درخت حوزه‌های تخصصی

ریسک وبازده، دو موضوع اساسی برای سرمایه‎گذاران است. برای کمی نمودن ارتباط بین ریسک و بازده از مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای(CAPM) استفاده می‎شود. در این مدل، تنها عاملی که بازده سهام را تحت تأثیر قرار می‎دهد ریسک سیستماتیک (بتا) می‎باشد. عوامل دیگری نیز وجود دارند که روی بازده سهام تأثیر می‎گذارند. فاما و فرنچ مدل چند عاملی را با اضافه نمودن دو متغیر‎نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BE/ME) و اندازه شرکت را به‎عنوان دو متغیری که تأثیر معنی‎دار روی بازده سهام دارند معرفی نمودند. در این تحقیق سه عامل بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام روی‏ بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که عوامل بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری‏ به ارزش بازار سهام، سه عامل تأثیر‎گذار روی‏ بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشند و استفاده از یک مدل چند عاملی، بهتر می‎تواند پراکندگی‏ بازده‎های‏ سهام را نسبت به یک مدل تک عاملی توضیح دهد

استرداد ‘ تحویل یک متهم یا فرد مجرم به کشوری است که متهم یا مجرم در قلمرو آن متهم به ارتکاب جرم یا مرتکب جرم شده است و در کشوری که از آن تقاضای تحویل شد ه بسر می برد. اگر چه موضوع استرداد از نیمه قرن نوزدهم به بعد بین کشورها با رعایت عمل متقابل معمول گشته است . لیکن مبنای استرداد اولین با توسط اسلام عنوان شده است . احمد رشید در کتاب اسلام و حقوق بین الملل عمومی می نویسد. اسلام برای اولین دفعه اصل استرداد را بنیان نهاد و به منطقی ترین و موجزترین وجهی اساس و مبنایی را که اصل مزبور باید بر ان استوار گردد معین نمود چه قران مجید (سوره 5-آیه 35) می فرماید : کسی که یکنفر را بکشد بمنزله قاتل نوع بشر است . آیا چنین بیانی اعلام غیر قابل تفکیک بودن عدالت و لزوم مجازات مجرمین با وجود مرزهای سیاسی و نظریه های استوار بر اصل حاکمیت دولتها و محدود بودن قوانین جزائی به قلمرو یا سرزمین دولتی نیست؟ در گذشته مجرمین کمتر می توانستند به کشورهایی که با کشور محل وقوع جرم فاصله زیادی دارد بگریزند . درقرون اخیر مجرمین از امکانات تسهیل مسافرت بوسیله وسائط حمل ونقل بین المللی استفاده نموده به کشورهای مختلف جهان ونقاط دوردست متواری می شوند . لذا امر استرداد مجرمین بسیار حائز اهمیت شده است. دولتها با توجه به مصالح سیاسی خود و بخاطر جلوگیری ا زوقوع جرائم مختلف برای مسترد کردن مجرمین با یکدیگر همکاریهای لازم قضایی را بعمل آورده و مجرمین را تحویل می دهند. مقرراتی که برای استرداد مجرمین در کشورها وضع می گردد. با در نظر گرفتن نظامهای مختلف حقوقی در تمام کشورها یکسان نمی باشد.لیکن در اغلب موارد اصول کلی حاکم بر استرداد یکی است مثلا تقاضای استرداد اتباع کشوری که از او تقاضای استردادشده است علی الاصول مورد قبول واقع نخواهد شد . امروزه کشورها باانعقاد عهدنامه های استرداد مجرمین ومعاضدت قضایی در جلوگیری از فرار مجرمین با یکدیگر همکاری می نمایند.

تهمینه‌ میلانی» از آن‌ دسته‌ فیلمسازانی‌ است که‌ دغدغه اصلی‌اش‌ تصویر زن، و نگاه‌ زنانه‌ به‌ اوست. وی‌ فیلمسازی‌ را با فیلم‌ «بچه‌های‌ طلاق» (1368) آغاز میکند، و سپس‌ با فیلم‌های‌ «افسانه‌ آه» (1369)، «دیگه‌ چه‌ خبر؟» (1370) و «کاکادو» (1373)، آن‌ را پی‌ می‌گیرد. امّا آن‌چه، میلانی‌ را به‌ عنوان‌ یک‌ کارگردان‌ زن‌ در عرصه‌ مسائل‌ زنان‌ در سینما مطرح‌ می‌سازد، فیلمی‌ جنجالی‌ است‌ که‌ در راستای‌ پرداختن‌ به‌ مسائل‌ حقوق، که‌ تصویر «دو زن» را در جامعه‌ای‌ سنتی‌ و در حال‌ گذار به‌ سوی‌ مدرنیسم‌ نشان‌ می‌دهد. در این نوشتار نگاهی به کارنامه کاری او می اندازیم.

