درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی از تشکیل مناطق آزاد در کشورمان، وجود جایگزینی برای توسعه صادرات انحصاری نفتی بود. جهت نیل به اهداف مندرج در قوانین مناطق آزاد و برنامه های پنج ساله، طبق ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد، به عنوان یکی از نهادهای اصلی تنظیم و تصدی امور مناطق، از حیث فعالیت و ساختار، تقریباً مستثنی از قوانین تجاری و عمومی دولتی سرزمین اصلی طراحی گردید. این استثنائات، در دو حوزه اداره امور سازمان مناطق و نظارت بر این سازمان، قابل تبلور است. پرسش اصلی مقاله آن است که «نظر به مستثنی شدن سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران از مقررات عمومی مالی و دولتی، سازوکار نظارت بر این سازمان چیست؟». نگارنده در پاسخ به این سؤال، ابتدا مفاهیم و خصوصیات مناطق آزاد را تبیین می کند و پس از اشاره به نهادهای دخیل در سیاست گذاری و اداره امور مناطق، بیان ساختار قانونی سازمان منطقه آزاد و ارزیابی نحوه نظارت بر این سازمان، اشعار می دارد که با عنایت به وضع حقوقی موجود سازمان منطقه و تدقیق در مشروح مذاکرات تصویب قانون مزبور در مجلس شورای اسلامی درخصوص بودجه و استثنائات قانونی سازمان منطقه، این مناطق از شمول نظارت های عمومی سرزمین اصلی خارج است. لذا جهت جلوگیری از مفاسد اداری و اقتصادی این سازمان مستقل و شفافیت در پاسخ گویی آن، پیشنهادهای قانونی مربوطه در قالب نتیجه ارائه می شود.

هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه های پیام نور استان همدان می باشد. این تحقیق با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. در این تحقیق روش نمونه گیری، تصادفی ساده بوده است. نتایج نشان می دهند که 60 درصد اعضای هیأت علمی کم یا خیلی کم، 25/26 درصد تاحدودی و 75/13 درصد زیاد از شغل خود رضایتمندی داشته اند. نتایج حاکی از آن است که دستیاران علمی نسبت به اعضای هیأت علمی دارای رضایتمندی خیلی کمتری از شغل خود بوده اند. میزان تولیدات علمی 25/81 درصد اعضای هیأت علمی کم یا خیلی کم، 75/3 درصد تاحدودی و 15 درصد زیاد یا خیلی زیاد می باشد. همچنین یافته های تحقیق بیانگر این هستند که دستیاران علمی نسبت به اعضای هیأت علمی دارای تولیدات علمی کمتری بوده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد بین متغیرهای مستقل رضایت از ماهیت کار، رضایت از مدیران دانشگاه، رضایت از همکاران، رضایت از شیوه تشویق و تنبیه، رضایت از امکان ارتقاء و ترفیع در شغل، رضایت از میزان حقوق، سن، رتبه علمی، رضایت شغلی و متغیر وابسته تولیدات علمی اعضای هیأت علمی رابطه معنادار وجود دارد. ولی بین متغیرهای مستقل جنسیت، رضایت از وضعیت بهداشتی و آموزشی دانشگاه، رضایت از نحوه ارزشیابی سالانه اعضای هیأت علمی و متغیر وابسته میزان تولیدات علمی اعضای هیأت علمی رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین نتایج نشان دادند که بین متغیرهای سن، رتبه علمی با رضایت شغلی رابطه معنادار وجود دارد، ولی بین جنسیت و رضایت شغلی رابطه معنادار وجود ندارد.  

