درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله ابتدا نقدی کوتاه خواهد داشت بر تقسیم بندی رایج شیوه های آموزش معماری به دو اردوگاه سنتی و دانشگاهی (آکادمیک) و آنگاه با نگاهی دیگر گونه به شیوه ها و دور های آموزش معماری و با قرار دادن "تعین" و "عدم تعین" به عنوان وجه تمایز به دسته بندی جدید در این میدان دست زده و آموزش معماری را به دو دوران هم گرا و واگرا تقسیم و تعریف خواهد کرد. معرفی گونه های متفاوت آموزش در هر یک از دو دستگاه هم گرا و واگرا و سپس تحلیل و نقد و آسیب شناسی این گونه ها بدنه و ساختار اصلی مقاله را تشکیل می دهد. پایان بخش مقاله اشاره به ناکارآمدی شیوه های کنونی آموزش معماری در ایران و پیشنهاد بازنگری و بازسازی بنیان های فکری - فلسفی این مهم با درک شرایط روز می باشد.

مدیریت ریسک و ارتقای قابلیت اطمینان فرایندها، از جمله موارد مهمی هستند که در ادبیات مدیریت یکی از ،(FMEA) تولید و عملیات اهمیت روزافزونی پیدا کرده اند. تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن توانمندترین روش ها در این حوزه به شمار می آید. قابلیت اجرایی بالا و تحلیل پذیری مناسب، آن را در رده مهم ترین تکنیک های تحلیل مخاطره و تقویت ایمنی سیستم ها قرار داده است. از سوی دیگر، گستره وسیع کاربری این روش در زمینه های گوناگون، نقاط ضعف و محدودیت هایی را آشکار ساخته و به تبع آن صاحب نظران بسیاری در اصلاح و تقویت آن همت گمارده اند. در این مقاله فرایند به عنوان یکی از روش های نوین و قدرتمند در زمینه تصمیم گیری با هدف ،(ANP) تحلیل شبکه ای دیده شده است. (ANP-FMEA) در ترکیب با آن ،FMEA تعدیل و تقویت روش ارتباطات متقابل عوامل موجد خطرپذیری را در نظر گرفته و با ارائه ساختاری ANP-FMEA روش مدون، منظری سیستمی و منعطف را در قلمروی مدیریت ریسک به دست می دهد. این روش، مفهوم ساده در قالب توان، اهمیت های متفاوتی قایل FMEA نمره اولویت ریسک را گسترش داده و برای پارامترهای حاصل با شرایط سیستمی که در آن به کار گرفته می شود، سازگاری بهتری خواهد RPN است. مقدار داشت. به کارگیری این روش تحلیل صحیح تری از ریسک فراهم می کند که در تعاقب آن، اقدامات کارا و اثربخش تر موجب دستیابی و حفظ درجه اطمینان مطلوب تری خواهند شد.

سرقت یکی از با سابقه ترین جرایم شهری است که در جوامع مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود . این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی و تغییرات زیادی شده و از جمله جرایمی است که مجرمان بسیاری به خاطر ارتکاب آن مجازات شده اند . این جرم آثار تخریبی زیادی بر احساس نا امنی و در نهایت امنیت کشور دارد . آنچه ضرورت این مسئله را حساس تر و با اهمیت تر می کند ، آن است که سارقان پس از تحمل مجازات و بازگشت به جامعه ، دوباره مرتکب جرم سرقت می شوند . بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که اکثر سرقت های بزرگ و پیچیده توسط سارقان سابقه دار و حرفه ای انجام می شود که در موارد بسیاری ردیابی و دستگیری آنها تنها از طریق پلیس های تخصصی و کارآمد امکان پذیر خواهد بود .

رسول خدا در مدینه دست به اصلاحات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زد که در زمینه اقتصادی، سیاستهای کلانی در جهت اعتلای تجارت اسلامی، توسعه اقتصادی و همچنین بازسازی بازار اتخاذ کرد که با اقدامات اصلاحی و بنیادی، امور تجاری- بازرگانی در درازمدت از انحصار یهودیان خارج و با تشویق مسلمانان به واردات و صادرات و خرید و فروش، دریافت مالیات از بازار مسلمانان ممنوع و تجار نیز به منزله مجاهدان راه خدا تلقی گردیده و تجارت داخلی و خارجی بر پایه قوانین اسلام در بین قبایل و کشورهای هم جوار گسترش یافت. ایشان با ابداعات و تصمیمات مهم، به رونق اقتصادی مدینه،گسترش آبادانی و توسعه سطح رفاه جامعه کمک شایانی کردند. در تداوم این سیاست ها و اهتمام ویژه پیامبر در تدوین برنامه ای صحیح، هوشمندانه و عملی، احتکار، رباخواری و خرید و فروش برخی کالاها (شراب) نهی، غش در معاملات حرام و نظم و انظباط خاصی بر بازار مسلمانان حاکم گردید. در این پژوهش با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی– تحلیلی، سیاست های اقتصادی- دینی رسول خدا در مدینه و اهمیت نقش آن در توسعه تجارت و بازرگانی ارزیابی می گردد.