سرپرست ممکن است به موجب قانون یا بر حسب قرارداد،تکلیف به نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده داشته باشد.هر کدام از سرپرستان،اعم از قانونی مانند پدر و مادر یا قراردادی مانند بیمارستان یا مهد کودک،در صورتی که در نگهداری صغیر یا مجنون کوتاهی کنند،مسئول جبران خسارات وارده از طرف آنها خواهند بود.اینکه اگر فرزند نامشروع(ولد زنا)مرتکب ورود خسارت به دیگران شود،پدر یا مادر عرفی او مسئول جبران زیان هستند یا خیر،اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق ایران،طبق مادّة 1167 قانون مدنی«طفل متولّد از زنا ملحق به زانی نمی شود»،لکن به موجب رأی وحدت رویّة شمارة 617 مورّخ 3/4/1376 ش.هیئت عمومی دیوان عالی کشور،زانی را پدر عرفی طفل تلقّی کرد؛در نتیجه،کلّیة تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهدة او می باشد؛بنابراین،اگر پدر عرفی که سرپرست قانونی طفل به شمار می رود،در نگهداری او تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران بزند،پدر عرفی(زانی)طبق مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی عهده دار جبران زیان خواهد بود. اگر سرپرست استطاعت جبران خسارت را نداشته باشد،زیان از مال مجنون یا صغیر جبران می شود.اینکه آیا صغیر یا مجنون اصالتاً زیان را جبران می کنند یا به جانشینی از سرپرست،زیان از مال او جبران می شود،اختلاف عقیده وجود دارد؛به نظر می رسد صغیر یا مجنون بتواند پس از جبران خسارت،در صورت ملائت به سرپرست مراجعه کند. در حقوق ایران، نه تنها ماده 7 ق.م بگونه ای نگارش یافته که متضمن فرضی علیه سرپرستان صغیر یا مجنون نیست و نتوانسته به خوبی حقوق زیان دیدگان را تضمین کند، بلکه محاکم و رویه قضایی نیز، به دلیل عدم طرح صریح مسوؤلیت سرپرست و محافظ صغیر یا مجنون در فقه اسلامی، عنایتی باسته به ماده 7 ق.م ندارند. لذا، جا دارد که ریشه چنین مسوؤلیتی را با توجه به قاعده تسبیب در فقه اسلامی جستجو کنیم.

تبانی علیه امنیت از جمله جرائم مانع محسوب میشود و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم شدیدتر علیه امنیت ملی کشور، جرم انگاری شده است. در این مقاله میزان مطابقت مقررات راجع به این بزه را با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری بررسی میکنیم. از بررسی منابع فقهی از جمله آیات قرآن راجع به مسجد ضرار و قاعده حرمت اعانت بر اثم چنین استنباط میشود که اصل جرم انگاری تبانی قابل قبول است، اما نمیتوان آن را مشمول عنوان محاربه دانست. سیاست جنایی ایران در باب بزه تبانی علیه امنیت از جهات عدیده مخدوش و متشتت است. از جمله اینکه میزان مجازات تعیین شده برای تبانی علیه امنیت از مجازات ارتکاب بسیاری از بزه های علیه امنیت کشور بیش تر است. این امر به تبانیکنندگان جرأت میدهد برای استفاده از مجازات خفیف تر به ارتکاب اصل جرم مبادرت ورزند. عدم ذکر نمود عینی یا فعل مادی در قانون برای تحقق بزه تبانی علیه امنیت زمینه ساز برداشت های افراطی و تفریطی از مفهوم و مصداق این بزه است. بازنگری قانونگذار ایران در مقررات ماده 610 ق.م.ا. به منظور انطباق با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری اجتناب ناپذیر است.

پرسشنامه ی حاضروآماده همواره موردتوجه مدیران عامل، مدیران بازاریابی، مدیران تحقیقات بازاراست.این پرسشنامه ها راه تحقیق را آسانترمی کند، هزینه های سازمان راکاهش می دهد؛چراکه تهیه وتدوین یک پرسشنامه کاری دشوار وپرهزینه است. متن حاضر،این آسانی رابرای مدیران ودانشجویان وصاحبنظران مهیاکرده است؛ بااین توجه که با ظرافتها ومبتنی بر اقتضائات، پرسشنامه ها به کار رود. عنوان اصلی این مقاله، 75 سؤال دردناک درباره ی رضایت مشتریان است که بانثری آسان،ابتدا ساخت پرسشنامه رامی آموزد وسپس این پرسش را پیش روی قرارمی دهدکه ""آیا رضایت قابل اندازه گیری است؟