در دوران معاصر با توجه به توسعه شهرها و گسترش ساخت و سازها و بالا رفتن امکانات زندگی در بسترکالبدی، تنوع در گوناگونی شیوه های زیست، بخش های تاریخی شهرها به دلیل فرسودگی و افت کیفیت کالبدی بناها، جایگاه خود را در خاطره ذهنی مردم از دست داده است. پیامد این اتفاقات چیزی به جز تخریب منظر شهری و فرهنگی و از بین رفتن خاطرات جمعی نبوده است. احیا این فضاها و ساختارها و همچنین تلفیق عملکردهای تاریخی و مدرن می تواند در بهبود و زنده شدن آن ها بسیار موثر باشد. مناظر میراثی و فرهنگی از جمله میراث گرانبهای هر مرز و بومی می باشد که در بستری طبیعی شکل گرفته و تعاملی پیوسته با طبیعت را دارا می باشد، این مناظر، مناظری مرکب از آثار طبیعی و انسان ساخت است که بیانگر رابطه ای طولانی میان انسان ها و محیط طبیعی اطرافشان دارد، منظر میراثی، منطقه جغرافیایی می باشد که در آن جلوه های طبیعی و فرهنگی همراه با رویدادهای تاریخی، فعالیت ها و افراد یا گروه های انسانی در هم آمیخته شده است. پژوهش حاضر با بررسی و تببین سه رویکرد شاخص مرتبط با احیای مناظر میراثی و لزوم تلفیق این سه رویکرد به دلیل موقعیت سایت پژوهش، به دستیابی به روش، راهبرد و راه حلی کارآمد در جهت احیا و بازیابی این گونه مناظر میراثی و بستر طبیعی آن ها و بسط این اصول در منظر میراثی کاروانسرای دوکوهک شیراز، پرداخته است.

هدف اصلی از این تحقیق بررسی شاخص های بازاریابی داخلی و رابطه آن با کیفیت خدمات است. امروزه با مطرح شدن دو مفهوم بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات، اهمیت و نقش تعیین کننده مشتریان درونی سازمان ها (کارکنان) در تحقق کیفیت خدمات بیش از پیش روشن تر شده است. در این راستا تلاش تحقیق بر این است تا رابطه عوامل بازاریابی داخلی با کیفیت ارائه خدمات به مشتریان در بانک شهر در شهر شیراز بررسی نماید. روش تحقیق مورد استفاده برحسب هدف کاربردی، برحسب نوع داده ها توصیفی و از لحاظ نحوه اجرا همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان بانک شهر در شهر شیراز (950 نفر) تشکیل می دهند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 274 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده دو پرسشنامه است: پرسشنامه اول بازاریابی داخلی را می سنجد و پرسشنامه دوم کیفیت خدمات را اندازه گیری می کند. برای برآورد اعتبار پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ که به ترتیب 0.85 و 0.81 می باشد استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضها از آزمون همبستگی اسپرمن و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین شاخص های بازاریابی داخلی وکیفیت خدمات رابطه معناداری وجود دارد.

«تصاحب» شرکت های تجاری به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل از «ادغام»، یعنی به دست آوردن کنترل مدیریتی شرکت های دیگر (شرکت هدف) توسط یک فرد یا شخص (شرکت پیشنهاددهنده یا تصاحب کننده)، از طریق خرید دارایی های اصلی یا اکتساب اکثریت سهام دارای حق رأی در انتخاب مدیران (سهام کنترلی در  شرکت های سهامی عام). این نهاد حقوقی یک استراتژی با انگیزه هایی نظیر ایجاد انحصار در بازار، کسب قدرت برتر، اشتراک مساعی و هم افزایی و... بوده که با عنایت به ماهیت آن، بیشتر به صورت تصاحب خصمانه یک شرکت هدف توسط شرکت تصاحب کننده و بدون رضایت هیأت مدیره شرکت هدف به وقوع می پیوندد. در این میان، هیأت مدیره شرکت هدف برای مقاومت در برابر تصاحب خصمانه معمولا متوسل به یک سری اقدامات می گردد تا از تصاحب شرکت متبوع خود جلوگیری نماید که از این تدابیر به عنوان سازوکارها یا دفاع های مقابله با تصاحب خصمانه یاد می شود. در این مقاله سعی می شود دفاع های مزبور در حقوق انگلیس معرفی و موضع قانونگذار ایران با روش توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. لذا بنا بر نتایج به دست آمده از این پژوهش و با عنایت به قوانین حقوقی متمایز، لزوما امکان بکارگیری تدابیر دفاعی ارائه شده در حقوق انگلیس در حقوق ایران میسر نمی باشد. مضافا با توجه به خلا قانونگذاری صریح و مبسوط در حقوق ایران در رابطه با نهاد تصاحب، اولا لزوم و نیاز به تدوین قوانین و مقررات مختصِ نهاد تصاحب (مستقل از ادغام) در حقوق کشورمان احساس می گردد. ثانیا در زمان فرآیند تصاحب خصمانه و بکارگیری سازوکارهای دفاعی در مقابل آن، سهامداران شرکت های ایرانی (به طور ویژه شرکت های سهامی عام) نیازمند حمایت های صریح تر قانونگذار در برابر تصمیمات هیأت مدیره می باشند تا سودجویی یا بلندپروازی های مدیران شرکت ها در فرآیند تصاحب موجب افت ارزش سهام یا تضییع سایر حقوق سهامداران شرکت تصاحب کننده یا شرکت هدف نگردد. 

