درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی است.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سرپرستان و کارکنان رسمی شرکت مخابرات آذربایجان شرقی به تعداد 2200 نفر می باشد که از این تعداد 2080 نفر کارکنان و 120 نفر سرپرست می باشند.از روش نمونه برداری طبقه بندنسبتی استفاده شده است.برای تعیین حجم نمونه به دلیل ارتباط موضوع با کلیه رسته های شغلی موجود در شرکت مخابرات 322 نفر به عنوان نمونه آماری کارکنان و 92 نفر نمونه سرپرستان با استفاده از جدول مورگان انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داده است که: 1- بین نظرات آموزش گیرندگان و سرپرستان آنان در مورد نقش و اهمیت آموزشهای علمی- کاربردی ضمن خدمت تفاوت وجود ندارد. 2- بین نظرات شرکت کنندگان در دوره ها و سرپرستان آنان در مورد تأثیر دوره های آموزشی بر افزایش دانش و مهارت افراد تفاوت وجود ندارد. 3- ارتباط آموزشهای ضمن خدمت با نیازهای شغلی کارکنان از نظر آموزش گیرندگان و سرپرستان آنان متفاوت نیست. 4- میزان انگیزه های مادی و غیر مادی جهت شرکت در دوره های آموزشی از نظر آموزش گیرندگان و سرپرستان آنان متفاوت است. 5- آموزشهای ارایه شده به افراد در مراکز آموزشی شرکت مخابرات با تجهیزات و تکنولوژی جدید محیط کار متناسب نمی باشد. 6- استادان و مربیان دوره های آموزشی در شرکت مخابرات در ارایه مطالب درسی از مهارت، دانش و تخصص مناسب برخوردارند.

در این مقاله با بکارگیری مدل هال –راجر ساختار بازاری صنعت فلزات پایه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی مطالعه حاضر سنجش حاشیه سود بوده است. بدین منظور از داده های 4 صنعت فعال در تولید فلزات پایه با کد چهار رقمیISIC طی دوره 1396- 1383 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در هر چهار صنعت قیمت بیشتر از هزینه نهایی بوده است و شکاف بین قیمت - هزینه در کل این صنعت حدود 33/0 تخمین زده شد. همچنین، صنعت تولید فلزهای پایه گرانبها و سایر فلزهای غیرآهنی دارای بیشترین مقدار شاخص لرنر )76/0(  و قدرت بازاری بالا، و صنعت ریخته گری فلزات غیرآهنی دارای کمترین مقدار شاخص لرنر (137/0)و مارک آپ (16/1) بوده اند. علاوه براین، نتایج بیانگر آن است که در نیمی از صنعت فلزات پایه،  اندازه نسبت تمرکز 4 بنگاه برتر، بیش از 40 درصد  و در نیمی دیگر کمتر از آن بوده است.

بهبود فضای کسبوکار همواره بهعنوان یکی از اهداف اصلی نظامهای اقتصادی حاکم در کشورها مطرح بوده است و راههای دستیابی به این هدف، سؤالی است که ذهن سیاستگذاران را به خود مشغول کرده است. در این پژوهش تلاش شده است تا عوامل مؤثر بر بهبود فضای کسبوکار بر اساس شاخص سهولت کسبوکار بانک جهانی موردبررسی قرار گیرد و اهمیت این عوامل به ترتیب اولویت مورد شناسایی قرار گیرد. پژوهش حاضر با دادههای پانلی ۱7 کشور منطقه منا در بازه زمانی 2010 تا 2015 انجامشده است. در این مطالعه از یک مدل رگرسیونی استفادهشده است، که میزان تأثیر هر یک از زیر شاخصهای فضای کسبوکار بر روی بهبود فضای کسبوکار را موردبررسی قرار میدهد. با توجه نتایج حاصله مؤلفه پرداخت دیون بیشترین تأثیر را بر بهبود فضای کسبوکار دارد و بعدازآن اجرای قراردادها و شرایط و مقررات اخذ مجوز رتبههای بعدی را ازنظر تأثیرگذاری به خود اختصاص میدهند.

