درخت حوزه‌های تخصصی

در متون فقهی و حقوقی یکی از موانع ارث بردن زوجین از یکدیگر جایی است که زوج، زوجه را طلاق داده باشد، یعنی با وقوع طلاق طبیعتاً و قانوناً نباید توارثی در بین زوجین وجود داشته باشد، اما با مراجعه به آراء فقهاء و حقوقدانان مشاهده می شود که بنا به نظر ایشان مواردی وجود دارد که علی رغم وقوع طلاق بین زوجین، فقهاء قائل به ارث بردن زوجین از یکدیگر شدند و به عبارتی استثنائی بر حالت فوق هستند. یکی از این موارد استثناء، زمانی است که زوج همسر خود را در بیماری رو به موت بطور بائن یا رجعی طلاق دهد، که در این حالت با وجود شرایطی زن از شوهر ارث می برد. اما در قوانین فعلی، قانونگذار محترم طی چندین عبارت فقط اشاره مختصری به بحث ارث زن در این نوع طلاق کرده و حکم موارد مرتبط بسیاری را مسکوت گذاشته است. مقاله حاضر در صدد است تا با مراجعه به منابع غنی و معتبر فقهی و آراء حقوقدانان ضمن تبیین تمام شرایط و مباحث مرتبط با ارث زن در این وضعیت، از قوانین حاضر نیز رفع اجمال و ابهام نماید و در آخر مقاله نیز پیشنهادهایی جهت تدوین قوانین مربوطه داده می شود.

نزاع جمعی، از جمله مسایل اجتماعی است که علاوه بر ایجاد فضایی آکنده از خشم و نفرت و مختل کردن روابط انسانی، امنیت انسانی را از جنبه های مختلف تهدید کرده، بر ثبات اجتماعی خدشه وارد می سازد؛ براین اساس، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر گرایش به نزاع های دسته جمعی را در شهرستان های منتخب استان ایلام مشخص می سازد.روش تحقیق این پژوهش پیمایشی بوده و از جامعه آماری سه شهرستان ایلام، شیروان چرداول و ایوان (15 سال و بالاتر)، 384 نفر بر اساس فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. همچنین ابزار اندازه گیری این پژوهش، پرسشنامه بوده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد، الف) گرایش به نزاع در بین جامعه مورد بررسی متوسط به بالا بوده، ب) از بین متغیرهای مستقل مطرح شده، تاثیر کل متغیرهای پرخاشگری و قوم گرایی (به میزان برابر) بر متغیر گرایش به نزاع جمعی، بیش از سایر متغیرها بوده و ج) تاثیر متغیر کنترل اجتماعی بر گرایش به نزاع جمعی، کاهنده بوده است.

فرایند رویدادهای دهه گذشته و خواسته های امروزی جامعه بین المللی نشان می دهند که چگونه گسترش، فراگیری و جهان شمولی اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان نامه های حقوق بشری سازمان ملل متحد در راستای منافع همه ملت ها و کشورهای عضو سازمان ملل است. همچنین هم اندیشی جامعه بین المللی بر روی یک سری قواعد حقوق بشر مانند ممنوعیت شکنجه، بردگی، حق حیات، آزادی بیان و مانند این که قواعد بنیادین حقوق بشر نامیده می شوند غیرقابل نقض هستند. این دو مفروض بر نهادینه سازی هنجارهای حقوق بشری و پشتیبانی از حقوق بشر در هر کجایی از دنیا از جمله کشور ما اثرگذارند. به همین روی ایران در برابر فرایند جهان شمولی حقوق بشر از چه راهبردی می تواند بهره بگیرد؟ درحالی که به ادعای بسیاری از دانشمندان روابط بین الملل و حقوق بین الملل، جهان شمولی حقوق بشر پلی است برای امنیت و پیشرفت کشورها. با قرار دادن این ادعا در حاشیه، این پرسش کلیدی را مطرح می کنیم که راهبرد بهینه ایران در برابر فرایند جهانشولی حقوق بشر چیست؟ این پژوهش این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که از آنجا که فرهنگ و باورهای بومی و دیرینة فرهنگی، مذهبی و ملی هر کشوری در موضوع حقوق بشر از زمینه نسبی فراگیری و جهان شمولی برخوردار است، راهبرد بهینة ایران دنبال کردن میان فرهنگی بودن قواعد بنیادین حقوق بشر است. در راستای آزمون این فرضیه، چگونگی شکل گیری پیمان نامه های حقوق بشری و مواضع ایران، تمایزات فرهنگی ایران و انواع جهان شمولی ها، حق شرط و تفسیرهای ویژه از حقوق بشر، گفت و گوهای نظری و دانشگاهی در زمینه جهان شمولی حقوق بشر، نسبیّت گرایی فرهنگی و تأثیر میان فرهنگی بودن قواعد بنیادین حقوق بشر بر آشتی بین نسبی گرایی و جهان شمولی حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد. رویکردها است.

