برنامه ریزی منطقه ای

سطح رقابت پذیری کشورهای جهان یکی از معیارهای مهمی است که بسیاری از متغیرهای اقتصاد خرد و کلان را در نظر می گیرد. این شاخص در راستای حفظ بقای هر کشوری، نقش مهمی را بازی می کند؛ در این راستا این نوشتار با هدف سنجش و تحلیل فضایی شاخص های رقابت پذیری (GCI) در منطقه غرب آسیا با تأکید بر کشور ایران انجام گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات برای بررسی شاخص های رقابت پذیری در قالب 12 مولفه اصلی و داده های مربوط به آن ها از گزارش (Report on GlobalCompetitiveness Index (GCI)) گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل های آنتروپی شانون، تاپسیس، مدل ضریب پراکندگی، روش خودهمبستگی فضایی موران جهانی (Moran's I) و از نرم افزار Arc Gis استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد کشورهای امارت متحده عربی، رژیم اشغالگر قدس و قطر با کسب بالاترین میزان امتیاز تاپسیس در رتبه های اول تا سوم قرار دارند و در این بین کشور ایران با میزان امتیاز تاپسیس51/0 در جایگاه هشتم و کشور یمن نیز با کمترین امتیاز در جایگاه آخر قرار گرفته است. یافته های دیگر با استفاده از مدل ضریب پراکندگی نشان داد در بین مؤلفه های دوازده گانه رقابت پذیری جهانی، بیشترین میزان نابرابری در مؤلفه کارایی بازار کار (742/0) و کمترین میزان نابرابری در مؤلفه های نهادها و آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی (390/0) بوده است. همچنین شاخص موران در تمام مؤلفه های دوازده گانه رقابت پذیری کمتر از یک می باشد که نتیجه می گیریم الگوی توزیع مولفه ها در بین کشورهای منطقه غرب آسیا به صورت الگوی تصادفی (Random) و نشانگر بدون برنامه ریزی بودن توزیع فضایی شاخص های رقابت پذیری است.

با توجه به نقش و اهمیت توسعه بخش مالی در کاهش نابرابری ها بر اساس تئوری های اقتصادی موجود و نظر به اهمیت توزیع درآمد و تقسیم عادلانه امکانات بین اقشار مختلف جامعه و رفع نابرابری در بین استان های مختلف کشور، پژوهش حاضر با تکیه بر مدل های پانل پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، رابطه میان توسعه مالی و توزیع درآمد در استان های ایران  طی دوره زمانی 94-1385 را مورد بررسی قرار می دهد. جامعه آماری این تحقیق، تمامی استان های کشور ایران می باشند که طبق شاخص وزارت صنعت، معدن و تجارت، به سه دسته استان های توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم شده اند. نتایج به دست آمده بیانگر پذیرش رابطه خطی و منفی بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی در هر سه گروه از استان های مورد بررسی می باشد، می توان گفت توسعه نهادها و مؤسسات مالی در استان های کشور بر کاهش نابرابری درآمدی تأثیرگذار خواهد بود. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده، میزان تأثیرگذاری توسعه مالی بر کاهش نابرابری در استان ها، رابطه عکس با سطح توسعه یافتگی آن ها دارد، به گونه ای که این تأثیرگذاری در استان های توسعه نیافته بیشتر از دو گروه دیگر است. از سوی دیگر نتایج نشان می دهد که شواهد کافی جهت تأبید وجود رابطه U معکوس بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی در استان های ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه وجود ندارد

