درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله در پی بررسی و مطالعه در زمینه مبانی فکری و اندیشه ای جریان اصل گرایی اسلامی است. تکیه بر شریعت به عنوان منبع اصیل معرفت، تأکید بر تکلیف، اعتقاد به سیاست بر مبنای فقه و موضع گیری علیه دستاوردهای تمدن غرب در حوزه اندیشه اجتماعی به ترتیب مبانی معرفت شناختی، انسان شناختی، رهیافت سیاسی و رویکرد غرب اندیشانه جریان اصل گرایی اسلامی را شکل می دهند. تجزیه وتحلیل مبانی مذکور با تکیه بر آرا، عقاید و اندیشه های فداییان اسلام به عنوان یکی از برجسته ترین و رادیکال ترین مصادیق اصل گرایی اسلامی در ایران معاصر وضوح بیشتری به منطق این نوع اندیشه ورزی بخشیده است. روش تحقیق مورد استفاده نیز عبارت است از روش توصیف نظری و تفسیر متون مرتبط با موضوع از طریق مراجعه به سخنان، نوشته ها و مواضع و اعلامیه های جمعیت فداییان اسلام.

کنترل قامت از قابلیت های مهم در زندگی عادی و فعالیت های ورزشی انسان است، که همواره، اهمیت کانون توجه در آن مورد بحث است. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر دستورالعمل های کانون توجه تکلیف فرا قامتی بر عملکرد و یادگیری کنترل قامت در دختران 9 تا 12 ساله بود. در این پژوهش 45 نفر از دانش آموزان دختر یکی از دبستان های شهرستان ملایر شرکت داشته اند که از طریق قرعه کشی به صورت تصادفی، به سه گروه، توجه بیرونی، درونی و کنترل تقسیم شدند. از آزمودنی ها خواسته شد که با استفاده از دستورالعمل های ارائه شده روی تکلیف فراقامتی، کنترل قامت خود را حفظ کنند. دستورالعمل ها در ارتباط با توجه به میله ای که به صورت افقی در دست داشتند (توجه بیرونی)، توجه به دست های خود (توجه درونی)، و بدون دستورالعمل (کنترل)، بود.نتایج تحلیل واریانس با اندازه های تکراری، نشان داد که روند یادگیری در گروه توجه بیرونی نسبت به گروه توجه درونی (049/0=P)، و کنترل (005/0=P)، معنا دار بود، اما تفاوت معنا داری بین یادگیری گروه توجه درونی و کنترل یافت نشد (345/0=P). نتیجه اینکه دستورالعمل کانون توجه بیرونی در مقایسه با دستورالعمل کانون توجه درونی روی تکلیف فرا قامتی به کنترل قامتی بهتر منجر شد.

بحث سیاست گذاری پولی قاعده مند در مقابل سیاست گذاری پولی صلاحدیدی از مهم ترین مباحث سیاست گذاری پولی به حساب می آید. اگر سیاست های پولی به صورت صلاحدیدی اجرا شوند، مقامات بانک مرکزی در شرایط مختلف اقتصادی و با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، به صلاحدید خود واکنش نشان می دهند؛ اما اگر سیاست های پولی به صورت قاعده مند اجرا شوند، عکس العمل مقامات پولی نسبت به نوسانات اقتصادی بر اساس نظریه های اقتصادی و قواعد پولی منطبق بر آن ها، خواهد بود. بررسی میزان قاعده مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست های پولی از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل، در این مقاله میزان قاعده مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست های پولی بانک مرکزی ایران بررسی شده است. یکی از قواعد پولی که در این مقاله به کارگیری آن برای ایران مورد آزمون قرار گرفته است، قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلور تعمیم یافته است. قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلورِ تعمیم یافته معروف ترین تصریح تابع عکس العمل در ادبیات اقتصادی هستند. بر اساس قاعده تیلور و تیلور تعمیم یافته، مقامات پولی نسبت به انحراف تولید از تولید بالقوه و انحراف تورم از تورم هدف، از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، به عنوان نوعی ابزار سیاستی عکس العمل نشان می دهند. شایان ذکر است که در این مقاله به دلیل حاکمیت سیستم بانکداری بدون ربا در ایران و به دلیل اینکه بانک مرکزی ایران پایه پولی را به عنوان هدف میانی سیاست پولی اعلام می کند، به جای استفاده از نرخ بهره از نرخ رشد پایه پولی استفاده شده است. دو مدل مختلف با بهره گیری از داده های دوره زمانی ۱۳۵۳-۱۳۹۲ بر اساس روش رگرسیون معمولی برآورد شدند. نتایج به دست آمده از تخمین معادلات مربوط به واکنش بانک مرکزی در مدل ها، نشان داد که واکنش بانک مرکزی نسبت به متغیر شکاف تولید مبتنی بر قاعده ولی نسبت به متغیر انحراف از تورم مبتنی بر صلاحدید است.

