درخت حوزه‌های تخصصی

اصل 110 قانون اساسى، وظایف و اختیارات ولى فقیه را احصا نموده است . در بند 8 این اصل آمده است: «حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .» ، در این مقاله سعى شده است ضمن تحلیل بند 8 یاد شده به برخى سؤالاتى که پیرامون آن مطرح یا قابل طرح است پاسخ داده شود .

چکیده یکى از عناصر نظام‏هاى اقتصادى که در مقایسه آن‏ها نقش بسزایى داشته، ساختار مالکیتى است که به‏وسیله آن‏ها معرّفى مى‏شود. این ساختار به‏طور معمول بر مبانى نظرى مبتنى است که دستیابى به آن‏ها در تبیین مستدل و روشن از ساختار مزبور اهمیّت دارد. اقتصاددانان مسلمان نیز در این باره با تکیه بر برخى آیات قرآن کریم ساختار مالکیت مختلط را طرّاحى کرده‏اند. توجّه به چگونگى اتّکاى این ساختار بر مبانى نظرى که در این کتاب آسمانى ترسیم شده است، پذیرش ساختار مزبور و ترجیح آن را آسان مى‏کند. این مقاله درصدد است با مراجعه به برخى کتاب‏هاى اقتصاد اسلامى و نیز منابع تفسیرى، مبانى نظرى ساختار مالکیت معرّفى شده از سوى اقتصاددانان را با سازوکار نسبتا جدیدى ارائه، سپس با نتیجه‏گیرى مناسبى که درباره دیدگاه هاى مختلف «عناصر ساختار مالکیت در نظام اقصادى اسلامى» وجود دارد، به مستندات قرآنى این ساختار اشاره کند. اگرچه این ساختار مى‏تواند با توجّه به مستندات فقهى نیز تکمیل و پشتیبانى شود، به جهت تلخیص از این امر پرهیز شده است. «مالکیت اعتبارى خداوند» و «توحید افعالى پروردگار در شاخه مالکیت» مهم‏ترین مبانى نظرى در تعیین ساختار مالکیت است که از سوى قرآن کریم معرّفى شده‏اند. عنصر اوّل، بستر مناسبى براى امکان دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برترى ساختار تعیین شده از سوى پروردگار است. بدین ترتیب، امکان ثبوتى دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت مستدل مى‏شود؛ امّا در مقام اثبات نیز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن کریم دریافته‏اند که ساختار مالکیت، تک‏محورى نبوده و متّکى بر «مالکیت خصوصى» یا «مالکیت دولتى» به تنهایى نیست؛ بلکه مالکیت مختلط، ساختار برگزیده‏اى است که اقتصادانان مسلمان با تکیه بر برداشت‏هاى قرآنى، آن را ترسیم کرده‏اند.

فلسفه‌های مضاف با دو نوع رشته فلسفه علوم و فلسفه حقایق ظاهر گشته‌اند. فلسفه علوم، دانش فرانگرانة توصیفی- تحلیلی رشته علمی و فلسفه حقایق، دانش درونگرانة توصیفی - عقلانی پدیده‌های حقیقی و اعتباری است. فلسفه فلسفه اسلامی، دانش فرانگرانة فلسفه اسلامی و رویکردهای مشّایی، اشراقی و صدرایی و رهیافت‌های شخصیّت‌های برجستة حکمت اسلامی است. این مقاله، علاوه بر تبیین مفاهیم کلیدی تعریف پیش‌گفته و روش‌شناسی تحقیق، به انواع فلسفة رشته‌های علمی و مسائل آن‌ها و تفاوت رؤوس ثمانیه با فلسفه‌های علوم پرداخته است. و در پایان چهارده مسأله مهم فلسفة فلسفه اسلامی بیان گردیده است.