ایجاد تعادل بین ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی فعالیت های جامعه انسانی، توسعه پایدار و یافتن راه و روش رسیدن به این تعادل، موضوع برنامه ریزی محیطی و هدف نهایی آن رسیدن به توسعه پایدار می باشد. دستیابی به توسعه پایدار، یکی از مباحث عمده کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه است. کشورهای درحال توسعه به منظور جبران عقب ماندگی ها، رهایی از فقر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره و برای رسیدن به توسعه ای متعادل و همه جانبه که بتواند به بهبود وضع زندگی همه مردم منجر شود، به شناخت صحیح پتانسیل ها، توان ها و محدودیت ها در تمامی زمینه ها و مناطق خود نیاز دارند.پژوهش حاضر با هدف سنجش توسعه پایدار استان های کشور ایران انجام شده است. روش تحقیق، ترکیبی از روش های توصیفی، اسنادی و تحلیلی با ماهیت توسعه ای_کاربردی است. جامعه آماری شامل 31 استان ایران بر مبنای آمارگیری سال 1390 می باشد. جهت ارزیابی از 4 مؤلفه نهادی، اقتصادی، محیطی و اجتماعی و 30 شاخص ترکیبی مثبت و منفی استفاده شده و جهت بیان اهمیت نسبی هریک از شاخص ها از مدل ANP استفاده شده است. مدل بکار گرفته شده برای تحلیل داده ها PROMETHEE V می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که استان اصفهان با Phi+(612/0)، Phi-(359/0) و Phi (253/0) در رتبه اول و استان سیستان و بلوچستان با Phi+(355/0)، Phi-(619/0) و Phi(264/0-) در رتبه آخر قرار دارد. در مجموع از کل استان های ایران به لحاظ شاخص های توسعه پایدار 8 استان در رتبه بالا (26 درصد)، 5 استان رتبه متوسط (16 درصد)، 10 استان رتبه پایین (32 درصد) و 8 استان در رتبه خیلی پایین (26 درصد) از توسعه قرار دارند.

ریسک ادراکی روستائیان در برابر خشک سالی را می توان قضاوت ذهنی آنان در مورد درجه خطرآفرینی خشک سالی و تغییر رفتارهای غیر سازنده آنان دانست. خشک شدن دریاچه ارومیه به دلیل اثرات مخربی که بر جوامع روستایی دارد نیازمند شناخت رفتارها و واکنش های روستائیان است تا بتوان حساسیت آن ها را نسبت به خشک سالی برانگیخت. هدف این پژوهش بررسی نقش ادراک ریسک خشک سالی دریاچه ارومیه در تغییر رفتارهای روستائیان است. برای این منظور تلفیقی از رویکردهای روانشناسی فردی و اجتماعی بکار گرفته شد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده است. جهت تحلیل داده های از آزمون رگرسیون چند متغیره و برای بررسی مدل مفهومی و مدل تجربی از روش تحلیل مسیر استفاده شد. از مجموع 83 روستای واقع در فاصله 30 کیلومتری ساحل شرقی دریاچه ارومیه، با روش تصادفی سامانمند 43 روستا به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید و پایایی پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 88/0 الی 90/0 به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که میزان ادراک ریسک، بالاتر از میانه (1>87/4>7 با میانه نظری 4) می باشد. نتایج حاصل از روش تحلیل مسیر بر روی متغیر وابسته رفتارهای عملی کاهش ریسک نشان داد متغیرهای انتخاب محصول کشاورزی مقاوم به خشک سالی، دانش و مهارت، درآمد، سن، طول مدت اقامت، شرکت در برنامه های آموزشی، نوسازی و بهسازی کانال های آبیاری بر رفتارهای عملی کاهش ریسک خشک سالی اثر مستقیم دارند. همچنین نتایج تحلیل مسیر بر روی متغیر وابسته قصد انجام رفتارهای کاهش ریسک در آینده نشان داد که متغیرهای کشت محصولات مقاوم به خشک سالی، خودکارآمدی، سن، سطح تحصیلات، اعتماد، تجربه قبلی ریسک و مسئولیت پذیری دارای اثر مثبت و متغیرهای تعصبات خوش بینانه، درآمد و سن متغیر ادراک ریسک اثر منفی داشته اند. همچنین در بررسی اثرات غیرمستقیم از طریق متغیر میانه ادراک ریسک، دو متغیر باورها و درآمد از طریق تأثیرگذاری بر روی متغیر کنترل پذیری بر روی متغیر قصد و نیت کاهش خطر ریسک خشک سالی اثرگذار است.

