درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این تحقیق تدوین الگوی توسعه وزنه برداری در آسیا بود. با توجه به هدف مطالعه حاضر، این تحقیق یک تحقیق کیفی و از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه خبرگان وزنه برداری آسیا بودند. شرط خبرگی در این پژوهش داشتن حداقل 10 سال سابقه کاری در حوزه وزنه بردای و مدرک حداقل کارشناسی ارشد بود. نمونه گیری ترکیبی از دو روش هدفمند و گلوله برفی بود و حجم نمونه بر اساس زمان رسیدن به اشباع اطلاعاتی تعیین شد. مصاحبه ها با 2 مصاحبه هدفمند شروع شده و پس از انجام 17 مصاحبه، یافته ها به تکرار رسید اما برای اطمینان بیشتر مصاحبه ها تا مصاحبه ی 20 ادامه پیدا کرد و در نهایت بخش کیفی با انجام 20 مصاحبه جمع بندی گردید. از کدگزاری باز، محوری و انتخابی با رویکرد اشتراوس و کوربین استفاده شد. نتایح تحلیل کیفی و کدگزاری های باز، محوری و انتخابی نشان داد که تحول مدیریتی در وزنه برداری آسیا، تدوین الگوی بومی مدیریت استعداد در وزنه برداری آسیا، بهبود جایگاه وزنه برداری در ورزش کشورهای عضو کنفدراسیون آسیا، توسعه آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، بهبود فرآیندهای اقتصادی و بازاریابی فدراسیون های وزنه برداری، توسعه اماکن و تجهیزات ورزشی مرتبط با وزنه برداری، برندسازی و توسعه برند وزنه برداری آسیا، توسعه ساختاری و محیط حقوقی از مهمترین راهبردهای توسعه وزنه برداری در آسیا می باشند. توجه به عوامل به دست آمده در این تحقیق مسیر توسعه وزنه برداری در آسیا را هموارتر خواهد کرد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل عوامل درون سازمانی مؤثر بر پیاده سازی مدل مدیریت استعداد (مورد مطالعه گروه صنعتی ایران خودرو) انجام گرفت. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی- توسعه ای، از نظر روش گردآوری توصیفی- پیمایشی، از نظر زمان مقطعی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. برای جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان و مدیران بخش میانی و کلان گروه صنعتی ایران خودرو و در بخش کمی شامل کارکنان، کارشناسان و مدیران میانی گروه صنعتی ایران خودرو به تعداد 1500 نفر بود. حجم نمونه در بخش کیفی 15 نفر و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران 306 نفر بود که به ترتیب بر اساس روش نمونه گیری هدفمند (قضاوتی) و نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که چهار عامل درون سازمانی شامل جذب استعداد، ارزیابی و کشف استعداد، توسعه و آموزش استعداد و حفظ استعداد در پیاده سازی مدیریت استعداد تأثیر دارند. در جذب استعداد سه مؤلفه به ترتیب اولویت شامل به کارگماری، انتخاب و کارمند یابی شناسایی شدند. در بعد ارزیابی و کشف استعداد مؤلفه مدیریت عملکرد و مراکز ارزیابی معرفی شدند. در بعد توسعه و آموزش استعدادها دو مؤلفه مدیریت کار راهه و توسعه و آموزش و در بعد حفظ استعداد دو مؤلفه انضباط و جبران خدمات شناسایی و اولویت بندی شدند.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر منفی رسانه های نوین بر تربیت جنسی از منظر روان شناسی و بررسی راهکارهای پیشگیری از تأثیر منفی رسانه های نوین از منظر اسلام و روان شناسی است.روش شناسی پژوهش: روش این پژوهش به لحاظ رویکرد، کیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است، و روش پردازش اطلاعات نیز توصیفی-تحلیلی است.یافته ها: 1- توجه به خانواده و مدیریت روابط درون و بیرون خانواده، 2- تقویت عقاید دینی و ارزش های اخلاقی، 3- تقوای حضور، 4- بصیرت بخشی و بالا بردن سواد رسانه ای، 5- دوری از محیط تحریک زا و ایجاد جایگزین، 6- مدیریت و نظارت در استفاده از رسانه و فضای مجازی.بحث و نتیجه گیری: بررسی های انجام شده در اسلام و روان شناسی حاکی از اهمیت تربیت جنسی در این دو حوزه است، به طوری که هرکدام به نوبه خود توصیه هایی در راستای تربیت جنسی صحیح فرزندان و روش های پیشگیری از انحرافات جنسی در دوره کودکی، و نوجوانی ارائه داده اند. با بررسی و تطبیق تربیت جنسی در اسلام و روان شناسی و وجوه تشابه و افتراق آن ها، به راهکارهای کاربردی منطبق با نظریات اسلام و آموزه های دینی برای پیشگیری از تأثیرات منفی رسانه های نوین بر تربیت جنسی دست یافتیم.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل توسعه رفتار شهروند سازمانی در معلمان دوره متوسطه عراق می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن کاربردی و روش آن کیفی و از نوع داده بنیاد می باشد. جامعه آماری شامل 15 نفر از معلمان دوره متوسطه و متخصصان مرتبط با موضوع می باشند که با نمونه گیری نظری انتخاب شدند و انتخاب نمونه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. برای تحلیل داده ها، از روش داده بنیاد و از نرم افزار Atlas ti8 استفاده گردید و مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی برای شناسایی و طبقه بندی مقولات اصلی و فرعی به کار گرفته شد. یافته ها نشان دادند که رفتار شهروندی سازمانی معلمان شامل ابعاد کلیدی مانند همکاری سازمانی، پیشرفت حرفه ای، احترام و ارزش ها، تعهد و مسئولیت پذیری، نوآوری آموزشی، صداقت و بازخورد، رفاه و سلامت روانی، تشویق به رشد تحصیلی، و انضباط و رعایت اصول است. این ابعاد به صورت یک مدل جامع ارائه شده و به عنوان چارچوبی برای تقویت این رفتارها پیشنهاد شده اند. پژوهش حاضر نشان می دهد که تقویت رفتار شهروندی سازمانی در معلمان، نه تنها به بهبود محیط آموزشی و افزایش انگیزه معلمان و دانش آموزان منجر می شود، بلکه تأثیر مثبتی بر عملکرد کلی نظام آموزشی دارد.

