درخت حوزه‌های تخصصی

حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری ایجاب می¬کند که با سازمان¬های بین المللی تعامل داشته باشد. حیطه عملکرد و فعالیت سازمان¬های بین المللی به حدی گسترش یافته که حتی اگر کشوری بخواهد هیچ تعاملی با آنها نداشته باشد، نمی¬تواند از محدودیت¬های اعمالی آنها بر خودش رهایی یابد. در این نوشتار، روند تحول در روابط جمهوری اسلامی با سازمان¬های بین المللی به چهار دوره تقسیم شده است: دوره اول از بهمن 57 آغاز و تا آبان 58 ادامه داشته که دوره ادامه روابط رسمی محدود ایران با سازمان¬های بین المللی بوده است. دوره دوم، دوره مقابله و مواجهه با سازمان¬های بین المللی بوده که بیشترین نماد این جهت¬گیری در موضوعاتی نظیر اشغال سفارت آمریکا و جنگ تحمیلی بوده که دوره زمانی آبان 58 تا 67 را دربر می¬گیرد. دوره سوم که از سال 68 تا 76 را دربر می¬گیرد، دوره هم¬گرایی و هم¬زیستی با سازمان¬های بین المللی بوده است. ایران در این دوره تلاش کرده تا ضمن ورود به سازمان¬های بین المللی، واقعیت¬های بین المللی مترتب بر آنها را بپذیرد. دوره چهارم که با دوم خرداد 76 آغاز می¬شود، دوره نقش آفرینی محدود کشور در سازمان¬های بین المللی است.

در منابع روایی و تفسیری شیعه و سنّی گزارش هایی مبنی بر آفرینش حواء از دندة چپ آدم یا خلقت زن از دندة چپ مرد نقل شده است. در این روایات برخی از احکام فقهی مثل شهادت زن، ارث، شناخت انوثیت یا رجولیت خنثی، طلاق، حجاب و جز آنها نیز بر اساس نحوة خاص خلقت زن توجیه شده است. همچنین برخی از فقهاء در توجیه بعضی از احکام فقهی مربوط به زن به مضمون این روایات استناد کرده اند. گرچه خلقت حواء از آدم به نحوة آفرینش از سلول حیاتی از نظر عقلی و علمی امتناعی ندارد؛ امّا اثبات آن و انتساب آن به شارع مقدّس دلیلی ندارد. به نظر می رسد این گزارش ها منشأ اسرائیلی دارد و با توجه به ناسازگار درونی و بیرونی آنها نمی توان به استناد آنها احکام ویژه ای را برای زن اثبات کرد. در این مقاله روایات و اقوال مختلف در این مورد بررسی شده است.

تحقیق با روش‫های ترکیبی، متاخرترین جهت‫گیری روش‫شناختی در علوم اجتماعی رفتاری معاصر است، که به دنبال دوره‫ای نسبتاً طولانی از مناقشه های بین دو رویکرد پارادایمی کمی‫گرا و کیفی‫گرا، ظهور پیدا کرده است. این نوع تحقیق که از نظر فلسفی مبتنی بر رویکرد پراگماتیسم است، با تاکید بر همگرایی پارادایمی و اجتناب از موضع‫گیری‫های کمی کیفی متعارف، در صدد ترکیب هر دو رهیافت کمی و کیفی در یک مطالعه واحد به طور همزمان، متوالی یا تغییرپذیر است. روش‫شناسی ترکیبی گرچه به طور ضمنی از دهه 1960 با عناوین متفاوت به کار رفته است، اما آن به طور رسمی در یک دهه اخیر آغاز شده و در طول چند سال گذشته بسط و گسترش یافته است. این نوع تحقیق دارای واژگان جدید، اصول، مراحل و طرح‫های خاصی است که با طرح‫های کمی و کیفی متعارف متفاوت می‫باشد. بر این اساس، این مقاله ابتدا به خاستگاه تاریخی و برخی تعاریف از این روش اشاره می‫کند، سپس ضمن ارایه انواع طرح‫های ترکیبی استقرایی و قیاسی، طرح های شش‫گانه ترکیبی شامل طرح‫های ترکیبی همزمان ـ زاویه‫بندی، همزمان ـ لانه‫کرده، همزمان ـ تغییرپذیر، متوالی تبیینی، متوالی اکتشافی و متوالی تغییرپذیر معرفی شده و شیوه اجرای آنها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه مقاله، برخی ابعاد یک تحقیق ترکیبی نوعی شامل اهداف، سؤال ها و فرضیه ها، جایگاه نظریه، روش‫های نمونه‫گیری ترکیبی، روش‫های ترکیبی گردآوری و تحلیل داده‫ها، مراحل اجرا و نگارش گزارش تحقیق ترکیبی، و در نهایت اعتبار گزارش های تحقیق با روش های ترکیبی و شیوه‫های نه‫گانه اعتبارسنجی آن مطرح و بررسی شده‫اند. در پایان مقاله، خلاصه ای از یک تحقیق ترکیبی انجام شده عنوان شده است.