این پژوهش باهدف ارزیابی انسان محور کیفیت فضایی و اجتماعی مدارس ابتدایی شهر تهران، به بررسی تجربه زیسته کاربران نهایی شامل معلمان، مدیران و کارکنان پرداخته است. روش ارزیابی پس از بهره برداری (POE)، به عنوان چارچوب اصلی گردآوری داده ها از 10مدرسه دولتی با فرم های مختلف معماری به کار گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه ای ساختاریافته شامل ۳۱شاخص محیطی، عملکردی و اجتماعی بود که ابعادی به مانند تهویه، نور، آسایش حرارتی، ایمنی، زیبایی شناسی و رضایت روانی کاربران و تعاملات اجتماعی را پوشش می داد. تحلیل آماری با بهره گیری از آزمون ANOVA، هم بستگی پیرسون و تحلیل عاملی اکتشافی (EFA)، صورت گرفت. نتایج نشان دادند فضاهایی به مثابه کلاس های درس و سالن ها بالاترین سطح رضایت را ایجاد کرده اند و شاخص هایی نظیر تهویه، مبلمان و انگیزش روانی بیشترین ارتباط را با رضایت کلی کاربران داشته اند. همچنین 3عامل پنهان شامل «کیفیت فضایی و اطمینان روانی»، «آسایش حسی و محیطی» و «قابلیت ناوبری فضایی»، در تعامل اجتماعی به عنوان ابعاد اصلی تجربه انسان محور شناسایی شدند. یافته ها بر اهمیت توجه به کیفیت اجتماعی فضا در کنار الزامات عملکردی و محیطی تأکید دارند و می توانند مبنایی برای طراحی و بازطراحی مدارس با رویکرد انسان محور فراهم سازند.

عطار و مولوی از پیشگامان و مروجان سنت هرمسی در پیروی از حکمت اشراقی سهروردی به-حساب می آیند. یکی از ارزشمندترین سرمایه های ایران باستان با همت بزرگانی چون شیخ اشراق حیات تازه ای را وارد ادبیات خشک و بی رمق ما کرد و در دستان هنرمندانی چون عطار، مولوی... با عرفان اسلامی، خلاقیتی نو و جان نواز یافت. موضوع این نوشتار به روش توصیفی، تحلیلی و کتابخانه ای است. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی موانع و شواغل بن مایه های هرمسی بازگشت انسان به وصال در منطق الطیر عطار، مثنوی مولوی و رسائل سهروردی است. هرمس یکی از آیین های باستانی ایران است که در نگره های عین القضات صبغه عرفانی به خود گرفته و در حکمت شیخ اشراق به اوج بالندگی رسیده است. یافته ها در نگاه این سه عارف در مضامینی چون؛ خویشتن نگری، فناء فی الله، مرگ اختیاری ...مطرح شده است. امید که نتیجه چنین تحقیقی با استفاده از پندهای حکیمانه سهروردی با زبان رمز در رسائل و اشعار نغز و عارفانه عطار و مولوی در منطق الطیر و مثنوی و رسائل سهروردی، طریقی کارآمد و خلاق را برای رهروان رقم زده باشد. کلیدواژه ها: سهروردی، عطار، مولوی، هرمس، وصال.