حق بر توسعه و گفتمان توسعه پایدار در بستر حقوق جهانی بشر در سال های اخیر، موجی از اسناد منطقه ای و جهانی را به دنبال داشته است. از این میان، سند توسعه پایدار 2030 بویژه هدف چهارم آن در بستر اندیشه های اومانیستی و سکولار غربی، به تحمیل قرائت-هایی غالب و خاص در نظام سیاست گذاری، قانونگذاری، برنامه ریزی و مقررات گذاری کشورهای جهان می پردازد. در این مقاله نگارندگان ضمن تمرکز بر معنای توسعه و توسعه یافتگی و همچنین مؤلفه های آن در سند 2030، به این سؤال پاسخ می دهند که «چالش های بنیادین جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سند توسعه پایدار (سند 2030) چیست؟». مؤلفه های چالش برانگیزی چون آموزش جامع جنسیتی، رفع خشونت، رفع کلیشه های جنسیتی، توجه ویژه به حقوق گروه های آسیب پذیر و ... به عنوان گزاره های سنجش توسعه یافتگی جوامع تعیین شده اند که با قالب فرهنگی اجتماعی ایران به عنوان کشوری دارای تمدن چند هزار ساله و کاملاً مذهبی سازگار نیست و با سیاست های کلی و الگوهای پیشرفت ملی وی، بشدت متضاد و متهافت است. این امر، تعارض میان حق بر توسعه و توسعه پایدار به عنوان حقوقی جهان شمول از یک سو و تنوع فرهنگی کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر را در پی دارد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است.

ادیان الهی در برگیرنده آموز ههای بزرگی بر ضرورت حفظ محیط زیست و عناصر طبیعت هستند. این در حالی است که محیط زیست به عنوان بستر حیات اجتماعی انسا نها، در سالیان اخیر در معرض تخریب و تباه یهای فراوانی قرار گرفته است. حقوق محیط زیست نیز به عنوان یک گرایش حقوقی نوپدید، به دنبال بهره گیری از ابزار حقوق برای پیشگیری و مبارزه با نابودی محیط زیست بشری است. در این مقاله تلاش شده است ضمن اشاره به جایگاه محیط زیست و حفظ آن در نظام حقوقی اسلام به نقش و کارکرد ادیان الهی بویژه اسلام در حفاظت و حمایت از محیط زیست اشاره نماییم. فرض بنیادین این پژوهش بر این مبنا استوار است که با تقویت رویکردهای مبتنی بر اخلاق محیط زیست و توجه به الهیات محیط زیست و نیز استفاده از ساز وکارهای فقه و حقوق محیط زیست می توان به حفاظت و حمایت مناسب محیط زیست دست یافت.