قانون مجازات اسلامی به ویژه کتاب های حدود، قصاص و دیات به طور مستقیم از فقه گرفته شده و گویا مطالب آن، ترجمه ای از مسایل تحریرالوسیله امام خمینی (ره) است اما به نظز می رسد بخش تعزیرات آن از قانون مجازات عمومی سابق گرفته شده است.در این مقاله به بررسی موضوع قتل در مقام دفاع از ناموس پرداخته می شود که هم سابقه عرفی و هم ریشه فقهی دارد این موضوع در قانون مجازات عمومی سابق قبل از انقلاب وجود داشته ولی مشخصا در قانون حدود و قصاص بعد از انقلاب مصوب 1361 و نیز در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 ذکر نگردیده که البته در قانون تعزیرات فعلی مجددا احیا شده است.برای بررسی بیشتر در رابطه با تحلیل فقهی این ماده ابتدا سابقه فقهی و علت وضع این حکم در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می گیرد و در ادامه بحت و بررسی درباره مستندات روایی این حکم و استنباط های فقهای اسلامی از این روایت ها انجام خواهد گرفت.

"طرح بحث: پدیده کودکان کار و خیابانی یکی از معضلات گریبانگیر اکثر شهرهای بزرگ در جهان معاصر است. گسترش پدیده به حدی است که جوامع توسعه یافته و در حال توسعه را به یک اندازه به خود مشغول کرده است. روش تحقیق: پژوهش حاضر پدیده کودکان کار و خیابانی را در پنج مرکز استانی تهران، مشهد، اهواز، شیراز، و رشت مورد مطالعه قرار داده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که عواملی چون نارسایی نهاده های اجتماعی کننده ای مثل خانواده و مدرسه، فقر اقتصادی، خانواده های کودکان خیابانی و ناتوانی آنها در انطباق با شیوه های زندگی شهرهای بزرگ، آلودگی و آسیب زا بودن محلات حاشیه شهری، فقدان نظارت کافی از سوی سامان های مسوول، و الگوهای نادرست کنش متقابل بین شهروندان و کودکان خیابانی، همه دست به دست هم داده اند تا پدیده کودکان خیابانی ( که عمدتا کودکان کار درخیابان هستند)، کماکان به عنوان مشکلی صعب العبور در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور خودنمایی کند."

قانون گذار ایران در مواد 196، 768 و 769 قانون مدنی، تحت تأثیر قانون مدنی فرانسه (ماده 1121) و فقه امامیه در قالب عباراتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ی ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است. این اختصار و اجمال موجب ابهام در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث شده است. حقوقدانان برای رفع این ابهام، سعی در تبیین و توضیح ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث کرده اند که نظریه های مختلفی را برانگیخته است. این مقاله ضمن نقد و بررسی این نظریه ها به این نتیجه می رسد که قانون گذار به اراده طرفین، این توانایی را اعطاء کرده که بتوانند با انعقاد قرارداد بین خود، بدون دخالت اراده اشخاص ثالث به نفع آنان،ایجاد تعهد نمایند. این تعهد از حیث ایجاد و بقاء و حدود و ثغور، تابع قرارداد طرفین و به محض ایجاد نیز مانند هرحق دیگری مصون از تجاوز و علی الاصول قابل انتقال به ورثه است. با این حال شخص ذینفع می تواند آن را رد نماید.