با توجه به اهمیت جزایر حرارتی شهری، در این پژوهش شاخص واریانس حرارتی محدوده شهری و طبقه بندی آسایش حرارتی در شهر ساری مورد مطالعه قرار گرفت. پس از اخذ تصاویر ماهواره لندست 8 برای 11 سال، شاخص واریانس حرارتی محدوده شهری براساس دمای سطح زمین و میانگین دما استخراج، و آسایش حرارتی براساس آن طبقه بندی شد. نتایج نشان داد میانگین دمای سطح زمین شهر ساری، در تاریخ 17 مرداد 1392 دارای کمترین میزان یعنی1/30 درجه سلسیوس و بیشترین میانگین دما در 21 تیر 1397 به میزان 62/40 درجه سلسیوس می باشد. بنابراین می توان دریافت که، مناطق دارای ساختمان های مسکونی و تجاری و پوشش های مصنوعی بیشترین دما را دارا می باشند. کمترین میزان شاخص واریانس حرارتی محدوده شهری در سطح پیکسل در 10 مرداد ماه 1401 برابر با 352/0- و بیشترین مقدار آن در 17 مرداد 1395 به مقدار 122/0 محاسبه شد. طبقه عالی، خوب و نرمال آسایش حرارتی در 19 تیر 1402 دارای بیشترین پهنه به میزان 49/58 درصد مساحت و کمترین میزان آن در 17 مرداد 1392 یعنی 39/50 درصد مساحت را دارا می باشد. طبقه بد، بدتر و بدترین آسایش حرارتی در 17 مرداد 1392 دارای بیشترین پهنه به میزان 61/49 درصد مساحت و کمترین میزان آن در 19 تیر 1402 به میزان 51/41 درصد را شامل می شود. براساس این نتایج می توان دریافت که، مناطق مرکزی شهر ساری و دیگر مناطقی از شهر که پوشش سبز کمتری دارند یا در آن ها ساخت و سازهای غیراصولی بدون توجه به الگوهای زیست شهری انجام گرفته در طبقه پایینی از آسایش قرار می گیرند.