شادمانی و نشاط از جمله نیازهای مهم انسان هستند و می توانند در مقابله افراد با مشکلات و رویارویی با فشارها و ارتقای بهره وری کار نقش بسزایی داشته باشند. با توجه به نقش مهم آموزگاران در تربیت و جامعه پذیری دانش آموزان، هدف مقاله حاضر بررسی میزان شادمانی اجتماعی معلمان شهر اصفهان و شناسایی عوامل اجتماعی بر آن است. جامعه آماری، شامل کلیه معلمان شهر اصفهان است که با استفاده از فرمول کوکران، یک نمونه 375 نفری از بین آنها برای مطالعه انتخاب شد. روش تحقیق، پیمایش و ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پرسشنامه بود. ابزار تحقیق از اعتبار صوری برخوردار بود و آلفای کرونباخ پایایی متغیرها نیز بالاتر از آستانه 7/0 بود. نتایج نشان داد: میزان نشاط اجتماعی معلمان شهر اصفهان در حد متوسط و عوامل تأثیرگذار بر آن به ترتیب، دینداری، نگرش نسبت به شغل، مشارکت اجتماعی، روابط با دوستان و اوقات فراغت بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد: همه متغیرهای مستقل توانستند 4/38 درصد تغییرات نشاط اجتماعی را تبیین کنند.

در دهه های اخیر این باور وجود دارد که سیاست توسعه صادرات تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی کشورها دارد. در ایران نیز اخیرا این سیاست به ویژه در مورد کالاهای غیر نفتی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. در این مطالعه با توجه به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی در ارزآوری کشور و تاثیر آن بر رشد اقتصادی به بررسی شاخص بی ثباتی کل محصولات کشاورزی پرداخته شده است. سپس به بررسی تاثیر آنها بر رشد اقتصادی در طی سالهای 1367- 1390 پرداخته شده است. ابتدا تست ایستایی انجام شده و نتیجه شده که از روش ARDL برای تخمین آن استفاده گردد. بنابراین در بلندمدت شاخص بی ثباتی صادرات محصولات کشاورزی و نیروی کار شاغل در این بخش بر رشد اقتصادی تاثیر منفی داشته است و صادرات محصولات کشاورزی و انباشت سرمایه در این بخش بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته است.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر برندسازی آموزش مجازی دانشگاه اصفهان می باشد. این پژوهش، از نظر ماهیت آمیخته اکتشافی و از حیث هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مجازی دانشگاه اصفهان، در سه رشته تحصیلی کتابداری، مدیریت اجرایی و مدیریت ارشد کسب و کار (MBA)، در سال تحصیلی 94-1393 می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 188 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و نظر استادان، مؤلفه های برندسازی در دانشگاه استخراج و برای تنظیم پرسش نامه استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. پس از شناسایی مؤلفه ها و دسته بندی آنها تحت چهار مؤلفه اصلی انسان، راهبرد، زیرساخت و فرآیند به بررسی و اولویت بندی هر کدام از گویه ها در هر مؤلفه پرداخته شد. یافته ها نشان داد که در مؤلفه راهبرد میزان شهریه دریافتی، در مؤلفه زیرساخت گویه سهولت دسترسی به پرتال دانشگاه، در مؤلفه انسان گویه به کارگیری نیروهای با مهارت و تخصص ویژه در دانشگاه و نهایتاً در مؤلفه فرآیند گویه کمک های مالی به دانشجویان دارای بیشترین اهمیت در جذب دانشجویان مجازی در دانشگاه اصفهان بودند.