" قاچاق مواد مخدر در دنیا درآمدی معادل 400 میلیارد دلار ایجاد می کند.به عبارت دیگر، دومین فعالیت پرسود اقتصادی بعد از صنعت اسلحه سازی به شمار می رود. درآمد حاصل از مواد مخدر مشابه درآمد حاصل از صنعت اتومبیل سازی یا داروسازی یا صنعت بانکداری است. تجارت مواد مخدر صنعتی است که نه مرز دارد و نه ملیت دارد و باندهای جنایتکار آن را به صورت چند ملیتی اداره می کنند. قاچاق مواد مخدر به صورت تجارتی سازمان یافته شکل است که سرمایه کلانی را جابه جا می کند، نیروی انسانی قابل ملاحظه ای را به کار می گیرد و از نیروی متخصص، با به فساد کشاندن یا تهدید و اعمال نفوذ، استفاده می کند.باندهای جنایتکار مانند کارتلهای کوکایین و مکزیکی، قاچاقچیان هنگ کنگی و تایوانی و چینی، کزانسترا سیسیلی (Cosa Nostrasicile) و مافیای روسی و اروپای شرقی اداره این بنگاه عظیم تجاری را بر عهده دارند. دورانی که در آن بعضی از کشورها خود را در ماده مخدر مخصوصی ""تخصصی"" می کردند به سر آمده است. در حال حاضر در تمام دنیا، همه گونه مواد مخدر برای بازاری که در حدود 200 میلیون نفر مصرف کننده تصادفی یا دائمی دارد تولید می شود. بر اساس گزارش برنامه (Most) یونسکو، جمهوری های شوروی سابق، 25 برابر نیمی از دنیا حشیش تولید می کنند. کشت کوکا، که به طور سنتی در بولیوی پرو و کلمبیا متمرکز بود، در حال حاضر در اکوادور، برزیل، ونزوئلا و پاناما نیز گسترش یافته است و حتی در سایر نقاط دنیا نیز گزارش شده است. آزمایشگاه های تولید کلروهیدرات، ماده لازم برای تولید خمیر کوکا، همان گونه که در شیلی وجود دارند در انگلستان هم فعال هستند. کشت خشخاش فقط به مثلث طلایی آسیای جنوبی (بیرمانی، لائوس، تایلند) یا هلال طلایی (افغانستان، ایران، پاکستان) محدود نمی شود و می توان مقادیر کمتر آن را در ترکیه، مصر، اروپای شرقی، مکزیک، امریکای مرکزی و آسیای مرکزی نیز یافت. در این نواحی خشخاش بر سطحی معادل بیش از 40هزار هکتار کشت می شود. ایالات متحده و اروپا مصرف کنندگان عمده مواد مخدرند. اما مصرف این مواد در دنیا، از اروپای شرقی گرفته تا آسیای جنوب شرقی وحتی افریقا، گسترش زیادی یافته است. در میان انواع مواد مخدر، از اکستازی (ecstasy)، کوکایین، کراک (crack) و هرویین استقبال روزافزونی می شود. کانابیس (cannabis) و مشتقات آن در همه دنیا مصرف می شود. در امریکا، درآمد حاصل از کشت کانابیس معادل 25 میلیارد دلار است و در بین تولیدات پر محصول کشاورزی همانند سویا و ذرت، در رده نخست قرار دارد. تولید مواد مخدر هر چند غیر قانونی است اما منبع درآمد بسیار مهمی برای بعضی از کشورها به شمار می رود و می تواند کسر بودجه آنها را جبران کند. عوامل خاصی دلارهای مواد مخدری را پولشویی و وارد فعالیتهای قانونی می کنند. این عاملها می توانند بانک های سازمان یافته، بنگاه های اقتصادی یا حتی یک ملت باشند. تحقیقات انجام شده در زمینه پول شویی به خوبی رابطه تنگاتنگ میان اقتصادهای رسمی و غیر قانونی را نشان می دهد. صنعت مواد مخدر ریشه های خود را در همه جا گسترانیده است، در جوامع شهری، در جوامع روستایی، در میان تجار یا دولتمردان. تقریبا نیمی از جمعیت روستایی 5 جمهوری آسیای مرکزی به کشت مواد مخدر اشتغال دارند. در بولیوی یک نفر از 10 نفر جمعیت شاغل این کشور در صنعت مواد مخدر مشغول به فعالیت است. در ایران نیز سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد سالهاست که به یکی از معضلات حاد اجتماعی - اقتصادی تبدیل شده و شمار معتادان و درصد مصرف کنندگان مواد مخدر در حال افزایش است. مبارزه با این پدیده مستلزم شناخت دقیق همه ابعاد آن اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. بنابراین، برنامه هایی در امر مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد موفق خواهند بود که با شناخت واقع گرایانه از مساله طرح و اجرا شوند. در صورتی که برنامه های مبارزه با مواد مخدر بر اساس تحقیقات پژوهشی طراحی نشود،نمی توان امید چندانی به موفقیت آنها داشت. بدین لحاظ بررسی اقتصادی مواد مخدر از دیدگاه سنتی می توان کمکی در درک پدیده اعتیاد به مواد مخدر باشد. در این مقاله، ابتدا پیدایش قیمت در یک بازار غیر قانونی، سپس درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و، در آخر، سازماندهی های جنایی بررسی می شود. در مقاله حاضر، ضمن بررسی وضعیت بازار مواد مخدر در برخی کشوهای امریکایی و اروپایی، عرضه و تقاضا و مکانیسم های تعیین قیمت مواد ارایه خواهد شد. در پایان نیز مروری کوتاه بر بازار مواد مخدر ایران آمده است . "