اگر غاصب یا مدیون ممتنع از ادای دین، بعد از تقاص مالک، حاضر به ردّ عین یا دین به تقاص کننده گردد، آیا برای او جایز است اصل مال خویش را بستاند و مال اخذکرده را عودت دهد؟ آیا اصولاً عودت هر یک از حق و مال مقاصّه به دو طرف تقاص کننده و تقاص شونده بدون معامله جدید صحیح است؟ پاسخ این سؤالات در گرو روشن کردن ماهیت تقاص است. اگر تقاص از قبیل اخذ بدل حیلوله باشد، پاسخ مثبت است، اما اگر تقاص نوعی معاوضه باشد، روشن است بازگشت حق و مال مقاصّه به ملک مالکان اول امکان نخواهد داشت، مگر با یک معامله معاوضی جدید. هر یک از این دو دیدگاه مورد توجه گروهی از فقیهان قرار گرفته است. برخی نیز قائل به تفصیل در مسئله شده اند. مقاله حاضر می کوشد دلایل هر یک از این دیدگاه ها را مورد کاوش قرار دهد، نویسنده با نقد تمامی ادله ارائه شده، همه آنها را در اثبات مدّعی نا صحیح می شمارد و در نهایت با بررسیِ روایاتِ مسئله، قول معاوضی بودن تقاص را به استناد اطلاق روایات تقویت می کند و البته ثابت می گردد که حصول معاوضه، مشروط به قصد تقاص کننده برای ملکیت دائم است.  

در این مقاله مدلی مفهومی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات در صنایع لوازم خانگی ارائه شده است. نوع زنجیره تأمین خدمت– محصول و به کارگیری شبکه های عصبی– فازی برای ارزیابی عملکرد این نوع زنجیره تأمین خدمات لحاظ شده است. هدف از پژوهش حاضر، توسعه مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد با تأکید بر سنجه های عملکرد مدل های زنجیره تأمین خدمات به جای زنجیره تأمین تولید در صنایع لوازم خانگی است. روش شناسی این پژوهش ازنظر اجرا، توصیفی - اکتشافی و با رویکرد پیمایشی و تحلیل داده ها به روش کمی و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی است. نمونه ای شامل 58 شرکت مطرح لوازم خانگی و نرم افزارهای Smart-PLS، SPSS و Matlab برای تحلیل داده ها استفاده شده است. درنهایت 10 سازه اصلی و 29 معیار عملکرد از نتایج این پژوهش برای ارزیابی عملکرد این نوع زنجیره تأمین خدمات به دست آمده است. هم چنین عملکرد چندین شرکت لوازم خانگی با استفاده از این مدل و به کارگیری شبکه های عصبی– فازی، ارزیابی شده است.

"این مقاله به بررسی آموزش رسانه‌ای از دیدگاه حقوقی پرداخته است. کارکرد آموزشی رسانه‌ها واقعیتی است که آن را نمی‌توان نادیده گرفت. فراگیری وتأثیرگذاری، دو امتیاز و توانایی ویژه‌ای است که موجب رو آوردن دولت‎ها به آموزش‌های رسانه‌ای شده است. این نوع آموزش‌ که ممکن است به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم صورت پذیرد، به رغم همه نقاط مثبت، نگرانی‌هایی را نیز دامن زده است. طبیعی است که حقوق نیز نمی‌تواند نسبت به این بیم و امیدها بی‌تفاوت بماند. به همین دلیل در متون معتبر حقوق بین‌الملل، به خصوص اسناد مربوط به یونسکو و در قوانین کشورها و از جمله ایران، مقرراتی در این زمینه وضع شده است که البته بیشتر ناظر به کلیات بوده و بایدها و نبایدها را چندان شفاف بیان نکرده است. "