مفهوم مردم سالاری گر چه بیشتر برنوعی نظام سیاسی دلالت دارد که در آن مناصب و تصمیمات سیاسی به رأی و نظر عامه مردم متکی است، اما بیانگر نوعی از فرهنگ هم هست. از این نقطه نظر،نظام سیاسی مردم سالار با گونه های خاصی از ارزش ها و گرایش های سیاسی و اجتماعی تناظر و همنشینی دارد. بسیاری از صاحبنظران و پژوهشگران، به ویژه در چند دهه اخیر بر ارتباط مردم سالاری سیاسی با اندازه طبقه متوسط جدید شهری از یک سو و میزان ارزش ها و گرایش های مردم سالارانه در میان اعضای این طبقه تأکید کرده اند. اصولاً این انگاره رواج دارد که گرایش به فرهنگ مردم سالارانه در میان طبقه متوسط جدید شهری در سطح بالایی قرار دارد. سوال این است که آیا چنین وضعیتی در جامعه امروز ایران نیز قابل مشاهده است؟ در این مقاله میزان گرایش به فرهنگ مردم سالارانه در میان استادان دانشگاه و معلمان دوره متوسطه شهر همدان مورد پیمایش قرار گرفته است. دلایل انتخاب این جمعیت آماری این است که اولاً بنا بر مباحث و نظریه های مردم سالاری، این دو قشر، معرف بیشینه (ماکزیمم) گرایش به فرهنگ مردم سالارانه هستند؛ ثانیاً شهر همدان به عنوان یکی از شهرهای نسبتاً پر جمعیت و چند فرهنگی کشور، تا حدودی معرف میانگین وزن طبقه متوسط جدید شهری و گرایش های آن در ایران امروز است. به این ترتیب، این پیمایش می تواند بیشینه گرایش به فرهنگ مردم سالارانه را در میان طبقه متوسط جدید شهری ایران امروز نشان دهد. در این پیمایش، با انتخاب نمونه ای معرف و با استفاده از شاخص ه ای سنجش گر و پرسشنامه استاندارد و بومی شده، میزان گرایش این دو گروه به ارزش های مردم سالارانه سنجیده شده است. نتایج پیمایش نشان می دهد گرایش به ابعاد هنجاری مردم سالاری در میان این دو قشر در مجموع کمی بیش از حد متوسط (حدود 60 درصد) و گرایش به ابعاد رفتاری مردم سالاری بسیار کمتر از حد متوسط (حدود 22 درصد) است. به این ترتیب فقط حدود 39 درصد از این دو گروه به مجموع ارزش های مردم سالارانه (اعم از هنجاری و رفتاری) گرایش دارند. بنابراین، مقاله به این نتیجه رسیده که با توجه به موقعیت و جایگاه اجتماعی و سیاسی این دو قشر، گرایش به فرهنگ مردم سالارانه در میان طبقه متوسط جدید شهری ایران، به احتمال زیاد، کمتر از حد انتظار است

رفتارهای انحرافی ممکن است در برخی شرایط پیامدهای مثبتی برای انسان ها به همراه آورند. این پژوهش با هدف بررسی نقش ضربه گیری رفتارهای انحرافی در رابطه استرس شغلی با عدالت توزیعی و عمکرد شغلی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش کارکنان دو سازمان، یکی اداری و دیگری صنعتی در اصفهان بودند که به ترتیب 204 نفر و 277 نفر به شیوه سهل الوصول از میان کارکنان آنها انتخاب و به پرسشنامه های رفتار های انحرافی (DBQ)، استرس شغلی (JSQ)، عدالت توزیعی (PDJQ، فقط در مطالعه اول) و عملکرد شغلی (JPS، فقط در مطالعه دوم) پاسخ دادند. نتایج مطالعه اول نشان داد که رفتارهای انحرافی معطوف به افراد رابطه استرس شغلی را با عدالت توزیعی ادراک شده تعدیل می کند. نتایج مطالعه دوم نیز نشان داد که رفتارهای انحرافی معطوف به افراد و سازمان رابطه استرس شغلی را با عملکرد شغلی تعدیل می کنند. به این معنا که وقتی رفتارهای انحرافی معطوف به افراد (فقط در مطالعه اول) و سازمان بالاست، بین استرس شغلی با عدالت توزیعی ادراک شده (مطالعه اول) و عملکرد شغلی (مطالعه دوم) رابطه معناداری وجود ندارد، ولی وقتی رفتارهای انحرافی معطوف به افراد (فقط برای مطالعه اول) و سازمان پایین است، بین استرس شغلی با عدالت توزیعی ادراک شده (مطالعه اول) و عملکرد شغلی (مطالعه دوم) رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رفتارهای انحرافی معطوف به افراد و سازمان می توانند به عنوان عامل ضربه گیر (جبرانی) شناختی و عملکردی در رابطه استرس شغلی با عدالت توزیعی ادراک شده (مطالعه اول) و عملکرد شغلی (مطالعه دوم) عمل کنند.