با توجه به نبود پژوهشی جامع در راستای پیشرفت توانش منظورشناختی فارسی آموزان غیرایرانی، پژوهش حاضر به آموزش سه کنش گفتاری زبان فارسی (درخواست، رد و عذرخواهی) در چارچوب رویکرد تکلیف-محور همراه با ارائه بازخوردهای فرازبانی و بازگویی به فارسی آموزان سطح میانی پرداخت. به این منظور، 80 فارسی آموز سطح میانی به شکل نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی به چهار گروه دسته بندی شدند: گروه آموزشِ تکلیف-محورِ کنش های گفتاری به همراه ارائه بازخورد فرازبانی؛ گروه آموزشِ تکلیف-محورِ کنش های گفتاری به همراه ارائه بازخورد بازگویی؛ گروه آموزش سنتی کنش های گفتاری به همراه ارائه بازخورد فرازبانی و گروه آموزش سنتی کنش های گفتاری به همراه ارائه بازخورد بازگویی. داده های پژوهش با بهره گیری از آزمون تکمیل گفتمان تشریحی (Tajeddin et al., 2012) - که روایی و پایایی آن تأیید شده بود- در آغاز و پایان بررسی (پیش آزمون و پس آزمون) گرد آوری و برمبنای مقیاس تاگوچی (Taguchi, 2006) نمره دهی شد. یافته ها نشان داد که آموزش سبب پیشرفت تولید کنش های گفتاری می شود و همچنین گروهی که سه کنش گفتاری را در قالب رویکرد تکلیف-محور و بازخورد فرازبانی دریافت کرده بودند، عملکرد بهتری نسبت به دیگر گروه ها داشتند. می توان نتیجه گرفت که (1) تولید کنش های گفتاری در فارسی آموزان از طریق آموزش پیشرفت می کند، (2) آموزش تکلیف-محور نسبت به روش سنتی در پیشرفت توانش منظورشناختی فارسی آموزان مؤثرتر است و (3) ارائه بازخورد فرازبانی نسبت به بازخورد بازگویی در پیشرفت توانش منظورشناختی غیرفارسی زبانان تأثیرگذارتر است. یافته های این پژوهش می تواند در راستای پیشرفت توانش ارتباطی و توانش منظورشناختی فارسی آموزان به یاری مدرسان زبان فارسی و طراحان مواد آموزشی بیاید.

مقدمه و هدف: بررسی میزان اثربخشی مدارس دوره ابتدایی از منظر مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و ارائه الگوی مطلوب در استان قزوین انجام شده است.روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر با توجه به هدف و ماهیت تحقیق از نوع روش آمیخته (کیفی، کمی) است، در بعد کیفی، از روش تحقیق تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی استفاده شده، و گویه های اثربخش از متن سند تحول بنیادین آموزش وپرورش از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی، شناسایی و احصا شد .در بعد کمی از روش تشریحی و توصیفی پیمایشی استفاده شده، جامعه آماری شامل کلیه مدیران، راهبران آموزشی- تربیتی مدارس ابتدایی و کارشناسان حوزه معاونت آموزش ابتدایی اداره کل و مناطق 14 گانه استان قزوین بود. حجم نمونه در این پژوهش 300 نفر با روش طبقه ای نسبتی و بصورت تصادفی با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. ابزار پژوهش، 2 پرسشنامه محقق ساخته 99 سؤالی 5 عاملی لیکرت استفاده شده است. در بخش کمی از آلفای کرونباخ برای نرمال بودن داده ها و برای پایایی آزمون نیکویی برازش کلموگروف اسمیرنف و روایی مدل اندازه گیری از تحلیل عاملی تائیدی با آزمون t در نرم افزار SPSS از تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری برای برآورد اعتبار الگوی ارائه استفاده شده است.یافته ها: در بخش کیفی نتایج نشان داد تمام مؤلفه های استخراج شده اثربخش می باشند. در بخش کمی نتایج بیانگر این است که برای تمامی مؤلفه ها آماره t با سطح معنی دار 0001/0 تفاوت معنی داری با سطح متوسط 3 دارد. از آنجا که، میانگین مؤلفه های راهبری و مدیریت تربیتی 39/4، برنامه درسی 36/4، تربیت معلم و تأمین منابع انسانی 57/4، تأمین و تخصیص منابع مالی 68/4، تأمین فضا، تجهیزات و فن آوری 56/4، مؤلفه پژوهش و ارزشیابی 56/4 بیشتر از سطح متوسط 3 می باشد. لذا بیانگر اثر بخشی بالای عوامل شناسایی شده مدارس دوره ابتدایی است.بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که تأمین فضا، تجهیزات و فن آوری، پژوهش و ارزشیابی، تربیت معلم و تأمین منابع انسانی، برنامه درسی، راهبری و مدیریت تربیتی، تأمین و تخصیص منابع مالی دارای بار عاملی مناسب برای پیش بینی الگوی دستیابی به مدارس ابتدایی اثربخش از منظر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می باشند.

نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی واجد تمایزات اصولی و بنیادینی می باشد. یکی از مهمترین اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی اصل آزادی قراردادی است، مبتنی بر این اصل طرفین قرارداد اولاً در انتخاب قالب و نوع قرارداد مختار می باشند و ثانیاً در انتخاب طرف، موضوع و شرایط قراردادی نیز آزاد می باشند. نظر به ابعاد اصل مزبور ابهامی که در خصوص قراردادهای دولتی وجود دارد این است که آیا نهادهای دولتی در انتخاب قالب قرارداد تابع اصل آزادی اراده هستند. . بررسی های انجام شده نشان داد که نه تنها در خصوص انتخاب موضوع، طرف و شرایط قراردادی اصل آزادی اراده در حوزه قراردادهای دولتی جای خود را به اصل عدم آزادی اراده داده است، بلکه در انتخاب نوع قرارداد نیز مراجع دولتی از آزادی عمل برخوردار نمی باشند و نمی توانند همه قالب های قراردادی را برای انعقاد قراردادهای خود انتخاب نمایند. توضیح اینکه برخی قالب های قراردادی با اصول حقوق عمومی ازجمله حراست از حقوق و اموال عمومی، رعایت منفعت و مصلحت عمومی همخوانی ندارد بنابراین امکان استفاده از این گونه قراردادها در حوزه قراردادهای دولتی وجود ندارد مگر اینکه به صورت صریح این امکان توسط قانونگذار پیشبینی شده باشد.

تطور مفهوم محاکات از فلسفه یونان تا فارابی و نسبت محاکات با هنر در اندیشه فارابی مسأله اصلی مقاله پیش رو است. مفهوم میمِسیس در فلسفه یونان نقشی کلیدی در تبیین افکار افلاطون و ارسطو پیرامون مباحث هنری داشته است. همین نقش کلیدی را می توان در فلسفه هنر فارابی پی گرفت. چرا که میمِسیس با ورود به مباحث فلسفه اسلامی به محاکات ترجمه شد و ذیل همین عنوان نقشی قابل توجه در تبیین نحوه شکل گیری آثار هنری و تأثیرات آن ایفا نمود. مسأله این است که مفهوم محاکات در فلسفه فارابی چگونه نسبت به میمِسیس در فلسفه یونان تطور یافت و چه تفاوتی در تبیین فارابی نسبت به آثار هنری ایجاد کرد؟ روش تحقیق این مقاله توصیفی-تحلیلی است: پرسش اصلی را به متون فارابی ارائه کردیم و در جستجوی پاسخ آن از لابلای سطور وی برآمدیم و تفسیرهای مرتبطی را که در این راستا به ذهن می رسید ارایه نمودیم. پس از بررسی مساله حول متون فارابی این نتیجه حاصل شد که تبیین فارابی از محاکات واجد مختصاتی جدید و منحصر به فلسفه اوست. این مختصات و ویژگی های جدید مشخصاً در مفهوم محاکات از معقول خودنمایی می کند. به دیگر سخن در فلسفه فارابی، علاوه بر محاکات از محسوسات و مخیلات، محاکات از معقولات نیز به میان آمده است که در ارتقای سطح آثار هنری مدینه فاضله تأثیر عمیقی به دنبال دارد.