هدف از پژوهش حاضر بررسی مضامین فلسفی داستان های متون کلاسیک ادب فارسی به قصد استفاده در برنامه فلسفه برای کودکان است که با روش پژوهش فلسفی و استنتاج منطقی انجام شده است. برای این منظور نخست به برنامه فلسفه برای کودکان از منظر لیپمن و چگونگی توسعه آن و نیز توفیق لیپمن در گسترش برنامه فلسفه برای کودکان و پیدایش رویکردهای مختلف پرداخته شد، آنگاه نشان داده شد هر کدام از رویکردها به فلسفه برای کودکان به جنبه خاصی از فلسفه تاکید دارد. بدین ترتیب با توجه به نگاه کل گرایانه و با عنایت به ساحت های فلسفه، مسائل اساسی فلسفه در سه قلمرو هستی-شناسی، شناخت شناسی و ارزش شناسی مشخص و در هر قلمرو سوالات مهمی طرح و برای هرکدام از سوالات نمونه داستانی از متون کلاسیک ادب فارسی ارائه شده است. نتایج نشان داد که: فراهم نمودن محتوایی فلسفی متناسب با فرهنگ بومی برگرفته از متون کلاسیک ادب فارسی و بازنویسی آن ها متناسب با سن کودکان به عنوان رویکردی کل گرایانه که در آن به ابعادی چون؛ فرایند تفکر، محتوای فلسفی، غنای ادبی و فرهنگ وابستگی توجه داشته باشد، امکان پذیر است.

هدف از تهیه این مقاله بررسی ریسک های موجود در پروژه های سرمایه گذاری زیر بنایی و ارائه پاره ای راهکارها برای کنترل یا تخفیف آنها بوده است . به طور کلی ریسک های موجود در فرآیند این گونه پروژه های سرمایه گذاری منشای درونی دارند . این نوسان های ناخواسته درونی به طور عمده ناشی از نا همانگی بین ،‌ برنامه هدف و عملکرد سیستم های زیر مجموعه شرکت مورد نظر است و برای کاهش و کنترل آنها اساسی ترین ابزار موجود ،‌ ساختار های قراردادی مناسب است . گاه نیز منشای آنها در خارج از بنگاه است و ممکن است منشای پاره ای از این نوسان های غیر منتظره محیطی چندان شناخته شده نباشد

اصطلاح سبک زندگی در اندیشه و آثار بوردیو مفهومی است که با شبکه پیچیده و به هم پیوسته ای از مفاهیم نظری مرتبط است. وی در آثار مختلف توصیفی و پیمایشی خود به ویژه کتاب «تمایز: نقد اجتماعی قضاوت های ذوقی»، با رویکردی جامعه شناختی به تحلیل سبک های زندگی و طبقات اجتماعی پرداخته و آن را با مفاهیمی همچون فضای اجتماعی، طبقه، میدان، عادت واره، سرمایه و سلیقه پیوند داده است. از منظر وی، سبک زندگی مجموعه ای از باورها و کنش های نظام مندی است که افراد و طبقات اجتماعی را از یکدیگر متمایز می سازد. در این مقاله با تکیه بر آثار بوردیو و شارحان عمده اندیشه های وی، به شیوه اسنادی و با رویکردی توصیفی و تحلیلی به مفاهیم و بنیان های نظری بوردیو در طرح نظریه سبک زندگی وی پرداخته و با نگاهی انتقادی، اندیشه های پی یر بوردیو بررسی و تحلیل خواهد شد.

