سید سعید امامی

مسأله ولایت فقیه و حاکمیت فقیه جامع الشرائط از جمله مهمترین مباحث فقهی است که از گذشته تا کنون مورد کنکاش و بررسی فقیهان بزرگ شیعه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، نقد و بررسی دلیل حسبه از منظر صاحب جواهر; برای اثبات ولایت فقیه است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و بهره گیری و استناد به منابع کتاب و سنت و آثار فقهی صورت گرفته است. نگارنده با تحلیل مبنای احراز مصادیق حسبه، تقسیم آن به عقلی و شرعی و توسعه ملاک عقلی آن، بر این باور است که اگر اطلاق ادله ولایت فقیه مورد پذیرش قرار نگیرد، باز هم با دلیل حسبه به عنوان دلیلی مستقل و هم عرض ادله لفظی ولایت فقیه، گستردگی وظایف فقیه اثبات می شود.

بررسی گستره اختیارات و وظایف ولی فقیه، نقش مهمی در اعمال حاکمیت و اجرای سیاست های اسلامی دارد. محقق خویی افزون بر پذیرش ولایت در حوزه افتاء و قضاء، امور حسبه به معنای مضیق آن را داخل در محدوده اختیارات ولی فقیه می داند و حسبه به معنای موسع که شامل ولایت سیاسی فقیه شود، در آرای ایشان مبهم به نظر می رسد. صاحب جواهر ولایت عامه فقیه و امام خمینی ولایت مطلقه، به معنای زعامت بر امور مسلمین و جامعه را قبول دارند. مدعای مقاله این است که فقها نوعی ولایت را برای فقیه پذیرفته اند، اما از جهت ضیق و توسعه این ولایت، اختلافاتی در آرای آنها مشاهده می شود. این مقاله که با روش کتابخانه ای و بهره گیری و استناد به آثار فقهی صورت گرفته، اشتراکات و افتراقات اندیشه فقهای یادشده را درباره گستره وظایف و اختیارات ولی فقیه بررسی کرده، به این نتیجه رسیده است که عرصه آن محدود به افتاء و قضاء نیست و شامل ولایت سیاسی نیز می شود. تعارضی که میان دیدگاه های این سه اندیشمند در اثبات ولایت برای فقیهان دیده می شود، اختلافی بدوی و ظاهری است، نه حقیقی و غیرقابل جمع