با توجه به انباشت اطلاعات، تجربیات و چارچوب های نظری در حوزه ورزش تربیتی مدارس؛ هدف از پژوهش حاضر مطالعه علم سنجی پیشینه دانشی در جهت کشف الگوهای عینی و همچنین غیرقابل مشاهده این حوزه علمی می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی علم سنجی می باشد که به صورت آمیخته (کمی-کیفی) و با روش های تحلیل عملکردی، تحلیل شبکه های استنادی و تحلیل محتوا انجام شده است. به منظورترسیم نقشه های علمی از نرم افزارهای پابلیش اور پریش، اکسل، ووس ویور، آر استودیو و مکس کیودا استفاده شده است که جامعه آماری پژوهش ۱۶۱۲ مقاله می باشد که با طی دو مرحله غربال گری اسناد ۳۸۷ مقاله به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. یافته ها حاکی از آن است که مسیرهای پژوهشی متعددی درصدد ارائه فهم و بینش در خصوص ورزش تربیتی در مدارس بوده اند به صورتی که از سال ۲۰۱۳ به بعد شاهد رشد نمایی بالای ۲۰۰ درصدی، روند تولیدات علمی در این حوزه می باشیم. تحلیل های عملکردی و استنادی نشانگر پیشرو بودن نویسندگان و منابع اطلاعاتی کشورهای توسعه یافته در تولید، همکاری و نشر اسناد علمی این حوزه می باشند. مطابق با نتایج تحلیل ها در مطالعات برتر این حوزه علمی موضوعاتی در زمینه؛ تعیین و ارزیابی سیاست های راهبردی و برنامه های عملیاتی، بررسی و ارزشیابی مدل ها و محتوای آموزشی به کار گرفته شده و همچنین ارزیابی و توانمندسازی معلمان از جمله مسائل مورد توجه محققان بوده اند که اطلاعات و نتایج این تحقیقات می تواند نقشی کمک ساز برای محققان و مسئولان امر ورزش مدارس داشته باشد.

یکی از مسائل مهم و مبتلا به جوامع اسلامی مسئله طلاق است. طلاق و پیامدهای زیان بار آن را می توان از زوایای مختلف اجتماعی، روانی، اقتصادی و حکومتی بررسی کرد. در پژوهش حاضر صحت طلاق در صورت اختلاف مذهب بین زوجین از دیدگاه امامیه و حنفی بررسی می شود. امروزه با گسترش روابط قومی و مذهبی و گسسته شدن تعصبات و محدودیت ها، ازدواج بین مذاهب هم رواج یافته است. دغدغه امروز افراد این است که در صورت جدایی بر چه اساس و حکمی طلاق صحت دارد. با بررسی انجام شده، طلاق در هریک از این مذاهب، ارکان و شرایط مختلف دارد که با واکاوی، حق تقدم طلاق و صحت آن شناخته شده است. اگر هر دو مذهب فقهی بر محور طلاق سنت که مورد اتفاق تمام مذاهب به ویژه فقه امامیه و فقه حنفی است، رضایت دهند حل اختلاف به سادگی امکان پذیر است. در این صورت، طلاق در هر دو مذهب مقدم بر زوج و زوجی است که گرایش به فقه امامیه دارد. نوشتار حاضر حکم طلاق زوج امامی و زوجه حنفی در فقه امامیه و حنفیه را به روش تحلیلی-توصیفی و گردآوری کتابخانه ای بررسی می کند.  