ارتباط میان برنامه جامع اقدام مشترک و قطعنامه الزام آور 2231 شورای امنیت نشان می دهد که برجام موافقت نامه نزاکتی بین المللی است. اگر برجام موافقت نامه نزاکتی بین المللی دانسته شود برای پاسخ به این پرسش که ارتباط این سند 167 صفحه ای با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد چیست؟ تحلیل این قطعنامه را می طلبد. لحن قطعنامه یادشده نه تنها تهدیدآمیز نیست، بلکه نشانگر رابطه ای مطلوب فی مابین طرفین است. در این قطعنامه، بر خلاف دیگر قطعنامه های فصل هفتم در ابتدای متن قطعنامه اشاره به فصل هفت دیده نمی شود. رویه غالب شورای امنیت این گونه است که وقتی در نظر دارد ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قطعنامه ای صادر کند در همان مقدمه سند اعلام می کند که تمامی این قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده است. به تازگی چندین آزمایش موشکی از سوی ایران شکل گرفته که دیدگاه های متفاوتی را درخصوص نحوه تفسیر پیوست دوم قطعنامه به وجود آورده یا به عبارت بهتر، رابطه بین قطعنامه با برجام را برجسته کرده است. در این نوشتار درخصوص رابطه بین قطعنامه 2231 شورای امنیت و برجام مداقه شده است و تأکید می شود با اینکه برجام به طور کامل ضمیمه قطعنامه شده است و به نظر می رسد تأیید قطعنامه، تأیید برجام است، اما برجام و قطعنامه دو سند مجزا هستند و تأیید برجام الزاماً به معنای تأیید قطعنامه نیست. برجام و قطعنامه شورای امنیت دارای ماهیت مجزا و در عین حال مرتبط و تأثیرگذار در یکدیگرند. درنهایت اینکه به تجویز ماده 103 منشور ملل متحد در صورت وجود تعارض تعهدات بین موافقت نامه های بین المللی و تعهدات ناشی از منشور از جمله تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت، تعهدات دسته دوم برتری دارند.

نویسنده پس از بیان تفاوت دیدگاه‏ها، راجع به مفهوم تأویل، به بررسى معناى آن از دیدگاه قرآن پرداخته در این راستا آیاتى را که واژه تأویل در آن به کار رفته یک به یک مورد بحث قرار داده است و از مجموعه بررسى‏ها به این نتیجه مى‏رسد که دیدگاه علامه طباطبایى راجع به تأویل با مدلول آیات قرآن سازگارتر از سایر نظریات است. بنابراین تأویل عبارت است از آن حقیقتی حقیقتى که مرجع و اصل شى‏ء است و نسبش با آن نسبت طولی قوس صعودى یا نزولی است. در پایان به نقد استاد معرفت بر نظریه علامه طباطبایى راجع به تأویل پرداخته و از آن پاسخ داده است.