درخت حوزه‌های تخصصی

برنامه ریزی و تصمیم گیری از وظایف اساسی یک مدیر پروژه می باشد که بدون آن دستیابی به اهدف پروژه غیر ممکن می سازد. در فرایند برنامه ریزی و تصمیم گیری، ابتدا عوامل ریسک شناسایی شده و سپس اثر و احتمال وقوع هر یک محاسبه می گردد. کم توجهی به عوامل ریسک یکی از دلایل اصلی شکست پروژه می باشد. از اینرو، مدیریت ریسک یکی از کارکردهای مهم مدیریت پروژه است. هدف این مطالعه سنجش عوامل ریسک در پروژه های فناوری اطلاعات می باشد. در این مطالعه بر اساس بازخوانی پیشینه پژوهش، 13 عامل اصلی ریسک شناسایی شده و با کمک متخصصان به سه گروه عوامل پروژه، عوامل نرم افزار و عوامل برون و درون سازمانی دسته بندی شدند. در نهایت اقدام به سنجش ریسک بر اساس شبیه سازی مونت کارلو می گردد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که عامل ""منابع"" مهمترین عامل ریسک در این حوزه می باشد. از این رو، برای اثربخشی بیشتر، مدیران باید راهبردهای مناسبی را با هدف کاهش خطر ناشی از ریسک های احتمالی در حوزه منابع بکار گیرند.

شناسایی گونه های درختی نیازمند تفکیک تیپ های جنگلی است. داده های دورسنجی و به ویژه تصاویر هوایی رقومی با توان تفکیک مکانی و رادیومتری بالا، ابزار مناسبی برای این کار به شمار می آیند. هدف از این تحقیق ارزیابی قابلیت این تصاویر برای تشخیص گونه های درختی به روش طبقه بندی شیء ـ پایه در جنگل های طبیعی آمیخته است. این بررسی در دو قطعه کوچک از جنگل های جلگه ای شمال کشور انجام شد. پس از ارزیابی کیفیت تصاویر و تصحیح هندسی آنها، عملیات پیش پردازش و تولید تصاویر تبدیلی به اجرا درآمد. فرایند قطعه بندی در قالب چندتفکیکی انجام گرفت و به صورت کیفی ارزیابی شد. در ادامه عمل طبقه بندی با استفاده از توابع عضویت چندبعدی و به روش نزدیک ترین همسایه استاندارد و تشکیل شبکه سلسله مراتبی انجام پذیرفت. در نهایت نقشه نوع گونه های درختی به دست آمده به صورت کمی ارزیابی گردید و نمونه های تعلیمی و نقشه واقعیت زمینی به روش میدانی تهیه شدند. ارزیابی صحت نقشه های حاصل در مقایسه با نقشه واقعیت زمینی نشان دهنده صحت کلی بیش از 70 درصد و ضریب کاپای 46/0 و 5/0 در این دو منطقه بود. گونه های درختی اصلی، مقادیر متفاوتی از صحت را در دو منطقه ارائه کردند. داده های ارتفاعی دقیق می تواند در بهبود نتایج طبقه بندی در چنین مطالعاتی بسیار مؤثر و کارآمد باشد.

ابوالجارود یکی از شخصیت های اصلی زیدیه و نیز راوی کتابها و روایات مهمی از صادقین -علیهما السلام- است که رجال شناسان و بزرگان امامیه همواره به او توجه کرده اند. از یک سو رجال شناسان امامی و سنّی او را تضعیف کرده اند و از سوی دیگر او راوی روایات زیاد و گاه مهمی در منابع امامی است. شناخت چگونگی راه یافتن احادیث وی و نیز موضوع و محتوای روایاتی که از او در منابع حدیثی امامیه نقل شده است، با بررسی طرق کتاب های ابوالجارود و ناقلان وی میسر است. این بررسی ها نشان می دهد گاهی آوازه و سرشناسی ابوالجارود سبب شده برخی روایات غالیانه یا جانبدارانه امامی بدو نسبت داده شود. ابن عقده و شاگردانش تفسیر ابوالجارود را که از مهم ترین منابع تفسیری و متقدم امامی است، به منابع امامی وارد کردند و در مواردی برداشت های زیدی از تفسیر آیات قرآن ارائه می دهند که نمونه های آن را در تفسیر قمی می توان دید.