این پژوهش با عنوان «نقش فناوری های هوشمند در تقویت پدافند غیرعامل اکولوژیک کلانشهر تهران» به بررسی چگونگی استفاده از فناوری های هوشمند برای کاهش آسیب پذیری اکولوژیک و افزایش تاب آوری تهران در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی پرداخته است. تهران به عنوان پایتخت ایران، با چالش هایی نظیر رشد سریع شهرنشینی، آلودگی هوا، کمبود منابع آب، و مخاطرات طبیعی مانند زلزله و سیل مواجه است که اکوسیستم آن را شکننده کرده اند. پدافند غیرعامل اکولوژیک، رویکردی پیشگیرانه برای حفاظت از زیرساخت ها و منابع طبیعی بدون استفاده از ابزارهای نظامی، در این راستا اهمیت دارد. فناوری های هوشمند، شامل اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، و کلان داده ها، با پایش لحظه ای، پیش بینی تهدیدات، و مدیریت بهینه منابع، می توانند این پدافند را تقویت کنند. این مطالعه با روش توصیفی - تحلیلی و پیمایشی، داده ها را از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته از 100 نفر (اساتید و کارشناسان حوزه اکولوژی و پدافند غیرعامل در تهران) باتوجه به استانداردهای متداول روش تحلیل مسیر تعیین شد تا حجم نمونه کافی برای دستیابی به نتایج معنادار فراهم شود. یافته ها نشان داد که متغیر «کیفیت زندگی و سلامت اکولوژیک» با ضریب بتای 0.434 بیشترین تأثیر مستقیم را بر پدافند غیرعامل اکولوژیک دارد، درحالی که «پایداری و تعادل اکوسیستم شهری» با بتای 0.345 نقش کلیدی ایفا می کند. همچنین، فناوری های هوشمند با تأثیر بر زیرساخت های اکولوژیک و تاب آوری شهری، از طریق بهبود کیفیت زندگی، به کاهش آسیب پذیری کمک می کنند. نتایج حاکی از آن است که فقدان یکپارچگی میان فناوری ها و برنامه های پدافندی، چالش اصلی مدیریت اکولوژیک تهران است.

قرن بیست و یکم، با یک تحول بنیادین بر پایه علوم و فناوری مصادف گردیده است. رشد شتابان علم، پرده از چهره نوع نوینی از فناوری برداشت که از آن به عنوان فناوری های نوظهور یاد می شود. مهم ترین تفاوت این فناوری با نوع ماقبل خود این است که فناوری های نوظهور دائماً در حال برشدن بوده و وابستگی اجتناب ناپذیری با فناوری های پیشین دارند. از مهم ترین مصادیق فناوری های نوظهور هوش مصنوعی، چاپ سه بعدی و فناوری فضایی است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. از آنجایی که دولت ها همواره به دنبال کسب و ارتقای قدرت و امنیت ملی خود بوده اند و در این مسیر با دیگر کنشگران در رقابت پایان ناپذیری قرار گرفته اند، این مقاله با روش توصیفی تبیینی، با تبیین فرصت ها و تهدیدهای ناشی از پیشرفت فناوری های نوظهور، در پی پاسخ به این پرسش است که فناوری های نوین چه جایگاهی در امنیت و قدرت ملی کشورها دارد و در این زمینه چه تهدیدها و فرصت هایی پیش رو است؟ با توجه به اینکه عوامل متعددی در کسب و ارتقای امنیت و قدرت ملی مؤثر بوده، هدف این است که تأثیر فناوری های نوظهور بر امنیت و قدرت ملی کشورها بررسی شود که نتیجه کلی مقاله نشان می دهد فناوری نوظهور به عنوان یک ابزار نوین در اختیار کنشگران همانند تمامی قابلیت های دیگر در اختیار بازیگران نظام بین الملل دارای تهدیدها و فرصت هایی است که کارگزاران می بایست بر اساس نیاز و تمامی تهدیدها را به فرصت تبدیل نموده و در راستای منافع ملی خود به کار گیرند.

از نظر محافظه کاران مالکیت خصوصی همانند مذهب، نهادی مقدس و شرط مقدم بر آزادی است. از این حیث اگر به نهاد مالکیت در جامعه آسیبی وارد شود به آزادی انسان ها لطمه خواهد زد. این پژوهش با محتوای بنیادی/ نظری؛ با رویکرد فلسفه حقوق؛ تلاش دارد تا با روش جامعه شناسی تاریخی، دلایل تقدس مالکیت در فلسفه محافظه کار و اتباع آن را احصاء نموده تحلیل نماید. از نظر پژوهشگر، دلایل تقدس مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه کاری در گرو فهم منظومه ای به هم پیوسته از فهم محافظه کاران از جامعه به عنوان واقعیتی روحانی، انداموار، سلسله مراتبی، به عنوان پدیده ای طبیعی منبعث از تفاوت طبیعی انسان ها، قابل تفسیر به نظر می رسد. لذا از نظر محافظه کاران هرگونه تلاش برای ایجاد برابری مصنوعی در جامعه، از طریق نفی نهاد مقدس مالکیت خصوصی، اقدامی استبدادی و مباین با اصل آزادی است. از این جهات نهاد مالکیت خصوصی به عنوان پدیده ای بدیهی، طبیعی، ماقبل قرارداد اجتماعی، همچون مذهب نقشی مهم و بنیادی در حفظ آزادی فردی در مقابل دولت، و تداوم نظم اجتماعی محافظه کارانه و سلسله مراتب برآمده از آن ایفا می نماید. ازطرفی نفی و انکار مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه کاری، نفی شالوده ها و بنیادهای مقدس در این مکتب را به دنبال خواهد داشت.