رشد شتابان جمعیت و توسعه فیزیکی مناطق، همواره توزیع بهینه خدمات عمومی را با مشکل مواجه ساخته است. این امر منجر به عدم تعادل فضایی مناطق در گذر زمان شده است. هدف پژوهش حاضر «سنجش میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمان» در دو برهه زمانی کاملاً متفاوت (1390 و 1394) می باشد. رویکرد حاکم بر این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است و ماهیت آن می تواند کاربردی باشد. بدین منظور داده های آماری موردنظر، از سازمان های مربوط اخذ و جهت سنجش داده ها از پرسشنامه ای در قالب نظرات خبرگان و صاحب نظران امر استفاده شده است. در این پژوهش شهرستان های استان بر اساس 48 مؤلفه در قالب هشت شاخص کلی (بهداشتی، آموزشی، فرهنگی، جمعیتی، اشتغال، زیربنایی، خدمات شهری و کشاورزی و دامداری) که با استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس صورت پذیرفت. جهت وزن دهی ترکیبی شاخص های پژوهش، از مدل های ویکور وAHPF استفاده شد. در نهایت جهت ترکیب مدل های فوق از روش ادغام استفاده گردید. همچنین مقایسه وضعیت شهرستان های استان کرمان از سال 1390 تا 1394 به لحاظ وضعیت توسعه یافتگی بیانگر آن است که تمامی شهرستان ها تغییرات محسوسی نداشته و در همان سطح باقی مانده است به جز شهرستان زرند که در سال 1390 که براساس وزن به دست آمده در دو مدل فازی برابر با (0.045) و ویکور (0.811) در سطح نامطلوب قرار داشته که در سال 1394 به رده نسبتاً مطلوب و با وزن فازی (0.042) و وزن ویکور (0.799/) ارتقا یافته است. در انتها جهت از بین رفتن اختلاف رتبه ها در مدل های مذکور و با ترکیب روش های وزن دهی از مدل ادغام استفاده شده است. نتایج این مدل نشان می دهد: شهرستان های استان کرمان در سطوح مختلف برخورداری قرار گرفته اند. به طوری که شهرستان های کرمان، جیرفت و رفسنجان به ترتیب رتبه های اول تا سوم و بدون تغییر در هر دو دوره زمانی در سطح بالای برخورداری قرار گرفته و شهرستان های فهرج، نرماشیر، ریگان و قلعه گنج محروم ترین مناطق شناخته می شوند.

  الحاق روستاها به شهرها یکی از مهم ترین دغدغ های برنامه ریزان در دهه های اخیر است که تحت تأثیر مجموعه ای پیچیده از عوامل همانند نحوه تقسیمات کشوری و بعضاً تصمیمات سیاسی قرار دارد. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از پارادایم تفسیرگرایی به بررسی الحاق سکونتگاه های روستاییِ پیراشهری به شهر مبتنی بر چارچوب تقسیمات کشوری در کلانشهر ارومیه بپردازد. سکونتگاه های روستایی پیرامون کلانشهر ارومیه تا شعاع 7 کیلومتری، بر اساس مؤلفه ارتفاع به پنج طبقه تقسیم شده اند. 85/71 درصد از روستاها در گروه اول، 39/20 درصد در گروه دوم، 82/5 درصد در گروه سوم و 94/1 درصد در گروه چهارم جای گرفته اند. در گروه پنجم با ارتفاع 2201- 1924 متر، هیچ روستایی واقع نشده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، کیفی است. در این راستا برای انجام عملیات تحقیق از مطالعه موردی استفاده شده است. مشارکت کنندگان پژوهش، متخصصان و کارشناسان سازمان های مرتبط در امور شهری و روستایی (اعم از شهرداری، استانداری، فرمانداری، سازمان جهاد کشاورزی، دهیاری و ...) بوده اند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند استفاده شده است. روش نمونه گیری به صورت غیراحتمالی با تکیه بر روش گلوله برفی بوده است. تعداد افراد مصاحبه شونده یا حجم نمونه برابر 42 نفر (تا رسیدن به اشباع نظری) بوده است. داده های گردآوری شده با استفاده از تئوری زمینه ای به عنوان رویکردی از روش شناسی کیفی، تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان داد که نخست، الحاق سکونتگاه های روستایی به شهر، به عنوان فرآیندی پیچیده، چندبعدی و متناسب با شرایط مکانی و زمانی، تحت تأثیر مستقیم نظام تقسیمات سرزمینی متمرکز ایران عمل می کند. سپس تقسیمات سرزمینی متمرکز در قالب عواملی همچون ضعف تقسیمات کشوری، همجواری جغرافیایی، مدیریت ناکارآمد و نظام اقتصادی متمرکز بستر را برای مهاجرت به روستاهای حاشیه کلانشهر فراهم نموده و موجب الحاق روستاها به شهر ارومیه شده است. در نهایت، تضعیف بنیان های فعالیت و اقتصاد روستایی، تفرق مدیریت روستایی، شکل گیری فضاهای زیست غیررسمی و تغییرات سرمایه اجتماعی عمده ترین پیامدهای الحاق روستاها به شهر ارومیه است.

