درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر با بررسی دیدگاه های عالمان سده اخیر حوزه علمیه اصفهان در مسئله علم امام، تلاش دارد تا دیدگاه های جریان های فکری این حوزه را در این زمینه به تصویر بکشد. در این مقاله ضمن اشاره به استدلال ها و تبیین های علمای این دوره اصفهان، سه جریان فکری معرفی می شوند: 1. جریان فلسفی و عرفانی ای که علم امام را مطلق و فعلی دانسته و به عمومیت آن معتقدند؛ 2. جریان حدیثی ای که علم امام را مشروط می داند، اما به عمومیت آن باور دارد؛ 3. جریان کلامی ای که علم امام را مشروط و جزئی می شمارد. از جمله بزرگان جریان اول می توان به سید علی آقا نجف آبادی و شاگردانش سید علی علامه فانی، بانو امین و سید حسن مدرس اشاره کرد. از بزرگان جریان دوم می توان از شیخ محمدتقی نجفی مسجدشاهی و میرزا یحیی بیدآبادی نام برد. سید عبدالحسین طیّب، عطاءالله اشرفی اصفهانی و سید محمدجواد غروی اصفهانی از بزرگان جریان سوّم به شمار می آیند.

نویسندگانِ زن بر این باورند که در ادبیات مردان، نقشی که به زنان داده می شود، نقشی فرعی است و زن در بیشتر آثار ادبی، عبارت از «دیگری» مرد است و به همین دلیل در ادبیات مردمحور، موضوع تجربه زنان مورد توجه قرار نمی گیرد. این موضوع باعث شد که نویسندگان زن بر این نکته تاکید کنند که زنان به دلیل برخورداری از امتیازات خاص بیولوژیکی، معنی خاصی از تجربه زنانه به خواننده نشان می دهند که ادبیات مردانه قادر به توصیف و بیان آن نیست. زنان داستان نویس در ایران توانستند موقعیت خود را در نوشتن آثار داستانی ابراز کنند و مورد استقبال مخاطبان قرار گیرند. این پژوهش به شیوه توصیفی– تحلیلی مبتنی بر چارچوب نظری زبان به مثابه نظامی نشانه شناختی- اجتماعی، به تحلیل دو رمان سووشون سیمین دانشور و عادت می کنیم زویا پیرزاد پرداخته است. مهم ترین نتیجه حاصل از کاربست این نظریه در تحلیل رمان های مذکور، تلاش نویسندگان آن ها برای نمایش روایتی زنانه و بازنمود هویتی زنان به شیوه های مختلف در سطوح مختلف متن (نحوی، معنایی و اندیشگانی) است. در دو رمان مذکور تحول در نقش زن از همسری خانه دار تا نیروی کنشگر و فعال در عرصه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سوق داده شده است.

اصل برائت کیفری یکی از مؤلفه های اساسی عدالت کیفری و دادرسی عادلانه است که به موجب آن همه افراد جامعه بی گناه فرض می شوند؛ مگر اینکه اتهام آن ها برابر قانون، فراتر از هرگونه شک و تردید معقول در مرجع قضایی صالح احراز شود. با وجود حاکمیت فراگیر اصل برائت در امور کیفری، در موارد استثنایی از اعمال این اصل عدول می گردد. در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش ها هستیم که مفهوم و آثار عدول از اصل برائت کیفری چیست؟ و مبانی و چرایی تقدیم اماره مجرمیت بر اصل برائت چیست؟ در قسمت اول پژوهش حاضر پس از تبیین مفهوم اصل برائت و اماره مجرمیت و آثار آن ها به این نتیجه رسیده ایم که در اماره مجرمیت برخلاف اصل برائت، بار اثبات اتهام معکوس گردیده، مقام تعقیب بی نیاز از ارائه دلایل و اثبات مجرمیت متهم است، و این به عهده متهم است که برای رد اماره مجرمیت و اثبات بی گناهی خود، ارائه دلیل نماید؛ ازجمله عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر و پول شویی، لوث در جنایت، مسئولیت ناشی از فراخواندن شبانه و مشکوک دیگری از محل اقامتش، عضویت در دسته یا جمعیتی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور است. در قسمت دوم مقاله مهم ترین مبانی و دلایل عدول از اصل برائت ازجمله ضرورت حفظ مصلحت و منفعت اجتماعی، ضرورت تسهیل اثبات جرائم پیچیده و خطرناک، ضرورت ایجاد تناسب و توازن بین طرفین دعوی، ضرورت توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص، اقتضای عدالت کیفری، امنیت گرایی در تعقیب بعضی از جرائم را تبیین و تشریح نموده ایم. ضمن اینکه نباید از این نکته مهم غافل بود که در راستای رعایت عدالت، حفظ نظم عمومی و حقوق افراد جامعه همچنان باید اصل برائت به عنوان عنصر اساسی در فرایند کیفری باقی بماند و عدول از آن و تقدیم اماره مجرمیت، امری استثنایی و فقط به موجب قانون قابل توجیه است.