تاکنون محققان ایرانی تلاش های بسیاری برای تبیین علمی سیاست خارجی ایران انجام داده اند و در این راه کوشیده اند تا از یافته های جدید و رهیافت گوناگون در عرصه روش شناسی علوم اجتماعی بهره برند. در این مقاله با بررسی بخش عمده ای از ازادبیات موجود در این زمینه نشان داده خواهد شد که رهیافت غالب در این زمینه پوزیتیویسم بوده است. برای این منظور پس از بررسی اجمالی آموزه های پوزیتیویسم، نظرات محققان ایرانی درباره سیاست خارجی ایران، از منظر روش شناسی مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه گرفته خواهد شد که به رغم تفاوت های نظری، پوزیتیویسم بر مطالعات حاکم بوده است.

رشته برنامه­درسی از حیث هویت حرفه­ای وضعیت باثباتی ندارد. این تشتت هویتی از جمله به علت مناقشه­ای است که در باب مأموریت­ها­ی رشته مطرح است. در زمینه مأوریت­های رشته هم، از جمله این پرسش مطرح است که آیا عمل برنامه ریزی درسی مأموریت و مسؤولیت ذاتی دانش­آموختگان و متخصصان رشته است؟ یا این که تحولات تاریخی رشته در این زمینه به ظاهر روشن تردیدها و تاریکی هایی را به وجود آورده است؟ واقعیت آن است که مأموریت یاد شده دیگر مانند گذشته مورد اجماع نیست، بلکه دو برخورد متفاوت با این مأموریت سنتی در میان صاحبنظران رشته به چشم می خورد که مستحق واکاوی است. از میان این دو، یکی به نفی مطلق این مأموریت می­پردازد که مدافعان آن را نومفهوم گرا می­نامند، و دومین موضع البته موضع پیچیده­تر و در عین حال معتدل­تری است که نزد امثال الیوت آیزنر یافت می­شود و تاکنون صورتبندی روشنی از آن ارائه نشده است. وجهه اصلی همت نگارنده، تبیین نگاه نواندیشانه به این مأموریت سنتی رشته است و تلاش شده است با رویکردی نظرورزانه به این هدف جامه عمل بپوشاند. دشواری این تلاش در ضرورت تلفیق نگاه­های مدرنیستی (در حوزه برنامه­ درسی سنتی) و پست مدرنیستی در باب مأموریت رشته برنامه­درسی بوده است که به ظاهر غیر قابل جمع می­نمایند.

به منظور بررسی اقتصادی تبدیل آبیاری غرقابی به آبیاری تحت فشار در نخلستانهای منطقه بم، پرسشنامه ای تهیه و از راه مصاحبه با بهره برداران اطلاعات مورد نیاز گردآوری شد. نتایج به دست آمده از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که تبدیل شیوه آبیاری از غرقابی به تحت فشار در مزارع کوچک غیر اقتصادی است (نسبت منفعت به هزینه کمتر ازیک). تغییر نوع آبیاری تنها در مزارع بزرگ آن هم در صورت اجرای این طرح با حداقل هزینه ممکن (600 هزار تومان در هکتار براساس اطلاعات سال 1378) برای بهره بردار سودآور خواهد بود (نسبت منفعت به هزینه بزرگتر از یک). کوچک بودن اغلب مزارع، پراکنده بودن آنها و پایین بودن هزینه بهره برداری از منابع آب (آب بها) در این منطقه، باعث بهره برداری نامناسب از نهاده آب و استقبال نکردن از آبیاری تحت فشار، به عنوان یکی از تنها راههای کاهش بحران آب در این ناحیه شده است. براساس نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که مزارع بزرگ در مقایسه با مزارع کوچک دارای مزیت در تبدیل شیوه آبیاری غرقابی به تحت فشارند. اگر چه افزایش در هزینه های تغییر شیوه آبیاری با افزایش قیمت لوازم و قطعات مورد استفاده و ثابت ماندن آب بها وجود چنین مزیتی را با گذشت زمان و در آینده، کمرنگ خواهد کرد ولی سیاستهای دولت در حمایت و تشویق بهره برداران در راستای تبدیل شیوه آبیاری به تحت فشار باید همچنان ادامه داشته باشد؛ در غیر این صورت به کارگیری روشهای آبیاری تحت فشار با مشکل رو به رو خواهد شد. نتایج به دست آمده همچنین نشان می دهد که درآمد حاصل از یک هکتار نخلستان خرما در طی یک سال زراعی خوب و با قیمتهای مناسب، تنها هزینه های تولید و مخارج خانوار را فراهم می کند و پس اندازی برای سرمایه گذاری در راستای تغییر شیوه آبیاری به جای نمی گذارد. مواردی همچون تشکیل تعاونی های آبیاری تحت فشار و تبدیل گروهی آبیاری تحت فشار در نخلستان های کوچک، ادامه کمک به بهره برداران خرده پا با پرداخت وام های کم بهره و افزایش تدریجی آب بها، از راههای تشویق بهره برداران به استفاده از این روش است.