در دهه گذشته مفهوم بازارگرایی و اثرات آن بر عملکرد مورد مطالعه و توجه گسترده ای قرار داشته است. هر چند که تحقیقات انجام شده نشان می دهد که هنوز در مورد تاثیر بازارگرایی بر عملکرد به خصوص در کشورهای در حال توسعه جای تردید وجود دارد. این تحقیق، نحوه اندازه‎گیری سازه بازارگرایی را براساس مفهوم پردازی نارور و اسلیتر (Narver and Slater، 1990) در شرایط خاص محیطی ایران مورد توجه قرار داده و تاثیر بازارگرایی را بر عملکرد شرکت های ایرانی بررسی می کند. همچنین نقش تعدیل کننده عوامل محیطی شدت تغییرات بازار، شدت رقابت و قدرت خریداران را در این رابطه آزمون می نماید. داده های میدانی در خصوص بازارگرایی و عملکرد از طریق پرسشنامه هایی که بین 373 شرکت عضو سازمان بورس و اوراق بهادار تهران توزیع شده جمع آوری گردیده است. با توجه به 141 پرسشنامه تکمیل شده و قابل استفاده، نرخ پاسخگویی 8/37 درصد بوده است. داده های عملکرد عینی از صورت‎های مالی سالیانه این شرکت ها استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازارگرایی بر عملکرد ذهنی، عینی و کلی تاثیر معنادار و مثبت دارد. قدرت خریداران، نقش تعدیل کننده در رابطه بین بازارگرایی و عملکرد ذهنی و کلی دارد ولی عوامل شدت رقابت و شدت تغییرات بازار، تعدیل کننده این رابطه نیستند.

روشهای متداول ارزیابی عملکرد قبلی عمدتا بر جنبه های مالی سازمان توجه داشتند و شاخص های خود را حول آن متمرکز کرده بودند ولی کارت امتیازی متوازن شاخص های خود را به چهار چشم انداز مالی؛ فرآیندها؛ مشتری و یادگیری و رشد نیروی انسانی توسعه داده و به دنبال ایجاد توازنی بین اهداف مالی به عنوان نتیجه عملکرد گذشته (شاخص های گذشته نکر) و سه شاخص دیگر (شاخص های آینده نگر) است.اندازه گیری راندمان یا کارایی همیشه یکی از مباحث مهم مدیریت بوده استو مدلهایDEA ، میزان توانایی هر واحد تصمیم گیرنده (DMU) در تبدیل ورودیها به خروجیها را ارزیابی می کند که این میزان توانایی، کارایی نامیده می شود. در این مقاله یک مدل تلفیقی DEA و BSC ارایه گردید که ورودیها و خروجیها از کارت امتیازی متوازن استخراج می شوند. و همچنین کاربرد مدل مذکور را برای سرپرستی یکی از بانکهای ایران مورد بررسی نموده و نتایج را در قالب جداولی بیان شده است.

این مقاله می کوشد با اتکاء به یافته های پژوهش های میدانی، وضعیت چهار شکاف اجتماعی عمده در جامعه ایران (شکاف های نسلی، جنسیتی، قومی و مذهبی) را آسیب شناسی کند و راهکارهایی برای تحکیم همبستگی اجتماعی و همگرایی ملی و تقویت الفت و دوستی در جامعه ایران ارائه نماید. نتایج بررسی ها نشان می دهد شکاف های اجتماعی فوق، شکاف های فعالی در جامعه ایران نیستند، اما در میان مؤلفه های گوناگون همبستگی اجتماعی و همگرایی ملی، نگرش جوانان، زنان، اقوام ایرانی و هم وطنان اهل سنت به مقوله هایی چون «عدالت اجتماعی»، «اعتماد عمومی» و «کارآمدی نهادها و مسئولین»، چندان مثبت نیست و اصلاح سیاست ها و برنامه ریزی های منتج به «کاهش فقر و تبعیض»، «افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی» و «افزایش تعاملات فرهنگی» در جامعه به ویژه در مناطق درگیر کشور برای تحکیم همبستگی اجتماعی، تقویت وحدت ملی و افزایش الفت و دوستی در جامعه ضروری است. تمرکز زمانی این پژوهش بر دهه 1380 می باشد

