاذبه های اقتصادی در هند و حاکمیت خاندان های شیعی در دکن در مهاجرت فوق بی تاثیر نبوده، اما تنش های سادات با یکدیگر و تنش با حکومت صفوی نقش روشن و برجسته ای در شکل گیری این مهاجرت داشته است .

نگارندگان کنوانسیون رُم با طرح اصل تکمیلی بودنِ صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در ماده یک کنوانسیون نامبرده، به نظر می رسد، پیش از هر چیز دغدغه حفظ صلاحیت دادگاههای ملی کیفری و محدود کردن صلاحیت دیوان را داشته اند. با این حال، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نه به معنای استقلال مطلق هر یک از حوزه های ملی و بین المللی عدالت کیفری، و نه وابستگی تنگاتنگ آنهاست؛ فرضیه پیشنهادی عبارت است از پیدایش مفهومی که از تناوب دو مفهوم یگانگی/ دوگانگی فراتر رفته و به سلسله مراتب میان هنجارها کارکردی میانکنشی می دهد. این امر نظم حقوقیی را به دنبال دارد که می توان آن را نظمی کثرت گرا نامید. این مسئله، نخست از طریق ارجاع به مفاهیم حقوق موضوعه تبیین می شود که از این پس، مستلزم رویه های میانکنشی است. البته بررسی این رویه ها ما را به تأملی بیشتر نظری، در مورد فرایندهایی که آنها را محدود می سازد، سوق می دهد.پیش بینی اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در دیباچه اساسنامه دیوان و قرار دادن آن در ماده یک اساسنامه، پیش از هر چیز، در جهت حفظ صلاحیت دادگاههای ملی کیفری و محدود کردن صلاحیت دیوان بوده است. همان طور که در پاراگراف یک ماده ۱۷ اساسنامه بدان اشاره شده است، دعوایی که از جانب دادگاههای یک دولت، موضوع تحقیق یا تعقیب قرار گرفته باشد باید از طرف دیوان غیر قابل پذیرش ارزیابی شود. البته یک استثناء وجود دارد و آن جایی است که به نظر برسد دولت مـورد نظر « قصد تحقیق و تعقیب دعـوی را نداشته و یا اینکه از توانایی انجام واقعی و مناسب آن برخوردار نیست».با این حال، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نه به معنای استقلال کامل هریک از حوزه های ملی و بین المللی عدالت کیفری و نه به معنای وابستگی شدید آنهاست. درک این صلاحیت براساس مفاهیم سنتی نظم حقوقی که بر سلسله مراتب (تقدم و تأخر) مبتنی است، دشوار است. این نظم سنتی که براساس هرم کلزن ( Kelsen) شکلی نمادین یافته، از چندین طبقه تشکیل شده است؛ قاعده فرو دست تابع قاعده فرا دست بوده تا جایی که به یک قاعده فرضی بنیادی که اتحاد سیستم را بنا می کند می رسد. در روابط میان حقوق ملی و حقوق بین المللی چنین بازنمایی تنها در دو حالت امکان پذیر است؛ خواه یگانگی یا نظم حقوقی فراگیر که دیگر نظم های حقوقی تابع آن می باشند؛ خواه دوگانگی بدین معنی که نظم های حقوقی ملی به صورت هرمهای جدا و مستقل در نظر گرفته می شوند. در واقع، به نظر می رسد که هیچ یک از دو نظم حقوقی یگانه یا دوگانه، عناصر کنونی مربوط به حوزه عدالت کیفری بین المللی را در بر نمی گیرد. یگانگی حقوق ملی و حقوق بین المللی، همان طوری که ویژگی فرعی بودن صلاحیت دیوان حاکی از آن است، هنوز رؤیایی دست نیافتنی است. علاوه بر این، دیوان از این جهت، در مقایسه با دادگاههای بین المللی کیفری (یوگسلاوی سابق و رواندا) دچار عقب نشینی شده است. در مورد نظم حقوقی دوگانه نیز باید گفت اینکه این نظم به طور ضمنی در اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مندرج است، یک تصور نادرست است چرا که مطابق چنین تصوری میان جرائمی که در دادگاههای ملی یا در دیوان بین المللی کیفری به مورد قضاوت گذاشته می شود فرق اساسی وجود دارد؛ زیرا نظم حقوقی دوگانه نه مستلزم برتری دادن حقوق بین الملل کیفری بر حقوق داخلی است و نه رابطه میانکنش های روزافزون آنها به گونه ای است که قضات کیفری ملی جایگاهی جهانی پیدا کنند. بدین خاطر است که فرضیه اینجانب بر پیدایش مفهوم سومی مبتنی است که از تناوب یگانگی/ دوگانگی فراتر رفته و رابطه میانکنشی را جایگزین رابطه سلسله ـ مراتبی قواعد می سازد؛ این همان چیزی است که نظم حقوقی کثرت گرا (پلورالیست) را تشکیل می دهد. رابطه یاد شده را می توان، نخست، با مراجعه به مفاهیمی از حقوق موضوعه که در بردارنده رویه های میانکنشی است، تبیین کرد. با این حال بررسی این رویه ها ما را به تأملی بیشتر نظری، در مورد فرایندهایی که این میانکنش را ممکن می سازد، فرا می خواند.