در این تحقیق، روابط بین معیارهای غیرمالی و عملکرد مالی شرکت های بیمه دولتی شعب استان تهران بررسی شده و دو معیار رضایت کارکنان و رضایت مشتریان به عنوان معیارهای غیرمالی؛ و معیار سود ناخالص معاملات بیمه ای به عنوان معیار مالی درنظرگرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین شرکت های بیمه ازلحاظ میزان رضایت مشتریان تفاوت معنا داری وجود دارد و به طورنسبی شرکت های بیمه دارای سود ناخالص بالا، از رضایت مشتریان بالایی برخوردارند. بین شرکت های بیمه ازلحاظ میزان رضایت کارکنان تفاوت معنا داری وجود دارد و به طورنسبی شرکت های بیمه دارای سود ناخالص بالا، از رضایت کارکنان بالایی نیز برخوردارند. همچنین نتایج نشان داد که رضایت مشتریان شرکت های بیمه دارای رضایت کارکنان بالا با شرکت های بیمه دارای رضایت کارکنان پایین، ازلحاظ آماری تفاوت معنا داری ندارد.

نیازهای جدید محیط کسب و کار همواره شیوه های جدیدی را برای رقابت پدید می آورد که بسته به قوت پشتوانه تئوریک و شدت نیاز سازمان ها، فراگیر می شوند. تولید چابک به عنوان آخرین تفکر مدیریت تولید، و بنا به نیاز بازار مبنی بر ارایه پاسخ سریع به تغییرات، از سال 1991 به دنیای تولید و عملیات معرفی شد. پژوهش های زیادی که تاکنون در مورد این مفهوم انجام شده، ‌علی رغم گستردگی دامنه مباحث، هنوز موفق به ارایه مدل کلان سازمانی نشده است. در این مقاله، ارتباط سازه های مدیریت کیفیت فراگیر، تولیدناب، مدیریت فناوری، مدیریت منابع انسانی، استراتژی و فناوری اطلاعات به عنوان سازه های توانمندساز چابکی بر چابکی سازمانی بررسی و ارتباطات آن ها در قالب مدل چابکی سازمانی ارایه شده است. بدین منظور ابتدا مقیاس های سنجش این سازه ها با استفاده از ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان استخراج و در قالب پرسشنامه ای پس از تایید روایی محتوی برای شرکت های الکترونیک در سراسر ایران ارسال شد. سپس اطلاعات گردآوری شده، پس از بررسی روایی های همگرا، واگرا و تک بعدی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ، برای آزمون فرضیه های پژوهش به کار گرفته شد و مدل نهایی ارایه شد. نتایج نشان داد که موثرترین سازه ها بر چابکی مدیریت کیفیت فراگیر، مدیریت فناوری و تولید ناب می باشند، در ضمن هماهنگی بین اجرا و پیاده سازی این سازه ها به شکل معنی داری با چابکی ارتباط دارد.

