درخت حوزه‌های تخصصی

تتابع اضافات به معنی پی در پی آمدن کلمات است. برخی علمای بلاغت عربی آن را عیب و اسباب خلوّ فصاحت ذکر کرده و برخی نیز مشروط به شرایطی آن را نیکو دانسته اند، لیکن امروزه در فارسی نگاهی زیباشناسانه به تتابع اضافات وجود دارد و نیکو شمرده می شود. این پژوهش با روش بلاغی تطبیقی و به هدف بررسی دلایل نظر متفاوت علمای بلاغتِ هر دو زبان دربارة تتابع اضافات، تفاوت ها و شباهت های کاربرد آن را در هر دو زبان بررسی می کند. ویژگی های دستوری زبان فارسی و عربی یکسان نیست و همین امر در نیکو بودن تتابع اضافات یا برعکس قبح آن در دو زبان اثرگذار است. بارزترین تفاوت تتابع اضافات در زبان فارسی در مقایسه با عربی تکرار کسرة اضافه در آن و موسیقایی کردن کلام است. همچنین تنوع کلمات متوالی از لحاظ نوع، در زبان فارسی در مقایسه با عربی بیشتر است، برای مثال ضمیر منفصل اول شخص و اسم اشاره در بین شواهد تتابع اضافات دیده می شود، ولی در شواهد تتابع اضافات عربی وجود ندارد. به نظر می رسد همین تنوع، در کاربردی تر بودن آن در زبان فارسی مؤثر است.

پیدایش خوارج در زمان امام علی (ع) زخم عمیقی بر پیکر جامعه اسلامی وارد ساخت. این گروه متعصب، پرخاشگر و کج فهم با عقاید و باورهای غلط خود همواره مشکلاتی را در سر راه امام علی (ع) قرار دادند و همواره در پی فتنه انگیزی بودند، با این حال برخورد حضرت علی (ع) با این گروه مداراجویانه بود و حتی حقوق آنها را پرداخت می کرد و با وجود انتقادات تند بر آن حضرت باز با خشنونت با آنها برخورد نمی کرد. ورود خوارج به مسجد هرگز ممنوع نشد و حضرت علی (ع) پیوسته به دنبال ارشاد و هدایت آنان برای برگرداندن آنان به کوفه و بین پیروان خود بودند.این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که شیوه های برخورد حضرت علی (ع) با خوارج چه بوده است؟ یافته های نشان می دهد که مدارای حضرت علی (ع) به شیوه های متعددی بوده از جمله گفت وگو، مناظره، رفع ابهامات و شبهات، آگاه سازی و استفاده از وساطت و افراد دیگر برای برقراری صلح که تا زمانی که خوارج دست به شمشیر و حرکت مسلحانه نزدند آن حضرت با آنها برخورد نظامی نکردند.

قوم نگاری یکی از روشهای علمی تحقیق در علوم انسانی با درگیری فعال محقق در میدان تحقیق دنبال مشارکت در توسعه معرفت علمی از گروهها یا فرهنگها است. مشاهده مورد مطالعه در شرایط طبیعی و نهایتا تحلیل و ارزیابی یافته ها در زمینه و بستر مورد مطالعه باعث دیدی جامع نگر در تحقیق قوم نگاری با اعتبار نسبتا بالایی گردیده است.قوم نگاری بر اساس بنیان نظری بر فرهنگ و با دیدی کل گرایانه به مطالعات عمیق برای توصیفی دقیق و فشرده از مورد مطالعه می پردازد. این مقاله ضمن توضیح بنیان نظری قوم نگاری در باره بستر روش شناختی آن بحث می کند. بر اساس پیش فرض های روش شناختی، این تحقیق در یک فرآیند مشخص با طرح مساله شروع و نهایتا به نتیجه گیری ختم می شود که چگونگی حرکت در این فرایند نیز از اهداف این مقاله است در نهایت سعی خواهد شد نقاط قوت و ضعف قوم نگاری برای استفاده در تحقیقات علوم انسانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیة قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرّح در این اصل در مقام تبیین دامنة شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان می دهد که حکومتِ موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همة اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیة مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می باشد نیز می بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند می باشد. همچنین مشمول هر قاعدة دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می گردد.

