درخت حوزه‌های تخصصی

" این نوشتار بر مبنای پژوهشی با هدف شناسایی رضایت از زندگی و مؤلفه‌های آن و دینداری و وجوه آن و رابطه بین این دو متغیر در بین دانش‌آموزان نمونه تحقیق (1200نفر از دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرهای فردوس و درگز و سه ناحیه آموزشی 4، 5 و7 مشهد) تنظیم شده است. طرح نمونه ‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای و ابزار سنجش ،پرسشنامه می‌باشد. یافته‌ها نشان داد کمتر از نیمی از دانش‌آموزان نمونه تحقیق (5/42 درصد) از زندگی رضایت زیاد دارند و بیش از نیمی از آنان در حد متوسط از زندگی راضی هستند. بیشترین نسبت نارضایتی دانش‌آموزان از محیط زندگی است. رضایت از شبکه دوستی و مدرسه در مجموع به یکدیگر نزدیک است و در حد وسط رضایت از محیط زندگی و خانواده قرار دارد. وضعیت دینداری دانش‌آموزان نمونه حاضر نیز براساس مقیاس تحقیق در ابعاد اعتقادی و تجربی بسیار بالاست همچنین در بعد مناسکی و پیامدی دینداری نیز هر چند نسبت به دو بعد دیگر، میانگین امتیازات دینداری کمتر است، اما بالاتر از میانگین نظری است.بررسی توزیع توام دو متغیر دینداری و رضایت از زندگی نشان داد، هم‌تغییری مثبت بین این دو متغیر به وضوح قابل مشاهده است و دینداران از زندگی رضایت بیشتری دارند. "

اینترنت مهمترین شاخصه عصر ارتباطات است. گسترش و تبادل اطلاعات سبب شده تا ابزار مختلفی برای سهولت ارتباط بین کاربران ایجاد شود. اما در کنار این پیشرفت فناوری، متأسفانه جرائم سایبری نیز گسترش پیدا کرده است. جاسوسی رایانه ای، شنود غیر مجاز، کلاهبرداری در فضای مجازی نمونه هایی کوچک از این جرائم می باشد. نکته مهم آسیب رساندن به زنان و دختران در این فضا با توجه به ویژگی های عاطفی و جسمی آن ها می باشد. وابستگی در ارتباطات مجازی ، انتشار اطلاعات خصوصی و همچنین آزار جنسی از جمله خطراتی است که متوجه زنان و دختران است.

تحلیل گفتمان یکی از گرایش های بین رشته ای است که در زمینه های زبان شناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی، روان شناسی و... بروز یافته است. این گرایش دارای دو دیدگاه عمده است؛ نخست چگونگی شکل گیری معنا و پیام را در ارتباط با عوامل درون زبانی(شامل مباحث صورت شناسی و ساخت شناسی زبان) مورد ارزیابی قرار می دهد و در دیدگاه دوم به بررسی عوامل برون زبانی (ارتباط میان زبان و تمام خصوصیات برون زبانی که شامل دانش های مختلف جامعه شناسی، فرهنگ شناسی و... است) می پردازد. گفتمان ها، زبان گشاده روابط قدرت به شمار می آیند و از آنجایی که مفاهیم آموزش زبان نیز از مظاهر بارز قدرت فرهنگی محسوب می شوند؛ بنابراین، نگارندگان این مقاله برآن شدند به نقد مفاهیم آموزش زبان دوم بر مبنای دیدگاه دوم در تحلیل گفتمان بپردازند. مهم ترین یافته ها نشان می دهند که در رویکردهای معنامبنایانه تکیه بر مشاهیر مشترک برای نمونه بین ایران و ترکمنستان (ابوسعیدابوالخیر، ابوالفضل سرخسی و...) و ایران و ازبکستان (رودکی سمرقندی، امیر علیشیر نوایی، عطار نیشابوری و...) است. رویکردهای جامعه مبنایانه به شناسایی جوامع هدف از طریق بررسی جغرافیای زبانی برای تبدیل توانش ارتباطی به کنش ارتباطی است. رویکرد فرهنگ مبنایانه نیز به شناخت ریشه های مشترک در ادبیات، هنر و زبان که نمونه بارز آن آداب و رسوم جشن نوروز و خوش آمدگویی به بهار و هفت سین بین ایران و همسایگانش همچون آذربایجان، پاکستان، ترکمنستان و... است در ساخت بن مایه های فرهنگی مشترک برای آموزش زبان آموزان اشاره دارد. در روان مبنایان نیز با استفاده از ادبیات عرفانی، پیوند آن با مفاهیم یادگیری مشارکتی همچون بهبود نگرش در شعر حافظ، عزت نفس در شعر صائب و... پرداخته شده است.