دخالت دولت در اقتصاد از دیرباز یکی از موضوعات مورد بحث بسیاری از اقتصاددانان بوده است. در رابطه با اندازه ی دولت و تأثیر آن بر رشد و توسعه ی اقتصادی، نظریات گوناگونی وجود دارد. یک نظریه بیانگر این است که دولت بزرگ تر برای دستیابی به اهدافی چون کارآیی و رشد اقتصادی زیان ­ آور است. در نقطه ی مقابل این نظریه برخی عقیده دارندکه دولت نقش مهمی در فرایند توسعه ی اقتصادی به عهده دارد و دولت بزرگ­تر را به موتور توسعه ی قوی تر برای اقتصاد تشبیه می کنند. در هر صورت اندازه ی بزرگ دولت یکی از مهم ترین ویژگی های کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته می باشد، به طوری که اغلب بخش های اقتصاد در این گونه کشورها از جانب دولت مدیریت و تأمین مالی شده، و دولت ها در این گونه کشورها با کسری شدید بودجه مواجه هستند. بنابراین، عمده ی تغییرات در این دسته از کشورها، تحت تأثیر اندازه ی دولت آنها قرار می گیرد، و همین امر سبب شده که تلاش های زیادی در جهت بررسی تأثیر اندازه ی دولت بر متغیرهای مختلف اقتصادی انجام شود. از این رو هدف این مطالعه، تحلیل تأثیر اندازه ی دولت بر شاخص توسعه ی انسانی است؛ تفاوت و نوآوری این مطالعه با سایر مطالعات، در روش تحلیل بکار گرفته شده است؛ بطوری که تا بحال این موضوع از طریق روش رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) مورد بررسی قرار نگرفته است، این روش دارای قابلیت های ویژه ای است که در مقاله به آن پرداخته شده است. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان کشورهایی که بیشتر از مجموعه ی کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعهیافته تشکیل شده اند، به عنوان جامعه ی آماری مورد بررسی انتخاب شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که استفاده از روش های معمول اقتصادسنجی برای این نوع داده ها که مکانمند هستند فاقد اعتبار بوده و الزاما باید از روش های اقتصادسنجی فضایی بهره گرفت که روش وزنی جغرافیایی کاملا منطبق بر داده های مورد استفاده است. نتایج حاصل از روش وزنی جغرافیایی نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار اندازه دولت بر توسعه انسانی در کشورهای مورد مطالعه است.

مقدمه: سازگاری زناشویی به صورت خودکار ایجاد نشده و به وجود آمدن آن نیاز به تلاش زوجین دارد. معمولا سال اول ازدواج از نظر سازگاری بسیار ناپایدار بوده و بیشترین خطر را برای ناسازگاری و طلاق دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رویکرد راه حل­محور بر افزایش سازگاری زناشویی در زنان و مردان مستعد طلاق شهر اصفهان صورت گرفته است. روش­کار: در این پژوهش نیمه­تجربی در سال 89-1388 از روش پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه شاهد استفاده شده است. جامعه­ی پژوهش شامل آن دسته از زوجین مراجعه­کننده به مرکز مداخله در بحران شهر اصفهان می­باشد که به صورت خود­معرف مراجعه کرده بودند. نمونه­ی پژوهش شامل 32 زوج از بین زوج­های داوطلب شرکت در مطالعه است که به صورت در دسترس و تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسش­نامه­ی جمعیت­شناختی و پرسش­نامه­ی سازگاری­ زناشویی اسپاینر بود. برای تحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS و روش­های آمار توصیفی و تحلیلی (کوواریانس) استفاده شد. یافته­ها: رویکرد راه حل­محور بر سازگاری زناشویی موثر است (001/0P<) تجزیه و تحلیل داده­ها در مورد ابعاد سازگاری زناشویی نشان داد که این رویکرد بر بعد انسجام موثر بوده (002/0P<) اما بر بعد توافق و رضایت تاثیر معنی­داری نداشته است. نتیجه­گیری: با توجه به افزایش نرخ طلاق در دو دهه­ی گذشته در کشور، درمان راه حل­محور با کمک به زوجین برای توسعه­ی راه حل های موثر و یافتن موارد استثنا در زندگی می­تواند سازگاری زناشویی را افزایش و از طلاق جلوگیری نماید.