هدف دانش حسابداری، تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی است. یکی از معیارهای سودمندی اطلاعات حسابداری، توان پیش بینی آن است.پیش بینی بازده سهام اگرچه پیچیده است ولی همواره مورد علاقه سرمایه گذاران می باشد. سرمایه گذاران و تصمیم گیران جهت پیش بینی بازده سهام نیازمند اطلاعات هستند. بخشی از این اطلاعات از طریق گزارش های مالی شرکتها تامین می شود. گزارشهای مالی محصول حسابداری است، لذا سودمندی آن را می توان از طریق بررسی نقش این اطلاعات در پیش بینی بازدهی سهام بررسی کرد. یکی از موضوعات مهم در این پیش بینی ها انتخاب مدلهای مناسب می باشد. این پژوهش با استفاده از مدل های لاجیت و انتخاب تغییرات بازدهی سهام جهت پیش بینی، به دنبال آزمون تجربی سودمندی اطلاعات حسابداری می باشد. متغیرهای حسابداری پژوهش با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده در ایران (رحمانی 1381و شعری 1383 ) وخارج از کشور ( او وپن مان 1989 ) شامل 17 نسبت مالی است. متغیر وابسته بر اساس سه تعریف از بازدهی شامل تغییر در بازدهی خام، تغییر در بازده تعدیل شده بر اساس بازده بازار و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه است. بر اساس نمونه ای متشکل از 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مدلهای لاجیت برای دوره 5 ساله (1383-1379) و همچنین برای تک تک سالهای 1379 الی 1383 برازش شد. نتایج نشان داد که اقلام صورتهای مالی، توان تبیین و پیش بینی تغییرات بازده سهام را دارند. نسبتهای مالی معنادار در مدلهای برازش شده برای تک تک سالها در طول زمان تغییر کرده که بیانگر ناپایداری متغیر های حسابداری ( نسبتهای مالی ) تبیین کننده تغییرات بازدهی سهام در طول زمان می باشد.جهت مقایسه عملکرد مدلهای لاجیت با مدلهای رگرسیون خطی در پیش بینی بازده سهام، مدلهای رگرسیون خطی برای دوره 5 ساله (1383-1379) برازش شد. نتایج نشان داد که عملکرد دو مدل تفاوت معنی داری ندارند. نهایتا بر اساس پیش بینی مدلهای لاجیت در دو دوره سه ساله 1381-1379 و 1382-1380 ، پرتفوی های مصون بر اساس دو طرح برش Pr ( 5/0 و 5/0 ) و (6/0 و 4/0) تشکیل شد. نتایج حاصل نشان داد که از مجموع 12 پرتفوی تشکیل شده تنها 4 پرتفوی موفق به کسب بازدهی اضافی نسبت به بازار شده اند.این پژوهش از طریق جمع آوری شواهد تجربی در خصوص سودمندی اطلاعات حسابداری و بررسی عملکرد مدل آماری لاجیت در پیش بینی بازدهی سهام و اجرای استراتژی سرمایه گذاری مصون, می تواند به دانش حسابداری وسرمایه گذاری ، کمک نماید.

در حوزه نظری، شبکه های خط مشی یکی از مفاهیم جدیدی است که در چارچوب تحولات حاصله در شیوه های حکمرانی و طرح رویکردهای جدید رابطه بین دولت و مردم (جامعه مدنی و بخش خصوصی) قابل بررسی است. عوامل موثر بر ایجاد شبکه های خط مشی (اعم از بازدارنده و پیش برنده) در محیطها و بسترهای گوناگون درجه اثر گذاری و اهمیت متفاوتی دارند. هدف این پژوهش، طراحی و عرضه مدلی برای امکان سنجی ایجاد این شبکه ها در نظام خط مشی گذاری عمومی کشور می باشد.برای طراحی مدل، عوامل اصلی موثر بر تعیین امکان استقرار شبکه های خط مشی در نظام خط مشی گذاری از ادبیات نظری، استخراج شد و با تشکیل پانل دلفی درسه دور متوالی، ابعاد، مولفه ها و شاخصهای مورد نیاز برای تعیین امکان استقرار شبکه های خط مشی، مشخص و ضرایب اهمیت آنها نیز تعیین شد. سپس حوزه تحقیقات کشاورزی ایران برای آزمون انتخاب و پرسشنامه ای بین نمونه ای مشتمل بر اعضا هیات علمی گروه های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، مدیران و پژوهشگران موسسه ها و مراکز پژوهشی بخش کشاورزی و نیز مدیران و کارشناسان سازمانها و تشکل های غیر دولتی موجود در این بخش توزیع شد. یافته های پژوهش حاکی از آنست که استقرار شبکه های خط مشی در حوزه تحقیقات کشاورزی مستلزم تغییرات اساسی در شیوه حکمرانی دولتی و اداره امور عمومی کشور و انجام پاره ای اصلاحات در نظام سازمانی و مدیریتی بخش کشاورزی است.