با ورود به قرن بیست ویکم، هنوز هم نفت به عنوان یک منبع حیاتی و انرژی استراتژیکی نقش مهمی در حیات کشورهای نفت خیز بازی می کند. کشف این انرژی ارزشمند، تغییر و تحولاتی را در ساختار سیاسی و اجتماعی کشورهای نفت خیز ایجاد کرد و این تغییرات، توجه نظریه پردازانی چون مهدوی، ببلاوی و لوسیانی را به ارایه نظریه «دولت رانتیر» سوق داد. طبق این نظریه کشورهایی که درآمدهای منابع زیرزمینی (ترجیحا نفت)، بیش از 42 درصد از درآمدهای کل دولتی را تشکیل دهد، دولت های رانتیر نامیده می شوند. ایران نیز جزء کشورهای تولید کننده و صادرکننده عمده نفت در جهان است که با توجه به ارقام و آمار موجود، تا سال های اخیر بیش از 42 درصد از درآمدهای دولتی را درآمدهای نفتی به خود اختصاص داده است. برخی از صاحب نظران ایرانی بر این باورند که با ورود درآمدهای نفتی به بودجه دولت، شاهد ظهور تمرکزگرایی و تشکیل دولت ملی مدرن و به ویژه مطلقه در کشور بوده ایم. هدف اصلی در این پژوهش این است که با بررسی درآمدهای نفتی به عنوان متغیر مستقل، تاثیر آن را بر تمرکز قدرت سیاسی، مورد بررسی و کنکاش قراردهد و با روش تحقیق تاریخی- توصیفی، در پی کشف پاسخ این سوال باشد که: آیا دولت ایران اکنون نیز، دولت رانتیر محسوب می شود؟ و آیا توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران در یک صد سال گذشته، متاثر از درآمدهای نفتی بوده است یا نه؟ در پایان این نتیجه حاصل می گردد که اگرچه درآمدهای نفتی به ویژه در دوره پهلوی دوم در جهت تحکیم قدرت سیاسی عمل نموده است، اما در دوره پهلوی اول و دوره کنونی با توجه اینکه دولت مثل دولت پهلوی دوم متکی به درآمدهای نفتی نیست ولی در عین حال تمرکزگرایی در قدرت سیاسی را شاهد هستیم. بنابراین درآمدهای نفتی به طور نسبی در عدم توزیع قدرت سیاسی موثر است، اما دلیل اصلی نیست.

غزل در شعر عرب‘ازجاهلیت تا بنی امیه‘همواره در مقدمه قصائد می آمده است که به آن نسیب یا تشبیب و یا تغزل می گفتند. اما از آغاز خلافت عباسیها‘ تحول و دگرگونی ویژه ای یافت و تا حدودی مستقل شد. در این دوره‘غزل گرایش های مختلفی پیدا کرد.ازجمله: 1- غزل حسی 2- غزل عفیف 3- غزل مذکر 4- غلامیات 5- غزل تقلیدی در مقاله حاضر به طور اختصار پیرامون سه گرایش نخستین بحث به میان آمده‘ و در پایان چنین نتیجه گیری شده است که تحولات و دگرگونی هایی که در این عصر در حوزه ادبیات و شعر پدید آمد ‘ بخشی از آن نتیجه تمدن و شهرنشینی بود و بخش عظیم دیگر‘بازتاب و انعکاسی از وضع دربار وسیاست ومسائل انحرافی و اخلاقی واجتماعی وانحطاط دینی خلفای عباسی به شمار می رفت که جلوه گاه آن تمام اشعار این دوره‘بویژه گونه های انحرافی غزل‘همچون غزل مذکر است که از ناحیه تنی چند از خلفاء‘از جمله امین عباسی مورد حمایت واقع میشد.