به دنبال دغدغه عدم کارایی آموزش های رایج اخلاق و تضمین نکردن تحقق اخلاق در رفتار افراد، پژوهش حاضر ابتدا دو پیش فرض را در نظر می گیرد: 1. عدم موفقیت برنامه های رایج آموزش اخلاق، پدیده ای چندعاملی است و شرط توفیق نهایی، رفع همه موانع در پرتو نگاهی جامع نگرانه است؛ 2. براساس اصل روش شناختیِ ابتنای موفقیت در هر فعالیتی بر تصور صحیح از آن فعالیت، یکی از عوامل عدم توفیق آموزش های رایج اخلاق، رواج تصورهای تحویلی نگرانه از آموزش اخلاق است. سپس این فرضیه در نظر گرفته می شود که بی توجهی به جایگاه آموزش اخلاق در طبقه بندی اهداف آموزشی، سبب تصورهای فروکاهش گرایانه از آن شده است. بنابراین ابتدا، انگاره ها و تصورات تحویلی نگرانه رایج از آموزش اخلاق، براساس تجربه زیسته و روش مشاهده و مصاحبه، استقصا و سپس سعی شده است تا انگاره ای جامع تر با توجه به حیطه آن در طبقه بندی اهداف آموزشی ارائه شود. در پرتو این پژوهش برخی الزامات آموزش اثربخش مانند تقدم سواد عاطفی بر سواد اخلاقی، اصل گوناگونی اهداف (جزئی) آموزش اخلاق و اصل کثرت گرایی روش شناختی در آموزش بررسی شده است.

از جمله مسائل فلسفه اخلاق که به عنوان معضل اخلاق کاربردی مطرح است، تزاحم قواعد و افعال اخلاقی است؛ بدین معنا که گاه مکلف مختار، در انجام وظایف خود متحیر می شود و نمی داند وظیفه فعلی او انجام کدام عمل اخلاقی است. هدف از انجام این تحقیق ارائه روشی مناسب از میان روش های گوناگون برای رفع تزاحم های اخلاقی است که به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام می گیرد. در این مقاله، روش هایی برای حل تزاحم مطرح می گردد و در نهایت دیدگاه آیت الله مصباح در زمینه حل تزاحم های اخلاقی مورد بررسی قرار می گیرد. ایشان در این زمینه دو روش به دست داده اند: ذو جهات بودن فعل واحد و تقیید موضوع های اخلاقی به قید «مفیدٌ للمجتمع». در این نوشتار به تحلیل و بررسی روش دوم که مورد پذیرش ایشان است، پرداخته و نتیجه گرفته ایم که معیارهای مطرح شده در این روش، کارآمد نیست؛ چنان که تقیید موضوعاتی چون عدالت یا حسادت به قید مفید و غیرمفید، نادرست است.

ملاصدرا نظریه وحدت شخصی وجود را به عنوان راه حل نهایی خود در مسئله ربط کثیر به واحد می داند. در این دیدگاه تنها وجود حقیقی، وجود حق تعالی است و باقی، ظهورات و نمودهای حق تعالی به شمار می آیند. اینجاست که اصل علیت از بین رفته و اصل تشّأن جای آنرا می گیرد. در این دیدگاه علت و معلول به وجود و ظهور تبدیل می شود و همه کثرات به عنوان نمود و ظهور وجود محض شناخته می شوند. این مقاله درصدد است نشان دهد که این نظریه علاوه بر نفی علیت و کثرت به عنوان دو اصل وجودشناختی در تفکر فلسفی،با برخی مشکلات فلسفی و کلامی دیگر نیز مواجه شده که از جمله آنها اعتقاد به خلق مدام و نفی علیت اعدادی و انکار علم و پذیرش جبر فاتالیستی است . در نهایت چنین می توان نتیجه گرفت که جایگاه این بحث به دلیل غیر عقلانی بودن آن در فلسفه نیست و لذا نمی توان ان را به عنوان راه حل عقلانی و فلسفی برای حل مساله ربط کثیر به واحد لحاظ کرد و البته این در حالی است که ملاصدرا در ابتدای کتاب اسفار و شواهد اظهار می دارد که هنر من برهانی نمودن شهودات عرفانی است.