حقوق والدین از جمله ولی طفل و کودک از جهت مصلحت اندیشی ضوابط و اختیاراتی را برای آنان در نظر می گیرد که ممکن است نوع استفاده از این اختیارات سبب تضییع حقوق کودکان نیز شود. از آن جمله است حق تنبیه کودک. در حقیقت حق مصلحت طفل در قانون مدنی برای ولی در نظر گرفته شده است در حالی که در بند ت ماده 158ق.م.ا. حق تنبیه کودک را برای ولی و سایر سرپرستان قانونی را از منظر تادیب و محافظت که نوعی تفسیر موسع از رعایت مصلحت است به رسمیت شناخته است. بنابراین این دوگانگی مبنا شناسی حق تأدیب و اقدامات ولی از جهت رعایت مصلحت می تواند موجب سوء رفتارهایی نسبت کودکان علی الخصوص توسط سایر سرپرستان غیر ولی به شمار آید. بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا رعایت مصلحت که ضابطه مدعی و منکر و مصادره به نفع ولی و سرپرست در این مقام می باشد، شامل حال سایر سرپرستان قانونی نیز می شود یا آنکه تفسیر مذکور صرفا در حیطه اختیارات ولی است و سایر سرپرستان برخلاف مدعی و منکر ذکر شده باید رعایت مصلحت مورد نظر را اثبات نمایند. در این طریق با جستاری که در تحلی آراء و منابع معتبر فقهی صورت پذیرفت؛ نظر بر مورد اخیر یعنی افتراق سیاست اثباتی قضایی در خصوص سایر سرپرستان نسبت به ولی باید در نظر گرفت. از طرفی اصل تفسیر مضیق و حمایت از متهم در جریان امر کیفری مخالف چنین تفسیری است و از طرفی دیگر لزوم پایبندی به مبادی اسلامی و میزان ولایت تشریعی لزوم ترجیح پایبندی به مبانی اسلامی مسئله و تبعیت اثر از مبنا را مجری جریان ترجیح می باشد. یافته این پژوهش ناظر بر مورد اخیر و لذا به عنوان نوآوری این پژوهش می باشد. در نهایت اصلاح ماده 9 حمایت و ماده 158 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد میگردد.

دۆنیا کلاسیک أدبیاتېنېن پارلاق اۏلدوزلارېندان اۏلان نیظامی ، آذربایجان ېن گنجه شهرینده دوغولوب، یاشایېب یاراتدېغېنا، إله جه ده او شهردن إشیڲه چېخمادېغېنې اؤز أثرلرینده وورقولآدېغینا باخمایاراق، بعضی اؤلکه لر بو بؤیوک دۆشۆنه ری – دۆنیا أدبیاتېندا توتدوغو یئر و بوراخدېغی ایزلره گؤره – اؤز میللی-معنوی ثروت لری کیمی دۆنیایا تانېتدېرماغا چالېشېرلار. اۏنا گؤره هر أدبی بیر أثر أصلینده یاراندېغې جۏغرافییاداکې اینسان لارېن دۆنیا گؤرۆشۆ، دۆشۆنجه سی و دۆنیایا اۏلان باخېشېنې أدبی بیچیمده بۆتۆن دۆنیایا چاتدېرماغا چالېشان بیر معنوی دڲر دیر. نیظامی نین ده یارادېجې لېغې بو باخېمدان اؤز ایچینده داشېدېغې یئرلی دڲرلر تملینده آراشدېرېلېب تنقید اۏلمالې دیر. اۏندان باشقا، هر بیر دۆشۆنر، یازار، شاعیر، إله جه ده هۆنرمن طبیعی اۏلاراق، اؤز کیم لیڲینی اۏلوشدوران دیل-دۆشۆنج، یئرلی دڲرلر، میف لری سئویب اۏنلاری قۏروماغا چالېشان بیر اینسان دېر. ألبته بئله بیر اینسان اؤزلۆڲۆنۆ اۏلوشدورموش بو دڲرلره اۏلان یاناشماسې (موناسیبتی) ایله اؤز میللی کیم لیڲینی ده اۏخوجویا، إله جه ده دۆنیایا چاتدېرماغې اؤز دۏغال حاققې بیلن بیر اینسان دېر. بو آراشدېرمادا نیظامی نین اؤز یارادېجې لېغېن دان آلېنمېش یاناشمالارا دایاناراق نیظامی نین گرچک میللی کیم لیڲی ایله دۏغما وطنی آراشدېرېلاجاق. مقاله نین آراشدېرما مئتۏدو نیظامی نین اؤز قله می ایله یازدېغې دری (چاغداش فارسې نېن کؤک دیل لریندن بیری) دیلینده یازېلمېش متنده اۏلان أصلی متنین قورولوشچولوق و سئمیۏتیک أدبی نظریه لری أساسېندا یازیلمیش بیر اینجه له مه دیر. متنین آراشدېرماسې نېن دقیق و گۆوه نلی اۏلماسې اۆچون اۏریژینال متنین أل یازمالارېنې دا تاپېب آراشدېرماغا چالېشدېق. بو آراشدېرمادا قایناق اۏلاراق تقدیم اۏلونان أل یازما نۆسخه سی خمسه نین ألده ائدیلمیش أن کامیل متنی دیر.