برای آن که هر یک از دو سوی قرارداد به تعهدات خویش پای بند باشند و اهداف ایشان بهتر و مطمئن تر آشکار شود، یک گزینه خوشایند؛ برقراری وجه التزام یا جریمه مدنی است. بدین وسیله از یک سو متعهد خود را درگیر پیامد مدنی می بیند و تلاش می کند هم انگ پیمان شکنی را از خود دور سازد و هم از جریمه ناشی از آن بگریزد و از سوی دیگر متعهدله با خیالی آسوده نتایج قرارداد را دنبال کرده و در صورت سرپیچی سوی مقابل، با خاطری مطمئن زیان خویش را در پرتو جریمه برقرار شده جبران می سازد. چنین شرطی مبنای منطقی و عقلانی دارد و ناسازگار با اصول و مبانی حقوقی نیست. بر این پایه قانون گذار ما گذشته از شناسایی آن ضمن احکام کلی چون مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، به نحو روشن در ماده ۲۳۰ این قانون به آن مشروعیت بخشید. اما پرسش جدی آن است که سازندگان قرارداد تا چه حد و به چه میزان در ساخت و پرداخت این شرط آزادی عمل دارند؟ آیا به هر اندازه که بخواهند ولو به میزان نامتعارف می توانند وجه التزام تعیین کنند؟ گذر دوران نشان داده است که آزادی در برقراری وجه التزام ناشی از پیمان شکنی به هر مقدار، در برخورد با برخی نمونه ها، دور از عدالت و انصاف است. قانون گذار فرانسه در رفع این دغدغه در بازنگری قانون مدنی (۲۰۱۶) به موجب ماده ۵_۱۲۳۱ این شرط را بر پایه عرف، منطق و عدالت مهار ساخته و تعدیل کرده است. اما در نظام حقوقی ما بی توجه به نتایج ناخوشایند این شرط، نه تنها رویه قضایی تنقیح نشده بلکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ حکم مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی تحکیم شد.

پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین اختلاف اهل سنت و وهابیان در مسئله توسل و دفاع از اصالت دینی و قرآنی آن با استفاده از آراء و مستندات اندیشمندان اهل سنت به نگارش در آمده است . وهابیان که خود را منتسب به اهل سنت می دانند به پیروی از ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب انواعی از توسل مانند توسل به اموات اولیا وصالحان و توسل به ذوات گرانقدر را انکار نموده و دیگر مسلمانان را متهم به شرک می کنند. یکی از ادله وهابیون در ممنوعیت این دو نوع توسل، حدیث استسقاء و مراجعت عمر بن خطاب به عموی پیامبر صلی الله علیه و آله جهت طلب باران است. ولی اهل سنت مشروعیت توسل به ذوات و اموات را باور دارند و با استناد به آیات و روایات و اتخاذ رویکردی انتقادی، برداشت وهابیان از حدیث استسقاء را تحلیل و نقد می کنند.

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمیشود، اختلافی نیست لیکن دربار? اقتضای اطلاق آن، دیدگاههای فقیهان متفاوت است: 1) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی میشود اما این حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج به شمار نمیآید و تنها پشتوان? قانونی طرح دعوای قضایی در این خصوص اینست که فرزندآوری در ضمن عقد نکاح یا براساس تبانی عقد بر پای? آن به یک ضمانت الزام آور تبدیل گردد. نوشتار حاضر با مطالع? تحلیلی به بررسی دلایل آرای یاد شده میپردازد و در نهایت ْ ٌٌٌ، با رهیافت فقهی اتقان دیدگاه دوم را اثبات و برای پیشگیری از تبعات احتمالی (کاهش یا زوال نسل ها) ناشی از نظریه برگزیده، راه کارهایی را ارائه میدهد و پیش بینی ماده قانونی مصرّح را در حقوق موضوعه پیشنهاد میکند.