پرفسور فارمر از اساتید و شخصیت های شناخته شده در حوزه های فلسفه حقوق کیفری، جامعه شناسی مجازات، تئوری های حقوقی و حقوق کیفری هستند. ایشان فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج بوده و در حال حاضر بیش از صد مقاله و کتاب معتبر در حوزه های مختلف مورد اشاره تألیف نموده اند. پرفسور فارمر دارای شخصیتی اخلاقی، منضبط و بسیار جدی و پرکار هستند. نگارش بیش از ده کتاب و مقاله در هر سال گواه صادقی بر این مدعاست. نامبرده با اینکه حدود پنجاه سال بیشتر ندارند، نامی آشنا در کنار نویسندگان بزرگی مانند آنتونی داف، آندره ایشورث، دیوید گارلند، جفری مورفی و دیگر همتایانشان محسوب می شوند و آثار برجسته ای همراه با این بزرگان به چاپ رسانده اند. عمق و دقت نظر علمی از دیگر ویژگی های بارز ایشان محسوب می شود. پنج سال شاگردی و جلسات هفتگی با ایشان جزء بهار عمر اینجانب و افتخاری بزرگ محسوب می شود. در مقاله حاضر، نامبرده، مانند دیگر آثار علمی خود از انجام هرگونه کار تکراری احتراز و سعی نموده نکاتی ناب از درون بخشی ظاهراً معمولی و تکراری استخراج کرده و در معرض نقد و نظر خوانندگان قرار دهد. بحث قانون گذاری در میان طرفداران نظام کامن لا و رومی ژرمنی از مباحث چندساله و تکراری در ادبیات حقوق غرب محسوب می شود. بدون تردید تاکنون صدها کتاب و مقاله در این زمینه به رشته تحریر درآمده است؛ اما استاد طرح مجدّد این مباحث و بیان مجدّد دلایل، مزایا و معایب سیستم کامن لا از یک سو و سیستم قانون گذاری متفاوت در کشورهای اروپای قاره ای درگیر اعضای این خانواده از سوی دیگر را تکراری و غیرضروری می داند. از نگاه ایشان اصولاً تقسیم نظام های حقوقی به نظام های حقوقی نوشته و نانوشته، تقسیم بندی دقیقی نیست؛ چرا که حقوق، به خصوص در دنیای مدرن، نمی تواند نانوشته باشد. البته اینکه قواعد حقوقی توسط چه مقام یا نهادی نوشته و جمع آوری می شود می تواند به تناسب پیچیدگی حقوق، متفاوت باشد. قواعد حقوقی یک سلسله قواعد کلی، فراگیر و دائمی هستند که یک سلسله ویژگی ها و آثار خاص خود را دارند. این ویژگی ها و آثار در تمامی نظام های حقوقی، بر همه قواعد حقوقی بار می شود. از سوی دیگر به نظر ایشان قانون گذاری پیوندی ناگسستنی با شکل گیری دولت ملت ها و نهادهای مشروع برای ایجاد قواعد حقوقی دارد. در این نگاه، تئوری های حقوقی با تئوری ها و اندیشه های سیاسی، قرابتی اجتناب ناپذیر دارند. مثلاَ در اندیشه حقوقی بنتهام، قانون گذاری فقط وسیله ای برای انسجام بخشی، نظارت، کنترل و اطاعت در جامعه است. در حالی که در اندیشه های حقوقی لیبرال، ممکن است نقش قوانین به رسمیّت شناختن حقوق آحاد جامعه و کنترل قدرت دولت باشد. بنابراین فارغ از مزایای فنی و تکنیکی، شفافیت، کلیت و قابلیت دسترسی قوانین در مقابل رویه های قضایی، باید توجه داشت که برای تدوین مجموعه قوانین، لازم است جایگاه قانون گذاری در بستر اجرای عدالت و حقوق عمومی مورد تأمل دقیق تر قرار گیرد.

همگرایی رفاه اجتماعی مناطق یکی از معیارها برای ارزیابی سیاست های توسعه منطقه ای است. هدف این مقاله نیز بررسی همگرایی رفاه اجتماعی برای ارزیابی توسعه منطقه ای طی دوره زمانی 1379-1392 می باشد. برای این منظور از تکنیک غیرخطی استار جزء اخلال فضایی برای تفکیک رژیم های خطی و غیرخطی استفاده شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که 2 گروه استان ها قابل تفکیک است. گروه اول، استان هایی هستند که رشد رفاه اجتماعی آن ها صرفاً متأثر از رفاه اجتماعی خود مناطق بوده و اثرات فضایی در آن ها مشاهده نمی شود. گروه دوم، استان هایی هستند که رشد رفاه اجتماعی آن ها صرفاً متأثر از رفاه اجتماعی خود مناطق نبوده و اثرات فضایی در آن ها مشاهده می شود که شامل استان های قم، اصفهان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و بوشهر هستند و بقیه استان ها در گروه اول قرار دارند. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق، در بین مناطق گروه اول همگرایی وجود دارد ولی در بین استان های گروه 2 همگرایی وجود ندارد؛ بنابراین به نظر می رسد سیاست های اعمال شده نتوانسته اند شکاف و نابرابری منطقه ای را از بین برده و توازن منطقه ای را ایجاد نمایند. طبقه بندی JEL : .R12, C20,I31

