درخت حوزه‌های تخصصی

دوران گذار از جامعه سنتی به مدرن از جهات گوناگون مورد توجه جامعه شناسان و صاحبنظران علوم اجتماعی بوده است و بسیاری از نظریه پردازان به نوعی مبنای نظریه اجتماعی خود را به شرایط اجتماعی ویژه دوران گذار ارتباط داده اند. از وارد شدن به جزییات این مباحث خودداری کرده، سعی کرده ایم از منظر اینگلهارتی به آن توجه کنیم.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرکوب فکر، عوامل فراشناختی، و هیجانات منفی در پیش-بینی اختلال وابستگی به مواد است. روش: طرح تحقیق از یک نگاه از نوع همبستگی و با توجه به هدف دیگر علی-مقایسه ای است. آزمودنی های پژوهش 70 نفر از افراد مبتلا به اختلال وابستگی به مواد و 70 نفر از افراد عادی (جمعا 140 نفر) بودند. افراد وابسته به مواد از میان مردان مراجعه کننده به مراکز درمان سرپایی انتخاب شدند و نمونه عادی نیز از جمعیت عمومی انتخاب شد. روش نمونه گیری در هر دو روش به صورت در دسترس بود. افراد دو گروه به کمک پرسشنامه فراشناخت، سیاهه سرکوب خرس سفید و پرسشنامه های اضطراب و افسردگی بک ارزیابی شدند. برای تحلیل داده ها از تحلیل تشخیصی استفاده گردید. یافته ها: باورهای فراشناختی منفی در مورد نگرانی، افسردگی و سرکوب فکر بیشترین توان پیش بینی معنی دار اختلال وابستگی به مواد را داشتند. نتیجه گیری: می توان به کمک عوامل فراشناختی، سرکوب فکر و هیجانات منفی (خصوصاً افسردگی)، اختلال وابستگی به مواد را پیش بینی نمود. بر پایه این الگو می توان یک رویکرد پیشگیرانه از وابستگی به مواد و یک رویکرد روان درمانی بر پایه درمان های شناختی و فراشناختی تدارک دید و یافته های این پژوهش را در محیط های بالینی و مشاوره ای برای کمک به افراد وابسته به مواد به کار گرفت.

شهید صدر معتقد است که اسلام دارای مذهب و نظام اقتصادی است و اقتصاد اسلامی هویت علمی ندارد. در این مقاله پس از تبیین و نقد نظر وی درباره مذهب اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلامی و ارتباط این مقولات با یک دیگر، اثبات می کنیم که تلقی شهید صدر از مذهب و نظام اقتصادی و علم اقتصاد نیازمند اصلاح و تکمیل است و اسلام افزون بر مذهب و نظام اقتصادی، دارای علم اقتصاد نیز هست.

یکی از موضوعات و مباحث مهم در حقوق قراردادها، موضوع نقض قرارداد و ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، زمانی میسر است که موعد اجرای قرارداد فرارسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده است؛ اما گاه ممکن است قبل از سررسید انجام تعهد، بر اساس اعلام صریح متعهد و یا حسب اوضاع و احوال موجود، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهد نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با تمسک به ضمانت اجراهای این نظریه خود را از زیر بار تعهدات قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد، رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. ولی سؤال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود یا باید منتظر فرارسیدن موعد قرارداد باشد. هرچند این نظریه در حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و هیچ ماده قانونی نیز بدان اختصاص نیافته است ولی در این مقاله، با بررسی نظام حقوقی ایران و ضمن مطالعه تطبیقی در نظام «کامن لا» به ویژه حقوق انگلیس و آمریکا و همچنین اسناد حقوقی بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی 1980 به این نتیجه نائل می شویم که مبانی و چارچوب اصلی این نظریه در فقه و حقوق ایران وجود دارد و با استناد به اصول و قواعد کلی می توان به پذیرش آن در حقوق ایران قائل شد.