در قیام جنگل، مهم‌ترین نقش را مردم سلحشور گیلان برعهده داشتند که نور حقیقت را در سیمای طلبه‌ای روشن‌ضمیر (میرزا کوچک‌خان)‌ دیدند و به‌زودی با پیوستن و حمایت گسترده از انقلابیون، حاشیه امنیتی قوی و مطمئنی را برای آنان ایجاد کردند تا آنجا که شکست و نابودی نهضت جنگل برای استعمار خارجی و ایادی داخلی آن به رویایی دست نیافتنی بدل شد. تمامی سرداران و چهره‌های برجسته جنگل از همان مردم عادی بودند که در کوران مبارزات انقلابی، گوهر وجودشان صیقل یافت و جلوه‌گر شد. در مقابل اما کسانی نیز در نهضت وارد شدند که حکم «نفوذی» را داشتند و تمام تلاش آنان مصروف ایجاد شکاف در صفوف به هم فشرده نهضت و به شکست کشاندن آن بود. اینان به مثابه بازوان استبداد داخلی و استعمار خارجی عمل می‌کردند. در این بخش به معرفی 5 تن از کسانی می‌پردازیم که در میان نهضت جنگل به ایفای نقش (مثبت و منفی)‌ پرداختند.

از نظر فعالیت سیاسى مى‏توان انبیاى الهى را به دو دسته تقسیم کرد: نخست پیامبرانى که حکومت را در دست داشتند یا درگیر فعالیت سیاسى شدند مانند حضرت سلیمان‏علیه السلام و دوم انبیایى که در رأس یک نظام سیاسى قرار نگرفتند مانند حضرت مسیح ‏علیه السلام. در باب علت این اختلاف موضع، برخى آن را به حکمت و اراده خداوندى مربوط مى‏دانند که تفسیرى درون دینى از این پدیده محسوب مى‏گردد. دسته‏اى دیگر، به ویژه جامعه شناسان دین، این تنوع را ناشى از شرایط تمدنى و سیاسى عصر ظهور هر پیامبرى معرفى مى‏کنند و هر دینى را پاسخى به خلأها و چالش‏هاى موجود در تمدنى که پیامبر به آن تعلق دارد مى‏دانند. پیامبر اسلام را باید از انبیاى دسته نخست دانست. تشکیل حکومت در مدینه، نبردهاى متعدد با کفار، نگارش نامه به امرا و شاهان، امضاى پیمان و قضاوت از جمله فعالیت‏هاى سیاسى نبى‏اکرم‏صلى الله علیه وآله است. تمام مسلمانان اعم از شیعه و سنى به رغم اختلاف نظرهاى گاه اساسى در جزئیات، در ضرورت تشکیل حکومت در اسلام تردیدى نداشته‏اند. هر دو نظریه امامت و خلافت بر این پیش فرض اساسى مبتنى اند که دین اسلام قابل تفکیک از سیاست نیست و پس از وفات نبى تشکیل حکومت به دست مسلمانان واجب است. به گمان اینان سیره نبى‏اکرم نشان مى‏دهد که اجراى احکام شریعت اسلام جز با تشکیل حکومت ممکن نیست. البته عده اندکى این ضرورت را نفى کرده‏اند. این پژوهش کوشیده است آراى این دسته از متفکران را بررسى کرده و نقاط قوت و ضعف استدلال‏هاى آنان را نشان دهد. براى این منظور مدعاهاى آنان را در دو محور بحث کرده است. نخست آن‏جا که استدلال آنها به ذات و سرشت آیین اسلام و تعالیم آن باز مى‏گردد و دوم آن جا که استدلال آنها بر بررسى و تحلیل سیره نبوى استوار است.

این مقاله در پی آن است تا با بررسی مزایای تفویض اختیار در سازمان، به مدیران سازمان این امکان را بدهد تا فارغ از مسائل جزئی، فرصتی برای پرداختن به مسائل عمده بیابند.

داوری از نظر تاریخی سابقه ای بس طولانی دارد. حل و فصل اختلافات از طریق توافق به قبول و تبعیت از تصمیم شخص ثالثی که مورد اعتماد اصحاب دعوا باشد یعنی داوری، حتی قبل از اینکه در جوامع بشری قانونی وضع شود یا دادگاهی تشکیل گردد یا قضات اصول حقوقی را طراحی و پایه ریزی کنند، وجود داشته است. مع ذلک، از جنگ جهانی دوم به این سو است که داوری تجاری بین المللی به یک « صناعت قضائی» (اسلوب رفع منازعه) تبدیل شده است.