نیازسنجی ابزاری است که به وسیله آن می توان اطلاعاتی را درباره کاربران و مصرف کنندگان تولید کرد. یکی از کاربردهای مهم این ابزار در مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه ها است. کسب مهارت در سنجش نیازهای اطلاعاتی و به کارگرفتن آن, مقدم بر کلیه اقداماتی است که در زمینه طراحی, مجموعه سازی و عرضه خدمات اطلاعاتی از سوی اطلاع رسانان و کتابداران صورت می گیرد. نیازسنجی اطلاعات مستلزم به کارگیری روش های علمی خاص و فنونی است که متناسب با شرایط و اهداف گوناگون نیازسنجی, کاربرد خاص خود را می یابند. آنچه در قدم نخست اهمیت دارد توجیه ضرورت نیازسنجی درحوزه اطلاع رسانی وبه کارگیری نتایج آن در عرصه اشاعه اطلاعات است.

از زمان تصویب ماده 1041قانون مدنی در سال 1313، سن قانونی نکاح و وضعیت ازدواج اطفال در حقوق ایران، فراز و نشیب بسیار داشته است. نزدیک کردن سن قانونی ازدواج به بلوغ طبیعی و فکری در سال 1313، منع ازدواج جوانان کمتر از 18 و 20 سال در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و تجویز ولی در تزویج صغیر ممیز و غیر ممیز در ماده 1041 اصلاحی مصوب سال های 1361 و 1371، همگی حکایت از مواجهه قانون گذار با دو قدرت سنت ها و نیازها دارد. تصویب ماده 1041 اصلاحی مصوب سال 1381 در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پرسش هایی را در خصوص ابقا یا نسخ نهاد ولایت در نکاح مطرح می کند. این مقاله با بررسی دلایل دو جانبه، تمایل مصلحت اندیشانه خود را به دیدگاه دوم نشان می دهد؛ دیدگاهی که با اصول حقوقی و مصلحت خانواده سازگار است و علاوه بر این، ضمانت اجرای شروط اذن ولی و اجازه دادگاه را روشن می کند.

در کشور ایران تاکنون به بررسی تأثیر کنترل های رفتاری بر اثر بخشی کارکنان واحد فروش کمتر توجه شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه اثر مثبت به کارگیری کنترل­های رفتاری بر اثربخشی کارکنان را از دید مدیران اجرایی فروش نشان داد. بر اساس نتایج این تحقیق کنترل رفتاری بر عملکرد رفتاری، عملکرد نتیجه­ای و اثربخشی کارکنان واحد فروش تأثیر مثبت داشته، و در ضمن عملکرد رفتاری و نتیجه­ای نیز بر اثربخشی کارکنان واحد فروش تأثیر مثبت دارد. همچنین به وسیله استفاده از فن تحلیل مسیر نوع و میزان این اثرات مشخص شد و با توجه به این نتایج پیشنهادات و راهکارهایی در جهت نوع و میزان کنترل کارکنان از سوی مدیران فروش، به منظور افزایش اثربخشی کارکنان ارائه شد.

مقدمه: طی دهه های اخیر نقصان کارکردهای اجرایی به عنوان یکی از فرضیات سبب شناختی در طیف گسترده ای از اختلالات اضطرابی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی افراد مبتلا به اختلال وسواسی- جبری و همتایان بهنجار آن ها بود. روش: در یک مطالعه مقطعی، 46 بیمار مبتلا به اختلال وسواسی- جبری با 46 فرد سالم به روش نمونه گیری در دسترس مورد مقایسه قرار گرفتند. این پژوهش از نوع علّی- مقایسه ای بوده و از آزمون های رنگ- واژه استروپ، استروپ هیجانی، دسته بندی کارت های ویسکانسین و عملکرد مداوم برای جمع آوری داده ها استفاده شد. برای تحلیل داده ها آزمون t استودنت به کار برده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که در آزمون استروپ، گروه مبتلا به اختلال وسواسی- جبری به طور معناداری واکنش کندتری داشتند. همچنین نتایج نشان داد که دو گروه در زمان واکنش آزمون استروپ هیجانی به لحاظ آماری تفاوت معنادار دارند و نتایج بیانگر بیشتر بودن تعداد پاسخ های درست در گروه افراد سالم می باشد. در آزمون عملکرد مداوم، خطای ارتکاب در گروه مبتلا به اختلال وسواسی- جبری به طور معناداری بیشتر از گروه مقایسه بود؛ اما دو گروه در زمان واکنش و خطای حذف مشابه بودند. در آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین، گروه مقایسه در خطای درجاماندگی و تعداد پاسخ های صحیح، عملکرد بهتری داشتند. نتیجه گیری: اختلال وسواسی- جبری، می تواند به صورت نوعی کژکاری در کارکردهای اجرایی در نظر گرفته شود. یافته های مطالعه حاضر در زمینه نقصان توانایی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- جبری در عملکردهای اجرایی همچون توجه و تصمیم گیری قابل بحث است.