خصوصی سازی اهداف مهمی را در حوزه های مالی و اقتصادی دنبال می کند از این رو، لازم است که دستیابی به این اهداف و نتایج همواره مورد ارزیابی قرار گیرد. در این صورت، دولت ها می توانند با آگاهی بیشتری سیاست واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذار شده در ایران است. بدین منظور، ابتدا دو شاخص سودآوری و بهره وری نیروی کار به عنوان نمایندگان عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذار شده معرفی شده اند. آنگاه با بررسی صورت های مالی سالیانه شرکت هایی که حداقل 51 درصد از سهام آن ها از طریق عرضه عمومی در بورس و یا مزایده در بازه زمانی 1379 تا 1389 به بخش خصوصی واگذار شده اند، شمار 22 شرکت که داده های موجود برای آن ها قابل حصو ل تر و همچنین فرآیند خصوصی سازی در آن ها به نحو مطلوبی صورت گرفته، به عنوان نمونه آماری این تحقیق برگزیده شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. یافته های این مقاله، که با استفاده از دو روش شامل روش های ناپارامتری استنتاج آماری از جمله آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون و نیز مدل اقتصادسنجی داده های پانل به دست آمده اند، نشان می دهند که میان عملکرد شرکت ها از لحاظ سودآوری و بهره وری، در دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی، تفاوت معناداری وجود دارد و خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت های یادشده گردیده است.

هدف: بررسی ارتباط جو سازمانی با میزان رضایت شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی در استانهای کردستان و کرمانشاه پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به شیوه میدانی انجام گرفته است. جهت گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه روا و پایا تحت عناوین: پرسشنامه جو سازمانی (OCQ) لایل سوسمان و سام دیپ (80/0= α) و پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) ویسوکی و کروم (84/0= α) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنانی بود که به صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی و حداقل با یک سال سابقه کاری با برخورداری از مدرک تحصیلی دیپلم در ادارات تربیت بدنی استانهای کردستان و کرمانشاه مشغول به خدمت بودند. نمونه آماری در این تحقیق برابر با جامعه آماری بود (112N=). دادههای خام با استفاده از نرم افزار spss و توسط آزمون آماری ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر در سطح معنی داری (01/0p<) حاکی از آن است که: 1) بین جو سازمانی و زیرمقیاسهای آن با میزان رضایت شغلی کارکنان همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. 2) بین زیرمقیاسهای رضایت شغلی با جو سازمانی نیز همبستگیهای مثبت و معنی دار وجود دارد. به نظر میرسد، توجه به جو سازمانی و زیرمقیاسهای آن میتواند در ارتقای میزان رضایت شغلی نیروی انسانی شاغل در سازمان مؤثر واقع شود. همچنین توجه به زیرمقیاسهای رضایت شغلی در سازمان میتواند در بهبود وضعیت جو سازمانی تاثیرگذار باشد.

با لازم الاجرا شدن قانون جدید کار‘ پرسش های گوناگونی مطرح می شود و یا قابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کار و چگونگی تصویت آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.از جمله پرسش های دسته اول می توان موارد زیر را برشمرد: ضرورت تغییر قانون کار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنکه لزوم تغییر قانون کار از سال 1358‘به طور جدی‘ عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول کشید (1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبان ماه 1366) متضمن چه اموری بودو اگر مصوبه بر اساس آنها تغییر داده می شد. قانون کار به چه صورتی در آمد ؟ چرا تغییرها ی انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه68) که در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا کافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری کرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده کرد یا خود نیز تغییرهایی در مصوبه مجلس داد‘ د رصورت اخیر آیا چنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری درد. پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت کلی مطرح می شوند مانند اینکه قانون جدید کار بهتر است یا قانون پیشین ؟ کدامیک از لحاظ تامین حقوق کارگران مناسب تر است؟ هر چند طبیعی است که این گونه پرسش ها عنوان شده و مورد بررسی قرار گیرند اما اکنون که قانون‘ به هر صورت‘ تصویب و لازم الاجرا شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول درواقع بیشتر به بررسی تحول حقوق کار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای کتاب ها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق کار است . در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینکه مقایسه اجمالی دو قانون می تواندبه روشن شدن برخی جنبه های قانون جدید کمک کند اما با روش نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی همخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه کار نشریه‘ بر آن شدیم که به تدریج نوآوری های قانون جدیدرا ‘ مورد به مورد ‘ با توجه به مبانی آن تحلیل کنیم و از آنجا که راه حل های نو ا زلحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین کشورمان‘ تازهبه شمار می آیند و گرنه از جهت تحول حقوق کار در کشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند ‘ دراین بررسی ها از مطالعه تطبیقی کمک می گیریم . در این نوشته مبانی حکم مندرج د رماده 12 قانون جدید کار درباره تغییر کارفرما را مطالعه می کنیم امید آنکه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز که متضمن نوآوریهایی است به همین روش بررسی و مطالعه بشود.