تاکنون دو رویکرد «عقلایی گرایی فن محور» و «ارتباطی» در چارچوب و فرآیند برنامه ریزی توسعه مطرح بوده است که در نظام برنامه ریزی ایران استفاده از رویکرد عقلایی گرایی در فرآیند مذکور غلبه داشته است. این پژوهش با هدف واکاوی جایگاه برنامه ریزی روستایی و تأثیر آن بر توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی در ناحیه شهرستان های پاکدشت و ری به روش توصیفی تحلیلی بر روی 54 روستای نمونه از 124 روستای ناحیه موردمطالعه انجام شد. برای تعیین ارتباط بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار آموس گرافیک استفاده شد. یافته های پژوهش ناکارآمد بودن رویکرد برنامه ریزی در ارتقای شاخص های توانمندسازی در توسعه پایدار روستایی را نشان می دهد؛ و اینکه اقدام مؤثری برای ارتقاء شاخص های فرآیند توانمندسازی روستاییان در راستای توسعه پایدار روستایی صورت نگرفته است. همچنین، بر اساس مدل ارتباطی استاندارد رویکرد فعلی برنامه ریزی از نظر ارتقاء شاخص های توانمندسازی روستاییان به منظور مشارکت آن ها در فرآیند توسعه پایدار روستایی بر مبنای شاخص نیکویی برازش حاصل شده؛ دارای برازش نامطلوب است بدین معنی که برنامه ریزی در وضع موجود نتوانسته احساس معنی دار بودن، اعتماد و اطمینان، شایستگی، خودباوری، خود تعیینی، شفاف سازی را در بین روستاییان ایجاد نماید و گیرندگان و بروز دهندگان «توانمندسازی نامولد» هنوز به شکل فزاینده ای غلبه دارند. درمجموع یافته های پژوهش حاضر زمینه لازم برای درک و فهم مشترکی از برنامه ریزی ارتباطی فراهم می-سازد. از جنبه های ادراکی و معرفتی نیز به دنبال آن است تا انسجام لازم در ترسیم خطوط اساسی انگاره نوین توسعه شکل بگیرد و به تعیین چهارچوب الگوی کار رویکرد نوین یاری رساند و بدین ترتیب پشتوانه های معرفتی و غنای لازم برای کمک به توسعه روستایی مناسب و پایدار از طریق برنامه ریزی و عملیاتی کردن پروژه های تولیدی و عمرانی با مشارکت روستاییان فراهم سازد.

یکی از شاخص های موثر در شکل گیری احساس امنیت، سبک معماری روستایی می باشد. در سال های اخیر، مسکن روستایی در طی فرایندهای متأثر از عوامل و نیروهای درونی و بیرونی از تغییرات و دگرگونی های وسیعی برخوردار بوده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر سبک معماری مدرن بر احساس امنیت کالبدی سکونتگاه های روستایی در شهرستان بینالود، بر اساس رویکرد CPTED می باشد. پژوهش حاضر، از حیث هدف «کاربردی» و به لحاظ روش و ماهیت «توصیفی - تحلیلی» است. در این تحقیق برای ارزیابی احساس امنیت کالبدی روستاییان و سبک معماری مدرن، از ساکنان 8 روستای شهرستان بینالود پرسشگری شد که از مجموع 6497 خانوار در روستایی، حجم نمونه ای با فرمول کوکران با خطای 0.07 درصد، برابر 190 خانوار با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص کیفیت معابر در سطح روستاهای نمونه با میانگین 3.05 شرایط نامناسبی داشته و در ایجاد احساس امنیت روستاییان کمترین تأثیر را داشته است در مقابل شاخص پوشش گیاهی (با میانگین 3.35) از شرایط مطلوب تری برخوردار بوده و در ارتقاء احساس امنیت ساکنین تأثیر بیشتری داشته اند. همچنین تغییرات سبک معماری مدرن در روستاهای مورد مطالعه بر شاخص مقاومت مسکن با میانگین 3.14 بیشترین اثر را داشته و شاخص رعایت معماری ارگانیک با میانگین 2.89 کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نتایج همبستگی پیرسون مشخص شد بین سبک معماری مدرن و احساس امنیت کالبدی رابطه معنی دار و مستقیم (337/۰) وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان می دهد شاخص پلان معماری با ضریب تاثیر 0.253 بیشترین میزان اثر مستقیم را بر احساس امنیت کالبدی دارد.