صندوق های بازنشستگی از مهمترین مؤسسات مالی در کشور هستند و از طرفی نیز، فاصله زمانی میان دریافت کسورات و پرداخت حقوق بازنشستگی به بازنشستگان برای این گونه مؤسسات، حائز اهمیت است؛ لذا این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری منابع پولی و مالی صندوق -بازنشستگی بیمه مرکزی ایران صورت گرفته است. بدین منظور، محقق، بازده های ماهیانه، ریسک و شاخص های عملکرد صندوق را طی دوره (1385-1382) اندازه گیری کرده و با بورس اوراق بهادار تهران (به عنوان بازار) مقایسه نموده است. از آنجایی که نوع تحقیق، توصیفی است و نمونه گیری صورت نگرفته است، لذا نیازی به آزمون آماری نبوده است. در نهایت، نتایج حاکی از آن بود که عملکرد سرمایه گذاری های صندوق، در حد مطلوب است.

برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی یکی از مسائل پیچیده صنعت نفت و گاز عصر حاضر به شمار میرود که دربرگیرنده مسائل حقوقی، اقتصادی، سیاسی و زیستمحیطی گستردهای است. اگرچه این مسائل همواره در صنعت نفت و گاز جهان دارای اهمیت بودهاند، بااینحال، از اواسط دهه 1980 که تولید از میدانهای نفت و گاز دریایی رو به افول گذاشت، ابعاد مختلف آن به چالشی جدی برای دولتهای میزبان و شرکتهای نفتی تبدیل شده است. این نوشتار ضمن اینکه درصدد شناسایی چالشهای پیش روی این صنعت در رابطه با برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی است، به دنبال پاسخ به این مسئله است که چه مقرراتی در سطح بینالمللی بر مدیریت حقوقی جمعآوری این تأسیسات حاکم است و دیگر اینکه آیا قوانین و مقررات بینالمللی و منطقهای موجود از کارایی مناسبی برخوردار است. مقاله حاضر بر این نتایج استوار است که مقررات بینالمللی موجود از هماهنگی لازم و کارایی مناسبی برخوردار نبوده و علاوه بر این، در حال حاضر، یکسانسازی و به عبارتی تشکیل حقوق عرفی بینالمللی در خصوص برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی، به دلیل اینکه مبانی کافی برای ایجاد چنین قاعدهای وجود ندارد، میسر نیست.

مناقشه یا منازعه به عنوان پدید ه ای که منعکس کنندة کنش و واکنش ملت ها، دولت ها، گروه های اجتماعی و افراد بر سر منافع، ارزش ها و امیال می باشند، تجلی ترکیب سه اصل جغرافیا، سیاست و قدرت است. مطالعه ژئوپلتیک مستلزم بررسی سرزمین، قدرت و کشمکش میان گروه ها، ملت ها و کشورهاست. شدت منازعات در نقاط مختلف جهان بسته به میزان اهمیت استراتژیک هر منطقه متغیر است. با این حال، همه مناطق ژئوپلتیک جهان کم و بیش منازعه و کشمکش را تجربه کرده اند. برخی مناطق جهان به لحاظ اهمیت ژئوپلتیکی که برای امنیت جهانی دارند، مورد توجه ویژه هستند و ایجاد نا امنی در آن ها به سرعت به خارج از منطقه گسترش می یابد و چه بسا امنیت جهانی را با خطر مواجه می سازد. آشکار است که درگیری و منازعه در این مناطق تفاوت بسیاری با مناطقی دارد که درجه پایین تری از اهمیت را دارند.منطقه شاخ آفریقا، به عنوان یکی از مناطق استراتژیک جهان، جزء پر مناقشه ترین مناطق نیز به شمار می آید. درگیری بین اریتره و اتیوپی، جنگ داخلی در سومالی، تجزیه طلبی و عدم ثبات سیاسی در سودان، درگیری های مذهبی بین مسیحیان و مسلمانان و همینطور مناقشه بین اعراب و آفریقایی ها و... نمونه هایی از این مناقشات هستند. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است، به دنبال شناخت ماهیت و ابعاد مختلف مناقشات در این منطقه و ریشه یابی علل شکل گیری این مناقشات هستیم. نتایج پژوهش نشان می دهد، ریشه و منبع مناقشات در این منطقه متعدد است اما در عین حال به دو بخش ریشه های داخلی و خارجی تقسیم می شود. استعمار، بی ثباتی سیاسی، اختلافات ارضی و مرزی، فقر و سطح پایین توسعه اقتصادی، دخالت و نفوذ قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای، کارشکنی و دخالت اسرائیل، عدم کارآمدی نهادهای منطقه ای و بین المللی و... از موارد شکل دهنده به این مناقشات است.