شناخت بیشنهای یورگن هابرماس با بررسی زندگینامه وی آغاز و با نمایاندن نقش او به عنوان معمار اصلی نظریه انتقادی جدید، پایان می پذیرد. دراین راستا رگه های عمده اندیشه وی به ترتیب زیر مورد تشریح و تحلیل قرار می گیرد: ترمیم و تکمیل نظریه های پیشینیان: کار و زبان (کش ارتباطی)، برداشت کلی از دانش؛ مقوله بندی جدید از دانش، جایگاه و نقش علوم و هرمنوتیک، نقد پاره ای از نظریه های کارل مارکس: ماتریالیسم تاریخی، تکامل و ....، نقد پاره ای از نظریه های ماکس وبر: عقلانیت، نوگرایی و ....

" یکی از مباحث مهم در حیطه مطالعات اجتماعی، مفهوم شهروندی است. این مفهوم در صدد اشاعه اصول اساسی دموکراسی در بین افراد جامعه است. از این منظر، مسائل تربیت شهروندی از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری که اغلب این مسائل نقش حیاتی را در فرایند تشکیل یک ملت و تحکیم پایه های دموکراسی بازی می کند و سبب می شوند بین نظام مدرسه و محیط اجتماعی – سیاسی کنش متقابل بوجود آید .نظام آموزش متوسطه از ابتدای قرن بیستم توجه خاصی به مفهوم شهروندی داشته است، چنان چه که از مهم ترین اهداف نظام تعلیم و تربیت، پرورش شهروندانی آگاه به حقوق و وظایف خود و همچنین متعهد در قبال جامعه باشد. بدون تردید مدارس در این عرصه نقش مهمی را دارا هستند و برنامه های درسی به گونه ای باید طراحی شوند که از یک سو دانش آموزان را درجهت رسیدن به چنین هدفی یاری دهند و از سوی دیگرعواملی را که مانع رسیدن به چنین هدفی می گردند شناسایی کرده و در جهت رفع آنها بکوشند، چراکه برنامه های درسی (برنامه درسی پنهان ) مدارس می توانند با ایجاد موانع برسر راه تربیت شهروندی حامل خطراتی باشند. مقاله حاضر از طریق بررسی ها و مطالعات میدانی در تلاش است تا ضمن شناسایی این آسیب ها، راهکارهایی را برای بهبود آنها پیشنهاد نماید. در این راستا از طیف وسیعی از مطالعات انجام شده در حیطه شهروندی و تربیت شهروندی مدد گرفته شده است. این مطالعات برای جامعه ایرانی بومی سازی شده است و سرانجام آسیب های خطرآفرین در قلمرو برنامه های درسی مدارس (برنامه درسی پنهان) برای تربیت شهروندی شناسایی نموده که عبارتند از جو اجتماعی با میانگین 72/3 و انحراف استاندارد 65/0، ساختار سازمانی با میانگین 47/3 و انحراف استاندارد 77/0، تعامل میان معلم و دانش آموز با میانگین 57/3 و انحراف استاندارد 68/0. مقیاس میانگین ها با طیف سه درجه ای آسیب قوی، آسیب متوسط و آسیب ضعیف بیانگرآن است که سطح آسیب زایی مؤلفه جو اجتماعی در سطح قوی و سطح آسیب زایی دو مؤلفه دیگر در سطح متوسط می باشد.در پایان این نوشتار راهکارهایی برای مقابله و بهبود وضعیت تربیت شهروندی ارائه می دهد. "

هدف از این مقاله، بررسی نقش و کارکرد شهرهای کوچک استان یزد در نظام شهری و توسعه منطقه ای است. روش پژوهش "توصیفی ـ تحلیلی" است که در آن از مدلهای کمی و روش آماری رگرسیون و نرم افزار رایانه ای SPSS استفاده شده است. استان یزد دارای پنج شهر کوچک (50-25 هزار نفر جمعیت) به نام های اردکان، میبد، بافق، مهریز و طبس است که حدود 26 درصد از جمعیت شهری استان را شامل می شوند. برابر بررسی های صورت گرفته از طریق مدل اندازه – مرتبه شهری، در سال 1385، شیب خط قانون اندازه ـ مرتبه شهری از 652/1 – با احتساب شهر های کوچک به 745/1 - بدون احتساب آنها افزایش می یابد. به لحاظ اقتصادی بخش صنعت و خدمات در اکثر شهرهای کوچک به عنوان بخش پایه ای است. که در مراکز شهرها نیز طی سالهای مورد بررسی روند صعودی داشته است. ترسیم خطی معادله رگرسیون در همه شهرهای کوچک استان، بیانگر آن است که بخش کشاورزی در زیر خط رگرسیون، خدمات در روی خط و صنعت در بالای خط قرار گرفته است. این امر اهمیت بخش صنعت را در شهرهای کوچک استان نشان می دهد. این شهرها در نظام شهری استان به لحاظ جمعیتی و اقتصادی تاثیرات مثبتی داشته اند. آنچه که عملکرد این شهرها را در نظام شهری و توسعه منطقه ای کم رنگ نموده است، عدم وجود شهر میانی (250-100 هزار نفر جمعیت) در سلسله مراتب شهری و تمرکز شدید امکانات و خدمات در شهر یزد بوده است. بنابراین، تقویت شهرهای کوچک و تزریق سرمایه به آنها می تواند راهکار مناسبی برای نیل به ساختار فضای متعادل در سطح استان باشد.

