۱.
آنچه پیش رو دارید، ادامه بحثى است که در شماره قبل مطرح شده است . مقاله شماره پیش، در نقد و بررسى مقاله (یا مصاحبه) آقاى دکتر سروش تحت عنوان «اسلام، وحى و نبوت» بود . (2) اشاره کردیم که نویسنده محترم در این مقاله، یک تئورى تحت عنوان «تئورى انطباق وحى و شریعتبا محیط» را ارائه نموده و مدعى شده است که آموزهها و احکام اسلام تنها متناسب با محیط و جامعه صدر اسلام بوده است و سپس به لوازم مهم این تئورى اشاره کرده است . اولین نمونهاى که مطرح شد، عصرى و موقتى بودن آموزهها و احکام اسلام بود . نویسنده به صراحت مدعى شده است که تمام احکام فقهى اسلام فاقد جاودانگى و ویژگى فراعصرى است . در مقاله پیشین، هم تئورى مزبور و هم این لازمه، مورد نقد و بررسى قرار گرفت . اینک ادامه این بحث تقدیم خوانندگان عزیز مىگردد .
۲.
نگارنده محترم در این مقاله به طرح دیدگاههاى متفکران اسلامى درباره گستره شریعت پرداخته است . وى متفکران اسلامى را در این عرصه به دو دسته سنتگرایان و متجددان منشعب مىکند; و مىگوید سنتگرایان براى کتاب و سنت در کنار عقل اهمیت اساسى قائلند، ولى متجددان بیشتر به دستآوردهاى علوم تجربى در عرصه قلمروشناسى دین توجه مىنمایند . ولى هر دو گروه در شناخت کارکردهاى دین تلاش مىکنند .
وى متفکران اسلامى را از جهت داورى در مساله قلمرو دین به سه گروه عمده طبقهبندى مىکند: گروه نخست که رویکردى افراط گرایانه دارند و قائل به تعطیلى عقل و تجربهاند . گروه دوم رویکردى تفریطى دارند و تنها قلمرو دین را در مسائل مربوط به ارتباط انسان با خدا منحصر کردهاند . و گروه سوم با رویکردى معتدلانه به نیازهاى دینى انسان پرداخته و قلمرو دین را در هر دو ساحت دنیا و آخرت مشخص کردهاند .
نویسنده در ادامه با تفصیل بیشترى دیدگاههاى برخى از متفکران برجسته اسلامى را مطرح کرده و نتیجهگیرى مىکند که این بزرگان قلمرو دین را تنها به مسائل دینى و ارتباط انسان با خدا منحصر نمىکنند بلکه قلمرو دین را در عرصه نیازهاى دنیوى نیز توسعه مىدهند .
۳.
اصل 110 قانون اساسى، وظایف و اختیارات ولى فقیه را احصا نموده است . در بند 8 این اصل آمده است: «حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .» ، در این مقاله سعى شده است ضمن تحلیل بند 8 یاد شده به برخى سؤالاتى که پیرامون آن مطرح یا قابل طرح است پاسخ داده شود .
۴.
یکى از اصول مهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مربوط به تاسیس یک نهاد سیاسى با ترکیب ویژهاى به نام شوراى نگهبان است . شوراى نگهبان ضامن اسلامیت و نیز پاسدار قانون اساسى محسوب مىشود; زیرا با اختیاراتى که دارد، مانع تصویب قوانین مغایر با شرع و قانون اساسى مىشود . در این راستا، نظارت بر قوانین و مقررات یکى از مهمترین وظایف این نهاد به شمار مىرود . اما، شوراى نگهبان چگونه این وظیفه مهم را اعمال مىکند و در این رابطه از چه اختیارات و محدودیتهایى برخوردار است؟ راجع به این موضوع سؤالات مهمى وجود دارد که این نوشتار به آنها مىپردازد . سؤالاتى مانند: گستره نظارت، الزامى بودن نظارت، عدم قابلیت تفویض نظارت و جایگاه احکام حکومتى ولى فقیه در اعمال نظارت .
۵.
در این مقاله نگارنده، مساله رویکرد گوهرگرایان به پلورالیسم دینى را مطرح کرده و مىگوید:
به طور کلى مىتوان در باب تنوع و تکثر ادیان مختلف، سه دیدگاه مهم را برشمرد . انحصارگرایى، که نجات و رستگارى را منحصر در یک دین مىداند . شمولگرایى، گرچه تنها یک دین را بر حق مىداند، ولى طبق این دیدگاه پیروان سایر ادیان هم، حتشرایطى مىتوانند نجات یابند . و بالاخره، پلورالیسم دینى که قائل به کثرت ادیان و محق بودن همه ادیان است .
ایشان یادآور مىشود که برخى از اندیشمندان، تجربه دینى را مبنا و پایهاى براى پلورالیسم دینى قلمداد مىکنند، که ما از آن تحت عنوان «تجربه گرایان دینى» یا «گوهر گرایان» نام مىبریم .
تجربه گرایان با گوهر انگاشتن «تجربه دینى» براى همه ادیان مىگویند ادیان داراى عنصرى واحد و مشترک به نام «تجربه دینى» مىباشند و همین عنصر مشترک دلیل بر حق بودن همه آنها مىباشد .
نویسنده، نظریات شلایر ماخر و رودلف اتو را در این زمینه مطرح مىکند و با اشکالاتى که بر این نظریات وارد مىنماید نتیجهگیرى مىکند که «تجربه دینى» هیچ گونه حجیت معرفتشناختى ندارد و نمىتواند گوهر مشترک همه ادیان باشد، نتیجتا وقتى گوهر بودن تجربه دینى مخدوش شد، معقول نیست که مبناى پلورالیسم دینى قلمداد شود .
امروزه در عرصه دین پژوهى با واقعیتى مواجه هستیم که معمولا از آن به عنوان «پلورالیسم دینى» یا کثرتگرایى دینى تعبیر مىشود که واکنشى است در قبال تعدد پدیده دین . تکثر و تنوع ادیان و مکاتب، یک واقعیت اجتنابناپذیر عینى است . آنچه در این بین محل بحث و نظر مىباشد، حقانیت و بطلان یا سعادت و نجات ادیان و متدینان است .
۶.
مساله صیانت از قانون اساسى به عنوان میثاق ملى، از دیرباز به عنوان یکى از بحثانگیزترین مسائل حقوق اساسى کشورهاست . اخیرا نیز تقدیم لایحهاى از سوى رئیس جمهور محترم، بار دیگر این مساله را به یک مبحثحقوقى جدى تبدیل نموده است .
نوشتار حاضر، در صدد است تا در یک بررسى تطبیقى، حقوق کشورهاى مختلف، از جمله حقوق ایران را در خصوص شیوه صیانت از قانون اساسى، مطرح نموده و به طور خاص، این مساله را مورد بررسى قرار دهد که در حقوق ایران، علاوه بر این که صیانت از قانون اساسى از طریق نظارت بر مصوبههاى قوه مقننه و برخى از مصوبههاى قوه مجریه و انطباق آن با شرع و قانون اساسى، از اختیارات شوراى نگهبان به شمار مىرود، آیا قوه قضائیه هم از چنین اختیارى نسبتبه قوه مقننه و مجریه برخوردار استیا خیر؟