مطابق با الگوهای رشد نهادی، برخورداری از نهادهای کارآمد بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. در میان نهادهای موجود در هر کشور، نهادهای بازاری میتوانند با جلوگیری از شکست در بازار و ایجاد مقاومت در برابر شوکها از رشد اقتصادی حمایت کنند. دراین میان صداقت دولت که به مثابه کاهش فساد در بدنه دولت است، می تواند به اثرگذاری بهتر نهادها بر رشد اقتصادی کمک کند. هدف مقاله حاضر تحلیل اثرهای آستان های کیفیت نهادی بازار بر رشد اقتصادی 19 کشور منتخب درحال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین با تأکید برصداقت دولت، طی سالهای 2022 - 2014 است. بدین منظور کیفیت نهادی بازار از میانگین شاخص های نهاد تنظیم کننده بازار (میانگین دو شاخص مقررات و کنترل های اعمال شده دربازار اعتبارات و مقررات و کنترل های اعمال شده در بازار کار) و نهاد تثبیت کننده بازار (شاخص دسترسی پول سالم) محاسبه شد. نتایج نشان داد که صداقت دولت متغیر انتقال تابع رشد اقتصادی با یک حدآستانه برابر با 017 / 0 درصد و دو رژیم آستان های است که در هر دو رژیم اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است. شاخص کیفیت نهادی بازار در رژیم اول اثر معناداری بر رشد نداشته؛ اما با رسیدن شاخص صداقت دولت به حدآستانه و ورود به رژیم دوم، اثر کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی مثبت بوده است. متغیرهای کنترلی موجود در الگو شامل سرمایه انسانی، سرمایه سرانه، فناوری و تجارت خارجی نیز بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته اند.