ازآنجایی که روش تحلیل پوششی داده ها، به اندازه گیری کارایی نسبی می پردازد و در مواردی که بیش از یک واحد کارا به دست می آید، قادر به ارائه بهترین واحد کارا نیست. به همین دلیل، رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری یکی از موضوعات مهم در تحلیل پوششی داده ها محسوب می شود. یکی از راه حل های تعیین بهترین واحد کارا، به کارگیری روش کارایی متقاطع برای رتبه بندی واحدهای کاراست که درواقع، از روش تحلیل پوششی داده های توسعه یافته است. این مقاله، به دنبال بررسی کارایی متقاطع واحدهای کارای ارائه شده از روش تحلیل پوششی داده ها و درنهایت، ارائه بهترین واحد کارا از ترکیبات پارامتری الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات در حل سایزهای متفاوت از مسئله مسیریابی وسیله نقلیه باز است. در این مطالعه، با استفاده از داده های شبیه سازی شده پیشین که چندین واحد کارا در ارزیابی الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات برای حل هر یک از سایزهای متفاوت مسئله مسیریابی وسیله نقلیه باز ارائه کرده است، به رتبه بندی واحدهای کارا با استفاده از روش کارایی متقاطع می پردازیم. نتایج نشان می دهد، روش کارایی متقاطع ابزاری مؤثر برای رتبه بندی عملکرد واحدهای تصمیم گیری محسوب می شود.

تحقیق در خصوص ارزیابی شکل گیری مناطق کلانشهری گسترده یکی از چالش برانگیزترین مباحث در برنامه ریزی منطقه ای است زیرا در وهله اول استاندارهای معینی برای تشخیص شکل گیری آنها وجود ندارد و در وهله دوم مشخص نیست که شکل گیری چنین پدیده ای امری مطلوب است یا نامطلوب. بی توجهی به این جنبه ها ممکن است در ادامه سبب پیشی گرفتن جنبه های منفی بر جنبه های مثبت آن شود. هدف این تحقیق ارائه چارچوبی برای سنجش شکل گیری مناطق کلانشهری گسترده مبتنی بر جمعبندی تحقیقات پیشین است. این چارچوب در منطقه تهران، البرز، قزوین مورد آزمون قرار گرفته زیرا نقشه های نور در شب این فرضیه را به ذهن متبادر می کند که این منطقه در حال تبدیل شدن به یک منطقه کلانشهری گسترده است. چارچوب پیشنهادی شامل یک سیستم امتیازدهی مبتنی بر تحلیل روند است که از تحلیل مورفولوژیک و عملکردی سازمان فضایی بهره می برد. با کاربست این چارچوب در منطقه مورد مطالعه در دو بازه زمانی 85-1375 و 95-1385 این نتیجه حاصل شد که منطقه کلانشهری گسترده در پهنه تهران، البرز، قزوین در حال شکل گیری است و در مرحله ی نوزادی قرار دارد. با این حال، تمرکز منطقه کلانشهری گسترده کماکان در استان تهران و البرز است؛ اما تحلیل ها حرکت آن به سمت قزوین را نیز تایید می کنند.

بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و اشتغال آنها در مشاغل غیرمرتبط با رشتیه تحصیلی شان، یکی از معضلات فزاینده ای است که جامعه با آن مواجه است. این عدم انطباق، پیامدهای مخرب زیادی بر جای می گذارد که یکی از مهم ترینشان اثرات روانی- اجتماعی ناشی از عدم تحقق توانایی های متعالی انسانی است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر واکنش های نگرشی و عاطفی شاغلان نامرتبط با رشتیه تحصیلی آنهاست. واکنش های مذکور مشتمل بر سه مؤلفیه رضایت شغلی، فشار شغلی و بیگانگی از کار است. براساس ادبیات نظری موجود فرض شده است که مشاغلی که تناسب کمتری با رشتیه تحصیلی مستخدمین آن رشته دارد، در سطح نامطلوب قرار دارند. همچنین ازآنجاکه افراد با ویژگی های مختلف در سازمان ها اشتغال می یابند، لذا فرض شده است که این رابطه از سه دسته عوامل زمینه ای، درون سازمانی و برون سازمانی متأثر است. در این تحقیق از روش پیمایش آنلاین بهره برده شده است و درمجموع تعداد 400 نفر از کاربران شبکیه اجتماعی تلگرام پیمایش شده اند. یافته ها درمجموع از آن حکایت دارد که هر سه گروه از عوامل فوق الذکر رابطه ای معنادار با واکنش های نامطلوب نگرشی و عاطفی دارند. مقایسیه بین عوامل موردبررسی نشان داد که متغیرهای زمینه ای و برون سازمانی در مقایسه با متغیرهای درون سازمانی، رابطیه قوی تری با واکنش های شاغلان دارند.

خریدار با حسن نیّتی که از مغصوبه بودن مبیع مطلع نیست، در صورت اعمال سختگیرانه قواعد سنتی غصب، متحمل خسارات فراوانی می گردد. این امر به خصوص در مواردی که وی اقدام به ایجاد مستحدثات در عرصه ملک نموده، مصداق می یابد. در صورت اصرار مالک عرصه بر تخریب بنا و فزونی خسارات وارده از این امربر ارزش عرصه، دادرسان به دنبال ارائه راهکارهایی برای جمع بین حقّین بوده و برخی از مصادیق آن در آراء صادره توسط ایشان متبلور گشته است. یکی از این دیدگاه ها، حکم به «شرکت قهری» مالکین عرصه و اعیان درمجموع ملک است که عمدتاً مبتنی بر وضعیت اقتصادی جامعه و برای جلوگیری از ایراد ضرر هنگفت به خریدار با حسن نیّت اصدار می یابد. در این پژوهش بر آنیم تا با رویکردی توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای، به نقد و بررسی دادنامه شماره 9909970221502339 مورخ 27/10/1399 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر اساس دیدگاه شرکت قهریِ مالکین عرصه و اعیان، انشاء گردیده و بیان کننده دیدگاهی نو در زمینه غصب اموال و تصرفات بعدی در آن است پرداخته و چالش های پیش روی جامعه حقوقی و قضایی کشور در خصوص مورد را بررسی نماییم. نظر به صراحت دیدگاه فقهای امامیه و متون قانونی ایران در مورد غصب اموال و ضرورت حفظ صلح اجتماعی، صدور حکم به «شرکت قهری» مالک و غاصب در عرصه و اعیان، دشوار می نماید؛ لذا درنهایت صدور حکم بر اساس نهاد «تلف حکمی» که موردتوجه برخی از دادرسان نیز قرارگرفته، موجّه تر به نظر می رسد.

هدف تحقیق حاضر، طراحی مدل تأثیر گرایش به بازار بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر میانجی کیفیت خدمات بود. تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری، مشتریان و کارکنان پارک های آبی کشور بودند که با نمونه گیری تصادفی طبقه ای 230 نفر از کارکنان و 250 نفر از مشتریان از شش پارک آبی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای با روایی محتوایی و صوری تأییدشده و پایایی 0/79، مصاحبه، مشاهده و مطالعه کتابخانه ای بود. روش تحلیل داده ها استفاده از معادلات ساختاریSEM از طریق نرم افزار AMOS نسخه 18 و SPSS نسخه 20 بود. یافته ها نشان داد تمامی ارزش های شاخص های برازش مدل در حد قابل قبول است و برازش مدل تأیید می شود. یافته ها بیانگر آن بود که بازارگرایی بر وفاداری مشتریان به طور مستقیم تأثیر معنا داری ندارد، ولی بر کیفیت خدمات تأثیر معنا داری دارد. کیفیت خدمات نیز می تواند نقش واسطه را در ارتباط گرایش به بازار و رفتار مصرف کننده ایفا کند. به مدیران پارک های آبی پیشنهاد می شود ضمن تدوین راهبردهای بازاریابی در راستای اهداف به متغیر کیفیت خدمات و ارتقای آن توجه ویژه ای داشته باشند.