بررسی گستره اختیارات و وظایف ولی فقیه، نقش مهمی در اعمال حاکمیت و اجرای سیاست های اسلامی دارد. محقق خویی افزون بر پذیرش ولایت در حوزه افتاء و قضاء، امور حسبه به معنای مضیق آن را داخل در محدوده اختیارات ولی فقیه می داند و حسبه به معنای موسع که شامل ولایت سیاسی فقیه شود، در آرای ایشان مبهم به نظر می رسد. صاحب جواهر ولایت عامه فقیه و امام خمینی ولایت مطلقه، به معنای زعامت بر امور مسلمین و جامعه را قبول دارند. مدعای مقاله این است که فقها نوعی ولایت را برای فقیه پذیرفته اند، اما از جهت ضیق و توسعه این ولایت، اختلافاتی در آرای آنها مشاهده می شود. این مقاله که با روش کتابخانه ای و بهره گیری و استناد به آثار فقهی صورت گرفته، اشتراکات و افتراقات اندیشه فقهای یادشده را درباره گستره وظایف و اختیارات ولی فقیه بررسی کرده، به این نتیجه رسیده است که عرصه آن محدود به افتاء و قضاء نیست و شامل ولایت سیاسی نیز می شود. تعارضی که میان دیدگاه های این سه اندیشمند در اثبات ولایت برای فقیهان دیده می شود، اختلافی بدوی و ظاهری است، نه حقیقی و غیرقابل جمع

مسئله مشروعیتِ نظام های سیاسی از دیرباز، از اساسی ترین و پرمناقشه ترین مباحث فلسفه سیاسی در بین صاحب نظران بوده است. مقاله پیش رو با شیوه اسنادی تحلیلی، تبیینی از مشروعیت حکومت دینی در «اندیشه توحیدی» امام خمینی است که با الهام از اصل توحید و به تبع آیات قرآن کریم، هندسه معرفتی و سیره عملی و علمی خویش را بنیان نهاده، حق قانون گذاری و حاکمیت را انحصاراً از آنِ باری تعالی می داند تا احدی بدون استناد به اذن و فرمان رب و حاکم مطلق، یارای فرمان روایی بر انسان ها نباشد و تمام نظام های سیاسی فاقد این پشتوانه، طاغوت و نامشروع تلقی گردد. هرچند که از این منظر فرصت اعمال قدرت برای هر نظام مشروعی، تنها از رهگذر انتخاب و اختیار مردم محقق می شود.

قاعدة الواحد همانند بسیاری از قواعد فلسفی، در بستر زمان با اشکالات و خرده گیری های متعدّد اهل نظر مواجه بوده است. علی رغم دیدگاه مشهور، این قاعده نه تنها از سوی متکلّمان، بلکه توسّط برخی فلاسفه و عرفا نیز دست کم به لحاظ مصداقی به چالش کشیده شده است. نوشتار پیش رو پس از اشاره ای به پیشینة این قاعده و انگیزة حکما از طرح آن، اهمّ تقریرات ناظر به این قاعده را به لحاظ مبادی نظری آن مورد تحلیل قرار می دهد. حاصل این تأمّلات حاکی از آن است که به جز تقریر محقّق طوسى که کامل ترین بیان نسبت به تقریرات متقدّمان و حتّی متأخّران از اوست سایر بیانات اهل نظر، حائز ابهام ویژه اى پیرامون واحد در جانب معلول مى باشد؛ لذا با تقریر دقیق تر خواجه و عبور از این ابهام، تناقض مفهومی قاعده مزبور به دلیل ابتنای آن بر اصل سنخیّت هویدا شده است. نگارندگان در ادامه با فرض صحّت قاعده الواحد به لحاظ تئوریک، ایرادات مصداقی برخى اندیشمندان بر این اصل فلسفی را واکاوى می نماید. در این راستا مبرهن شد که این قاعده به لحاظ تطبیق بر جهان خارج، از جهات چهارگانه ی ذیل فاقد مصداق است: اصل سنخیّت بین واجب و ممکن، واحد در جانب علّت، واحد در جانب معلول و مفهوم صدور در باب واجب متعال.

در این مطالعه با شبیه سازی روند عملکرد پویای دام و علوفه و با استفاده از برنامه ریزی تصادفی پویا، الگوی بهینه ی بلندمدتی تحت شرایط عدم حتمیت برای دامداران عشایری در استان فارس تدوین شد. نتایج نشان داد که عشایر نماینده در وضعیت فعلی بهینه عمل نمی کنند و به رغم دلبستگی به دام خود به عنوان یک دارایی و وابستگی فراوان زندگی آنها به دام، سعی در حفظ گله خود تحت هر شرایطی و حمل گله بزرگتر در هر سال دارند. اما نتایج الگوی بهینه بلندمدت براساس مدل برنامه ریزی تصادفی پویا نشان داد که عشایر باید گله خود را حتی در شرایط سال های مرطوب تعدیل و تعداد دام خود را با ظرفیت مراتع در دسترس متناسب نمایند. براساس این نتایج استراتژی فروش یا تعدیل جزئی دام توسط عشایر را به عنوان استراتژی بهینه در مقابل استراتژی خرید علوفه اضافی و نگهداری گله اولیه پیشنهاد می نماید.