نگاه اسلام به همة ابعاد جوامع بشری نگاهی وسیع و همه جانبه است. نظریات، راهبردها و رهیافت های اقتصادی آن نیز برای حل مسائل بشری از متین ترین و معتدلترین نظریات می‏باشد. نظریات اسلام در خصوص چگونگی برپایی نظام مالی، استخراج معیارها، ملاکهای اقتصادی، مالکیت خصوصی، عدالت اجتماعی و.... می‏تواند برای جامعه بشری، اقتصادی پاک و سالم بنا نهد، اقتصادی که در سایة آن، انسان بتواند به تکامل مناسب روحی و منعوی دست‏یابد. در این راستا مسألة تعدیل ثروت برای برقراری عدالت اجتماعی یکی از مهمترین سیاستهای اقتصاد اسلام می‏باشد تبیین ابعاد مسئله تعدیل ثروت و راهکارهای تحقق آن در جامعة اسلامی مستلزم بحثی بسیار مستوفی و مبسوط است و دامنة بحث بسیار گسترده تر از اشاراتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده، لکن مقالة حاضر صرفاً به بهانة غائلة این فصل (مفاسد اقتصادی) به عنوان فهرست و نمایه ای از رؤوس اهم مطالبی که در این زمینه قابل بحث است تنظیم گردیده است. که در این مقاله بصورتی گذرا به این مسائل اشاره می‏شود.

ناصرالدین شاه در خلال حکومت پنجاه ساله اش(1264-1313ه ق) همانند سایر حکومت هایی که در طول تاریخ ایران بر اساس سیستم بوروکراسی ابتدایی و نظام سنتی حکومتی خود بر ایران حکومت کردند، سعی داشت با به کار گرفتن ابزارهای قدرت و استفاده از شرایط حاکم سلطه خود را مستحکم تر کند. یکی از این روش ها به کار گرفتن افراد خانواده و خویشاوندان خود بود. چرا که از طریق اینان می توانست علاوه بر کنترل بهتر ایالات، با قرار دادن خویشان خود در برابر یکدیگر و سران ایلات و حاکمان ولایات موازنه ای هر چند نا پایدار ایجاد کند. یکی از گروه های خویشاوند شاه، برادران وی ـ عباس میرزا ملک آرا، عبدالصمد میرزا عزالدوله و محمد تقی میرزا رکن الدوله ـ بودند. لذا در این پژوهش سعی بر آن است که رابطه شاه با برادرانش و چگونگی به کارگیری آها در نظام اداری و سیاسی مشخص گردد.

اندیشه ی خشونت و ترور به فرمان های منسوب به خدا در کتاب های مقدس یهودیان بسیار آمده است. تفکر نژاد پرستانه، حس برتری جویی، عشق به تسلط بر دیگران و تحقیر آنان ناشی از اعتقاد های منحرف و فاسد در دین یهودیان می باشد. این عوامل برای ایدیولوژی صهیونیسم راه را باز کرد تا به آنها برای ایجاد یک حکومت جهانی مجوز دهد و برای تسلط بر انسانها و برده داری، قتل و ترور و خیانت و فریب دادن  از آنها استفاده کنند. از مجموعه ای کنفرانس ها به رهبری" هرتزل" حکومت صهیونیسم متولد شد و با کمک انگلیس در سرزمین های فلسطینی، ملیت یهودیان تشکیل گردید. با محاصره نمودن و خرید زمین ها با زور و قتل و ترور مردم فلسطین این سرزمین مقدس تبدیل به دولت یهودیان یا قوم برگزیده به نام دولت اسرائیل گردید.

در این تحقیق مدلی برای ارزیابی عملکرد در یک سازمان آموزشی پیشنهاد شده است. مبنای این مدل کارت امتیازی متوازن می باشد. بر اساس این مدل پس از شناسایی و واضح ساختن ماموریت و چشم انداز سازمان، اهداف سازمان در هر یک از چهار دیدگاه پیشنهادی کارت امتیازی متوازن (مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری) تعریف شده است. سپس معیارهای موفقیت، اهداف و شاخص ها تعیین و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است.ابتدا ضریب اهمیت این شاخص ها اندازه گیری شده است تا شاخص های با اهمیت کمتر حذف شوند شود. سپس با استفاده از آنتروپی شانون به این شاخص ها وزن داده شده است تا نتایج به دست آمده از اندازه­ گیری اوزان این شاخص ها موجب شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان شده و فرصت های بهبود مناسب فراهم شود. در نهایت، به منظور تعیین میزان اثربخشی شاخص های طراحی شده در دو دوره سه ماهه و شش ماهه عملکرد سازمان ارزیابی شد که نتایج حاصله بیانگر کسب موفقیت سازمان در جهت تحقق اهداف تعیین شده و درک این اهداف و شاخص ها از سوی کارکنان است.