سطح رقابت پذیری کشورهای جهان یکی از معیارهای مهمی است که بسیاری از متغیرهای اقتصاد خرد و کلان را در نظر می گیرد. این شاخص در راستای حفظ بقای هر کشوری، نقش مهمی را بازی می کند؛ در این راستا این نوشتار با هدف سنجش و تحلیل فضایی شاخص های رقابت پذیری (GCI) در منطقه غرب آسیا با تأکید بر کشور ایران انجام گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات برای بررسی شاخص های رقابت پذیری در قالب 12 مولفه اصلی و داده های مربوط به آن ها از گزارش (Report on GlobalCompetitiveness Index (GCI)) گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل های آنتروپی شانون، تاپسیس، مدل ضریب پراکندگی، روش خودهمبستگی فضایی موران جهانی (Moran's I) و از نرم افزار Arc Gis استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد کشورهای امارت متحده عربی، رژیم اشغالگر قدس و قطر با کسب بالاترین میزان امتیاز تاپسیس در رتبه های اول تا سوم قرار دارند و در این بین کشور ایران با میزان امتیاز تاپسیس51/0 در جایگاه هشتم و کشور یمن نیز با کمترین امتیاز در جایگاه آخر قرار گرفته است. یافته های دیگر با استفاده از مدل ضریب پراکندگی نشان داد در بین مؤلفه های دوازده گانه رقابت پذیری جهانی، بیشترین میزان نابرابری در مؤلفه کارایی بازار کار (742/0) و کمترین میزان نابرابری در مؤلفه های نهادها و آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی (390/0) بوده است. همچنین شاخص موران در تمام مؤلفه های دوازده گانه رقابت پذیری کمتر از یک می باشد که نتیجه می گیریم الگوی توزیع مولفه ها در بین کشورهای منطقه غرب آسیا به صورت الگوی تصادفی (Random) و نشانگر بدون برنامه ریزی بودن توزیع فضایی شاخص های رقابت پذیری است.

مقدمه: اختلال در کارکردهای شناختی از علائم رایج درافراد افسرده به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای مغزtDCS)) بر تصمیم گیری پرخطر و زمان واکنش در افراد مبتلا به  افسردگی صورت گرفته است. روش: 30 نفر از دانشجویان دارای اختلال افسردگی  که درسال 97 به مرکز مشاوره دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مراجعه کرده بودند انتخاب شدند، به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند. گروه آزمایش در ناحیه DLPFC چپ، به مدت دو هفته ، هر هفته 5 روز و هرجلسه به مدت 20 دقیقه تحریک آندی tDCS دریافت نمودند. قبل ازشروع و در پایان دوره تحریک الکتریکی،        تصمیم گیری پرخطر و زمان واکنش شرکت کنندگان به ترتیب توسط آزمون خطرپذیری بادکنکی بارت ، دستگاه زمان سنج واکنش مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس تحلیل گردیدند. یافته ها: نتایج نشان داد که زمان واکنش به طور معنی داری درگروه آزمایش سریع تر از گروه کنترل بود (05/0 >p).علاوه بر این، در آزمایش بارت نیز میانگین تعداد پمپ های تنظیم شده (AMP) در گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل بود (05/0 >p). نتیجه گیری : براساس یافته های حاضر، تحریک آندی tDCS  موجب کاهش زمان واکنش و کاهش رفتارهای خطرساز گردید.  بنابراین تحریک الکتریکی فراجمجمه ای می تواند به عنوان یک روش غیردارویی و بی خطر برای ارتقاءکارکردهای شناختی افراد مبتلا به افسردگی مورد استفاده قرارگیرد.