هدف و زمینه: در عصر دیجیتال، راه حل های هوشمند و فناورانه می توانند جهت تأمین امنیت گردشگران کمک کننده باشند در این زمینه نیاز به نقشه راهی است. بدین سان هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص های هوشمند سازی خدمات امنیتی انتظامی به گردشگران داخلی و خارجی در ایران است.روش شناسی: این پژوهش از منظر هدف کاربردی، ازلحاظ نوع و گردآوری داده در حیطه پژوهش های کیفی قرار می گیرد. از رویکرد تحلیل محتوای کیفی در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان استفاده شد، کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و گزینشی به کمک نرم افزار MaxQda صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش کارشناسان آگاه به موضوع و منطقه مورد مطالعه است. بر اساس روش قضاوتی و گلوله برفی اقدام به شناسایی نمونه آماری شد. اشباع داده ها در نمونه 25 اتفاق انجام شد.یافته ها: در پژوهش حاضر درمجموع 73 شاخص و زیر شاخص شناسایی شد. برخی از مهم ترین شاخص های هوشمند سازی عبارت اند از: یکپارچه سازی و ادغام فناوری های نوین، ارتقا توانمندی کارکنان، بهره گیری از مشارکت مردمی، نظارت و دسترسی هوشمند و سریع به گردشگر، انعطاف پذیری و تغییرپذیری نحوه ارائه خدمات هوشمند متناسب با توسعه، دسترسی آسان و سریع گردشگر به خدمات امنیتی و پلیس، شخصی سازی خدمات امنیتی انتظامی متناسب با نوع گردشگر  و تأمین امنیت مالی هوشمند گردشگر است.نتایج: نتایج پژوهش حاکی از آن است که جهت هوشمند سازی خدمات امنیتی انتظامی به گردشگران باید نیروهای امنیتی در راستای یافته های پژوهش عملکرد خود را بهبود بخشند. که در این زمینه راه اندازی سامانه هوشمند اطلاع رسانی های خدمات ایمنی و امنیتی به گردشگرها، به کارگیری و راه اندازی سیستم های نظارتی و کنترلی هوشمند، راه اندازی پلیس هوشمند گردشگری و هوشمند سازی فرودگاه های بین المللی کشور حائز اهمیت است.

پژوهش حاضر با هدف مدل یابی معادلات ساختاری دلزدگی زناشویی براساس طرحواره های ناسازگار اولیه ، انتظارات زناشویی و پردازش اطلاعات هیجانی با نقش واسطه ای خودپنداره جنسی در زنان متقاضی طلاق شهر شیراز انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه های خانواده در سال 1402 تشکیل دادند. از بین جامعه آماری تعداد 320 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز (1996)، پرسشنامه طرحواره یانگ ( 2003)، پرسشنامه انتظارات زناشویی امیدوار و همکاران ( 1389)، پرسشنامه پردازش اطلاعات هیجانی باکر و همکاران (۲۰۰۷) و پرسشنامه خودپنداره جنسی اسنل (1995) بود. داده های جمع آوری شده، با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از روابط مستقیم متغیرهای پژوهش نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه، انتظارات زناشویی و پردازش اطلاعات هیجانی با دلزدگی زناشویی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد . هم چنین طرحواره های ناسازگار اولیه، انتظارات زناشویی و پردازش اطلاعات هیجانی علاوه برتاثیر مستقیم ازطریق خودپنداره جنسی با دلزدگی زناشویی اثرغیرمستقیم مثبت ومعناداردارند. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که خودپنداره جنسی به عنوان یک متغیرمیانجی توانست رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه، انتظارات زناشویی و پردازش اطلاعات هیجانی را تبیین نماید. شماره ی مقاله: ۳

نظام قانونگذاری در هر کشور تابع اصول و قواعدی است. اصل تفکیک قوا به عنوان دروازه ورود به حیطه حقوق عمومی صلاحیت و اختیارات مقامات مختلف از جمله قانونگذار را مشخص نموده و این حیطه اصولا در اختیار مجلس و استثنائا به اشکال دیگر انجام می شود. در نظام حقوقی ایران اما دایره استثنائات مربوط به قانونگذاری گسترش یافته و نهادهای مختلف به این حیطه ورود پیدا کرده اند. به نظر می رسد گسترده شدن اختیارات تقنینی علاوه بر خروج از اصل صلاحیت به ایجاد و شکل گیری قوانین مختلف دامن زده و سه قوه را به اشکال مختلف با پدیده تورم قوانین مواجه می نماید. در این شرایط تعداد قوانین ناسخ و منسوخ و عدم کارایی قوای مجریه و قضاییه در تضمین اجرای قانون از جمله مهمترین چالش هایی است که امکان ظهور دارد. علاوه بر آن حاکمیت قانون نیز با تزلزل مواجه شده و نمی توان انتظار کارایی و اثربخشی از قانون موضوعه را داشت. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی بر این فرضیه است که تداخل صلاحیت وظایف تقنینی نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران موجب تضعیف حکومت قانون شده و چندگانگی و خروح از صلاحیت را موجب می شود.