این مقاله، مروری است بر سیر جوانمردی از دیرباز تا امروز شامل:پیشینه ی جوانمردی، ارتباط عیاران با فتیان، پیوستگی صوفیان با آنان، تأثیری که این فرقه بر سیاست داشتند، ملامتیان و فتیان و سرانجام، جوانمردان در لباس ورزشکاران باستانی، که این چهره ی ملموس کنونی آنان است.هر چند هنوز هستند افراد اندکی که راهی زورخانه ها می شوند، ولی باید گفت:امروزه، فتوت و چهره ی فتیان و آنچه به ایشان مرتبط می شود به اندازه یی کم رنگ شده است که می توان آن را هاله یی از جانمردی محسوب داشت. در مقاله ی حاضر آنچه عنوان شده منحصر به فتوت نامه های منثور و غیر صنفی است و به طور کلی، هشت رساله را دربر می گیرد، شامل: فتوت نامه ی شهاب الدین عمر سهروردی(رساله ی یکم)؛رساله ی دوم سهروردی؛فتوت نامه ی عبد الرزاق کاشانی؛فتوت نامه ی شمس الدین آملی؛ فتوت نامه ژی نجم الدین زرکوب؛فتوت نامه ی دریش علی بن یوسف کرکهری؛ فتوت نامه ی میر سید علی همدانی؛فتوت نامه ی سلطانی.

نسخ قانون در اصطلاح حقوقی و در بیانی ساده عبارت است از: بی اعتبار شدن قانونی که در تاریخ معیّن وضع شده به وسیله قانونی دیگر که پس از آن وضع می شود. برخلاف آنچه شایع و مشهور شده است، تقسیم نسخ به دو نوع صریح و ضمنی قابل دفاع نیست. زیرا مطابق مفهوم نسخ، فقط قانونگذار می تواند قانونی را که خود پیش تر وضع کرده است، نسخ نماید و این مهم زمانی محقق می شودکه به صراحت اعلام شود: این یا آن قانون منسوخ است؛ تنها در این صورت نسخ قانون واقع شده و اعتبار آن زایل می شود. لیکن، نسخ ضمنی قانون که در پی تفسیر قوانین متعارض و ناتوانی از جمع آنها اعلام می شود، نه از اقسام نسخ قانون که از قواعد تفسیر و رفع مغایرت قوانین است. بر این مبنا، ماهیت نسخ یکی بیش نیست اما، به گونه ها یا صورت های مختلف ظاهر می شود؛ بر این مبنا، چنانچه کلیة ماده ها و مقررات یک قانون منسوخ گردد، نسخ کلی آن محقق است. لیکن، در صورت وقوع نسخ جزئی قانون، نه تمامی مقررات آن بلکه دست کم یک حکم و یا چند ماده قانون یا بخش هایی از آن نسخ می شود. به علاوه، با لغو شدن قانون معین نسبت به برخی افراد و موضوعات معین، نسخ نسبی یا تخصیص آن محقق است. بالاخره اینکه برخی قوانین، برحسب طبیعت خود، به تبع قانون دیگر منسوخ می شوند. درنتیجه، صورت های نسخ قانون عبارت است از: نسخ کلی، نسخ جرئی، نسخ نسبی و نسخ تبعی قانون. به علاوه، نسخ تبعی در مورد قوانین تفسیری، اذنی، مکرر و قوانین احاله کننده صادق است.

پرسش اصلی مؤلف در این نوشتار آن است که "در صورت شکل گیری دولتهای رانتیر، آیا چنین ساختی قادر به پرورش نیروهای اجماعی بدیل و انتقال مسالمت آمیز قدرت خواهد بود یا خیر؟" نظر به منفی بودن پاسخ پرسش فوق، مؤلف به تحلیل عملکرد دولت رانتیر در ایران پرداخته و چنین نتیجه گرفته است که، بی توجهی به مقوله مهم "عدالت اجتماعی" و همچنین عدم پاسخ گویی دولت به نیازمندیهای ملت، ریشه در خصلت رانتیر بودن دولت در ایران داشته، که نمود بارز آن را می توان در دوره پهلوی مشاهده کرد.مجموع دو ملاحظه فوق، به اولویت یافتن مقوله امنیت نزد دولتهای حاکم منجر شده و اینکه گردش قدرت معمولا با حوادث ناخوشایندی همراه بوده که تماما حکایت از آسیب پذیری امنیت در ساختار دولتهای رانتیر دارد. نویسنده در پایان ضمن تأیید فرضیه فرد به ارایه راهکارهایی جهت تقویت ضریب امنیتی کشور می پردازد که عمدتا ناظر بر فاصله گرفتن از الگوی "دولت رانتیر" می باشد.