فسلفه، چه در خاستگاه خود – یونان – و چه در تمدن اسلامی با معاندانی روبه رو بوده است. در یونان، سوفیستها به مخالفت با فسلفه برخاستند و در تمدن اسلامی، فلسفه با عنادورزی پیروان دین اسلام و عرفا و اهل سلوک مواجه بوده است. بر این اصناف معاند طبقه شاعران را نیز باید افزود، شاعرانی چون سنایی و خاقانی که با تمام نیروی بیان خویش بر فلسفه تاخته اند. از سوی دیگر نظام های سیاسی نیز برخی اوقات روی خوش به فلسفه نشان نداده اند. در این پژوهش با اشاره ای مختصر به عوامل این عناد و ستیزه گری با فلسفه که تا حدی به منش و رفتار خود فلاسفه، آموزه های نظامیه ها، راحت طلبی فکری مخاطبان فلاسفه، کج فهمی مسایل فلسفی و نگرش حداکثری نسبت به دین وابسته بود، با مصادیقی از دیوان خاقانی، دیدگاه او درباره این مقوله تحلیل و بررسی شده است.

در فلسفه و کلام اسلامى واژه اعتباری کاربرد پردامنه ای دارد. ظاهراً جز شهاب الدین سهروردی (از متقدمان ) و محمدحسین طباطبایى (از متاخران )، کسى فصلى مستقل در تبیین اعتباریات و چگونگی تمایز آن ها با دیگر مفاهیم نگشوده است . در مقاله حاضر، ذیل عنوان اعتباریات، فلسفه اخلاق طباطبایی به بحث گذاشته شده و از سه منظر وجود شناختی، دلالت شناختی و معرفت شناختی بررسی شده است. در نهایت نیز برای درک بهتر موضع طباطبایی، اشتراک و افتراق فلسفه اخلاق وی با فلسفه اخلاق لودیگ ویتگنشتاین طرح شده است.

در این نوشتار کوشش می شود تا تأثیر جامعه پذیری بر مشارکت سیاسی زنان در سطوح بالای تصمیم گیری در ایران پس از انقلاب، با رویکردی توصیفی تحلیلی، بررسی شود. به این منظور، با بهره گیری از روش تحلیل ثانویه و با مراجعه به داده ها و آمارهای موجود در وزارت خانه ها و مجلس شورای اسلامی، در گام نخست به بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان در ساختار قوه مقننه و مجریه و قضائیه پرداخته شده و سپس نسبت بین مشارکت سیاسی زنان و جامعه پذیری بررسی شده است. به نظر می رسد که مشارکت سیاسی زنان در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران اندک است. در پاسخ به این سؤال، که چرا زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی حضور اندکی دارند، نتایج پژوهش نشان می دهدکه زنان، بر اثر جامعه پذیری متفاوت و کلیشه های جنسیتی که در فرایند جامعه پذیری از طریق نهادهایی مثل خانواده، رسانه ها، مدارس، نهاد های آموزشی به آن ها القا می شود، سیاست را حیطه ای مردانه تلقی می کنند و تمایلی به مشارکت سیاسی، مخصوصاً حضور در عرصه قدرت، ندارند. به این ترتیب، تمایل نداشتن زنان به حضور در عرصه قدرت، بیش از آن که ناشی از ساختار های حاکم بر جامعه باشد، نشئت گرفته از جامعه پذیری متفاوت دختران و زنان ارزیابی می شود. اما شرط اول، برای افزایش مشارکت و حضور زنان در عرصه قدرت، زدودن و جلوگیری از بازتولید کلیشه ها و هویت های جنسیتی برخاسته از فرهنگ جامعه در فرایند جامعه پذیری است.