در اسلام، «عدالت» از زیربناییترین مفاهیمی است که تحقق عینی آن در جامعه، از مهم ترین اهداف اجتماعی و سیاسی این دین ذکر شده است. غالب مکاتب و نظریه ها و نظام های سیاسی سعی نموده اند به طور نظری و عملی خود را بدان متصف کنند. همه انبیای الهی برای تحقق این اصل مبعوث شده اند. دین مبین اسلام هم به عنوان آخرین دین، تحقق عدالت اجتماعی را سرلوحه اهداف خود قرار داده و از آن روست که میبینیم آیات بسیاری درباره عدالت و واژه های مترادف و متضاد آن وجود دارد، به گونه ای که امام علی علیه السلام در کلامی قرآن را «سخنگوی عدالت» مینامند.96 در این تحقیق با روش اسنادی تلاش شده است عدالت اجتماعی، که از اهمیتی فوق العاده ای در مدیریت اسلامی برخوردار است، بررسی و ابعاد و شاخص های آن، با مراجعه به منابع دینی استخراج شود.

بازنمایی واقعیت بر روی صحنه، منجر به پیدایش دیدگاه های متفاوت و یا حتی گاهی متضاد راجع به تئاتر رئالیستی می شود. گروهی، تئاتر رئالیستی را تئاتری می دانند که واقعیت«مکشوف » را، متعهدانه و متبحرانه، به معرض نمایش می گذارد. اما، گروهی دیگر، تئاتر رئالیستی را تئاتری می دانند که واقعیت را «خلق می کند» و پس از گذراندنش از فیلترهای پالایشی، بدون هیچ تعهدی نسبت به ارائ? واقعیت روزمره، آن را نمایش می دهد. در هر صورت، آنچه مسلم است، اینکه، تئاتر واقعگرا، تئاتری واقعی نیست. واقعیت در تئاتر، در یک فرایند تئاتریکال، «بازنمایی» می شود. همین عنصر «بازنمایی» است که واقعیت ارائه شده در هنر را تحریف کرده و به یک «واقعیت استیلیزه »، یا شیوه پردازی شده تبدیل می نماید. از این رو، در تئاتر، استیلیزاسیون ، هدف نیست، بلکه «روش» است، روشی است دیالکتیک که می خواهد واقعیت پنهان در مناسبات روزمر? اجتماعی بشر را به صورت توهمی از واقعیت و بر اساس ارتباط علت و معلولی افشا نماید. در فرایند شیوه پردازی، رئالیسم خام به «رئالیسم آگاه» تبدیل می شود. دراین پژوهش، ابتدا سعی داریم به تعریفی مشخص از واقعیت در ساختار تئاتر رئالیستی نایل شویم و به شیو? قیاسی، واقعیتِ حقیقی را با واقعیتِ شیوه پردازی شده تحلیل نماییم.