تحلیل و بررسی کانون روایت و شگردهای روایی در آثار داستانی، استعدادها و قابلیت هایی را باز می نمایاند که به کشف ساختـار منسجم و دقیقی از روایت اثر منتهی می شود؛ از این رو تشخیص گوناگونی کـانون های دید، شکل های مختلف ارتباط راوی با کانون ساز و زاویه دید از اهمیت فراوانی برخوردار است. یکی از انواع تکنیک های روایی که می توان بر اساس آن توانمندی های داستان پرداز را در شکل دهی به ساختار و نظام روایی اثر داستانی سنجید، نظریه کانون روایت ژرار ژنت است که در آن به بررسی دو مقوله وجه و لحن روایت پرداخته می شود. سنجش کانون روایت در الهی نامه عطار به عنوان یکی از متون روایی ارزشمند که از گوناگونی و تنوّعی مطلوب برخوردار است، ما را به هنر داستان پردازی عطّار و غنای متون روایی کهن فارسی رهنمون می سازد. در این پژوهش که به شیوه استقرایی به بررسی گونه های مختلف کانون دید از نظر ژرار ژنت پرداخته می شود، به تغییر متناوب زاویه دید که ناشی از انتخاب کـانون های روایت متنوّع، تـأثیر ساختار داستان در داستان و نیز برجستگی عنصر گفتگو در الهی نامه است، پی برده و با انواع کانون دید آشنا می شویم.

«تعارض ادله اثبات دعوی» واقعه ای است که در اعمّ اثبات کیفری و حقوقی مجال بروز می یابد؛ با این حال، تحقق آن در اثبات کیفری دربردارنده پیامدهای مخرّبی است که حساسیت بیشتری برای رفع آن می طلبد. با رجوع به قانون مجازات اسلامی و قواعد رفع تعارض در دانش اصول فقه، اگرچه می توان راهکارهایی کلّی از جمله «تخییر»، «تساقط»، «تقدم قانونی» و... برای رفع واقعه مزبور ارائه داد، تطبیق هر راهکار با مصادیق مختلف تعارض ادله اثبات دعوی بر عهده قاضی نهاده شده است. در پژوهش حاضر که به فراخور موضوع با روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است، به سبب تفاوت در نظام اثباتی جرایم حدّی در مقایسه با سایر جرایم، تمرکز بر مصادیق تعارض ادله اثبات جرایم مستوجب «قصاص»، «دیه» و «تعزیر» قرار گرفته و راهکار مناسب برای هر مصداق مشخص گردیده است. اهمیت پژوهش در این نکته نهفته است که کارآمدی راهکارهای ارائه شده در قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که هر راهکار متناسب با مصداقِ تعارض رخ داده، انتخاب و اجرا گردد؛ از این رو با بررسی این مهم، در گذر از واقعه تعارض به مدد قاضی کیفری شتافته و به وی در اجرای هرچه بهتر عدالت یاری خواهیم رساند. به عنوان یافته پژوهش، باید اظهار داشت که «نوع جرم»، «نوع دلیل» و «مصداق تعارض» سه مؤلفه مهم در انتخاب راهکار مناسب برای رفع تعارض هستند که جهت تضمین عدالت، لازم است مورد توجه قاضی قرار گیرند.

طبق فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، سیاست های خباثت آلود استکبار در منطقه ما ایجاد جنگ های نیابتی غیردولتی است. از همین رو، هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل کلیدی و پیشران های جنگ نیابتی غیردولتی و تبیین سناریو این جنگ می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش جزء پژوهش های اکتشافی آینده پژوهانه است که به روش سناریو نویسی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 10 نفر از راهبردپردازان حوزه دفاعی- نظامی می باشند که به روش هدفمند انتخاب گردیدند. اطلاعات مورد نیاز به روش خبرگی جمع آوری و در چارچوب الگوی سناریونویسی تبیین گردیدند. از بین چهار سناریو محتمل علیه جمهوری اسلامی ایران (سناریو جنگ نیابتی غیردولتی، سناریو نفوذ، سناریو جنگ نیابتی دولتی و جنگ تلفیقی)، سناریو جنگ نیابتی غیردولتی به دلیل احتمال وقوع بیشتر، در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به دلیل هزینه بالای جنگ مستقیم، تلفات انسانی، مسائل اقتصادی و عدم اقناع افکار عمومی، استکبار جهانی و در رأس آن ها آمریکا تمایلی به ورود مستقیم در جنگ را نداشته و با استفاده از زمینه های اختلافی موجود و یا ساختگی، به تحریک و تهییج کشورها و یا گروهای قومی مذهبی برای جنگ با ج.ا.ایران پرداخته و حمایت های مالی و اقتصادی، سیاسی و نظامی را از آن ها بعمل می آورد تا به اهداف خود برسد