پیوند معصومان با قرآن مقوله ای است که در مطالعات تفسیر روایی اهمیتی ویژه دارد. شناخت این پیوند مبنای اصلی پایه ریزی تفسیر امام محور است. این نوع تفسیر به دنبال آن است که نمادهای آیات قرآن یعنی معصومان، دوستان یا دشمنان ایشان را نشان دهد. پیوند معصومان با قرآن به لحاظ حکمی در روایات اقسام آیات نمود یافته است. بر طبق این روایات حدود ثلث یا ربع آیات قرآن در مورد معصومان، دوستان یا دشمنان ایشان نازل شده است. به رغم آثار ارزشمند نگاشته شده در زمینه پیوند معصومان با قرآن، این پیوند از این حیث مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی، ابتدا به بررسی اعتبار روایات اقسام آیات در ساحت سند و سپس به بررسی این اعتبار در ساحت متن پرداخته است. بررسی ها نشان می دهد اندیشمندان نسبت به این روایات سه موضع پذیرش، انکار و استبعاد را اتخاذ کرده اند که دیدگاه مختار در این پژوهش، دیدگاه اول است. در این دیدگاه اعتقاد بر آن است که این روایات کثرت نقل و قوت دلالت دارند، لذا می توان آن ها را در شمار روایات معتبر به حساب آورد. به استناد تبیینی که از این روایات صورت می پذیرد، شبهات انکاری و استبعادی نسبت به مدلول این روایات قابل رفع است.

درمطالعات مختلف رشد تابعی از نیروی کار و سرمایه دیده شده است، این دو عامل حدود 50 درصد رشد اقتصادی را تشریح نموده اند. از طرفی درون زایی رشد موضوعی است که توسط رومر و سایرین مطرح و دلایل اختلاف سطح رشد بین مناطق پیشرفته را رخ می دهند. مقاله حاضر، فرآیند همگرایی درآمد سرانه در مجموعه ای از 16 استان های مرزی کشور را برای دوره زمانی 1398-1379 با توجه خاص به نقش سرمایه اجتماعی به عنوان عامل آماده ساز با روش پانل دیتا بررسی می نماید. طبق نتایج، همگرایی تابعی از عواملی مانند انباشت سرمایه انسانی، انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه اجتماعی است. ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی، آثار رشد مختلفی بر اساس میزان توسعه استان مرزی دارند. بنابراین 1- اعتماد (معکوس سرانه تعداد پرونده های قضایی مربوط به صدور چکهای بی محل ، اختلاس و رشوه). 2- مشارکت (نرخ مشارکت در انتخابات)، نیز حالت های پایدار متفاوت میان کشورها را کنترل می کند. از ضریب نرخ رشد درآمد سرانه در 5 سال گذشته بی معنا است و از انجا که ضریب همگرایی معنا دار نیست، در نتیجه این مدل همگرا نمی باشد و همواره بلحاظ درآمدسرانه اختلاف پایدار بین استانهای مرزی ایران وجود دارد و خواهد داشت. و سطوح فعلی سرمایه انسانی و اجتماعی و فیزیکی نمی تواند در کاهش اختلاف سطوح درآمد استان های مرزی تاثیر گذار باشد.