درمحیط رقابتی امروز ارزیابی مناسب عملکرد شرکتها نه تنها برای سرمایه گزاران و اعتبار دهندگان بلکه برای شرکتهای رقیب نیز مهم و قابل توجه می باشد، چرا که این ارزیابی برای توسعه بخشهای جدید و بهبود بهره وری بخشهای موجود مناسب می باشد. هدف از این مطالعه ارائه مدلی فازی برای ارزیابی عملکرد شرکتهای صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نسبتهای مالی و با در نظر گرفتن ترجیهات تصمیم گیرندگان مختلف می باشد. صنعت سیمان از صنایع پایه بوده که نقش اساسی در توسعه زیربناهای اقتصادی کشور بر عهده داشته و دارد. این مطالعه بر مبنای FAHP و TOPSIS می باشد، که در آن ازFAHP برای تعیین وزن معیارهای مختلف تصمیم گیرندگان استفاده شد و در انتها با استفاده از رویکرد TOPSIS شرکتهای صنعت سیمان رتبه بندی گردید. در این پزوهش نسبت های مالی متفاوتی برای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته اند.از نسبت های نقدینگی بمنظور سنجش ""توانایی شرکت ها برای انجام تعهدات کوتاه مدت در سررسید"" استفاده شده است.که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان قاین رتبه اول،شرکت سیمان دشتستان رتبه دوم و شرکت سیمان کرمان رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند.از نسبت های اهرمی بمنظور سنجش"" توانایی شرکت برای برای انجام تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت"" استفاده شده است.که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان خزر رتبه اول، شرکت سیمان مازندران رتبه دوم و شرکت های سیمان بجنورد و دشتستان بطور مشترک رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند.از نسبت های فعالیت بمنظور سنجش ""چگونگی سرمایه گذاری در دارایی هایی که برای شرکت ایجاد درآمد می کنند"" استفاده شده است. که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان غرب رتبه اول، شرکت سیمان فارس و خوزستان رتبه دوم و شرکت سیمان بهبهان رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند.از نسبت های سودآوری بمنظور سنجش ""توانایی شرکت در ایجاد درآمد مازاد بر هزینه"" استفاده شده است. که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان قاین رتبه اول، شرکت سیمان دشتستان رتبه دوم و شرکت سیمان بهبهان رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند.از نسبت های رشد بمنظور سنجش ""وضعیت شرکت در صنعت مورد فعالیت"" استفاده شده است. که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان غرب رتبه اول، شرکت سیمان ایران گچ رتبه دوم و شرکت سیمان بجنورد رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند. و در نهایت با استفاده از رویکرد TOPSIS شرکت ها از نظر عملکرد رتبه بندی شدند که شرکت سیمان قاین رتبه اول،شرکت سیمان ایلام رتبه دوم و شرکت سیمان غرب رتبه سوم را کسب کردند.

راهبرد توسعه خوشه ای یکی از الگوهای موفق سازماندهی بنگاههای کوچک و متوسط است که قریب به سه دهه بیشترین نقش را در توسعه منطقه ای کشورهای مختلف ایفا نموده است. این مقاله ابتدا به بررسی ادبیات نظری خوشه گردشگری پرداخته و با مبنا قراردادن مشخصه های چهارگانه خوشه یعنی: تمرکز جغرافیایی، تمرکز بخشی، روابط همکاری و چالش ها و فرصت های مشترکِ کسب و کارهای گردشگری به شناسایی و تحلیل خوشه گردشگری در شهر شیراز پرداخته است. روش عمومیِ تحقیق اسنادی و میدانی بوده است. از فنون نسبت های مکانی و ماتریس همکاری به ترتیب برای تحلیل تمرکز جغرافیایی و بخشی و روابط همکاری بین واحدهای کسب و کار و از پرسشنامه و فرم های مخصوص مصاحبه برای تحلیل چالش ها و فرصت های مشترک کسب و کارها بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد، اقتصاد بخش گردشگری در شهر شیراز پایه بوده و از نسبت مکانی 12/1 برخوردار است، کسب و کارها دارای چالش ها و فرصت های مشترک هستند اما روابط همکاری بین بنگاهی و بین صنفی نسبتاً ضعیف است. در پایان، راهبردهای سیاستگذارانه بر مبنای شرایط فعلی و فرصت های آتی برای توسعه خوشه گردشگری ارائه شده است.