پیوندهای روستایی- شهری تمام روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژِیکی میان شهر و روستا را در بر می گیرد. نادیده گرفتن این روابط در برنامه ریزی های توسعه ای کشور، عدم توازن توسعه را در پی داشته است.. در رابطه با تبیین روابط شهر و روستا نظریات مختلفی از جمله روابط مرکز- پیرامون، قطب رشد مطرح شده است. در بیشتر این نظریات توسعه روستا منوط به توسعه شهر شده است. اما در دیدگاه شبکه منطقه ای بر خلاف سایر دیدگاه ها، روستاها نیز چون شهرها با توجه به پتانسیل خود نقش فعالی را در شبکه ای از ارتباطات منطقه ای در دستیابی به توسعه ایفا می نمایند. هدف این تحقیق تحلیل ساختارهای مؤثر بر پیوندهای روستایی-شهری بر اساس رویکرد شبکه منطقه ای در بخش انزل شهرستان ارومیه می باشد. از این رو پس از بررسی متون نظری و تجربی مرتبط شاخص های مؤثر در پیوندهای روستا- شهری استخراج و با استفاده از مدلF’ANP  (ترکیب  دو مدل تحلیل عاملی و تحلیل شبکه ای) وAHP (تحلیل سلسله مراتبی) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل AHP با استفاده از ابزار پرسشنامه و نظرخواهی از کارشناسان و تحلیلF’ANP نیز بر اساس داده های موجود در پایگاه های اطلاعاتی صورت گرفت. بر اساس نتایج مدل F’ANP، میزان برخورداری از منابع آب با ضریب 157/0، انسجام اجتماعی  با ضریب 086/0 و نرخ مهاجرت با ضریب 086/0 و همچنین بر اساس نتایج مدل AHP نیز میزان برخورداری از منابع آب با ضریب 271/0، نرخ باسوادی با ضریب 093/0 و سطح فناوری مورد استفاده با ضریب 072/0 مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر پیوندهای روستایی- شهری بر اساس رویکرد شبکه منطقه ای در منطقه مورد مطالعه می باشند.

زیست پذیری فضاهای شهری و مکانیسم بازتولید آن تحت تأثیر نیروهای کلان و اقتضایی- محلی شکل می گیرند که وضعیت حاکم بر آن ها را رقم می زنند. به عبارتی همانند هر پدیده دیگر شهری، نیروهای مؤثر زیادی در پشت ناپایداری فضاهای شهری وجود دارد و مورد توجه قرار دادن این نیروها یکی از وظائف اصلی و محوری برنامه ریزان در قرن 21 است. در این میان حاشیه نشینی پدیده ای است که اگر چه معلول عوامل دیگری است، اما خود اغلب مسائل فوق را ایجاد و یا آن را تشدید می کند، لذا هدف این پژوهش درک مکانیزمهای موثر بر زیست پذیری محلات غیر رسمی شهر زنجان می باشد که به تولید و باز تولید شرایط حاکم منجر می گردند. در این راستا  تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی های میدانی و توزیع ابزار پرسشنامه با انتخاب تعداد 382 نمونه آماری از محلات 7 گانه شهر زنجان، به انجام رسیده است. به منظور تحلیل  داده ها از نرم افزارهایSPSS  استفاده شده و برای سطح بندی محلات غیر رسمی شهر زنجان از تحلیل عاملی اکتشافی، و تکنیک های MCDM ( Topsis-ANP ) بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش، نشان می دهد که از بین ابعاد مختلف زیست پذیری محلات غیر رسمی، بعد کالبدی با ضریب معنی داری5.61 به میزان بیشتری وضعیت حاکم بر زیست پذیری محلات غیر رسمی شهر زنجان را رقم می زند. همچنین بعد اقتصادی با ضریب تاثیر 0.94؛ در رتبه دوم تاثیر زیست پذیری محلات غیر رسمی شهر زنجان داشته است. بعد زیست محیطی با ضریب تأثیر0.81و بعد اجتماعی باضریب تأثیر 0.41به ترتیب در رتبه سوم و چهارم تاثیر گذاری زیست پذیری و وضعیت حاکم بر آن را در محلات غیر رسمی تبیین می نماید.