سابقه¬ی بحث در باب گونه¬های ادبی، برمی گردد به دستگاهِ ردگان¬شناسی و تقسیم¬بندی آثار ادبی از نظر افلاطون و ارسطو که سه گونه¬ی اصلیِ حماسه، نمایش¬نامه و آثار غنایی را بر اساسِ «وجه» یا چگونگیِ بازنماییِ سخن در کلامِ گوینده یا شاعر بررسی کرده¬اند. در نظریه¬ی انواعِ ادبیِ معاصر، از این اصطلاح برای بیان جنبه¬های درون¬مایگانیِ گونه¬های ادبی استفاده می¬شود. به مددِ اصطلاح وجه، چرایی و چگونگیِ کاربرد اصطلاحاتی وصفی همچون: «تراژیک، حماسی، غنایی، مرثیه¬ای، طنز¬آمیز» تشریح می¬شود که بر جنبه¬های مفهومی و درون¬مایگانی دلالت دارند؛ مثلاً وقتی می¬گوییم این اثر «رمانی حماسی» است، بدین معناست که نوع یا گونه¬ی آن رمان است، لیکن وجه معنایی آن حماسی است. تفاوت دیگر وجه با گونه در این است که یک گونه¬¬ی خاص همچون حماسه یا تراژدی ممکن است از بین برود، ولی وجه تراژیک و حماسی آن ممکن تا زمان¬ها باقی بماند. اصطلاحاتِ «وجه¬نما» ـ یعنی اصطلاحاتی همچون: «تراژیک، حماسی، غنایی، مرثیه¬ای، طنز¬ آمیزـ وابسته به شکل و ساختار صوری آثار ادبی خاص نیستند، بلکه گویای جنبه¬های درون¬مایگانی آثار ادبی هستند. همچنین، این مبحث ناظر است بر این که چگونه برخی از انواع ادبی¬ـ همچون تراژدی، حماسه و غزل¬ـ آن¬قدر گسترش پیدا می¬کنند که ویژگی¬های درون¬مایگانیِ آن¬ها، برای توصیف ابعادِ درون¬مایه¬ای دیگر انواع ادبی به کار می¬روند و در مقابل برخی انواع ادبی¬، همچون: رمان، داستان کوتاه، قصیده و مقامه از چنین خصلتی برخوردارنیستند.

یکی از مباحث جدی مربوط به فلسفه حقوق بشر که امروزه در عرصه جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است، تعیین نسبت میان حقوق بشر و معناداری حیات است. آنچه در این نوشتار به صورت توصیفی ـ تحلیلی دنبال میشود پرداختن به این سؤال است که آیا این حق به صرف انسان بودن به فرد تعلّق میگیرد یا در تعلّق آن معناداری حیات نیز دخیل است؟ در این رابطه دو احتمال وجود دارد. احتمال اول آن است که هیچ عامل اعتقادی در تحقق این حق نقش آفرین نباشد. اثر این مبنا تعارض حق حیات با اعتقادات دینی است. نتیجه حاصل از احتمال دوم، دخیل شدن ارزش ها و باورهای دینی در تحقق حقوق بشر و تعیین قلمرو و دامنه آن است که در اثر آن، مفهوم کرامت ارزشی شکل میگیرد و در نتیجه، این حقوق هم از نظر امتداد، هم از نظر کیفیت تعلّق و هم از لحاظ عوامل محدودگر متفاوت خواهد شد. ادعای این نوشتار، تبیین، تحلیل و تأیید احتمال دوم است؛ پذیرش احتمال دوم به معنای پذیرش مبانی، منابع، اهداف و ضمانت های اجراهای حقوقی، متفاوت از آن چیزی است که در اسناد بین المللی حقوق بشری آمده است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیرات آستانه ای بالقوه در رابطه میان دموکراسی و رشد اقتصادی برای کشورهای عضو گروه دی هشت(D-8) طی دوره زمانی 2011- 1996 می باشد. در رابطه مورد مطالعه علاوه بر متغیرهای فوق، متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد نیز لحاظ گردیده اند. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج بدست آمده فرضیه خطی بودن را رد می کند و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای دموکراسی 971/0- را پیشنهاد می نماید. در رژیم اول متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصیل و مخارج مصرفی دولت تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح پایین دموکراسی به سطوح بالاتر آن، متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنی داری بر متغیر رشد دارند. البته با گذار به سطوح بیشتر دموکراسی، از شدت تأثیر نرخ تورم کاسته شده، میزان تأثیرگذاری متغیرهای دموکراسی و مخارج تحصیل افزایش داشته و متغیرهای مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد بین دو رژیم تغییر علامت داده اند. از این رو نتایج تجربی این مطالعه تأییدی بر دیدگاه سازگاری دموکراسی می باشد.