هدف نهایی سیاست پولی، دستیابی به ثبات قیمت ها و تولید بالا است. در این راستا، بانک مرکزی عموماً با تغییر نرخ بهره و یا نرخ رشد پایه پولی اقدام به اعمال سیاست می کند. قاعده تیلور، یکی از قاعده های شناخته شده در زمینه هدایت سیاست پولی است. بر پایه این سیاست، بانک مرکزی با توجه به انحراف تولید و تورم از هدف های معین شده، اقدام به کاهش یا افزایش نرخ بهره می کند. به کارگیری قاعده ی تیلور در ایران با دو مشکل مواجه است: نخست اینکه این قاعده از پایه اقتصاد خردی برخوردار نیست و دوم اینکه مخصوصاً در کوتاه مدت، پایه پولی در ایران به جای نرخ بهره، متغیر سیاست پولی است. در این مطالعه، ابتدا با بیان پایه اقتصاد خردی، قاعده ی تیلور به گونه ای گسترش می یابد که متغیر سیاستی به جای نرخ بهره، نرخ رشد پایه پولی است. سپس، سازگاری تابع واکنش بانک مرکزی با قاعده گسترش یافته تیلور به کمک دو روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM و بردار همجمعی یوهانسن - جوسیلیوس و با استفاده از داده های اقتصاد ایران برای دوره زمانی 87-1357 بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که واکنش مقامات پولی نسبت به انحراف تولید، سازگار با قاعده گسترش یافته تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به انحراف تورم سازگار نیست.

«ابزارهای مالی مشتقه» یا مشتقات که از نوآوری های متخصصان امور مالی می باشد، نقش مهمی در بازارهای مالی پیشرفته ایفا می نمایند. این ابزارها برای مقابله با ریسک و به طورعمده ریسک قیمت به وجود آمده اند و روزبه روز تکامل و تنوع پیدا می کنند. یکی از وجوه اهمیت این قراردادها انتشار آنها گاه تا چندین برابر موجودی دارایی پایه است و مبالغ هنگفتی به وسیله آنها جابه جا می شود و بدون عمل به مفاد آنها تنها با پرداخت مابه التفاوت خاتمه می یابند. این مقاله ابزارهای مشتقه را با نگرش فقهی بررسی می نماید. در ابتدا بعد از توضیح این ابزارها، ماهیت حقوقی آنها مشخص و در پایان حکم فقهی استنباط شده است. بیشتر ابزارهایی که برای رفع نیازهای واقعی کارگزاران اقتصادی ابداع شده اند، قابلیت تصحیح شرعی دارند. البته ممکن است از این ابزارها استفادة نادرست هم به عمل آید، ولی این امری عارضی است؛ همانند اینکه در مورد سایر ابزارهای مشروع (مانند اصل بیع) هم اتفاق می افتد.

مالیات ها به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت محسوب می گردند. وصول سریع، کم هزینه و ثبات این قبیل از درآمدها، سبب روی آوردن بسیاری از کشورها به این گونه از درآمدها به عنوان درآمد اصلی وپایدار خود بوده است. نظام مالیاتی در ایران نیز در دوران معاصر و در راستای اجرای این سیاست و تبدیل مالیات به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی خود و محدود کردن نقش نفت به عنوان مهم ترین منبع درآمدزای دولت گام های موثری برداشته است. به رغم تلاش های موثر در این خصوص، نظام مالیاتی ایران دچار چالش ها و آسیب های متعددی است که می بایست ضمن شناسایی آسیب ها از یک سو به تعیین عوامل مرتبط با آن از سوی دیگر پرداخت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: نابسامانی قانونی به عنوان اولین و مهم ترین آسیب وارده بر نظام مالیاتی محسوب می گردد. ابهام، عدم ثبات و تورم منابع فروقانونی (بخشنامه های مالیاتی) درکنار سیاست کیفری نامتناسب و غیرمنطقی از جمله آسیب های قانونی در نظام مالیاتی ایران به شمار می آیند. از سوی دیگر فقدان تمکین مودیان مالیاتی یا تمکین ناقص و نامناسب آنها از دیگر صدمات و چالش های موجود در نظام مالیاتی ایران می باشد. در ایجاد این گونه از آسیب ها عوامل متعددی از جمله: عدم توجه قانون گذار و سیاستگذاران قانونی به ضرورت تدوین قانون منسجم و رفع ایرادات قانونی، سیاست کیفری غیر موثر و ناکارآمد، فقدان زیرساخت مناسب در جهت پیشگیری از قانون گریزی مالیاتی در قالب عدم تمکین مالیاتی، نابسامانی فرهنگ مالیاتی و وجود چالش های اقتصادی دخالت دارند که در این مقاله در پی آنیم تا به بررسی این موارد پرداخته شود.