در این مقاله پس از بررسی تاریخی نهاد وقف، به مفهوم شناسی این نهاد فقهی حقوقی پرداخته و پس از گزارشی مروری از ارکان و آثار وقف به بیع مال موقوفه می پردازیم، در این موضوع اصل عدم امکان فروش مال موقوفهرا تقویت می نمائیم و سپس استثنائات این اصل یعنی خراب شدن عین موقوفه، بیم خرابی مال موقوفه، خرابی بعض از مال موقوفه، جواز فروش مال موقوفه ناشی از روابط موقوف علیهم(بیم نزاع و سفک دماء) تبدیل موقوفه به احسن، اضطرار، شرط فروش در عقد وقف را به بحث می گذاریم و سرانجام مختصری از احکام مذکور را در سایر مذاهب اسلامی معرفی خواهیم نمود.

یورش روسها به ایران درسال1218ه ق ./1802م .نخستین عاملی بود که عباس میرزا وزیر فرزانه اش، میرزا عیسی قائم مقام را به واقعیت انحطاط دیرینه ایران زمین، واقف ساخت و باعث شد تا ولیعهد فتحعلی شاه که به تعلیم و هدایت میرزا بزرگ از سفاهت و رذالت درباریان فاصله گرفته و به ترقی و اعتلای کشورش می اندیشید،برای نجات ایران از انحطاط و هدایت آن به سوی ترقی، دست به اصلاحاتی زند که این اصلاحات ، از سوی مورخان همان دوران، به ایجاد بنای جدید، اشتهار یافته است.محورهای اساسی این اصلاحات یا مشخصات عمده این بنای جدید عبارت بودند از: 1- اصلاح و نوسازی قشون؛2- تنظیم قواعد تازه برای ملکداری و مالکیت و برانداختن سنت فروش ایالات؛3- تفکیک خالصه ها از موقوفات؛ 4- تعیین روز مظالم ، برای رعیت؛ 5- تاسیس چاپارخانه برای دفع اجحاف به رعایا؛6- اعزام محصل به فرنگ برای انتقال علوم جدید به کشور؛7- تشویق صنایع و تلاش برای استقلال اقتصادی؛8- ترویج اندیشه اتحاد اسلامیه میان ایران و عثمانی. اقدامات و اصلاحات عباس میرزا اگر چه به دلیل مرگ زودرس قائم مقام اول و خود ولیعهد،ناتمام ماند،اما همین اصلاحات بود که شالوه مکتب ترقی خواهی تبریز را پی ریزی کرد و چندی بعد توسط میرزاتقی خان امیرکبیر که پرورده همین مکتب بود،پی گرفته شد