در این نوشتار سخن از نسبت جامعه‏ی دینی با امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی رفته است و به منظور ارزیابی این نسبت جستار از دو پرسش آغاز می‏گردد و پس از پاسخ یابی به آنها نسبت جامعه‏ی دینی با مقوله‏ی امنیت به کاوش گرفته شده است. از آنجایی که امنیت، و به ویژه امنیت اجتماعی، همچون تابع متغیر، هم از حیث شاخصه‏ها و مؤلفه‏ها و از نظر کارکرد، عمل می‏کند. طبعا شاخصه‏ها و مؤلفه‏های ساختاری و کارکردی آن در ادوار گوناگون رشد اجتماعی بشر و جوامع انسانی و به تعبیر دیگر ادوار تمدنی، متفاوت می‏باشد؛ چنانچه در گذشته نیز چنین بوده است. از این روی، رویکرد جامعه‏ی دینی به امنیت، با توجه به هویت متغیر و سیال آن معنا پیدا می‏کند و در این نوشتار از همین زاویه بدان نگریسته شده است. در این راستا برای امنیت اجتماعی دو ساحت بیرونی و درونی ترسیم می‏گردد، که در ساحت درونی، معنویت و امنیت روحی - روانی همچون پایه‏ی بنیادین امنیت اجتماعی شناخته شده است و در ساحت بیرونی مؤلفه و شاخصه‏های چندی را برای تأمین و تحقق امنیت اجتماعی و مکانیزم عمل آنها برشمرده و مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ که از شمار آنهاست: 1 ) دستگاه قضایی مستقل؛ 2 ) امید به آینده؛ 3 ) قانون مندی رفتار؛ 4 ) برابری و توازن در برخورداری‏ها. در هر یک از این دو ساحت و زیرمجموعه‏های آنها، ایستار دین و جامعه‏ی دینی نسبت بدان‏ها بازگو گردیده است و در پایان به این نتیجه می‏رسد که جامعه‏ی دینی در فقدان امنیت اجتماعی نمی‏تواند الگو باشد. به همین خاطر امنیت اجتماعی - روانی از شمار کلیدی‏ترین اهداف و برایند جامعه‏ی دینی دانسته شده است.

این مقاله در پی آن است تا به پاسخ‏گویی به سؤال «رابطه‏ی دین و توسعه» از منظر شهید مطهری بپردازد. آنچه مسلم است، در نگرش ایشان، هر نوع دینی با توسعه سازگاری ندارد؛ همچنان که هر معنی و مفهوم، و هر الگو و استراتژی از توسعه نیز با دین همگامی و همراهی نخواهد داشت. به اعتقاد وی، دینی که بین دنیا و عقبی تعارض می‏بیند، و یا علم و دین و وحی و عقل را منافی یکدیگر می‏پندارد؛ هرگز راهی به سوی توسعه، و گامی در جهت توسعه نمی‏تواند بردارد. کما این که توسعه‏ای که انسان را به دین گریزی و خدا فراموشی می‏خواند، و دستاورد آن به عقب راندن و کنار گذاشتن آموزه‏های الهی و وحیانی است، با هیچ دینی نمی‏تواند همراه گردد. اما اگر توسعه بستری برای رسیدن انسان به کمال انسانی‏اش باشد و کمال انسانی را، به تعبیر شهید مطهری، در تعادل و توازن انسان بدانیم، هدف و جهت توسعه باید عبارت از ارتقای مستمر یک جامعه یا نظام اجتماعی به سوی یک زندگی بهتر و انسانی‏تر باشد. بدین ترتیب جهت و هدف توسعه چیزی جز گسترش و تقویت گزینه‏های انسانی نیست، بر این مبنا چنین توسعه‏ای نه تنها سر ناسازگاری با دین نداشته، بلکه می‏توان چنین نتیجه گرفت که چنین توسعه‏ای زمینه برای دست‏یابی دین به اهدافش را فراهم می‏کند، زیرا چنین توسعه‏ای در تمامی ابعادش، اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، سبب بروز و ظهور استعدادهای نهفته در انسان گردیده و راه را برای تحقق استعدادها و قابلیت‏های او میسر می‏سازد. همان چیزی که، به تعبیر شهید مطهری، «قرآن تصریح می‏کند که نظام هستی و آفرینش، بر عدل و توازن و براساس استحقاق‏ها و قابلیت‏هاست»، تا بشر بتواند به شکوفایی استعدادهای نهفته در ذات و آفرینش خود بپردازد.

شکل گیری نظام بین الملل توسط اجزایی به نام دولت ــ ملت ها و دوام این نظام، مطالعه روابط خارجی در آن را دارای اهمیت می سازد؛ زیرا با گذشت زمان می توان از تاریخ روابط خارجی سخن به میان آورد و از تکرارها و گسست ها به مثابه نشانه های مختلف در درک و پیش بینی تحولات استفاده کرد. روابط ایران و آلمان نیز در همین چارچوب واجد ارزش و در خور تامل است. مقاله حاضر با بررسی دقیق این روابط در تاریخ معاصر، تصویری متصل، معنادار و مفید برای بهره برداری از آن ارائه کرده است.

اهتمام نوشتار حاضر بررسى نشانه‏شناسى (Semiotics) از دیدگاه پرس است. نشانه‏شناسى پرس نظریه‏اى چند بعدى است که در زمینه مسائل معرفت‏شناسى، فلسفه ذهن، فلسفه زبان و متافیزیک کارآمد است. در نظر پرس اندیشه، خود، نشانه محسوب مى‏شود و با تفسیرى که از اندیشه و یا تصور دیگر به دست مى‏آید، معنادار مى‏شود. از نظر پرس هر نشانه داراى نسبتى سه گانه است که شامل خود نشانه (sign) مدلولش (opject) و تفسیر کننده (interprtant) است. بر همین اساس، پرس، سه تقسیم بندى از نشانه ارائه داد که نظام پایه‏اى سه مقوله‏اى هستى شناختى او را نشان مى‏دهد. او به ترتیب این سه مقوله را اولیت (firstness)، ثانویت (Secondness) و ثالثیت (Thirdness) نامید.