از زمانی که تمامی پدیده های اجتماعی و تعاملات سیاسی بشر در قالب دولت ملت های جدید شکل گرفت و هویت های اجتماعی و فرهنگی نیز در این چارچوب نوین تعریف گشت، در عین بیشترین تاکید بر مفهوم صلح و ارزش و اهمیت آن، خونین ترین و وسیع ترین جنگ های تاریخ در این دوران و به دست دولت ملت های مدرن پدید آمده است. این مقاله در جستجوی این پرسش اساسی است که آیا خشونت و منازعه عنصری ذاتی در بنیانِ نهادِ دولت ملت مدرن بوده است؟ در راستای پاسخ به این پرسش در قالب یک پژوهش نظری، ابتدا تعاریف کلاسیک از مفهوم دولت ملت مورد بررسی قرار می گیرد؛ سپس زمینه ها و مبانی تاریخی شکل گیری دولت ملت ها تدقیق می شود و در نهایت ابعاد اساسی خشونت و منازعه نهاد دولت ملت مدرن در اندیشه ی پنج متفکر بزرگ این عرصه (بدن، هابز، روسو، هگل و وبر) جستجو خواهد شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که به رغم تفکرات و ارزش های فراگیری که در مورد صلح وجود دارند و در دوران مدرن شناخته شده اند؛ دولت ملت به عنوان نهاد قدرت سیاسی مدرن حاوی نوعی خشونت سازمان یافته است که در شکل کلاسیک خود آن را بازتولید می کند. به عبارت دیگر خشونت های فراگیر در تاریخ معاصر بشر به گونه ای در این نهاد مدرن، ریشه دارد. از این رو در جریان تحولات جهانی به نظر می رسد، نهادینه شدن صلح تنها با تحول بنیادین دولت مدرن امکان تحقق خواهد یافت.

"این مقاله به بررسی نقش رسانه در دوران بحران می‌پردازد. رسانه ها به دلیل توانایی در جذب مخاطب انبوه و مشارکت در فرایند شکل دادن به افکار عمومی طیف گسترده‌ای از مردم، نقش قابل ملاحظه‌ای در بحران‌ها وکشمکش‌های سیاسی ـ اقتصادی دارند. فعالیت ارتباطی در دوران بحران، مستلزم در نظر گرفتن چگونگی درک بحران از سوی شهروندان، تحلیل علمی عوامل درگیر و مداخله کننده، نحوه عمل سایر گروه‌ها، ماهیت متغیر و تضاد و ناهمخوانی میان عوامل یاد شده است. اگر چه به واسطه قابلیت منحصر به فرد رسانه‌های همگانی در جذب و جلب توجه طیف گسترده‌ای از مردم، انتظار می‌رود رسانه‌ها در دوران بحران تاثیرات گسترده‌ای بر مخاطبان و جامعه داشته باشند، به اعتقاد نویسنده درک نقش رسانه‌ها در دوران بحران صرفا محدود به شناخت کارکرد آنها نیست، بلکه نیازمند شناخت وارزیابی شرایط کلی اجتماعی، عوامل و بازیگران دخیل در این ارتباط و چگونگی عملکرد هر یک از نهادها و یا عوامل تاثیرگذار و دخالت کننده است. به زعم نویسنده، مجموعه عملکرد عوامل و بازیگران اجتماعی (ازجمله رسانه) می‌تواند وضعیت بحرانی را به وضعیت ثبات، صلح وآرامش برساند و یا برعکس منجر به وخیم‌تر شدن وضعیت بحرانی شود و ترس و واهمه ناشی از اخبار و مطالب رسانه، بر شدت گرفتن اوضاع بحرانی بیفزاید. در پدید آمدن این وضعیت بحرانی، علاوه بر عوامل تحدید کننده اجتماعی و ساختاری فعالیت رسانه‌‌ای، نوع مواجهه و رویکرد رسانه‌ها در شرایط بحرانی تاثیرگذار است. نویسنده تلاش می‌کند با بهره‌گیری از مدل مارپیچ سکوت به تشریح وضعیت‌های ممکن بپردازد. "