موضوع پژوهش حاضر بررسى تأثیر عوامل چهارگانه‏ى آموزشى، انگیزشى، فرهنگى و سیستم ارزشیابى در انطباق رفتار مدیران آموزشى با معیارهاى اخلاق اسلامى از دیدگاه استادان حوزه و دانشگاه است. نظرهاى استادان حوزه و دانشگاه بر حسب متغیرهاى تعدیل‏کننده‏ى: جنس، سن، سابقه‏ى تدریس، محل تدریس، سابقه‏ى مدیریتى و رشته‏ى تحصیلى مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه‏ى آمارىِ این پژوهش را کلیه‏ى استادان دانشگاه‏هاى آزاد اسلامى منطقه‏ى چهار کشور و کلیه‏ى استادان حوزه‏ى علمیه‏ى اصفهان تشکیل مى‏دهند. براى انتخاب استادان دانشگاه از روش نمونه‏گیرى تک‏مرحله‏اى استفاده شد که نهایتا 233 نفر در دست‏رس قرار گرفتند. در انتخاب استادان حوزه از طریق مشورت با مدیریت حوزه‏ى علمیه، 80 تن از استادان با تجربه برگزیده شدند. ابزار تحقیق، پرسش‏نامه‏ى محقّق‏ساخته بود که با نظر متخصصان و استادان، روایى آن تأمین گردید. بر اساس ضریب آلفاى کرونباخ، اعتبار پرسش‏نامه برابر 9078/0=ò به دست آمده است. به طور کلى نتایج تحقیق نشان مى‏دهد، بنابر معنادار بودن tمحاسبه شده در جدول در سطح 01/0P>، از نظر استادان حوزه و دانشگاه عوامل چهارگانه‏ى یاد شده (آموزشى، انگیزشى، فرهنگى و سیستم ارزشیابى) در انطباق رفتار مدیران آموزشى با معیارهاى اخلاق اسلامى مؤثراند.

بستکیه محله ای است در شرق شهر دبی که در حدود سال 1308 ق/1890 م، پس از مهاجرت تجار ایرانی به آنجا تاسیس شده است. این محله در امتداد آبراهه (خوردبی) به طول تقریبی 300 متر و با عرض 100 متر واقع شده است. محله بستکیه به خاطر بادگیرها، درهای چوبی کنده کاری شده، گچ بری های زیبا و چشم نواز از معروفترین اماکن جلب گردشگران و محل دیدار مهمانان رسمی در دبی بوده است. این مکان هم اکنون به یکی از محل های گردشگری و توریستی شهر دبی تبدیل شده است. محله بستکیه به دست استادان معمار بستکی و به منظور زندگی و سکونت تجار بستکی و نواحی اطراف آن در شهر ساخته شده است. به طوری که هم اکنون به عنوان قسمتی از تاریخ و فرهنگ دبی و کشور امارات خودنمایی می کند. این اثر تاریخی درسال 1379 ش /2000 م. درسازمان یونسکو به ثبت رسیده است. این پژوهش برآن است تا با نگاهی علمی و با استناد به منابع معتبر فارسی و عربی، دلایل مهاجرت تجار بستکی و نواحی اطراف آن به البستکیه را بیان کند و تاثیرات آن ها را در شکل گیری و رونق تجاری بستکیه مورد بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر به روش علمی تاریخی و با استفاده از تکنیک های کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته است. در این پژوهش فرض بر این است که مهاجرت تجار ایرانی (بستکی) به بستکیه به خاطر توان اقتصادی آنان و افزایش انباشت سرمایه و بهره وری بیشتر اقتصادی صورت گرفته است.