در فرایند تقریب مذاهب اسلامی چالش ها و موانع بسیاری وجود دارد. بر اساس نظریه «وحدت در عین کثرت» می توان این چالش ها و تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد و یا از آنها عبور نمود. حوزه های علمیه شیعه و مدارس دینی اهل سنت به دلیل خواستگاه تاریخی و پایگاه علمی – دینی شان می توانند نقش مهم و ویژه ای در تقریب میان مذاهب اسلامی و اتحاد حداکثری میان مسلمانان و رفع چالش های موجود میان مذاهب ایفا نمایند. در این خصوص، حوزه های علمیه دو کارکرد متفاوت سخت افزاری و نرم افزاری خواهند داشت. نوشتار حاضر در پی آن است تا ابعاد و زوایای این دو کارکرد را تجزیه و تحلیل نموده و در قالب سه مبحث این رسالت را به انجام رساند.

بر اساس جهانشناسی مزدایی باغ انعکاسی است از صورت جهان و از آنجایی که تاریخ نگاران دوره صفوی نیز به حضور طبیعت بکر در باغ ها صحه می گذارند، لذا چنین می توان استنباط کرد که جوهر باغ به نقشه ای خاص مربوط نمی شود، بلکه بیشتر رابطه ایست که با طبیعت بکر برقرار می کند. در نتیجه طبیعت بکر و چشم انداز آن، ورای دیوار باغ، مورد نظر است. از این رو باید دید چگونه طبیعت بکر به عنوان بخش مهمی از تصویر باغ به وسیلة راهکارهای مختلف در باغ نمود پیدا می کند چنانکه در آن شاه، همانند سلطان هستی، در پی از نو خلق کردن صورت زمین است. به طور کلی پژوهشگران بر هندسه نقشه باغ ایرانی به صورت چهار بخش تکیه دارند. این نوشته ابتدا نشان می دهد که این تئوری در مورد نقشه های موجود از باغ های صفوی صادق نیست و سپس به معرفی مفهوم باغ های سلطنتی به عنوان انعکاسی از جهان و رابطه آنها با طبیعت بکر می پردازد.

رسانه های اجتماعی تحول عظیمی در عرصة کسب و کار و بازاریابی اینترنتی ایجاد کرده اند. این رسانه ها نه تنها در دنیای مجازی مشتریان زیادی را به خود جذب کرده و جانی تازه به صنایع و محصولات بخشیده اند، بلکه مکانی برای تبلیغات شرکت ها نیز هستند. با این حال هیچ کس نمی تواند ادعا کند که رسانه های اجتماعی فقط در عرصة بازاریابی دارای مزایا و منافعیست ، بلکه تمرکز این رسانه ها به سوی افراد نیز هست. لذا این مقاله به موضوعاتی از قبیل بازاریابی رسانه های اجتماعی و تأثیر آن بر کسب و کار، اصول بنیادین در بازاریابی رسانه ای، رابطة بین شبکه های اجتماعی، بهبود تجارت الکترونیکی، اهداف تبلیغاتی بازارهای الکترونیکی، ارزش و ضد ارزش در بازارهای الکترونیکی، و استراتژی های بازاریابی الکترونیکی می پردازد. لازم به ذکر است که مقاله حاضر در هشتمین همایش ملی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (ادکا) با عنوان ""رسانه های اجتماعی در مراکز اطلاع رسانی"" که با حمایت مادی و معنوی انتشارات سوره مهر در آبان ماه سال جاری برگزار گردید، ارائه شده و برای اولین بار در شماره های هفدهم و هجدهم فصلنامه کتاب مهر منتشر می گردد.

لایحه بودجه 1385 کل کشور در تاریخ 25/10/1384 توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و پس از حدود دو ماه بررسی مستمر نمایندگان و کمیسیون های تخصصی تصویب شد و بالاخره روز 28/12/1384 قانون بودجه 1385 کل کشور به دولت ابلاغ گردید . میزان استفاده از درآمد نفت ، تعیین میزان اعتبارات طرح های تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) ، اولویت بندی طرح های عمرانی ، سیاستگذاری جهت ساماندهی حمل و نقل عمومی به طور عام و اعتبار مورد نیاز برای واردات بنزین به طور خاص و حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله بازنشستگان و روستائیان از جمله مباحث مهمی بودند که ...