سندروم داون، متداول ترین بیماری ژنتیکی با عقب ماندگی ذهنی خفیف تا متوسط و همچنین شیوع 1 در 800 تا 1000 تولد زنده است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تعادل ایستا و پویا در دو گروه عقب مانده ذهنی با و بدون سندروم داون و ارتباط تعادل با IQ و سن است. نمونه آماری پژوهش شامل 30 دانش آموز دختر عقب مانده ذهنی با سندروم داون (میانگین سن 77/1 ± 96/13، قد 19/8 ± 40/135، وزن 21/9 ± 86/42 و 73/3 ± 12/59) و 30 دانش آموز دختر عقب مانده ذهنی بدون سندروم داون (میانگین سن 96/1 ± 30/14، قد 07/8 ± 30/136، وزن 67/8 ± 46/41 و 02/5 ± 73/61) است که به صورت تصادفی هدفدار به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. اطلاعات فردی، قد، وزن و سوابق پزشکی با استفاده از پرونده پزشکی دانش آموزان مبتلا به سندروم داون جمع آوری شد. برای ارزیابی تعادل ایستا از تست اصلاح شده لک لک و برای ارزیابی تعادل پویا از تست راه رفتن پاشنه به پنجه استفاده شد. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین تعادل ایستا و پویا در دو گروه عقب مانده ذهنی با و بدون سندروم داون وجود دارد (05/0 ≥ P). همچنین بین تعادل ایستا و پویا با IQ و سن در مبتلایان به سندروم داون رابطه معنی داری وجود داشت (05/0 ≥ P). مبتلایان به سندروم داون در مقایسه با افراد طبیعی و افراد عقب مانده ذهنی بدون سندروم داون سطح پایین تری از رشد کینتیکی دارند که به نظر می رسد موجب ضعف تعادل در آنها می شود. باتوجه به ضعف تعادل در مبتلایان به سندروم داون و هنچنین اهمیت تعادل در انجام فعالیت های روزانه و اجرای مهارت های ورزشی، طراحی و اجرای برنامه های با هدف بهبود تعادل در آنان ضروری به نظر می رسد.