بحران آب در کشور ما ایران، نزدیک دو دهه است که تبدیل به مسئله ای مهم برای مردم و سیاست مداران کشور شده است و در چند سال اخیر یکی از موضوعاتی است که همیشه در رسانه ها مطرح شده است. ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشک و نیمه خشک، منابع آبی کم و نزولات جوّی کمی دارد. این مسئله کمی آب با توجه به رشد جمعیت و توسعه کشاورزی، شرب و صنعت باید با مدیریت منابع آب و با استفاده روش های متنوع جبران شود. دولت در قبال این موضوع مهم ترین نقش را در ایران دارد که باید سیاست گذاری مناسبی در جهت مدیریت آب انجام دهد. ولی در حال حاضر به بحران آب به عنوان یکی از اولویت های اصلی کشور توجه کافی نمی شود و نبود برنامه مدون و کارکرد بخشی سازمان های مختلف در زمینه آب باعث بدترشدن وضعیت منابع آبی کشور شده است. از منظری نهادگرایانه، نهادهای مختلفی در مدیریت منابع آب دخیل هستند که به صورت کلی به نهادهای سیاست گذار و اجرایی تقسیم می شوند. نهادهای سیاست گذار در زمینه منابع آب در کشور ما هنوز نتوانسته اند به سیاست های منسجم و مشخص در زمینه درک بحران آب و چاره جویی اصولی بحران دست یابند. در بخش نهادهای اجرایی نیز هر نهاد مرتبط با آب در کشور بدون توجه به بحران آب و تبعات اجرای سیاست های بخشی بر منابع آب، سعی در تأمین آب بیشتر در راستای اهداف سازمانی دارد. نبود سیاست های منسجم و کارشناسی برای مواجهه با بحران آب و اجرای سیاست های بخشی بدون توجه کافی به کمبود منابع آب باعث شده که سیاست های توسعه ای کشور بر منابع آب فشار زیادی وارد کرده و چالش های بحران آب هر روز بیشتر شوند. سؤال اصلی مقاله عبارت است از اینکه سیاست گذاری آب در ایران از سال 1380 به بعد چگونه بوده است؟ بر اساس این سؤال فرضیه ما این است که بحران آب در سیاست گذاری کلان کشور جایگاه مناسبی نداشته و این امر باعث عدم برنامه ریزی مشخص و جامع نگر برای مواجهه با بحران شده است و برنامه های موجود نیز به علت بخشی بودن و عدم هماهنگی نهادها و سازمان های متولی امر آب به سرانجام مناسبی نرسیده است.

"مقدمه: درصدی از کل استنادها شامل خود - استنادی مجله و مؤلف است و استفاده بیش از حد از این موضوع باعث می شود که رتبه مجله در سطح بالا قرار گیرد و مؤلف در بعضی موارد جزء پر استنادترین ها باشد. هدف از پژوهش حاضر تعیین خود ـ استنادی مجله و مؤلف و تشخیص همبستگی میان ضریب تاثیر مجله و خود ـ استنادی در حوزه علوم پزشکی در سال 1384 موجود در پایگاه گزارش های استنادی نشریات فارسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری بود. روش بررسی: این پژوهش با استفاده از روش تحلیل استنادی بر روی 34 مجله حوزه علوم پزشکی دارای ضریب تاثیر در پایگاه گزارش های استنادی نشریات فارسی انجام شد. برای این منظور به پایگاه گزارش های استنادی نشریات فارسی از محصولات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری مراجعه و با انتخاب سال 1384 ضریب تاثیر مجلات مورد بررسی استخراج شد و تعداد خود ـ استنادی (مؤلف و مجله) تعیین گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری ضریب همبستگی، داده ها آنالیز آماری شد. یافته ها: به طور کلی رابطه معنی داری، در سطح 01/0، بین ضریب تاثیر و نرخ خود ـ استنادی وجود داشت (508/0 = r). ضریب همبستگی پیرسون رابطه معنی داری بین ضریب تاثیر با خود ـ استنادی مجله و خود ـ استنادی مؤلف نشان داد. با توجه به نتایج آزمون همبستگی رابطه معنی داری بین ضریب تاثیر سال 1384 و ضریب تاثیر بدون خود ـ استنادی با تعداد مقالات مجلات مورد بررسی مشاهده نشد. بدین معنی که ضریب تاثیر مجله تحت کنترل حجم مقالات مجله نمی باشد. نتیجه گیری: با توجه به صفر شدن ضریب تاثیر 58 درصد مجلات بعد از حذف خود ـ استنادی و بالا بودن میزان خود ـ استنادی در مجلات حوزه پزشکی ایران در مقایسه با تحقیقات مشابه، بدیهی است باید میزان خود ـ استنادی (مؤلف و مجله) کاهش یابد تا مجلات در رتبه بندی، از جنبه ضریب تاثیر، جایگاه واقعی خود را پیدا کنند. در نتیجه با افزایش میزان خود ـ استنادی (مؤلف/مجله) در نشریات، سردبیران باید در سیاست گزینش مقالات تجدید نظر نمایند."