این مقاله با رویکردی تحلیلی و با طرح این پرسش که هم گرایی مددکاری اجتماعی و سیاست اجتماعی چگونه ممکن می شود؟، به بررسی نقشی که مددکاری اجتماعی در توسعه سیاست اجتماعی دارد و نیز تأثیری که ایدئولوژی های رفاهی و در پی آن سیاست های اجتماعی بر مددکاری اجتماعی دارند، می پردازد. در این مقاله، زمینه های مورد توجه برای بیان این رابطه را در دو نقش محوری شناسایی و مفهوم پردازی کرده ام. 1) نقش حداقل گرا که در آن مددکار اجتماعی صرفاً به عنوان مجری سیاست اجتماعی است. در این موقعیت، مددکار اجتماعی در نقش اجراکننده سیاست های اجتماعی در سازمان ها و مراکز ارایه دهنده خدمات اجتماعی ظاهر می شود و 2) نقش حداکثرگرا که مددکار اجتماعی به عنوان اصلاح گر سیاست اجتماعی عمل می کند. در این موقعیت، مددکار اجتماعی همزمان با اجرای سیاست های اجتماعی در جهت تعیین دستور کار برای اجرا یا ممانعت از اجرای یک سیاست، تحلیل مسأله موجود، ارایه پیشنهاد پژوهش و حتی برای تصویب سیاست اقدام می کند. با این نقش، مددکار اجتماعی در تعاملی دوسویه با سیاست اجتماعی هم به توسعه مددکاری اجتماعیِ موثر کمک می کند و هم در پیوندی ارگانیک به پویایی و تحول سیاست اجتماعی ِزمینه مند یاری می رساند. برهم کنش هم افزایی که ضرورتی برای مددکاری اجتماعی روزآمد و سیاست اجتماعی علمی و کاربردی در زمینه ایران است.

آموزش معماری از موضوعاتی است که می تواند در جریان رشد معماری ایران و ترسیم آینده نقش بسزایی داشته باشد. در این بین به اعتقاد برخی فرهنگ نقد جزء ساختاری و هویت بخش آموزش در دانشکده های معماری است . درواقع نقد می تواند به عنوان پشتوانه ای جهت طراحی مطرح گردد. هدف اصلی از این مقاله دستیابی به رو ش ها و محتوای کارآمد در جهت آموزش صحیح نقد و پرورش دیدگاه نقادانه در دانشجویان معماری است. روش این پژوهش بر مطالعات اسنادی – پیمایشیِ تحلیلی استوار است؛ اطلاعات از منابع مکتوب و پرسشنامه از اساتید معماری به دست آمده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که با توجه به هویت چند رشته ای معماری، جهت دستیابی به آموزش نقد جامع، برخورداری از رویکردهای ترکیبی برای آموزش نقد معماری الزامی است. در ارتباط با میزان اهمیت زمینه های نقد، جمع بندی یافته ها بر عوامل پاسخ مناسب بنا به عملکرد، زمینه و بافت پیرامونی آن، تأکید دارد . به طور کلی میزان دخالت هر آیتم، به نوع طرح و هدف منتقد بستگی دارد. براساس تحلیل ها غالب استادها، نقد را، لازمه دروس طراحی، و پایه طرح های آینده دانشجویان می دانند. همچنین آموزش نقد به ترتیب اولویت در گرایش های مطالعات معماری ایران، معماری اسلامی، مهندسی معماری، معماری دخلی، مهم ارزیابی شده است . اساتید روش ها و ابزار آموزشِ درس نقد را به ترتیب اهمیت، بحث گروهی، طرح سوال از طرف استاد، نوشتن، بازدید علمی، جلسات نقد، شرح و تحلیل متون نقادانه، نمایش فیلم، اسکیس و اسلاید، دانسته اند. در نهایت مقاله حاضر پیشنهاداتی در راستای برنامه ریزی و آموزش نقد ارائه نموده است.