تعدد معانی حقیقی یک لفظ را در علم منطق و اصول مشترک لفظی گویند که در مقابل مشترک معنوی از آن یاد می شود. در قانون اساسی برخی کلید واژگان از حیث لفظ مشترک و از حیث معنا و مفهوم، معانی متعددی را در بر می گیرند. فهم معنا و مفهوم دقیق واژگان مذکور برای جلوگیری از لوث مسئولیت ها و ممانعت از تداخل وظایف و کارکردها و موازی کاری نهادها به نحوی که به اتلاف سرمایه ها و ایجاد چالش های حقوقی منجر شود، مهم و ضروری است. بر این اساس در این مقاله به بررسی مفهوم دانشواژه دولت در قانون اساسی پرداخته شده است و از مجموع چهار دسته معانی دولت در این قانون به بررسی دو دسته از معنای آن اکتفا گردیده است. در این دو دسته از معانی دولت مفاهیم کشور و هیئت وزیران یا کابینه قابل مشاهده است. روش به کارگرفته در این مقاله برای پاسخ به سؤال اصلی این پژوهش درخصوص مفهوم دولت در قانون اساسی به صورت تحلیلی است. در مفهوم شناسی واژه دولت در قانون اساسی، فرضیه این پژوهش آن است که دانشواژه «دولت» در پنج اصل شامل اصول 11، 42، 125، 152 و 155 به معنای کشور به کار رفته است و در شش اصل شامل اصول 79، 102، 134، 135، 136 و 138 به معنای هیئت وزیران یا کابینه است.

در دادگاه های کیفری، قضات و متهمان نقش های گفتاری متفاوتی بر عهده دارند و این نقش می تواند در انجام موفقیت یا عدم موفقیت آنها در فرآیند دادرسی اهمیت داشته باشد. اداره دادگاه توسط قاضی و دفاعیه مؤثر متهم بستگی به کنش های گفتاری مناسب وابسته است. این کنش ها در رویکرد سرل (1969) بر پنج پایه توصیفی، اعلامی، تعهدی، ترغیبی و عاطفی استوار است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع مقایسه ای بین گفتمان قاضی و متهم انجام شد. هدف پژوهش تحلیل به کارگیری کنش های گفتاری در مکالمات عوامل دادگاه در دادگاه های کیفری در ایران از منظر سرل بود. داده های پژوهش شامل 35 فیلم کوتاه مستخرج از دادگاه های کیفری که قسمت هایی از آنها در درگاه آپارات، برنامه مستند صداوسیما و 20:30 نمایش داده شده اند. این فیلم ها ضبط و پس از پیاده سازی، با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل گردید. پاره گفتارهای تحلیل شده نشان داد که کنش های گفتاری بین دو کنشگر در دادگاه، به جز کنش گفتاری تعهدی، تفاوت معناداری دارد. نتایج کاربردی این پژوهش در تربیت قضات و رشته های امور حقوقی و وکالت مؤثر بوده و کنش های گفتاری مناسب را می توانند استفاده نمایند. نتایج تحقیق برای آموزش در رشته های حقوق، دانشجویان حقوق و کارگزاران دادگاه ها کاربرد دارد و درصدد است که به ضابطان قانون و قانون گذاران دادگستری ها و دادگاه های کیفری کمک کند تا با رعایت گفتمان مؤثر به تأثیرگذاری کلام در اثبات و یا رد جرم بیشتر دقت کنند.

همانگونه که سازگاری و همپوشانی نهادهای حقوقی با شرع مبین؛ با نگاه به اصل چهارم قانون اساسی ایران مسأله ای ضروری می نماید، یکی از قراردادهای نووامروزی، قرارداد مهندسی، تأمین وساخت است که امروزه سازمانهای اداری و رسمی ازآن برای اجرای طرح های خود بهره می برند. باعنایت به این موضوع که همه تعهدات اصلی این قراردادراکه مهندسی،تأمین تجهیزات و مصالح و ساخت و اجراست، برعهده شخص پیمانکار نهاده است وصاحب کار براساس توافق قراردادی، مبلغ موضوع قرارداد را پرداخته و با چرخاندن یک کلید، طرح را مورد بهره برداری قرار می دهد. به همین رو؛ بدان قرارداد کلیددردست نیز می گویند. در این جستار که با شیوه توصیفی، تحلیلی انجام گشته است، این قرارداد، با نگاهی فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته است. به همین رو؛ بدان قرارداد کلیددردست نیز می گویند. در این جستار که با شیوه توصیفی، تحلیلی انجام گشته است، این قرارداد، با نگاهی فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته است.