یکی از ابزار های مهم برای برنامه ریزی و رسیدن به توسعه جوامع روستایی، کارآفرینی است. امروزه با توجه به مشکلات موجود در این جوامع، توجه و تأکید بر کارآفرینی روستایی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کارآفرینی می تواند با خلق فرصت های جدید اشتغال و درآمد، نقش مؤثری در بهبود وضع اقتصادی و معیشتی روستا ها داشته باشد. این مقاله با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی و نقش آن در توسعه پایدار روستا های استان ایلام نوشته شد. روش انجام تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات آن، کتابخانه ای و میدانی بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات هم از آزمون T تک نمونه ای با تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، کارآفرینان برتر روستایی استان ایلام و تعداد معرفی شده از سوی استانداری ایلام، 50 کارآفرین بود که با توجه به تعداد کل، همگی برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. برای سنجش روایی پرسشنامه تنظیم شده نیز از تکنیک روایی محتوایی و صوری با قضاوت متخصصان (اساتید دانشگاه) درباره سؤال های تحقیق، استفاده گردید. پایایی ابزار سنجش تحقیق نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مشخص شد که برای همه ابعاد مورد بررسی، بالای 75/0 می باشد و نشان دهنده قابلیت مطلوب پرسشنامه است. نتایج به دست آمده نشان داد که از بین عوامل مؤثر بر کارآفرینی، عامل اقتصادی، اثرگذارترین عامل در محدوده مورد مطالعه است. در بعد اقتصادی، شاخص تسهیلات بانکی با میانگین 64/3، بالاترین رتبه را به خود اختصاص داد؛ همچنین نتایج نشان داد که کارآفرینی روستایی، یکی از زمینه های مناسب برای ایجاد اشتغال در بخش های کشاورزی و غیرکشاورزی و یکی از عوامل مهم در دستیابی روستا ها به توسعه پایدار است.

مقام صدارت عظمی در تشکیلات حکومت غزنویان همواره از برترین جایگاه سیاسی و علمی و گاه نظامی برخوردار بود و سلاطین غزنوی برای گردش چرخ این امپراتوری عظیم به جهت آن که به بهره گیری از تدابیر هوشمندانه وزرای خود- که بالاترین مقام پس از مقام سلطان را دارا بودند- نیاز داشتند، سعی می کردند کسانی را به این منصب برگزینند که علاوه بر اشتهار به کیاست و فراست و فضل و ادب، دارای توان مندی هایی نیز در عرصه نظامی باشند.در این مقاله از احمد عبدالصمد مشاور آلتونتاش خوارزمشاه که پس از احمدحسن میمندی به وزارت مسعود غزنوی رسید، سخن گفته شده است و کاردانی های وی در مقام کدخدایی آلتونتاش و نیز کفایت ها و تدابیر هوشمندانه این وزیر در امور دیوانی و نظامی بویژه در حساس ترین برهه تاریخ آن دوره که هجوم ترکمانان سلجوقی از یک سو و بی کفایتی و استبداد روزافزون مسعود از سوی دیگر، دولت مقتدر غزنوی را به سقوطی حتمی می کشانید، بر اساس مندرجات تاریخ بیهقی مورد تحلیل قرار گرفته است و نیز سعی بر این رفته است بازتاب شخصیت این وزیر ادب پرور و شاعر نواز در دیوان منوچهری دامغانی نمایانده شود.

پرسش پژوهش حاضر این است که چه تعاملاتی میان بیداری اسلامی و شکل گیری امت اسلامی وجود دارد؟ لذا با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیل اسنادی و با ارائه مستندات قرآنی و روایی و ذکر شواهدی از آراء اندیشمندان و مصلحانی همانند امام خمینی+، سعی شده این مفروض اثبات گردد که میان بیداری اسلامی و وحدت امت اسلامی تعاملات راهبردی وجود دارد و از مؤلفه های اساسی تحقق همدیگر به شمار می آیند. نگارنده بر این باور است که یکی از مصادیق اساسی بیداری اسلامی توجه به آرمان وحدت مسلمانان و ایجاد امت اسلامی است؛ همچنان که یکی از راهکارهای اسلامی و زمینه ساز وحدت مسلمانان و شکل گیری امت اسلامی، آگاهی بخشی و بیدارسازی مسلمانان نسبت به آرمان ها، اهداف و وظائف اسلامی است. رمز اتحاد ملل مسلمان در تحقق اسلام و پایبندی واقعی مردم و زمامداران آنها به این دین حنیف نهفته است تا به دور از هر عامل تفرقه برانگیزی، مسیر اتحاد و همبستگی امت در پرتو مکتب توحید، هموار و مهیا گردد. البته یکی از آفات جریان بیداری اسلامی امروز، عملکرد تفرقه انگیز جریان های افراطی سلفی وهابی است که مبارزه با چنین جریانی، اولین اقدام راهبردی در جهت تحقق آرمان وحدت امت اسلامی است.