امروزه میدان های دانشگاهی به ابزاری قدرتمند برای شکل دادن به جامعه تبدیل شده و نقش مهمی در تولید علم و ایجاد اجتماعات علمی ایفا می کنند. از طرفی ماهیت علم و تولید آن در محیط های دانشگاهی دچار تغییرات و تحولات شده و با چالش هایی مواجه است. در این مطالعه سعی شده است با تکیه بر نظریه جامعه شناختی پیر بوردیو عوامل و چالش هایی که محیط های دانشگاهی برای تولید علم خود با آن روبرو هستند، مورد بررسی قرار گیرد و به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که عوامل و چالش های تولید علم در میدان دانشگاهی کدامند؟ بدین منظور، با به کارگیری روش فراترکیب، تعداد 62 مقاله موردبررسی قرار گرفت که مقوله ها و کدهای مرتبط آن ها با استفاده از تحلیل محتوا استخراج و شناسایی شدند. بر اساس یافته ها مشخص شد که عوامل مؤثر بر تولید علم در میدان دانشگاهی شامل مقولات «سرمایه اجتماعی»، «عوامل ساختاری-مدیریتی»، «زیرساخت ها، امکانات و تجهیزات لازم در تولید علم»، «سرمایه نمادین» و «سرمایه علمی» و همچنین چالش های تولید علم در میدان دانشگاهی در چهار مقوله «مسائل اجتماعی و ارتباطی»، «مسائل ساختاری و مدیریتی»، «مسائل مربوط به زیرساخت ها، امکانات و تجهیزات لازم در تولید علم» و «مسائل فرهنگی»، تقسیم بندی شدند.

سندروم هایپرموبیلیتی عمومی سبب ایجاد ناهنجاری، آسیب مفصل زانو و بی ثباتی مفصل می شود. اختلال در حس وضعیت مفصل و تغییر در میزان فعالیت عضلانی این افراد نیز گزارش شده است. بنابراین هدف این تحقیق تعیین تاثیر تمرین زنجیره حرکتی بسته بر حس عمقی و میزان فعالیت الکتریکی برخی عضلات اندام تحتانی زنان هایپرموبایل بود. در این مطالعه 24 دانشجوی زن دارای سندروم هایپرموبیلیتی عمومی به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. اندازه گیری الکترومایوگرافی از عضلات واستوس مدیالیس، واستوس لترالیس، رکتوس فموریس، سمی تندونیس، بایسپس فموریس و گاستروکنمیوس داخلی حین تکلیف فرود دراپ و حس عمقی به روش گونیامتری تصاویر دیجیتال در پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد. پس از اجرای شش هفته تمرین زنجیره حرکتی بسته، برای تحلیل آماری از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. پس از اجرای تمرینات، میزان فعالیت فیدفورواردی عضلات واستوس مدیالیس، واستوس لترالیس، سمی تندونیس و گاستروکنمیوس داخلی و فعالیت فیدبکی عضلات واستوس مدیالیس و واستوس لترالیس افزایش یافت. همچنین در حس عمقی مفصل زانو بهبود قابل توجهی مشاهده شد. بنابر تاثیرگذاری بالای به دست آمده، استفاده از تمرینات زنجیره حرکتی بسته در بهبود فاکتورهای ضروری ایجاد ثبات مفصل زانو از جمله هماهنگی عصبی عضلانی و افزایش درک سطح آگاهانه و غیرآگاهانه از مفصل زنان هایپرموبایل پیشنهاد می گردد.

فقر شهری و گستره فضایی آن از موضوعات چالش برانگیزی است که در حال حاضر بیشتر شهرهای ایران با آن مواجهند. درواقع، این پدیده از سازوکار های حاکم بر سیستم پیچیده شهری نشئت می گیرد؛ سازوکارهایی که در کشورهای جهان سوم به جای کاهش نابرابری سبب تشدید آن شده اند. با توجه به اینکه پژوهش حاضر به توسعه دانش کاربردی در زمینه شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر گستره فقر شهری می پردازد، کاربردی و توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل خانوارهای محله آخماقیه (واقع در منطقه 7 شهرداری) شهر تبریز است. حجم نمونه براساس مدل اصلاح شده کوکران 342 نفر است. در تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از مدل معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مجذورات جزئی در نرم افزار SMART-PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد تمامی مؤلفه های تأثیرگذار بر گستره فقر شهری، نقش مثبت و معنادار دارند؛ به طوری که ارتباط بیرونی بین شاخص های نبود سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی بر شاخص گستره فقر کالبدی، و ارتباط بیرونی و درونی شاخص رفتار مصرفی و مطلوبیت گرایی بر شاخص گستره فقر جمعیتی قابل توجه است. همچنین یافته های پژوهش نشان دهنده هم بستگی قوی بین شاخص های طرد اجتماعی و سیاسی و ناتوان سازی با گستره فقر کالبدی است.